درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از فروع فقهی باب ارث، میزان بهره مندی زوجه از میراث همسرش است. تفاوت دیدگاه فقیهان در این مسئله تا آن جاست که برخی آن را از پیچیده ترین مسائل دانش فقه برشمرده اند. بر اساس عموم آیه 11 سوره نساء و برخی روایات، زوجه از تمامی میراث همسرش ارث می برد. در سوی مقابل، روایاتی وجود دارد که در ظاهر بر محرومیت تام یا محرومیتِ فی الجمله وی از زمین های متعلق به همسرش رهنمون هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی، در پی بررسی و نقد نحوه مواجهه فقیهان با این ادله و برکشیدن حکمی متناسب با شرایط امروزین است. برای دست یافتن به این هدف، پس از دسته بندی روایات موضوع در سه رده، هفت رویکرد فقیهان درباره این روایات، بررسی و نقد شده است. در گام پسین، دیدگاه برگزیده در دو فراز سامان یافته است که عبارت اند از: امکان سنجی تغییر احکام به واسطه تغییر شرایط، و راهکار برگزیده مواجهه با روایات. در بخش اخیر به بررسی تعلیل موجود در روایات پرداخته شده و شرایط نظام خانواده در عصر حضور و دوره کنونی، مؤلفه ای برای یافتن حکم متناسب در نظر گرفته شده است. دستاورد نوشتار آن است که مجموعه ادله رهنمون بر محرومیتِ فی الجمله زوجه از عقار، مربوط به شرایطی ویژه مانند زیست قبیله ای و الزامات خانوادگی آن بوده است و در هنگام تغییر این شرایط، به ویژه در عصر کنونی، حکم بهره وری زوجه از تمامی ماترک زوج استوار می نماید.  

کسی که رفتارش موجب ورود خسارت به دیگری می شود، ممکن است انگیزه ای نداشته باشد، نظیر اکثر تصادفات، یا انگیزه اش نامشروع باشد مانند غاصب، یا انگیزه وی مشروع باشد. مهم ترین موضوعاتی که ذیل انگیزه مشروع مطرح می شود، انگیزه احسان، اجرای حق خود و دفاع مشروع می باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیر انگیزه مشروع در ضمان قهری و محدودیت های استناد به آن در رفع ضمان قهری، با روش توصیفی- تحلیلی است. در فقه امامیه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت بدون تقصیر است و انگیزه در ضمان نقشی ندارد. با این حال، انگیزه مشروع یکی از مسقطات ضمان قهری است. البته صرف انگیزه احسان و صرف دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، برای رفع ضمان کافی نیست، بلکه عمل نیز باید مطابق واقع باشد. محدودیت های انگیزه مشروع شامل رعایت قانون، موازین فنی، اصول ایمنی و حدود متعارف می باشد. با تردید در ضمان قهری و سقوط آن به سبب انگیزه مشروع، ضمان قهری اعمال می شود.  

این مقاله با هدف بررسی رویکردهای فقه مدرن در مواجهه با جنگ شناختی به عرصه قلم نشسته است. یافته های این پژوهش که بر اساس روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد در رویکرد دارالدعوه مبتنی بر دیدگاه قرضاوی اسلام پیش از آنکه نیازمند تفسیر فقهی و کشف قوانین آن باشد محتاج عقل و برهان است و موفقیت اسلام در حیطه جنگ شناختی نیازمند نرمش، عبور از سختگیری های فقهی، و تمرکز بر واقعیت به جای حقیقت است. در رویکرد دارالتبلیغ، متعلق به طارق رمضان، موضع گیری نسبت به فقه شدیدتر و خود فقه مانع اصلی گسترش اسلام است. در این رهیافت، اسلام جهت موفقیت در برابر تمدن غرب نیازمند شریعت منهای فقه است. چون فقه باب اصلی تضاد میان دو تمدن غرب و اسلام است. اما در رویکرد دارالفطره که به زعم این نوشتار رویکرد آیت الله مصباح یزدی در جنگ شناختی است فقه و استدلال های فقهی سنگر مهمی در مقابل تمدن غرب است؛ چنان که به واسطه بهره مندی از استدلال های فقهی نشان می دهد اشکال اساسی دو رهیافت یادشده مداهنه است و به همین دلیل به جای بهره مندی از اصل اخلاص در تبلیغ عموماً توجه به منویات جبهه غرب را مد نظر دارند.

قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده قرارداد اصیل است. اگرچه مبنای نظام های حقو قی در این خصوص متفاوت است و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد و نمی بایست تمامی موارد را به یک شکل در نظر گرفت، با این وصف عدم وجود سمت و اختیار،همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد و سندتجاری نیست.قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد واز شرایط صحت عقد است.نتایج نشان خواهد داد .چنانچه نماینده فاقد اختیار با سمت باشد وشخص ثالث نیز عرفاً می بایست از این امرمطلع محسوب شود، در این حالت قراداد و سند تجاری چه وضعیتی خواهد داشت و آیا شخص ثالث می تواند به نماینده مراجعه و خواستاراجرای تعهد شود یا می بایست به اصیل مراجعه کند، همچنین چنانچه نماینده فاقد اختیار یا سمت باشد و شخص ثالث از این امر مطلع نباشد اما به واسطه سمت نماینده هر شخص متعارفی وی را نماینده واقعی و دارای سمت و اختیارتصور کند (همانند مدیر عامل و وزیر و...) در این حالت آیا امضاء نماینده دارای اثر حقوقی بوده و اصیل در مقابل ثالث مسئول می باشد یا خیر؟ و در حالتی که اصیل و نماینده با یکدیگر تبانی کرده تا نماینده فاقد اختیار و سمت تلقی گردد و در آتی در مقابل ذینفع با سوء استفاده از این امر به فقدان سمت و اختیار نماینده استناد نمایند که این حالت نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرد و اساسا آیا موضوعات مطرح شده فوق در قرارداد تجاری و سند تجاری نتایج یکسانی دارد و یا نتایج متفاوتی حاصل میشود؟ آیا تفاوتی از منظر فقهی بین قراردادهای تجاری و اسناد تجاری وجود دارد؟

زیارت قبور که با حضور پیدا کردن بر سر گورهای مردگان به ویژه بزرگان دین و مذهب تحقق پیدا میکند از معارف اسلامی بوده و جواز بلکه استحباب آن از ادله نقلیه استفاده میشود. در این میان معدودی از مسلمانان که به سلفیون و اخیرا به وهابیون معروف و متاثر از افکار انحرافی ابن تیمیه و محمد بن عبد الوهاب هستند در کنار انکار تعدادی از معارف اسلامی همانند توسل و شفاعت، با زیارت قبور نیز به مخالفت برخاسته و آن را شرک به شمار می آورند. در این پژوهش تلاش شده است با توجه به قران کریم و اخبار وارد شده در منابع اهل سنت و اقوال علمای آنان، به شبهه شرک بودن زیارت قبور پاسخ داده و ثابت شود که زیارت قبور هیچ گونه ناسازگاری با توحید نداشته و از معارف اسلامی شمرده شده و از کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) نه تنها جواز، بلکه استحباب آن استفاده می شود.

کودکان افغان در پی بحران های پیاپی و ناپایداری های سیاسی و اقتصادی مجبور به ترک کشور شده اند و در مدارس ایران مشغول هستند که دارای موانع و چالش هایی در طول تحصیل خود هستند؛ که این موانع می تواند دسترسی به آموزش با کیفیت و فرصت های برابر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته معلمان و کارکنان مدارس از چالش های تحصیل دانش آموزان افغان بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. بر این اساس، با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش معیار، معلمان و کارکنان مدارس در سال تحصیلی 1402-1403 که سابقه تدریس به دانش آموزان افغان داشتند، انتخاب شدند و درنهایت با مصاحبه عمیق با 15 نفر اشباع نظری حاصل شد. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی هفت مرحله ای کلایزی انجام گرفت. پس از استخراج و دسته بندی موضوعی، 9 کد انتخابی و 32 مضمون محوری شناسایی شد. مضامین انتخابی شامل مؤلفه های آموزشی(نقاط قوت تحصیلی، نقاط ضعف تحصیلی، عوامل تسهیل کننده،ترک تحصیل، عوامل بازدارنده، کبرسن و تعامل خانه و مدرسه)، مؤلفه های اداری(فرآیند ثبت نام و مشکلات ثبت نام)،مؤلفه های تربیتی(نقش خانواده، نقش جامعه و نقش محیط کار)، مؤلفه های اجتماعی(آسیب های اجتماعی، عوامل آسیب زا، افغان هراسی و موقعیت جغرافیایی)، مؤلفه های فرهنگی(تفاوت های زبانی، تفاوت های مذهبی و جهان بینی قومی)،مؤلفه های فردی(ویژگی های شخصیتی، ویژگی های رفتاری، قابلیت ها واستعدادها، بهداشت فردی و مسائل روحی-روانی)،مؤلفه های سیاسی(سیاست های دولتی و سیاست های بین المللی)، روابط میان فردی(روابط با کارکنان، روابط با معلم، روابط افاغنه با یکدیگر و روابط افغان ها با ایرانی) و مدرسه اختصاصی(پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی) طبقه بندی شد.

جمهوری اسلامی ایران براساس خط مشی اصولی مصرح در فصل دهم قانون اساسی خویش، متعهد به حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه ای از جهان شده است و هم زمان مطابق با اصول مصرح در این فصل، مکلف به دفاع از حقوق همه مسلمانان گردیده است؛ ازاین رو با انجام مجموعه ای از اقدامات سیاسی، فرهنگی و نظامی همچون تأسیس سپاه قدس، فعال سازی رایزنان فرهنگی در سرتاسر جهان، ابداع هفته وحدت اسلامی، مراسم برائت از مشرکان که هرساله در مراسم حج برگزار می شود، کمک به تأسیس احزاب سیاسی نظامی یا تقویت موارد موجود از آن ها همچون حزب الله لبنان، حماس، حشدالشعبی، انصارالله یمن و... در این راستا عمل کرده است. بر این اساس و با تکیه بر اصل 110 قانون اساسی و جایگاه مؤثر آیت الله خامنه ای در اقدامات کلان کشوری، در این پژوهش ضمن تبیین اندیشه ایشان در حمایت از محور مقاومت، مبانی اجتهادی اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود. بنابراین با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای، ابتدا به جریان شناسی محور مقاومت پرداخته، سپس با ارائه تحلیل اندیشه آیت الله خامنه ای در حمایت از محور مذکور، مبانی قرآنی و روایی آن مورد واکاوی قرار گرفته و آنگاه با تکیه بر داده های دست یافته ثابت شده است که اولاً اختلاف مذهب نقشی در حمایت از جریان مقاومت ندارد و ثانیاً دولت جمهوری اسلامی با توجه به مبانی اجتهادی اندیشه آیت الله خامنه ای و مطابق با اصل 152 قانون اساسی، به صورت شرعی و قانونی مکلف به حفظ رویکرد صلح طلبانه به همراه دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از این جریان است.

دولت متعهد به ارائه خدمات عمومی به شهروندان است و ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی به دلیل گسترده تأثیرگذاری نقش دولت، تأثیرات گسترده و عمومی برجای می گذارد. به عبارتی، ترک فعل مجرمانه درصورتی که مرتکب آن، مقام دولتی و یا دارای سمت رسمی باشد، ممکن است موجد آسیب ها و تبعاتی در سطوح کلان گردد و همین امر، مطالعه جوانب مختلف ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از طرفی از آنجا که ارزیابیِ شیوه جرم انگاری، فرآیند کشف و تعقیب و کاستی های موجود در حوزه های تقنینی، قضایی و اجراییِ مرتبط با پدیده مجرمانه یکی از مهم ترین رسالت های جرم شناسی حقوقی است، بنابراین در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به تحلیل ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی از منظر مطالعاتی مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر جرم شناسی، ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی، معلول عوامل مختلفی همچون ساختار اداری نامناسب، عدم به کارگیری و اِعمال نظریه انتخاب عمومی، ضعف نظام عدالت کیفری در راستای اتخاذ رویکرد واکنشی افتراقی و همچنین چالش های موجود در حوزه سازوکارهای نظارتی است. نتیجه این که استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، خسارت محورنمودن تدابیر واکنشی علیه جرایم، حذف عنصر روانی و مطلق فرض نمودن جرم ارتکابی، جرم انگاری علی حده ترک فعل ها در متون قانونی مصوب و استفاده از سازوکارهای مبتنی بر دام گستری و نظارت مستمر را می توان از مهم ترین راهبردها به منظور مقابله و کاهش ترک فعل های مجرمانه مقامات دولتی، قلمداد نمود.

مسئله حیض فروع متعددی دارد. یکی از این فروع جواز یا عدم جواز وطی پس از انقطاع خون و پیش از غسل است که کاملاً مورد ابتلای مردان و زنان جامعه است. خوشبختانه در قرآن آیه 222 سوره بقره این مسئله مطرح شده و حکم آن بیان گردیده است. لکن اختلاف در قرائت فعلِ «یَطْهُرْنَ» در آیه منشأ اختلاف فهم و فتوای ادیبان و فقیهان شده است. این نوشتار، آیه مذکور را ازنظر فقها خصوصاً امام خمینی ازلحاظ ادبی و با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و آرا و اقوال را ذکر کرده و مورد ارزشیابی قرار داده است. به جز منابع مفصل فقهی و تفسیری، پژوهش مستقلی در این زمینه یافت نشد. هدف از این پژوهش کشف تأثیر ادبیات بر استنباط و شناخت رأی فقها خصوصاً امام خمینی در خصوص این مسئله است. در این پژوهش معلوم شد که برخی از فقیهان، آیه را مجمل به حساب آوردند و برخی دیگر استحباب یا کراهت را برداشت کردند؛ اما امام خمینی دلالت آیه را تام و دارای قرائن کافی می داند. بر اساس شواهد و سیاق، این آیه بر جواز وطی پس از انقطاع دم و پیش از غسل دلالت دارد.

اهمیت ازدواج بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید با اطمینان بتوان گفت هر جوانی طبعا به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را در اقدام به آن دعوت می کند و لازم به نظر می رسد هر چه زودتر خواسته ی طبیعت را اجابت کرده و کانون خانواده را تشکیل دهد. لیکن در عمل چنین نیست و اغلب موانعی بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد و آن را از سنین طبیعی و مطلوب به سنین بالاتر به تاخیر می اندازد. هدف این تحقیق بررسی موانع ازدواج جوانان و ارائه راهکارهای مناسب برای حل این معضل اجتماعی می باشد. در این تحقیق اهمیت ازدواج و فلسفه آن و موانعی همچون: ادامه تحصیلات، سطح تحصیلات، خدمت سربازی، سن ازدواج، باورهای اشتباه و... بررسی شده و راهکارهایی برای آن بیان شده است

زمینه   و هدف :   قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود. مواد و روش ها :  این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی :  در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها :   دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه:  در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.

بزه دیدگی زنان پدیده ای نگران کننده در جوامع کنونی است، زیرا زنان علاوه بر بزه دیدگی ناشی از جرایم، بار بزه دیدگی ناشی از ساختار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی را نیز به دوش می کشند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی روش های حمایت از بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم مالی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حمایت از بزه دیدگی زنان در جرایم مالی در سیاست جنایی قضایی، در سیاست جنایی تقنینی و در سیاست جنایی اجرایی از مهم ترین روش های حمایت از بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم مالی است. بالابردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالابردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزهکاران تأثیر گذاشته و درنتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آن ها یک زن است، ضروری است. با این حال، در ایران به دلیل عدم وجود حمایت های کیفری کافی و عدم اتخاد سیاست کیفری افتراقی بزه دیدگی زنان در حال افزایش است. بر همین اساس، اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی جهت کاهش جرایم علیه زنان ضروری است.

شهید محمدباقر صدر، حکمرانی اسلامی را بر پایه اصولی همچون عدالت اجتماعی، تطابق با شریعت، انعطاف پذیری در رویارویی با مقتضیات زمانی و نظارت پیوسته، استوار می داند. از نگاه او، عدالت اجتماعی به عنوان ستون مشروعیت نظام حکومتی، نقش محوری در اعتمادسازی و پایداری حکومت دارد. ایشان بر هماهنگی کامل قوانین اجرایی با اصول شریعت تأکید کرده و مفهوم «منطقه الفراغ» را به عنوان ابزار انعطاف پذیری نظام حکمرانی برای پاسخ گویی به نیازهای متغیر جامعه معرفی می کند. در این راستا، نظارت دقیق و مداوم بر دستگاه های اجرایی، از دیدگاه وی، تضمین کننده شفافیت، رویارویی با فساد و افزایش کارآمدی نظام است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله، توصیفی _ تحلیلی است و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و تحلیل متون کلاسیک و معاصر، چهارچوب نظری جامعی از حکمرانی در اندیشه شهید صدر; ارائه شده است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که اندیشه حکمرانی شهید صدر، الگویی جامع و منعطف برای مدیریت جوامع اسلامی ارائه می دهد که با وجود حفظ اصول ثابت شریعت، امکان انطباق با تغییرات اجتماعی و فرهنگی را داراست. این مقاله، با ارائه مدل تحلیلی حکمرانی صدر، نقطه آغازی برای پژوهش های ژرف تر و گسترش مطالعات میان رشته ای در باب حکمرانی اسلامی شمرده می شود و زمینه ای را برای کاربردی سازی این اندیشه در بافت جوامع معاصر فراهم می آورد.

تلویزیون یکی از مهمترین ابزارهای جامعه پذیری در جوامع امروزی است و سریال های تلویزیونی، یکی از بهترین ابزارها در انتقال و تغییر ارزشهای و باورهای زندگی اجتماعی به شمار می روند. مسئله اصلی تحقیق، نحوه بازنمایی سبک ازدواج در یکی از سریال های پربیننده تلویزیون در خانواده های مذهبی در دهه 80 است. برهمین اساس با استفاده از تحلیل نشانه شناختی، به بررسی سریال پربیننده فاصله ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر چند ازدواج واقعیتی تاریخی در ابعادی جهانی است و انواع مختلفی از سبک ها را شامل می شود، اما نحوه نمایش تلویزیون از روشهای همسرگزینی، همیشه صورتی محدود و هدفمند داشته است. دراین سریال با سه نوع بازنمایی ازدواج روبه رو بوده ایم؛ ازدواج سنتی، ازدواج نیمه سنتی و ازدواج مدرن که هر کدام از این شیوه ها با دلالت های رسانه ای مختلف رمزگذاری شده اند. در این سریال تلاش می شود که سبک ازدواج نیمه سنتی به عنوان الگوی مطلوب در سیما ترویج شود.

ازآنجاکه وجود قوه عقل و قصد ارتکاب در شخص مرتکب، از شرایط ثبوت مجازات های شرعی است؛ مردِ مجنونی که مرتکب زنا شده یا فاعل عمل لواط قرار گرفته، ثبوت حدّ زنا یا لواط علیه وی، همواره محل اختلاف فقیهان بوده است که خاستگاه آن، از یک سو، وجود روایات متعارض و از سوی دیگر، نفس ارتکاب چنین اعمالی توسط مجنون، حاکی از وجود قوه مُمَیِّزه و قصد التذاذ در شخص مجنون است که ثبوت مجازات شرعی را علیه وی مشروعیّت می بخشد. ازاین رو هدف ازپژوهش حاضر تأملی بر مجازات مجنون مرتکب زنا و فاعل لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه در ایران می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی، کتابخانه ای نگارش شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، سه دیدگاه فقهی در اینجا قابل طرح است که مشهور فقیهان و عمده متأخرین، حد الهی را علیه مردِ مجنونِ زناکار یا فاعل لواط ثابت نمی دانند. اما در مقابل مشهور قدما و برخی دیگر، حد کامل زنا و لواط را که در فرض عدم احصان، حد تازیانه و در فرض احصان، حد رجم (در زنا) یا اعدام (در لواط) است، علیه وی ثابت می دانند. گروه سوم از فقیهان امامیه، در هر دو فرض احصان و غیراحصان، فقط حد تازیانه را در خصوص مسأله ثابت می دانند.

کاربرد قاعده انصاف در حقوق کودک از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در دین مبین اسلام علاوه برتوجه خاص به حقوق کودک ؛ به رعایت انصاف در دادرسی نیزتوصیه و سفارش بسیاری شده است . برابر تعاریف ارائه شده انصاف حل و فصل دعاوی است به گونه ای که عقل و وجدان آن را بپذیرد . در این تحقیق که با روش توصیفی وتحلیلی انجام شده است به تطبیق حقوق کودک با قاعده انصاف پرداخته است . یکی از نکات بارز حقوق کودک رعایت مصلحت است که برابر قانون در برخی موارد تشخیص مصلحت با دادگاه است؛ اما به جهت اینکه این مفهوم در تمامی موارد مرتبط با حقوق کودک عمومیت ندارد پس تمسک به قاعده انصاف می تواند کمک شایانی به اجرای بهتر عدالت نماید. هدف از این تحقیق ارائه نتایج کاربرد قاعده انصاف در حقوق کودک است. یافته ها نشان می دهد به جهت ارتباط نزدیک واژه مصلحت و انصاف در اغلب موارد انصاف در تأمین نیازهای جسمی روحی کودک رعایت شده است و محاکم در بیشتر موارد این اجازه را دارند که با بررسی نیازهای مختص هر کودک، اقدام به صدور رأی نمایند.

شناخت شاخصه های زن مطلوب از دیرباز بحث جدی ادیان بزرگ جهان بوده است. امروزه مسأله زنان در رأس مسائل انسانی و اجتماعی جوامع بشری به ویژه جوامع روبه رشد قرار دارد. در این میان ترسیم شاخصه های زن مطلوب از سرچشمه وحیانی، با توجه به جامعیت آموزه های قرآنی، ضروری به نظر می رسد؛ چراکه پیشرفت و سلامت جوامع به تحکیم نظام خانواده وابسته است. در این نوشتار با تکیه بر قرآن و عهدین، با روش تحلیلی-توصیفی به استخراج شاخصه های زن مطلوب، پرداخته شد؛ تا علاوه بر استحکام بخشی نظام خانواده، نگاه جامع و تکاملی ادیان در مقایسه با شاخصه های زن برتر در جوامع کنونی مشخص گردد. از این روی باید اذعان کرد بر خلاف رویکرد غالب در جوامع معاصر نسبت به ویژگی های زن برتر که نگاهی ظاهری و مادّی است، نگاه قرآن و عهدین جامع، کمال گرا و متناسب با ماهیت و سرشت حقیقی زن است.همچنین عمق و جامعیت شاخصه های زن مطلوب در نگاه قرآن نسبت به عهدین بیشتر بوده و تصویری واضح از ویژگی های لازم زن به عنوان رکن اصلی و تأثیرگذار در سلامت و بهداشت روانی خانواده، ارائه می دهد.

خشونت کلامی به عنوان یکی از اشکال پیچیده خشونت روانی، تأثیرات عمیقی بر روابط اجتماعی و سلامت روان افراد می گذارد. از آنجا که این نوع خشونت در سیاست جنایی کمتر موردتوجه قرار گرفته است لذا سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان با اصلاحات حقوقی خشونت کلامی را کاهش داد و به سمت سیاست های جنایی مبتنی بر اصول حقوق بشری حرکت کرد؟هدف پژوهش، بررسی راهکارهای جایگزین مجازات های سنتی و انطباق آن ها با استانداردهای حقوق بشری است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی انجام شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین موجود از جامعیت کافی برای مقابله با انواع خشونت کلامی برخوردار نیستند.همچنین مجازات های سنتی با اصول حقوق بشری مغایرت داشته و می بایست چارچوب های عدالت ترمیمی در این زمینه جایگزین شوند. از آنجا که جایگزینی مجازات های کیفری با رویکردهای عدالت ترمیمی در مقابله با خشونت کلامی می تواند تأثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد لذا از طریق میانجی گری، طرفین به گفت وگو می پردازند و اختلافات را حل می کنند. همچنین شرکت در برنامه های آموزشی، مهارت های ارتباطی و کنترل هیجانات را تقویت کرده و به کاهش رفتارهای خشونت آمیز در بلندمدت منجر می شود. از سوی دیگر الزام مرتکبین به خدمات اجتماعی نه تنها جبران خسارت است، بلکه حس مسئولیت پذیری را در آنان تقویت می کند. در مواردی که خشونت کلامی ناشی از مشکلات روانی است، ملزم کردن فرد به مشاوره یا درمان روانشناختی می تواند به رفع ریشه ای مشکلات کمک کند. پژوهش نشان می دهد که مجازات های کیفرگرا، که در قوانین ایران برای خشونت کلامی در نظر گرفته شده است، با اصول حقوق بشر مغایرت دارند.

اندیشه مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت باور سترگی است که ریشه در اعماق تاریخ دارد . نه تنها در اسلام بلکه ریشه در ادیان و مذاهب قبل از اسلام هم دارد و هر کدام به نوعی بر این باور بوده اند. حتی مکاتب غیر مذهبی و دینی مثل زرتشت، بودایی، هندو و غیره هم به یک منجی و نجات دهنده در آخرالزمان اعتقاد و باور دارند. جریان خروشان این تفکر دربستر ادیان و مذاهب و فرهنگ بشری، انبوهی از آگاهی ها-- پیشگویی ها-- آرمان ها، افسانه ها و تخیلاتی را فراهم آورده است. اما شیعیان، دیو یاس و ناامیدی را از خویش دور رانده و به عاقبت و سرنوشت روشن بشر خوشبین هستند و آینده جهان را پیروز می دانند، ولی عقیده دارند که احکام و قوانین بشری برای اصلاح و اداره جهان، کافی نیست. بلکه فقط قوانین و دستورات جامع ومتین اسلام را که از منبع وحی و الهام سرچشمه گرفته را برای تامین سعادت بشر صالح می دانند. در این مقاله ما می خواهیم مهدویت را در اندیشه ملاصدرا و فقهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داده و از حیث مبانی مهدویت، جایگاه مهدویت ، اثبات مهدویت از نظر ملاصدرا و معرفت شناسی و ... حضرت را با روش توصیفی وتحلیلی تبیین نموده ودر پایان با توجه به مطالب ذکر شده به نتیجه مطلوب و مورد نظر برسیم .فقهای اسلامی انتظار را حیات بخش و جامعه منتظر را پویا و شکوفا معنا می کند. تحقق فقه نظام واره در جامعه منتظر را به روشنی تأیید می کند و معتقد است که اصل و بنیان این نظام تأسیسی و فروعات آن امضایی است. ایشان ایمان به مکتب و شجاعت در بیان آن، نگاه انتقادی به تمدن غرب و توجه به فقه غایت مدار را از پیش نیازهای مهم رویکرد فقه نظام واره در عصر غیبت می دانند.

هر چند تنظیم گری دامنه وسیعی از دیدگاه ها، از کنترل دقیق دولتی تا نظارت غیرمستقیم و بازارسازی را شامل می شود، اما ماهیتی کاملاً متفاوت از نظام برنامه ریزی متمرکز دارد. به بیان دیگر به تصریح برخی از صاحب نظران، در میان دو گونه سازوکارهای تخصیص منابع، یعنی بازاری و غیربازاری، تنظیم گری دولت در قالب ساز و کارهای بازاری مقید و مشروط جای می گیرد. آنها معتقدند اگر بالابودن هزینه های مبادله را عامل اصلی شکست بازار یا عدم ایجاد بازار بدانیم، تنظیم گری و مقررات گذاری رویکردی است که به دولت امکان کاهش هزینه های مبادله را می دهد و در نتیجه کارآمدی بازار را بهبود بخشد، نه اینکه جایگزین سازوکار بازار شود. هر چند تنظیم گری دامنه وسیعی از دیدگاه ها، از کنترل دقیق دولتی تا نظارت غیرمستقیم و بازارسازی را شامل می شود، اما ماهیتی کاملاً متفاوت از نظام برنامه ریزی متمرکز دارد. به بیان دیگر به تصریح برخی از صاحب نظران، در میان دو گونه سازوکارهای تخصیص منابع، یعنی بازاری و غیربازاری، تنظیم گری دولت در قالب ساز و کارهای بازاری مقید و مشروط جای می گیرد. آنها معتقدند اگر بالابودن هزینه های مبادله را عامل اصلی شکست بازار یا عدم ایجاد بازار بدانیم، تنظیم گری و مقررات گذاری رویکردی است که به دولت امکان کاهش هزینه های مبادله را می دهد و در نتیجه کارآمدی بازار را بهبود بخشد، نه اینکه جایگزین سازوکار بازار شود.