درخت حوزه‌های تخصصی

شیخ مفید دانشمند بلند آواز جهان تشیع نه تنها در مباحث کلامی و اعتقادی - که بالطبع رویکردی عقلی دارد- از عقل و استدلال های عقلی بهره برده بلکه در مباحث نقلی بویژه در نقد و فهم متون حدیثی نیز از عقل، فراوان سود جسته و بهره گیری از آن تاکید کرده است. در عرصه نقد، وی عقل را یکی از معیارهای نقد حدیث و بر این باور است که در پرتو عقل می توان به صحت و شقم شماری از احادیث پی برد. از نظر وی مطابقت مفاد حدیث با عقل، نشان دهنده صحت حدیث و مخالفت مفاد آن با عقل، دلیل بر ضعف و عدم صحت آن است و این بدان معناست که همواره بین نقل صحیح و عقل سلیم سازگاری وجود دارد و وحی هرگز گزاره ای بر خلاف گزاره عقل ندارد. در زمینه فهم حدیث، مهم ترین نقش عقل، نقش اسکتشافی است. عقل در این عرصه هم به عنوان یک منبع و هم به عنوان یک ابزار یا مشعل، نقض ایفا می کند و شیخ مفید از آن در فهم مفاد واژگان، رفع ید از ظاهر، تاویل متن، تخصیص عمومات قرآن و روایات و درک استلزامات کلام، بهره جسته است که این مقال به بررسی آن می پردازد.

محدوده ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضا آشکار نباشد یا علی رغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان دهد، حریم خصوصی تلقی می گردد؛ مانند حریم خلوت، حریم اطلاعات، حریم جنسی، حریم ارتباطات و حریم شخصیت. نگارنده در مقاله حاضر، دلایل عقلی، نقلی و فطری را برای اثبات حریم خصوصی در روابط خانوادگی بیان می کند و با استناد به آیات، روایات و آرای فقها لزوم رعایت این حریم را بررسی می نماید. سپس با اشاره به حمایت های نظام حقوقی ایران از حریم خصوصی، ضرورت استخراج الزام های قانونی از الزام های اخلاقی را پیشنهاد می کند و ضمانت اجرای معنوی (چون پاداش دنیوی و اخروی) و ضمانت اجرای مادی (مانند جبران خسارت و حد و تعزیر) را مطرح می سازد.

کتاب بنیاد فلسفه سیاسی در غرب اثر شادروان دکتر حمید عنایت با توجه به اصل ضرورت نقد بویژه در حوزه معارف سیاسی از یکسو و اهمیت این اثر از سوی دیگر که با شیوه‏ای روان و ساده و با رعایت اصول آزاداندیشی و اعتدال‏خواهی به نگارش درآمده است، در این نوشتار مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. این اثر ارزشمند متکفل بررسی عقاید و اندیشه‏های سیاسی غرب از هراکلیت تا هابز است و به صورتی فشرده و مختصر کلیت آرای سیاسی نه اندیشمند، دو نحله فلسفی و مسیحیت را مورد توجه قرار داده است. کتاب با آنکه دارای چهارچوب و ساختار منطقی بوده، از سلاست روانی و قابلیت فهم خوبی برخوردار است و از پیچیدگی، طمطراق، نقل و ابهام به دور می‏باشد و رویکردی اعتدالی و آزاداندیشانه بر آن حاکم است ولی همچون سایر آثار بی‏نیاز از نقد و بررسی نمی‏باشد. از این رو کتاب در این نوشتار بر اساس معیارهای منطقی مورد توجه قرار گرفته و حتی الامکان سعی شده است به دور از پیش داوری و بافتن در تاریکی به محاسن و نقایص آن توجه گردد.

در نظام جزایی اسلام برای بستگانِ مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله ی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. اما از بستگان مقتول، زوجین استثنا شده اند و چنین حقی برای آنان به رسمیت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده ی 261 ق.م.ا. مقرر می دارد: « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه ی مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختیاری ندارند». مهم ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگری مانند برخی روایات، فقدان انگیزه ی تشفی در زوجین، انقطاع زوجیت با مرگ، برتری خویشاوندیِ نَسَبی از سَببی و... نیز اقامه شده است که هیچ کدام قابلیت اثبات چنین حکمی را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقاتِ یاد شده، تاکیدهای بسیار قرآن و روایات بر رابطه ی ویژه ی زوجین، گواهی بر همسانی آنان با خویشاوندان نَسَبی در استیفای حقِ قصاص است.

شهادت زنان در دعاوی حقوقی و جزایی در تمام کشورها مطرح است. لکن، در فقه و حقوق اسلامی، شهادت زن به طور مستقل قابل پذیرش نیست و باید به شهادت مردان ضمیمه شود. این مسأله به عنوان محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده، امّا استدلال فقه و حقوق اسلامی این است که عدم پذیرش شهادت زنان به صورت مستقل، معافیت از تکلیف می¬باشد نه محرومیت از حق. در این مقاله به شرح و بررسی مبنای محدویت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی و حقوقی می¬پردازیم تا روشن شود ضمیمه ساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محرومیت از حقوق حقه زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در راستای تبعات شهادت است.

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.

آزادی از مهم ترین ارزش های انسانی است که همواره مورد بحث و مناقشه اندیشمندان بوده است. شهید مطهری از جمله مهم ترین متفکّران مسلمان در دوره معاصر می باشد که اندیشه او نقش بسیاری در شکل گیری فرهنگ اسلامی معاصر داشته است. از سوی دیگر، ژان پل سارتر نیز از جمله متفکّران اگزیستانسیالیست معاصر می باشد که آثار او در زمینه های فکری بسیار اثرگذار بوده است. با توجّه به اینکه هر دو متفکّر علاقه زیادی به طرح و بررسی مسائل مربوط به وجود انسانی دارند، این پرسش مطرح می گردد که آنان چه دیدگاهی درباره «آزادی» دارند؟ و در دیدگاه آنها چه وجوه اشتراک و وجوه اختلافی می توان یافت؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و براساس متون وآثار شهید مطهری و سارتر، به مقایسه و تطبیق نظریات آن دو پرداخته شده است. بر اساس یافته های تحقیق، به نظر می رسد برخی وجوه اشتراک میان دیدگاه این دو متفکّر وجود دارد، مانند ارزشمند بودن آزادی و مسئولیت آوربودن آزادی. اما اختلاف مبنایی زیادی نیز میان آن دو وجود دارد. برای نمونه، به نظر ژان پل سارتر، آزادی تنها ارزش انسانی و کمال ذاتی انسان است که با وجود خداوند و وجود ارزش های دیگر در تضاد است. چنین نگرشی به آزادی انسان را از حقیقت خویش و مبدأ و معاد جدا و او را، بدون اتکا به هیچ اصل و قانونی، همه کاره خود معرفی می کند. اما آزادی مطرح در کلام استاد مطهری فقط با نگاه به علت فاعلی و غایی انسان معنا می یابد. در دیدگاه وی، هر تعلقی ضد آزادی است، مگر تعلق و وابستگی به خداوند متعال، که تعلق به او عین آزادی است و جز با وابستگی و اعتقاد به خداوند آزادی حقیقی حاصل نمی شود. ایشان تمام هستی را در طول وجود خداوند می بیند و پایه و اساس ارزش هایی مانند آزادی و عدالت را خداشناسی می داند و انسانیت و ارزش های او را بدون شناخت خداوند بی معنا و بی مفهوم می داند.

هدف:مهجوریت قرآن به معنای متروک ماندن آموزه ها و اِعراض از مفاهیم آن از سوی مخاطبان است. مصلحان دینی به ویژه امام خمینی (ره)، با اعتقاد به جامعیت همه جانبه قرآن، بر آن هستند که ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، عملاً در سطح وسیعی از جوامع مسلمان مهجور مانده است. مقاله حاضر با هدف تبیین دیدگاههای امام خمینی (ره) و برخی از مصلحان دینی درباره پیامدهای این مهجوریت نگاشته شده است. روش:روش مقاله، تحلیلی - توصیفی است. یافته ها: از یافته های آن می توان به مهم ترین پیامدهای مهجوریت آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن اشاره کرد که عبارتند از: شکایت پیامبر (ص) و قرآن از مهجور کنندگان، رواج اندیشه های باطل، گسترش فساد سیاسی و اجتماعی در جامعه، پدید آمدن اختلاف و تفرقه میان مسلمانان، تهاجم فرهنگی بیگانگان علیه جهان اسلام و تسلط مستکبران بر مسلمانان. نتیجه گیری: تبیین آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از سوی عالمان و دانشمندان، احیای اصل امر به معروف و نهی از منکر، تقویت وحدت مسلمانان، استفاده از رسانه ها در آموزه های اجتماعی و سیاسی قرآن، توجه به اصول سیاسی قرآن در زمینه های حکومت داری و مسائل اقتصادی، استقلال فرهنگی و عدم وابستگی به بیگانه.

جهانی شدن یکی از واقعیتها و مباحث مهم در جهان امروز است که در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری جریان دارد. از زمانهای گذشته بسیاری از مکاتب و ادیان از ایجاد جامعه ای جهانی به عنوان یک آرمان سخن گفته اند و متفکران اسلامی هم به اظهار نظر در مورد آن پرداخته اند و وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه اسلام را با دیدگاههای موجود غربی در این مورد مطرح کرده اند. امام خمینی نیز به عنوان یک فقیه و متفکر اسلامی به ارائه دیدگاههای خود در این موضوع مهم جهان معاصر پرداخته است. در این مقاله کوشش شده تا با گردآوری و استنتاج از سخنان ایشان، دیدگاههای امام خمینی در این موضوع مطرح شود. به اعتقاد نویسنده امام خمینی برخوردی گزینشی با جهانی شدن دارد. ایشان عرصه سخت افزاری جهانی شدن را مثبت ارزیابی می کند، اما چالش اصلی را در عرصه نرم افزاری جهانی شدن می داند و معتقد است روح و ارزشهای حاکم بر روند جهانی شدن در جهت منافع سلطه گران جهانی و مبتنی بر درک نادرستی از انسان است. ایشان معتقد است باید در عرصه نرم افزاری جهانی شدن روح و ارزشهای جدیدی را حاکم کرد که همان گسترش ارزشهای فطری و انسانی اسلام در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهانی است که در دراز مدت می تواند ایجاد جامعه جهانی مطلوب را فراهم آورد.

مساله خطابات قانونیه یکی از راه حلهای ابداعی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهه مطرح شده در ذیل بحث ضد می باشد. گروهی از علما در صورت اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، در ذیل بحث ضد، حکم به بطلان عبادات می کنند. ولیکن شیخ بهائی درصورت عدم اقتضا نیز عبادت را از باب «عدم وجود امر» باطل می داند و با این بیان بحث از ضد را بحثی بی ثمر دانسته است. در پاسخ به این شبهه، جوابهای متفاوتی داده شده است. عده ای برای صحت عبادت قائل به کفایت وجود قصد ملاک و مصلحت شدند. عده ای دیگر امر به طبایع را معتبر دانستند. برخی نیز قائل به ترتب (امر طولی) شدند. ولیکن امام(ره) با بیان مقدماتی این اقوال را رد کرده و با قائل شدن به وجود امر به اهم، در عرض امر به مهم، یعنی وجود دو امر عرضی در کنار هم و قول به خطابات قانونیه، بدون پذیرش ترتب ، مشکل را حل کرده اند. این راه منحصر به فرد امام که خطابات قانونیه از زمره مبادی آن بوده است، بعدها به عنوان یکی از متفردات اصولی امام شناخته شد.

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده درء است به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است قاعده درء تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند قعاده درء از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است قاعده درء با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تفسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است