درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه امنیت سیاسی به معنای ثبات سازمانی دولت ها و سیستم های حکومتی، یکی از چالش های جدی کشورها است تا جایی که مشروعیت آن ها را در معرض خطر قرار داده است. الگوهای حکمرانی گوناگونی در پهنه دنیا برای ایجاد مشروعیت سیاسی و در نتیجه ثبات سازمانی حکومت ها ارائه شده  است. قرآن کریم به عنوان باارزش ترین منبع معرفتی جامعه اسلامی هم برای تأمین امنیت سیاسی، مؤلفه هایی را برای حکمرانی معرفی کرده است. از این رو، پرسش تحقیق این است که: حکمرانی اسلامی چه راهکارهایی را برای تولید امنیت سیاسی بر پایه قرآن کریم ارائه داده است؟ پژوهش پیش رو، با روش «تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی» در پی آن است که بدون تحمیل پرسش های زمانه بر این متن مقدس به این مهم دست یابد. قرآن در موارد گوناگونی با توصیف ویژگی ها و تهدیدهای مربوط به امنیت سیاسی ، به نمونه هایی تاریخی اشاره کرده است. بر این اساس، برای فراهم کردن امنیت سیاسی، حکمرانی قرآنی از دو رکن اصلی _ یعنی مردم محور و الهی بودن _ تشکیل شده است. ذیل این دو رکن، راهکارهای تحقق امنیت سیاسی عبارتند از: تبعیت مسئولان از حاکم اسلامی، عدالت محوری، وحدت و عدم تفرقه بین مسئولان، عدم طغیا ن گری و استبداد حاکمان، اجرای حدود اسلامی، علم محوری، نرم خویی حاکمان با مردم، آمادگی همه جانبه برای رویارویی با تهدیدهای خارجی.

مسئله کانونی این مقاله تحلیل معنای عفت در دو دانش فقه و اخلاق اسلامی است. عفت در مصطلح اخلاقی، «خویشتن داری در برابر تمایلات نفسانی» و میانه روی در بهره گیری از قوه شهویه است و التزام به آن متوقف بر التزام به تعبدیات مذهبی خاص نیست و با حکومت عقل بر خواهش های نفسانی محقق می شود. اما در دانش فقه، با یک معنای تضییق شده ترِ فقهی نیز مواجه ایم، که برخی از فقیهان مطرح کرده اند. مطابق این معنای فقهی، عفت با ترک محرمات شرعی حاصل می شود، چه عقل مستقل به ناشایستگی آن ها حکم کند یا نه. درنتیجه عفیف نه تنها از محرمات قابل اثبات از طریق عقل اجتناب می کند، بلکه از محرماتی که عقل در خصوص آن ها ساکت است نیز دوری خواهد گزید. این فقیهان اصطلاح اخلاقی عفت را نوپدید شمرده و اجازه حمل متون دینی بر این اصطلاح را نمی دهند، اما به نظر می رسد با توجه به شواهد لغوی و استعمال مشتقات قرآنی و روایی واژه عفت، اصطلاح اخلاقی با معنای لغوی عفت انطباق دارد، درنتیجه اصطلاح فقهی این دسته از فقیهان از حقیقت لغویه فاصله داشته و حقیقت متشرعی در دانش فقه پیدا شده است؛ براین اساس بدون قرینه نمی توان متون دینی را مطابق با معنای فقهی مذکور تفسیر کرد و در این میان فهم فقیهانی که عفت را مانند علمای اخلاق تفسیر کرده اند، صحیح تر به نظر می رسد.

پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از حق امنیت کودکان و نوجوانان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق امنیت کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.

در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.

درزمینه تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان شده است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمده قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، به تساوی دیه فتوا داده اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین المللی می توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه التفاوت ارائه داد.      

شرط عدم مسئولیت یکی از شروط قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هر دو، خود را از مسئولیت ناشی از اجرای ناقص یا خسارت بار قرارداد معاف می سازند. این شرط، در نظام های حقوقی مختلف، بر پایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها پذیرفته شده، اما در عین حال با محدودیت های جدی مواجه است. در حقوق ایران، پذیرش مشروعیت این شرط، منوط به رعایت قواعد عمومی قراردادها، اصول اخلاقی، و الزامات نظم عمومی است. این مقاله با بررسی مبانی فقهی و قانونی، تلاش دارد حدود و ثغور مشروعیت این شرط را در پرتو حقوق داخلی و تطبیقی روشن سازد.در بررسی انجام شده، مشخص شد که شرط عدم مسئولیت در برخی حوزه ها—نظیر خسارات ناشی از تقصیر عمدی، آسیب های بدنی، و قراردادهای الحاقی—به دلیل تعارض با نظم عمومی یا اصول عدالت قراردادی، باطل یا غیرقابل استناد تلقی می شود. همچنین، در نظام حقوقی ایران، فقدان وحدت رویه قضایی و ابهام در تفسیر مفاهیم «مغایرت با مقتضای عقد» یا «شرط نامشروع» باعث شده است که کارایی عملی این شرط همواره محل تردید باشد. مقاله در پی آن است که با تحلیل نظری و مطالعه نمونه های قضایی، قلمرو مشروع این شرط را شناسایی و از حدود نامشروع آن تفکیک کند.

اجتهاد، عملیاتی مرکب از شناخت موضوع و استنباط حکم و شناخت موضوع مقدم بر استنباط حکم است. بخش گسترد ه ای از موضوعاتی که احکام فقهی به آنها تعلق می گیرد، عرفی صرف اند که شناخت آنها به عهده فقیه نیست و خود مکلف باید آنها را تشخیص دهد اما به دلیل پیچیدگی برخی از موضوعات و تخصصی بودن آنها، برای مکلف مقدور نیست. این مقاله با توجه به گسترش روز افزون موضوعات تخصصی و مستحدثه، با اشاره به ضرورت بهره گیری از سایر دانش ها، سازوکار بهره گیری از سایر دانش ها را در شناخت این دسته از موضوعات تبیین و فرایند آن را به روش تحلیل کیفی از نوع تبارشناسی ترسیم کرده است. این فرایند دو مرحله ای است: مرحله اول، اخذ اطلاعات سایر دانش ها که گام های آن عبارتند از: 1. تعیین نوع موضوع از نظر میزان تصرفات شارع، 2. کشف و تعیین عناوین و جنبه های فقهی مرتبط با علوم، 3. تعیین دانش های مرتبط با موضوع مورد نظر، 4. رجوع به متخصصان دانش مرتبط با موضوعات و 5. جمع آوری اطلاعات مؤثر در جنبه های فقهی مرتبط با موضوع. مرحله دوم، تحلیل اطلاعات و صدور فتوا که گام های آن عبارتند از: 1. تحلیل فقهی اطلاعات به دست آمده از سایر علوم، 2. تعیین راهکارهای برون رفت از موانع شناختی، 3. جمع بندی نهایی اطلاعات به دست آمده از سایر علوم، 4. ایجاد پیوند بین نتیجه نهایی و ابعاد و عناوین فقهی و 5. عملیات اجتهاد و صدور فتوا درباره موضوع مورد نظر.

سوگند پنجاه نفر هنگام وجود لوث مثبت قتل عمد است. قسامه به خاطر پیشرفت علم و کشف راه های اثباتی مدرن مورد شبهه مخالفان اسلام و برخی حقوقدانان شیعه قرارگرفته است. نظر اجماعی فقهی شیعه در مسأله مذکور اعتبار قسامه را تأیید می کند و قانون مجازات اسلامی نیز در پیروی از فقه شیعه اعتبار قسامه را در قانون مجازات ذکر کرده است. امّا قانون گذار در فرعی از مسأله مذکور نظری را در قانون جدید برگزیده است که موجب توهم عدم اعتبار قسامه شده است. فرع مسأله مذکور این است که اگر اقامه پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر از طرف مدعی وجود نداشته باشد؛ دو نظر فقهی مبنی بر جواز و عدم جواز تکرار قسامه مطرح هستند. قانون گذار در قانون جدید، برخلاف قوانین پیشین نظر عدم جواز تکرار قسامه که نظریه غیر مشهور می باشد؛ برگزیده است. مهم ترین فقیه معاصر قائل به نظریه غیر مشهور، رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند. مقاله حاضر به خاطر نبودن تحقیق مستقل، درباره مسأله و اهمیت آن درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به پاسخ دهی سؤالات دوگانه مذکور بپردازد. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده که رویکرد قانون گذار به خاطر وجود ادله معتبر بر نظریه غیر مشهور و مخدوش بودن ادله نظریه مشهور دارای اتقان است. همچنین اصل اعتبار قسامه ازنظر فقه و حقوق اسلامی قابل دفاع است.

در نظام حقوقی ایران، "اعتراض ثالث" به معنای اعتراض شخصی است که در دعوای بین دو نفر دیگر ذی نفع نبوده، اما حکم صادره در آن دعوا به حقوق وی لطمه وارد می کند. وارد ثالث تبعی کسی است که منافع او به طور غیرمستقیم به نتیجه دعوای اصلی وابسته است. به عبارت دیگر، حکم صادره در دعوای اصلی، به طور واسطه به حقوق او لطمه می زند. اعتراض ثالث تبعی زمانی مطرح می شود که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد: حکم صادره در دعوای اصلی، به طور نا مستقیم به حقوق مالی یا غیرمالی وارد ثالث تبعی لطمه بزند. وارد ثالث تبعی در دعوای اصلی حضور نداشته و فرصت دفاع از حقوق خود را پیدا نکرده باشد. حکم صادره در دعوای اصلی، برخلاف قانون یا موازین شرعی باشد. ثالث تبعی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم، دادخواست اعتراض ثالث را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. در دادخواست باید مشخصات کامل خواهان، خوانده و موضوع اعتراض به طور دقیق ذکر شود. در این مقاله در صدد این هستیم که اعتراض ثالث ( حکمی ، تبعی ) به چه نحو و در چه شرایطی رخ می دهد و تا چه میزان در روند دعوا تاثیر می گذارد . ما در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری و جمع آوری داده ها و منابع تحقیق پرداخته ایم .

سرقت یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی است. تعداد زیادی از پرونده های موجود در مراجع قضایی مربوط به سرقت است. این پدیده علاوه بر این که باعث ایجاد بی نظمی و هرج و مرج، مخدوش کردن حس امنیت، کم رنگ کردن انگیزه کار، تلاش و سرمایه گذاری در اجتماع می شود، موجبی برای احساس تهدید مالی و جانی در افراد و تزلزل در بنیان های نظم عمومی جامعه است. نگاهی بر آمار سرقت حکایت از افزایش وقوع آن در سطح جامعه دارد، لذا چاره اندیشی درخصوص پیشگیری از وقوع این پدیده در اهمیت و اولویت است. فقدان تحقیقات منسجم، منظم و پیوسته در زمینه پیشگیری از سرقت که برمبنا و محوریت علوم انسانی اسلامی باشد، نگارنده را بر آن داشت با ارائه راه حل ها و راهکارهای علمی و در عین حال کاربردی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی سرقت را با استفاده از ظرفیت های فقه، حقوق و علوم دیگر، مد نظر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین علل وقوع سرقت در کشور ایران و همچنین ارائه راهکارهای فقهیِ پیشگیری از این آسیب اجتماعی با روش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که با مداقه در منبع غنی فقه پویای اسلامی می توان راهکارهایی درجهت پیشگیری از وقوع پدیده سرقت ارائه داد که تا حدود زیادی در کاهش ایجاد این آسیب، نقش و تأثیر به سزایی خواهند داشت.

بزه دیدگان غیرمستقیم از موضوعات مهم در حقوق کیفری ایران است که مهجور مانده است. آسیب های این دسته از بزه دیدگان آثار سوءاجتماعی مهمی به دنبال دارد. ازجمله کشورهای پیشرو در این زمینه، کشور انگلیس است. بر همین اساس بررسی رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیرمستقیم ضروری است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیرمستقیم چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظام حقوقی کشور انگلیس در قیاس با سایر کشورها به خوبی توانسته در قوانین موضوعه خود، بحث حمایت از بزه دیدگان غیرمستقیم را مورد توجه قرار دهد، لیکن ایران، هنوز نتوانسته به رویکرد منسجمی در ارتباط با حمایت از حقوق بزه دیدگان دست یابد. نظام حقوقی ایران، صرفاً در رابطه با بزه دیدگان مستقیم و به صورت پراکنده و در قوانین متعدد، حمایت هایی را در نظر گرفته است، نتیجه این که در ایران دو اشکال اساسی وجود دارد: نخست این که اصلاً توجهی به حقوق بزه دیدگان غیرمستقیم نشده؛ دوم این که حمایت هایی که برای بزه دیدگان مستقیم نیز در نظر گرفته شده، منسجم نیست، به طوری که با مطالعه قوانین و مقررات داخلی ملاحظه می شود که باوجود این که افراد خانواده به طور غیرمستقیم بزه دیده رفتارهای نابهنجار بزهکار می گردند، حمایتی صورت نگرفته است.

یکی از روش های پی ش گیری از سرقت استفاده از حفاظ و فنس الکتریکی است که در صورت استفاده مالک از برقِ فشار قوی، با لمسِ حفاظ توسط سارق، آسیب جدی یا حتی مرگِ وی رقم می خورد. تحقیق پیش رو با توجه به فتاوای برخی فقهای معاصر، مبنی بر عدمِ ضمانِ مالک، در پی پاسخ به این پرسش است که «چه مستندات فقهی را می توان بر عدمِ ضمان مالک اقامه کرد؟» و «با بررسی نقدهای وارده چه حکمی قابل انتظار است؟» تحقیق، که با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته، نشان داد هرچند مالک حق تصرف در ملکِ خود را دارد، رعایت ترتیب الاسهل فالاسهل لازم است و در صورت ناکارآییِ شوک های ضعیف تر اقداماتی نظیر نصب تابلوی هشدار در برق شدید رافع مسئولیتِ مالک است؛ ضمن اینکه با وجود ادله قطعی بر حرمت خون مسلمان و تحقق انتساب به جهت سببیت اقوی از مباشر، که ضمان مالک را محقق می کنند، نیز نبودِ دلایل کافی بر رفعِ ضمانِ مالک، حکمِ ضمانِ او در تصرفات نامشروع محکَّم خواهد بود.

زمینه و هدف: مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ موجب اختلاف نظر حقوق دانان و اختلاف نظر محاکم و رویه قضایی شده بود. هدف مقاله حاضر بررسی تحولات نوین در ثبت قرارداد املاک غیرمنقول است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در خصوص اعتبار بیع اموال غیرمنقول با سند عادی اختلاف نظر وجود داشت. با تصویب مواد 147 و 148 قانون ثبت و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی این امکان را برای دارندگان سند عادی فراهم کرده تا با مراجعه به محاکم دادگستری اسناد عادی خود را اعتبار بخشند و اعتبار مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت تنها در جهت اثباتی است بعبارت دیگر محاکم مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشند و نمی توانند از اعتبار دادن به این اسناد خودداری نمایند. نتیجه : نتیجه اینکه بعد از لازم الاجرا شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403و یک سال پس از ایجاد سامانه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد خواهد کرد، دعاوی راجع به سند عادی ثبت نشده در سامانه، در محاکم قضایی، شبه قضایی، داوری، ادارات و دستگاه های اجرایی قابل استماع نخواهد بود و پذیرفته نمی شود.

شاخصه استعمال در اندیشه اصولیان شیعه و اهل سنت از دیرباز یکی از معروف ترین شاخصه های تشخیص معنی حقیقی از مجازی بوده است عواملی همچون تبارمندی شاخصه مذکور در تراث شیعه و اهل تسنن وجود نقض و ابرام های متعدد در حوزه حجت بودن شاخصه مذکور سبب شده شاخصه استعمال در زمره مسائل چالشی علم اصول فقه قرار بگیرد. در جستار حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد اندیشه اصولیان شیعه و اهل سنت در مسئله دلالت استعمال بر معنی حقیقی با رویکرد تحلیلی وانتقادی مورد باز خوانی قرارگرفته که این نتیجه بدست آمده : هرچند استعمال اعم از حقیقت و مجاز می باشد اما چنین اشکالی با توجه به حالت های مختلف معنی مجازی و حقیقی نمی تواند کاشفیت شاخصه استعمال از معنی حقیقی را دچار اشکال کند و از طرفی علامت خواندن استعمال به عنوان علامت معنی حقیقی به ضمیمه عواملی همچون غلبه در تضاد نیست . از یک سو رویه عرب زبانان دست یافتن به معنی حقیقی واژگان از طریق استعمال بوده است و از سویی دیگر اقامه اجماع بر معتبر بودن شاخصه مذکور ،رویه عرف و عقلای در استعلام معنی حقیقی واژگان از طریق استعمال، هماهنگی میان شاخصه استعمال و هدف واضع نسبت به تفهیم معنی حقیقی به مجرد استعمال ،عدم دلیل حمل لفظ بر معنی مجازی به هنگام استعمال واژه ای در معنی بدون قرینه از جمله دلائل معتبر بودن شاخصه مذکور است کابرد شاخصه مذکور در مسائل اصولی همچون مفهوم حصر و ماده و صیغه امر و مباحث فقهی نمایان است.

امروزه پژوهش درباره پدیده جهاد و مقاومت در ادبیات حکمرانی، یکی از برجسته ترین و بایسته ترین پژوهش های مورد نیاز است. مفهوم شناسی مفاهیم به کار رفته در اندیشه های حکمرانی، سبب فهم ژرف رویکردهای حکمرانی در صحنه عمل شده است و از تحلیل های نادرست برآمده از درهم آمیختگی مفهومی مفاهیم به کار رفته در گستره حکمرانی، جلوگیری می کند. مفهوم شناسی مفاهیم مقاومت، جهاد و دفاع در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای، سبب شناخت رویکردهای حکمرانی ایشان شده است و انتخاب مرزهای مفهومی سبب برگزیدن رویکردهای مناسب حکمرانی درخور با آن ها خواهد شد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی _ تحلیلی از روش تفسیر متن محور برای کشف مفاهیم و نسبت سنجی مفهومی در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد که پیوند جهاد و دفاع، عام و خاص مِن وجه بوده است و دفاع، در معنای دفع مانع ایجاد شده به کارگرفته می شود. مقاومت هم گونه ای از جهاد است که در آن، رفع موانع به همراه دعوت و گسترش مدنظر است. در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای، رویکردهای سه گانه حکمرانی دفاعی، حکمرانی مقاومت و حکمرانی بر پایه جهاد ابتدایی وجود دارد که در رویکرد اول، تنها دفع مانع فعلی دشمن، منظور حکمرانی بوده و در رویکرد دوم، رفع کامل مانع و جایگزینی الگوهای اسلامی و گسترش آن در پهنه جهان مدنظر است. در رویکرد سوم هم نسبت به شرایط و اقتضائات، حکمرانی در پی صدور الگوهای اسلامی به کشورهای دیگر بوده و فرایندهای حکمرانی را برابر دعوت آن ها سامان دهی می کند. فراخور هرکدام از رویکردها بایسی تمامی الگوها، فرایندها، ساختارها و ارزیابی ها در گستره حکمرانی سامان دهی شود.

فساد اداری یکی از چالش های مهم فراروی نظام اداری در ایران است. همین امر بررسی راه های مقابله با آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نظام حقوقی کنترلی (تنظیم گری) بر پیشگیری از فساد اقتصادی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که یکی از عوامل مؤثر در فساد اداری ضعف و فقدان شفافیت اداری است که باعث می شود وظایف و سیاست گذاری های حاکمیت با مشکل روبه رو شود و سیاست گذاری های در دایره بسته حکمرانان اتفاق بیفتد، درنتیجه نحوه انجام مسؤولیت های حکومتی توسط دولت تضعیف شده و از طرف اتباع مورد حمایت قرار نگیرد. در بعد سیستمی و ساختاری نیز ابهام در قوانین، مقررات رویه های اداری و فرایندها برجسته ترین عامل می باشند. هرگاه در جامعه ای شاهد انحصار قدرت و عدم شفافیت و پاسخگویی باشیم، بدون شک در آن جامعه فساد گسترش می یابد. نتیجه این که گاه سیاست گذاران با انحصار قدرت مطلق به دور از انظار عمومی و بدون نگرانی از نظارت و کنترل شهروندان به سیاست گذاری و اقدام دست بزنند؛ به این معنا که هرچه انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان کاری آن ها در تصمیم گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می شود. در مقابل هرچه پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی در شهروندان افزون تر باشد و هرچه سیستم اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد.

شرط ارث بردن، احراز حیات وارث پس از وفات مورث است. افرادی که زمان مرگشان، مجهول بوده و تقدم و تأخر وفات هریک نسبت به دیگری مشخص نیست، طبق مقتضای قاعده اولیه، شرط ارث بردن را ندارند. در دو فرض غرق و هدم، این حکم استثنا شده و مجهول الزمان بودن وفات طرفین مانع توارث نیست. براساس قول فقهی مشهورتر، این استثنا باید تفسیر مضیق شود؛ اما قائلان به تعمیم عمدتاً بر پایه برخی مناسبات کلی عرفی -بدون تمرکز بر خصوصیات الفاظ و عبارات موجود در لسان ادله- عناوین مأخوذ در ادله تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته اند؛ ازاین رو بر پایه الغای خصوصیت از عناوین غرق و هدم، حکم مذکور را به موارد مشابه تعمیم داده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده، تلاش شده با درنگ در اخبار، به کشف مناسبات لفظی موجود در لسان ادله، برای پرده برداشتن از ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود و از این رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی و... ممکن گردد. در این پژوهش، با قرینه قرار دادن الفاظ مأخوذ در لسان ادله، موضوعیت نداشتن هدم و غرق ثابت شده است.

چرایی وجود تعارض میان روایات معصومان در دو دانش حدیث و اصول فقه بررسی شده است. عالمان اصول فقه برای برون رفت از تعارض و به خدمت گرفتن روایات متعارض در استنباط فقهی، انگاره جمع بین روایات را مورد توجه قرار داده و شیوه هایی مبتنی بر نظام عرفیِ گفت وگو (محاوره)، همچون تقیید مطلقات، تخصیص عمومات، حکومت و ورود، تقدم نص بر ظاهر، تقدم اظهر بر ظاهر که از آن به «جمع عرفی» یاد می شود، به کار بسته اند. بااین وجود، تمرکز بر الفاظ و ساختار ادبی سخنِ معصوم و راوی، پاسخ گوی برطرف کردنِ همه گونه های تعارض نیست. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که برخی از فقها در مقام برطرف کردن تعارض روایات، از روشی به نام «جمع عقلایی» استفاده کرده و در نسبت سنجی روایات متعارض، به شرایط حاکم بر عصر صدور روایات نیز توجه داشته و کوشیده اند با تحلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عصر معصومان و بدون تمرکز بر ساختار ادبی سخنانِشان، میان روایات به ظاهر متعارض، جمع نموده، هم گرایی آن ها را اثبات کنند. در این مقاله تلاش شده است تا با بازتعریف جمع عقلایی و نسبت سنجی آن با جمع عرفی، مزیت ها و کاستی های هریک نشان داده شود.

یکی از اقسام اطلاق که در کلمات فقها و اصولیان به کار رفته، «اطلاق مقامی» است که ریشه آن را باید در مقام متکلم جست وجو کرد. هرگاه بتوان با استفاده از قراینی، حالت متکلم در مقام را - متناسب با شأن او - احراز و اثبات نمود، و حجت از ناحیه دیگری تمام نشده باشد، و از سوی دیگر سکوت شارع نسبت به قیود مغفول عنه نزد عموم مکلفان وجود داشته باشد، این سکوت می تواند دلالت بر کشف مطلوب متکلم داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین چگونگی تأثیر اطلاق مقامی بر عملیات اجتهادی فقیه استنباط کننده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی ماهیت، جایگاه و ادله حجیت اطلاق مقامی و نیز برخی از تطبیقات فقهی آن در ابواب عبادات می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای اصولی اطلاق مقامی، نتایجی همچون عدم وجوب قصد مرتبه ای خاص از مراتب قصد قربت در نیت نماز، عدم تعلق خمس به خراج اراضی مفتوحه العنوه، و مبدأ بودن زمان کسب سود در آغاز سال خمسی برای احتساب مؤونه زائده را به همراه دارد. این موارد از نمونه هایی است که در آن ها اطلاق مقامی در نحوه استنباط یا در حکم مستنبَط، تأثیرگذار بوده است.

زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام می دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتی که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می شوند. نتیجه : دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی های آنان می شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.