درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات در بین عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد عدالت ترمیمی صورت گرفته است. عدالت ترمیمی بر آن است که همه طرفین درگیر در جرم را در فرایند حل وفصل اختلافات مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری جرم زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد؛ متهم را تعقیب نکند. همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع «میانجیگری» را در جرائم تعزیری درجه6،7،8 مطرح کرده که این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شدن او می شود. امروزه در میان نظریه پردازان حقوق کیفری اعتقاد بر آن است که میانجیگری کیفری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلافات، باید از اصول و قواعد خاصی که تضمین کننده حقوق بزه کار و بزه دیده به صورت همزمان است، پیروی نماید. روش تحقیق در این مقاله کمی و تکنیک تحقیق پیمایشی است، جامعه آماری در این پژوهش شامل 160 نفر از خانوارهای عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد است، ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای است که به صورت مصاحبه انجام شده و با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که میانجیگری کیفری از طریق نشست و گفتگوی بزرگان و ریش سفیدان عشایر در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث حل وفصل اختلافات و جلوگیری از دعواها و نزاع می شود و می تواند به عنوان جلوه ای نوین از عدالت کیفری بازوی مناسبی برای دستگاه قضا باشد.

پدیده شهرنشینی، با قدمتی طولانی، با آینده ای پیچیده تر از امروز روبرو است. شواهد موجود نیز صحت آن را بی نیاز از اثبات نشان می دهد. زیرا اگر طی سی سال گذشته، جمعیت شهری جهان به بیش از دو برابر رسید، بر اساس پیش بینی های مقرون به صحت سازمان ملل، طی سی سال آینده نیز به ویژه در کشورهای پرجمعیت در حال توسعه چنین خواهد بود. این پدیده پیوسته، دو وجه هزینه و فایده را در خود داشته، و در هر حال یکی از عناصر مهم در محاسبه شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاست گذاری ها بوده است. چهار محور جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، در استمرار تحولات آینده درخور مطالعه اند. توسعه بی وقفه شهری در این محورها، برخورداری از مدیریت علمی و اثرگذار برای مقابله با چالش های جدید، توزیع امکانات بر اساس سیاست های متناسب با اوضاع و درک مجدد از مسائل با رعایت قواعد بازی در سطوح ملی و جهانی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

در جوامع پیشرفته، بخش اعظم جمعیت در شهرها اسکان یافته اند و مرام زندگی شهری مردم را در خود غرق کرده است. به این ترتیب، روستا و زندگی روستایی مفهومی دور از ذهن و از طرفی، جذاب برای این جمعیت شهرنشین به شمار می رود. این موضوع انگیزه اصلی تبدیل شدن روستا به یک مقصد گردشگری است . مقوله خانه های دوم که زیر مجموعه ای از گردشگری است، در پی توسعه شهرنشینی، بهبود سیستم حمل و نقل و ارتباطات، افزایش اوقات فراغت و غیره درحال گسترش است که پیامد هایی را به همراه خواهد داشت. از این رو، خانه های دوم و تاثیرات اقتصادی ـ اجتماعی و زیست-محیطی آن بررسی و تحلیل می گردد. هدف این پژوهش: 1- بررسی خانه های دوم؛ 2- تمایلات شهروندان برای استفاده از این مکانها و صرف وقت و هزینه در این خانه ها و 3- پیامدها و تاثیرات مختلف توسعه ای بر محیط های اطراف است. در این پژوهش، از روش تحقیق اسنادی، میدانی و تحلیلی استفاده شده و اطلاعات به دست آمده در قالب روش swot تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از جدید بودن موضوع، داشتن چشم انداز طبیعی و جاذبه های طبیعی مناسب، تمایل شهروندان برای گذران اوقات فراغت خود در این مکان ها و سرمایه گذاری های مختلف بخش خصوصی است. سرمایه گذاریهای اقتصادی و کالبدی دارای تاثیرات مثبت و منفی در منطقه بوده است. ساماندهی فضایی مناسب این مکان ها می تواند آثار مثبت توسعه ای در منطقه داشته باشد.

بررسی عملکرد تغذیه ای خانوارها ابزاری مناسب برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است. از این رو، برای بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی کشور، از سه شاخص «میانگین نسبت کفایت غذایی»، «بری» و «آنتروپی» در قالب شاخص های تنوع غذایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دهک های پایین درآمدی از تغذیه ای قابل قبول برخوردار نیستند و مواد مغذی به اندازة کافی به آنها نمی رسد؛ همچنین، گروه های کم درآمد نسبت به گروه های پر درآمد از تنوع کمتری در مصرف اقلام خوراکی برخوردارند، که می توان آن را ناشی از درآمد اندک خانوارهای دهک های اولیه دانست. از این رو، توصیه می شود که دولت به شناسایی خانوارهایی بپردازد که با توجه به نقشة امنیت غذایی در کشور، نیاز به حمایت دارند و همچنین، هدفمندی نظام پرداخت یارانه را بر اساس کالاهایی که نقش اساسی در تأمین انرژی هر فرد دارند، در دستور کار خود قرار دهد.

هدف: تحقیق حاضر تلاشی در جهت ارزیابی ارتباط میان عناصر فرهنگی مطرح شده در نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز در روستاهای دهستان سکمن آباد و سطح توسعه یافتگی این روستاها می باشد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و به منظور جمع آوری داده ها از روش میدانی (پرسشنامه ای) و کتابخانه ای استفاده شده است. سطح تحلیل تحقیق، خانوارهای ساکن در دهستان سکمن آباد شهرستان خوی می باشد که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها، از ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه، از تکنیک ویکور استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عناصر خرده فرهنگی شامل «خانواده گرایی»، «وابستگی به دولت» و «تقدیرگرایی» در تمامی روستاهای دهستان مورد مطالعه، و عنصر «عدم اعتماد متقابل» به غیر از روستای ممش خان و عنصر «تصور خیر محدود» بجز روستاهای کلوانیس و ممش خان جزء ارزش های فرهنگی این جوامع به حساب می آیند. همچنین عناصر خرده فرهنگی «محلی گرایی» و «عدم چشم پوشی از منافع آتی به خاطر منافع آنی» در جوامع روستایی مورد مطالعه جزء ارزش-های فرهنگی آن ها نمی باشد. در گام بعدی با استفاده از تکنیک ویکور اقدام به سنجش سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه گردید که نتایج نشان داد روستاهای گیلدور و زیوه به ترتیب بالاترین و روستاهای کولوس و سنت به ترتیب پایین-ترین سطح توسعه را در میان سایر روستاها دارند. در انتها، از طریق مقایسه میزان تأثیرپذیری روستاهای مورد مطالعه از عناصر خرده فرهنگی مطرح شده در نظریه راجرز، سطح توسعه افتگی این روستاها مشخص گردید. نتایج این مقایسه حاکی از آن است که روستاهایی که تأثیرپذیری کمتری از عناصر فرهنگی یاد شده دارند، نسبت به روستاهایی که این تأثیرپذیری در آن ها بیشتر است، از سطح توسعه بالاتری ، برخوردار می باشند. راهکارهای علمی: با توجه به این که یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که بین عناصر فرهنگی نظریه راجرز و سطح توسعه یافتگی روستاها در منطقه مورد مطالعه رابطه وجود دارد، فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه در منطقه مورد نظر و انجام اقدامات اجتماعی- فرهنگی با تأکید بر اصلاح فرهنگ روستایی حاکم، امری ضروری می نماید. اصالت و ارزش: وجه تمایز تحقیق حاضر در تلفیق روش های کمی در تجزیه و تحلیل اطلاعات و نیز در نظر گرفتن رابطه میان عوامل فرهنگی مورد نظر با میزان توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه می باشد.

محله حسن آباد ، یکی از چندین سکونتگاه غیررسمی شهر یزد است که با مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بویژه در بخش مسکن، از جمله فقر مسکن، کیفیت پایین مساکن، همجواری با کاربریهای ناسازگار با محیط سکونت و... رو به روست. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردی برای ساماندهی و بهبود وضعیت مساکن و محیط مسکونی این محله انجام گرفته است. روش تحقیق ، توصیفی- تحلیلی؛ تکنیک گردآوری داده ها ، مطالعات کتابخانه ای و میدانی؛ حجم نمونه 180 مورد و روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی بوده است. براساس نتایج تحقیق: - بخش عمده مساکن در سکونتگاه غیررسمی حسن آباد ، مرمتی و با مصالح کم دوام و دست دوم و فاقد پروانه ساخت هستند. همچنین ، استقرارگروههای درآمدی پایین موجب حاکمیت ساخت وسازهای غیرحرفه ای، طولانی شدن دوره ساخت و کاهش توان تولید مسکن در این محدوده شده است. لذا، هرگونه تلاش در جهت زدودن چهره فقر از محله می تواند گامی موثر در راستای کاهش مشکلات مسکن مجموعه تلقی شود؛ - ساکنان، دارای احساس تعلق خاطر نسبت به سکونتگاه خود بوده ، آمادگی مشارکت برای بهبود وضعیت مسکن و محیط سکونت خود را دارند؛ - راهبرد توانمندسازی در راستای قادرسازی اهالی برای عرضه واحدهای مسکونی جدید در کنار بهبود کمی و کیفی واحدهای موجود؛ و راهبرد ارتقای سکونت با هدف ساماندهی محیط سکونت آنها می تواند بخش عمده مشکلات موجود را برطرف نماید.

مهاجرت روستاییان به شهرها یکی از مسایل مهم کشورها در شرایط کنونی است. در این پژوهش، دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها در بخش جوکار شهرستان ملایر در استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و جامعة آماری آن، مجموعه افرادی هستند که از روستای خود مهاجرت کرده و در مناطق مختلف کشور ساکن شده اند، از این تعداد 180 نفر سرپرست خانوار بر اساس فرمول های نمونه گیری به عنوان نمونه، انتخاب و داده های لازم از آن ها گرداوری شده است. ابزار گرداوری داده ها پرسش نامه ای است که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که پنج عامل کلیدی گرایش به تغییر سبک زندگی، عوامل طبیعی، عوامل رفاهی و فرهنگی، عوامل اقتصادی و عوامل امنیتی بر مهاجرت تأثیر گذاشته اند. این عوامل در مجموع 55 درصد واریانس کل را تبیین می-کنند.

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت زنان روستایی شهرستان رستم (فارس) انجام شده است. روش: جامعه آماری تحقیق، 10327 از خانوارهای روستایی شهرستان رستم بود که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 330 نفر انتخاب گردید. به منظور سنجش ضریب اعتبار پرسشنامه، آزمون پیش آهنگی انجام شدکه ضریب اطمینان کرونباخ آن بیش از 79% به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز، از روش تحلیل عاملی، رگرسیون گام به گام،کای اسکوئر استفاده شده است. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، همکاری آنان در فعالیت های اقتصادی، عوامل فردی و اجتماعی است که مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این عوامل 80/55 می باشد. علاوه بر این، اساسی ترین موانع موجود در مسیر توانمندسازی زنان عواملی نظیر نبود فرصت های شغلی، پایین بودن میزان تحصیلات، وجود تعصبات خانوادگی و نبود حمایت های قانونی و شبکه ارتباطی می باشد که این چهار متغیر، در مجموع قادر به تبیین حدود 55% از تغییرات متغیر وابسته (عامل عدم توانمندی اجتماعی اقتصادی زنان) می باشند. در نهایت، متغیرهای مذکور، در سطح 99%، با موانع توانمندسازی زنان دارای رابطه مثبت و معنا داریمی باشند. بنابراین، برای ارتقاء توانایی زنان روستایی شهرستان رستم در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی جهت گسترش مشارکت آنان، حذف این موانع ضروری می باشد. راهکارهای عملی: در برنامه ریزی های روستایی در آینده ، لزوم توجه به عوامل ذکر شده ضروری می باشد. به بیان دیگر، مسئولین باید به دنبال روش هایی برای افزایش انگیزه زنان روستایی، به منظور شکوفایی استعدادها و توانایی های آنان و ایجاد زمینه های لازم برای بکارگیری این استعدادها باشند. اصالت و ارزش: در کشورهای در حال توسعه، با وجود این که زنان در اجتماعات روستایی نقش حیاتی ایفا می کنند، اما توانایی آنان به میزان بسیار کمتری ارزش گذاری شده است. بر این اساس، شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی که تقریباً نیمی از جمعیت فعال جامعه را تشکیل می دهند، می تواند در جهت افزایش توانایی این زنان، مؤثر واقع شود.

یکی از تحولات مهم در عرصه قضایی کشور تشکیل نهاد مردمی شوراهای حل اختلاف در سال 1381 بود. پیش از این تاریخ، روند دادرسی و حل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضایی رسمی انجام می گرفت تا اینکه شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی شبه قضایی وارد عرصه قضاوت شدند، از آن پس جوامع شهری و روستایی کشور پذیرای نهاد نوپایی شده اند که عهده دار حل و فصل بخشی از اختلافات شهروندان است. بر این اساس پ ژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد و تحلیل نقش شوراهای حل اختلاف روستایی در امنیت قضایی روستاییان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلیِ پیمایشی بوده و داده های تحقیق از طریق ابزار پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری نمونه را 15 روستای دارای شورای حل اختلاف شهرستان مرند تشکیل می دهند که از آن میان، 200 نفر از سرپرست خانوارهای روستاهای مربوطه با استفاده از روش های نمونه گیری کوکران و انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در این مطالعه در مجموع 55 گویه به عنوان مولفه های مثبت و منفی موثر در امنیت قضایی روستاییان مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت با استفاده از آزمون آماری T جفت شده (وابسته) مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معناداری بین دوره قبل و بعد از شوراهای حل اختلاف در اغلب گویه های مرتبط با امنیت قضایی روستاییان شهرستان مرند مشاهده می شود، لذا می توان گفت علی رغم برخی کاستی ها، شوراهای حل اختلاف از نهادهای موثر در گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و شکل گیری امنیت قضایی در جامعه روستایی کشور می باشند

شاخص های کیفیت زندگی شهری به منظور اندازه گیری درجه ای از محیط که برای زیست انسان مطلوب باشد، مورد سنجش قرار می گیرند. امروزه رشد سریع شهرها علاوه بر سلامت اجتماعی، بر کیفیت محیطی و اقتصادی شهروندان نیز تاثیر منفی گذارده و موجب کاهش کیفیت زندگی آنان گردیده است. شهر آمل در استان مازندران نیز به دلیل موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و وجود امکانات بیشتر زندگی، دارای تمرکز جمعیتی بالا نسبت به شهرهای مجاور خود بوده که با چالش های مهمی در زمینه تخریب فیزیکی و محیطی, محرومیت اجتماع، ناامنی، بیکاری، ترافیک و ... روبرو است که این مشکلات موجب کاهش کیفیت زندگی در این شهر شده است. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت شاخص کیفیت زندگی شهر آمل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و تحلیلتأثیرفاکتورهایاجتماعی- اقتصادیبرکیفیت زندگی شهروندان آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها در آن، پرسشنامه هایی توزیع شده میان سرپرستان خانوارهای شهرآمل به تعداد 350 عدد بوده است. تعداد پرسشنامه ها از طریق فرمول کوکران بدست آمده است. جهت تحلیل آماری داده های گردآوری شده از نرم افزارSPSS و از روش های آماری از قبیل آزمون T تک نمونه ای ، آزمون کای اسکوئر یکطرفه، همبستگی اسپیرمن و فی و کرامر استفاده گردید. نتایج آزمون ها نشان می دهدکه کیفیت کلی زندگی در شهر آمل با میانگین 02/3 وضعیت متوسط رو به بالا داشته است و در این میان رضایت شهروندان از عوامل اجتماعی با میانگین17/3، عوامل محیطی (کالبدی) با میانگین13/3 و کیفیت اقتصادی با میانگین 05/3 بوده است.

یکی از شیوه های مورد عمل وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش میزان عملکرد و بهره وری از منابع در مناطق روستایی، برگزاری آموزشهای غیر رسمی است. این تحقیق با هدف شناسایی آثار و پیامدهای اقتصادی این آموزشها در چارچوب پژوهش ارزشیابی و با استفاده از الگوی ارزشیابی شبه تجربی انجام گرفته است. در این الگو با تکمیل 262 پرسشنامه از خانوارهای روستایی در شهرستان فریدن، در قالب گروه تجربی و شاهد، اطلاعات لازم جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در شاخص افزایش تولیدات دامی، تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنی دار و آموزشهای غیر رسمی در زمینه افزایش تولیدات دامی فراگیران مؤثر است. در شاخص بهبود و افزایش درآمد نیز تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنی دار و این آموزشها در بهبود نسبی درآمد دامداران روستایی مؤثر است. در شاخص افزایش سرمایه گذاری در امور دامداری تفاوت مشاهده شده بین دو گروه در خصوص متغیرهای دریافت وام، سرمایه گذاری در احداث جایگاه دام، سرمایه گذاری در بهسازی جایگاه دام، سرمایه گذاری در خرید وسایل و تجهیزات و سرمایه گذاری در سایر فعالیتهای دامداری، معنی دار و تنها درخصوص متغیر تمایل به دریافت دام دامداری و تمایل به افزایش دام تفاوت معنی دار است. لذا با توجه به اینکه آموزشهای غیر رسمی به عنوان یکی از روشهای مؤثر در بهبود و ارتقای سطح تولید و بهره وری نهایی، نوسازی شیوه های گوناگون تولید و توسعه اجتماعی و فرهنگی روستایی مؤثر است، فراهم نمودن امکانات کافی و مناسب در چهارچوب یک برنامه مشخص و مدون، ارائه این خدمات توسط اتحادیه های صنفی، شرکتهای تعاونی، سازمانهای غیر دولتی همراه با رفع مسائل و مشکلات دامداران و ارائه وسایل و ابزار خاص به صورت رایگان یا یارانه دار به فراگیران مد نظر قرار گیرد.

توسعه روستایی یکی از محورهای عمده سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. بعد از انقلاب، دولت برنامه های مختلفی را برای توسعه مناطق روستایی کشور انجام داد که غالبا" با تاکید بر رویکرد مردم گرایی و برابر خواهانه همراه بوده است. گفته میشود که سیاستهای توسعه به طور کلی و سیاستهای توسعه روستایی به طور اخص نقش اساسی در فرایند تضعیف تصلب ساختار اجتماعی و تکثیر مواضع اجتماعی و تسهیل شرایط انعطاف پذیر ایفا می کند. این مقاله سعی دارد اثر برنامه های توسعه روستایی را بعد از انقلاب بر تحرک شغلی روستاییان در تعدادی از روستاهای برگزیده با استفاده از روش مقایسه ای پس از رویداد بررسی کند.مقاله نتیجه میگیرد که هر چند تحرک شغلی عموما در روستاهایی که بیشتر برنامه های روستایی در آنها اجرا شده است بیشتر می‌باشد. ولی گرایش زیادی برای اشغال پایگاه شغلی قبلی خصوصا در تحرک درون نسلی مشاهده می شود. بررسی نشان داد که غالب تحرکهای شغلی (خواه رو به بالا و خواه رو به پایین) دارای برد کوتاه و معطوف به طبقات همجوار بوده است. موقعیت قبلی افراد مورد مطالعه و همچنین ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان درتغییر پایگاه شغلی بیش از برنامه ها موثر بوده است. این موضوع تا حد زیادی به ماهیت برنامه های توسعه روستایی و محدودیت ساختاری جامعه روستایی از نظر گنجایش تعداد مواضع شغلی مربوط می‌شود