احتکار زمین

پدیده شهرنشینی، با قدمتی طولانی، با آینده ای پیچیده تر از امروز روبرو است. شواهد موجود نیز صحت آن را بی نیاز از اثبات نشان می دهد. زیرا اگر طی سی سال گذشته، جمعیت شهری جهان به بیش از دو برابر رسید، بر اساس پیش بینی های مقرون به صحت سازمان ملل، طی سی سال آینده نیز به ویژه در کشورهای پرجمعیت در حال توسعه چنین خواهد بود. این پدیده پیوسته، دو وجه هزینه و فایده را در خود داشته، و در هر حال یکی از عناصر مهم در محاسبه شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاست گذاری ها بوده است. چهار محور جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، در استمرار تحولات آینده درخور مطالعه اند. توسعه بی وقفه شهری در این محورها، برخورداری از مدیریت علمی و اثرگذار برای مقابله با چالش های جدید، توزیع امکانات بر اساس سیاست های متناسب با اوضاع و درک مجدد از مسائل با رعایت قواعد بازی در سطوح ملی و جهانی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

همواره یکی از مهمترین چالش های سازندگان مجموعه های مسکونی بزرگ در نواحی درون شهری تجمیع قطعات کوچک اراضی شهری است. در این بین یکی از موانع اصلی در روند تجمیع زمین برای چنین پروژه های ، افزایش هزینه ساخت و ساز به دلیل مشکلات و مسائل ناشی از سودا گری و احتکار زمین می باشد. به منظور کاهش هزینه تجمیع زمین، سازندگان و توسعه گران شهری ان دسته از اراضی را ترجیح می دهند که دارای اندازه های ملکی بزرگ و تعدد مالکیت کمتری هستند. بدین ترتیب این پدیده گرایش سازندگان را به حومه های شهرها که درآن متوسط اندازه قطعات بزرگتر و تعداد مالکین کمتر هستند می کشاند. این مقاله در قالب یک بررسی مدل تحلیلی کمی در صدد تبیین رابطه بین احتکار زمین و گسترش پیرامونی شهرها می باشد. بررسی های نظری نشان می دهد که با بالا رفتن تعداد مالکین در مناطق درون شهری هزینه تمام شده به دلیل پدیده احتکار زمین و تاخیر در اتمام پروژه ها بسیار بالا رفته و همین امر بدل به یکی از عوامل گسترش فزاینده شهرها به لبه ها و مناطق پیرامونی شهرها می شود.