محصن

صرف نظر از چالش هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می شود در مورد کیفر لواط کار، همواره دیدگاه های مختلفی در میان فقها به چشم می خورد به گونه ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانه غیرمحصن فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.

حکم رجم از مسلمات احکام اسلام می باشد. این حکم مستقیماً از قرآن کریم استفاده نمی شود و دلالت آیاتی که برای اثبات حکم رجم به آنها استناد شده، تمام نیست و عمده ادله، روایات می باشد. روایات در این زمینه، فراوان از لحاظ سند معتبر و از لحاظ دلالت بر مدعا کاملاً روشن و واضح اند. باید توجه داشت که فلسفه حکم سنگسار در اسلام مانند دیگر حدود، بازدارندگی و جلوگیری از مفاسد و ناهنجاری های بزرگ جامعه است. از سوی دیگر علاوه بر اینکه دلیلی بر اختصاص حکم رجم به زمان مخصوصی مانند زمان حضور وجود ندارد؛ اطلاق آیات و روایات باب حدود که مجموعاً متواتر و از لحاظ سند و دلالت تمامند، دلالت بر اجرای آن در زمان غیبت نیز دارد و مجوزی برای کنار گذاشتن این آیات و روایات وجود ندارد.

بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می باشد و بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ایران، مسافرت، زوجین را از احصان خارج می کند، این سؤال مطرح می شود که سفر به معنی مطلق، می تواند سبب خروج مرتکب زنا از احصان گردد یا وجود شرایط دیگری برای تحقق احصان مسافر لازم است؟ با توجه به بررسی توصیفی تحلیلی دیدگاه های مطروحه در این پژوهش، به نظر  می رسد، معیار اساسی برای تحقق احصان مسافر، وجود تمکن عرفی از استمتاع در هر زمانی است که اراده کند. از طرف دیگر، ارائه الگوی مسافت شرعی برای تحقق احصان، مغایر با محتوای روایات مشهور است. بنابراین تعیین مسافت شرعی به عنوان ملاک خروج از احصان با معیار تمکن عرفی به عنوان قول مشهور فقها که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سازگاری نخواهد داشت.

در فقه امامی مجازات جرم زنا در فرض تحقق احصان، رجم است. قید «احصان»، به وضعیت تأهل در مرد و زن ناظر است و تحقق آن وابسته به وجود شرایطی، از جمله بهره مندی جنسی از همسر است. جمعی از فقیهان امامی تحقق احصان را به رعایت حق بهره مندی زوجه در بحث نکاح (یک بار در چهارماه) وابسته می دانند. این پژوهش با تحلیل و بررسی مستندات چارچوب «احصان»، به نقد نظریه یاد شده می پردازد. بر پایه مستندات، «محصنه» زنی است که افزون بر سایر شرایط مذکور در باب زنا (مانند بلوغ، عقل و آزادی) امکان بهره مندی جنسی از شوهر را به میزان متعارف داشته باشد. همچنین در فرض حصول ابهام در مفهوم این واژه، مرجع، عموم آیه شریفه )الزَّانِیَهُ وَ الزَّانِی فَاجلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِائَهَ جَلدَهٍ( است و مجازات رجم منتفی خواهد شد.