رودبار

یکی از موضوعات محوری در ژئومورفولوژی کاربردی، شناسایی پدیده های مخاطره آمیز و علل شکل گیری آنهاست. درکل بر اثر رفتارهای نادرست انسانی در کاربری های اراضی و تنگناهای محیطی، فرایندهای ژئومورفیک تبدیل به عوامل مخاطره زا می شود. با توجه به وقوع زلزله سال 1369رودبار و ناپایدارشدن دامنه های مشرف بر محیط شهری رودبار و نیز کاربری های اراضی نامتجانس، وقوع زمین لغزش در محیط شهری این منطقه عاملی مخاطره آمیز است. این مقاله تلاش دارد به ارزیابی و پهنه بندی حساسیت خطر زمین لغزش در شهر رودبار بپردازد. برای این امر با استفاده از فرایند تحلیل شبکه و تعیین معیارهای پیشنهادی مبتنی بر بازدیدهای میدانی و مطالعات کتابخانه ای در وقوع خطر زمین لغزش شهری، این معیارها در دو خوشه اصلی مخاطرات طبیعی و زیست محیطی، شامل میزان شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، بارش سالانه، فاصله از گسل، مراکز مسکونی و آبراهه و حساسیت لیتولوژی طبقه بندی شد. در مرحله بعد با تهیه لایه های اطلاعاتی از عناصر مزبور و ارزش گذاری آنها، این لایه ها در محیط ARC GIS مورد تحلیل قرار گرفت و نقشه ی نهایی پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده کنترل کننده شهر رودبار با درجات خطر کم (4 درصد)، خطر متوسط ( 71 درصد) و خطر بالا ( 25درصد) تعیین شد که نشان دهنده درصد بالای فرایندهای مخاطره زا درمحدوده ی شهری است. در این فرایند عامل شیب و حساسیت لیتولوژی مهم ترین سهم را بر عهده داشته اند. در مجموع این موضوع آثار زمین لغزش شهری را بر روند الگوهای توسعه شهر رودبار بیان داشته و مسائلی چون سیمای نامتجانس شهری، مسدود کردن شبکه های ارتباطی و مدفون کردن مناطق مسکونی و... را در بر داشته است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین چالش های زیست محیطی نواحی روستایی در محدوده شهرستان های انزلی، رشت و رودبار و تأثیر الگوهای مصرف جامعه روستایی و توسعه گردشگری بر افزایش آلودگی های زیست محیطی ناحیه می باشد که تحلیل این وضعیت، به ارائه راهکارهای لازم برای تعدیل آلودگی ها و بهبود زیرساخت های محیطی در ناحیه منتهی شود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 486 روستا در قالب 3 شهرستان رشت، بندر انزلی و رودبار است. در جمع آوری داده ها، ضمن بهره گیری از منابع اسنادی، از «پرسشنامه روستا» نیز بهره گرفته شده است. مع آوری اطلاعات از 196روستا –به عنوان نمونه و براساس جدول استاندارد مورگان- انجام شده است. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای می باشدو توزیع آن در روستاهای ناحیه به گونه ایانجام شده است که هم پوشی کامل براساس توزیع شهرستانی از یک سو، و توزیع جغرافیایی (بر اساس ارتفاع) از سوی دیگر به انجام برسد. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که سالانه به طور متوسط، در کل ناحیه مطالعاتی، 111 تن زباله تولید می شود که 65 درصد جمع آوری و مابقی به شیوه هایی همچون سوزاندن، رهاسازی و نیز دفن کردن، مدیریت می شوند. در ترکیب زباله های ناحیه، 4/64 درصد پلاستیک و نایلون، و 5/16 درصد کاغذ، چرم، پلاستیک، شیشه و فلزات (پسماند قابل بازیافت) وجود دارد که می توان از طریق سیاست های تشویقی و انگیزش مشارکتی (تفکیک از مبدأ) از تهدید موجود، یک فرصت اقتصادی و زیست محیطی ساخت. راهکارهای عملی: با توجه به یافتهﻫﺎی پژوهش، راهکارهایی چون برگزاری کارگاه های آموزشی تفکیک زباله از مبدأ، تشکیل تیم های مشارکتی در روستاها برای ایجاد و توسعه فرهنگ بازیافت و بازدید اقشار مردم به خصوص کشاورزان، باغداران و صاحبان غذاخوری ها از نحوه تولید کمپوست و ارائه اموزش به مردم در جهت تبدیل زباله های تر خانگی به کمپوست پیشنهاد شده است. اصالت و ارزش: همگام با تغییرات اقتصادی-اجتماعی نواحی روستایی، شیوه زندگی و بالطبع الگوی مصرف در این نواحی، دچار دگرگونی اساسی شده و محیط روستا نیز شاهد انواع آلودگی ها شده است. در این راستا، تحلیل و حل مشکلات زیست محیطی روستاها از الویت های برنامه ریزی این نواحی به شمار می رود تا از این طریق، روستاها بتوانند در راستای کارکردهای متنوع خود به محلی امن و با شاخص های زیست محیطی مناسب تغییر کنند و در نتیجه آن، ضریب بقاء و ماندگاری جمعیت افزایش یابد.

هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل نقش تغییر نهادی در توسعه اقتصادی است. در این تحقیق، نخست به این پرسش پاسخ داده شده است که در طول 40 سال اخیر، نهادها در کشور چه تغییراتی پذیرفته اند، آنگاه با مطالعه ناحیه کوهستانی رودبار، نقش تغییرات نهادی مزبور، بر توسعه اقتصادی ناحیه تجزیه و تحلیل شده است. معرفت شناسی حاکم بر تحقیق رئالیسم انتقادی است، به این مفهوم که جهانی مستقل از ذهن وجود دارد، اما فهم و تجربه از جهان بیرون به طور کامل با آن مطابقت ندارد. داده های مورد نیاز تحقیق، به دو روش اسنادی و مطالعه محلی جمع آوری شده است. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که براین اساس، تعداد 379 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. مطالعه نشان داد که در آغاز و دهه اول انقلاب در جامعه، نهادهای غیررسمی و باورهای اجتماعی مبتنی بر دیدگاه های اومانیستی و تقویت باورهای حمایت از منافع ملی و اجتماعی برتری پیدا کرد. بعد از انقلاب، به تبعیت از سیاست تقلیدی تعدیل اقتصادی، زمینه ای برای گسترش نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی ایجاد نشد. بنابراین، نهادهای حامی منافع فردی، سوداگری و ثروت اندوزی اوج گرفت که نتیجه آن به صورت حذف و تضعیف فعالیت های مولد و گسترش سوداگری و بنگاه های خریدوفروش املاک خودنمایی کرده است. از این رو، رابطه بین نهادها و توسعه اقتصادی رابطه ای دوسویه است و تا تحولات اقتصادی مثبتی در جامعه اتفاق نیفتد، نمی توان انتظار داشت که نهادهای موجود به نهادهای فراگیر و توسعه گرا تغییر یابد.