درخت حوزه‌های تخصصی

تنوّع بخشی به فعّالیّت ها و فرصت های اقتصادی، لازمه ی جامع نگری در برنامه ریزی های توسعه ی روستایی است. صنعتی شدن و صنایع روستایی نیز، از دیرباز مطرح ترین گزینه ی اقتصادی برای ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد، بعد از فعّالیّت های کشاورزی در مناطق روستایی بوده است. این رهیافت همچنین با کمک به فرایند تمرکززدایی از فعّالیّت های صنعتی، نقش مؤثّری در برنامه های توسعه ی منطقه ای نیز خواهد داشت. سهم عمده ای از پروژه های صنعتی سازی روستایی، در گرو مکان یابی بهینه و استقرار آنها در مکان های گزینش شده ای است که به لحاظ جمیع معیارهای موردنیاز، از مناسبت و برتری نسبی برخوردار باشند. پژوهش پیش رو به ارزیابی مکان گزینی نواحی صنعتی فعّال و در دست مطالعه ی مناطق روستایی استان مرکزی می پردازد که از هر دو جهت مقام نخست را در میان استان های کشور دارد. با گزینش و جمع آوری اطلاعات متغیّرهای مرتبط و تهیّه ی شاخص های ترکیبی کمّی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی و بهره گیری از روش های آماری و تصمیم گیری های چندمعیاره ای، مانند روش آنتروپی و روش تاپسیس، میزان بهینگی و اولویت های مکانی 19 ناحیه ی صنعتی مورد مطالعه به دست آمد. با توجّه به نتایج حاصل، گرچه برخی از نواحی فعّال دارای برترین رتبه ها هستند، اما تعدادی از آنها نیز از رتبه های بسیار ضعیفی برخوردارند و گمان می رود در گزینش مکان برای ایجاد و استقرار آنها، ملاحظاتی غیرعلمی نیز دخیل بوده باشد. درحالی که برخی دیگر از دهستان های کاندید برای ایجاد این نواحی از اولویت ها و رتبه های بسیار بهتری برخوردار هستند. بنابراین ادامه ی منطقی و اصولی روند صنعتی سازی در مناطق روستایی استان، مستلزم پاره ای بازنگری ها در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها برای ادامه ی فعّالیّت نواحی فعّال و همچنین آغاز به کار پروژه های در دست مطالعه در آینده است.

چگونگی توزیع مکانی جمعیت که در نتیجه تحرکات مکانی انسان بوجود می آید، از مباحث مهم ساختار جمعیت می باشد. اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1335، جمعیت کشور را معادل 18954704 نفر برآورد کرده است. سرشماری های بعدی در سال های 45، 55، 65، 75 ، 85 و 90 انجام گرفته که بر اساس آنها جمعیت کشور به ترتیب، 25788722، 33708744، 49445000، 60055000 ، 70495872 و 75149669 نفر بوده است. این تعداد جمعیت را برای بررسی دقیق تر می توان در قالب نواحی جغرافیایی تقسیم بندی نمود و پراکندگی آنها را مورد بررسی قرار داد. شواهد نشان می دهد که جمعیت ایران توزیعی نامتعادل دارد که ناشی از عوامل متنوع طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی است. از آنجا که عوامل مذکور اثر همدیگر را تشدید یا خنثی نموده، تعیین تأثیر جداگانه آنها امکان پذیر نیست. هدف این پژوهش شناخت تحرکات مکانی جمعیت ایران و پیامدهایی که این تحرکات می تواند به دنبال داشته باشد، می باشد. روش مورد استفاده روش توصیفی- تحلیلی بوده و منابع و اطلاعات لازم به صورت مروری از منابع کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات و آمارنامه ها جمع آوری گردیده و در نهایت با توجه به سؤالات تحقیق، مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در توزیع مکانی جمعیت ایران، عوامل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش مهمی دارند. بدین نحو که تعداد جمعیت ایران، از غرب به شرق و از شمال به جنوب روند نزولی دارد که این نحوه ی پراکنش ناشی از عوامل محیطی (توپوگرافی، بارندگی، خاک حاصلخیز و منابع آب و...)، عوامل اقتصادی (اشتغال، درآمد، فرصت های اشتغال و...)، عوامل سیاسی (سیاستگذاری های دولتی، سرمایه گذاری های دولت و...) عوامل اجتماعی (مهاجرت، پیوندهای خویشاوندی، جاذبه های مذهبی و...) و... می باشد. این نحوه پراکنش جمعیت، می تواند پیامدها و اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد، مثلاً در برخی از مناطق افزایش مهاجرت مردم به نواحی دیگر موجب رهاشدن خدمات و امکانات شده و در نتیجه سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی بلااستفاده رها می گردند. همچنین این نحوه ی پراکندگی جمعیت موجب بالارفتن تراکم در برخی مناطق مثل استان های تهران، گیلان، مازندران شده که این افزایش تراکم، خود می تواند فشار بر بهره برداری از منابع را افزایش داده و آسیب های زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.

جهان در قرن بیس تویکم شاهد تحولات سریع و بی سابقه در حوزه ی ژئوپلیتیک زیست محیطی است. اثرگذاری سیاست های ملّی و تصمیمات کشورها، بر تغییر اشکال و ابعاد عملکرد فیزیکی زمین، به درجه ای رسیده است که مسائل زیست محیطی در قلمروهای منطقه ای، فرامنطقه ای و کروی، ماهیتی ژئوپلیتیکی پیدا کرده است. این تأثیرات با گذشت زمان، شتابی سرسام آور به خود گرفته و به همین دلیل توجه صاحب نظران و تحلیلگران مختلف را در سراسر جهان به خود معطوف کرده است. دلیل این امر تمایل جوامع انسانی به بهره کشی از محیط زیست، به مثابه یک منبع پایان ناپذیر است که سبب بروز فاجعه شده و ضمن نابودی برخی از فضاهای زیستی، به ایجاد چالش ها و تهدید های امنیت ی در حوزه های منطقه ای و فرامنطقه ای منجر شده است. این نگرانی ها به دنبال خود سبب تشکیل کنفرانس ها و نشست هایی در سطح جهانی و منطقه ای و در پی آن، پذیرش اجرای تفاهم نامه هایی در این زمینه شده است. اجرای تعهدهای بین المللی زیست محیطی نیز ، نیازمند همکاری نهادهای بین المللی، کشورها، سازمان های داخلی، منطقه ای و جهانی است. در این راستا، بسیاری از اندیشمندانی که نگران مسائل ژئوپلیتیک زیس تمحیطی هستند، معتقدند که تخریب ا زن، تغییرات آب وهوایی و فرسایش محیطی، به آشفتگی مسائل سیاسی در سطح جهان منجر می شود؛ زیرا ریشه ی اغلب آنها فرامرزی بوده و بنابراین کنترل آنها نیز خارج از اراده ی سیاسی یک کشور است. بنابراین، بهتر است کشورها در ترسیم سیاست زیست محیطی خود، برای حل وفصل مناقشه های ژئوپلیتیکی پیش رو، چه در سطح ملّی و منطقه ای و چه در سطح جهانی، به توافق های بین المللی توجه ویژه ای داشته باشند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مسائلی که موجب شکل گیری نگرانی ها در حوزه ی ژئوپلیتیک زیست محیطی در سطوح منطقه ای و جهانی (فراملّی) شده است، به تبیین مسائل امنیتی، بحران ها و تهدیدها در این زمینه خواهد پرداخت.

اساس این پژوهش بر این سؤال استوار است که بین سیاست های دولت و روابط بین اقوام چه رابطه ای وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش، تأثیر سیاست های دولت بررفتار متقابل اقوام بررسی شده است. این پژوهش از نوع اسنادی- میدانی است و با استفاده از روش های مختلف مثل پرسش نامه، مصاحبه، بررسی میدانی، نظرسنجی از استادان و کارشناسان به واکاوی مسئله پرداخته است. نمونة آماری این پژوهش به صورت انتخابی و از بین شصت نفر از استادان، کارشناسان ملی و منطقه ای و همچنین نخبگان قومی بوده است. نتایج پژوهش با نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شده است. سیاست های دولت از یک سو باعث ایجاد رابطة بدبینانه بین سیستانی ها و بلوچ ها شده و از سوی دیگر به واگرایی بین قوم بلوچ و دولت مرکزی کمک کرده است.

حوادث کاتاستروفیک لندفرم­های گوناگونی را در مناطق مختلف دنیا ایجاد کرده­اند. یکی از این حوادث باعث ریزش و جدا شدن بلوک­های سنگی از دامنه کبیرکوه، سدکنندگی مسیر رودخانه و تشکیل دریاچه ­قدیمی سیمره گردید. این دریاچه از نوع سدی و ناشی از زمین لغزش بزرگ کبیرکوه بوده است. منطقه مورد مطالعه در زاگرس چین­خورده، در غرب ایران و در جنوب­ شرقی استان ایلام واقع شده است. بستر دریاچه مذکور زندگی شهری و روستایی گسترده­ای را در منطقه به وجود آورده است به همین دلیل مطالعه و تعیین حدود دقیق دریاچه برای برنامه­ریزی محیطی دارای اهمیت می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی تحولات ژئومورفولوژیک دریاچه­ مورد مطالعه است. برای مطالعه و بررسی این تحولات در بازدیدهای مکرر میدانی، تراس­های تشکیل شده در منطقه تعیین و با استفاده از GPS ارتفاع آنها اندازه­گیری شد. برای کنترل اندازه­گیری­های زمینی با استفاده از نرم­افزار11 Global Mapper، نقشه­های توپوگرافی منطقه به مقیاس 50000/1 و نقشه آبراهه­های ایران با مدل رقومی ارتفاعی (نقشه DEM ایران) منطبق شده است. برای تهیه و­­ تولید نقشه­های جدید و اندازه­گیری دقیق محدوده­ دریاچه از نرم­افزارهای،Arc Gis 9.3 ,Surfer 9 استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق حدود دریاچه بر اساس گسترش رسوبات دریاچه­ای و منحنی میزان 700 متر تعیین شده است. وسعت این دریاچه­ 16/174 کیلومتر مربع، عمق­ حداکثر ­159­ متر، عمق ­متوسط 67/52 متر، نسبت عمق­ متوسط به عمق­ حداکثر33/0، حجم 43/9172 میلیون متر مکعب، درجه تکامل خط ساحلی 3/3 و طول خط­ ساحلی 02/154 کیلومتر برآورد شده است.

طی سال های اخیر محققان مختلف سعی در کمّی نمودن حرکت های زمین ساختی داشته و شاخص های متعددی را با عنوان شاخص های ژئومورفیک ارایه نموده اند. استفاده از این شاخص ها، امکان تحلیل مناسب از وضعیت تحول شبکه زهکشی و تغییرات جبهه کوهستان بر اثر فعالیت های زمین ساختی را فراهم می کند. حوضه آبخیز کنگیر (ایوان غرب) در مختصات طول جغرافیایی ً11 َ17 46 تا ً35 َ27 46 شرقی و عرض جغرافیایی ً14 َ41 33 تا ً57 َ50 33 شمالی و با مساحت 71/122 کیلومتر مربع در جنوب خاوری شهر ایوان غرب (شمال استان ایلام) قرار دارد. تنها زهکش اصلی این حوضه، رودخانه کنگیر است که تمام دشت ایوان غرب را زهکشی می­کند. هدف اصلی این مقاله، ارزیابی نسبی وضعیت زمین ساخت فعال این حوضه از طریق بررسی و محاسبه شاخص های ژئومورفیک Vf، Af، Sl، Bs، Fd، Eu، Smfو Fmfمی باشد. بدین منظور از نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، تصاویر ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی در قالب نرم افزار Arc GIS 10و همچنین بازدیدهای متعدد صحرایی از لندفرم ها، استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که حوضه آبخیز کنگیر دارای وضعیت زمین ساختی نسبتاً فعالی است؛ به بیان دقیق تر این حوضه بر اساس شاخص های Vf، Af، Sl، Fd، Eu، Smfو Fmf در کلاس یک قرار می گیرد. مقادیر کمّی شاخص های محاسبه شده با شواهد ژئومورفولوژی موجود در منطقه مانند وجود دره­های ژرف و Vشکل، پرتگاه های گسلی، سطوح مثلثی شکل، بریدگی کم جبهه کوهستان، کج شدگی زهکش اصلی و عدم تشکیل کوهپایه مطابقت می کند.

نواحی مرزی (پیرامونی) به دلایل دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، توسعه نیافتگی و... تفاوت های فاحشی از نظر برخورداری از رفاه و توسعه با مراکز مرکزی دارند و ایجاد و فعالیّت بازارچه ی مرزی می تواند باعث تعدیل رابطه ی یک سویه مرکز- پیرامون و بهبود رفاه منطقه ای گردد. این پژوهش به بررسی بازارچه ی مرزی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پرداخته است. جامعه ی آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه پیله وران، بازرگانان و سایر دست اندرکاران بازارچه ی مرزی است که کارت پیله وری یا بازرگانی دریافت داشته اند که بر اساس آن حجم نمونه 220 نفر انتخاب گردید و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل تحلیل شبکه (ANP) و همچنین آمار استنباطی رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج مطالعات و بررسی حاکی از آن است که فعالیت و استقرار بازارچه ها در منطقه توانسته است در بسیاری از متغیّرهای رفاهی از قبیل ایجاد اشتغال، تحرک شغلی مرزنشینان، افزایش درآمد، تأمین مایحتاج نیازهای ساکنان مرزنشین، تغذیه، بهداشت، مسکن و محیط زیست، بهبود نسبی ایجاد کنند. همچنین استقرار بازارچه از اقتصاد غیر رسمی در این منطقه تا حد زیادی کاسته است اما نتوانسته از خیل عظیم مهاجران روستایی به ویژه جوانان به شهر بکاهد. به علاوه، اینکه بازارچه ی تمرچین توانسته است امنیت نسبی از لحاظ اقتصادی در منطقه ایجاد کند. نتایج مدل رگرسیون چندگانه نشان می دهد بین عوامل موجود در بازارچه ی مرزی تمرچین و شاخص های رفاه منطقه ای رابطه ی نسبتاً معناداری وجود دارد. یعنی 37 درصد از رفاه منطقه ای ایجاد شده ناشی از بازارچه تمرچین است.

امروزه مطالعه تأثیر اقلیم بر روی زندگی و محیط جایگاه ویژه ای یافته است. صنعت گردشگری نیز تأثیر بالایی از وضعیت اقلیمی دارد. استان ایلام در غرب کشور به دلیل موقعیت خاص مرزی، مستعد گسترش صنعت گردشگری می باشد که این امر نیز نقش شرایط آسایش اقلیمی را برای گردشگران و مسافران بسیار مهم جلوه می نماید. در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) و همچنین با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در میان یابی و تعمیم داده های نقطه ای به پهنه ای، شرایط مساعد حضور گردشگران در استان از دیدگاه زمانی و مکانی بررسی گردیده است. داده های استفاده شده در این تحقیق برای محاسبه شاخص ها، شامل میانگین حداکثر دما، میانگین دما، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، بارش، ساعات آفتابی و سرعت باد می باشد که از ایستگاه های سینوپتیک استان وابسته به سازمان هواشناسی کشور اخذ گردیده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که مرداد ماه کمترین میزان مطلوبیت و مهر ماه بیشترین میزان مطلوبیت جهت گردشگری را دارا می باشد. ضمناً با توجه به شرایط زمانی و مکانی، این استان دارای این ویژگی می باشد که در هر دو موسم گرم و سرد سال بخشی از استان از شرایط اقلیمی مطلوب برخوردار است به طوری که در موسم گرم مناطق شمالی و در موسم سرد سال مناطق جنوبی استان از نظر شاخص اقلیم گردشگری وضع مطلوبی را ارائه می دهند.

ایران با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی، شرایط طبیعی و ارزشهای فرهنگی، در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود رویدادهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. ایران در پهناورترین و کهن ترین قاره جهان یعنی آسیا واقع شده و دو قاره آسیا و اروپا را به هم وصل می کند. از نشانه های اهمیت این پل ارتباطی، اشغال این کشور طی دوجنگ جهانی اول و دوم به وسیله نیروهای متخاصم با وجود اعلام صریح بیطرفی از سوی ایران می باشد. بنابراین «موقعیت گذرگاهی ایران به سبب نقش پر اهمیت که در مبادلات منطقه ای ایفا می کند و هم چنین اثرات عمیقی که بر تحولات سیاسی ـ اقتصادی حوزه های وسیعی همچون آسیای مرکزی و قفقاز، شبه قاره و اقیانوس هند، خلیج فارس و آناتولی وارد می کند، تبدیل به یک موقعیت حساس ژئوپلیتیکی گردیده است. کشور ایران دارای استعدادهای محیطی، جغرافیایی و اقتصادی با قابلیت مبادلات اقتصادی خاص منبعی برای درآمد دولت، چشم اندازی برای دفع یا جذب منابع اقتصادی و پایانه ای برای فعالیت های مخرب اقتصادی به شمار رفته و اینها از جمله مسائل مهم اقتصادی کشور به شمار می روند. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی خاص خود، که کوهستانی بودن مرزهای غربی و بیابانی بودن مرزهای شرقی آن، سبب گسترش قاچاق کالا و دشواری مبارزه با آن شده است وجود مرزهای طولانی با همسایگان ، کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالاها را از این مرزها را دشوار می سازد. قاچاق کالا با تحت تاثیر قرار دادن وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر، علاوه بر سلامتی، معیشت و اشتغال آنان را تهدید می کند. قاچاق کالا و ارز اگر بزرگترین معضل اقتصاد ایران نباشد، بی تردید برجسته ترین عارضه و علامت بیماری است که اقتصاد کشورمان به آن مبتلا شده است. این مقاله در صدد است تا ضمن بررسی اهمیت ژئوپلیتیک ایران از جهات گوناگون، به بررسی تأثیر ژئوپلیتیک بر قاچاق کالا و تدوام و تأثیر و چینش همسایگان بر تسهیل قاچاق به ایران پرداخته شود.

دشت جلفا - هادیشهر واقع در شمال غرب ایران، در دهه­های اخیر به عنوان مقصد گردشگری یا معبر گردشگران برای مسافرت به مکان­های گردشکری پیرامون دشت مطرح شده است. این مقاله سعی دارد تا با معرفی این دشت به عنوان مکانی ژئومورفولوژیک از یک­سو توجه برنامه­ریزان را به آسیب­پذیری گردشگران از مخاطرات ژئومورفولوژیکی و از سوی دیگر آسیب­پذیری میراث زمین از فعالیت­های گردشگری، جلب نماید. فرایند پژوهش بر پایه تحقیق و تحلیل داده­ها در چند مرحله صورت گرفته است: 1) توصیف ویژگی­های عمومی منطقه مورد مطالعه، 2) تشخیص و شناسایی واحدهای ژئومورفولوژیک، 3) شناسایـی پدیده­های ژئومورفولوژیکی و عـناصر زمین محیطی که می­تواند در توانمندی یا آسیب­پذیری گردشگری منطقه نقش داشته باشد، و 4) تعریف سناریوهای خطر احتمالی در منطقه. بر اساس نتایج این پژوهش، دشت جلفا - هادیشهر یک مکان ژئومورفولوژیک است که ویژگی­های آن در جدولی با عنوان کارت شناسایی مکان ژئومورفولوژیک تنظیم گردیده است. افزایش روز افزون تراکم جمعیت ساکن و گردشگر در این مکان، آن را در برابر چالشی مهم به نام تهدید پایداری محیطی قرار داده است. به نظر می­رسد این مسأله با درک و فهمی درست از چشم­انداز و مخاطرات تهدیدکننده آن براحتی قابل حل است و می­توان با تهیه نقشه­های ژئومورفولوژی، تهیه کارت­های شناسایی و ارائه اطلاعات به مسئولین و برنامه­ریزان جهت لحاظ در برنامه­های توسعه از یک طرف و القاء این اطلاعات به گردشگران از طریق همین نقشه­ها از طرف دیگر به این مهم دست یافت.

در جهان مدرن و صنعتی امروز، نیاز بشر به تفریح، گشت و گذار و بهره­گیری از مواهب طبیعی موجود در نواحی طبیعی بکر بیش از پیش احساس می­گردد. یکی از این مواهب طبیعی که همه ساله گردشگران زیادی را در سراسر دنیا به خود جذب می­نماید، نواحی ساحلی و دریاچه­ها می­باشند. دریاچه کافتر که در شمال استان فارس و در جنوب شهرستان اقلید قرار گرفته است، نیز یکی از این منابع طبیعی جذاب می­باشد که علی­رغم وجود قابلیت­ها و توانمندی­های فراوان در زمینه توسعه صنعت گردشگری، تاکنون مطالعه­ای به منظور شناسایی قابلیت­ها و توانمندی­های آن صورت نگرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توسعه­ای-کاربردی و روش تحقیق تلفیقی از روش­های تحلیلی، پیمایشی و علّی است که با بهره­گیری از تکنیک SWOT به شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید توسعه صنعت گردشگری در دریاچه کافتر پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که توسعه گردشگری دریاچه علی­رغم دارا بودن نقاط قوت فراوان، با ضعف­ها و تهدیدهای زیادی روبروست که این امر لزوم توجه بیشتر مسئولان و مردم محلی را بیش از پیش نشان می­دهد. با اولویت بندی که در میان راهبردها صورت گرفته است، مشخص گردید که راهبرد جذب سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی از شهرهای بزرگ اطراف به منظور تقویت زیر ساخت­های بهداشتی- درمانی و اقامتی- رفاهی با کسب 370 امتیاز بهترین راهبرد توسعه گردشگری دریاچه کافتر محسوب می­گردد. در پایان پژوهش به ارائه راهکارهای توسعه گردشگری دریاچه کافتر در چهار فاز زمانی ضربتی، کوتاه­مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخته شده است.

بر اساس باور رایجی از سال­های دهه 1960 میلادی، متأثّر از نظریه­های توسعه قطبی و تعادل اقتصادی نئوکلاسیک، نظام­های فضایی ملّی در تحوّلی پوینده و همگام با رشد و توسعه اقتصادی، تا تحقّق یک سلسله­مراتب متعادل و کارا از اندازه شهرها، پنداشته شده­اند. به­این­صورت که، در مراحل نخستین توسعه، رشد اقتصادی یک کشور منجر به تمرکز منابع و جمعیت در معدود شهرهای اصلی (موسوم به «نخست­شهرها») می­گردد و پس از تجربه تمرکز شهری فزاینده، مرحله بعدی توسعه آغاز می­گردد که طی آن، رشد و بزرگی اقتصاد ملّی تا حدّ مکفی و مطلوب، همراه با زیان­های اقتصادی ناشی از تجمّع بیش از حد، ازدحام، و اثرات ­بیرونیِ نامطلوب در نخست­شهرها منجر به کاهش تدریجی شدّت تمرکز و «نخست­شهری» می­شود. پژوهش­های سری­زمانی و میان­کشوری متعدّدی، بر اساس این مدل غیرخطّی (به شکل U وارونه) و مدل یکسویه منفی پیشنهاد شده توسط برخی از پژوهشگران، با استفاده از متغیّرهای مختلفی به عنوان شاخص­های نخست­شهری و توسعه اقتصادی، صحّت وجود مدل­های مزبور را مورد بررسی و آزمون قرار داده­اند. لیکن ماحصل این پژوهش­ها، تاکنون متناقض و بی­نتیجه بوده است. این مطالعه سعی در واکاوی این موضوع و بررسی هر دو مدل مزبور دارد. بدین منظور، جهت کنترل اعوجاجات ناشی از تنوّع شاخص­های نخست­شهری و توسعه که در مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته­اند، از 8 شـاخص نخست­شهری و 3 شاخص توسعه 67 کشور جهان در سال 2000 میلادی بهره گرفته شده است. مجموعه نتایج آزمون­های آماری و مدل­های رگرسیونی این مطالعه، حاکی از آن است که دلیلِ آماری معنی­داری در تأیید وجود رابطه میان­کشوری بین نخست­شهری و توسعه اقتصادی وجود ندارد.

عموماً ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهری است و همچنین سازگاری و ناسازگاری بین کاربری های شهری به دلیل تأثیرات مثبت و منفی است که کاربری های همسایه بر روی هم دارند. ارزیابی سازگاری کاربری اراضی به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری نقشی مهم در ساماندهی فضایی- مکانی شهرها ایفا می کند که این امر سبب گردیده که مدل های مختلفی برای تحلیل کاربری ها شکل گیرد. این مدل ها، سازگاری را با استفاده از ماتریس کاربری ها مورد بررسی قرار می دهند. در این مقاله با استفاده از نرم افزار GIS، سازگاری کاربری های مهم شهری در بافت قدیمی شهر زابل ارزیابی و اصل سازگاری کاربری ها در مکان یابی مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاربری تجاری، اداری و نظامی از لحاظ مولفه سازگاری در شرایط نامناسب هستند، اما سایر کاربری های موجود در منطقه از این لحاظ در وضیعت نسبتا مطلوبی قرار دارند.

سیلاب، یکی از پدیده های پیچیده و مخرب طبیعی است که هر ساله خسارت های فراوانی را به دنبال دارد. منطقه ی شمال غرب کشور، به دلیل داشتن اقلیمی نیمه خشک و کوهستانی و درنتیجه تغییرپذیری بالای بارش، ازجمله مناطقی است که در معرض سیلاب های مخرب قرار دارد. منطقه ی مورد مطالعه، حوضه ی آبریز مردق چای (موردو چای) در استان آذربایجان شرقی است. برای انجام این پژوهش از روش های توصیفی، میدانی و تحلیلی استفاده شد. متغیرهای مورد بررسی شامل شیب، شماره ی منحنی (CN)، ارتفاع رواناب، شکل، تراکم زهکشی، سنگ شناسی و پوشش گیاهی حوضه هستند. لایه های اطلاعاتی در نرم افزارهای Arc GIS و ENVI تهیه شد. برای تعیین میزان اثر و وزن دهی به متغیرهای اصلی و طبقه های فرعی هر یک از متغیرها در رابطه با خطر وقوع سیلاب، از مدل ANP در قالب نرم افزار Super Decisions استفاده شد. نتایج نشان می دهد که عامل شیب با میزان 30/0 و ارتفاع رواناب سطح حوضه با میزان 28/0 در رابطه با رخداد سیلاب، از بیشترین میزان اهمیت و عوامل پوشش گیاهی (NDVI) و سنگ شناسی، به ترتیب با رقم 06/0 و 07/0 از کمترین میزان اهمیت برخوردار هستند. کمابیش در 32 درصد از سطح حوضه، خطر وقوع سیلاب بسیار زیاد و زیاد است که بیشتر در قسمت هایی از پایین دست حوضه واقع شده اند. این امر با وجود کاهش شیب، به دلیل برقراری ارتباطات درونی متغیرها و دخالت عواملی مانند شماره ی منحنی (CN) و ارتفاع رواناب بالا، فقر پوشش گیاهی و تراکم زهکشی نسبی بالا است که با توجه به استقرار نقاط سکونتگاهی در این محدوده، انجام اقداماتی برای کاهش خطر وقوع سیلاب در این قسمت از حوضه ضروری است.

کمبود آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از مسائل و مشکلات سده ی کنونی است. براساس پیش بینی هایی برای سال 2030، حدود 47 درصد از جمعیّت جهان، در مناطقی با کمبود شدید آب زندگی خواهند کرد. دسته ای از ژئوپولیتیسین ها سده ی کنونی را ""سده ی هیدروپولیتیک"" می نامند. هیدروپولیتیک به مطالعه ی اثر تصمیم گیری های مربوط به استفاده از آب در شکل گیری های سیاسی در روابط میان دولت ها یا روابط میان دولت ها و مردم یک کشور می پردازد. بر این مبنا رودخانه ی هیرمند که رودخانه ای بین المللی است و در جنوب غرب افغانستان و شرق ایران جریان دارد، مورد توجّه قرار گرفته است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که کدام عوامل در ایجاد وضعیّت کنونی خشک شدن هامون ها و حجم کم آورد رودخانه تأثیرگذار بوده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلفی ازجمله، حضور قدرت های تأثیرگذار منطقه ای، همچون انگلستان با داوری های انجام شده، اختلاف نظرهای ایدئولوژیک، تأسیسات احداث شده بر روی رودخانه و بروز خشکسالی های دوره ای، در بروز این مسئله نقش داشته اند. هیرمند تنها منبع تأمین کننده ی آب سیستان است. حجم کم آورد رودخانه موجب شده که مردم به دلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به هیرمند شغل و درآمد خود را از دست بدهند. مهاجرت گسترده از منطقه ی سیستان، از بین رفتن اقتصاد محلّی و تغییر شیوه ی زندگی مردم ساکن دشت سیستان از پیامدهای این مسئله است. بنابراین پیشنهاد می شود هر دو کشور با رسیدن به درک مشترکی از مسئله، برای توافق بر یک طرح جامع مدیریتی آب تلاش کنند. در این راه سرمایه گذاری در اجرای طرح های مشترک آبیاری و تغییر نوع کشت محصولات می تواند راهگشا باشد.

سازمانهای منطقه ای با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگونی نظیر همکاریهای اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و ... به منظور ارتقای وضعیت در هریک از حوزه های مورد نظر ایجاد میشوند. امروزه سازمانهای منطقه ای علاوه بر گسترش کمی، از نظر میزان تأثیرگذاری بر تحولات نظام بین المللی نیز در نقطه عطفی قرار دارند. در مواردی نیز توفیقات این سازمانها بسیار قابل ملاحظه است که از آن جمله به اتحادیه اروپا و آ.سه.آن میتوان اشاره کرد. سابقه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به دهه 1950 و پیمان بغداد برمیگردد که بعدها در اثر تحولاتی به سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984 به اکو تغییر نام داد. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛ حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای؛ فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی؛ ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه؛ تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج و... از اهداف این سازمان است. پس از گذشت ربع قرن از تأسیس اکو، نگاهی به وضعیت کشورهای عضو و همچنین اسناد و گزارشات منتشر شده در خصوص این سازمان، نشان از عدم توفیق آن در دستیابی به اهداف دارد که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرایی میباشد که از دیدگاههای گوناگون دلایل مختلفی برای آن ارائه میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی و از دیدگاه جغرافیای سیاسی به بررسی نقش چالشهای این حوزه در ضعف همکاری و همگرایی کشورهای عضو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی مسائل این حوزه در همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تأثیرات برخی از این مسائل در آینده است.