درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۲۱ تا ۲٬۰۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۰۲۱.

نقد تعمیم مجازات حبس به جرائم غیرمنصوص شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 145 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
مجازات حبس را بی تردید می توان از رایج ترین مجازات هایی دانست که در تمامی نظام های حقوقی جهان به کار می رود. در نظام حقوقی اسلام مجازات حبس فی الجمله و برای برخی جرائم مشخص تشریع شده است. مدعای این مقاله این است که در شریعت اسلام، حبس، به موارد منصوصی اختصاص دارد و نمی توان آن را به غیر موارد منصوص تعمیم داد. بنابراین، برخلاف تصور قانونگذار در موارد متعددی از مواد قانون مجازات اسلامی، نمی توان مرتکبان را به حبس تعزیری یا حدی (خارج از آن موارد منصوص) – آنچنان که در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است - محکوم کرد. این مقاله برای اثبات مدعای خود، با طرح ادلۀ نقلی حبس، ادعای یادشده را اثبات می کند.
۲۰۲۲.

سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 221 - 243
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
زمینه و هدف: حمایت از حقوق مالکیت فکری از عوامل مهم رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مالکیت فکری مورد حمایت کیفری قرارگرفته است. البته در حقوق ایران در خصوص برخی مصادیق مالکیت صنعتی مانند اسرار تجاری نارسایی هایی در زمینه تقنین وجود دارد. به منظور حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران، مجازات هایی چون جبران خسارت، جزای نقدی، شلاق و حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری تعیین شده است. در حقوق مصر نیز نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مجازات هایی چون جریمه و حبس همراه است با این تفاوت که مجازات حبس کمتر از جزای نقدی پیش بینی شده و عمدتاً مجازات ها به صورت جریمه است. نتیجه گیری: مجازات حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری نه تنها باعث جبران خسارت وارده بر پدیدآورنده و صاحب اثر نمی شود که در مغایرت با حبس زدایی است. بنابراین افزایش و جایگزین شدن جزای نقدی در مجازات های کیفری و توسل به سازوکارهای مدنی از موضوعات مهمی است که در حمایت از حقوق مالکیت فکری نیازمند توجه قانون گذار است.
۲۰۲۳.

بررسی فقهی و حقوقی افشاگری مفاسد کارگزاران در حکومت اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 227 - 252
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۴۰۰
یکی از موضوعات مهم در راستای عدالت خواهی، وظیفه عموم مردم جامعه در مقابله با مفاسد و منکرات کارگزاران حکومت اسلامی است که در کتب فقهی عمدتاً ذیل عنوان امربه معروف و نهی از منکر از آن بحث شده است. با توجه به رشد جوامع و پیچیده تر شدن ساختارهای حکومت مخصوصاً در مورد مفاسدی که اثرات مهمی بر جامعه دارند عمدتاً امربه معروف و نهی از منکرهای انفرادی مؤثر واقع نمی شوند. ازاین رو اقدام عمومی در شرایطی که مشروع باشد، یکی از راه های مؤثر در رفع یا دفع فساد خواهد بود. حال با پیشرفت مطبوعات و رسانه های مجازی و به طور کلی، افزایش راه های ارتباط اجتماعی، ممکن است از این ابزار جهت افشاگری نسبت به این مفاسد با هدف اطلاع رسانی و دعوت عمومی برای مقابله با فساد استفاده شود که به عنوان یکی از مسائل مبتلابه در جامعه اسلامی، ضرورت پیدا می کند تا مورد بررسی واقع شود. در این تحقیق پس از بیان اجمالی مفهوم افشاگری، حکم شرعی افشاگری فساد و بررسی شمول ادله با عناوینی مانند غیبت، هجو مؤمن و اشاعه فحشا و تبیین جایگاه افشاگری فساد جهت نهی ازمنکر، به این نتیجه رسیده ایم که افشاگری مفاسد کارگزاران با رعایت شرایط فقهی آن، جایز است.
۲۰۲۴.

بازخوانیِ انتقادیِ «جرم مستمر» در حقوق کیفری و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 85 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۴۰۵
یکی از مهم ترین تقسیم های جرائم از جهت عنصر مادی، تقسیم آن به جرم مستمر و جرم آنی است. جرم مستمر جرمی است که با تمام عناصر آن، لحظه به لحظه تکرار شده، هیچ نقطه پایانی جز قطعِ استمرار، برای آن قابل تصویر نیست؛ اما این تعریف برخلاف اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق کیفری است و در فقه امامیه نیز گستره اصل برائت را محدود می کند. در فقه امامیه بیانی درباره جرم مستمر وجود ندارد، ولی پذیرش آن و برقراری آثار محدود کننده برای متهم به واسطه آن، در تعارض با برخی اصول فقهی است. با تأمل در آرای فقها در جرائم قابل تعزیر، همچنین حدود، قصاص و جرائم مستوجب دیه، روشن می شود هیچ کدام به رفتاری که در طول زمان استمرار داشته و تا انقطاع رفتار مجرم تحقق داشته باشند، اشاره ای ندارند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد منابع کتابخانه انجام شده است، استمرارِ جرم مستمر و در پی آن، شمولِ قانونِ لاحق با مجازاتِ شدیدتر نسبت به جرم مزبور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی را نقد کرده و بنا بر اصل تفسیر به نفع متهم و آموزه های فقه امامیه، عدم وجود جرم مستمر و مخالفت آن با اصل برائت را اثبات ککرده است. در این راستا، ضرورت دارد ماهیت جرم مستمر به عنوان یکی از مواضع تضییع حقوق متهم مورد بررسی شود.
۲۰۲۵.

معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 83-106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۵۵
شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستیِ آن در موقعیت های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مسأله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومتِ دینی است. در صورتی که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مسأله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارائه نمود؟ یافته ها حاکی است که می توان معیارِ عدالت امنیت، به انضمامِ حکم ولاییِ ولی فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودنِ تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارائه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین کننده باشد. در این صورت، حکم ولاییِ ولی فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.
۲۰۲۶.

نگاهی دوباره به مستندات تاریخی ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 483 - 503
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
ارتداد مسئله ای است که با جان افراد ارتباط دارد و در اغلب موارد به اعدام مرتد حکم شده است. حکومت دینی و فقهی در جمهوری اسلامی از یک سو و دیدگاه های مخالف از سوی دیگر اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. نوشته پیش رو درصدد است با نگاهی دوباره به گزارش های تاریخی، چند و چون آنچه را که درباره ارتداد افراد و قتل آنها در صدر اسلام گفته شده است، بررسی کند. بحث اصلی درباره عصر رسالت و سنت نبوی به عنوان منبع اصلی فقه مسلمانان است. پرسش اصلی آن است که چه مستنداتی درباره قتل افراد به دلیل مرتد بودن آنها وجود دارد. نتیجه مقاله آن است که بنا به گزارش های تاریخی اعدام افراد متهم به ارتداد به این دلیل روشن نیست و دستور قتل آنها از سوی رسول خدا به دلایل دیگری مانند قصاص یا سبّ النبی بوده است. همچنین به نظر می رسد بخشی از مباحث قتل مرتد متأثر از فضای دوران خلیفه نخست و جریان ردّه در صدر اسلام است که مسلمانان بسیاری به اتهام بازگشت از دین کشته شدند.
۲۰۲۷.

بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 201 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۸۸
زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران بود. کارت اعتباری منجر بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه بانکداری الکترونیکی منجر به بهبود در عملکرد نظام بانکی می شود. در خصوص کارت های اعتباری زمانی که مشتری متقاضی دریافت کارت اعتباری است بانک سوابق وی را بررسی نموده، کارت اعتباری با سقف خرید معینی را برای وی صادر می کند. مواد و روش ها: در این پژوهش اطلاعات آماری گردآوری شده از 40 کارشناس و خبره مسائل بانکی در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور از روش تحلیل عاملی و مدل رگرسیونی به منظور استخراج مولفه های اساسی استفاده گردید. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت در امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر تاثیر بالای شاخص رضایتمندی از کارت های بانکی و آشنایی با کارکردهای کارت های اعتباری در کارکرد و استفاده از کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور است. نتیجه: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان می شود که عملکرد مناسب کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور نیازمند قواعد حقوقی متناسب با بانکداری بدون ربا و همچنین وجود زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است.
۲۰۲۸.

مسئله «استحباب طلب فرزند پسر» در متون فقهی: نمونه ای از تساهل در بررسی روایات احکام استحبابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 385 - 406
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۳۲
با وجود گزاره های متعددی در روایات معصومان(ع) که تبعیض علیه دختران را به شدت رد کرده ، استحباب طلب فرزند پسر در فقه شیعه مستحب شمرده شده است. بررسی روایی این مسئله در متون فقهی با تسامح همراه بوده است. با اینکه برای پسر بودن این فرزند دلیل روایی قابل اعتنایی وجود ندارد، در بیشتر متون فقهی استحباب طلب فرزند پسر تکرار شده است. این مسئله در مقاله حاضر با پاسخ به دو پرسش بررسی شده است؛ پرسش از چگونگی ورود واژه پسر به این مسئله از کتاب نهایه شیخ طوسی و پرسش از چرایی تساهل در بررسی روایات مسئله. با بررسی روایات و متون فقهی روشن می شود که این مسئله از زمان شیخ طوسی بدون وجود دلیل روشنی وارد متون فقهی شده و تا زمان مرحوم یزدی و حتی پس از آن ادامه داشته است. تساهل در این مسئله نیز با طرح سه احتمال بررسی و تأثیر پیش فرض های ذهنی در بررسی روایات توجیه مناسب تری ارزیابی شده است.
۲۰۲۹.

تداوم علقه زوجیت در فرض مرگ یکی از زوجین: از علقه زوجیت تا علقه احترام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 98 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۴
فقیهان امامیه پیرامون تداوم علقه زوجیت پس از مرگِ یکی از زوجین اختلاف نظر دارند. منشأ اصلی اختلاف این است که از سویی، استمرار برخی از آثارِ مترتّب بر علقه زوجیت تا پس از مرگ، همانند جواز نظر، تداوم این علقه را تداعی می کند و از دیگر سوی، عدم استمرار برخی دیگر از آثار، همانند تحریم نکاح اخت الزوجه، انقطاع آن را تقویت می نماید. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان داده است که جهت بررسی دقیق موضوع بایستی میان فرض مرگ زوج و فرض مرگ زوجه تفکیک قائل شد؛ بدین بیان که در فرض نخست، علقه زوجیت را تا پایان عده برقرار دانست و در فرض دوم این علقه را به محض مرگ منقطع اعلام نمود. در عین حال، در فرض اخیر نمی توان وجود هرگونه علقه و ارتباط را میان زوجین منکر شد؛ زیرا با تکیه بر نصوص شرعی می توان میان زوجین ارتباطی فراحقوقی برقرار دانست که دارای آثار خاص و محدودی در گستره احکام تکلیفی است. این نحوه ارتباط را می توان «علقه احترام» نام نهاد.
۲۰۳۰.

بازخوانی فقهی-حقوقی دیه جراحت نافذه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 152 - 175
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۳۲۵
یکی از جرایم نسبتاً شایعی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به وقوع می پیوندد، جراحاتی است که بدن مجنی علیه را سوراخ نموده و موجب رنج و تعب و در مواردی منجر به ازکارافتادن آن عضو می گردد. دیه این نوع از جراحات که نافذه نامیده می شود، یک دهم دیه انسان است. زوایای مختلف این جرم مورداتفاق علما نبوده و نیاز به تحقیق و بررسی دارد. از جمله موارد اختلافی می توان به تعریف دقیق نافذه و میزان دیه نافذه اعضا و نیز دیه زنان در این نوع جراحات اشاره نمود. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی پس از طرح دیدگاه های مختلف فقهی، به ارزیابی ادله مزبورپرداخته و سپس با استدلال های متعدد نشان می دهد که جراحت نافذه، هم در اصطلاح و هم دردیه زنان، متفاوت با نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون گذار کشور است. براین اساس نافذه جراحتی است که اعضای انتهایی بدن را شکافته و از طرف دیگر خارج نشود و دیه آن در مردان و زنان هیچ گونه تفاوتی ندارد.
۲۰۳۱.

اخوت دینی مخالف در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 176 - 205
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۳۵۴
یکی از ارکان مهم نظریه تقریب مذاهب اسلامی، اعتقاد به اخوت دینی مسلمانان است. برخی محدثان و فقهای امامیه با نفی اسلام و ایمان مخالف، به دلیل انکار ولایت، به عنوان اصلی از اصول دین یا یکی از ضروریات دین، اخوت دینی را تنها برای پیروان فرقه ناجیه ثابت می دانند. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل محتوا در پی بررسی و میزان صحت ادله ارائه شده از سوی صاحبان این دیدگاه است؛ چراکه تبیین فقهی اخوت دینی، در شیوه تعامل و سبک زندگی اجتماعی مسلمانان مؤثر خواهد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که غالب ادله ارائه شده از سوی طرفداران نفی اخوت دینی با مخالف، یا از نظر متن و سند مخدوش است و عمل به آنها از سوی فقهای امامیه مردود دانسته شده است، و یا از جهت دلالت اخص از مدعای موردنظر است؛ چنان که غالب فقهای امامیه با اثبات اسلام و مراتبی از ایمان، اخوت دینی با مخالف را ثابت می دانند.
۲۰۳۲.

خوانش فقهی- حقوقی اهلیت جنین در نظام ایران با رویکردی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 263 - 292
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
اشخاص موضوع علم حقوق هستند و از این حیث، شناسایی نقطه آغازین شخصیت آنها اهمیت دارد. بدون تردید تا قبل از انعقاد نطفه، علی رغم پذیرش برخی تعهدات به نفع جنین معدوم، هیچ اختلافی در عدم شکل گیری شخصیت اشخاص وجود ندارد و عمده اختلافات درخصوص زمان آغاز شخصیت جنین بعد از انعقاد نطفه است. در این زمینه، نظریات متفاوتی بیان شده است که شمار آنها به بیست مورد هم می رسد. بر انتخاب هر یک از این نظرات، آثار فراوان تئوری و عملی بار می شود. مسئله اساسی این است: تا زمانی که نقطه آغازین اهلیت شناسایی نشود، صحبت از حق و تکلیف بیهوده خواهد بود؛ افزون بر آن، شناسایی اهلیت استیفای جنین نیز ضروری است. هرچند در این موضوع که تنها نماینده قانونی جنین می تواند حقوق وی را استیفا کند، تردیدی نیست، مواردی وجود دارد که به وضوح معلوم نیست اولیای وی چه کسانی اند. در این نوشتار، پس از مطالعه فقهی حقوقی اهلیت جنین در نظام ایران با رویکردی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، روشن می شود درخصوص اهلیت تمتع جنین، نظریه ولوج روح قابل دفاع بوده و درخصوص اهلیت استیفای جنین و اثبات نسب، با عنایت به پیشرفت های پزشکی، لازم است ضمن گسترش ادله اثبات نسب، مقررات فعلی بازنگری و قواعد مناسب وضع گردد.
۲۰۳۳.

شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 107 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۹۱
شرکت سهامی عام از تأسیسات حقوقی مدرن است که تاکنون تبیین تامی از منظر فقه اسلامی درباره آن صورت نگرفته است. بیان فقها در موضوع شرکت های تجاری ابهام دارد، هرچند عده ای از آنان تلاش کرده اند آن را بر مبنای شرکت فقهی (مدنی) توجیه کنند. اما به نظر می رسد این نحوه بحث صحیح نیست و با دقت در ماهیت این شرکت ها می توان دریافت شرکت سهامی عام ماهیتاً با شرکت مدنی و فقهی متفاوت است. درواقع، شرکت سهامی عام یک نهاد و یک سازمان است، بنابراین یکی دانستن آن با عقد، نوعی تحویل یا فروکاستن این پدیده چندوجهیِ اجتماعی   اقتصادی است. مسائل متعددی ازقبیلِ لزوم رضایت همه شرکا در معاملات شرکت، امتیاز خاص درنظر گرفتن برای سهام ممتاز و نیز موت و جنون برخی از شرکا، در طراحی این نهاد تعیین کننده و نیازمند بررسی هستند. با ملاحظه مجموعه این مسائل و چالش ها به نظر می رسد تبیین شرکت سهامی عام براساس فقه موجود با محذوراتی مواجه است که مهم ترین آن ها شخصیت حقوقی است. کلام فقها در بحث شخصیت حقوقی و شرکت های تجاری نیز منقَّح نیست. در این مقاله تلاش می شود با روش تحلیلی   توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این مشکل و نیز دیگر چالش های فقهیِ شرکت های سهامی پرداخته شود.
۲۰۳۴.

نقش شئون معصوم در کشف حکم (استظهار اولی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 100 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۱۲
شئون معصوم در مراحل مختلف استنباط از جمله کشف موضوع، کشف حکم، جمع میان ادله و حل تعارض نقش دارند. این مقاله نقش شئون معصوم در کشف حکم را بررسی می کند. این مقاله درصدد است تأثیر شئون معصوم را در کشف حکم با بررسی آیات و روایات و ارائه نمونه های روایی به نمایش بگذارد و نشان دهد صدور نص از شأن خاص چه تأثیری در استظهار حکم دارد. در این روش ابتدا احتمالات صدور نص از شأن بیان شده و برداشت فقیهان ذکر می شود، سپس قرائن شناسایی حکم از شأن خاص بیان می گردد. نوآوری مقاله در بیان شیوه های هفت گانه تأثیر شئون معصوم در کشف حکم، تحلیل آنها و تطبیق نمونه های روایی و فقهی است. این شیوه ها عبارتند از: جداسازی احکام شرعی از احکام غیرشرعی، جداسازی احکام عمومی از احکام اختصاصی، احکام دائمی و ثابت از احکام موقت و متغیر، احکام الزامی از غیرالزامی، مولوی از ارشادی، حکومتی از غیرحکومتی، و عبادی از غیرعبادی.
۲۰۳۵.

وضعیت آثار مالی طلاق در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 35 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۳۰
زمینه و هدف: افراد می توانند از مقررات حقوقی که ابزار تنظیم روابط مردم هستند، در جهت تعرض به حقوق دیگران استفاده کنند. نهاد طلاق نیز یکی از این ابزارها می باشد. چنان چه زوج مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، این امکان وجود دارد که به قصد محروم ساختن زوجه از ارث، وی را طلاق دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این وضعیت می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در فضای فقه امامیه و حقوق ایران، چنانچه مردی که مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، به دلیل بیم سوءاستفاده از حق، در صورت طلاق همسر، با وجود شرایطی، زوجه از وی ارث می برد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ارث بردن زوجه در شرایط ابتلای زوج به یک بیماری مشرف به موت، از نظر فقهی و حقوقی یک وضعیت استثنائی محسوب نمی شود؛ بلکه باید آن را در قالب یک قاعده ی کلی در نظر گرفت.
۲۰۳۶.

بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 239 - 257
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۶۴
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می گذارند. از این رو، سیاست های سرکوبگرانه و عمدتا شدید برای مبارزه با آن به کار گرفته شده است. لذا اتخاذ این نوع سیاست می تواند تا حدی چاره گشا باشد. هدف از این تحقیق این است که: تشدید مجازاتها در قانون ایران شفاف تر شود. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که ؛ جرایم در پیکره ی دستگاه عدالت کیفری(دستگاه های قضایی و دادگستری ) نظام بانکی ، موسسات مالی و گمرکی و ... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را انجام می دهند. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که می تواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، مجازات تشدید شده است و در صورتی که اخلال در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود. تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد.
۲۰۳۷.

تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 3 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۳۵۹
پس از پذیرش اینکه اقتضای ذات عقد نکاح، برقراری رابطه زناشویی و تحقق دخول نیست، یکی از فروعات مترتب بر آن، وضعیت مهر از حیث استقرار و تزلزل در فرض شرط عدم دخول است که آیا در فرض مذکور نیز همانند موارد اطلاق عقد، پس از وقوع عقد، مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر مستقر و نیمی دیگر متزلزل است یا اینکه مالکیت او به صرف وقوع عقد نسبت به کل مهر استقرار می یابد؟ نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوق دانان به شیوه تحلیلی اسنادی بر آن شده اند که عمل دخول، شرط لازم و عامل انحصاری برای استقرار مهر است و در صورت شرط عدم دخول، هرچند وجوهی برای استقرار تمام مهر قائم بوده، اما این وجوه قابل خدشه است و در مقابل، وجوهی از قبیل انتفای مشروط در صورت انتفای شرط، صدق عنوان زوجه غیر مدخوله در صورت وقوع طلاق، و امکان تنقیح مناط از موارد ثبوت نصف مهر در صورت فسخ قبل از دخول، بر تنصیف مهر در فرض مذکور دلالت دارد. از این رو، قول به تنصیف مهر در صورت شرط عدم نزدیکی، مستدل و موجه دانسته شده است.  
۲۰۳۸.

مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 23 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۴۳
گسترش شهرنشینی، افزایش بی رویه ساخت وساز، تراکم جمعیت و کمبود فضای سکونت، می تواند موجبات ورود زیان های همسایگی را فراهم آورد. در همه نظام های حقوقی، زیان دیده تحت شرایطی می تواند جهت مطالبه این خسارات، اقامه دعوی نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که مبنا و شرایط مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و مصر چیست؟ در حقوق ایران تنها ماده قانونی مربوط به املاک مجاور، ماده 132 قانون مدنی است. لیکن در قانون مدنی مصر، موادی به این مهم اختصاص داده شده و رویه قضایی انگلستان نیز در این خصوص دربردارنده آراء متعددی است. نتایج این تحقیق ما را بدین سمت رهنمون می سازد که مبنای این مسئولیت در حقوق ایران «قابلیت استناد»، و در حقوق مصر «تقصیر» است. آراء محاکم انگلستان در این زمینه به «مسئولیت محض» تمایل دارد. در همه نظام های حقوقیِ مورد مطالعه، برای تحقق مسئولیت، تصرفات خوانده باید «نامتعارف»، «مستمر یا مکرر» و در «مجاورت» خواهان باشد؛ هرچند که تفاوت هایی که در خصوص نحوه اعمال این شرایط دیده می شود.
۲۰۳۹.

بررسی تطبیقی تبیین نسبت لفظ و معنا از دیدگاه سوسور و محمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 85 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۴۶۵
زبان شناسی و اصول فقه دو علم با تعریف و غایتی متفاوت اند. با این همه موضوعات متعددی را می توان برشمرد که در هر دو دانش به آن پرداخته شده است. نسبت لفظ و معنا یکی از این موضوعات است که هم از مبادی دانش زبان شناسی است و هم اصول فقه. شهید صدر در این زمینه نظریه جدیدی را تحت عنوانِ قرن اکید ارائه کرده، سوسور نیز به عنوان پدر علم زبان شناسیِ نوین به شکل مبسوطی نسبت بین لفظ و معنا را بررسی و نظرات خود را بیان کرده است. ازآنجایی که موضوع پژوهش زبان است، در سه مسئله می توان دیدگاه آن دو را به صورت تطبیقی بررسی کرد: نسبت قوه ناطقه ای که سوسور بیان می کند با قوانین تکوینی سه گانه ای که شهید صدر به آن پرداخته، جایگاه دلالت و تشخیص دالّ و مدلول در الفاظ و سرانجام اختیاری یا اجباری بودن نسبت بین لفظ و معنا. بررسی و تطبیق نظریات این دو اندیشمند که هر دو از نظرگاهی متفاوت به این بحث پرداخته اند، می تواند زمینه های فهم هرچه بهتر این مسئله را در دو رشته فراهم کند.
۲۰۴۰.

جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 103 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۴۶۶
تحقق مسئولیت مدنی، نیازمند احراز سه رکنِ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است. گفته شده که از میان سه رکن یادشده، نقش «ضرر» از سایر ارکان پررنگ تر است. به طور کلی، حقوق ضرری را قابل جبران می داند که دارای شرایط و ضوابط خاصی باشد. همچنان که در حقوق ایران «مستقیم بودن ضرر»، و در حقوق انگلیس «دور نبودن زیان»، از جمله شرایط ضرر قابل جبران معرفی شده است. در سیستم حقوقی ایران، اگر ضرری به طور غیر مستقیم و باواسطه به شخص یا مال وارد گردد، این ضرر قابل جبران نیست و دلیل این امر آن است که در انتساب ضرر غیر مستقیم به فاعل زیان تردید وجود دارد. رویکرد حقوق ایران و انگلیس نسبت به ضررهای باواسطه یکسان نیست. مفهوم ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران، وابسته به رکن سببیت است. در حالی که در حقوق انگلستان، مفهوم ضرر غیر مستقیم ارتباط تنگاتنگی با قاعده قابلیت پیش بینی ضرر دارد. در حقوق ایران، اصل بر غیر قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم است، لیکن در حقوق انگلیس، ضرر غیر مستقیم در غالب موارد قابل جبران است. نوشته حاضر ضمن تبیین جایگاه ضرر غیر مستقیم، امکان جبران استثنایی ضرر غیر مستقیم را در حقوق ایران مطرح نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان