درخت حوزه‌های تخصصی

" بلوچ‌ها به استناد منابع معتبر، پیش از ظهور اسلام در بلوچستان حضور نداشته‌اند. بلوچ‌ها تبار آریایی داشته‌ و آریایی‌ ساکن شمال ایران ـ احتمالا کوه‌های البرز ـ بوده‌اند؛ سال‌ها در ارتش ایران باستان نقش داشته‌اند و سرانجام احتمالا در زمان خسرو انوشیروان، از شمال به کوه‌های کرمان کوچانده شده‌اند؛ منابع جغرافی‌نویسان عرب نیز، اثبات می‌کند که بلوچ‌ها، در زمان استقرار در کوه‌های کرمان، پیرو آیین شیعه بوده‌اند. علاوه بر این زبان، شعر و موسیقی اعتقادات و باورهای آنان، نشان از ویژگی‌های مشترک فرهنگی این قوم با دیگر اقوام ایرانی دارد. با این حال، قوم بلوچ، در 50-60 سال اخیر، تحت تاثیر مبارزه‌ نخبگان تحصیل کرده در خارج از کشور در حال بیگانه شدن با سنت‌ها و ارزش‌ها و آداب و رسوم باقیمانده از گذشته‌ خود است. "

شکار از جمله سنن رایج در بین اکثر اقوام گذشته است که با انگیزه های متفاوت بدان می پرداختند. اقوام ترک و مغول شکار را با هدف تأمین غذا و مایحتاج زندگی و همچنین تمرین فنون رزمی انجام می دادند. چنگیز خان و تیمور در فواصل جنگ ها و یا فصولی از سال، با برگزاری شکار در مناطق مختلف، سپاهیان خود را به تیر اندازی و شیوة فریب، اغفال، محاصره و صید حیوانات شکاری عادت می دادند تا آنان همین فنون را در میادین جنگ علیه دشمن به کار گیرند. در واقع، شکار نه تنها به منظور تأمین بخشی از آذوقه اقوام ترک و مغول انجام می پذیرفت، بلکه صحنه شکار مانند مانور نظامی بود که در آن فنون جنگی از جمله اسب سواری، تیر اندازی، شیوة محاصره و به دام انداختن دشمن تمرین می شد. این شیوة تمرین نظامی برای شاهزادگان و جوانان میدانِ جنگ ندیده، اهمیت بسیاری داشت. در این مقاله، علل و انگیزه های فرمانروایان ترک و مغول از شکار و چگونگی انجام آن در دورة ایلخانان و تیموریان به شیوة تحلیلی و توصیفی بررسی شده و همچنین به منظور بیان چگونگی فنون رزمی اقوام ترک و مغول (الهام گرفته از سنن اجتماعی)، به روش هایی مانند برگزاری مراسم جشن و بخشش هدایا اشاره می شود که فرمانروایان برای تقویت روحیه سپاهیان انجام می دادند.

اندیشه تحقیقات گسترده و پهنانگر که تمام کشورهای جهان را زیر پوشش خود قرار دهد، همواره برای تحلیل گران و پژوهش گران علوم اجتماعی هدفی جالب توجه و گیرا بوده است. دلیل اصلی آن این است که چون دانشمندان و نظریه پردازان در جامعه شناسی کلان، گزاره های تئوریکی شان را در سطح کل جوامع مطرح نموده اند، بررسی و آزمون اعتبار این نوع گزاره ها نیز در همین سطح ممکن و انجام پذیر خواهد بود و الزام روشی ایجاب می کند که پژوهش گر، خود را تنها محدود به بررسی چند جامعه خاصی نکند که برای مدعای نظری اش حمایت تجربی فراهم می نماید. وارسی و آزمون مناسب این نوع قضایای عام تئوریک اقتضا دارد که وی کلیه جوامعی (یا حداقل نمونه ای معرف یا کافی از آنها) را که مشمول این گزاره تئوریکی می شوند مورد بررسی قرار دهد.

"هدف از پژوهش حاضر بررسی ادراک نوجوانان از ساختار قدرت و روابط عاطفی در خانواده و همچنین چگونگی تغییر این گونه ادراکات در مراحل مختلف نوجوانی بود.در این تحقیق از آزمون نظام خانوادگی)fast(که یک ابزار بالینی است استفاده شد.این آزمون در یک گروه متشکل از 126 آزمودنی دختر و پسر در 3 گروه سنی اول راهنمایی، اول دبیرستان، و سوم دبیرستان اجراء شد.نتایج بیانگر آن است که کمترین میزان همبستگی بین نوجوان و والدین در گروه اول دبیرستان، ادراک شده است.در ارتباط با اقتدار تفاوت معنا داری بین سه گروه مشاهده نگردید.در مقایسه دختران و پسران، نتایج حاکی از آن است که پسران روابط نزدیک‏تری با والدین داشته‏اند.تحلیلهای فوق در دو وضعیت واقعی و آرمانی مورد مقایسه قرار گرفت و تقریبا در تمامی موارد، نتایج حاکی از تفاوت در ادراک دو وضعیت بود.در مجموع، یافته‏های تحقیق حاضر بیانگر آن است که ادراک نوجوانان ایرانی از دو عنصر همبستگی و اقتدار، در روابط خانوادگی، با الگوهای حاصله از تحقیقات دیگر فرهنگ‏ها همخوانی ندارد. "

تاریخ سیاسی هر کشوری جلوه گاه عملی آن است. این حوزه سرشار از اطلاعاتی است که می تواند روشمند مورد شناسایی قرارگیرد. یکی از موضوعات مهم آن، تبلور مردم در عرصه سیاست است. تبلور مردم یعنی نوع نگاه سیاست و سیاستمداران به مردم و نوع نگاه و رویکرد مردم به سیاست و اصحاب قدرت که خود را در نحوه فعالیت و تعامل آن ها با یکدیگر در حوزه قدرت سیاسی نشان می دهد. امروزه، موضوع تعامل مردم با قدرت سیاسی از تنوّع بسیاری برخوردار شده و یکی از موضوعات «در حال شدن» به حساب می آید؛ یعنی، روزبه روز بر ابعاد جدید آن افزوده و تعمیق و تکمیل می شود. با توجه به رویکرد «دوران محور» با نگاهی به منابع تاریخی می توان به نمود مردم در تاریخ سیاسی پرداخت. شناسایی جایگاه مردم در تاریخ سیاسی در حوزه دانش تاریخ از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردار است که بحث روش از الزامات مهم آن است. پرداختن به روش و بررسی موردی آن در این مقاله صورت می گیرد. از یافته های این پژوهش آن است که در منابع تاریخی و دیگر منابع اندیشه ای اجتماعی و سیاسی، در یک تقسیم بندی، دو دوران متفاوت قدیم و جدید در تاریخ سیاسی و اجتماعی مطرح است که مردم در دو جایگاه متفاوت با یکدیگر قرار دارند. جلوه ها و نمودهای اجتماعی و سیاسی آن ها با توجه به ویژگی هایی چون «آگاهی»، «اراده» و «کنشگری» در دوران جدید نسبت به دوران قدیم، از گستردگی، عمق و تنوّع بیشتری برخوردار است.

یکی از مهمترین مسائلی که هر نهاد متولی پذیرش گردشگر یا زائر با آن مواجه است، شناسایی میزان رضایت گردشگران از خدمات ارائه شده است. نظر به آنکه نهادهای شهری همواره می کوشند برای گردشگران در مقاطع مختلف سال امکان حضور با اهداف سیاحتی و زیارتی را پدید آورند و اینکه فراهم کردن زمینه های مذکور هزینه های زیادی به دنبال دارد، مناسب است نهادهای مورد اشاره از برون داد این سفرها و کارایی برنامه های اجراشده در جلب رضایت بهره برداران مطلع باشند. لذا مقاله حاضر در چهارچوب فراتحلیل و با استفاده از آمارههای میانگین استاندارد و میانگین وزنی استاندارد شده و با مطالعه منابع علمی معتبر داخلی و خارجی و بررسی اولیة نتایج بیش از 70 پروژه تحقیقاتی و گزینش 16 مورد از آن ها، به بررسی و تحلیل جامعه شناختی میزان رضایت گردشگران ـ به تفکیک ابعاد ـ در شهر مشهد و نوسانات آن در سالهای اخیر پرداخته است. یکی از چهارچوبهای نظری در حوزه جامعه شناسی مصرف، درنظرگرفتن گردشگر درمقام «مشتری» است که خدمات گردشگری را از سازمان ارائه دهنده و شهر میزبان خریداری میکند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در بین ابعاد مختلف، رضایت از سفر، وضعیت بهداشت و تغذیه در پایین ترین سطح و رضایت از همسفران در بالاترین سطح قرار داشته است.

سیاست های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت ها و ویژگی های منطقه ای اتخاذ شوند. در غیر این صورت، زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت ها در یک منطقه، قطب بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورند و به عنوان مانعی در مسیر توسعة کشور عمل می کنند. در مقاله حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت های اقتصادی»، قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعة کشور به عنوان اسناد فرادستی، به روش توصیفی- تحلیلی مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد در برنامة چهارم، به همه معیارها و شاخص های مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و فعالیت ها و توزیع فضایی توجه شده است؛ حال آنکه تحلیل برنامه پنجم توسعه با سنجه ای مشابه نشان می دهد که مواد قانونی منطبق با مواردی چون شاخص های جمعیتی در برنامه ریزی، منطقه بندی فضایی (شهر یا روستا) به عنوان مکان اجرای سیاست های اقتصادی و منطقه بندی فضایی برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنین با آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامة چهارم توسعه توجه شده، این شاخص در برنامة پنجم توسعه مغفول مانده است. شایان ذکر است که مزیت افزون برنامة چهارم در مقایسه با برنامة پنجم توسعه پس از انقلاب، به کارگیری رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ راهبرد ادغام عملیاتی است که طی آن، برنامه ریزی های فضایی یا سازوکار آن در تمام سازمان های یک منطقه ادغام شده است. نمونة مشخص اجرای سیاست مذکور، قطب ها و مناطق آزاد کشور است.

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."

هدف محقق از پژوهش حاضر مقایسه متغیرهای جمعیت شناختی، فرهنگی، و مذهبی زوج های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران است و جامعه آماری این پژوهش را زوج های متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده در شهر تهران و زوج های عادی تشکیل می دهند. نمونه اولیه شامل 156 زوج متقاضی طلاق و 164 زوج عادی بود و پس از ریزش 132 زوج متقاضی طلاق و 132 زوج عادی باقی ماندند. پرسش نامه تحقیق شامل دو پرسش نامه (جمعیت شناختی و باورهای مذهبی) بود. در پرسش نامه جمعیت شناختی اطلاعاتی مثل زمان ازدواج، تحصیلات، تفاوت های فرهنگی، و قومیت استفسار شد و شرکت کنندگان در تحقیق آن را تکمیل کردند. پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها با نرم افزار Spss v15 و با استفاده از آزمون های خی دو (chi-squared) و کوکران تحلیل شد. تحلیل نتایج نشان داد که تفاوت فرهنگی زیاد، تفاوت مذهبی زیاد، سن زیر 25 سال مرد در زمان ازدواج، سن زیر 20 سال زن در زمان ازدواج، میزان آشنایی کم تر از شش ماه زوجین، و اختلاف تحصیلات بیش از دو مقطع زن و مرد در دو گروه زوج های عادی و متقاضی طلاق تفاوت های معنی داری داشتند.