درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر کوشش شده است که به تحلیل نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی در شهر اهواز ـ متروپل منطقه ای استان خوزستان ـ پرداخته شود. روش تحقیق ترکیبی از روش های اسنادی، تحلیلی و میدانی است و جامعه آماری آن را حاشیه نشینان شهر اهواز که تعداد آنها در سال 1385 افزون بر 120.000 نفر بوده است تشکیل می دهد. حجم نمونه پژوهش براساس فرمول کوکران برابر با 385 خانوار است. با استفاده از آماره های استنباطی پیرسون، فریدمن، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و روش Z به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئله مهاجرت های شهر اهواز به عنوان یکی از مباحث مهم جمعیتی قابل طرح است و سرنوشت آینده شهر به روند مهاجرت ها بستگی خواهد داشت. توسعه بی رویه کالبدی و جمعیتی متروپل منطقه ای اهواز با مهاجرت های صورت گرفته به این شهر مرتبط بوده و این مهاجرت ها نیز با استقرار صنایع در این شهر پیوند داشته است. برطبق مدل رگرسیونی پیش بینی شده، در افق زمانی 1395 جمعیت بیکاران کلان شهر اهواز به 89.116 نفر خواهد رسید و لازم است که در برنامه ریزی های آتی شهر به این مقوله عنایت بیشتری شود.

توسعه ی شهرنشینی به معنای متأخر آن، در تهران نیز مانند شهرهای غربی، برخاسته از مازاد سرمایه بود با این تفاوت که این مازاد سرمایه، محصول افزایش تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی نبود، بلکه ناشی از بالا رفتن قیمت نفت، و سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف بود. دولت پهلوی با بالا رفتن قیمت نفت به توسعه ی صنعتی و سرمایه داری روی آورد و تهران به شهری مدرن با فروشگاه های بزرگ، مؤسسات و ادارات مالی گسترده، مراکز فرهنگی و تفریحی بدل شد. طبقات متوسط سنتی و روشنفکران چپ گرا، عمده ترین نیروهای مخالف آن شکل از توسعه بودند و آن را مخالف شرع اسلام و وابسته به سرمایه داری غرب می دانستند. در ماه های منتهی به انقلاب، طبقات پایین جامعه نیز به صف مخالفان پیوستند و به نیروهای انقلابی مهمی بدل شدند. شهر تنها صحنه ی درگیری نیروهای امنیتی و نیروهای انقلابی نبود؛ شهر چیزی بود که نیروهای مخالف در صدد احقاق حق خود بر آن بودند. با همه گیر شدن انقلاب، تخریب گسترده ی برخی ابژه های شهری که مخالف شؤون اسلامی، نماینده ی غرب گرایی و اشرافیت سلطنتی بودند آغاز شد. این مقاله با استفاده از روش تاریخی و اسنادی و بررسی طبقاتی نیروهای انقلابی، درصدد است تا انقلاب ایران را از منظر بحث «حق به شهر» مورد توجه قرار دهد. مفهوم «حق به شهر» از مفاهیم اساسی ادبیات نظری دیوید هاروی، بدان معناست که این شهروندان هستند که تصمیم می گیرند که می خواهند در چگونه شهری زندگی کنند.

فرهنگ به عنوان مؤلفه ای از ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه، شیوه زندگی و عادات و رسوم، و هنجارهایی که افراد از آن پیروی می کنند، همواره موجد هویت و ضامن بقا و دوام جوامع بوده است. فرهنگ گرایی پارادایم های توسعه علاوه بر تضمین مشارکت جوامع و در نتیجه موفقیت آنها، شاید مطمئن ترین راه برای مواجهه، ورود موفقیت آمیز و همراه شدن با جریان جهانی شدن در عصر فراگستری اطلاعات باشد. گستردگی حیطه فرهنگ از سویی و کمبود اطلاعات و آمار مدون و معتبر به ویژه در مورد جوامع روستایی از سویی دیگر، از عمده ترین مشکلات مطالعه در این حوزه ها به شمار می آیند. مقاله حاضر حاصل مطالعه ای با هدف بررسی و تحلیل رفتارهای فرهنگی در مناطق روستایی کشور است. داده های مورد نیاز از مجموعه 29 جلدی گزارش های طرح ملی «رفتارهای فرهنگی ایرانیان در مناطق روستایی کشور» به عنوان تنها منبع اطلاعاتی موجود در این زمینه استخراج گردیده است. با انجام پردازش های مفصل و چندمرحله ای به کمکروش های تجزیه و تحلیل چندمعیاره بر روی داده های اولیه، 20 شاخص ترکیبی ثانویه و از مجموعه این شاخص ها نیز 3 شاخص عمده و اصلی تحقیق مربوط به حوزه های «فعالیت های فرهنگی»، «دسترسی به کالاهای فرهنگی» و «مصرف کالاهای فرهنگی» به دست آمد. پس از توصیف هر کدام از 23 متغیر به دست آمده و نیز تشریح وضعیت استان های کشور در هر کدام از آنها، رتبه بندی و تعیین درجه بهینگی مناطق روستایی کشور در هر کدام از 3 حوزه عمده مورد مطالعه، با استفاده از آنالیز تاکسونومی مشخص گردید. در ادامه با استفاده از تجزیه کلاستر، خوشه بندی فرهنگی مناطق روستایی کشور نیز در 3 طبقه ضعیف، متوسط و نسبتاً خوب به ترتیب شامل 5، 16 و 7 استان انجام شد. نتایج حاکی از وضعیت نامساعد مصرف کالاهای فرهنگی در مقایسه با میزان دسترسی به این کالاهاست و به طور کلی پایین بودن سطح بهره وری فرهنگی در مناطق روستایی کشور را نشان می دهد؛ گرچه دسترسی ها نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد. خوشه بندی و تاکسونومی های انجام شده نیز گرچه رتبه بندی های متفاوتی را در هر کدام از 3 حوزه مورد مطالعه نشان می دهد، لکن نامساعدترین وضعیت ها همواره به مناطق مرزی کردستان و سیستان تعلق داشته است که در جای خود مسئله بسیار در خور تاملی است، در حالی که بوشهر دارای وضعیت کاملاً متفاوتی است

شاخص های کیفیت زندگی شهری به منظور اندازه گیری درجه ای از محیط که برای زیست انسان مطلوب باشد، مورد سنجش قرار می گیرند. امروزه رشد سریع شهرها علاوه بر سلامت اجتماعی، بر کیفیت محیطی و اقتصادی شهروندان نیز تاثیر منفی گذارده و موجب کاهش کیفیت زندگی آنان گردیده است. شهر آمل در استان مازندران نیز به دلیل موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و وجود امکانات بیشتر زندگی، دارای تمرکز جمعیتی بالا نسبت به شهرهای مجاور خود بوده که با چالش های مهمی در زمینه تخریب فیزیکی و محیطی, محرومیت اجتماع، ناامنی، بیکاری، ترافیک و ... روبرو است که این مشکلات موجب کاهش کیفیت زندگی در این شهر شده است. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت شاخص کیفیت زندگی شهر آمل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و تحلیلتأثیرفاکتورهایاجتماعی- اقتصادیبرکیفیت زندگی شهروندان آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها در آن، پرسشنامه هایی توزیع شده میان سرپرستان خانوارهای شهرآمل به تعداد 350 عدد بوده است. تعداد پرسشنامه ها از طریق فرمول کوکران بدست آمده است. جهت تحلیل آماری داده های گردآوری شده از نرم افزارSPSS و از روش های آماری از قبیل آزمون T تک نمونه ای ، آزمون کای اسکوئر یکطرفه، همبستگی اسپیرمن و فی و کرامر استفاده گردید. نتایج آزمون ها نشان می دهدکه کیفیت کلی زندگی در شهر آمل با میانگین 02/3 وضعیت متوسط رو به بالا داشته است و در این میان رضایت شهروندان از عوامل اجتماعی با میانگین17/3، عوامل محیطی (کالبدی) با میانگین13/3 و کیفیت اقتصادی با میانگین 05/3 بوده است.

پدیده شهرنشینی، با قدمتی طولانی، با آینده ای پیچیده تر از امروز روبرو است. شواهد موجود نیز صحت آن را بی نیاز از اثبات نشان می دهد. زیرا اگر طی سی سال گذشته، جمعیت شهری جهان به بیش از دو برابر رسید، بر اساس پیش بینی های مقرون به صحت سازمان ملل، طی سی سال آینده نیز به ویژه در کشورهای پرجمعیت در حال توسعه چنین خواهد بود. این پدیده پیوسته، دو وجه هزینه و فایده را در خود داشته، و در هر حال یکی از عناصر مهم در محاسبه شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاست گذاری ها بوده است. چهار محور جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، در استمرار تحولات آینده درخور مطالعه اند. توسعه بی وقفه شهری در این محورها، برخورداری از مدیریت علمی و اثرگذار برای مقابله با چالش های جدید، توزیع امکانات بر اساس سیاست های متناسب با اوضاع و درک مجدد از مسائل با رعایت قواعد بازی در سطوح ملی و جهانی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

در این مقاله چگونگی جدایی گزینی سکونتی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. با آنکه جدایی گروههای مختلف اجتماعی در شهرهای بزرگ فرض پذیرفته‌ای است، ولی تاکنون چند و چون این فرض از طریق روشهای علمی و شاخص‌سازی مناسب مورد مطالعه قرار نگرفته است. در سالهای اخیر این جدایی از دو منظر مورد بحث قرار گرفته است. یکی از آنها به تفکیک و تمایز فزاینده در شهرها باور دارد و دیگری قطبی شدن، دوگانگی و یا قطعه‌ای شدن فضای اجتماعی شهرها را مدنظر قرار داده است. در این مقاله با توجه به پیامدهای گوناگون جدایی گزینی سکونتی در شهرها، با استفاده از اطلاعات ثانویه، فرض جدایی فضایی - مکانی گروههای مختلف اقتصادی - اجتماعی با استفاده از شاخص‌های آماری گوناگون مورد آزمون قرار گرفته است و در نهایت تفکیک پایگاههای مختلف اجتماعی و ابعاد آن برحسب مناطق مورد تأیید قرار می‌گیرد.

اگرچه شهر و شهرنشینی خود یکی از مهم ترین شاخص های رفاه و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود، اما رشد شتابان آن می تواند سرانه ی برخورداری از امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد و از این طریق پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه های مختلف شهری نمایان شود. با توجه به اهمیت موضوع کیفیت زندگی در نواحی شهری، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی شهری به عنوان هدف اصلی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی شهروندان شهر کرمانشاه هستند که تعداد 384 نفر از شهروندان 18 سال به بالای آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل حمایت اجتماعی و ابعاد آن یعنی حمایت ارزیابانه، حمایت اطلاعاتی، حمایت عاطفی و حمایت ابزاری، با کیفیت زندگی شهری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ی ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که متغیر حمایت اجتماعی در مجموع 50/0  از واریانس متغیر رضایت از کیفیت زندگی شهری را تبیین می کند، با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد متوسط (25/0) برآورد می شود.

نفوذ دولت بعد از اصلاحات ارضی به جامعه روستایی و اتخاذ سیاست های مبتنی بر حمایت از روستاییان با واگذاری زمین های زراعی، اعطای کمکهای جنسی و نقدی بلاعوض به روستاییان، انجام فعالیت های عمرانی با بودجه دولت و برنامه های توسعه ای نشات گرفته از غرب که با بافت روستایی ایران هماهنگی نداشت منجر به نابودی الگوهای مشارکتی سنتی شد و دولت در عوض نتوانست جایگزین مناسبی برای آن الگوها ارائه دهد. این امر موجب شد رفته رفته همیاری ها و مشارکت های خودجوش روستایی کمرنگ شود و در بعضی از موارد به کل از بین برود و توقع انجام بسیاری از فعالیت ها توسط دولت نضج گیرد، که این مسئله تا بعد از انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد. در این مقاله سعی شده است راهکاری ارائه شود که بتوان بین الگوهای مشارکتی سنتی و برنامه های مدرنیزاسیون پلی زد. در این راستا به عنوان راه حل، راهکار تلفیقی پیشنهاد می شود که در آن بدون پشت پا زدن به خود داشته ها و دانش بومی روستاییان، آن بخشی از برنامه های مدرنیزاسیون برگزیده شود که با پایه های سنت و فرهنگ جامعه روستایی هماهنگی داشته باشد تا بتوان مشارکت های مردم روستایی را دوباره احیا کنیم. برای رسیدن به این نتیجه، نیازمند تعدیل قدرت و کوچککردن هرم قدرت، ایجاد میدان فعالیت برای مشارکت روستائیان، ترویج روحیه جمع گرایی، بهبود رابطه دولت و ملت، بالا بردن تحمل ماموران دولتی در واگذاری مسئولیت ها به مردم، ایجاد مسئولیت ها به صورت گروهی و گردشی، توجه به نیازها و الویت ها و توقعات اجتماعی، فرهنگی جامعه و کمکدولت به مشارکت کنندگان در قالب قرارداد هستیم.

محققان برای پاسخ به این سؤال که جامعه یادگیری چه نوع جامعه ای است، دیدگاه ها و مدل های گوناگونی ارائه کرده اند. با توجه به اینکه هر کشور باید مدل متناسب با شرایط خود را طراحی کند ، مقاله حاضر در صدد است تا مدلی مفهومی برای جامعه یادگیری متناسب با شرایط کشورمان ارائه دهد. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته، دیدگاه های 24 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به آموزش عالی در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که جامعه یادگیری ایرانی فرصت های یادگیری در سراسر دوران زندگی را فراهم می کند تا هر فرد، برای دستیابی به نتایج مورد علاقه خود و رشد توانمندی هایش به یادگیری بپردازد؛ به علاوه، در جامعه اثرگذار بوده، در توسعه آن مشارکت کند. این جامعه، فرصت های برابر یادگیری را توسعه می دهد تا عدالت اجتماعی برقرار شده، شهروندی فعال تشویق گردد و جامعه به انسجام اجتماعی در هدف نهایی؛ یعنی تعبد و بندگی خداوند، دست یابد. این جامعه با روش های مختلف انگیزه یادگیری، توانایی خود رهبری در یادگیری و یادگرفتن چگونه یادگرفتن را در افراد پرورش می دهد. میان بخش های مختلف آموزش رسمی آن ارتباط درونی وجود دارد و آموزش های غیررسمی و یادگیری اتفاقی یا لحظه ای نیز توسعه داده می شود. چنین جامعه ای فرصت های یادگیری را فراهم می کند تا افراد و جامعه از بازده های اقتصادی یادگیری بهره مند شوند و توسعه اقتصادی محقق شود.

با توجه به ضرورت و اهمیت روزافزون به کار گیری صحیح دستاورهای نوین علمی و فنی در فرایند توسعه کشاورزی این پرسش مطرح است که ترویج به عنوان عامل اصلی اشاعه نوآوریهای علمی و فنی چه نقشی درتوسعه کشاورزی ایران ایفا کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور منابع و با توجه به دیدگاه نظامهای پیچیده، چارچوب مفهومی جامعی تنظیم گردید و در قالب آن توسعه کشاورزی به عنوان تابعی از عملکرد نظام کشاورزی و عناصر درونی آن از جمله ترویج مورد توجه قرار گرفت. به منظور تعیین سهم ترویج در توسعه کشاورزی علاوه بر اعمال روش شبه آزمایش و کنترل میدانی عوامل غیر آزمایشی تکنیکهای پیشرفته کنترل آماری نیز مورد استفاده قرار گرفت. پس از انتخاب نمونه ها، در سطح ملی و گردآوری داده ها و تحلیل آنها این نتایج به دست آمده که توسعه کشاورزی تابعی از شرایط وعوامل عدیده ای است که یکی از موثرترین آنها ترویج کشاورزی است. ترویج از طریق ارتقاء سطح دانش و مهارتهای کشاورزان درتوسعه کشاورزی موثر است. ولی میزان این تاثیر به عوامل دیگری بستگی دارد که در چارچوب مفهومی این پژوهش تحت عنوان عوامل کنترل مطرح شده‌اند. عوامل کنترل اعم از آنکه عوامل درون بخشی ترویج و نظام کشاورزی باشند یا عوامل اجتماعی و طبیعی،در افزایش میزان اثر بخشی ترویج در توسعه کشاورزی موثرند. بنابراین در فرایند توسعه ترویج و توسعه کشاورزی توجه به مجموعه این عوامل ضروری است.

امروزه شهرها، بویژه شهرهای بزرگ با رشد بالای جمعیت و توسعه بی حد کالبدی مواجه هستند. از این رو، این گونه توسعه سبب شده است تا شهرها با مسائل و تنگناهایی چون جدایی محل کار از سکونت، دوری از طبیعت، کاهش فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت، کاهش فضای باز و در نهایت، عدم سرزندگی مواجه گردند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، شناسایی سنجه های پایداری شهری و میزان رضایتمندی شهروندان از سرزندگی محیط زندگی خودشان است. بدین منظور، با استفاده از روش پیمایشی، پرسشنامه هایی در سطح چهار محدوده شهر تبریز توزیع و تکمیل گردید و با بهره گیری از آزمون های خی دو و دوجمله ای میزان رضایتمندی ساکنان از وضعیت پایداری بافت های شهری مشخص شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان رضایتمندی شهروندان از سرزندگی شهری در چهار بافت مختلف شهر تبریز پایین است. آزمون خی دو وجود نارضایتی را در محدوده های مورد مطالعه تایید می کند؛ به گونه ای که در بافت جدید میزان نارضایتی از محیط شهری بیشتر از سایر بافت هاست و همچنین نسبت مشاهده شده در دسترسی به مراکزی چون فضای سبز، مراکز تفریحی و ورزشی، مراکز خرید هفتگی و مرکز شهر پایین است. بر این اساس، می توان چنین استنباط نمود که توسعه فضایی – کالبدی شهر تبریز با پایداری شهری متناسب نیست. از این رو، توجه به سنجه های پایداری شهری، بویژه دسترسی به فضای سبز و مراکز تفریحی و ورزشی و افزایش سرانه این کاربری ها می تواند موجب افزایش سرزندگی محیط شهری و پایداری توسعه شهر گردد.

در جوامع پیشرفته، بخش اعظم جمعیت در شهرها اسکان یافته اند و مرام زندگی شهری مردم را در خود غرق کرده است. به این ترتیب، روستا و زندگی روستایی مفهومی دور از ذهن و از طرفی، جذاب برای این جمعیت شهرنشین به شمار می رود. این موضوع انگیزه اصلی تبدیل شدن روستا به یک مقصد گردشگری است . مقوله خانه های دوم که زیر مجموعه ای از گردشگری است، در پی توسعه شهرنشینی، بهبود سیستم حمل و نقل و ارتباطات، افزایش اوقات فراغت و غیره درحال گسترش است که پیامد هایی را به همراه خواهد داشت. از این رو، خانه های دوم و تاثیرات اقتصادی ـ اجتماعی و زیست-محیطی آن بررسی و تحلیل می گردد. هدف این پژوهش: 1- بررسی خانه های دوم؛ 2- تمایلات شهروندان برای استفاده از این مکانها و صرف وقت و هزینه در این خانه ها و 3- پیامدها و تاثیرات مختلف توسعه ای بر محیط های اطراف است. در این پژوهش، از روش تحقیق اسنادی، میدانی و تحلیلی استفاده شده و اطلاعات به دست آمده در قالب روش swot تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از جدید بودن موضوع، داشتن چشم انداز طبیعی و جاذبه های طبیعی مناسب، تمایل شهروندان برای گذران اوقات فراغت خود در این مکان ها و سرمایه گذاری های مختلف بخش خصوصی است. سرمایه گذاریهای اقتصادی و کالبدی دارای تاثیرات مثبت و منفی در منطقه بوده است. ساماندهی فضایی مناسب این مکان ها می تواند آثار مثبت توسعه ای در منطقه داشته باشد.

محله حسن آباد ، یکی از چندین سکونتگاه غیررسمی شهر یزد است که با مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بویژه در بخش مسکن، از جمله فقر مسکن، کیفیت پایین مساکن، همجواری با کاربریهای ناسازگار با محیط سکونت و... رو به روست. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردی برای ساماندهی و بهبود وضعیت مساکن و محیط مسکونی این محله انجام گرفته است. روش تحقیق ، توصیفی- تحلیلی؛ تکنیک گردآوری داده ها ، مطالعات کتابخانه ای و میدانی؛ حجم نمونه 180 مورد و روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی بوده است. براساس نتایج تحقیق: - بخش عمده مساکن در سکونتگاه غیررسمی حسن آباد ، مرمتی و با مصالح کم دوام و دست دوم و فاقد پروانه ساخت هستند. همچنین ، استقرارگروههای درآمدی پایین موجب حاکمیت ساخت وسازهای غیرحرفه ای، طولانی شدن دوره ساخت و کاهش توان تولید مسکن در این محدوده شده است. لذا، هرگونه تلاش در جهت زدودن چهره فقر از محله می تواند گامی موثر در راستای کاهش مشکلات مسکن مجموعه تلقی شود؛ - ساکنان، دارای احساس تعلق خاطر نسبت به سکونتگاه خود بوده ، آمادگی مشارکت برای بهبود وضعیت مسکن و محیط سکونت خود را دارند؛ - راهبرد توانمندسازی در راستای قادرسازی اهالی برای عرضه واحدهای مسکونی جدید در کنار بهبود کمی و کیفی واحدهای موجود؛ و راهبرد ارتقای سکونت با هدف ساماندهی محیط سکونت آنها می تواند بخش عمده مشکلات موجود را برطرف نماید.