اجماع در نگاه محققان شیعه و نقش آن در استنباط(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۲۱ تا ۶٬۵۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
علوم سیاسی
بررسى قاعده اتلاف با رویکردى به دیدگاه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
قاعده اتلاف یکى از قواعد مهم و کاربردى در فقه اقتصادى است. در این مقاله به تعریف ابعاد و زوایا و ادله آن پرداخته شده است و از آنجا که حضرت امام(ره) اسلوب مناسب ترى را در پیش گرفته اند, این تحلیل ها با محوریت آراى ایشان پیش رفته است. عنصر اصلى دیدگاه ایشان توجه بسیار به عقلایى بودن قاعده و تحلیل هاى عقلایى از آن است.
بررسی حکم حضانت کودک از دیدگاه فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حضانت اطفال موضوع مهمى است که از دیرزمان مورد بحث و بررسى فقیهان و حقوق دانان بوده است. در این مقاله به اثبات رسیده است که حضانت نوعى از ولایت است که شارع متعال براى پدر و مادر در طول یکدیگر قرارداده است و «حق» نیست که قابل اسقاط باشد، بلکه یک «تکلیف» است و آنان نمى توانند از خود سلب مسئولیت نمایند. اگرچه شیردادن حق است و مادر مى تواند آن را اسقاط نماید، ولى قانونگذار مواردى را براى سقوط حضانت پیش بینى کرده است; و نیز با بیان مطالب مربوطه دیگر، به اثبات رسیده است که حضانت اولاد نامشروع بر عهده پدر و مادر طبیعى اوست نه آحاد جامعه و یا دولت اسلامى; فقط بین آنها توارث وجود ندارد و در سایر احکام مانند اولاد قانونى است.
بررسی تطبیقی الگوی توسعه سیاسی هانتینگتون با الگوی رشد سیاسی در جامعه مهدوی
حوزه‌های تخصصی:
بی تردید، دگرگونی، توسعه و رشد در هر جامعه ای بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ می هد. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق با مبانی و نظریه های خود را در دنیا ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با این حال، تحقق جامعه مهدوی طبق وعده الهی، این معادلات را بر هم خواهد زد و الگوی متمایزی از توسعه سیاسی ظهور خواهد کرد.
این نوشتار در پی تطبیق الگوی توسعه سیاسی ساموئل هانتینگتون (به عنوان یکی از آخرین الگوهای غربی) با الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی (برگرفته از آیات و روایات) است تا ویژگی های هر یک را به طور مقایسه ای بیان دارد. هر یک از این الگوها، بر پایه سه محور، شامل مبانی انسان شناسی، مؤلفه های توسعه سیاسی و روش تحقق توسعه یافتگی سیاسی استوار است که تمایزهای آنها در متن نوشتار ذکر گردیده است.
پیوند عاشورا با نگاه اجتماعی، سیاسی و اصلاحی امام خمینی
منبع:
حضور پاییز ۱۳۸۸ شماره ۷۰
حوزه‌های تخصصی:
شهید اول پایه گذار قواعد فقهى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۸ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
شهید اول با نگارش آثارى مانا و پویا, نیز کوششى ستودنى, خدماتى شایان به دین و آیین نموده است, به رغم آنکه زودهنگام و در دهه ششم عمر خویش به شهادت رسید. وى بیست کتاب نوشت که لمعه دمشقیه و القواعد والفوائد از آن شمار است. اگر شهید اول جز این دو عنوان کتابى نداشت, باز مایه سرافرازى اش بود. این دو اثر شروح و تعلیقات بسیارى از سده هشتم هجرى تاکنون داشته است.این مقاله به پژوهش و بررسى القواعد والفوائد پرداخته که حاصل اندیشه و پژوهش فقهى و گزارش آراى فقهاى دیگر مذاهب اسلامى است. چارچوب پژوهش و تربیت بحث حاضر نیازمند ارائه گفتارى در (قواعد فقهى)2 است. از این رو, مقاله در دو فصل ارائه مى شود:فصل نخست در بیان معناى لغوى و اصطلاحى قواعد فقهى, پیدایى آن و معرفى بارزترین آثارى است که در این باره در مذاهب اسلامى نوشته شده;فصل دوم پژوهشى در کتاب القواعد والفوائد است که دو بحث را دربر دارد: یکم. تأسیس قواعد امامیه در سده هشتم هجرى;دوم. تلاش هاى شهید اول دراین باره و گفتار و نظریات شخصیت ها درباره وى و کتاب القواعد.
حقوق
حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان
حوزه‌های تخصصی:
ارتباط با والدین و خویشاوندان، شاملِ بودن و ملاقات با آنان، یکی از بسترهای لازم برای رشد کودک از جهات مختلف اسـت. بودنِ با اقارب در اسناد بین المللی مرتبط با کودک به عنوان یک حق مطرح گردیده است و قوانین ایران نیز در مساله حضانت و ملاقات تا حدی به این مهم توجه نموده است، اما وجود ابهام ها و گاه خلا های قانونی، موجب گردیده رویه قضایی در این خصوص با تشتت مواجه شود. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال ها می پردازد که قوانین و مقررات ایران تا چه حد به حفظ ارتباط کودک با بستگان خود توجه کرده است؟ و میزان موفقیت رویه قضایی در رفع ابهام ها و خلاء های قانون چگونه بوده است؟ در ادامه نیز با ارائه راهکارها ثابت می کند که اصلاح قوانین مربوط به ارتباط کودک با اقارب ضروری است. از محورهای نیازمند تحول، «تکلیف» تلقی کردن ارتباط با کودک برای والدین، گسترده نمودن ارتباط ها به اقاربی غیر از والدین، افزایش سن ارتباط های مورد حمایت قانون گذار و توجه به تمایل طفل به ملاقات با دیگری است.
تادیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزای اسلامی، تشدید مجازات مکلفی است که مکرراً مرتکب جرمی از جرایم حدی شده باشد. ماده 38 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می دارد «مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمی شود». در این مقاله با ارائه آرای فقهای امامیه در زمینه حکم سرقت کودک، فرضیه تادیب قضایی کودک در صورت تکرار جرم از ناحیه او با کشف ملاک، و تعمیم آن در تمامی جرایم کودکان به اثبات می رسد و اصلاح ماده 38 به این شرح پیشنهاد می گردد که: «تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان موجب تادیب و تدابیر بازدارنده متناسب خواهد شد که دادگاه با عنایت به تربیت کودک و اصلاح رفتار او و مصلحت جامعه به آن مبادرت می نماید». در اثبات فرضیه و ارائه پیشنهاد، از روش منطق پژوهش های فقهی یعنی اجتهاد و استنباط از ادله با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای استفاده شده است.
اثبات ولایت فقیه در پرتو عقل و قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.
مبانی مشروعیت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند.
نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.