درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۴۸۴.

گذری بر اهداف بانکداری بدون ربا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: سود تضمین شده فروش اقساطی بانکداری بدون ربا حق و عدل عرف عام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۸۹
این نوشتار در پی آن است تا با توجه به اهدافی که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران، برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده است، که در رأس آن اهداف حذف ربا از سیستم بانکی کشور بوده، به ارزیابی عملکرد این نهاد اقتصادی در راستای تحقق این هدف مهم بپردازد. از این رو کوشیده است با طرح دیدگاه‏ها و نظریات مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی، در پی پاسخگویی به سؤال مورد نظر مقاله برآید. آنچه در پاسخ به این سؤال می‏توان گفت این است که عدم پایبندی به قانون بانکداری بدون ربا، و در نتیجه صوری بودن بسیاری از معاملات، سبب شده است که برداشت عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی در جهت حذف ربا از سیستم بانکی کشور رضایت بخش نبوده، در نتیجه نظام بانکی نتوانسته باشد به هدف مورد نظر در قانون دست یابد.
۴۸۶.

روحانیت شیعه و کارکردهای آن در اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت ۱۳۸۷ شماره ۱۳۱

کلیدواژه‌ها: دین جامعه سیاست کارکرد روحانیت امام خمینی قدس‏سره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳۸
یافته‏های عملی نشان می‏دهد که اصلی‏ترین مانع بر سر منافع استعمارگران در جوامع اسلامی، اسلام و باورهای دینی مردم و روحانیت اصیل است. از این‏رو، آنان حمله به اسلام و روحانیت را با دو هدف تعقیب کردند: اول تخفیف، استهزا کاهش شأن و منزلت روحانیت نزد مردم، به گونه‏ای که هرگونه حمایت مردمی را از آنان سلب نمایند. دوم آنکه، به خود روحانیان بباورانند که دین، از سیاست و امور اجتماعی جداست و بدین‏سان انگیزه آنان را برای حرکت و اصلاح امور اجتماعی سلب کنند. این هدف با ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) دنبال شد. هرچند دشمنان تبلیغ می‏کنند که دین و شریعت از سیاست و اداره امور جامعه جداست، ولی با این حال، در همه مقاطع، نقش علما و روحانیان نقشی مهم و تأثیرگذار بوده است. در این تحقیق، تلاش شده است تا روشن شود که آیا دخالت در سیاست و جامعه از روحانیت مورد انتظار است یا روحانیت باید به امور فردی و روابط بین انسان و خالق بپردازد؟ حضرت امام قدس‏سره به پیوند عمیق سیاست و دیانت معتقد بودند و با اندیشه جدایی دین از سیاست به شدت مخالفت می‏کردند. این موضوع با استفاده از دیدگاه‏ها و اندیشه‏های ایشان، مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
۴۸۷.

بررسی فقهی اقدامات تروریستی در جوامع اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۱

کلیدواژه‌ها: تروریسم محاربه بغی غدر فتک دفاع مشروع و تروریسم انتحاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۶۶
در این نوشتار پس از ذکر چهار مؤلفه مشترک اقدامات تروریستی (خشونت، تنش زایی و ارعاب، هدف نامشروع، فعل غافلگیرانه، مخفیانه و ظالمانه) از منظر فقه، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بررسی قرار گرفته است. محاربه، فتک، غدر و بغی از جمله ابواب فقهی است که به این موضوع پرداخته است. پس از بررسی حکم اقدامات تروریستی علیه مسلمانان و کفار، این مسئله بررسی شده است که آیا ترور با اهداف مذهبی ـ که امروزه، غرب در صدد ترویج آن، میان مذاهب و فرق اسلامی است ـ در فقه، امری مشروع تلقی شده است یاخیر؟ سپس در پاسخ به هجمه های تبلیغاتی وسیعی که از سوی غرب با حربه تروریستی نشان دادن اسلام به سبب تجویز عملیات استشهادی؛ مبانی و دلایل جواز عملیات استشهادی در فقه را بررسی نموده، به بررسی تفاوت آن با تروریسم انتحاری پرداخته شده است.
۴۸۹.

اسلام و مساله ترور

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۱۷
وقوع قتل پى در پى در پاییز 1377 ایران، که به قتلهاى زنجیره‏اى معروف شد، مساله ترور و اسلامى؟ ! یا انسانى؟ ! بودن آن را به یک بحث جنجال برانگیز داخلى تبدیل کرد . عملیات تروریستى تابستان 1380 آمریکا نیز، ترور را در صحنه جهانى، بر سر زبانها انداخت . این عملیات در 11 سپتامبر 2002 مصادف با 20 شهریور 1380 انجام شد . هم در حادثه قتلهاى زنجیره‏اى ایران، و هم، در عملیات تروریستى آمریکا، عده‏اى کوشیدند این دو اقدام را به اسلام و مسلمانان رادیکال؟ ! و بنیادگرا؟ ! نسبت دهند . بنابراین، مقاله حاضر مى‏کوشد، به این سؤالات پاسخ دهد: آیا اسلام با ترور موافق است‏یا خیر؟ آیا مسلمانان اجازه دارند با استناد به سیره معصومین، دست‏به ترور بزنند؟ و سرانجام ترور چه نسبتى با مجازات اسلامى دارد؟
۴۹۰.

استعاره و ایجاد معانی جدید در زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: معرفت ۱۳۸۶ شماره ۱۲۰

کلیدواژه‌ها: زبان بلاغت سمانتیک (معناشناسی) کاربرد استعاری معانی حقیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۷۴
پل ریکور، فیلسوف معاصر فرانسوی، در این مقاله نقش استعاره در ایجاد معانی جدید در زبان را بررسی می‌کند. وی با اقتباس از برخی نویسندگان معاصر، تمام پیش‌فرض‌های سنّت بلاغی قدیم را مورد تردید قرار می‌دهد و می‌گوید: استعاره فقط برای زینت گفتار به کار نمی‌رود، بلکه به عنوان روشی است که معانی جدید به وسیله آن وارد زبان می‌شود. ریکور استدلال می‌کند که استعاره‌ها از تنش میان دو لغت به وجود می‌آیند. چنانچه آنها به شیوه‌ای غیرمعمول و غیر از معانی حقیقی به کار روند، شنونده را به راه‌های جدیدی از فهم رهنمون می‌شوند. هنگامی که استعاره‌ها کارکرد استعاری خود را از دست بدهند. به عنوان یکی از معانی چندگانه لغت، سر از لغت‌نامه درمی‌آورند. با این توضیح، می‌بینیم که کاربرد استعاره باعث ایجاد معانی جدید در فرهنگ لغت می‌شود. ریکور ادعا می‌کند که شیوه استعاری نه تنها در گفتار دینی، بلکه در شعر، هنر و حتی در علم نیز دخیل است.
۴۹۳.

نقد پذیرى حکومت و انتقادورزى جامعه در نگرش دینى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر دولت نظارت خشونت اعتراض حکومت دینی اصلاح انتقاد حق و تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۵۸
با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه پذیر است. نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت و گونه های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می بایست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست های دولت، حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد. بنابراین، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.
۴۹۶.

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)

کلیدواژه‌ها: اطلاق عموم موازین اسلامی اصل چهارم اصول قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۳۴۵۳ تعداد دانلود : ۱۸۰۰
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
۴۹۸.

نظام انتخاباتى در نظام مردم سالارى دینى و لیبرال دموکراسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: ایران آمریکا انتخابات فرانسه مردم سالاری انگلستان نظام انتخاباتی لیبرال دمکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰۰
شیوه انتخاب زمام¬داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی¬های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام¬های لیبرالی، آن را دارای کاستی¬هایی دانسته¬اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه¬ انتخاب زمام¬داران و هم¬چنین مقایسه آن با نظام¬های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می¬رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته¬اند و از سویی محدودیت¬هایی را نیز اعمال نموده¬اند.
۴۹۹.

فقها و حکومت‏هاى جور (از شروع غیبت صغرا تا ابتداى صفویه)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: غیبت اندیشه سیاسى شیعه سلطان عادل سلطان جائر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۸۳
غیبت امام دوازدهم و کوتاه دستى جامعه شیعى از نظام مطلوب خود از سویى، و ضرورت حفظ حداقل‏هایى از سازماندهى، امکانات، موقعیت‏ها و فرصت‏ها براى شیعیان در حکومت‏هاى غیرشیعى از سوى دیگر، همکارى علماى شیعه با حکومت‏هاى موجود را ضرورى مى‏کرد. با وجود آن که در طول غیبت صغرا بیشتر همّت علما صرف اثبات امامت و غیبت امام مهدى‏علیه السلام گردید، اما با شروع غیبت کبرا و اوج‏گیرى جایگاه علما در میان شیعیان، بحث همکارى آنان با حکومت‏هاى موجود، و چیستى و چرایى آن، به یکى از سرفصل‏هاى مهم در اندیشه سیاسى شیعه تبدیل گردید. در این مقاله، مسأله همکارى علما با سلاطین و حدود و ثغور این همکارى‏ها بررسى شده است.
۵۰۰.

آثار نسب نامشروع و رای وحدت رویه مورخ 3/4/1376

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: توارث نسب نامشروع فرزند طبیعی منع نکاح اخذ شناسنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۴۷
ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زنا کارش رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زانی پدرعرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان