درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۲۵۸۱.

ادله قرآنی ضرورت حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ (پیاپی ۵۳)

کلیدواژه‌ها: حکومت قرآن کریم ضرورت عقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۴۲
در این نوشتار، وجود حکومت به عنوان ضرورتی اجتماعی، ابتدا به طور اجمالی از منظر عقلی و سپس با استناد به آیات قرآن کریم و با توجه به نگرش سیاسی- اجتماعی قرآن، مورد بررسی قرار می گیرد. به گمان نگارنده از دیدگاه قرآن کریم، برقراری و تشکیل حکومت، امری فطری است که با اجرای احکام، ماهیت احکام، قوانین اسلامی، اهداف بعثت انبیا و هدایت و کمال بشر، تلازم عقلی دارد.
۲۵۸۲.

تاملی در کیفر لواط تحلیل فقهی حقوقی ماده 110 ق. م. ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار ۱۳۹۱ شماره ۸۸

کلیدواژه‌ها: قتل لواط محصن احصان رجم تفخیذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
صرف نظر از چالش هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می شود در مورد کیفر لواط کار، همواره دیدگاه های مختلفی در میان فقها به چشم می خورد به گونه ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانه غیرمحصن فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.
۲۵۸۶.

یادداشت: نقش ولایت فقیه در توسعه تمدن اسلامی

نویسنده:
منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام تاریخ تمدن اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و ایران کلیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۲۸۴۶ تعداد دانلود : ۲۴۲۳
در جایگاه مقدمه نخست باید تمدن اسلامی را بشناسیم و تفاوتش را با تمدن غرب شناسایی کنیم. وقتی تمدن، بدون قید اسلامی، مطرح می شود همان طوری که از ریشه اش برمی آید ممکن است شهرنشینی و شهروندی به ذهن تبادر کند، و در برابر آن توحّش یا دور بودن از علم و لوازم آن قرار دارد. اما دانشمندان اگرچه مادی باشند، تمدن را فقط معادل با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت وضعیت شهرنشینی نمی دانند. در سال ١٣۵٢ش. در زندان عادل آباد بودم، پس از مدتی سران نظامی حزب توده را آوردند، یکی از آنها هم علی عمویی بود؛ همان کسی که پس از دستگیری کیانوری اعلام کرد چون او خیانت کرده حزب توده منحل است. یک روز با ایشان صحبت کردم که شما تمدن را چگونه معنا می کنید. تعبیر رسایی کرد و گفت: «ما به کسی می گوییم متمدن که نمی خواهد کسی مواظبش باشد تا تعدی نکند، و به کسی می گوییم وحشی که باید مراقبش باشند تا به حدود و حقوق دیگران تجاوز نکند». ببینید اینها که مادی هستند در تلقی از تمدن، مسئله پیشرفت علمی را کافی نمی دانند؛ آنها نیز پیشرفت جهت دار را مطرح می کنند. از دید آنها کشور متجاوز متمدن نیست.
۲۵۸۷.

مبانی فقهی احیای قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر مختوم حقوق جزای بین الملل مجازات مضاعف محاکمه مجدد منع مجازات مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۸۶
اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشه ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود. مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعده منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دوره های مختلف، همواره با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمی شود. به طوری که قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال 1361 و 1370حذف شد و سپس در سال 1392 مجدداً احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، به طور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشه یابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانون گذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوباره آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است.
۲۵۸۸.

دیدگاه اقتباس قرآن از منظر یوسف درّه حداد (نقد و بررسی)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال اول بهار ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: توحید قرآن نبوت یوسف دره حداد نصرانیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۷۶
یکی از پر طرفدارترین دیدگاه ها در میان مستشرقان پیرامون قرآن، دیدگاه اقتباس است. با اینکه افرادی نظیر تئودور نولدکه آلمانی (1836ـ 1931) و گلدزیهر یهودی (1850ـ 1921) در این زمینه در نزد خاورشناسان از شهرت، اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردارند، به نظر میرسد پرحجم ترین کار تحقیقی که از سوی غیرمسلمانان برای انکار وحیانی بودن قرآن و اثبات دیدگاه اقتباس صورت گرفته است از یوسف دُرّه حدّاد (1913ـ 1979) کشیش مسیحی معاصر است. به زعم وی، قرآن کتابی جدید یا دعوتی نو و یا دربردارنده نبوتی مستقل نیست؛ زیرا اسلام و توحیدی که قرآن از آن تبلیغ میکند، همان اسلام و توحید تورات و انجیل است. تنها تفاوت در این است که پیامبر اسلام با زبان عربی و برای مخاطبان عرب زبان خود به تبلیغ اسلامِ «الکتاب» میپردازد. به نظر میرسد ایراد اصلی کار وی، که موجب گردیده به صورت وسیع دست به تحریف تعالیم قرآن بزند، پیش فرض ها و مبانی نظری ناصواب اوست که مهم ترین آنها بدین قرار است: 1. قرآن ترجمه و نسخه عربی «الکتاب» است. 2. پیامبر اکرم، رسول برگزیده خدا و صاحب معجزه نیست. 3. دین اسلام دربردارنده هیچ دعوت جدید و مستقلی نیست. 4. قرآن دعوت به نصرانیت است. 5. کمال نبوت و کتاب های آسمانی در مسیح و انجیل است. این نوشتار با بررسی اندیشه های اصلی مبانی نظری دیدگاه یوسف حدّاد، به نقد تفصیلی نظریه وی پرداخته است.
۲۵۹۰.

فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلیدواژه‌ها: حکم فتوا قانون گذاری اعلمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۶۰
«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
۲۵۹۱.

امّت وسط از دیدگاه مفسران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال هفتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: تفسیر تطبیقی امت وسط آیه ۱۴۳ بقره شاهدان قیامت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۸۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۶۹
قرآن کریم در آیه ۱۴۳ بقره، امت اسلام را به «امت وسط» توصیف کرده و آن را دلیل شایستگی این امت در شهادت دادن بر مردم دانسته است. در باره چیستی «وسط بودن» و مصداق «امت وسط» میان مفسران فریقین اختلاف نظر است. مفسران اهل سنت، «وسط» را به عدل، خیر و اعتدال امت اسلام در مقایسه با امت های دیگر و نیز اعتدال احکام اسلام در مقایسه با احکامِ دین یهود و نصارا تفسیر نموده و مصداق «امت وسط» در قرآن را همه مسلمانان قلمداد کرده اند، برخی نیز اهل سنت را تنها مصداق «امت وسط» می دانند. مفسران امامیه با تکیه بر قرائن و احادیث، مصداق آیه را تنها ائمه اطهار دانسته اند. مقاله حاضر، ضمن بازخوانی دیدگاه های مطرح در باره امت وسط، آنها را در بوته نقد گذاشته، در نهایت به این نتیجه رسیده است که منظور از امت وسط، تنها ائمه اهل بیت هستند که واسطه میان پیامبر و مردم اند، بر این اساس آنان در قیامت از مقام شهادت علیه مردم برخوردارند.
۲۵۹۲.

تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی قانون اساسی کار شایسته سیاست های کلی نظام مؤلفه های کار شایسته

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۲۸۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۰۷
کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.
۲۵۹۴.

مفهوم، اعتبار و مکانیزم تنقیح مناط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱/۸۱

کلیدواژه‌ها: تنقیح مناط قطعی قیاس مستنبط العله قیاس منصوص العله الغای خصوصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۰۹
از راهکارهای مهم در فرایند اجتهاد و استنباط احکام شرعی، تنقیح مناط است. با اعمال این شیوه می توان، به ملاک حکم دست یافت و به آن قطع پیدا نمود و از این رو بر خلاف قیاس مستنبط العله، مورد قبول فقیهان شیعه است.کسانی که از تجربه کافی در استنباط احکام شرعی و نیز از ملکه اجتهاد برخوردارند، می توانند با الغای خصوصیت به شیوه سبر و تقسیم، به این کار اقدام نمایند.در این مقاله، کوشش شده است با ارایه تعریف واضحی از تنقیح مناط قطعی، ویژگیها و مکانیسم آن رویکردهای فقیهان امامی در برابر آن تبیین شود و وجوه تمایز آن با نهادهای مشابه اصولی که دستاوردی جز ظن و گمان بی اعتبار به بار نمی آورند، معلوم گردد.
۲۵۹۵.

ترور از دیدگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۸۷

کلیدواژه‌ها: تروریسم محاربه فتک اغتیال ،ارهاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۸
تروریسم از پدیده هایی است که امروزه از سوی دولتها، جریانهای سیاسی، رسانه ها، پژوهشگران حوزه سیاست، فقه وحقوق، به گونه ای اساسی، مورد توجه واقع شده است. از سوی دیگر، بسیاری از تحریفها و نسبتهای ناروا به اسلام و مسلمانان نیز به این پدیده مربوط است. از این رو، بررسی فقهی تروریسم و بازکاوی آن از نگاه علم فقه در جهت ارائه پاسخی شایسته به هجمه تبلیغاتی دشمنان اسلام، ضروری می نماید. این مقاله در آغاز به معناشناسی واژه تروریسم در فرهنگ نامه های علوم سیاسی و بازخوانی مفاهیم مشابه آن مانند: فتک، اغتیال و ارهاب در ادبیات قدیم و جدید و تمایز این مفاهیم از یکدیگر وهمچنین واژه های مرتبط با بحث مانند: بغی، محاربه و جهاد پرداخته و در بخش بررسی فقهی، ضمن تبیین موضوع وتفکیک انواع ترور، حکم هریک از اقسام ترور را در ضمن ادله عام و خاص از آیات و روایات مورد برسی قرار داده است. در پایان به برخی از شبهات مطرح پاسخ داده و تعدادی از آرای فقیهان در خصوص ترور ذکر شده است.
۲۵۹۹.

چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق می افتد؟

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: بزهدیده بزهدیدگی ثانویه فعالیتهای روزانه مراقب قابل توجه بزهکار با انگیزه بزهدیدة بالقوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۸
از جمله مسائل مهم جرم‌شناسی این است که چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق می‌افتد. با دستگیری و مجازات مجرم از یک سو و تجارب حاصل از وقوع جرم برای بزهدیده از سوی دیگر، انتظار آن می‌رود که بزهدیده دیگر بار آماج جرم قرار نگیرد. اما تحقیقات میدانی و آمارها خلاف این را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که نویسندگان مقالة حاضر آن را به برداشتن شیرینی قلمداد کرده‌اند. یکی از دیدگاهها در بارة علل بزهدیدگی ثانوی، نظریة انتخاب منطقی بزهکاران است. مطابق این نظریه، بزهکاران آماجهای بالقوة خود را با حسابگری انتخاب می‌نمایند. یکی از نتایج این نظریه پذیرش این مسئله است که تحلیل منطقی از موقعیتها در مواردی زمینه بزهدیدگی مجدد برخی بزهدیدگان را فراهم می‌سازد. این مقاله به بررسی انواع جرائم ثانویه یا مکرر و علل آنها در پرتو این تئوری می‌پردازد؛ با این توضیح که بزهکاری مجدد علیه بزهدیدگان خاص بستگی بسیاری به تجارب همان بزهکار و یا بزهکاران دیگر در مورد همان بزهدیده دارد.
۲۶۰۰.

معنای خارجیّت معنا و موضوع له از نظر میرزا مهدی اصفهانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۴۹ و ۵۰

کلیدواژه‌ها: وجود معنا ماهیت وضع موضوع له کلیات کون معدومات معنای حرفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۲۸۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۱۹
شاخص ترین شاخه ای از علوم اسلامی که به مسئله زبان شناسی، چیستی لفظ و معنا و پیوند میان آنها به طور جدی پرداخته دانش اصول فقه است؛ بنابراین، بحث از زبان شناسی براساس نظریات متفکرین اسلامی نیازمند مراجعه به آراء نظریه پردازان اصول فقه است. میرزا مهدی اصفهانی بنیان گذار مکتب معارف خراسان، و از شاگردان طراز اول میرزای نائینی، به سبب نگاه خاص خود در باب معرفت شناسی و هستی شناسی، حقیقت الفاظ را علامتیت و اشاره گری، و مدلول و معنای آن را نفس حقایق و نه صُوَر ذهنی آنها می داند. نظریة او در بحث الفاظ از یک سو، در تقابل با زبان شناسی مبتنی بر آموزه های حکمت متعالیه و نظریه های معرفت شناسی و هستی شناسی آن است (چراکه اساساً نظریات او در تقابل با مبانی حکمت متعالیه است) و از سوی دیگر، در تقابل با نظریات اصولی ای است که بر اندیشه ها و آموزه های حکمت متعالیه استوار شده اند. بنابراین، می توان نقطه مقابل میرزای اصفهانی در بحث معنا و موضوع له را استادش - میرزای نائینی - دانست. او بنیان های جدیدی در تبیین کلمات ائمه دین استخراج و تبیین کرده است که مهم ترین آنها در بحث شناخت (علم و عقل) می باشند. میرزای اصفهانی بر اساس نظام شناختی خود تحلیل جدیدی دربارة وضع الفاظ برای خارج معنا بیان داشته است. که این مقاله در تلاش است تا گزارشی از مقدمات و اصول این نظریه ارائه کند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان