فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۸۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
تفسیر آیات الاحکام،به عنوان شاخه ای از علم تفسیر،هم زمان با نزول قرآن، مورد توجه پیامبر(ص)،صحابه و دیگر مفسران قرار گرفت.به گونه ای که می توان گفت،تاریخ تالیف در موضوع تفسیر آیات الاحکام،به سده دوم بر می گردد.تفسیر آیات الاحکام،همانند علم تفسیر،دارای روش و مبانی تفسیری است.با بررسی روش های تفسیری مشخص شد که روش تفسیری آیات الاحکام،»اجتهادی«است که مفسر،با تلاش علمی خودو نیز با تکیه بر معیار عقل و هم چنین با شناخت و رعایت مولفه ها و قواعد تفسیری و،فقهی به تفسیر آیات الاحکام می پردازد.بدون تردید،هر مفسری،با پذیرش مبانی فقهی و تفسیری خاصی،به تفسیر روی می آورد.در این جهت،مبانی تفسیر الاحکام را،می توان چنین برشمرد:پذیرش حجیت ظواهر،رعایت قواعد فقهی ـ تفسیری و نیزجواز فهم و تفسیر قرآن و…در این تحقیق،به توضیح موارد یاد شده پرداخته می شود.
مبانی فلسفی صلح گرایی از نظر اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، در بررسی مبانی هستی شناسی و انسان شناسی صلح به برخی اصول حاکم بر هستی شناسی و انسان شناسی اسلامی که بنیان صلح گرایی را سامان می دهد، می پردازد و پس از بررسی دیدگاه های متفاوت در ماهیت انسان، به این سؤال که آیا طبیعت انسانی میل به شرارت و نزاع دارد و یا اینکه انسان ذاتاً اصلاح طلب بوده و جنگ، معلول عوامل بیرونی است پاسخ می دهد. نویسنده پس از طرح ایده ها، به بازکاوی مبانی تکوینی و تشریعی انسان شناختی صلح از دیدگاه دین می پردازد و در نهایت با جمع بندی مباحث، نگرش اصولی و زیربنایی هستی شناسانه و انسان شناسانه اسلام به موضوع صلح و سلم را تبیین می کند.
اصول فقه شیعه و مکتب های آن
منبع:
نامه فرهنگ ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی:
بررسی جامعه شناختی بوروکراتیزاسیون حوزه علمیة قم با رویکرد وبری (فرآیندها، چالش ها و موانع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد حوزه علمیه در طول حیاتش به صورت قابل توجهی در حوزه های مختلف بر جامعه ایران تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته است و بنابراین شایسته توجه جدی و تحلیل جامعه شناختی است. شواهد و قرائنی وجود دارد که به نظر می رسد این نهاد مهم و مؤثر در سه دهه اخیر، و بخصوص در حوزه علمیه قم، با تغییراتی جدی روبه رو بوده است. یکی از این تغییرات مهم روند روبه تزاید بوروکراتیزه شدن نظام آموزشی حوزه است.
این پژوهش بر آن بوده تا ابتدا با رویکردی جامعه شناختی به ارائه توصیفی مختصر از کلیت این تغییر بپردازد. سپس با مطالعه آخرین نظرات مکتوب نمایندگان اصلی طیف مدافع این تغییرات، در مقایسه با گزاره های اساسی سازنده مفهوم «بوروکراسی» از منظر ماکس وبر در سنت جامعه شناختی، نشان می دهد که روند کلی این تغییرات قرابت های فراوانی با مفهوم «بوروکراتیزاسیون» دارد.
در مرحله بعد، «پیامدها»ی اجتناب ناپذیر این فرآیند را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده ایم تا نشان دهیم که حجم قابل توجهی از این پیامدها بر اثر اجرای این طرح در حال حاضر در حوزه به وقوع پیوسته است. در قسمت انتهایی، نمونه ای از مقاومت های جدی در برابر ابعاد مختلف انجام این پروژه در داخل حوزه بررسی شده است.
روش اصلی این پژوهش مطالعه اسنادی بوده که در جریان آن طیفی از داده های اسنادی شامل مصاحبه ها، سخنرانی ها، کتاب ها و آمارهای رسمی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.
نگاهی به چشمانداز وحدت در کلام و پیام حضرت امام خمینی
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی بررسی دیدگاه های مختلف در اندیشه سیاسی شیعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در صدد معرفی زمینه نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و ضرورت بهره گیری از آن در سازماندهی زندگی دسته جمعی از راه بررسی دیدگاه های متفاوتی که در تاریخ اندیشه سیاسی شیعی در این زمینه به طور صریح یا تلویحی ارائه شده، می باشد. از دیدگاه حضرت امام علی7، برای سازماندهی زندگی دسته جمعی انسان، به طور ضروری نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی وجود دارد و آن حضرت، اصول آن را نیز بیان فرموده است. خواجه نصیرالدین طوسی، نظریه شیعی مقتبس از سخنان امام علی7 را مورد شرح و بسط قرار می دهد. فارابی صرفاً توسل به مجموعه احکام شریعت را به عنوان ارزشهای اجتماعی، ضروری معرفی می کند. صدرالمتالهین نیز هر چند دیدگاه خویش در قلمرو حکمت مدنی را فیلسوفانه و با طرح صریح مساله نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و پاسخگویی مثبت به آن آغاز می کند؛ لکن در ادامه به جای تدوین اصول عدالت اجتماعی، همچون دیدگاه غالب فقیهان، مجموعه احکام شریعت را برای سازماندهی زندگی دسته جمعی مطرح می کند
محدوده شرعی تمکین عام زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سؤال اساسی در این زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟
سخنان بسیاری از فقهای متقدم و متأخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیت الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله خویی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیت الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله جناتی ناظر بر قول دوم است.
گرچه برخی از آیات قرآن مثل آیه «الرجال قوامون علی النساء» به نحو عموم و غیر مستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند، در مورد محدوده استیذان آیه ای نیافتیم، پس در این مقاله به بررسی روایات وارده از معصومان (ع) در زمینه محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج درخروج زوجه ازمنزل پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که اذن شارع برای خروج وجود ندارد، استیذان از زوج لازمست.
جایگاه بانک در نظام اقتصادى اسلام و الگوى مناسب آن
حوزه های تخصصی:
حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن
حوزه های تخصصی:
الزامات همسویی نهادهای سیاست گذار و اجرایی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی عفاف و حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تدوین سیاست و خط مشی گذاری از اقدامات مهم در نظام سازی اجتماعی است. سیاست گذاران با تدوین افق و چشم انداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص می نمایند و تمرکز اصلی خط مشی گذار، بررسی تعامل دولت با جامعه است که در مراحل شناخت و فهم مسئله، طراحی و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، اصلاح و تغییر خط مشی صورت می گیرد. می توان اذعان داشت که سیاست گذاری و تدوین خط مشی از مجموعه حرکات اراده جمعی ملت ها و دولت ها برای نظام سازی و نظام پردازی جامعه است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرایند نظام سازی با قوت و ضعف هایی در مقاطع مختلف سیاسی اجتماعی همراه بوده است و نظام سازی در حوزه عفاف و اخلاق جنسی، گذشته از آنکه ضرورت مبنایی نظام سازی اسلامی ایرانی است، از هماهنگی و همسویی لازم دستگاه های ذی ربط برخوردار نبوده است. بررسی ها نشان می دهد که غالب برنامه های راهبردی سازمان ها، در عمل با شکست مواجه می شوند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط میان ساحت نظر و عمل است. بدین معنا که در ساحت نظری، ایده ها و اهداف بیان می شوند و در عرصه عمل، برنامه هایی اجرا می شوند که ارتباط منطقی و قابل سنجشی با آرمان ها و سیاست های تدوین شده ندارند. به بیان دیگر، ریشه این مشکل، در عدم تنظیم و تنسیق مدلی جامع برای ترجمه چشم انداز و سیاست ها به برنامه های عملیاتی نهفته است. این مقاله، ضمن مفروض انگاشتن تمایز عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خط مشی گذاری فرهنگ به دلیل افزایش قدرت تحلیل موضوع، سعی بر آن دارد که شکاف موجود را به نمایش گذارد و ناهمسویی موجود را به این عامل منتسب سازد و در نهایت، پیشنهاداتی برای ارتقای سطح همسویی و هماهنگی ارائه دهد. شایسته است نظام خط مشی گذاری، میزان انطباق عملکردهای جاری با سیاست های کلان را ارزیابی کرده و متناسب با آن، اقداماتی برای بهبود در فرآیندها، ایجاد انگیزش و تعلیم افراد و گروه ها و توسعه نظام های اطلاعاتی را پایش کند
مبانی و احکام فقهی محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشه حکومت دینى در روزنامه(قانون)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی در زمینه ارتداد و احکام و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"در این مقاله، بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی واژه ارتداد نخست از اهمیت بحث ارتداد و ضرورت بحث از آن سخن گفته شده و بعد از آن، از جایگاه ارتداد در فقه اسلامی سخن به میان آمده و اینگونه نتیجهگیری شده که همه مذاهب فقهی اسلامی، ارتداد را بعنوان یک جرم میشناسند.
همچنین مطرح شده که همه مذاهب فقهی اسلامی مواردی را برای تحقق ارتداد شرط میدانند، و برخی از شرایط تحقق ارتداد، مورد قبول بعضی از مذاهب فقهی نیست.و تصریح شده که شرط تشخیص ارتداد شهامت دو مرد شاهد عادل و اقرار دو بار مرتد است.همچنین هر کار یا سخنی که آشکارا دین را انکار یا مسخره کند موجب اثبات ارتداد میگردد.
اشاره شده(طوسی، ج:7، 282:بیتا)که برخی از فقهای امامیه، توبه مرتد فطری را نمیپذیرند و گروه زیادی از آنان همانند اهل تسنن، توبه مرتد فطری را میپذیرند.درباره مرتد کیفرهایی همچون محرومیت از ارث، زندان ابد، تقسیم اموال، اعدام و...بیان شده است.امامیه در مورد زن و مرد مرتد و نیز در مورد مرتد ملی و فطری به کیفرهای متفاوتی معتقدند و همانند حنیفه به اعدام زن مرتد حکم نمیکنند هر چند که مرتد فطری باشد. علاوه بر مرتد، که کیفرهای خاص خود را دارد، مواردی همچون ساحر، زندیق، دشنامدهنده به پیامبران، پوشیدن لباس خاص کفار و اعتقاد به
تناسخ که تحت عنوان ملحقات حکمی به آنها اشاره شده است، احیانا کیفرهایی شدیدتر از کیفر ارتداد دارند.نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در خصوص موارد یادشده گاهی یکسان و گاهی متفاوت است.
در پایان در بحث ارتداد و آزادی، به رابطه ارتداد و آزادی اشاره شده، و چکیده سخن در این باره این است که هر چند افراد در انتخاب دین آزاد هستند ولی این دلیل نمیشود که پس از انتخاب دین، برای کنار گذاشتن و تغییر آن نیز آزاد باشند، چون آزادی در ارتداد و تغییر کیش و آیین، مشکلاتی را برای اسلام و پیروانش پدید میآورد.
"
تغییر جنسیت از دیدگاه فقه اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نویسنده پس از تعریف تغییر جنسیت به بیان اقسام آن مى پردازد و سپس حکم هریک را براساس ادله فقهى بیان مى کند:
1. تغییر جنسیت در افراد سالم یعنى اینکه مرد یا زن کامل و سالمى با عمل پزشکى کاملاً به جنس مخالف تبدیل شود اگر چه قابل تصور است ولى عملاً ممکن نیست ولذا بررسى حکم فقهى آن از مدار بحث خارج است.
2. تغییر جنسیت در ناراضیان جنسى (ترانس سکشوال) در واقع تغییر جنسیت نیست، بلکه تغییر در یک جنس و تبدیل آن به همان جنس به طور ناقص و در حقیقت تنقیص جنسیت است. این نوع تغییر در جنسیت به حکم ادله متعدد شرعى حرام است .
3. تغییر جنسیت در خنثاى غیر مشکل در واقع کشف جنسیت واقعى فرد و تکمیل آن است. این نوع تغییر براساس قواعد و احکام اولیه بى اشکال است .
4. تغییر جنسیت در خنثاى مشکل از آن رو که تعیین جنسیت خنثاى مشکل ممکن نیست، تغییر جنسیت وى به صورت واقعى نیر ممکن نیست و با تغییر صورى نیز الحاق فرد به یکى از دو جنس مؤنث یا مذکر، محقق نخواهد شد و حکم عقل در این باره لزوم احتیاط است.
میقات(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۵ شماره ۱۶
حوزه های تخصصی:
بررسى نظام بردهدارى از دیدگاه اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۷
حوزه های تخصصی:
فلسفه بردهدارى در نظام حقوقى اسلام پرسشى است که از دیرباز مطرح بوده و در سالهاى اخیر بویژه در پایگاههاى اینترنتى که بر ضد دین و حکومت اسلامى فعالیت دارند، به صورت جدىتر مطرح گردیده است . مقاله حاضر در صدد آن است تا ضمن بررسى این مساله، اثبات نماید که پذیرش نظام بردهدارى در آغاز ظهور اسلام، به دلیل تحمیل شرایط زمانى خاص آن دوره بود که بردهدارى در تمامى جوامع بشرى آن روز رایج و ریشهدار بود . از این رو اسلام به جاى مقابله یکباره با نظامى ناعادلانه که در تاریخ بشریت ریشه دوانده بود، به مبارزه تدریجى با آن برخاست و با وضع مقررات و دستورهاى حکیمانه، به دفاع از حقوق بردگان اهتمام ورزید و نظامى عادلانه را در این خصوص حکمفرما ساخت و در نهایت، این مقررات از مهمترین عواملى بود که موجب گردید تا نظام بردهدارى ریشهکن شود . رفتار عادلانه و شایسته مسلمانان با بردگان - که ناشى از دستورها و توصیههاى دین اسلام در این باره بود - و نیز شواهد تاریخى بسیارى مؤید این ادعاست .
قاعده احتیاط از دیدگاه فقهاء و اصولیین مذاهب پنگانه اسلامی
حوزه های تخصصی:
گونه شناسی ادله نقلی ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که میتواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونهشناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونههای مختلفی که میتواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه میتوان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادلهای که در آنها از رجوع حکومتها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادلهای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شدهاند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایتهایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایتها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره میشود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها میباشد.