درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات محوری در ژئومورفولوژی کاربردی، شناسایی پدیده های مخاطره آمیز و علل شکل گیری آنهاست. درکل بر اثر رفتارهای نادرست انسانی در کاربری های اراضی و تنگناهای محیطی، فرایندهای ژئومورفیک تبدیل به عوامل مخاطره زا می شود. با توجه به وقوع زلزله سال 1369رودبار و ناپایدارشدن دامنه های مشرف بر محیط شهری رودبار و نیز کاربری های اراضی نامتجانس، وقوع زمین لغزش در محیط شهری این منطقه عاملی مخاطره آمیز است. این مقاله تلاش دارد به ارزیابی و پهنه بندی حساسیت خطر زمین لغزش در شهر رودبار بپردازد. برای این امر با استفاده از فرایند تحلیل شبکه و تعیین معیارهای پیشنهادی مبتنی بر بازدیدهای میدانی و مطالعات کتابخانه ای در وقوع خطر زمین لغزش شهری، این معیارها در دو خوشه اصلی مخاطرات طبیعی و زیست محیطی، شامل میزان شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، بارش سالانه، فاصله از گسل، مراکز مسکونی و آبراهه و حساسیت لیتولوژی طبقه بندی شد. در مرحله بعد با تهیه لایه های اطلاعاتی از عناصر مزبور و ارزش گذاری آنها، این لایه ها در محیط ARC GIS مورد تحلیل قرار گرفت و نقشه ی نهایی پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده کنترل کننده شهر رودبار با درجات خطر کم (4 درصد)، خطر متوسط ( 71 درصد) و خطر بالا ( 25درصد) تعیین شد که نشان دهنده درصد بالای فرایندهای مخاطره زا درمحدوده ی شهری است. در این فرایند عامل شیب و حساسیت لیتولوژی مهم ترین سهم را بر عهده داشته اند. در مجموع این موضوع آثار زمین لغزش شهری را بر روند الگوهای توسعه شهر رودبار بیان داشته و مسائلی چون سیمای نامتجانس شهری، مسدود کردن شبکه های ارتباطی و مدفون کردن مناطق مسکونی و... را در بر داشته است.

توسعه ی اقتصادی هدفی مطلوب برای تمام ملّت ها بوده و نتیجه بخش بودن فعّالیّت هایی که در این مسیر انجام می شود، نیازمند شناختی دقیق و جامع از متغیّرهایی است که در این فرایند نقش دارند. در این میان کارآفرینی نقشی مهم در توسعه ی اقتصادی کشورها ایفا می کند. مفهوم کارآفرینی چیزی بیشتر از ایجاد شغل است. اگرچه ایجاد شغل یکی از جنبه های کارآفرینی است؛ اما تنها یکی از کارکردهای آن است. دیدگاه کارآفرینی مشتمل بر جست وجوی فرصت ها، پذیرش مخاطرات، پایداری برای محقّق کردن ایده ها و مفاهیمی از این دست است و به طورکلّی با مفاهیم توسعه ی اقتصادی ارتباطی نزدیک دارد. این پژوهش با بررسی 59 کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی نتیجه گیری شده است که سطح فعّالیّت های کارآفرینانه در کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی، بر نرخ اشتغالِ آنها تأثیر مثبت دارد. از سویی دیگر مشخّص شده است که سطح این فعّالیّت ها، تولید دانش را نیز به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. سطح فعّالیّت های کارآفرینانه در کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی، بر میزان درآمد سرانه آنها و نیز بر توزیع عادلانه ی درآمد این کشور ها تأثیر مثبت دارد. بنابراین فعّالیّت های کارآفرینانه از سویی سبب بالا رفتن درآمد سرانه و از سویی دیگر، سبب بهبود توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت شده و نتیجه ی همزمان این دو اثر، افزایش رفاه و سطح زندگی آحاد جامعه خواهد بود. اما دلایل آماری کافی برای تأیید تأثیر مثبت مساعد بودن محیط بر سطح فعّالیّت های کارآفرینانه به دست نیامده است.

بروز تهاجمات و تجاوزات موجب شده که اصل دفاع در ایجاد شهرها همواره مورد توجه قرار گیرد. پدافندغیرعاملبه عنوانیکیاز مؤثرترینوپایدارترین روش هایدفاعدرمقابله باتهدیدات نظامیمدنظر بیشتر کشورهایجهانبودهوهست. در جنگ های احتمالی آینده، هدف دشمن حمله به مراکز حساس و ازمیان بردن زیرساخت های دفاعی و صنعتی کشور مورد تهاجم است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نرم افزار GIS و تحلیل AHPبه ارزیابی میزان سازگاری کاربری های راهبردی شهر سنندج نسبت به یکدیگر و توزیع آن ها در شهر سنندج با توجه به معیارهای کمی و کیفی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین میزان ناسازگاری کاربری اراضی شهری و محدوده بحرانی در حاشیه شرقی و جنوب شرقی شهر سنندج به علت تجمیع کاربری های حساس نظیر کاربری تأسیسات و تجهیزات شهریو کاربری نظامی و انتظامی است و دیگر محدوده های شهری از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردارند.

ارزیابی و طبقه بندی تناسب اراضی از جمله مفیدترین راهکارهای مدیریتی و بهینه سازی بهره برداری از منابع اراضی به حساب می آید. مبنای مطالعات ارزیابی تناسب اراضی، نقشه های خاک می باشد. در روش های مرسوم مطالعات خاک و ارزیابی اراضی، اطلاعات یک نقطه مشاهداتی (خاکرخ شاهد) در هر واحد نقشه به کل آن واحد تعمیم داده می شود. بنابراین تغییرپذیری مکانی ویژگی های خاک در یک واحد نادیده گرفته می شود و برای آن واحد تنها یک مدیریت یکسان اتخاذ می گردد. چنین دیدگاه مدیریتی با توجه به وجود تغییرات و ناخالصی ها در واحدهای نقشه خاک از کارآیی مطالعات ارزیابی اراضی می کاهد. رویکرد فازی در طبقه بندی تناسب اراضی، علاوه بر توانایی تبیین تغییرپذیری تدریجی ویژگی های مکانی خاک، همچنین باعث افزایش خلوص واحدهای نقشه خاک می شود. بدین ترتیب اعمال یک مدیریت یکسان در هر واحد نقشه منطقی تر خواهد بود. در مطالعه حاضر کلاس تناسب اراضی برای کشت گندم در یک واحد نقشه، در منطقه ای به وسعت تقریبی 1300هکتار در شمال شرقی فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری، با رویکرد فازی تعیین شد و با نتایج روش مرسوم مقایسه گردید. در روش مرسوم کلاس تناسب واحد نقشه، 2S با خلوص 1/16 درصد به دست آمد در حالی که در روش فازی، علاوه بر آنکه کلاس اصلی تناسب، 3S با خلوص 9/96 تعیین شد، خلوص کلاس 2S نیز به عنوان کلاس دیگر تناسب واحد نقشه به 4/34 افزایش یافت. واقعیت کلاس تناسب منطقه نیز همان کلاس 3S میباشد که روش مرسوم قادر به تشخیص آن نبوده است.

هدف این تحقیق بررسی نقش اشکال و فرایند های ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه ها در دو حوضه پاطاق و قلعه شاهین می باشد. جهت دست یابی به این هدف، ابتدا لندفرم های ژئومورفولوژی بر اساس تصاویر ماهواره ای کویک برد و مطالعات میدانی منطقه شناسایی گردید. تعداد 97 مخروط افکنه در منطقه مطالعاتی تشکیل شده است که سطح اغلب آنها قدیمی یا غیر فعال می باشند. وجود قلوه سنگهای درشت دانه و دارای شیارهای کارستیکی، هوازدگی بیشتر، پوشش ورنی و تشکیل خاک در سطح اغلب مخروط افکنه ها، نشان دهنده تشکیل آنها در شرایط اقلیمی مرطوبتر کواترنر است. به علاوه، نتایج دانه سنجی رسوبات نشان دهنده وجود رسوبات ریز تر در سطح مخروط های جدید و رسوبات درشت تر در مخروط های قدیمی است که این موضوع نیز وجود شرایط اقلیمی پرباران تر در زمان تشکیل مخروط های قدیمی را نشان می دهد. در میان اشکال ژئومورفولوژی، مخروط افکنه های و واریزه ها به عنوان لندفرمهای دارای قابلیت استخراج سنگدانه مشخص گردیدند. جهت بررسی کیفیت سنگدانه ها، تعداد 18 نمونه از سنگدانه های واقع در مخروط افکنه ها و واریزه ها برداشت شد و آزمایش ارزش ضربه ای آنها بر اساس الک شماره 8 انجام گردید. بررسی داده ها نشان می دهد که میانگین ارزش ضربه ای در واریزه ها، مخروط افکنه های قدیمی و جدید به ترتیب 9.57، 9.47 و 8 درصد می باشد. نتایج داده ها نشان دهنده آن است که با وجود کیفیت مناسب سنگدانه ها در واریزه ها و مخروط افکنه ها، مخروط افکنه های قدیمی به علت قرار گرفتن در معرض هوازدگی طولانی مدت، دارای سنگدانه های با کیفیت نسبتا پائین تری هستند. در مجموع بررسی این تحقیق نشان می دهد که مقاومت، توزیع و حجم سنگدانه ها تا حدود زیادی به اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی وابسته است.

هر ناحیه جغرافیایی و نیز هر کشور با دو عامل نقطه کانونی یا مرکز سیاسی و قلمرو و محدودة معین، تعریف می شود. مطابق قوانین رسمی بین المللی، همه کشورهای جهان دارای محدوده سرزمینی مشخص هستند که از سوی نهادهای بین المللی و دیگر کشورها به رسمیّت شناخته شده و بر روی نقشه سیاسی جهان نمایش داده می شوند. علاوه بر مفهوم رسمی قلمرو، براساس نگرش اسلامی می توان برای هریک از کشورهای جهان محدودة دیگری را در نظر گرفت که از آن به قلمرو یا حوزة نفوذ یاد می شود.حوزه نفوذ آن محدوده جغرافیایی است که یک کشور به طور محسوس یا نامحسوس قادر به کنترل فرایندهای محیطی موجود در آن باشد. حوزة نفوذ یک کشور ناشی از برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و فرهنگی است. لیکن مطابق نظر این مقاله، عوامل و منابع فرهنگی و نرم افزاری به عنوان اصلی ترین مؤلفه تأثیرگذار در حوزة نفوذ کشورها محسوب می شود. در این رابطه پرسشی که مطرح گردیده آن است که، «قلمرو نفوذ چیست و با چه شاخصه هایی تعیین می شود؟» در پاسخ به پرسش مزبور، این فرضیه ارائه شده است که، «به نظر میرسد قلمرو نفوذ مشتمل بر محدودة اثرگذاری یک کشور بوده و اصلی ترین شاخص در تعیین این قلمرو، شاخص اقتدار فرهنگی است». نظر به اینکه رویکرد مقاله حاضر توجه و تأکید بر نگرش اسلامی در حوزة اندیشة سیاسی است، لذا طی این پژوهش تلاش به عمل آمده تا با بهره گیری از مبانی اندیشة سیاسی اسلام، به بحث و بررسی پیرامون نقش عامل فرهنگ و منابع نرم افزاری قدرت در توسعه حوزة نفوذ کشورها پرداخته شود.

در جهان مدرن و صنعتی امروز، نیاز بشر به تفریح، گشت و گذار و بهره­گیری از مواهب طبیعی موجود در نواحی طبیعی بکر بیش از پیش احساس می­گردد. یکی از این مواهب طبیعی که همه ساله گردشگران زیادی را در سراسر دنیا به خود جذب می­نماید، نواحی ساحلی و دریاچه­ها می­باشند. دریاچه کافتر که در شمال استان فارس و در جنوب شهرستان اقلید قرار گرفته است، نیز یکی از این منابع طبیعی جذاب می­باشد که علی­رغم وجود قابلیت­ها و توانمندی­های فراوان در زمینه توسعه صنعت گردشگری، تاکنون مطالعه­ای به منظور شناسایی قابلیت­ها و توانمندی­های آن صورت نگرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توسعه­ای-کاربردی و روش تحقیق تلفیقی از روش­های تحلیلی، پیمایشی و علّی است که با بهره­گیری از تکنیک SWOT به شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید توسعه صنعت گردشگری در دریاچه کافتر پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که توسعه گردشگری دریاچه علی­رغم دارا بودن نقاط قوت فراوان، با ضعف­ها و تهدیدهای زیادی روبروست که این امر لزوم توجه بیشتر مسئولان و مردم محلی را بیش از پیش نشان می­دهد. با اولویت بندی که در میان راهبردها صورت گرفته است، مشخص گردید که راهبرد جذب سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی از شهرهای بزرگ اطراف به منظور تقویت زیر ساخت­های بهداشتی- درمانی و اقامتی- رفاهی با کسب 370 امتیاز بهترین راهبرد توسعه گردشگری دریاچه کافتر محسوب می­گردد. در پایان پژوهش به ارائه راهکارهای توسعه گردشگری دریاچه کافتر در چهار فاز زمانی ضربتی، کوتاه­مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخته شده است.

حوادث کاتاستروفیک لندفرم­های گوناگونی را در مناطق مختلف دنیا ایجاد کرده­اند. یکی از این حوادث باعث ریزش و جدا شدن بلوک­های سنگی از دامنه کبیرکوه، سدکنندگی مسیر رودخانه و تشکیل دریاچه ­قدیمی سیمره گردید. این دریاچه از نوع سدی و ناشی از زمین لغزش بزرگ کبیرکوه بوده است. منطقه مورد مطالعه در زاگرس چین­خورده، در غرب ایران و در جنوب­ شرقی استان ایلام واقع شده است. بستر دریاچه مذکور زندگی شهری و روستایی گسترده­ای را در منطقه به وجود آورده است به همین دلیل مطالعه و تعیین حدود دقیق دریاچه برای برنامه­ریزی محیطی دارای اهمیت می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی تحولات ژئومورفولوژیک دریاچه­ مورد مطالعه است. برای مطالعه و بررسی این تحولات در بازدیدهای مکرر میدانی، تراس­های تشکیل شده در منطقه تعیین و با استفاده از GPS ارتفاع آنها اندازه­گیری شد. برای کنترل اندازه­گیری­های زمینی با استفاده از نرم­افزار11 Global Mapper، نقشه­های توپوگرافی منطقه به مقیاس 50000/1 و نقشه آبراهه­های ایران با مدل رقومی ارتفاعی (نقشه DEM ایران) منطبق شده است. برای تهیه و­­ تولید نقشه­های جدید و اندازه­گیری دقیق محدوده­ دریاچه از نرم­افزارهای،Arc Gis 9.3 ,Surfer 9 استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق حدود دریاچه بر اساس گسترش رسوبات دریاچه­ای و منحنی میزان 700 متر تعیین شده است. وسعت این دریاچه­ 16/174 کیلومتر مربع، عمق­ حداکثر ­159­ متر، عمق ­متوسط 67/52 متر، نسبت عمق­ متوسط به عمق­ حداکثر33/0، حجم 43/9172 میلیون متر مکعب، درجه تکامل خط ساحلی 3/3 و طول خط­ ساحلی 02/154 کیلومتر برآورد شده است.

حکومت محلّی، سازه ای سیاسی، اداری است که درنتیجه ی فرایند توزیع فضایی قدرت سیاسی به وسیله ی حکومت مرکزی پدید می آید. کشور ایران با موقعیّت ویژه ی جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر تحرّکات بشری، از آغاز شکل گیری تمدّن ها، نوع خاصّی از جامعه و فرهنگ را شکل داده است که دارای اختصاصات فضایی خاصّ خود است. این فرهنگ سیاسی که تصورّات و انگاره های جامعه ایرانی است، سبب کنش های خاصّی در جامعه، به ویژه در عرصه سیاسی شده است. یکی از پیامدهای فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی شهروندان در حکومت محلّی و تأثیرگذاری بر فرایندها و سازوکارهای این پدیده است. از آنجاکه پس از شکل گیری حکومت محلّی در ایران، شهروندان مشارکت معناداری در این نهاد سطح محلّی نداشته اند، بنابراین نوشتار پیش رو، ریشه های این کاهش مشارکت در سطح محلّی را مورد مطالعه قرار داده است. بر این اساس سؤال این پژوهش عبارت است از ""فرهنگ سیاسی چه تأثیری بر مشارکت شهروندان در حکومت محلّی در تهران دارد؟"" فرضیه ی پژوهش عبارت است: مشارکت در حکومت محلّی تهران، متأثّر از تأثیر فرهنگ سیاسی در سطح ملّی است که در این ارتباط خانواده، باورها، نمادها، ارزش ها، ساختار مسلّط، بنیان های عشیره ای، دگرگونی های تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی نقش آفرین هستند. نتایج پژوهش ادّعای مطرح شده را در ارتباط با مطالعه ی متغیّرهای فرهنگ سیاسی در مشارکت سیاسی در تهران را مورد تأیید قرار داد. پژوهش پیش رو با شیوه ی توصیفی، زمینه یاب و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی رابطه ی فرهنگ سیاسی و مشارکت شهروندان در حکومت محلّی به عنوان سازوکار مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده است.

اساس این پژوهش بر این سؤال استوار است که بین سیاست های دولت و روابط بین اقوام چه رابطه ای وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش، تأثیر سیاست های دولت بررفتار متقابل اقوام بررسی شده است. این پژوهش از نوع اسنادی- میدانی است و با استفاده از روش های مختلف مثل پرسش نامه، مصاحبه، بررسی میدانی، نظرسنجی از استادان و کارشناسان به واکاوی مسئله پرداخته است. نمونة آماری این پژوهش به صورت انتخابی و از بین شصت نفر از استادان، کارشناسان ملی و منطقه ای و همچنین نخبگان قومی بوده است. نتایج پژوهش با نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شده است. سیاست های دولت از یک سو باعث ایجاد رابطة بدبینانه بین سیستانی ها و بلوچ ها شده و از سوی دیگر به واگرایی بین قوم بلوچ و دولت مرکزی کمک کرده است.

The establishment of the Dimukrat party of Azerbaijan has been traditionally interpreted by both Western and Persian scholars as nothing but a soviet creation. It is an approach characterized by the importance given to the role of the Soviet Union within the province of Azerbaijan: the presence of this Communist regime has been assumed to have been such a powerful factor that the establishment of a party with so marked an affinity with socialist ideas could not have come about except under its direction and aegis. This is an answer, however, which fits the facts too neatly, a trap of which we must beware, since it conveniently hides much more complicated motivations and tensions.

اعطای یارانه یکی از سیاست های اقتصادی است که با هدف حمایت از تولیدکنند گان یا مصرف کنندگان به شیوه های متفاوتی در بسیاری از کشورها به اجرا درمی آید. این تحقیق تأثیر اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بر هزینه و درآمد کشاورزان روستایی در شهرستان نیریز از توابع استان فارس در کوتاه مدت را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق، توصیفی بوده و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه و به روش پیمایشی گرد آوری شده است. بدین منظور، 25 سؤال در طیف لیکرت پنج سطحی در پرسشنامه قرار داده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان، و پایایی آن با استفاده از پایلوت تست و محاسبه آلفاء کرونباخ (88/0) تأیید شد. جامعه آماری شامل 1468 خانوار کشاورز بود و 264 نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از آزمون های t (مستقل و وابسته) و فریدمن برای تشخیص همبستگی میان متغیر های تحقیق صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که: اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها حداقل در کوتاه مدت- بطور معنی داری منجر به افزایش هزینه ها و کاهش درآمد ها شده است. مقایسه هزینه های تولید با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که به جز هزینه تولید گندم، هزینه تولید ذرت و جو بعد از هدفمندی یارانه ها با احتمال 99 درصد بیشتر از قبل بوده است. همچنین، مقایسه درآمد حاصل از چهار محصول در دو دوره نشان داد به جز درآمد حاصل از کشت کلزا، درآمد سایر محصولات به طور معنی داری در بعد از هدفمند سازی نسبت به قبل کاهش یافته است. به دلیل افزایش هزینه های سوخت، ماشین آلات و نهاده ها بعد از هدفمند سازی، طبق آزمون فریدمن، شاخص استفاده از نهاده ها و ماشین آلات با میانگین رتبه ای 08/3 از مطلوبیت عددی برخوردار بوده و نشان دهنده ی به کارگیری حساب شده و کارآمد این نهاده ها است

ناپایداری های دامنه ای، ازجمله پدیده های معمول در بیشتر مناطق کوهستانی ایران است. در این میان یکی از مخاطره آمیزترین این ناپایداری ها، زمین لغزش است. هدف از این پژوهش، تهیه نقشه حساسیت پذیری دامنه های شمالی بینالود به زمین لغزش با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توافقی ویکور است. ابتدا پس از تهیه نقشه پایه محدوده مطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بازدید های میدانی، نقشه عوامل مؤثر در حساسیت پذیری حوضه به زمین لغزش شامل شیب، فاصله از گسل، طبقات ارتفاعی، تراکم زهکشی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، لیتولوژی، نوع خاک و بارش در محیط GIS تهیه شد. سپس ضریب اهمیت هر کدام از معیارهای مذکور در وقوع زمین لغزش، به کمک الگوریتم سلسله مراتبی AHP به دست آمد که معیارهای شیب، لیتولوژی و طبقات ارتفاعی بیشترین ضریب اهمیت را کسب کردند. سپس بر پایه الگوریتم بهینه سازی ویکور، درجه سودمندی و پشیمانی انتخاب گزینه های برتر (زیرحوضه ها)، مشخص و در پایان با محاسبه میزان شاخص بهینه ویکور (Q)، زیر حوضه ها برحسب درجه حساسیت پذیری به زمین لغزش در سه کلاس کیفی حساسیت پذیری کم، متوسط و زیاد طبقه بندی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که زیر حوضه های گلمکان، اسجیل و اندرزی بیشترین حساسیت پذیری و زیر حوضه های خیرآباد، اقبال و چایش دارای کمترین حساسیت پذیری به وقوع زمین لغزش هستند.

سازماندهی امور یک کشور از طریق نهادهایی است که در فضای جغرافیایی از قدرت و اختیار برخوردار هستند. قدرت و اختیار در فضاهای جغرافیایی یا از طریق سلطه جبری شکل میگیرد یا از طریق واگذاری قدرت و اختیار از سوی ملت به حکومت که در حال حاضر الگوی واگذاری قدرت از سوی ملت به حکومت ها پدیده رایج در ساختار سیاسی اغلب کشورهای جهان است. سه الگوی حکومتی بسیط، فدرال و ناحیه ای وجود دارند که در آنها بین نظام حکومتی و الگوی توزیع فضایی قدرت در فضاهای جغرافیایی تفاوت وجود دارد. الگوی بسیط یا تک ساخت خود نیز به دو بخش تقسیم میشود: الگوی بسیط متمرکز که نظام سیاسی و اداری تمرکزگرایی را داراست و الگوی بسیط غیرمتمرکز که از نظر سیاسی و قانونگذاری متمرکز، ولی از نظر اداری و خدماتی غیرمتمرکز میباشد. این پژوهش نشان داده است که این چالش ها از نظر جغرافیایی ناشی از چهار مؤلفه قانون گذاری، مدیریت سیاسی متمرکز، مشارکت پایین و مقطعی و تقسیمات سیاسی فضا به عنوان بستر کارکردهای سازمان های اداری و سیاسی در این سیستم ها است. تحلیل سیستم های بسیط متمرکز برای کشورهای دارای تنوع محیط جغرافیایی و تکثر گرو ههای انسانی نشان میدهد که این سیستم ها با چالش هایی چون فقدان عدالت جغرافیایی، فقدان یکپارچگی و تجانس ساختاری و کارکردی فضا، مشارکت مقطعی و دولت محور، بوروکراسی شدید، چالش های ناحیه ای و محلی، توسعه کند و ناپایدار، شبکه ارتباطی تمرکزگرا، بزرگ شدن کانون سیاسی کشور و کانون های ناحیه ای تحت تأثیر تمرکز سرمایه و پول، تمرکز نهادهای حکومتی در مرکز مواجه است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی زمینهیاب یا پهنانگر و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی؛ با بررسی چالش های موجود در سیستم بسیط متمرکز، چارچوبی نظری را در ارتباط با تبیین مدیریت سیاسی فضا در این الگوهای مدیریتی ارائه میدهد.

ایران با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی، شرایط طبیعی و ارزشهای فرهنگی، در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود رویدادهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. ایران در پهناورترین و کهن ترین قاره جهان یعنی آسیا واقع شده و دو قاره آسیا و اروپا را به هم وصل می کند. از نشانه های اهمیت این پل ارتباطی، اشغال این کشور طی دوجنگ جهانی اول و دوم به وسیله نیروهای متخاصم با وجود اعلام صریح بیطرفی از سوی ایران می باشد. بنابراین «موقعیت گذرگاهی ایران به سبب نقش پر اهمیت که در مبادلات منطقه ای ایفا می کند و هم چنین اثرات عمیقی که بر تحولات سیاسی ـ اقتصادی حوزه های وسیعی همچون آسیای مرکزی و قفقاز، شبه قاره و اقیانوس هند، خلیج فارس و آناتولی وارد می کند، تبدیل به یک موقعیت حساس ژئوپلیتیکی گردیده است. کشور ایران دارای استعدادهای محیطی، جغرافیایی و اقتصادی با قابلیت مبادلات اقتصادی خاص منبعی برای درآمد دولت، چشم اندازی برای دفع یا جذب منابع اقتصادی و پایانه ای برای فعالیت های مخرب اقتصادی به شمار رفته و اینها از جمله مسائل مهم اقتصادی کشور به شمار می روند. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی خاص خود، که کوهستانی بودن مرزهای غربی و بیابانی بودن مرزهای شرقی آن، سبب گسترش قاچاق کالا و دشواری مبارزه با آن شده است وجود مرزهای طولانی با همسایگان ، کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالاها را از این مرزها را دشوار می سازد. قاچاق کالا با تحت تاثیر قرار دادن وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر، علاوه بر سلامتی، معیشت و اشتغال آنان را تهدید می کند. قاچاق کالا و ارز اگر بزرگترین معضل اقتصاد ایران نباشد، بی تردید برجسته ترین عارضه و علامت بیماری است که اقتصاد کشورمان به آن مبتلا شده است. این مقاله در صدد است تا ضمن بررسی اهمیت ژئوپلیتیک ایران از جهات گوناگون، به بررسی تأثیر ژئوپلیتیک بر قاچاق کالا و تدوام و تأثیر و چینش همسایگان بر تسهیل قاچاق به ایران پرداخته شود.

چگونگی توزیع مکانی جمعیت که در نتیجه تحرکات مکانی انسان بوجود می آید، از مباحث مهم ساختار جمعیت می باشد. اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1335، جمعیت کشور را معادل 18954704 نفر برآورد کرده است. سرشماری های بعدی در سال های 45، 55، 65، 75 ، 85 و 90 انجام گرفته که بر اساس آنها جمعیت کشور به ترتیب، 25788722، 33708744، 49445000، 60055000 ، 70495872 و 75149669 نفر بوده است. این تعداد جمعیت را برای بررسی دقیق تر می توان در قالب نواحی جغرافیایی تقسیم بندی نمود و پراکندگی آنها را مورد بررسی قرار داد. شواهد نشان می دهد که جمعیت ایران توزیعی نامتعادل دارد که ناشی از عوامل متنوع طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی است. از آنجا که عوامل مذکور اثر همدیگر را تشدید یا خنثی نموده، تعیین تأثیر جداگانه آنها امکان پذیر نیست. هدف این پژوهش شناخت تحرکات مکانی جمعیت ایران و پیامدهایی که این تحرکات می تواند به دنبال داشته باشد، می باشد. روش مورد استفاده روش توصیفی- تحلیلی بوده و منابع و اطلاعات لازم به صورت مروری از منابع کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات و آمارنامه ها جمع آوری گردیده و در نهایت با توجه به سؤالات تحقیق، مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در توزیع مکانی جمعیت ایران، عوامل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش مهمی دارند. بدین نحو که تعداد جمعیت ایران، از غرب به شرق و از شمال به جنوب روند نزولی دارد که این نحوه ی پراکنش ناشی از عوامل محیطی (توپوگرافی، بارندگی، خاک حاصلخیز و منابع آب و...)، عوامل اقتصادی (اشتغال، درآمد، فرصت های اشتغال و...)، عوامل سیاسی (سیاستگذاری های دولتی، سرمایه گذاری های دولت و...) عوامل اجتماعی (مهاجرت، پیوندهای خویشاوندی، جاذبه های مذهبی و...) و... می باشد. این نحوه پراکنش جمعیت، می تواند پیامدها و اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد، مثلاً در برخی از مناطق افزایش مهاجرت مردم به نواحی دیگر موجب رهاشدن خدمات و امکانات شده و در نتیجه سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی بلااستفاده رها می گردند. همچنین این نحوه ی پراکندگی جمعیت موجب بالارفتن تراکم در برخی مناطق مثل استان های تهران، گیلان، مازندران شده که این افزایش تراکم، خود می تواند فشار بر بهره برداری از منابع را افزایش داده و آسیب های زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.

تنوّع بخشی به فعّالیّت ها و فرصت های اقتصادی، لازمه ی جامع نگری در برنامه ریزی های توسعه ی روستایی است. صنعتی شدن و صنایع روستایی نیز، از دیرباز مطرح ترین گزینه ی اقتصادی برای ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد، بعد از فعّالیّت های کشاورزی در مناطق روستایی بوده است. این رهیافت همچنین با کمک به فرایند تمرکززدایی از فعّالیّت های صنعتی، نقش مؤثّری در برنامه های توسعه ی منطقه ای نیز خواهد داشت. سهم عمده ای از پروژه های صنعتی سازی روستایی، در گرو مکان یابی بهینه و استقرار آنها در مکان های گزینش شده ای است که به لحاظ جمیع معیارهای موردنیاز، از مناسبت و برتری نسبی برخوردار باشند. پژوهش پیش رو به ارزیابی مکان گزینی نواحی صنعتی فعّال و در دست مطالعه ی مناطق روستایی استان مرکزی می پردازد که از هر دو جهت مقام نخست را در میان استان های کشور دارد. با گزینش و جمع آوری اطلاعات متغیّرهای مرتبط و تهیّه ی شاخص های ترکیبی کمّی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی و بهره گیری از روش های آماری و تصمیم گیری های چندمعیاره ای، مانند روش آنتروپی و روش تاپسیس، میزان بهینگی و اولویت های مکانی 19 ناحیه ی صنعتی مورد مطالعه به دست آمد. با توجّه به نتایج حاصل، گرچه برخی از نواحی فعّال دارای برترین رتبه ها هستند، اما تعدادی از آنها نیز از رتبه های بسیار ضعیفی برخوردارند و گمان می رود در گزینش مکان برای ایجاد و استقرار آنها، ملاحظاتی غیرعلمی نیز دخیل بوده باشد. درحالی که برخی دیگر از دهستان های کاندید برای ایجاد این نواحی از اولویت ها و رتبه های بسیار بهتری برخوردار هستند. بنابراین ادامه ی منطقی و اصولی روند صنعتی سازی در مناطق روستایی استان، مستلزم پاره ای بازنگری ها در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها برای ادامه ی فعّالیّت نواحی فعّال و همچنین آغاز به کار پروژه های در دست مطالعه در آینده است.