درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: استثنائات وارده بر اصل سلاحیت محلی دادگاه در مقررات پراکنده ای مطرح شده است. هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: استثنائاتی بر اصل صلاحیت دادگاه محل خوانده در حقوق ایران و کانادا وارد است و قوانین و رویه قضایی قلمرو آن را تبیین کرده اند. نتیجه: به طور کلی اقسام استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در حقوق ایران را می توان از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، دعاوی راجع به دعوای توقف (ورشکستگی)، دعوای خسارت(دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد، دعوای خسارت دادرسی، دعوای خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین، اجبار به انجام تعهد)، اختلافات ناشی از اجرای احکام، دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا عنوان نمود. در حقوق کانادا این استثنائات که اغلب قانون مال غیر منقول یا توافقات طرفین بر صلاحیت عنوان شده است و محل اقامت خوانده به عنوان اصل مهم و پذیرفته شده در این کشور است و معیار و ملاک تعیین صلاحیت فردی و شخصی در حقوق کانادا، سکونت یا ارتباط مستقیم خوانده با مقر خود می باشد.

فرایند معاوضه اعضای بدن انسان و حفظ نفس محترمه از دیرباز مورد توجه فقه جعفری قرار داشته است. آنچه از برایند آرای فقها درباره این موضوع نمایان است، اشتهار حکم تحریم فرایند خریدوفروش و هر نوع دیگر از عقود تملیکی معاوضی بر اعضای بدن انسان آن هم به هر انگیزه ای است. در پژوهش پیش رو با بیان نظرات فقهی و علل و ادله این احکام، به نقد تفصیلی حکم تحریم فرایند معاوضه و نقل وانتقال اعضای بدن انسان پرداخته شده و با استفاده از منابع صدور احکام فقهی، موجبات حکم به جواز فرایند نقل وانتقال اعضای بدن انسان فراهم شده است. حال با توجه به اثبات مالیت عقلایی و قابل اعتنا و قابلیت تملک اعضای بدن بیماران مرگ مغزی و تحقق مرگ حقیقی آنان، این مهم میسر شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و اطلاعات ابزار کتابخانه ای سامان یافته و امید است که با توجه به اثبات حکم جواز خریدوفروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی، تسهیل فرایند انتقال و درنتیجه، حفظ نفوس محترمه را در پی داشته باشد.

بسیاری از حقوق دانان به تأسی از اطلاق مادهٔ 956 قانون مدنی، مرگ را پایان بخشِ اهلیت انسان دانسته و متوفا را فاقد اهلیت قلمداد کرده اند. شکی نیست که «اهلیت استیفا» و «آن بخش از اهلیت تمتع»، که ذاتاً قابلیت بقای بعد از فوت را ندارد؛ همانند حقوق ناشی از زوجیت، با مرگ از بین می رود؛ اما «حق داشتن ملک» و «اهلیت تملک» به عنوان یکی از جلوه های اهلیت تمتع، بعد ازمرگ، به صورت محدود امکان بقا و تداوم دارد. اصولاً شریعت اسلام اهلیت تملک را مختص به انسان زنده ندانسته و برای نهادهایی نظیر «وجوهات شرعیه» و «وقف»، اهلیت تملک در نظر گرفته است. براساس نتایج این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، دانسته می شود که اطلاق مادهٔ 956 قانون مدنی قابل اتکا نبوده و امکان تداوم مالکیت پس از مرگ و حتی تملک جدید پس از فوت، در موارد خاص پذیرفته شده است. مصداق بارز مورد اول را باید در بقای «ماترک موضوع دَین مُستغرَق» در مالکیت شخص متوفا و عدم انتقال آن به وراث جست و مصادیق مالکیت جدید پس از مرگ نیز عبارت اند از: «مالکیت متوفا بر دیه ناشی از جنایت بر میت»، «مالکیت تقدیری بر دیه قتل»، «عودت مالکیت مبیع به متوفا درصورت فسخ ورثه» و «مالکیت متوفا بر اشیایی که قبل از فوت سبب آن ها را ایجاد کرده است؛ همچون صیدی که بعد از مرگ صیاد در تور ماهیگیری می افتد.»

در ادبیات فقهی و حقوقی، به نخستین دوران شکل گیری وجود و حیات انسان که در رحم مادر قرار دارد، «جنین» یا «حمل» اطلاق می گردد. با توجه به اینکه «جنین» به لحاظ وضعیت و موقعیت خاصش، بیشتر از هر زمان دیگری در معرض آسیب است و از طرفی هم در پژوهش ها کمتر به آن توجه می شود، تحقیق حاضر با روش تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این موضوع می پردازد و به نتایج زیر دست یافته است: جنین از دیدگاه فقه امامیه، حقوق مصر و افغانستان، دارای شخصیت حقوقی مشروط شناخته شده و در هر سه نظام حقوقی از حقوق مدنی مالی مشابه برخوردار است. البته تفاوت های جزئی نیز مشاهده می شود؛ ازجمله حقوق مالی مورد اتفاق در فقه امامیه، حقوق مصر و افغانستان، حق ارث بردن و موصی له واقع شدن جنین است. همچنین از دیدگاه برخی از فقیهان امامیه و حقوق افغانستان، جنین می تواند از طریق وقف از حقوق مالی برخوردار شود. جنین ناشی از تلقیح مصنوعی اگر از ترکیب اسپرم و تخمک زوجین به وجود آمده باشد، همه احکام قرابت و آثار حقوقی جنین طبیعی بر آن مترتب می شود. مهم ترین شرایط برخورداری جنین از حقوق مدنی مالی، موجود بودن جنین هنگام ایجاد حق و زنده متولد شدن وی است.

روش های نوین درمان، مسائل جدیدی را پیش روی کارشناسان علوم دینی قرار داده که یکی از این موضوعات چالش برانگیز، پیوند عضو از انسان یا حیوان است. صرف نظر از اصل حکم فقهی جواز یا عدم جواز پیوند عضو، مالکیت عضو پیوندی از حیث آثار مترتب بر آن ازقبیل ضمان و دیه، همواره خاستگاه بحث و محل نزاع است؛ زیرا فروعات فقهی از نجاست عضو و جواز یا عدم جواز پیوند گرفته تا حکم تکلیفی عبادات مشروط به طهارت، بر مسئله عارض می شود. بررسی حکم وضعی مالکیت انسان نسبت به عضو پیوندی و تبیین مبانی فقهی آن هدف اصلی پژوهش حاضر است. برخی به استناد قاعده تسلیط و صدق عنوان مال بر عضو، قائل به نظریه مالکیت اعضا هستند. در مقابل، نظریه دیگر به دلیل مطلق نبودن تصرفات انسان، وی را فاقد حق مالکیت و عضو پیوندی را خارج از مالیت می داند و معامله آن را جایز نمی شمارد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، می کوشد تا دیدگاه مالکیت انسان بر عضو پیوندی را مانند عضو اصلی موجه سازد با این مبنای عمده که ظهور منفعت عقلایی، عضو مقطوع را از تحریم معامله و عنوان میته خارج می سازد. افزون براین که وجوب حفظ جان آدمی از جمله منافعی است که عموم ادله اولیه را تقیید می زند و این همان یافته اصلی تحقیق است. 

مرجعیت قرآن کریم در علم اصول به این معنا است که برای اثبات قواعد اصولی، قرآن کریم یکی از منابع اصلی و مورد مراجعه باشد. توجه ویژه به قرآن کریم و این ذهنیت که برای هر قاعده اصولی باید در آیات الهی به دنبال مستندی برای رد یا اثبات آن قاعده بود، نشان از مرجعیت قرآن کریم در علم اصول دارد. در نوشتار پیش رو، با این پیش فرض که قرآن کریم در علم اصول می تواند و باید به عنوان مرجعی علمی و الهی مورد توجه قرار گیرد، به مطالعه اسناد آثار اصولیان و میزان استفاده آن ها از آیات الهی برای اثبات یا رد قواعد مطرح در علم اصول پرداخته شده است. سپس با مراجعه به آیات سوره بقره به عنوان نمونه ای موردی از کل آیات الهی و تحلیل و بررسی دلالی آن ها با نگاه اثبات یا رد قواعد اصولی، این نتیجه به دست آمده است که قرآن از مرجعیت لازم در آثار اصولیان برخوردار نبوده است. چراکه به طور تقریبی آیات مشهور و مطرح در آثار اصولیان حدود ۳۰ آیه از مجموع آیات قرآن کریم در ۱۲ بحث اصولی است، درحالی که یافته های این پژوهش نشان دهنده قابلیت استناد به ۳۹ آیه مختلف در ۳۴ مسئله اصولی در این سوره است. کلید واژه ها: مرجعیت قرآن، ادله قرآنی، قواعد اصولی.

از مقایسه نظریه استعمال شهید صدر با آرای فیلسوفان زبان، نقدهایی نوین از دیدگاه شهید صدر نمایان می شود. چهار ویژگی برای نظریه استعمال شهید صدر می توان برشمرد؛ اول اینکه بر دیدگاه خاصی در باب وضع، مبتنی است که دلالت لفظ بر معنا را به دلیل قرن اکید بین لفظ و معنا و مشروط شدن معنا نسبت به لفظ می داند که متکی به یک قانون تکوینی در نفس است. این دیدگاه معمولاً در توضیح نظریه رفتارگرایان در فلسفه ذهن مطرح می شود. ازجمله پیروان این دیدگاه، اسکینر است که به دلیل لوازم غیرقابل پذیرش در بحث زبان (مانند نفی یک زبان جهانی و کلی) با نقدهای جدی چامسکی مواجه شده است. ویژگی دوم، اینکه در تعریف استعمال از سه اراده استفاده می شود: اراده استعمالی، اراده تفهیمی و اراده جدی که در هنگام استعمال لفظ می توانند در طول یکدیگر قرار گیرند. این نگاه مورد نقد گرایس است؛ زیرا او متعلق اراده گوینده را ایجاد باور در مخاطب می داند و اراده ایجاد باور، هیچ یک از سه اراده مذکور نیست. ویژگی سوم، این است که ارجاع الفاظ در استعمال، مشابه نظریه توصیفی است نه ارجاع مستقیم. این نگاه، توسط کریپکی نقد شده و نظر صحیح از نظر او، نظریه ارجاع مستقیم الفاظ است. ویژگی چهارم، این است که هویت معنا در استعمال از دیدگاه ایشان، هویت ذهنی است. این نگاه مورد نقد دیویدسن است؛ زیرا او از غیر ذهنی بودن معنا دفاع می کند. 

«بیان» از ریشه ب ی ن، به معنی سخن، گفتار و پیدا و آشکار شدن به کار رفته است. اگرچه که «بیان» معمولاً همراه با آزادی استعمال می شود. اما این جُستار، بیان را موضوعی می داند و به دنبال این است که آیا یکی از حقوق بنیادین بشری است یا تکلیفی اجتماعی؟ بی تردید گزینش هریک از این دو، آثاری را دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به ضرورت مبتنی سازی هرگونه اظهارنظر در این مسأله بر آموزه های دینی، پرسش اصلی که نگارنده در پی ارائه پاسخ به آن می باشد، این است که موضع آموزه های دینی نسبت به «بیان» چیست تا مبتنی بر آن، دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای را هم سنجی کند. برآیند از تتبع و تحقیق در منابع دینی این شد که «بیان»، «بماهوبیان» موضوع حکم اباحه است و درنتیجه یکی از حقوق بنیادین می باشد و از این رو، شارع مقدس برای آن چارچوبی را تعیین کرده است که عبارت از عدم تجاوز به حقوق، اعم از حقوق شخصی دیگران و حقوق عمومی مجتمع اسلامی و عدم ارتکاب محرمات الهی می باشد. در این میان ادله متقنی یافت می شود که دال بر لزوم به کارگیری «بیان» است که آن را موضوع حکم وجوب قرار می دهد. درخصوص هم سنجی دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای هم این مطلب استنتاج شد که هر دو متفکر، متأثر از مبانی دینی، علاوه بر حق پنداشتن بیان، در برخی موارد حکم به وجوب آن می دهند که هر دو، یعنی حق بودن یا مشمول حکم وجوب بودن، باید در راستای رشد و تعالی معنوی یا به تعبیری حیات معقول باشد. برجستگی خاصی که در بیانات معظم له بود، حکایت از این داشت که نه تنها ایشان موضوع بحث را بسته به نیاز فضای عمومی حاکم بر جامعه اسلامی، مطرح می کند؛ بلکه سیره عملی ایشان نیز حکایت از التزام ایشان به وجوب بیان در مقاطع مقتضی دارد.  

تأمل در متون دینی به ویژه قرآن کریم و چگونگی فهم گزاره های گوناگون این متون از مشغله های دیرین دین پژوهان است و تلاش های تفسیری صورت گرفته، دلیل بر صحت این مدعا می باشد. توجه به قرآن به مثابه یک متن آسمانی تحریف نشده، فرصت بهره گیری از روش های نوین بررسی متون را فراهم می آورد. یکی از این روش های نوین، بررسی های معناشناسانه است که می تواند با توجه به ظرفیت های موجود در این روش، در خدمت قرآن و فهم معارف آن قرار گیرد. پژوهش حاضر نیز، براساس روش کتابخانه ای و تحلیل متن شکل گرفته که تحلیل متن نیز بر روش معناشناسی شناختی استوار است.یکی از تفاسیر تقریریافته در سده حاضر، تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله خامنه ای است. در تفسیر مذکور، به منظور بررسی برخی سور، از روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تفسیر عقلی مدد گرفته شده است. گزینش این روش های تفسیری و نیز نوع نگاه ایشان، سبب وجود برخی ملاحظات معناشناسانه گشته است: توجه به کشف معنا به جای ساخت معنا، توجه به روابط بینامتنی، توجه به بافت، سیاق و نظام معنایی آیات و توجه به  مباحث الفاظ ازجمله این ملاحظات می باشد. ازآنجاکه در زمان تقریر تفسیر مذکور، بحث های معناشناسی اساساً مطرح نبوده و به طریق اولی به کارگیری آن در تفسیر قرآن کریم انجام نشده، ازاین رو تفسیر معظمٌ له را نمی توان در زمره تفاسیر با رویکرد معناشناسی قرار داد، هرچند که تفسیر ایشان به دلیل اجتهادی بودن از ملاحظات معناشناختی خالی نیست.

زمینه و هدف: در ایران با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی جامعه، موضوع ازدواج سفید مسئله ای مهم محسوب می شود. با توجه با اهمیت موضوع و آثار ازدواج سفید از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون از آن و پراکندگی آرا و نظرات در حوزه فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص ازدواج سفید اختلاف نظر وجود دارد. لزوم اذن ولی در نکاح باکره و فقدان آن در ازدواج سفید، جنبه عبادی نداشتن ازدواج، اصل احتیاط مهم ترین ادله فقهی مخالفین ازدواج سفید  است. استناد به آیات و روایات و قاعده ملازمه نیز مهم ترین ادله فقهی موافقین با ازدواج سفید است. عدم ایجاب و قبول لفظی، فقدان قصد طرفین بر عقد نکاح و مبهم بودن ماهیت حقوقی این رابطه، عدم امکان بررسی عده زوجه یا در عقد بودن زوجه و عدم تعیین مدت و مهریه از مهم ترین دلایل حقوقی مخالفت با ازدواج سفید از منظر حقوقی است. نتیجه: با توجه به رواج ازدواج سفید و پیامدهای منفی اجتماعی آن به خصوص در مورد کودکان حاصل از این ازدواج ها، لازم است در خصوص مسائل حقوقی مانند شناسنامه، نفقه و ارث این کودکان، راهکارهای حقوقی تدوین شود.

مهریه یکی از سنت های اجتماعیِ دارای ریشه شرعی، در جامعه ایران به شمار می آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه های اخیر، رواج مهریه هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و پیامدهای آسیب رسان اجتماعی آن، موجب بازنگری فقهی و حقوقی ماهیت چنین مهریه هایی شده است. ازجمله این پیامدهای نامطلوب، به ارث رسیدن حق مطالبه آن است که موجب بازماندن پرونده های آن تا سال های متمادی است. در این نوشتار مسئله یادشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. به نظر می رسد راه حل های مبتنی بر باطل دانستن مهریه نامتعارف یا ادله مبتنی بر به ارث نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین رو می توان به عنوان یک راه جایگزین، انعقاد تفاهم هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت آن پیشنهاد داد که عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی، پیچیدگی های حقوقی تفسیرِ قصد طرفین در مهریه های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.

بر اساس شرایط اجتماعی و سیاسی و اسباب متعدد دیگر، ائمه اطهار (علیهم السلام) به بیان نکردن حکم واقعی روی آورده و از شیوه تقیه در بیان احکام استفاده نمودند. فقها برای اشاره به این رویکرد، از تعابیری همچون «محمول علی التقیه» استفاده نموده اند.پیرامون استفاده از حمل بر تقیه و تأثیرگذاری آن بر اختلاف احادیث دو رویکرد حداکثری و حداقلی شکل گرفته است؛ رویکرد حداکثری سخن گفتن بر اساس تقیه را مهم ترین سبب اختلاف حدیث می پندارد و نقش تقیه را از دیگر اسباب پررنگ تر می داند، در مقابل رویکرد حداقلی و اندیشمندانی همچون شیخ مفید، صاحب جواهر، شیخ انصاری و در میان معاصران آیت الله سید علی سیستانی نقش به سزا و مهمی برای تقیه در رخداد اختلاف حدیث قائل نشده و این سبب را همانند دیگر اسباب اختلاف حدیث می دانند. در این پژوهش با تبیین اندیشه آیت الله سیستانی در ضمن مقدمات و شواهدی، تأثیرگذاری ویژه تقیه در اختلاف حدیث نفی شده است و با تبیین پدیده پالایش مجامع حدیثی از روایات تقیه ای، وجود روایات تقیه ای در جوامع حدیثی به صورت حداقلی تبیین شده است.

زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است . بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند. بر این اساس، حقوق بشر در نظم حاکم این روزگار از جایگاه والایی برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع د آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به موضوعاتی که فلسفه به دنبال ارائه تعریف و پاسخ به مفهوم چیستی آن است از جمله مفهوم بشر به ما هو بشر بودن او؛ حقوق بشر را باید از بدو تولد اندیشه های فلسفی با فلسفه مرتبط دانست. هرچند ورود مفاهیمی همچون دولت، حاکمیت، قانون، حاکمیت قانون و همچنین نحوه ورود حقوق بشر به فضایی که قواعد حقوقی در آن اجرا می شوند باعث ایجاد تحولات اساسی در مباحث فلسفی مرتبط با آن بشود. هم چنین انسان و رابطه او با خداوند و سایر انسان ها از جمله مسائلی بوده که مکاتب فلسفی اسلام نیز بدان پرداخته اند. نتیجه : اگرچه مکاتب فلسفی اسلام در زمان تنظیم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت نام برده نشده است؛ ولی این اعلامیه با روش فیلسوفان اسلامی تعارضی ندارد.

زمینه  و هدف:  جرم انگاری یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که عرصه تقابل مصلحت جمعی و عمومی و از یک سو و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی از سوی دیگر است. با توجه به تأثیرگذاری و پیامدهای جرم انگاری نسبت به حقوق و آزادی های فردی و در عین حال، مصلحت عمومی، تبیین و تحلیل رویکرد فقه و نظام حقوق بشر بین الملل ضروری است مواد و روش ها: این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در فقه در عین توجه به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، به مصلحت عمومی توجه بیشتری شده و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در راستای تحقق مصلحت عمومی تبیین و تحلیل می شود. در واقع، مصلحت شامل دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم که در سایه مصلحت بزرگ تری به نام حکومت قابل تحقق است نتیجه: بر حقوق آزادی های فردی در جرم انگاری ترجیح و اولویت دارد. در نظام حقوق بشر بین الملل اما تأکید بر حداقل مداخله گرایی کیفری و رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است. البته محدودیت هایی چون امنیت و سلامت عمومی برای حقوق و آزادی های فردی در جرم انگاری وجود دارد؛ اما این محدودیت ها حداقلی است.

زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.

این مقاله به دنبال پی ریزی الگویی برای حکمرانی فرهنگی در دولت اسلامی است؛ به طوری که این الگو، دربرگیرنده شاخص هایی باشد که هویت رویکرد دینی را به حکمرانی فرهنگی نشان بدهد و گونه ای نظریه پردازی اسلامی در این گستره به شمار آید. کوشش شده است با تکیه بر آثار آیت الله مصباح یزدی، گروهی از تدبیرها درباره حکمرانی فرهنگی ارایه شوند تا از آن ها به عنوان نسخه حکمرانی استفاده شود. در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته هایی که در این هندسه، صورت بندی شده اند عبارتند از: برآمدن «امر فرعی  و امر اصیل» از منزلت فرهنگ، برآمدن «تساوی و ترجیح» از دیگری های فرهنگی، برآمدن «بی طرفی و مسئولیت» از نقش آفرینی دولت، برآمدن «تکثرگرایی و انحصارگرایی» از منبع تجویز، برآمدن «مصالح مادی و مصالح معنوی» از آزادی، برآمدن «زور و زمینه سازی» از سازوکارها، برآمدن «حریم خصوصی و حریم عمومی» از گستره تدبیر، برآمدن «اقلّی و اکثری» از جامعه مدنی و برآمدن «دینی و سکولار» از همبستگی.

بی شک لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر سوءرفتار» رویکردی مثبت درجهت احقاق حقوق تضییع شده بانوان است؛ چراکه با بازنگری در نسخه اولیه و اصلاح واژه خشونت به «سوءرفتار»، علاوه بر زیان های جسمی، به خسارات و زیان های معنوی هم توجه شده است؛ اما ابهام واژه «سوءرفتار» در این لایحه و عدم ارائه تعریف دقیق ازآن موجب شده، برخی از مصادیق سوءرفتار که ناظربه حقوق معنوی بانوان است، شناسایی و جرم انگاری نشود و همین امر سبب شده است تا اقدامات پیشگیرانه و حمایتیِ موضوع این لایحه همه موقعیت های آسیب زا را دربر نگیرد. ازاین رو در این مقاله اَشکال جدید سوءرفتار شناسایی شده، و نقش حمایتی و پیشگیرانه که در این لایحه مغفول مانده، ارزیابی شده است. طبق یافته های پژوهش برخی از تدابیر پیشگیرانه درخصوص خسارات معنوی واردشده، نیاز به بازنگری مقنن و تقویت بیشتر دارد تا جنبه بازدارندگی افزایش یابد. علاوه براین لازم است برخی دیگر از زیان هایی که حقوق معنوی بانوان را نشانه می رود، جرم انگاری و حمایت شوند.

بر اساس یافته های پژوهشیِ حاصل از مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی اسلام و دیگر نظام های حقوقی، اقوال اندیشمندان دینی همانند رویکرد کشورها، در خصوص شناسایی حق مالکیت بیماران یا متقاضیان شرکت در پروژه های تحقیقاتی مبتنی بر ژنوم انسان، نه تنها به دلیل ارتباط موضوع این قراردادها با مباحث مربوط به حقوق بشر نظیر حق بر سلامتی و دسترسی عادلانه به خدمات ژن درمانی و داروهای ژنتیکی، بلکه به دلیل ارتباط آنها با عرضه تجاری یافته های حاصل از منابع ژنتیک انسانی، پر شکاف و متغیر بوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم ژنتیک و فقدان یک رویکرد حقوقی واحد بین محققان و نمونه دهندگان در خصوص اعطای حق مالکانه، بر مطالبات و حقوق اشخاص نسبت به منافع اقتصادی حاصل از مواد بیولوژیک انسانی، تأثیر گذاشته و موانعی را بر سر راه تحقیق و توسعه صنعت ژنومیک ایجاد کرده است. بدیهی است شناسایی حق مالکیت در این پژوهش ها، همانند سایر حقوق قانونی مطلق نبوده و قانون گذار باید این حق را بر مبنای حفظ نظم عمومی، تحدید نماید. لذا ضمن بررسی رویکردهای اتخاذشده در مورد حدود اختیار و میزان تسلط بیولوژیکی انسان و تأثیر هر یک از رویکردها بر قراردادهای تحقیقاتی و انتقال ژنوم انسان، نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران را روشن خواهیم ساخت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید بر شرعی سازی قوانین، مجازات های تعزیری برای نخستین بار در قانون راجع به مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شد. ظهور مجازات تعزیری در سپهر حقوق جنایی ایران و رشد آن در فرایند کیفرگذاری، پرسش هایی را در خصوص فهم و تحولات آن ایجاد کرده است. براین اساس، شناسایی گفتمان های اثرگذار در شکل گیری مجازات های تعزیری و عوامل مؤثر بر هژمونی آن ها از مسائل مهم در باب ادراک فلسفیِ مجازات های تعزیری است؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمان های حاضر در تحولات شکل گرفته در پهنه تعزیرات با استفاده از روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که سه گفتمان «فقه حکومتی»، «فقه سنتی» و «مدرنیسم کیفری» در متن تحولات مجازات های تعزیری اثرگذار بوده اند. در آغاز شکل گیری مجازات های تعزیری، رویکردهای فقه حکومتی و فقه سنتی، گفتمان های معارض بودند. در این دوره، غلبه فقه حکومتی بر فقه سنتی موجب شد تا پارادایم های مدِّنظر حامیان فقه حکومتی همچون تعیین تعزیر توسط حاکمیت، معیّن بودن تعزیر و متنوع بودن آن ها به عنوان اصول اساسیِ مجازات های تعزیری به رسمیت شناخته شوند. بااین حال، یافته های حاصل از مطالعات تجربی در جرم شناسی و کیفرشناسی، از یک سو و انعطاف پذیری مجازات های تعزیری از باب «التّعزیرُ بما یراهُ الحاکم» ازسوی دیگر، موجب شده است تا گفتمان مدرنیسم کیفری نیز به عنوان یک گفتمان غالب در مجازات های تعزیری دارای اثر باشد.

امروزه با توسعه و ارتقای دانش پزشکی بسیاری از عیوب مجوز فسخ نکاح مانند جذام، برص، ناهنجاری های مادرزادی یا موانع آمیزش جنسی قابل درمان است. با امکان معالجه عیوب، مساله اجبار زوجین به درمان از منظر فقه مذاهب اسلامی اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا باید بررسی نمود که الزام زوج یا زوجه بر درمان عیوب مجوز فسخ نکاح در صورت امکان مداوا جایز است یا این که درمان بیمارى اساساً بر بیمار واجب نیست و طرف مقابل نیز نمی تواند او را بر معالجه مجبور کند بلکه فقط حق دارد به همان حالت نکاح را بپذیرد یا فسخ کند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس براساس روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در مواردی که معالجه و درمان عیب به راحتی امکان پذیر باشد، هر یک از زوجین می تواند طرف مقابل را به برداشتن عیب و درمان بیماری اجبار نماید. ادله عقلی و نقلی متعددی وجود دارد بر این که معالجه عیوب در صورت امکان مداوا واجب است و امکان الزام طرف مقابل بر ازاله عیب وجود خواهد داشت ازجمله وجوب دفع ضرر و زیان از خود و دیگران، تکلیف به حسن معاشرت، حرمت تضییع حقوق همسر، لزوم فراهم کردن مقدمات تمکین و اصل تحکیم بنیان خانواده.واژگان کلیدی: عیب، نکاح، بیماری، درمان، فقه مذاهب اسلامی