ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۸۱.

فقه اجتماع: موضوع؛ قلمرو؛ ویژگی ها و روش آن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف پژوهش حاضر بررسی فقه اجتماع از جهت قلمرو، ویژگی ها و روش بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نشان داده شد که فقه اجتماعی نسبت به فقه فردی به لحاظ زمانی، جوان تر است. اما به لحاظ رویکردی، گسترده تر از فقه فردی بوده و تنها جنبه فردی و امورات شخصی را مطمع نظر قرار نداده؛ بلکه تکلیف حیات محیط و محاط بر فرد را هم در نظر گرفته و تلاش می کند که تکلیف مکلّف اجتماعی را هم روشن کند. البته این به معنای آن نیست که فقه فردی، دین را جدای از سیاست می داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهّد به دین در حمایت از اجرای احکام شریعت غافل است؛ بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست، نقشی محوری در نگاه فقهی به مسائل ندارد. این رویکرد نیز، با توجه به جایگاه و نقش شیعه در حاکمیت سیاسی در ادوار تاریخی حیات شیعه، قابل توجه و قابل دفاع خواهد بود. یکی از برجستگی های فقه اجتماعی این است که، این رویکرد نمی تواند همانند فقه فردی با تشتّت و تکثّر در پاسخ های فقهی به مسائل کنار بیاید. چون در این رویکرد، فقیه تلاش می کند تا میان پاسخ های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف، پیوند و انسجام منطقی برقرار نماید؛ نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام مند.
۱۸۲.

تقابل اطلاق و تقیید، اختلاف یا اتحاد آرای علما(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۱
آرای مطرح شده در تقابل میان اطلاق و تقیید نشان از اختلاف علما دارد که دیدگاه هایی چون تقابل سلب و ایجاب، تقابل تضاد (با دو بیان مختلف) و تقابل عدم و ملکه را مطرح کرده اند. آیت الله خوئی بحث را در دو مقام ثبوت و اثبات دنبال کرده، ثبوتاً تقابل تضاد و اثباتاً عدم و ملکه را برگزیده است. در این مقاله با استناد به عرفی بودن مفهوم اطلاق و تقیید، اولاً در مقام ثبوت و در مقام اثبات، تقیید، وجودی و اطلاق، عدمی دانسته شده است. ثانیاً اختلاف علما در مقام ثبوت برطرف شده و با بیان دو نوع اطلاق تفهیمی (ذاتی-مراد استعمالی) و اطلاق احتجاجی (لحظی-مراد جدی) میان انظار اختلافی علما با حمل نظریه تقابل تضاد بر اطلاق تفهیمی و نظریه تقابل عدم و ملکه بر اطلاق احتجاجی همسویی پدید آمده است. ثالثاً در مقام اثبات با بیان صُوَر سه گانه، اختلاف به صورت سوم (جایی که تقیید ثبوتاً و به تبع اثباتاً امکان پذیر نباشد) انصراف یافته و با استناد به عرفی بودن و لفظی بودن دلالت مطلق و مقید، اثبات شده است که درصورت سوم، چه در تقسیمات ثانوی و چه اولی، اطلاقی در کار نیست، بلکه خطاب مهمل است؛ برخلاف نائینی که مهمل بودن خطاب را فقط نسبت به تقسیمات ثانویه و با تکیه بر استحاله تقیید به تقسیمات ثانوی بیان کرده است.
۱۸۳.

اصل اولی تقدّم حق الناس برحقّ اللّه در تزاحم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۱
تقدم یا عدم تقدم حق الناس بر حقّ اللّه، یکی از مباحث اصولی باب تزاحم است که درباره تقدم حقّ اللّه بر حق الناس یا بالعکس پنج احتمال مطرح شده است تقدم حقّ اللّه بر حق الناس به شکل موجبه کلیه، تقدم حق الناس بر حقّ اللّه به شکل موجبه کلیه، اصل اولی تقدم حقّ اللّه بر حق الناس، اصل اولی تقدم حق الناس بر حقّ اللّه و نبود قاعده کلی و اصل اولی و مراجعه به ادله و شواهد در هر مورد. بحث کاملی در علم اصول درباره این موضوع انجام نشده است. پرسش اصلی این است که کدام یک از این احتمالات موجه است؟ هدف مقاله نقد و بررسی علمی ادله این احتمال ها به شیوه ای علمی است تا پس از اثبات، در فقه به کار گرفته شود به اعتقاد نگارنده، دلیل های معتبر احتمال چهارم را پشتیبانی می کند و تنها دیدگاه موجه است که این خود از نوآوری های این مقاله به شمار می آید. همچنین طرح دو احتمال سوم و چهارم و فراهم آوردن برخی ادله و تقریرها برای احتمال چهارم و نقد ادله دیگر از دیگر نوآوری های مقاله است؛ اما دلیل های دیگر احتمال ها ، مخدوش است. یافته اصلی مقاله این است که اصل اولی تقدم حق الناس بر حقّ اللّه است؛ بر اساس این اصل به غیر مواردی که دلیل معتبری بر اهمیت بیشتر خصوص یک حقّ اللّه وجود داشته باشد، هنگام تزاحم حق الناس و حقّ اللّه، اصل بر تقدم حق الناس بر حقّ اللّه است.
۱۸۴.

ولایت سیاسی معصومان (ع) از دیدگاه شیعه (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
  از چهار شأن معصومان (ع) - ولایت باطنی، ولایت تکوینی، ولایت در تفسیر شریعت و ولایت سیاسی- این مقاله بر بعد اخیر متمرکز شده است. مشهور فقها و اندیشمندان اسلامی معتقد به نصب الهی در این قضیه هستند. در عین حال، شاهد آرای دیگری نیز هستیم. برخی نیز مسئله احق بودن ایشان برای امامت سیاسی را مطرح کرده اند. ولایت فقیه هرچند ابعاد کلامی نیز دارد، اما اساساً مسئله ای فقهی محسوب می شود. در حالی که روشنفکران دینی با دیدگاهی متجددانه آرای مشهور فقها و متکلمان را به چالش می کشند، نواندیشان دینی- همچون مطهری- سعی دارند دیدگاهی بینابین را مطرح نمایند. این مقاله با روش مقایسه ای و با سطح توصیفی- تحلیلی در صدد است مسئله ولایت سیاسی معصومان (ع) و ولایت فقیه را در گفتمان های فوق مقایسه نماید.
۱۸۵.

بررسی رشا و ارتشا در فقه امامیه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۵
رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیرباز تا به اکنون دامن گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشوه، مصادیق آن نیز تبیین گردیده است. در محدوده فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می توان جواز پرداخت آن را در موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشوه در مجموعه قوانین، به تبیین ارکان سه گانه جرم در مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشی می دهد تا مرتشی به نفع او حکم کند و یا به طورکلی حقی را باطل کند. همچنین روشن شد که رشوه اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاک حرمت در غیر قضا نیز وجود دارد. از طرفی امور غیرمالی نیز می تواند از مصادیق رشوه باشد. در ادامه مطرح شد که گرچه دریافت رشوه برای مرتشی همواره حرام است لکن پرداخت آن توسط راشی در مواردی جایز خواهد بود. همچنین بعد از روشن شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال الرشا و راشی و مرتشی باتوجه به مواد قانونی تبیین گردید.
۱۸۶.

نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۷
زمینه و هدف: سازمان های غیردولتی در حال حاضر جایگاه عمده ای در توسعه پیدا کرده اند؛ زیرا سازمانهای مذکور می توانند با ایفای نقش های مختلف بخش دولتی را در امور توسعه یاری دهند و به طور مؤثری در فرآیند توسعه عمل کنند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر نقش سازمان های غیردولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی، دولت مسئول و متعهد به توسعه اقتصادی است. از این منظر، ایجاد اشتغال، عمران و آبادی، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد عدالت و عدم تبعیض و توازن اقتصادی و تنظیم بازار مهمترین مسئولیت های دولت در فرایند توسعه اقتصادی است. سازمان های غیردولتی از مستحدثات فقهی است؛ اما در فقه در خصوص نقش و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی در آیات و روایات تأکید زیادی شده است که این مشارکت در عصر حاضر می تواند در قالب سازمان های غیردولتی انجام شود. از منظر حقوقی نیز در اصول مختلف قانون اساسی و برنامه های پنج سال توسعه، وظیفه دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مشارکت مردم در این زمینه تصریح شده است. نتیجه : با توجه به رویکرد مثبت فقه و حقوق نسبت به مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، لازم است زمینه حضور فعال سازمان های غیردولتی جهت ایفای نقش تاثیرگذار در توسعه اقتصادی فراهم گردد.
۱۸۷.

فسخ قرارداد و جبران خسارت آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی؛ کنوانسیون بیع بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۶
زمینه و هدف: در مبادلات تجاری گاهی قرارداد از سوی یکی از طرفین نقض می گردد که بحث جبران خسارت ناشی از آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی فسخ قرارداد و جبران خسارت آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی با تأکید بر کنوانسیون بیع بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده است. این نظریه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویه های قضایی و داوری بین المللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه به ویژه در مورد خسارات ناشی از تقویت منافع مورد انتظار، با چالش اساسی مواجه است. نتیجه : در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نخواهد داشت در حالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت می نماید و همچنین در کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ به امکان اعاده کالا منوط است؛ اما در حقوق ایران چنین نیست. به علاوه، آنکه شروط و تعهدات تبعی در هر دو نظام حقوقی پس از فسخ از پایداری برخوردارند و خسارت ناشی از فسخ نیز تحت شرایطی قابل مطالبه می باشد.
۱۸۸.

بررسی دوگانگی حقوق و اخلاق در دسترسی کودکان به فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
امروزه، گسترش حضور در فضای مجازی، چالش های حقوقی و اخلاقی مهمی را درخصوص دسترسی کودکان به این پدیده به وجود آورده است. نگرانی والدین بابت دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب، ارتباط کودکان با افراد غیرمعمول، سوءاستفاده های جنسی و مالی و همچنین آسیب دیدن ارزش های اخلاقی باعث شده است والدین محدویت هایی اساسی را در دسترسی کودکان به فضای مجازی ایجاد کنند؛ حال آنکه درواقع، این مسئله، مغایر با حقوق مصرَّح کودکان در حقوق بین الملل و ازجمله کنوانسیون حقوق کودک و حقوق داخلی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و گردآوری داده ها به روش اسنادی، درصدد پاسخ گویی به این پرسش بوده ایم که چگونه می توان دوگانگی حقوق و اخلاق در دسترسی کودکان به فضای مجازی را مرتفع کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد حل این دوگانگی حقوقی و اخلاقی در بستر آموزش دهی به کودکان و فراهم کردن زمینه های توسعه فکری و مخصوصاً آموزش دادن سواد رسانه ای به آنان امکان پذیر است. آموزش دادن سواد رسانه ای به صورت عمومی به کودکان از سنین کم در مدارس، ضمن برطرف کردن نگرانی والدین، یکی از عوامل محافظت از حقوق کودکان در دسترسی به فضای مجازی است که درعین حال، زمینه را برای رشد و توسعه فکری آنان فراهم می کند.
۱۸۹.

بررسی فقهی و حقوقی اهلیت صغیر ممیز و سفیه در انعقاد عقود رایگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۳۳
قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله تأکید می کند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله منع می کند. ازجمله اشخاص فاقد اهلیت، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند، معاملات و تصرفاتشان در امور مالی، غیر نافذ دانسته شده است؛ اما به رغم این حکم کلی، قانونگذار در قسمت پایانی مواد 1212 و 1214 به آن ها اجازه تملک بلاعوض را داده است. علت اصلی این حکم آن است که در قبول تملک بلاعوض هیچ گونه ضرری به صغیر ممیز و سفیه نمی رسد.البته این حکم استثنایی صرفاً درخصوص عقود رایگان تملیکی جاری است و در عقود رایگان غیر تملیکی، صغیر ممیز و سفیه، اهلیت پذیرش عقد را ندارند؛ زیرا ممکن است به دلیل دانش و آگاهی کم، باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی، متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد، دیگر صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند، چون قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود می شود و دخالت ولیّ یا قیم آن ها را می طلبد؛ ازاین رو این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود رایگان می پردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان می دارد.
۱۹۰.

باز پژوهی ادله انتقال ما فی الذمه مقتول مؤمن به ذمه قاتل در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
در آیات و روایات متعددی از قبح قتل مسلمان و مجازات شدید قاتل سخن به میان آمده است، به طوری که ظاهر برخی از ادله بیانگر آن است که تمام گناهان مقتول مؤمن به سبب قتل عمد بر ذمه قاتل مستقر شده و مقتول از تمام آن ها بری می شود. نویسندگان در پژوهش حاضر مسئله «انتقال تمام گناهان مقتول مؤمن به ذمه قاتل در اثر قتل عمد» را مورد تحقیق و واکاوی قرار داده و پس از تحلیل و بررسی ادله مورد استناد به شیوه توصیفی تحلیلی بر آن شده اند که در خصوص حقوق الهی ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل، در اثر قتل عمد، موجب تخصیص عموم قاعده وزر می شود. اما در رابطه با حقوق الناس، اعم از حقوق مالی و غیر مالی، با توجه به وجود دلیل خاص مبنی بر لزوم ادای دیون و حقوق غیر مالی دیگران، این قبیل ذنوب تخصیصاً از ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل خارج می شود.
۱۹۱.

کارکردهای عرف در فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۷
از ویژگی های بارز فقه در عصر حاضر، اهتمام به نیازهای مردم و حل مشکلات روزمره آنان است. یکی از نمودهای بارز این اهتمام، مدنظر قراردادن عرف در فرآیند اجتهاد است. فقها عرف را به عادتهای قولی و عملی مردم تعریف کرده و معتقدند از آنجایی که مبنای پذیرش عرف، اقتضای عقل سلیم است بی توجهی نسبت به آن موجب ایجاد عسر و حرج و سبب اختلال در روال معمول زندگی مردم خواهد شد . با این وجود، ملاک قراردادن عرف در زندگی، از منظر فقهی با چالش های جدی همراه است؛ زیرا اولا در حجیت عرف به عنوان یکی از ادله احکام، اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا فقها در میزان و نحوه استفاده از عرف، هم نظر نیستند بدان معنی که فقها در اینکه حجیت عرف به معنی شناخت موضوع است یا وسیله معرفت به حکم شرعی، اختلاف کرده اند. با این حال در عمل و طی قرون متمادی، فقها اجمالاً عرف را هرچند به عنوان دلیل غیر مستقل، پذیرفته و در فرآیند استنباط احکام مورد استفاده قرار داده اند. مهم ترین کارکردهای عرف به شرح زیر است: کشف حکم، کشف و تعیین مناط حکم، تطبیق احکام و تعیین و تشخیص مفاهیم و موضوعات، تفسیر نصوص شرعی و بیان مراد از احکام، تکمیل احکام شرعی که منظور، تبیین احکامی است که در نصوص، به طور مجمل آمده، ترجیح حکم قضایا بر مبنای عرف به هنگام وجود تعارض، تشخیص مراد متکلم، تغییر احکام و تقیید و تخصیص نصوص مطلق و عام.
۱۹۲.

واکاوی مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی درصورت تعارض قوانین با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۸۴
کارگزاران قضایی بازوان اجرایی کشور می باشند که برقراری عدالت و حفظ حقوق شهروندی و برقراری نظم اداری و عمومی در جامعه بدون همکاری این کارگزاران امکان پذیر نمی باشد. افرادی از کارگزاران قضایی به دلیل تعارض قوانین یا سکوت قانون و یا فعل و ترک فعل ناقض حقوق خواسته یا ناخواسته موجب تضعییع حقوق شهروندان می شوند، لذا ممکن است که علاوه بر تخلف اداری، مسؤولیت کیفری متوجه آن ها شود. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی درصورت تعارض قوانین در حقوق کیفری ایران با نگاهی به فقه امامیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی، سعی دارد مباحث مهم مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی را تجزیه و تحلیل کند و ضرورت های آن را بازگو نماید. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که کارگزاران قضایی به صورت عمد درصورت تعارض قوانین امور و فعلی را ترک نمایند یا فعلی را انجام دهند که افراد حقیقی و حقوقی یا دستگاهی دولتی متحمل ضرر و زیانی شود و یا سودی عاید کارگزار شود، مسؤولیت کیفری متوجه آن کارگزار قضایی خواهد بود.
۱۹۳.

مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی؛ تحلیل مبانی قرآنی و جایگاه رهبری و مردم(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
این مقاله به بررسی مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی با تأکید بر مبانی قرآنی می پردازد. مسئله اصلی مقاله، تبیین جایگاه رهبری و مردم در فرآیند تصمیم گیری و نقش مشروعیت الهی در شکل گیری نظام سیاسی اسلام است. هدف مقاله، تحلیل چگونگی تعامل رهبری الهی و مشارکت مردمی در تصمیم گیری های سیاسی براساس آموزه های قرآنی است. یافته های مقاله نشان می دهد که مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی ترکیبی از رهبری الهی و مشارکت مردمی است، به طوری که رهبری به عنوان مرجع مشروعیت بخش و مردم به عنوان عامل مقبولیت ساز عمل می کنند. روش تحقیق در این مقاله، روش اجتهادی و تحلیل دلالی متون قرآنی و روایی است. نوآوری مقاله در ارائه مدلی جامع از تصمیم گیری در دولت اسلامی است که هم به مبانی الهی توجه دارد و هم نقش مردم را در فرآیندهای سیاسی برجسته می سازد. مقاله با ترکیب مبانی فقهی، کلامی و سیاسی، چارچوبی نوین برای تحلیل نظام های سیاسی اسلامی ارائه می دهد.
۱۹۴.

بازپژوهی نقش و متعلق قید «خفیه» در جرم سرقت در فقه اسلامی و حقوق ایران نقدی بر قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از قیودی که در آثار فقهی و حقوقی درباره ماهیت سرقت یا مجازات آن مطرح می شود و به لزوم پنهانی بودن این جرم اشاره دارد «خفیه» است. نقشی که در این متون برای خفیه در نظر گرفته شده گاه در تحقق اصل سرقت است (به این معنا که بدون آن، اساساً سرقتی واقع نمی شود) و گاه در تحقق گونه ای خاص از سرقت (سرقتی که مجازات آن حد است)؛ بنابراین پرسش نخست این است که خفیه، شرط تحقق اصل سرقت است یا سرقت حدی؟ از سوی دیگر، برای تحقق رکن مادی سرقت حدی، علاوه بر اصل ربایش، «هتک حرز» نیز باید رخ بدهد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که متعلَق قید خفیه چیست و آیا شرط پنهانی بودن باید در هر دو مؤلفه رکن مادی سرقت (ربایش و هتک حرز) وجود داشته باشد یا یکی از آن ها؛ و کدام یک؟ در این پژوهش، نقش و متعلق قید خفیه به بررسی گذاشته شده است. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و از کتب لغت، منابع روایی و فقهی شیعه و اهل تسنن، و دیدگاه های حقوق دانان جمع آوری شده و با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که اولاً قید خفیه شرط تحقق اصل جرم سرقت است و بدون آن، اساساً سرقتی محقق نمی شود و ثانیاً متعلق این قید نیز صرفاً عمل ربایش (اخذ) است. نتایج یادشده، برخلاف رویکرد و متن قانون مجازات اسلامی است.
۱۹۵.

تحلیل انتقادی بر وجود مکلف کلان در عرصه فقه نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۷
بحث در فقه نظام، به طور کلی به دو شیوه مطرح شده است. در شیوه اول، فقیه با درنظرگرفتن روابط و تأثیر و تأثرات موضوعات مختلف ذیل یک موضوع کلان، حکم فقهی را استنباط می نماید. در شیوه دوم، نظام، به صورت «مکلف کلان» لحاظ شده، احکام آن بررسی می شود و به این ترتیب سازمان یافته بودن تکالیف، از سازمان یافته بودن فاعل آن نشأت می گیرد. در این مقاله، با تبیین و تحلیل مبانی اعتقاد به وجود مکلف کلان؛ یعنی «اصالت جامعه» و «شخصیت حقوقی»، وجود مکلف کلان مورد نقد قرار گرفته است. «اصالت جامعه» از نظر فلسفی مردود دانسته شده و «شخصیت حقوقی» از آنجا که صرفاً در محدوده ای که بنای عقلا بر آن قرار گرفته و تنها نسبت به آثاری که ایشان بر آن مترتب می دانند، پذیرفته است، با تعریف مکلف کلان و آثار مورد انتظار از آن در فقه نظام، تطبیق نمی کند. به این ترتیب موضوعات پیرامون مکلف کلان، با نقدهایی از دانش اصول فقه مواجه است: «مکلف، به نحو عام مجموعی» از خطابات شارع استفاده نمی شود. «سنخ حکم» متفاوتی در مکلف کلان، غیر از واجب کفایی یا عینی قابل اثبات نیست. تصویر «عقاب و ثواب به صورت مشاع و جمعی» به دلیل اشکالاتی، صحیح نیست. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و شیوه پردازش اطلاعات، توصیفی تحلیلی است.
۱۹۶.

چالش های ضمان زانی و جبران خسارات مزنیٌ بها با تاکید بر رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۸
زنا علاوه بر آسیب های جسمانی محتمل همچون ازاله بکارت، موجب کسر حیثیّت و اعتبار معنوی مزنیٌ بها است. اختلاف نظر و مناقشه  پیرامون برخی موضوعات مرتبط با ضمان زانی و  جبران خسارات مزنیٌ بها موجب تشتّت آراء قضائی شده است. درباره ثبوت یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، تداخل یا عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف، تعارض یا عدم تعارض ضمان با برائت از زنا به عنف، لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  یا عدم مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل، رویه قضائی سرگردان است. هدف این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، نقد و تطبیق فتاوای فقهی و واکاوی آراء قضائی، تمهید رویه قضائی روشن و یکپارچه است. یافته های پژوهش نشان از نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنا به عنف، عدم تعارض ضمان زانی با برائت از زنا به عنف، عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل دارد.
۱۹۷.

نقد و بررسی ماده 256 و 257 قانون مجازات اسلامی (وحدت قاذف و تعدد مقذوف)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
بر اساس نظر مشهور فقیهان که در ماده 256 و 259 قانون مجازات اسلامی نمود پیدا کرده، اگر شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کرده و مقذوفان شکایت کنند، متّهم به چند بار حدّ قذف محکوم می شود. همچنین اگر شخصی افراد متعدّدی را با کلام واحدّ مورد قذف قرار دهد و آنها جداگانه شکایت کرده و حدّ قذف را مطالبه نمایند، قاذف به چند بار حدّ قذف محکوم می شود. این مقاله با روش کتابخانه ای، با بررسی روایات و نقد ادله نظریه مشهور فقها به این نتیجه رسیده است که نظر مشهور فقیهان، نظریه ای تفسیری به حساب می آید که بر اساس تفسیرشان از برخی روایات صورت گرفته است؛ لکن آیات و روایات، به طور صریح آن را تأیید نمی کند؛ ضمن این که اجرای این حکم در برخی از موارد مانند جایی که متّهم به عده زیادی مثلاً اهالی یک منطقه نسبت زنا داده باشد، بسیار دشوار خواهد بود؛ چراکه ممکن است متّهم به هزاران شلاق محکوم شود. در نهایت این مقاله تفسیر دیگری از روایات و نظریه غیر مشهور را ترجیح داده است.
۱۹۸.

کاوشی فقهی-اقتصادی پیرامون ماهیّت پولی کوین ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
تاریخچه مبادلات انسان نشان می دهد همواره وی به دنبال مبادله امن تر، آسان تر، سریع تر و کم هزینه تر بوده است و به همین دلیل نیز درصدد جایگزینی پول های مناسب تر با پول های رایج زمان خویش برآمده است. در حال حاضر، ادعاهایی مبنی بر استفاده از کوین ها به جای پول های رایج مطرح می شود، اما این جایگزینی چالش هایی دارد که ممکن است هدف انسان از تغییر پول را محقّق ننماید. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعاریف متعدد پول، به سه چالش بسیار مهم «مالیّت کوین ها»، «پشتوانه کوین ها» و «کارکردهای پول در کوین ها» پرداخته شده است. بررسی های فقهی نشان می دهد که اولاً، مال بودن در تعریف پول لحاظ شده است و کوین ها نیز مالیّت دارند؛ ثانیاً، ازآنجاکه پول نیاز به پشتوانه دارد، محدودیّت تولید کوین ها، موجب حفظ ارزش آنها در طول زمان شده که در کنار دیگر ویژگی ها مانند متن باز بودن، شکل گیری در پلتفرم بلاک چین، عدم امکان تغییر شبکه به نفع خود بدون اجماع سایر کاربران و ... می تواند به عنوان پشتوانه عمل نماید ؛ ثالثاً، کارکردهای سه گانه پول یعنی وسیله مبادله، ذخیره ارزش و سنجش ارزش بودن پول نیز در کوین ها روزبه روز در حال تقویت است.
۱۹۹.

تعهد ارائه اطلاعات در حمل کالا از طریق دریا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۴
تعهّد به دادن اطّلاعات، تکلیف یک طرف یا طرفین قرارداد به اطلاع رسانی به یکدیگر در موضوعی خاصّ است به گونه ای که امکان اتّخاذ تصمیم یا تدبیر لازم را در زمان مقتضی فراهم اتّخاذ کند. طبعاً با گذر زمان و پیچیده تر شدن روابط حقوقی، نقش مهم اطّلاعات ابرازی طرفین قرارداد در مراحل انعقاد و اجرای آن، بیشتر شده به این ترتیب که به منظور اخذ تصمیم مقتضی راجع به انعقاد پاره ای از قراردادها یا تأمین شرایط اجرای کامل آنها، طرفین، نوعاً به داده هایی نیاز دارند تا ضمن تضمین آزادی اراده و تصمیم گیری آگاهانه، عدالت قراردادی نیز میان آنها برقرار شود. قرارداد حمل دریایی کالا، از جمله قراردادهایی است که ارائه پاره ای اطّلاعات فنّی و حقوقی از سوی فرستنده و متصدّی حمل در آن، از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه این که بیش از %90 حجم حمل و نقل و تجارت بین المللی از این طریق انجام می شود و طبعاً انعقاد و اجرای چنین قراردادهایی، مستلزم دقّت بسزایی است. با وجود این، قانون دریایی ایران مصوب 1343، چندان به این موضوع نپرداخته و از جهات مختلف، آن را  به اجمال برگزار کرده است. بنابراین بررسی جوانب مختلف آن در قالب تحقیق حاضر ضروری به نظر می رسد.
۲۰۰.

حق زنان بر مشارکت اجتماعی در فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
زمینه و هدف: مشارکت اجتماعی زنان به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در حقوق بشر و فقه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حق زنان بر مشارکت اجتماعی از منظر فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان انجام شده است تا نقاط اشتراک و تفاوت این دو چارچوب را بررسی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی متون فقهی نشان می دهد که فقه اسلامی با استناد به آیات و احادیث، حق مشارکت اجتماعی زنان را به رغم برخی محدودیت ها تأیید می کند. تحلیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز نشان می دهد که این کنوانسیون حق زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به طور جامع تضمین می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مقایسه تطبیقی فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حاکی از امکان هماهنگی نسبی این دو چارچوب با یکدیگر است، هرچند برخی محدودیت ها و تفاوت های فرهنگی و شرعی نیازمند بازخوانی و اجتهاد معاصر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان