بلوغ از دیدگاه فقه اجتهادی
آرشیو
چکیده
متن
پیشگفتار
بعضى از موضوعهاى احکام شرعى و مسائل مورد ابتلا توسط فقیهان و با تکیه بر منابع معتبر اجتهاد، مورد بررسى کارشناسانه قرار نگرفته است.در بررسیهاى انجام شده نیز یا به شرایط ز مانى و مکانى، اوضاع جغرافیایى و شرایط مخاطبان توجه نشده و یا در صورت توجه، احکام ارائه شده-علاوه بر آسیبپذیر بودن در برابر آراى پیشینیان-با شیوهاى احتیاطى اتخاذ شدهاند.این شیوه اگر چه در بعضى جوامع و شرایط چندان مشکلآفرین نبوده ولى در بعضى از جوامع و شرایط دیگر، مشکلآفرین، طاقتفرسا و مستلزم عسر و حرج بوده است.بدیهى است که هیچگاه دشوارى یا سهولت رعایت یک حکم، نمىتواند حکم واقعى الهى آن را تغییر دهد، چنانکه عوامل ذهنى و خارجى، وسوسهها، اعتراضهاى بىجاى افراد ناآگاه نیز نمىتواند اساس تغییر حکم قرار گیرد.
ملاک نشخیص احکام الهى، عوامل ذهنى و خارجى و نیز آسانى و سختى آن نیست.احکام الهى، مبانى، منابع و ضوابطى دارند که باید مطابق آنها مورد دقت کامل مجتهد قرار گیرند.
نظر اساسى ما این است که در برخى موارد، سهل پنداشتن یک موضوع، سبب عدم پژوهش کارشناسانه و عدم فحص از مبانى و موجب پایبندى مجتهد به احتیاط در مقام بیان احکام مىشود. پیامد این امر، عقب ماندن فقه اجتهادى از رویدادهاى زندگى و رکود آن است.پایبندى به احتیاط سبب مىگردد که برخى از جوانب موضوع، مجهول بماند و در نتیجه حکمى خلاف واقع بدست آید.
این پیامدها از عواملى است که بازنگرى فقیه در موضوع یاد شده-پس از درک اهمیت آن-را طلب مىکند.باعث تأسف است که برخى فقیهان در مقام بیان احکام موضوعات در دام این پیامدهاى سوء افتاده و حتى بعضى برداشت خلافت نظر آنها از منابع را بدعت به حساب مىآورند، که این ناشى از عدم درک آنها از معناى اجتهاد است.آنکه اجتهاد را پذیرفته اختلاف نظرها را نیز پذیرفته است.هرگاه اجتهاد مجتهد مستند بر مدرکى باشد و حکمى را بر اساس آن بیان کند بر این حکم، بدعت اطلاق نمىشود اگرچه خطا کرده باشد و مطابق با واقع نباشد.
در این زمینه، موضوع بلوغ دختران را مىتوان از مصادیق بارز این سخن به شمار آورد.هرگاه فقیه اسیر ذهنیت خود یا آسیبپذیر در برابر عوامل خارجى و یا داراى شیوه احتیاطى در استنباط و یا خداى ناکرده سهلانگار باشد، مسئلهاى مانند بلوغ دختران براى وى موضوعیت چندانى نخواهد داشت. لذا بدون بررسى دقیق خبرى را که متضمن بلوغ دختر در نه سالگى است، اخذ کرده و احکام را بر آن مترتب مىکند.در حالى که اگر از شیوه احتیاطى خود دست بردارد و توانایى دختران در نه سالگى و نیز نظر کارشناسان آگاه را مورد توجه قرار دهد، تلاش خواهد کرد زمان تحقق بلوغ را براساس روشهاى علمى و با بررسى همه اخبار و توجه به زمان صدور آنها و دیگر قراین، باز شناسد.چرا که تعیین زمان بلوغ دختران در دنیاى امروز امرى سرنوشتساز و بسیار مهم است.
مقصود ما از این تحقیق درباره بلوغ دختران، نه توجیه و تفسیر منابع شرعى براساس تفکر شخصى، بلکه بررسى منابع شرعى بر اساس موازین علمى و به دور از هرگونه ذهنیت و آسیبپذیرى از عوامل خارجى و پیشداورى و سهلانگارى است امروز که بحمداللّه زمینه خوبى براى بیان نظرهاى جدید اجتهادى در حوزههاى علمى و اجراى احکام اسلامى 2l
در کشور فراهم آمده، بر فقها لازم است احکام الهى را آن چنان که از منابع مىیابند، بدون وحشت از قضیه نمایان و مقدس مآبان بىمایه، بیان کنند و از اظهارنظرى خلاف آراى متقدمین و متأخرین و متأخر المتأخرین بیم نداشته باشند.
اعتقاد به این که در مسائل شرعى و غیر آنها نباید خلاف نظر فقهاى پیشین اظهار نظر کرد، اعتقادى نارواست، زیرا این بینش، اولا با تشریع اصل اجتهاد منافات دارد، چون در نهاد اجتهاد عنصر تحقیق نهفته است و تحقیق در منابع نیز با برداشتهاى نوین و مطابق شرایط زمان و در نتیجه بروز اختلاف نظر ملازمت دارد.این اختلاف مورد پذیرش شرع است. (ان للمجتهد المصیب اجران و للمخطى اجر واحد). و علاوه بر این دربردارنده فوایدى مانند تکامل و گسترش فقه از حیث مصادیق است.و ثانیا نظر پیشینیان درباره موضوعات و مسائل یا مطابق شرایط زمان بوده که در صورت تحول آن شرایط، تبعا بر اساس منابع، به رأى دیگرى معتقد مىشدهاند و یا آنکه برداشتى از منابع معتبر شرعى بوده است.اما اگر امروز مجتهدى با استفاده از منابع استنباط به نظر دیگرى خلاف نظر پیشینیان دست یافت، نمىتواند حکم را مانند آنها بیان کند، بخصوص در مواردى که پژوهش کارشناسانه نیز نظر او را تأیید کند.
سعى ما بر این است که موضوع بلوغ، بخصوص بلوغ دختران را از نگاه لغت، قرآن کریم و احادیث مورد بررسى دقیق و کارشناسانه قرار دهیم براساس اجتهاد پویا نظر خود را قاطعانه اظهار کنیم.
امروز ما در مقطعى از زمان قرار گرفتهایم که تا اندازهاى ابداعها، ابتکارها و اظهارنظرهاى جدید بر اساس مبانى معتبر آزاد شده است و باید از این فرصت مبارک، حداکثر استفاده را کرد.امروز مسلمانان آگاه و روشن ضمیر جهان بسیار مشتاقند که فرامین و احکام اسلامى را آن گونه که هست، بفهمند و عمل کنند، تا آن گونه که سلیقهها یا شیوههاى احتیاطى برخى در مقام بیان احکام اقضا
پیشگفتار
بعضى از موضوعهاى احکام شرعى و مسائل مورد ابتلا توسط فقیهان و با تکیه بر منابع معتبر اجتهاد، مورد بررسى کارشناسانه قرار نگرفته است.در بررسیهاى انجام شده نیز یا به شرایط ز مانى و مکانى، اوضاع جغرافیایى و شرایط مخاطبان توجه نشده و یا در صورت توجه، احکام ارائه شده-علاوه بر آسیبپذیر بودن در برابر آراى پیشینیان-با شیوهاى احتیاطى اتخاذ شدهاند.این شیوه اگر چه در بعضى جوامع و شرایط چندان مشکلآفرین نبوده ولى در بعضى از جوامع و شرایط دیگر، مشکلآفرین، طاقتفرسا و مستلزم عسر و حرج بوده است.بدیهى است که هیچگاه دشوارى یا سهولت رعایت یک حکم، نمىتواند حکم واقعى الهى آن را تغییر دهد، چنانکه عوامل ذهنى و خارجى، وسوسهها، اعتراضهاى بىجاى افراد ناآگاه نیز نمىتواند اساس تغییر حکم قرار گیرد.
ملاک نشخیص احکام الهى، عوامل ذهنى و خارجى و نیز آسانى و سختى آن نیست.احکام الهى، مبانى، منابع و ضوابطى دارند که باید مطابق آنها مورد دقت کامل مجتهد قرار گیرند.
نظر اساسى ما این است که در برخى موارد، سهل پنداشتن یک موضوع، سبب عدم پژوهش کارشناسانه و عدم فحص از مبانى و موجب پایبندى مجتهد به احتیاط در مقام بیان احکام مىشود. پیامد این امر، عقب ماندن فقه اجتهادى از رویدادهاى زندگى و رکود آن است.پایبندى به احتیاط سبب مىگردد که برخى از جوانب موضوع، مجهول بماند و در نتیجه حکمى خلاف واقع بدست آید.
این پیامدها از عواملى است که بازنگرى فقیه در موضوع یاد شده-پس از درک اهمیت آن-را طلب مىکند.باعث تأسف است که برخى فقیهان در مقام بیان احکام موضوعات در دام این پیامدهاى سوء افتاده و حتى بعضى برداشت خلافت نظر آنها از منابع را بدعت به حساب مىآورند، که این ناشى از عدم درک آنها از معناى اجتهاد است.آنکه اجتهاد را پذیرفته اختلاف نظرها را نیز پذیرفته است.هرگاه اجتهاد مجتهد مستند بر مدرکى باشد و حکمى را بر اساس آن بیان کند بر این حکم، بدعت اطلاق نمىشود اگرچه خطا کرده باشد و مطابق با واقع نباشد.
در این زمینه، موضوع بلوغ دختران را مىتوان از مصادیق بارز این سخن به شمار آورد.هرگاه فقیه اسیر ذهنیت خود یا آسیبپذیر در برابر عوامل خارجى و یا داراى شیوه احتیاطى در استنباط و یا خداى ناکرده سهلانگار باشد، مسئلهاى مانند بلوغ دختران براى وى موضوعیت چندانى نخواهد داشت. لذا بدون بررسى دقیق خبرى را که متضمن بلوغ دختر در نه سالگى است، اخذ کرده و احکام را بر آن مترتب مىکند.در حالى که اگر از شیوه احتیاطى خود دست بردارد و توانایى دختران در نه سالگى و نیز نظر کارشناسان آگاه را مورد توجه قرار دهد، تلاش خواهد کرد زمان تحقق بلوغ را براساس روشهاى علمى و با بررسى همه اخبار و توجه به زمان صدور آنها و دیگر قراین، باز شناسد.چرا که تعیین زمان بلوغ دختران در دنیاى امروز امرى سرنوشتساز و بسیار مهم است.
مقصود ما از این تحقیق درباره بلوغ دختران، نه توجیه و تفسیر منابع شرعى براساس تفکر شخصى، بلکه بررسى منابع شرعى بر اساس موازین علمى و به دور از هرگونه ذهنیت و آسیبپذیرى از عوامل خارجى و پیشداورى و سهلانگارى است امروز که بحمداللّه زمینه خوبى براى بیان نظرهاى جدید اجتهادى در حوزههاى علمى و اجراى احکام اسلامى 2l
در کشور فراهم آمده، بر فقها لازم است احکام الهى را آن چنان که از منابع مىیابند، بدون وحشت از قضیه نمایان و مقدس مآبان بىمایه، بیان کنند و از اظهارنظرى خلاف آراى متقدمین و متأخرین و متأخر المتأخرین بیم نداشته باشند.
اعتقاد به این که در مسائل شرعى و غیر آنها نباید خلاف نظر فقهاى پیشین اظهار نظر کرد، اعتقادى نارواست، زیرا این بینش، اولا با تشریع اصل اجتهاد منافات دارد، چون در نهاد اجتهاد عنصر تحقیق نهفته است و تحقیق در منابع نیز با برداشتهاى نوین و مطابق شرایط زمان و در نتیجه بروز اختلاف نظر ملازمت دارد.این اختلاف مورد پذیرش شرع است. (ان للمجتهد المصیب اجران و للمخطى اجر واحد). و علاوه بر این دربردارنده فوایدى مانند تکامل و گسترش فقه از حیث مصادیق است.و ثانیا نظر پیشینیان درباره موضوعات و مسائل یا مطابق شرایط زمان بوده که در صورت تحول آن شرایط، تبعا بر اساس منابع، به رأى دیگرى معتقد مىشدهاند و یا آنکه برداشتى از منابع معتبر شرعى بوده است.اما اگر امروز مجتهدى با استفاده از منابع استنباط به نظر دیگرى خلاف نظر پیشینیان دست یافت، نمىتواند حکم را مانند آنها بیان کند، بخصوص در مواردى که پژوهش کارشناسانه نیز نظر او را تأیید کند.
سعى ما بر این است که موضوع بلوغ، بخصوص بلوغ دختران را از نگاه لغت، قرآن کریم و احادیث مورد بررسى دقیق و کارشناسانه قرار دهیم براساس اجتهاد پویا نظر خود را قاطعانه اظهار کنیم.
امروز ما در مقطعى از زمان قرار گرفتهایم که تا اندازهاى ابداعها، ابتکارها و اظهارنظرهاى جدید بر اساس مبانى معتبر آزاد شده است و باید از این فرصت مبارک، حداکثر استفاده را کرد.امروز مسلمانان آگاه و روشن ضمیر جهان بسیار مشتاقند که فرامین و احکام اسلامى را آن گونه که هست، بفهمند و عمل کنند، تا آن گونه که سلیقهها یا شیوههاى احتیاطى برخى در مقام بیان احکام اقضا بلوغ دختران در نه سالگى محقق مىشود.شیخ طوسى در این باره ادعاى اجماع کرده (32) و ابن ادریس آن را مطابق ظاهر مذهب دانسته است. 33)
د:بلوغ دختران از دیدگاه احادیث
نشانههاى بلوغ دختران در احادیث را مىتوان در شش عنوان مرتب کرد:
1-رسیدن به نه سالگى. (34)
2-رسیدن به سیزده یا چهارده سالگى. (35)
3-رسیدن به نه سالگى همراه با قاعدگى. (36)
4-قاعدگى بدون اشاره به سن. (37)
5-یکى از دو علامت حیض و یا حمل. (38)
6-رشد عقلانى و جسمانى. (39)
از بررسى احادیث، این نکته بدست مىآید که سن به عنوان امر کلى، نشانه بلوغ دختران قرار داده نشده است، زیرا در بعضى احادیث، نه سالگى، در بعضى ده سالگى و در بعضى دیگر سیزده یا چهارده سالگى، سن بلوغ ذکر شده است.با این وجود مىتوان گفت بین اخبار تعارض و تنافى وجود ندارد، زیرا اولا اختلاف اخبار در تعیین سن بلوغ دختران، به دلیل اختلاف محیط زندگى، اوضاع جغرافیایى، عوامل ژنتیکى و فیزیکى و نوع تغذیه آنهاست و روشن است که این نوع اختلافها در رشد جسمى و جنسى آنان دخالت دارد و موجب ناهمگونى دختران در مسأله عادت ماهانه بلوغ است.به همین سبب است که در مناطق گرمسیر مانند حبشه و عربستان پیدایش عادت ماهانه دختران در نه سالگى و در مناطق سردسیر در دوازده، سیزده و یا پانزده سالگى است.با بررسىیى که انجام شد، این ناهمگونى حتى در یک شهر نیز دیده مىشود.در بعضى شهرها دخترى که در شمال شهر زندگى مىکند، در مقایسه با آن که در جنوب زندگى مىکند، زودتر دچار عادت ماهانه مىشود.بر این اساس نمىتوان سن خاصى را به طو مطلق در همه مناطق علامت بلوغ قرار داد، چرا که در محیطهاى مختلف، پیدایش عادت ماهانه 2l
براى بعضى دختران در نه سالگى و براى برخى دیگر در ده، یازده و دوازده سالگى و یا سنین بیشتر است. بنابراین مىتوان گفت که روایاتى که نه سالگى را نشانه بلوغ دختران دانسته است، مختص دخترانى است که در زمان صدور روایات، در نه سالگى داراى نشانهاهى بلوغ(حیض و حمل)بودهاند.بنابراین رسیدن به نه سالگى براى بلوغ موضوعیت نداشته، بلکه طریقت دارد و تعیین نه سالگى براى بلوغ در زمان صدور روایات، از باب تعیین مصداق بوده نه از باب ماهیت آن، پس معیار بلوغ دختر، عادت ماهانه است نه رسیدن به نه سالگى.البته قصد ما در این نوشته آن نیست که با استفاده از قانون تحول اجتهاد، سن خاصى را براى بلوغ دختر انکار کنیم، بلکه این مطلب را با دلیل دیگرى ثابت خواهیم کرد.
ثانیا با بررسى روایاتى که رسیدن به نه، ده، دوازده و یا سیزده سالگى را نشانه بلوغ مىداند، به دست مىآید که معیار واقعى بلوغ در دختران حیض است نه سن خاص.
در بعضى روایات، معیار وجوب نماز بر دختران رسیدن به سیزده سالگى قرار داده شده است، ولى پس از بررسى کامل درمىیابیم که این روایات به عدم حیض مقید شدهاند، یعنى اگر دختران پیش از سیزده سالگى حائض شوند، نماز بر آنها واجب مىشود. (40)
بعضى دیگر روایات نیز، نه سالگى را معیار تحقق ثواب و عقاب براى دختران دانسته است، ولى در همین روایات تعلیل به حیض شده است. (41) پس معیار بلوغ دختران حیض است نه رسیدن به نه سالگى. مؤید این مدعا روایاتى است که روا نبودن نگاه به زن را مقید کرده است به زمانى که وى دچار عادت ماهانه مىشود از آن جمله مىتوان این روایت را ذکر کرد:
روزى اسما، خواهر عایشه در حالى که جامه نازک بدننما در برداشت به خانه رسول خدا(ص) آمد.حضرت از او رو برگرداند و فرمود:«اذا بلغت المرأة المحیض لم تصلح ان یرى فیها الاّ هذا و هذا و اشار الى وجهه و کفیه.» (42) یعنى زمانى که زن به حد بلوغ برسد، روا نیست که از(بدن)او چیزى دیده شود، مگر چهره و کف دست او.دو دسته دیگر از روایات نیز مؤید قول مذکورند:
یک دسته، روایاتى که لزوم پوشش را به زمان حیض مقید کرده است.مانند روایتى که ابوبصیر از امام صادق(ع)نقل مىکند که فرمود:«و على الجاریة اذا حاضت الصیام و الخمار» (43) و در روایتى دیگر آمده:«اذا حاضت الجاریة و لا تصلّى الا بخمار (44) و دسته دیگر، روایاتى است که موضوع تکلیف را عادت ماهانه قرار داده است، زیرا در آنها از امام علیه اسلام نقل شده است که فرمود:«اذا حاضت الجاریة ذهب عنها الیتم و جرى علیه الحدود التامة.»هنگامى که جاریه حیض ببیند، یتیمى از وى دور شود(بالغ مىشود)و تمامى حدود بر او اجرا مىشود.
نیاز ما به این گفتهها در مقام نقد و اشکال در صورتى است که از مبناى شیخ مفید، سید مرتضى ابن زهره و ابن ادریس درباره اخبار، مبنى بر اعتبار تواتر در حجیت آنها اغماض کنیم و نیز از نقد آنها براساس اسناد-اگرچه تواتر را در آنها شرط ندانیم- صرف نظر کنیم وگرنه زمینه بحث ما گستردهتر و دستیابى به مقصود آسانتر است.
البته ما تواتر را در اعتبار خبر همانگونه که بین فقیهان فرق مختلف-به جز حنفیان و بعضى از عالمان شیعه-معروف است، شرط نمىدانیم، بلکه خبر واحد را اگر موثق باشد، معتبر مىدانیم * و عمل مشهور را نیز جابر خبر ضعیف نمىدانیم و اعراض آنها از خبر داراى سند صحیح را موهن آن نمىدانیم.
نقد و اشکال ما بر اخبارى که سن خاصى را براى بلوغ دختران تعیین کردهاند، مبتنى بر عدم تمامیت آنها از حیث سند یا دلالت نیست، بلکه حتى با وجود تمامیت سندى و دلالى آنها نقد و اشکال ما جریان دارد.
و اما تفصیل بین نفس عبادات و نیز تفضیل بین عبادات و غیر آنها در اعتبار سن خاص در مکلف شدن دختران نیز مورد بحث و اشکال ما است به طور مطلق دخالت سن خاص را در مکلف شدن دخیل نمىدانیم.طرح این مسأله از حوصله این نوشتار خارج است.
ه:نظر نگارنده در مسأله بلوغ دختران
از مطالب گذشته معلوم شد که همه عالمان مذاهب اسلامى و کارشناسان بر این اعتقادند که عادت ماهیانه و حمل، نمایانگر بلوغ دختران است، و نیز معروف است که ظاهر شدن موى خشن بر زهار، نشانه بلوغ آنهاست، ولى برخى موى زهار را مانند بقیه موهاى بدن دانسته و آن را علامت بلوغ به شمار نیاوردهاند.
از نگاه ما حیض در دختران به منزله منى در پسران است و بلوغ دختر به سن خاصى مربوط نیست، بلکه منوط به حایض شدن و یا-در موردى که بر اثر عوارض مزاجى حیض او تأخیر افتد یا اصلا حیض نبیند-رسیدن به سنى است که در آن معمولا دختران صلاحیت براى حایض شدن را پیدا مىکنند.
براى ثابت شدن این رأى با توجه به مباحث گذشته، دو دلیل قابل ذکر است:
1-در آیات-چنانکه گذشت-مسأله سن مطرح نشده بلکه احتلام و رشد عقلى که پدیدهاى طبیعى است، مطرح گردیده.
2-در روایات نیز سن خاصى به عنوان امر کلى و عمومى مطرح نشده است و این-چنانکه قبلا اشاره شد-به دلیل اختلاف محیط، عوامل ژنتیکى و فیزیکى و نوع تغذیه است.این موارد سبب شد که دختران در سالهاى مختلف ذکر شده، به همین دلیل نمىتوان سن خاصى را نشانه بلوغ دانست.
بلوغ-همان گونه که از صاحب جواهر نقل شد- (*)در این باره نگاه کنید به اثر نگارنده، علوم حدیث از دیدگاه مذاهب اسلامى، که در حوزه علمیه قم، در معهد الدراسات الاسلامیه، تکثیر شده است. امرى طبیعى است و نمىتوان سن خاصى را به طور مطلق نشانه قرار داد، زیرا علامت یک امر طبیعى، باید امر طبیعى باشد نه تعبدى.این پدیده طبیعى در دختر در دوران بلوغ، تخمکى است که در رحم وى پدید مىآید(که نمایانگر پیدایش آن، حیض است)و به وسیله آن استعداد تولید مثل پیدا مىکند.حیض امرى طبیعى است و تنها مىتوان آن را علامت بلوغ دختر قرار داد.پس تعیین نه سالگى براى بلوغ دختران که در سخنان فقهاى شیعه و نیز قانون اساسى آمده از نظر من قابل نقد و اشکالپذیر است.
اما تعیین پانزده، شانزده و هفده سالگى که در سخنان فقهاى اهل سنت آمده نیز از نظر ما ناتمام است و مورد پذیرش نیست، زیرا تعیین این سنین با ازدواجهایى که در زمان تشریع و زمان صحابه و تابعین رواج داشت، منافات دارد.در آن زمانها ازدواج با دختران نه ساله معمول و متداول بوده است.
اگر آن دختران در نه سالگى بالغ نبودهاند، چگونه 2l
با آنها ازدواج کرده و همبستر مىشدند و اگر در نه سالگى بالغ بودهاند، با معتبر دانستن سنین دیگر- غیر از نه سالگى-به عنوان نشانه بلوغ منافات دارد. علاوه بر این، معتبر دانستن این سنین در تحقق بلوغ، با عمل رسول خدا(ص)منافات دارد، زیرا او با عایشه که حدود نه یا ده سال داشت، ازدواج کرد.
سخن آخر
سالهاست معتقد شدهام که نمىتوان سن را نشانه بلوغ دختران قرار داد، بلکه نشانه آن عادت ماهیانه است و این رأى را بارها در محافل علمى دانشگاهى و حوزوى اظهار کردهام.اکنون چون جمعى از فضلاى حوزه علمیه و بعضى صاحب نظران مسلمان ساکن پاریس توسط نامه و غیر آن از اینجانب خواستهاند که دلایل آن را بیان کنم، این نوشته پاسخ درخواست است.
یادداشتها:
(1)-لسان العرب، ج 8، ص 420.
(2)-یوسف/22.
(3)-تاج العروس، ج 6، ص 4 و نیز صحاح اللغه، ج 4، ص 1316.
(4)-نور/59.
(5)-مفردات راغب اصفهانى، ص 129.
(6)-مصباح المنیر، ج 1، ص 182.
(7)-لسان العرب، ج 2ص 145.
(8)-نساء/5.
(9)-خلاف، ج 3، ص 285.
(10)-انعام/152.
(11)-یوسف/22.
(12)-مؤمن/67.
(13)-ر ک به:وسائل الشیعه، ج 1، ص 32، حدیث 11 و 12.
(14)-همان، ج 3، ص 297، حدیث 3.
(15)-الجوامع الفقهیه/718.
(16)-جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، ج 26، ص 15.
(17)-وسائل الشیعه، ج 13، ص 143، حدیث 5.
(18)-همان، ج 14، ص 209، حدیث 9.
(19)-همان، ج 3، ص 297، حدیث 3.
(20)-همان، ج 1، ص 31، حدیث 8.
(21)-تفسیر صافى، ج 1، ص 39.
(22)-مستدرک، ج 2، ص 496.به این موارد نمىتوان این دو روایت را نیز اضافه کرد:وسائل الشیعه، ج 13، ص 142، حدیث 1 و مستدرک، ج 2، ص 7، حدیث 5.
(23)-جواهر الکلام، ج 26، ص 7.
(24)-کتاب خلاف، ج 2، ص 120.
(25)-تذکرة الفقها، ج 2، ص 74.
(26)-نهایه، چاپ دانشگاه، ج 2، ص 628.
(27)-قواعد، ج 2، ص 50.
(28)-جواهر الکلام، ج 26، ص 5.
(29)-خلاف، ج 2، کتاب حجر و نیز الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 135.
(30)-دائرة المعارف پزشکى خانواده.
(31)-منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهتدى، ص 430.
(32)-خلاف، ج 2، ص 120.
(33)-کتاب سرائر، ج 1، ص 367.
(34)-من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 283.
(35)-جامع الاحادیث، ج 1، ص 353.
(36)-وسائل الشیعه، ج 13، ص 431.
(37)-وسائل، ج 3، ص 297، ح 3.
(38)-مغنى ابن قدامه، ج 4، ص 346 و تذکرة الفقها، ج 2، ص 75.
(39)-جامع الاحادیث شیعه، ج 1، ص 351.
(40)-وسائل الشیعه، ج 1، ص 32، حدیث 11 و تهذیب، ج 2، ص 245.
(41)-همان، ج 13، ص 43، باب 44 حدیث 11 و مستدرک الوسائل، ج 1، ص 7، باب 4، حدیث 6.
(42)-سنن ابو داوود، ج 2، ص 383.
(43)-وسائل الشیعه، ج 3، ص 297، حدیث 3.
(44)-بحار الانوار، ج 88 ص 125 حدیث 1.