درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۵۸۲.

حقوق اقلیت ها در حکومت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۵

کلیدواژه‌ها: آزادى عدالت اجتماعى سیره نبوى حکومت نبوى حقوق اقلیت‏ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱۷
یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبرصلى الله علیه وآله به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‏کردند و تاریخ نشان مى‏دهد که گروه‏هاى اقلیت آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‏شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر داشته و با انگیزه به چالش کشیدن پیامبرصلى الله علیه وآله با ایشان احتجاج مى‏کردند. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسى مبانى و اصول رفتارى پیامبر در حکومت، به ویژه اصولى که در ارتباط با حقوق اقلیت‏ها در عرصه‏هاى مختلف است، به بررسى حقوق اقلیت‏ها در آن عرصه‏ها بپردازیم. بدیهى است که رفتار فردى ایشان با افراد و گروه‏ها نیز به عنوان حاکم کشور اسلامى مى‏تواند در این امر از اهمیت خاصى برخوردار باشد.
۱۵۸۳.

مسؤولیت جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: جمعی مسؤولیت تضامن قائم مقامی زیان دیده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۴۳۱۰
تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.
۱۵۸۹.

تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: نفقه ورشکستگی اجرت المثل مهریه اعسار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۴۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۴۳
با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود. این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۵۹۳.

امکان سنجی فقهی تحدید مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه مهریه مهرالسنه مهریه سنگین مهریه صوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایسته بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون رفت از این چالش اجتماعی است. مسئله تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود به خود به مهرالسنه بر می گردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون رفت از این چالش اجتماعی ارائه می شود.
۱۵۹۴.

متدلوژى سیاست نامه نویسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: قدرت سیاسى سیاست نامه سیاست نامه نویسان سلطان و حاکم‏

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۶
سیاست نامه نویسى شیوه‏اى است که به وسیله آن راه‏ها و شیوه‏هاى حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسى ارائه مى‏شود. در آن هم راه‏ها و ابزارها و شیوه‏ها شناسایى شده و به حاکم و سلطان ارائه مى‏شود و هم آنچه به تضعیف یا از بین رفتن قدرت منجر مى‏شود تحت عنوان آفات قدرت سیاسى به حاکم یادآورى مى‏شود تا قدرت حاکم هرچه بیشتر نزد مردم توجیه‏پذیر شود؛ بنابراین کانون تفسیر سیاست نامه نویسان، قدرت حاکم است. اینان تفاسیر و توجیهات خود را مبتنى بر اصولى چون توأمانى دین و سیاست، عدالت، اخلاق و دین، تجربیات پیشینیان و پند و حکمت قرار مى‏دادند. آنچه سیاست نویسان را در روش خود از دیگران متمایز مى‏کرد، توجیه واقعیت‏هاى سیاسى - اجتماعى زمانه و تجربه گذشتگان بود.
۱۵۹۵.

بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اشتباه اقرار انکار امور مدنی قابل استماع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۴۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۱۵
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان ش ده و یا عدم تحقق شرایط مورد ن ظر مُقِر که با توجه به آن ش رایط، اق رار ک رده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
۱۵۹۶.

بررسی فقهی شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر از نظر زمان و محدوده تأثیرگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر بعد زمانی شمولیت محدوده تأثیرگذاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و جامعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی سایر
تعداد بازدید : ۴۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۲۱
امر به معروف و نهی از منکر، مقید به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر است. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستند که آیا امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی که آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش فعلاً مؤثر نیست یا نسبت به مخاطب تارک معروف و فاعل منکر اثر ندارد، واجب خواهد بود یا خیر؟ مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب است که فرد احتمال بدهد امر و نهیش در زمان خطاب و نسبت به مخاطب تأثیرگذار است؛ لذا ایشان می گویند اگر آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش فعلاً و نسبت به مخاطب اثر ندارد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. ما با نقد ادله مشهور و بهره گیری از ادله چهارگانه، اثبات خواهیم کرد که شرط احتمال تأثیر از نظر زمان، اعم از حالی و استقبالی و از نظر محدوده تأثیرگذاری نیز، اعم از مخاطب و دیگران است. به عبارت دیگر، اثبات خواهیم کرد که شرط احتمال تأثیر، از دو بُعد مذکور، شمولیت و عمومیت دارد.
۱۵۹۹.

رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۴ شماره ۹۱

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری رابطه سببیت معیار اگر نبود

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۲۷۷ تعداد دانلود : ۵۰۳۱
رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان