فقه و اصول

امروزه مسئله معوقات بانکی به یکی از معضلات و چالش های اصلی حوزه بانکداری تبدیل شده است، به طوری که برخی از سیاست های پولی و مالی در جهت اعطای تسهیلات با افزایش سیر صعودی این معوقات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. بازگرداندن و احیاء منابع تخصیص یافته به چرخه مطالبات جاری یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی است که اگر این مهم محقق نشود، تبعات سنگینی برای سیستم بانکداری ایجاد می نماید. از طرفی برخی از مشتریان به رغم تمایل به پرداخت بدهی های خویش، به دلایل غیرارادی قدرت بازپرداخت در سررسیدهای تعیین شده را ندارند و در صورت مساعدت و همراهی بانک و استمهال معوقات، می توانند ضمن استمرار فعالیت اقتصادی، به صورت تدریجی و در مدتی مشخص بدهی خود را پرداخت نمایند. استفاده از سازوکار استمهال در جهت حل مشکلات مشتریان و بانک ها در مسئله مطالبات معوق، گامی مؤثر و مثبت محسوب می شود. در اجرای روش های استمهال، مجموع بدهی سابق مشتری که مبنای قرارداد استمهال نیز می باشد، با تغییراتی روبه روست که بررسی این مسئله و تطبیق آن با مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. توجه و عنایت ویژه به وضعیت خاص برخی از بدهکاران و علت نکول اقساط تسهیلات توسط آنان، امعان نظر به منشأ شکل گیری بدهی مشتریان، نقد و بررسی روش های کنونی استمهال و آثار اجرای این روش ها نسبت به دریافت کنندگان تسهیلات و بانک ها می تواند نقطه عطفی در حل مسائل و مشکلات موجود در حوزه حقوق بانکداری و مبحث استمهال معوقات بانکی باشد. روش تحقیق در مقاله، به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد.

۶۲۸۶.

الگوی فقهی مجری گری زن در رسانه

نویسنده: محمدرضا شیخ الاسلامی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ 5 - 30

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۷

بررسی فقهی کیفیت اسماع (شنواندن صدای زن)، نحوه نمایاندن و تعامل بانوان مجری در رسانه در اجرای زنده و غیرزنده، همواره در برداشت های فقهی ناظر به عدم و جواز قرار داشته و از مسائل مهم سیاست گذاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. اخبار ناظر به فقه فردی، احکام حکومتی و قواعد فقهی نظیر اخلال در نظام، عسر و حرج و اعانه بر اثم، نشانگر آن است که می توان به نسخه ای فقهی شامل مبانی کلی و نیز مبانی کلامی فقه دست پیدا کرد که نظام فقهی حضور بانوان در رسانه را تعریف نماید. این مدل، ابتدا در حیطه فردی، الزامات و بایسته های فقهی شخص مجری زن را بیان می کند و سپس در حیطه مدیریتی، جایگاه الگوی فقهی و نسبت آن با سایر مباحث رسانه را تنظیم می نماید.

۶۲۸۷.

کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی روحانی زهرا لامع

منبع: پژوهشنامه متین سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۱۲

عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست. حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.

۶۲۸۸.

بازشناسی دلالت های تربیتی نماز از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: محمدابراهیم قادری مقدم مهدی سبحانی نژاد

منبع: معرفت اخلاقی سال سوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۸۰

حرکت در راستای بومی سازی علوم انسانی و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی در ابعاد گوناگون، نیازمند مطالعه و تحلیل دربارة آرا و اندیشه های اندیشمندان مسلمان است. امام خمینی(ره) به عنوان مصداقی از انسان کامل و اندیشمندی مسلمان، آرا و رهنمودهای ارزنده ای در وجوه عرفانی، اخلاقی، کلامی، فلسفی، فقهی و تربیتی ارائه کرده است. ایشان اهداف و خط مشی کلی را در باب تربیت، بیان نموده و برترین مکتب تربیتی را نیز، مکتب اسلام دانسته است. همچنین نماز را عمود دین و بنا بر اندیشه اسلامی «رأس الاسلام» دانسته و برای آن جایگاهی ویژه قائل شده است. امام خمینی(ره) نماز را «ترکیب قدسی» و «نسخه جامعه» برای بشر شمرده است. با عنایت به مباحث فوق، مسئله اساسی، بازشناسی دلالت های تربیتی نماز از دیدگاه امام خمینی(ره) با محوریت کتاب سرّالصلوه است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و عمده ترین دلالت های تربیتی حاصل از مطالعه انجام شده نیز در ساختاری از مبانی، اصول و روش های تربیت اسلامی تنظیم و ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد که از نظر امام خمینی(ره)، نماز وجوه متعددی در جنبه های گوناگون فرایند تربیتی داشته (مبانی، اصول، اهداف و روش) و نمازگزار می تواند سیر به طریق حق و مراحل اسفار اربعه عرفان و احوال سالک را در هر رکعت خود محقق و متبلور کند.

۶۲۸۹.

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا فروغی

منبع: دانش حقوق مدنی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۹۲

شناسایی آثار و ویژگی های حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائه ی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه ی کاربردی داشته و این امکان را فراهم می کند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تأکید نموده اند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله این آثار و ویژگی ها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.

۶۲۹۰.

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بابک خسروی نیا

منبع: دانش حقوق مدنی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۸

اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.

۶۲۹۱.

ماهیت و احکام بدل حیلوله

نویسنده: سید محمدصادق طباطبایی یوسف براری چناری

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۰

۶۲۹۲.

حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: مسعود راعی

منبع: معرفت حقوقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۰

توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.

۶۲۹۳.

مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدکاظم بکتاش

منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۷)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۲۵ تعداد دانلود : ۹۹۸

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.

۶۲۹۴.

سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی غلامی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۷۴

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.

۶۲۹۵.

احکام پوشش در حضور اجتماعی زنان

نویسنده: لیلا رستگار مقدم

منبع: ظهورا سال پنجم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب

تعداد بازدید : ۲۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۳۹

۶۲۹۶.

سقوط حضانت کودک

نویسنده: فاطمه وفایی محمدجواد بحرینی

منبع: ظهورا سال پنجم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت

تعداد بازدید : ۲۱۶۴ تعداد دانلود : ۶۹۹۶

۶۲۹۷.

بررسی انتقادی دگردیسی «حجاب چادر» در بازنمایی تلویزیونی: مطالعه معناشناختی دو سریال «آخرین گناه» و «بی صدا فریاد کن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی جعفری محمدمهدی اسماعیلی

منبع: تحقیقات فرهنگی سال پنجم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۹۰

تغییرات عارض شده بر «حجاب» بانوان در ایران پس از انقلاب اسلامی و مطالعه ابعاد و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن یکی از مسائل مهم و جذاب حوزه «مطالعات فرهنگی حجاب در جمهوری اسلامی ایران» است. «چادر» نیز به عنوان یکی از گونه های برجسته و چشمگیر حجاب بانوان در ایران از روند عمومی این تغییرات مستثنی نبوده و بخش های قابل توجهی از فرهنگ عمومی و نیز فضای رسانه ای ایران به ویژه در تلویزیون و سینما، نمایشگاه این دگرگونی های متأخر است. اگرچه بخش اعظم کنش های چادرمدار بانوان امروز ایران در همان زمینه های سنتی و اصیل آن روی می دهد اما ملاحظه تغییراتی در نشانه و کارکرد چادر نزد بخش هایی از بدنه اجتماعی و نیز بازنمایی های رسانه ای کافی است تا این پدیده را در شمار مسائل مهم و حساس مطالعات فرهنگی لباس و حجاب در ایران قرار دهد. نوشتار پیش رو به دنبال مطالعه سطوحی از تغییرات نشانه شناختی، کارکردی و در نهایت معنی شناختی حجاب چادر در سریال های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه از طریق مصاحبة گروهی با چهار گروه پانزده نفره از بانوان حوزوی و دانشگاهی حامل چادر سنتی و اصیل ایرانی در مورد برساخته های متأخر تلویزیون از «زن و دختر چادری»، در نهایت توضیح می دهد که چادر در بسیاری از تولیدات نمایشی صدا و سیما دچار دگردیسی های کارکردی و معنایی همه جانبه ای شده و در نوعی نقض غرض رسانه ای و فرهنگی به یک «شنل» خیره کننده و جذاب تقلیل یافته است

۶۲۹۸.

تاملی در کیفر لواط تحلیل فقهی حقوقی ماده 110 ق. م. ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید مسجدسرایی

منبع: فقه و اصول بهار ۱۳۹۱ شماره ۸۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۲۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۴۳

صرف نظر از چالش هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می شود در مورد کیفر لواط کار، همواره دیدگاه های مختلفی در میان فقها به چشم می خورد به گونه ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانه غیرمحصن فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.

۶۲۹۹.

بازپژوهی اعراض از ملکیت در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین حقیقت پور سید محمدرضا امام

منبع: فقه و اصول تابستان ۱۳۹۱ شماره ۸۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۱۷۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۱

اعراض در میان فقیهان به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان- به تبع قوانین و همچون فقیهان- در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست. اما حقوقدانان در اکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود. در این صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد.

۶۳۰۰.

شریعت و سیاست در حکمت متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: شریف لک زایی

منبع: حکمت اسراء تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۷۹۹

این مقاله در پاسخ به مسألهٔ «رابطهٔ شریعت و سیاست در حکمت متعالیه» با بحث در این زمینه به تبیین تمایزهای چهارگانهٔ (تفاوت در مبدأ و خاستگاه، تفاوت در غایت، تفاوت در فعل، تفاوت در انفعال) این دو مقوله از نظر ملاصدرا می پردازد. توجه به تحلیل بحث از منظر رابطهٔ نفس و بدن از نوآوری های این بحث است که رابطهٔ شریعت و سیاست همان گونه که خود ملاصدرا تصریح می کند، در رابطهٔ نفس و بدن تحلیل شده است. همچنین در ادامه، این بحث از منظر نظریهٔ حرکت جوهری نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در مباحث ملاصدرا برجستگی دارد، این است که وی پایان سیاست را آغاز شریعت می داند. از همین منظر می توان گفت که قدرت گیری شریعت، با زمینه سازی سیاست و در زمینهٔ سیاست صورت می گیرد. تأکیدات بر این موضوع با توجه به بحث رابطهٔ «نفس و بدن» و «شریعت و سیاست» به طور مبسوط آمده است.

درخت حوزه‌های تخصصی