فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۴۱ تا ۴٬۵۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
سیرى در تطور نهاد دادرسى در اسلام
حوزه های تخصصی:
مناسک حج در کتاب خداوند(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۳ شماره ۴۹
حوزه های تخصصی:
بخش دوم همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت در مجلس 14و15مرداد 1385
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۵ شماره ۱۳۷
حوزه های تخصصی:
نگاهى تاریخى و تحلیلى به قواعد فقهى نبوى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی پدیدة «چند شغلی» از منظر فقه و قانون ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پدیدة چند شغلی از عواملی است که سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه می شود. هرچند در قانون اساسی، قانون گذار از این کار منع کرده، اما فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی کردن این اصل از یک سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو که رجوع به مستندات و ادلة شرعی از منابع وضع قوانین در جمهوری اسلامی است، ضروری به نظر می رسد موضوع از این منظر، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آموزه های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش ها قابل اثبات است که این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغله هاست.
ماهیت و احکام بدل حیلوله
سیاست و حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۷ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تاریخچه پیدایش خوارج
بررسی فقهی حقوقی جایگاه آب ها در اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این عقیده اند که قانون توزیع عادلانه آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.
سکولاریزم و حکومت دینى ؛ بررسى انتقادى یک نظریه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
این مقاله متکفل نقد و بررسى نظریهاى است2 که با اصل قرار دادن سکولاریزم و مبانى آن مىکوشد امکانى براى توجیه حکومت دینى بر پایه آن بیابد. ماهیت مصادرهاى نظریه، جابجایى موضوع نزاع از فلسفه سیاسى به معرفتشناسى، مغالطه هست و باید، ارائه تصویرى از حکومت دینى و سکولاریزم که نامتعارف بوده و نه مورد پذیرش دینداران و نه سکولارهاست از جمله مشکلاتى است که این بررسى در نظریه مىیابد.
بررسی امکان فهم و جواز قرآن در دیدگاه فریقین
حوزه های تخصصی:
»تفسیر«، استنباط از ظواهر الفاظ برای کشف مراد خداست. فریقین )شیعه و اهل سنت( در جواز یا عدم جواز تکلیفی و وضعی تفسیر، نقاط اشتراک متعددی دارند. جمعی در میان فریقین، به عدم جواز تفسیر حکم دادهاند؛ ولی اکثر آنان فهم قرآن را میسور و تفسیر را روا میدانند. با مقارنه ادله عدم جواز تفسیر به دو نقطه مشترک دست مییابیم: دلیل بر عدم جواز تفسیر که مستند به روایات نهی از تفسیر به رأی است و عدم دلیل بر جواز تفسیر که مبتنی بر این ادعاست که شیوه قرآن در رساندن پیامهایش ویژه و از محاورات عرفی و سیره عقلا در تمسک به ظواهر الفاظ، بیرون است. آنان که تفسیر را روا میدانند با استناد به آیات و روایات متعدد اثبات کردهاند که روش قرآن در مقام تخاطب همسان با سیره عقلاست و در پرتو همین ادله نیز، معنای واقعی روایات نهی از تفسیر را آشکار ساختهاند.
اندیشه سیاسی آخوند خراسانی
منبع:
کیان ۱۳۷۷ شماره ۴۲
روحانیت، زىطلبگى و توسعه
منبع:
معرفت ۱۳۷۶ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی: