ژئوپلیتیک

امروزه نیاز به برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه در کشور امری بدیهی است، چرا که توسعه بدون برنامه منجر به توسعه ناموزون بخش های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی و همچنین تشدید عدم تعادل منطقه ای و در نتیجه آسیب پذیری تضعیف وحدت ملی می شود. در واقع برنامه ریزی ابزاری است که همه فعالان در جامعه و از جمله حکومتها بوسیله آن سعی می کنند روند توسعه را بصورت هدایت شده مدیریت نمایند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت های توسعه ای کشور و غلبه بر نابسامانی های بوجود آمده پس از جنگ تحمیلی، اولین برنامه 5 ساله توسعه در سال 1368 به مورد اجرا گذاشته شد و به دنبال آن دو برنامه توسعه دیگر نیز تدوین و اجرا شدند، در حال حاضر نیز برنامه چهارم توسعه در حال اجرا می باشد. علی رغم اجرای سه برنامه توسعه، وجود مناطق محروم و توسعه نیافته در کشور این سوال مطرح می کند که آیا شتاب توسعه که عبارتست از «میزان تغییر درجه توسعه یافتگی استانهای کشور در سال پایانی برنامه توسعه نسبت به سال ابتدای همان برنامه» برای همه استانها در هر یک از برنامه های توسعه از روند مثبتی برخوردار بوده است؟ مقاله حاضر با شیوه توصیفی - تحلیلی و به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخ این سوال است. نتایج حاصله نشان می دهد که با اجرای هر یک از سه برنامه توسعه، درجه شتاب توسعه یافتگی همه استانهای کشور به یک میزان نبوده است.

فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس به طور رسمی و قانونی و از نظر تدوین مربوط به آن به سالهای بعد از تشکیل اولین کنفرانس حقوق دریاها (1930، لاهه) بر می گردد؛ به طوری که در ایران اولین قانون راجع به تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت در سال 1313 ش. (1934 م.) صورت گرفت. متعاقب انتشار اعلامیه ترومن مبنی بر صلاحیت کشورهای ساحلی بر اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیر بستر فلات قاره، کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز به فکر محسوب می شود، در نتیجه کشورها می باید مرز فلات قاره خود را با یکدیگر تحدید می کردند. از سال 1965 تاکنون (نوامبر 2007 م.)، 12 قطعه مرزی در خلیج فارس تعیین و تحدید شده و چندین قطعه مرزی هنوز مورد توافق و تحدید قرار نگرفته است.هدف اصلی این مقاله، بررسی فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس است. در مقالات و کتابهایی که تاکنون منتشر شده است، توجه عمدتا معطوف به وضعیت حقوقی ایران بوده و در نتیجه ادعاهای حقوقی کشورهای جنوبی خلیج فارس و مشخص کردن آنها روی نقشه مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا سرحد امکان این نقص برطرف شود و بویژه به ادعاهای قلمروسازی کشورها و توافقاتی که بعد از آخرین کنوانسیون حقوق دریاها (1982م.) میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تعیین مرز دریایی صورت گرفته، توجه شود.

آزادسازی فعالیتهای اقتصادی در کلیه زمینه های بازرگانی، سرمایه گذاری و انتقال اعتبارات در فراسوی مرزهای جغرافیایی ملی و تغییر در پارادایم فناوری، بستر اصلی جهانی شدن به حساب می آید. فناوریهای عمده روند جهان گرایی در زمینه های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات راه دور که منجر به سه موج بلند پی در پی در رشد اقتصادی جهانی شده اند، بیشترین نقش را در تحولات ژئواکونومیک عصر حاضر ایفا کرده اند. این تغییر کیفی و پراهمیت است که عصر جهانی شدن را از عصر تجارت بین المللی متفاوت می سازد. با توجه به ژئواکونومیک محور شدن جهان در این فرآیند، شاخص جدیدی در بین شناسه هایی ژئوپلیتیکی اهمیت و ارزش بیشتری را به دست آورد. این شاخص امنیت اقتصادی نام دارد. زمانی که بتوان آن را به نوعی کمی و محاسبه کرد، مشاهده می شود که تا چه حد توانایی پژوهشگران در تحلیل تفاوتهای ژئواکونومیکی، تبیین دلایل و عوامل اختلاف شکاف بین کشورهای غنی و فقیر و علل ظهور برتریهای ژئواکونومیکی در سطح جهان، افزایش پیدا می کند. در این مقاله ضمن پرداختن به ادبیات تجربی و نظری موضوع، بر مبنای یک مدل مفهومی شاخص امنیت اقتصادی تبیین می شود. پس از احصای عوامل اصلی تشکیل دهنده آن، این شاخص برای 117 کشور جهان و برای تمامی سالهای دوره 2002-1980، بر اساس اطلاعات شاخصهای بین المللی از بانک اطلاعاتی WDI، محاسبه شده است. برآورد شاخص امنیت اقتصادی به روشی جدید از نتایج این مقاله است که به وسیله آن محقق نه تنها توانسته است به وسیله آن تحولات ژئواکونومیکی جهان را به اجمال تحلیل قرار کند بلکه موفق شده است وضعیت این شاخص در ایران را در یک سیر تاریخی، با خود و در مقایسه با سایر کشورهای بررسی شده، مقایسه کند. در خاتمه، توصیه های سیاستی نیز در ارتباط با چگونگی ارتقای بیشتر شاخص امنیت اقتصادی کشور به منظور بهره برداری از تمام فرصتهای ژئواکونومیکی ایران، ارایه شده است.

به رغم خاتمه یافتن رقابتهای ژئواستراتژیک آمریکا و شوروی در بسیاری از مناطق جهان بعد از جنگ سرد، چنین به نظر می رسد که در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز این رقابتها تازه آغاز شده باشد. مهمترین دلیل برای این موضوع آن است که روسها همچنان بر حفظ آسیای مرکزی به عنوان تنها حوزه نفوذ خود مصر هستند. پس از فروپاشی شوروی، خلا قدرت در آسیای مرکزی موجب ورود سایر قدرتها و در نتیجه، شکل گیری یک گفتمان ژئوپلیتیک در منطقه شده است. این گفتمان مبتنی بر رقابت میان قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به منظور کسب برتریهای ژئوپلیتیک، یعنی توانایی شکل دهی به ساختارهای امنیتی، تسلط بر منابع انرژی و توسعه حوزه نفوذ می باشد. در این چارچوب، تعامل ایران و روسیه در آسیای مرکزی کاهش امکان نفوذ قدرتهای فرامنطقه ای در حوزه های منافع مشترک و امنیت ملی دو کشور را هدف قرار داده است.هدف مقاله حاضر آن است تا با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از نظریه های ژئوپولیتیک، از یک سو به بررسی و تحلیل الگوهای رفتاری قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در محیط ژئوپلیتیکی پس از جنگ سرد آسیای مرکزی پرداخته و از سوی دیگر الگوی تعامل میان روسیه و ایران به عنوان دو بازیگر اصلی در این منطقه را که می تواند در قالب طیفی از رقابت تا همکاری معنا یابد، شناسایی کند.

بازدارندگی یکی از مهمترین موضوعات حوزه مطالعاتی روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک محسوب می شود. تهدیدات استراتژیک علیه دولتها و سیستم بین المللی آنارشیک سبب می شود که دولتها برای تحقق سیاست خارجی خود سیستمهای قدرت محور بویژه بازدارندگی را طراحی کنند. در این راستا تهدیدات استراتژیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز ایران را متمایل به طراحی این سیستم کرده است که در آن تنوعی از عوامل پیچیده و پویا بویژه شبکه استراتژیک مدل بازدارندگی سیاست خارجی ایران را شکل داده است. به این منظور مقاله الزامات مدل بازدارندگی ایران را بررسی کرده و از طریق تجزیه و تحلیل محیط و شبکه های استراتژیک موجود ارایه بینش علمی راجع به موضوع را سبب می شود. این نکته نیز قابل ذکر است که مدل بازدارندگی ایران تنوعی از طرفها را در برگرفته و با تاکید بر شبکه سازی استراتژیک خواهان اعتباربخشی به آن می باشد.