ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۰۱ تا ۵٬۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۵۱۰۱.

بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت کرامت انسانی اهل ذمه عدالت قضایی قضاوت عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۸۱۳
یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.
۵۱۰۲.

بررسی نظریات مطرح پیرامون جنبش های سال 2011 در جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: لیبرال دموکراسی بیداری اسلامی سلفی گرایی بهار عربی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۶۵۷
تحولات سال 2011 در جهان اسلام، که چندین کشور را دربر گرفت، بار دیگر تحلیلگران و اندیشمندان را واداشت تا به بررسی و تحلیل ماهیت این تحولات بپردازند. پیرامون این تحولات، طیف وسیعی از نظریات ارائه شده است. در یک سو، تجددخواهی است که در قالب بهار عربی و لیبرال دموکراسی مطرح شده اند. از سوی دیگر، افراط گرایی است که در قالب سلفی گرایی مطرح شده است. در این میان، مقام معظم رهبری این تحولات را در قالب «بیداری اسلامی» و بازگشت به هویت اسلامی که متأثر از انقلاب اسلامی است، تحلیل می کنند. تحقیق حاضر، به دنبال این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به ارزیابی نظریات مطرح پیرامون این تحولات بپردازد. یافته های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که نظریة بیداری اسلامی تنها نظریه ای است که می تواند واقعیت این تحولات از حیث اعتقادی، رفتاری و ساختاری تبیین نماید و اهداف واقعی این جنبش ها را تحلیل کند.
۵۱۰۳.

حقوق خانواده در اسلام: صمیمیت در زناشوئی

۵۱۰۶.

مطالعه تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تکلیف حکم وضع جعل واعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۲ تعداد دانلود : ۶۴۸
تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی
۵۱۱۵.

بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معامله صحت فساد جهت نامشروع حق الله حق الناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله ای گفته می شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.
۵۱۱۶.

حکومت مندی در تاریخ فلسفه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فناوری عصراطلاعات حکومت مندی عصرمتافیزیک عصرفیزیک شانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۵۴
این مقاله با مبنا قرار دادن فناوری، یعنی عرصه اندیشه عملی و توانایی ناخودآگاهی، بدیهی و حضوری انسان سعی می کند، سه گونه از حکومت مندی در سیر فلسفه سیاسی را ترسیم کند. حکومت مندی تنظیم رفتار جمعی انسان ها به شیوه مطلوب در امر سیاسی و کاهش احتمال مخاطرات آن و افزایش احتمال سود، لذت و شادی است. بر این اساس سه نوع آرمانی پدیدار آگاهی سیاسی یعنی متافیزیک، فیزیک و اطلاعات سه عصر را شکل می دهند. این مقاله سیر اندیشه ای و عملی به صورت وجه منفی و مثبت سیاست را بررسی کرده و با عرضه بحران ها و گذرها نظریه شانس را معرفی می کند. اینکه انواع گوناگون حکومت مندی کدام اند؟ آیا هیچ قانون خاصی در حکومت مندی ها به لحاظ تاریخ فلسفه سیاسی وجود دارد؟ تبلور حکومت مندی در سه عصر آگاهی بشر به چه نحوی است؟ سوال هایی هستند که در این مقاله بررسی می شوند، تا حکومت مندی از سازه منفی در عصر اطلاعات به تمام حوزه اندیشه سیاسی بسط پیدا کند و در قالب یک نظریه بی طرفانه خود را نمایان سازد.
۵۱۱۸.

بررسی و نقد نظریه وکالت در عرصه ماهیت نمایندگی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وکالت ماهیت نمایندگی وکیل موکل نماینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۹۶۶
پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیت های علمی و به تبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت می بخشید. با این حال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشه ورزی و تتبع آگاهانه و عالمانه اندیشمندان بود یا اینکه راه حلی برای بومی سازی این نهاد نوبنیاد در جامعه سنتی ایران محسوب می شد. با دقت در ماهیت، شرایط و گستره وکالت و نیز بررسی ویژگی های طرفین این قرارداد، می توان دریافت که نهاد نمایندگی با وجود شباهت های بسیاری که با عقد وکالت دارد، به هیچ وجه قابلیت تطبیق با این قرارداد را ندارد. زیرا نمایندگی قواعد و ویژگی های خاصی دارد که با توجه به آنها، نمی توان آن را با وکالت مصطلح در فقه و حقوق خصوصی یکی دانست.
۵۱۲۰.

تأملی در قاعده ""دیه شکستگی استخوان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیه شکستگی استخوان دیه شکستگی روایت ظریف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۷۶
مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان