درخت حوزه‌های تخصصی

اداره ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻬﺮﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻋﺘﺒﺎرات و درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ عوارض از مهم ترین منابع بهینه شهرداری ها در کشورهای پیشرفته جهان است که بابت اداره شهر از درآمدها، اموال، دارایی و مصرف اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می گردد و صرف خدمات شهری می شود. شهرداری ها عمده هزینه های ارائه خدمات خود را از محل دریافت عوارض مختلف از شهروندان تامین می نمایند، در این راستا شهرداری ها به دنبال ایجاد منابع درآمدی پایدار هستند. اهمیت عوارض شهری تا بدان حد است که امروزه به عنوان یکی از درآمدهای شهرداری ها مورد توجه قرار می گیرد،که نقش محوری در جهت بالا بردن کیفیت زندگی در محیط های شهری و ارائه خدمات عمومی ایفا می کند. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر رﯾﺸﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ دارد بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر پیش بینی میزان درآمد حاصل از عوارض پرداختی به شهرداری ها است که به صورت موردی شهر زابل مورد بررسی قرار می گیرد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش مدل شبکه عصبی از نوع پیش خور (MFNN) با الگوریتم پس انتشار خطا (BP) است که داده ها در این مدل آموزش دیده اند تا در جهت پیش بینی میزان درآمد شهرداری زابل مورد استفاده قرار بگیرند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که میزان عوارض دریافتی توسط شهرداری زابل روند رو به رشدی را در پی داشته و طبق پیش بینی انجام شده توسط مدل شبکه عصبیANN)) 6945416783میلیارد ریال شهرداری زابل در آذر ماه سال 92 از طریق دریافت عوارض درآمد کسب خواهد کرد.

شناخت تفاوت های موجود بین مناطق مختلف در سطح استان از نظر میزان برخورداری آنها از شاخص های گوناگون، به منظور آگاهی از سطوح توسعه و یا محرومیت، کاهش نابرابریهای منطقه ای و تنظیم برنامه های متناسب با شرایط و امکانات هر منطقه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با بهره گیری از روش موریس، به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های عمده بخش کشاورزی پرداخته و هدف اصلی آن یافتن میزان شکاف موجود بین شهرستان ها و نوع محرومیت آنهاست. جامعه آماری تحقیق کل شهرستان های استان اصفهان را شامل می شود. چهارده شاخص مورد استفاده در این تحقیق که از سرشماری های عمومی کشاورزی 1382 و نفوس و مسکن 1385 استخراج گردیده اند، بیشتر بر مسایل مدیریت منابع شهرستان ها در زمینه کشاورزی تاکید دارند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که؛ شکاف و نابرابری بین شهرستان ها در زمینه فعالیت های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا 6/ 14 برابر است. شهرستان اصفهان، فلاورجان، نجف آباد در زمره شهرستان های توسعه یافته و خوانسار، چادگان و فریدون شهر از محروم ترین شهرستان ها از نظر شاخص های مورد بررسی هستند.

پدیده سیلاب به دلیل گسترش شهرهای بزرگ چهره جدیدی پیدا نموده است و تحت عنوان سیلاب شهری جایگاهی جدید را در مطالعات شهری باز نموده است. مدیریت سیلاب شهری به دلیل ویژگی خاص شهرها، بر یکپارچگی مدیریت داده ها استوار است که این یکپارچگی به کمک عوامل جغرافیایی و تکنیک های ارتباط داده ای محقق است. در این پژوهش بخش هایی از شمال و شمال شرق تهران، کلان شهر ایران به دلیل تأثیر حوضه های بالادست در سیل خیزی آن انتخاب شده است که شامل حوضه های درکه، دربند و جاجرود می باشند. با استفاده از تکنیک های موجود در سیستم های اطلاعات جغرافیایی، ساختار داده مکانی آن تولید شد که علاوه بر 3 حوضه فوق، بخش هایی از مناطق 3،1 و 4 را در بر گرفت. منطقه مورد نظر به عنوان یک واحد مطالعه و مدیریت سیلاب در نظر گرفته شد و به زیر واحدهای مدیریتی تقسیم شد. سایر عناصر فیزیکی شهر نیز از جمله مناطق مسکونی و شبکه خیابان ها در ساختار داده زیر واحدها قرار گرفت و المان های زیر حوضه، خطوط تمرکز و نقاط خروجی به عنوان عناصر ارتباطی در الگوی داده ای قرار گرفتند. تحلیل های انجام شده نشان داد که برای کاهش سیلاب در تهران می توان سیلاب های بالادست تهران را کنترل نمود، که در این راستا 4 نقطه برای مدیریت سیلاب های بالادست مکان گزینی شد که با مطالعات میدانی موقعیت آنها نسبت به مسیل های فعلی به دست آمد. مقایسه خطوط تمرکز واحدهای به دست آمده نشان داد که به دلیل آشفتگی فضایی المان های شهری، به استثنای حوضه درکه، انطباق مناسبی بین خطوط زهکشی طبیعی و شبکه مسیل های فعلی وجود ندارد. از طرف دیگر نتایج مقایسه با شبکه اتوبان ها و خیابان های شهری بیان نمود که این شبکه ها نقش ویژه ای در هدایت و گسترش سیلاب ها به سایر مناطق شهری ایفا می کنند. به عبارت دیگر چون شبکه ارتباط شهری بدون توجه به جهت زهکشی طبیعی تهران ایجاد شده و از طرف دیگر سطح زمین و ساخت و سازهای غیر اصولی ، مسیل های تهران را از هدایت سیلاب ها ناتوان ساخته است. این وظیفه را بیشتر المان های شهری مانند اتوبان ها، خیابان ها و کوچه ها انجام می دهند، لذا صدمات سیلاب اگرچه محلی است اما هزینه های زیادی را بر تهران تحمیل می کند. یکپارچه سازی داده های شهری می تواند راهبردی برای مدیریت سیلاب در کلان شهرها از جمله تهران باشد.

اهداف: هدف از مقالة حاضر رتبه بندی و تعیین سطوح برخورداری مناطق دوازده گانة شهر مشهد از شاخص های رشد هوشمند شهری بر مبنای کاربرد منطق فازی است. روش: در این پژوهش با ماهیت توصیفی- تحلیلی، شاخص های رشد هوشمند شهری در سطح مناطق دوازده گانة شهر مشهد با استفاده از روش تحلیل فازی تحلیل شد. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان داد که از بین مناطق دوازده گانة شهر مشهد، منطقة 8 شهری با امتیاز فازی 517/0 و منطقة 5 شهری با امتیاز فازی 207/0 به ترتیب از بالاترین و پایین-ترین سطح ایده آل شاخص رشد هوشمند شهری و همچنین دیگر مناطق شهری تنها از کمتر از نیمی از سطح ایده آل شاخص ها در سطح منطقه برخوردارند. نتیجه گیری: امتیاز فازی به دست آمده برای شاخص تلفیقی رشد هوشمند شهری نشان می-دهد که تمامی مناطق شهری مشهد در وضعیّت بحرانی قرار دارند. از این رو نیاز است که استراتژی رشد هوشمند در رأس راهبردهای توسعة شهری قرار گیرد.

شهرها طی حیات خود بر اثر عوامل مختلف تغییر شکل و گسترش می یابند؛ اما شهر خوب شهریست که کالبد شهر، نیازهای ساکنان را با توجه به تغییرات زمان تأمین کند. گسترش بی رویه اراضی شهری از مهمترین مسائل و مع ضلات ب رای م دیران و برنام ه ری زان شهرها در سطوح گوناگون است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناخت عوامل مؤثر در پیدایش و شکل گیری ساختار فضایی و کالبدی شهر گناباد است . روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و از مدل کمّی (هلدرن) ابزارGIS ، استفاده از شاخص های کالبدی، اقتصادی و جمعیتی در تبیین هدف فوق استفاده شده است. نتایج اولیه تحقیق نشان می دهد که الگوی رشد شهر از شرق به غرب شکل گرفته است. تحولات جمعیت شهر گناباد در دوره های مختلف هر چند تحت تأثیر عوامل مختلف دچار افزایش و یا کاهش بوده، با وجود این نرخ رشد جمعیت این شهر در حال حاضر از میانگین نرخ رشد جمعیت شهری استان و کشور بیشتر بوده و نمایانگر وجود زمینه های رشد جمعیت در این شهر است. همچنین بر اساس محاسبات مدل هلدرن، حدود 49 درصد رشد شهر گناباد بر اثر رشد بی قواره و اسپرال شهر و حدود 51 درصد مابقی توسعه شهر ناشی از رشد جمعیت شهر بوده است.

توسعه شهری زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص، برای تامین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه دهد، لکن به علت نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان های خدمات رسان شهری نتوانستند به صورت کارا به توزیع فضایی عادلانه خدمات بپردازند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش توزیع فضایی خدمات شهری در توسعه پایدار شهر انجام شده است و در صدد است که توزیع فضایی خدمات شهری را در ارتباط با سطح برخورداری مناطق شهری تحلیل نماید، سپس نقش آن در پایداری شهری را مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق کل محدوده قانونی شهر تهران شامل مناطق 22 گانه آن است و داده های مورد بررسی که نشان دهنده ویژگی عملیاتی بودن شاخص های مختلف خدمات شهری است از منابع رسمی کشور همچون مرکز آمار ایران و شهرداری تهران گردآوری شده اند. برای انجام محاسبات، از تکنیک تاپسیس به منظور رتبه بندی مناطق و آنتروپی شانون در جهت وزن دهی شاخص ها استفاده شده است. نتایج نشان دهنده توزیع فضایی نامناسب خدمات شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران است و اختلاف در سطح برخورداری یکی از مهمترین عوامل ناپایداری توسعه در مادر شهر تهران تشخیص داده شده است. بررسی های حاصل از این تحقیق نشان می دهد که، صرف وجود خدمات در یک شهر، حتی اگر که بیش از نیاز واقعی باشد و یا با سرانه استاندارد برابر باشد نمی تواند جوابگوی نیاز همه ساکنان شهر باشد و به پایداری شهر منجر شود؛ بلکه در کنار این مساله، باید این امر مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد که این خدمات به چه شکلی توزیع شده اند و پراکندگی فضایی آنها از چه الگویی تبعیت می کند.

تأثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی بین شهرها با نواحی پیرامونی و از آن جمله نواحی روستایی واقع در حوزه نفوذ آن ها، به مرور منجر به تغییرات مختلف در عرصه های گوناگون آن ها می گردد. تغییرات ساختار جمعیتی (مهاجرت روستا-شهری، تخلیه جمعیتی روستاها و ....) و تغییرات ساختار کارکردی و اقتصادی (متزلزل شدن اساس و بنیاد تولید کشاورزی و گسترش فعالیت های حاشیه ای و غیرتولیدی و....) ازجمله ی آن هاست. در این میان، ازجمله تغییرات مهمی که عمدتاً متأثر از شهرها بوده و در دهه های اخیر بخصوص در نواحی روستایی کلان شهر تهران قابل مشاهده است، ادغام روستاهای حریم شهر در بافت فیزیکی شهرها، افزایش واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و مسکونی، زمین خواری و تغییر الگوی مصرف زمین و مهم تر از همه سوء مدیریت که باعث گستردگی بیش از حد فیزیکی شهرها و تغییر کاربری اراضی حریم آن ها شده است. هدف از این مقاله تحلیل راهبردی تحولات فضایی کارکردی شهرستان های ری و اسلامشهر در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش مطالعه مبتنی بر مطالعه میدانی و پرسشنامه می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل ترکیبی (SWOT-AHP) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد عدم انتقال پادگان های نظامی در جایگاه نخست، عدم هماهنگی بین دهیاری ها و روستاهای داخل محدوده در جایگاه دوم و مستقل بودن و افزایش بارگذاری ساختمانی و جمعیتی در مهروموم های آتی به عنوان مهم ترین نقاط ضعف تلقی گردیده، و همچنین مؤلفه هایی مانند توجه روزافزون به حریم شهرها و روستاها بخصوص در سال های اخیر و دسترسی مناسب به خدمات و بالا بودن سرمایه اجتماعی درون گروهی به عنوان مهم ترین نقاط قوت قابل ذکر می باشند. در همین راستا مهم ترین مؤلفه ها استفاده از پتانسیل های فضای باز در اطراف شهرهای اسلام شهر و غیره در جهت گسترش خدمات اجتماعی مانند بیمارستان و ...، رعایت اصول ساخت وساز در روستاهای مجاور حریم کلان شهر تهران به دلیل وجود ساختارهای مناسب نظارت و کنترل و لزوم اخذ مجوزهای قانونی جهت هرگونه ساخت وسازهای جدید در محدوده حریم، به عنوان نقاط فرصت شناخته شده و در نهایت مؤلفه هایی مانند عدم نظارت مستقیم شهرداری ها بر پادگان های نظامی، تغییر کاربری ها با انگیزه منافع اقتصادی و همچنین عدم مطالعات جامع در زمینه خطرات احتمالی (مخاطرات طبیعی) در محدوده حریم، به عنوان مهم ترین نقاط تهدید در منطقه شناخته شده اند.

کلانشهر مشهد به مانند سایر کلانشهر های ایران با گستره رو به رشدی از بافت های فرسوده بخصوص در بخش مرکزی رو به روست. با توجه به اجرای طرح عظیم بازسازی حریم حرم مطهر، شناسایی و درجه بندی بافتهای فرسوده ی باقیمانده، جهت تعیین اولویت در بازسازی آنها، ازضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس این ضرورت، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی بافت های فرسوده بخشی از محدوده ی پیرامون حرم مطهر، یعنی محله نوغان (قطاع2) انجام می گیرد. این قطاع یکی از چهار قطاع طرح بهسازی و نوسازی بافت مرکزی شهر مشهد را شامل می شود. در این تحقیق بر اساس معیارهای کمی و کیفی و با استفاده از روش AHP محدوده ی مورد مطالعه اولویت بندی شده است. بدین منظور معیارهایی از قبیل مساحت املاک, نفوذپذیری معابر ,کاربری اراضی, کیفیت ابنیه و فضای تاریخی - فرهنگی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تعیین معیارها بر اساس نظرات کارشناسان و تعیین وزن هریک در ارتباط با میزان فرسودگی بافت و تلفیق همه شاخص ها، طبقه بندی محله از نظر اولویت بهسازی و نوسازی حاصل شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بخش قابل توجهی (2/44 درصد) از بافت از نظراحتیاج به بهسازی و نوسازی در اولویت اول قرارگرفته که محدوده آن بر روی نقشه نشان داده شده است. در اولویت اول تاثیر شاخص اقتصادی(مساحت املاک) به نسبت سایر عوامل در فرسودگی بافت مشهودتر است و در اولویت دوم عوامل محیطی - کالبدی تاثیر گذار بوده است.

در این پژوهش بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، وضعیت پراکندگی جغرافیایی جمعیت شهری استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با رویکرد پدافند غیرعامل بررسی شده است. روش کار در این پژوهش ترکیبی از روش های اسنادی، توصیفی و تحلیلی است و در آن از مقایسه ی درصد جمعیت شهری، شهرستان مرکز استان با جمعیت شهری سایر شهرستان های استان و قانون رتبه - اندازه زیپف و شاخص نخست شهری استفاده شده است. نتایج نشان داد که استان هرمزگان با تجمع 90/55 درصد جمعیت شهری استان در شهرستان بندرعباس بدترین وضعیت را در بین چهار استان بررسی شده دارد و استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر به ترتیب با 07/44، 55/33 و 73/32، درصد جمعیت شهری استان در شهرستان های زاهدان، اهواز و بوشهر در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند. بنابراین استان بوشهر بهترین وضعیت را از لحاظ پراکنش جمعیتی به خود اختصاص می دهد. بررسی شاخص نخست شهری در استان های مورد بررسی نشان می دهد که استان های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با پدیده نخست شهری مواجه می باشند و شهرهای بندرعباس، زاهدان و اهواز به عنوان نخست شهر برتر در نظام شبکه شهری استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان قرار دارند. استان بوشهر دارای پدیده ی نخست شهری نمی باشد. نتایج مدل قانون رتبه - اندازه نشان می دهد که جمعیت شهری شهرستان های استان های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان نسبت به مدل رتبه- اندازه زیپف فاصله زیادی دارند، که دراین بین وضعیت استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان از استان خوزستان بدتر است. و استان بوشهر فاقد پدیده ی نخست شهری بوده و ازاین رو دارای تعادل در نظام شهری است. اما این نوع تعادل از نوع الگوی مختلط است. یعنی سلسله مراتب شهری استان بوشهر نه دارای پدیده ی نخست شهری است و نه استاندارد هست؛ بلکه حالتی بینابین دارد. بنابر نتایج به دست آمده از مدل های مقایسه جمعیت شهر مرکز استان با مجموع جمعیت سایر شهرستان های استان و مدل نخست شهری و مدل رتبه - اندازه زیپف، به این نتیجه می رسیم که وضعیت استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر به ترتیب از رتبه یک (بدترین حالت)، تا رتبه چهارم (بهترین حالت)، قرار دارند. بنابراین استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر به ترتیب از بدترین حالت تا بهترین حالت را در زمینه رعایت پدافند غیرعامل دارا می باشند.

هدف این تحقیق، بررسی و پهنه بندی بیابان زایی در منطقه نیمه خشک شهرستان خمین با به کارگیری مدل مدالوس است. ابتدا منطقه مطالعاتی به چهار واحد کاری براساس رخساره های ژئومورفولوژی تقسیم شد. براساس مدل مدالوس، معیارهای مؤثر در بیابان زایی شامل اقلیم، پوشش گیاهی، خاک، فرسایش، آب زیرزمینی و نحوه مدیریت انتخاب، شاخص های وزن دهی، میانگین هندسی شاخص ها محاسبه و نقشة هر معیار تهیه شد. از طریق تلفیق نقشه های مربوط به هر معیار، نقشه بیابان زایی منطقه به دست آمد. نتایج نشان داد 15/4 درصد در تیپ مستعد، 8/12 درصد شکننده با شدت کم، 52/19 درصد شکننده با شدت متوسط، 37/11 درصد شکننده با شدت زیاد، 1/11 درصد بحرانی با شدت کم، 33/26 درصد بحرانی با شدت متوسط و 7/14 درصد بحرانی با شدت زیاد قرار دارد. همچنین، بررسی تیپ های بیابان زایی در رابطه با کاربری های مختلف و واحدهای کاری نشان داد کاربری اراضی فاقد پوشش گیاهی، بیشتر از کاربری های دیگر، مستعد بیابان زایی است که بیشترین درصد از تیپ بحرانی با شدت زیاد در این کاربری قرار دارد و واحدهای کاری 1 و 2 بیشترین مساحت تیپ های بیابان زایی با شدت بحرانی را به خود اختصاص داده اند.

در مقطعی که نوسازی و بازسازی نواحی مختلف شهرهای کشور از جمله دغدغه‌های مسئولین و برنامه‌ریزان شهری است، ضرورت شناخت از چرایی، چگونگی و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون‌شهری برای دستیابی به قانونمندی‌های حاکم بر این حرکات، اصلی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. این مهاجرت‌ها که غالباً به تغییر محل سکونت افراد، به‌طور اختیاری به سایر نواحی شهر صورت می‌گیرد، سبب نابسامانی‌های اجتماعی - فرهنگی و بی‌قوارگی فیزیکی - کالبدی و مآلاً کاهش حس همسایگی در مقطعی که مشارکت‌های مردمی ضرورت دارد، شده‌است. بافت قدیم تهرانپارس از منطقه‌ 8 شهرداری تهران دستخوش چنین نابسامانی‌هایی است. تحقیق حاضر با شناخت عوامل مؤثر در مهاجرت‌های درون‌شهری و پیامدهای اجتماعی - فضایی ناشی از آن با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. داده‌های تحقیق عمدتاً از طریق روش میدانی(مصاحبه، پرسشگری و پیمایش) جمع‌آوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با شناخت چرایی و چگونگی و پیامدهای این نوع مهاجرت‌ها می‌توان به کاهش نابسامانی‌های اجتماعی - فضایی ناشی از این نوع حرکات در نواحی مختلف شهری کمک نمود

یکى از خصایص بارز شهرسازى معاصر کشور ما، افول ارزش هاى کیفى زیبایى شناختى منظر است که در نزد ساکنان امروز شهرهاى بزرگ، به صورت احساس ناشناختگى، ناامنى و ناکامى ظهور پیدا کرده است. عدم ارتباط موثر با شهر توسط شهروندان و در نتیجه بى توجهى و مشارکت اندک آنان، نوعى بى هویتى را گریبانگیر شهرها نموده است. منظر شهرى واقعیتى است عینى که در مشاهده هر فرد از محیط بصرى شهر به دست مى آید و در فرآیند تعامل میان حضور انسان در شهر و بر حسب دانش، فرهنگ و تجربه در ذهن ارزش گذارى شده و به ادراک از منظر مى انجامد. با عبور از داخل شهر مناظر شهرى در دسته اى از آشکارسازى ها به چشم مى آیند، این تغییر تدریجى مناظر را دید پى در پى گویند. حال با توجه به مقیاس حرکت - پیاده و یا سواره- و سرعت حرکت و نحوه قرارگیرى نسبت به فضا، در هر مقطع از زمان، تأثیر متفاوتى از منظر توسط ناظر درک مى شود که این بازه هاى زمانى دید در اصطلاح به سکانس تعبیر مى شوند. در هر سکانس مناظر شهرى با جزئیات خود به چشم مى آیند که همان مولفه هاى شکل دهنده منظر هستند. در این رهگذر سه دروازه با عناوین حرکت، موقعیت و مضمونوجود دارد. در باب مضمون و یا همان محتوا، اجزاء محتوایى ساختار شهر مانند رنگ، بافت، سبک، ویژگى، سرشناسى و منحصر به فرد بودن مطرح است. و در این میان، بررسى عامل رنگ و تأثیر آن بر نحوه ادراک فرد از هر سکانس مطرح است. بنابراین، با تجربه در فضا و هارمونى هاى رنگى متفاوت، اثبات می شود که رنگ ها در یک ترکیب مناسب چگونه مى توانند به دریافت مستقل و خوشایندى از هر سکانس منجر شود. روش تحقیق  در این پژوهش بر مبناى تحلیل ادبیات معمارى و شهرسازى و روش تحلیلی اکتشافی در ارتباط با ماهیت رنگ در منظر شهرى است که این نوشتار در خلال مطالب و با بررسى نمونه های موردی در انتهاى کار به آن دست خواهد یافت.

حاشیه نشینی به معنای اعم شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند، ولی جذب اقتصاد شهری نشده اندو شکلی از نحوه زیست را سامان داده اند که نه شهرنشین اند و نه روستانشین ، درواقع یک قطب جدید و نوظهوری را ایجاد کرده اند. از خدمات، امکانات، تسهیلات رفاهی و زیربنایی محروم مانده اندوبه لحاظ اینکه خصوصیات و سبک زندگی آنهاچالش برانگیزاست.کانون توجه مسئولان ومدیران شهری هستند.براین اساس در این پژوهش عوامل اقتصادی اجتماعی جمعیتی حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی مهاجران در شهر شهریار در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفت.تا کمک موثری به مدیریت وبرنامه ریزی شهری نماید.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی بر مبنای مطالعات پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مهاجران وحاشیه نشینان منطقه2 درشهرشهریاراست. که بر اساس روش کوکران تعداد 200 نفر بعنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای این تعداد از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (0.841) تعیین شد. برای تحلیل داده ها ضمن بهره گیری از روشهای آماری توصیفی ( شاخص های مرکزی و پراکندگی )از آمار استنباطی چون آزمون کای اسکور، ویلکاکسون و فریدمن جهت بررسی شاخص ها ودلایل اصلی حاشیه نشینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین تأثیر(عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی) و حاشیه نشینی وجود دارد. همچنین میزان تاثیر عوامل اجتماعی(امکانات عمرانی و رفاهی، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی ) در حاشیه نشینی محدوده مطالعاتی به مراتب از عوامل اقتصادی بیشتر بوده است. از طرفی این مکان گزینی تغییرات اساسی درمیزان درآمد،سطح سواد،نوع مسکن ونوع اشتغال مهاجران داشته است.

ناکارآمدی طرح های توسعه شهری از جمله طرح های تفصیلی شهرها با واقعیت های موجود در جامعه در قالب پدیده های اجتماعی در شهرها بروز می کند. یکی از این معضلات تغییرات کاربری اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی به صورت قانونی و غیرقانونی در شهرها شکل گرفته است. حاصل این تغییرات به وجود آمدن عدم تعادل در خدمات شهری و نزول مستمر کیفیت محیط شهرهاست. در این تحقیق سعی شده است که از طریق بررسی های کتابخانه ای، توزیع پرسشنامه بین جامعه هدف، موارد تغییرات صورت گرفته در کاربری های مصوب شهر مرودشت در فاصله سال های 1385- 1375 و علل آنها با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS , AUTO CAD وspss مشخص گردد. در بررسی علل تغییر کاربری اراضی شهرها بیشترین سهم متعلق به عوامل اقتصادی و قانونی است که به موضوع عدم وجود منابع پایدار درآمدی در شهرداری ها و فقدان عوامل قوی ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات شهرسازی مرتبط است.