درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش بررسی بازدید از شرایط متنوع جغرافیائی بستر راه کاروانی اصفهان - فرح آباد ساری و شناسائی عناصر بر جای مانده از معماری اقامتگاههای میان راهی شاهی ( صفوی ) در طول این مسیر است. ویژگیهای گوناگون اقلیمی در مسیر این راه اعم از حیات وحش، محیط زیست، منابع آب، چشمه ها و پوشش گیاهی، منطقه کویری از یک سو و تاسیسات میان راهی کوهستان منطقه ییلاقی البرز میانی و دیگر سو منطقه گرم و مرطوب سواحل مازندران و رابطه این بستر متنوع اقلیمی با ساختار معماری اقامتگاههای میان راهی شایان توجه است. بستر راه کاروانی و کاخ های میان راهی مسیر راه اصفهان به فرح آباد ساری با توجه به اقلیم های متفاوت و آثار فرهنگی زمینه ساز معرفی از منظر گاه عمومی محیط زیست و راه سنگ فرش کویر در طول این راه است. چنانچه با اهداف شناسایی و معرفی عناصر فرهنگی، تاریخی، طبیعی این راه اقدام گردد با تاسیس کانون های علاقمندان فرهنگی پیرامون مسیر این راه دسترسی به جلوه های طبیعی بستر اقامتگاههای کاروانی در دوره صفوی امکان پذیر خواهد بود. ضمن اینکه میتوان مسیر راه را برای علاقه مندان به مسیر و حرکت بازدیدهای علمی از جمله بازدید از میراث فرهنگی گذشته، کویر شناسی، ستاره شناسی در این راه کاروانی را پیشنهاد نمود.

تعیین حدود قلمروهاى دریایى با امنیّت و اقتدار ملّى کشورهاى ساحلى مرتبط است و حضور هر کشور ساحلى در قلمروهاى دریایى‏اش با منافع ملّى آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین تلاش کشورها براى تعیین مرز و قلمروهاى دریائى از دیدگاه جغرافیاى سیاسى و حقوق بین‏الملل امرى مشروع است. مباحث مربوط به مرز دریایى در خلیج‏فارس براى نخستین بار در اواسط دهة 1960 مطرح گردید. ایران و بریتانیا (به عنوان مسئول مسائل خارجى اعراب حاشیة جنوبى خلیج فارس) در خصوص تعیین خطّ میانى خلیج فارس به عنوان مرز دریایى و همسایگان عرب ایران به توافق رسیدند. اوّلین مرز دریایى ایران در سال 1968 با عربستان سعودى تعیین گردید. تا سال 1974 مرز دریایى ایران با سه کشور قطر، بحرین و عمّان تعیین و تصویب شد. در حال حاضر مرز دریایى ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متّحدة عربى تعیین و تصویب نگردیده است. مرز دریایى ایران و عراق هیچگاه به‎طور جدّى از سوى طرفین پیگیرى نشده، چون مسائل و اختلافات دیگرى بر آن سایه افکنده است. با این وجود، در دو نوبت طیّ سال‏هاى 1975 و 1990 دو فرصت مهم جهت افراز فلات قارّة دو کشور از دسترس خارج شد. مذاکرات ایران و کویت در دهة 1340 ه.ش در چندین دور انجام شد، ولى به نتیجه نرسید. عواملى چون خطّ مبدأ، نقش جزایر و منطقة سابقاً بیطرف در افراز نشدن مرز دریایى دو کشور مؤثّر بوده‏اند. پس از سه دهه، مذاکرات دو جانبه مجدداً از آذرماه 1379 آغاز گردیده است. عدم افراز مرز دریایى ایران و امارات متّحدة عربى طىّ دهه‏هاى گذشته با ادّعاى سرزمینى امارات متّحده نسبت به جزایر ایرانى در خلیج فارس مرتبط بوده است. از آنجا ‎که بیش از نیمى از کرانه‏هاى خلیج فارس متعلّق به ایران است و از طرفى با توجّه به کشف منابع عظیم انرژى در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر و پیوستگى آنها، لزوم افراز فلات قارّة ایران با سه کشور پیش گفته ضرورى است.

"بحث تفکیک زباله در مبدا و بازیافت مواد با ارزش موجود در زباله شهری و استفاده مجدد از آنها از جهات مختلف بهداشتی، زیست محیطی، اقتصادی، اشتغال زایی و غیره مطرح است. تقریبا در تمامی شهرهای ایران، جداسازی مواد قابل بازیافت به صورت غیررسمی توسط بخش خصوصی رواج دارد. عمده بازیافت مواد زاید در شهر مشهد توسط واحدهای کوچک و غیر مجاز و در اکثر موارد غیر استاندارد انجام می شود. موارد بازیافتی از زباله های شهری عمدتا شامل استفاده مجدد از کاغذ، مقوا و پلاستیک های جدا شده از زباله ها می شود. در شهر مشهد کارگاه ها و صنایع موجود در زمینه بازیافت نیز عمدتا حول محور بازیافت این اجزا فعالیت می کنند. غیر از نان که اکثرا به مصرف خوراک دام می رسد، سایر اجزا با گذراندن یک یا دو پروسه تغییر شکل می یابند که یا به محصول جدید تبدیل شده و یا ماده اولیه کالاهای بازیافتی دیگر می باشند. علاوه بر آن زباله دزدی و یا جمع آوری و تفکیک غیرقانونی زباله در محل های مختلف از قبیل ایستگاه های انتقال زباله، سطل های زباله در محل ها و مکان های تخلیه برون شهری انجام می شود و مواد مختلف بازیابی می گردند. در این حالت به علت عدم نظارت بر فرآیند جمع آوری نه تنها هیچ سودی متوجه بخش دولتی نمی گردد که زیان های متعدد بهداشتی – زیست محیطی به دنبال خواهد داشت. از آن جمله استفاده نامطلوب و غیربهداشتی از این مواد در کارخانجات و صنایع بازیافتی و نیز ایجاد شغل های کاذب می باشد. در این مقاله سعی شده است پس از بررسی موارد مختلف در زمینه بازیافت مواد زاید جامد شهر مشهد به منظور کاهش هزینه های خدمات شهری، پیشنهاد صنایع بازیافت مواد زاید برای شهر مشهد و نیز مکان گزینی این صنایع انجام گیرد. این امر علاوه بر کاهش هزینه های حمل و نقل زباله شهر مشهد می تواند در ساماندهی حاشیه شهر و نیز کاهش خسارت های زیست محیطی ناشی از بازیافت غیر اصولی زباله موثر باشد. در این مقاله هدف عمده تعیین اجزای قابل بازیافت و برآورد میزان هر یک از این اجزا در زباله های شهر مشهد و در واقع شناخت بافت فیزیکی زباله شهر مشهد و نیز تعیین صنایع بازیافت و توجیه فنی و اقتصادی این صنایع در شهر مشهد می باشد. "

این مقاله با هدف شناخت و بررسی صنعت گلاب گیری و فعالیت های جنبی آن ( ÷رورش گل محمدی تولید اسانس و عرقیات گیاهی ) در بخش قمصر کاشان به عنوان مهمترین و مناسب ترین منطقه در سطح کشور در زمینه صنعت گلاب گیری به رشته تحریر در آمده واحتمالا نتایج زیر حاصل گشته است باتوجه به خصوصیات ویژه بخش قمصر در قالب توان های محیطی و استعدادهای طبیعی و زیر ساختی که در زمینه صنعت گلاب گیری دارا می باشد و از سوئی وجود سابقه کهن و ÷ربار ومنحصر به فرد در این صنعت صنعتی که بر خلاف اغلب صنایع دستی یک نوع صنعت تکمیلی از فراودره های خام کشاورزی است و همچنین بازار رو به گسترش آن در مصارف غذایی طبی و داروئی و تزئینی و از همه مهمتر انحصاری بودن آن در تولید می توان ابراز داشت که بخش قمصر و به ویژه از ÷تانسیل بالایی در این زمینه برخوردار است نکته دیگر اینکه بخش قمصر و به ویژه شهر قمصر مرکز بخش بعلت واقع شدن در یک بن بست فضائی مکانی ÷ایدار از مدار توسعه و جذب اثرات ان خارج است وامکان هرگونه فعالیت های جدید اقتصادی از قبل سرمایه گذاری صنعتی در آن نیست نمونه بارز این امر شهرک خاموش صنعتی شهر قمصر می باشد و این مشکل ساختاری دیر زمانی ÷ا برجا خواهد بود لذا اولین قدم برای شروع فعالیت های اقتصادی و تحول در روند توسعه منطقه آن هم بدون نیاز به هیچ گونه سرمایه گذاری و متکی بر استعداد ها و ÷تانسیل های محلی که خود نمونه بارز یک توسعه ذاتی و ÷ایدار است تنها توسعه صنعت گل و گیاه وگلاب گیری خواهد بود

کارکرد اقتصادی یکی از مهم‎ترین کارکردهای جوامع روستائی است که نقشی اساسی در مکان‎گزینی و پایداری سکونتگاه‎ها، تولید اقتصادی، معیشت، درآمدزائی و ایجاد فرصت‏های شغلی دارد. این کارکرد علیرغم نقش گستردة بخش کشاورزی، صرفاً در این بخش خلاصه نشده و بنظر می‎رسد که حرکت این جوامع به سمت تنوّع سازی زمینه‏های اشتغال، معیشت و درآمد اجتناب ناپذیر باشد. در این رابطه هر ناحیة روستائی به تناسب شرایط جغرافیایی و قابلیّت‎های درونی خویش، قادر به پیمودن این راه و تحقّق اهداف کمّی و کیفی اقتصاد خویش است. این مقاله چکیده‎ای از یک کار تحقیقی و بر مبنای امکان سنجی تحوّل در کارکرد اقتصادی روستاها و به‎صورت موردی در یکی از نواحی روستایی شهرستان رودبار (بخش خورگام) تهیّه شده است.