درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تمایلات رفتاری باغداران نسبت به حفاظت از آب با استفاده از تئوری ارزش- باور- هنجار استرن است. روش: جامعه آماری این پژوهش را باغداران شهرستان دشتستان تشکیل می دهند که از ۳۰۰ نفر آن ها به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی، اطلاعات گردآوری شد. این پژوهش به شیوه پیمایش و با ابزار پرسش نامه صورت گرفته است. روایی پرسش نامه توسط اعضای هیأت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما (۹۲/۰- ۶۰/۰) تأیید شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، ارزش های بوم گرایانه به طور مستقیم و معنی داری بر روی باورهای زیست محیطی باغداران (یعنی یک جهان بینی اکولوژیکی، آگاهی از پیامدها، انتساب مسؤولیت) تأثیر می گذارند. باورهای زیست محیطی، هنجارهای اخلاقی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و هنجارهای اخلاقی نیز به طور مستقیم و معنی داری بر روی تمایلات رفتاری باغداران تأثیر می گذارند (۴۶/۰ R۲=). محدودیت ها: از محدودیت ها و مشکلات این پژوهش می توان به مشکلات تردد به باغ های مورد مطالعه، زمان بربودن جهت توزیع و جمع آوری پرسش نامه و دشواربودن تکمیل پرسش نامه با توجه به مشغله کاری اکثر باغداران اشاره کرد. راه کارهای عملی: شناسایی و معرفی الگوهای باغداران موفق در زمینه فعالیت های حفاظت از محیط زیست و فرآهم آوردن فرصت ملاقات آن ها با سایر باغداران که می تواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی باغداران از این گونه فعالیت ها، تقویت حس مسؤولیت پذیری و در نهایت، افزایش تمایلات رفتاری آن ها در راستای حفاظت از محیط زیست، به خصوص منابع طبیعی هم چون آب داشته باشد، از مهم ترین پیشنهادهای این مطالعه می باشد. اصالت و ارزش: نوآوری این مقاله در بررسی و شناسایی عواملی است که می تواند تمایلات رفتاری کشاورزان را نسبت به حفاظت از آب افزایش دهد. از آن جا که تا کنون تحقیقات بسیار کمی در این زمینه در ایران انجام شده است، نتایج حاصل می تواند راه گشای اتخاذ تصمیمات و اقدامات سیاست گذاران در سازمان دهی و حل مسائل مربوط به بحران کم آبی به وجود آمده در کشورمان شود.

در مناطق محروم سیاست های حمل و نقل نقشی حیاتی در توسعه ایفا می کند. برخی پژوهشگران دسترسی داشتن به نظام حمل و نقل را یکی از مهم ترین عوامل کاهش انزوای روستاییان می دانند. از این رو قابلیت دسترسی به نظام حمل و نقل روستایی یکی از مؤلفه های مهمی است که می تواند در توسعه اقتصادی نواحی روستایی تأثیر بسزایی داشته باشد. سعی پژهش کنونی بر این است که نشان دهد قابلیت دسترسی به نظام حمل و نقل روستایی چه تأثیرات اقتصادی می تواند بر نواحی روستایی به همراه داشته باشد. در تحقیق حاضر 15 روستا و 367 نفر از ساکنان روستاهای دهستان طاغنکوه شمالی انتخاب شده است. پس از تکمیل پرسش نامه، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و Arc-GIS ارزیابی شده است. شاخص های تحقیق شامل توانمندسازی اقتصادی، تحرک پذیری اقتصادی، افزایش درآمد و تنوع منابع درآمدی، متنوع شدن فعالیت های شغلی، افزایش ارزش زمین، کاهش هزینه های تولید و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش سرمایه گذاری با منشا شهری است. نتایج تحقیق گویای این است که شاخص کاهش هزینه های تولید و صرفه جویی در هزینه ها بیشترین تأثیرپذیری، و افزایش سرمایه گذاری با منشا شهری کمترین تأثیرپذیری از نظام حمل و نقل روستایی را داشته است، همچنین از نظر تأثیرپذیری از نظام حمل و نقل جاده ای روستای صمان در بالاترین رتبه و روستای احمدیه در پایین ترین رتبه قرار گرفته است.

متأثر از روندهای غالب توسعه در سطح ملی، در مقیاس ناحیه ای نیز عدم تعادل های فضایی در بهره گیری از ظرفیت ها و تجهیز مقصدهای (بالقوه) گردشگری نمایان است. در قلمرو این مقاله، سازمان فضایی گردشگری شهرستان طرقبه - شاندیز نیز شاهد بی نظمی های فضایی در پراکندگی منابع، جاذبه ها، محصولات و به ویژه خدمات پشتیبان گردشگری و در نهایت شبکه ای سازمان یافته از مقصدهای گردشگری است؛ لذا ساماندهی فضایی مقصد مورد مطالعه مبتنی بر الگوی تئوریک و واقعیت های جغرافیایی به عنوان هدف نهایی پژوهش مورد توجه واقع شده است. با عنایت به چالش پیش روی و برای نیل به هدف، روشِ تحقیق توصیفی- تحلیلی و همچنین گردآوریِ اطلاعات به شیوه ی اسنادی و میدانی مبنا قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 34 مقصد گردشگری واقع در شهرستان بوده که برای کلیه مقصدها، فرم های اطلاعاتی تکمیل شده است؛ برای وزن دهی معیارها از روش AHP، برای تدقیق امتیاز نهایی و رتبه بندی مقصدها از روش پرومتی و برای سطح بندی مقصدهای گردشگری از روش تحلیل خوشه ای استفاده شده است؛ در نهایت با استفاده از تئوری نقطه شکست در محیط نرم افزاری (GIS) قلمروی عملکردی مقصدها تعیین شده است. نتایج نهایی، گویای وجود نظام چهارسطحی نابسامان در سازمان فضایی شهرستان با تفوق دو مقصد برتر (طرقبه و شاندیز) نسبت به سایر مقصدها می باشد، برای برون رفت از وضعیت نابسامان با تأسی به اصول راهبردی نظریه های سازمان فضایی از طریق مقایسه ی الگوی وضع موجود با الگوی تجریدی و در نهایت تعدیل آن متناسب با الزامات حاکم بر ناحیه، الگوی سازمان فضایی پیشنهادی شهرستان ارائه شده است.

از پیامدهای ناگوار رشد ب یرویه ی شهرها، افزایش جرایم شهری است. با توجه به شرایطفیزیکی موجود در شهرها، آلودگی صوتی و آلودگی هوا، شرایط زیست محیطی نامناسب،شلوغی و تراکم جمعیت و...، شهرها آماده ی تبدیل شدن به مکانهای وقوع جرم هستند . باوجود تأثیر عوامل مختلف در زندگی شهری، امنیت مهمترین عامل برای اسکان شهروندان دریک محیط و محلّه ی شهری است. بدیهی است امنیت شهری نیز مانند تمام مسائل دیگرشهر، پیرو قوانین و مقرراتی است که در آن زمینه تصویب م یشود. در این پژوهش، قوانین ومقررات شهری مصوب ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخّص شود، در این قوانین تا چهمیزان به ایجاد کالبد شهری امن توجه شده است. سپس به کمک پرسش نامه میزان رعایتقوانین مصوب در زمینه ی امنیت شهری در منطقه ی 13 شهر تهران بررسی شده است. نتایجبررسی های پژوهش نشان داد که در قوانین شهری ایران هیچ قانونی با عنوان ایجاد کالبدشهری امن وجود ندارد، ولی در روح و محتوای برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به ایجاد فرمکالبدی امن اشاره شده و با رعایت درست قوانین فوق، امنیت شهری نیز برقرار خواهد شد .نتایج حاصل از پرس شنامهها نیز بیانگر آن است که عملکرد شهرداری در اجرای قوانینی کهبه طور غیرمستقیم باعث ارتقای امنیت منطقه میشود، کم بوده و بر اساس طیف لیکرت درتمامی موارد رقمی پایینتر از 3 (متوسط) داشته است؛ اما همین عملکرد ضعیف، نقش بسیارمهمی درکاهش ناامنی منطقه داشته است؛ به گونه ای که ارزیابی مردم از تأثیر عملکردشهرداری حتّی با دامنه ی ضعیف در تمامی موارد امنیتی مورد پرسش، بالاتر از میزان متوس طبوده است. همچنین آزمون تی نیز این موضوع را نشان داد که عملکرد شهرداری بسیارپایی نتر از میزان احساس ناامنی مردم است.

فضاهای سبز در محیط شهری به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری جوامع مطرح بوده و در عین حال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب می شوند. از این رو توزیع و پراکنش متعادل آن در سطح شهر اهمیتی بسیار دارد. در پژوهش حاضر با رویکرد «توصیفی-کمی و تحلیلی» تلاش شده است که ضمن ارزیابی وضعیت موجود، اولویتهای توسعه این فضاها در سطح مناطق شهر مشخص شود. نتیجه بررسی ها نشان داد که طی یک دهه گذشته سرانه فضای سبز شهری شهر اصفهان از 5/15متربع در سال 1382 به 4/27 مترمربع در سال 1390 افزایش یافته است. ولی همزمان با این افزایش سرانه، اختلاف سرانه بین نواحی برخوردار و محروم از فضای سبز نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته و عدم تعادل موجود در توزیع فضایی پارکهای شهری، شدیدتر شده است. جامعه ی آماری پژوهش, مناطق چهارده گانه شهر اصفهان را شامل می شودکه براساس 12 شاخص رتبه بندی شده اند. از این جهت شاخص های مورد مطالعه با استفاده از مدل TOPSIS به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت با بهره گیری از GIS نقشه ی سطوح توسعه ی مناطق در پنج سطح (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، نسبتاً توسعه یافته، محروم، بسیار محروم) ترسیم گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توزیع کاربری فضاهای سبز در مناطق شهری اصفهان متعادل نمی باشد.

ایدة اصلی در مقالة حاضر این است که روستا و شهرهای کنونی نمی­توانند سکونتگاه­های مناسبی برای زندگی با کیفیت فراهم کنند؛ بنابراین، باید به دنبال الگوی جدیدی از سکونتگاه بود تا علاوه­بر داشتن سازگاری لازم با نیازها و خواسته­های جامعة نوین، زمینة توسعة پایدار و کاهش نبود تعادل در سکونتگاه­های شهری و روستایی کنونی را فراهم نماید. این مقاله از نظر روش، مبتنی بر تحلیل مفهومی- نظری و تجربی مسئله با اتکاء به اسناد نظری و آماری و تحلیل کیفی واقع­گرا از وضع موجود و آرمانگرا از وضع مطلوب سکونتگاه در ایران است. پایة نظری تحقیق را تجربة 20 سالة محقق در زمینة مطالعات و تحقیقات نظری و عملی، در عرصة شهرها و روستاها تشکیل می­دهد. بااین­حال، در شکل­گیری این ایده رویکرد اجتماعی-اکولوژیک به مسائل جامعه و دیدگاه و روش­های توسعة پایدار نقش مؤثری داشته است. تحلیل مسئلة سکونت شهری و روستایی نشان می­دهد که در گذار از جامعة سنتی به مدرن یا شبه­مدرن، الگوی سکونت نتوانسته است خود را با الگوی زندگی جدید و خواسته­های اجتماعی و اقتصادی سازگار کند. این فقدان تطابق بین نیازهای درحال دگرگونی جامعه و الگوی سکونت، ابتدا خود را در مهاجرت بی­رویه و شتابان روستایی به شهری و سپس در بروز مسائل و مشکلات شهری نشان می­دهد. یافتة اصلی تحقیق این است که برای حل مسائل و مشکلات جوامع شهری و روستایی که گاه حل­نشدنی به­نظر می­رسد، باید به دنبال راه­حل و الگویی جایگزین بود. به­عبارت­دیگر، در ارتباط با یافتن الگوی مناسب سکونتگاه برای دست­یافتن به معیارهای مناسب زندگی با کیفیت، باید پایان دوگانه­انگاری شهر یا روستا و شهر و روستا را اعلام کنیم و به دنبال شکل سومی از سکونت باشیم؛ باید از نگرش­های قالبی مرسوم در ارتباط با برنامه­ریزی روستایی و شهری فراتر رفت و در راستای بومی­سازی، دانش برنامه­ریزی، دیدگاه­ها و روش­های مرسوم را به چالش کشید. نتیجه اینکه الگوی مناسب سکونت که پاسخ­گوی نیاز امروز و فردای جامعه باشد، نه شهر و نه روستا است؛ بلکه شکل سومی از سکونتگاه است که بار اجتماعی و کیفیت زندگی در آن، محیطی زیست­پذیر و رضایت­بخش برای ساکنان خود فراهم می­کند.

امروزه طرح هادی روستایی مهم ترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است. با گذشت بیش از سه دهه از شروع اجرای این گونه طرح ها در نواحی روستایی کشور، لازم است بدانیم که اجرای این گونه طرح ها چه نتایجی به خصوص در ابعاد فیزیکی- کالبدی برای فضاهای روستایی کشور به همراه داشته است. این نوشتار جهت بررسی نتایج فیزیکی-کالبدی طرح به بحث کاربری های پیشنهادی پرداخته و در این زمینه به ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی، و در ادامه میزان انطباق این کاربری ها را در مرحله اجرای طرح با نقشه کاربری های مصوب این طرح ها را در روستاهای شهرستان خواف مورد توجه قرار داده است. برای برآورد میزان تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی طرح های هادی روستایی از مقایسه نقشه پیشنهادی مصوب روستاهای مورد مطالعه در سال های 80-82 و نقشه وضع موجود آن ها در سال جاری (1392) استفاده شده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی استفاده شده و نیز تهیه و تحلیل کلیه نقشه ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش ترین درصد تحقق پذیری مربوط به کاربری ورزشی با 8/87 درصد و کم ترین مربوط به کاربری فضای سبز با 1/12 درصد می باشد. هم چنین کم ترین میزان انطباق یافتگی در بین کاربری های پیشنهادی مربوط به روستای سده با 8/71 درصد انطباق و بیش ترین مربوط به روستای خرگرد با 3/99 درصد می باشد. در زمینه اجرایی شدن کاربری های پیشنهادی، باتوجه به تحقق تنها 53 درصد مساحت کاربری ها می توان نتیجه گرفت که تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی در این روستاها ضعیف بوده اما همین میزان مساحت اجرا شده با کاربری های نقشه پیشنهادی انطباق لازم را داشته است.

مفهوم مکان در نظریه الگوی جرم نقش اساسی دارد. نه تنها مکان ها از نظر منطقی مورد نیاز هستند، بلکه ویژگی های مکان ها نیز بر احتمال وقوع جرم موثراست. شهر تبریز نیز به موازات تحولات کشور با رشد شتابان شهرنشینی که ناشی از مهاجرت های روستا-شهری از نقاط مختلف استان بوده مواجه گردیده است و به موازات آن بحران حاشیه نشینی تبریز نیز در حال گسترش است و متعاقباً میزان کجروی های اجتماعی، میزان وقوع جرم سرقت از رشد قابل توجی برخوردار بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نحوه ی توزیع فضایی جرم سرقت در سطح مناطق شهر تبریز و ارتباط نوع و میزان کاربری های اراضی شهری با وقوع این جرم در سطح مناطق جرم خیز است. جامعه آماری تحقیق مربوط به افراد بالای 18 سال شهر تبریز است. شیوه نمونه گیری این تحقیق نمونه گیری طبقه ای است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش تحقیق پیمایشی است. به منظور تحلیل الگوهای فضایی جرائم در سطح مناطق شهر تبریز با استفاده از نر م افزارهای اختصاصی تحلیل فضایی بزهکاری در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، آزمون خوشه بندی و روش درون یابی به کار گرفته شده است. نتایج این بررسی حاکی از این است که در سطح مناطق شهر تبریز، جرم سرقت بیشتر در مناطق 8 و 1 و 2 توزیع شده است که با توجه به مطالعات میدانی، مهمترین دلیلی که میتوان اشاره کرد اینست که این مناطق بیشتر مرفه نشین و محل اسکان طبقات متوسط و بالای جامعه شهر تبریز هستند. در ادامه به بررسی ارتباط کاربری های اراضی این مناطق با جرم سرقت پرداخته شد که در منطقه 1و 2 شهر تبریز بیشترین درصد وقوع جرم سرقت مرتبط با کاربری های مسکونی است که بیشترین درصد اراضی این مناطق را نیز در برگرفته است ولی در منطقه 8 شهر تبریز که بخش مرکزی شهر را شامل می شود، بیشترین درصد وقوع جرم به کاربری تجاری – خدماتی مربوط می شود.

توسعه شهری زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص، برای تامین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه دهد، لکن به علت نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان های خدمات رسان شهری نتوانستند به صورت کارا به توزیع فضایی عادلانه خدمات بپردازند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش توزیع فضایی خدمات شهری در توسعه پایدار شهر انجام شده است و در صدد است که توزیع فضایی خدمات شهری را در ارتباط با سطح برخورداری مناطق شهری تحلیل نماید، سپس نقش آن در پایداری شهری را مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق کل محدوده قانونی شهر تهران شامل مناطق 22 گانه آن است و داده های مورد بررسی که نشان دهنده ویژگی عملیاتی بودن شاخص های مختلف خدمات شهری است از منابع رسمی کشور همچون مرکز آمار ایران و شهرداری تهران گردآوری شده اند. برای انجام محاسبات، از تکنیک تاپسیس به منظور رتبه بندی مناطق و آنتروپی شانون در جهت وزن دهی شاخص ها استفاده شده است. نتایج نشان دهنده توزیع فضایی نامناسب خدمات شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران است و اختلاف در سطح برخورداری یکی از مهمترین عوامل ناپایداری توسعه در مادر شهر تهران تشخیص داده شده است. بررسی های حاصل از این تحقیق نشان می دهد که، صرف وجود خدمات در یک شهر، حتی اگر که بیش از نیاز واقعی باشد و یا با سرانه استاندارد برابر باشد نمی تواند جوابگوی نیاز همه ساکنان شهر باشد و به پایداری شهر منجر شود؛ بلکه در کنار این مساله، باید این امر مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد که این خدمات به چه شکلی توزیع شده اند و پراکندگی فضایی آنها از چه الگویی تبعیت می کند.

امروزه شوراهای روستایی نقش مهمی را در توسعه روستاها ایفا می کنند و تشکیل شورا یکی از اقدامات اساسی در جهت نظم بخشیدن به مشارکت مردم در جریان توسعه روستایی است. هدف این پژوهش بررسی عملکرد شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی در دهستان حسین آباد شهرستان نجف آباد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و میدانی بوده است. داده های مورد بررسی از طریق پرسشنامه و به روش مصاحبه جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل دو گروه مردم (سرپرستان خانوار) و اعضای شورا بوده که جهت تعیین حجم نمونه برای گروه مردم از فرمول کوکران تعداد نمونه 255 نفر از طریق نمونه گیری طبقه ای و تصادفی استفاده شده است. در گروه شورا کل اعضای شورا (15 نفر) مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفته است. در تحلیل داده ها جهت بررسی نرمال بودن توزیع میانگین نمرات از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برای ارزیابی عملکرد شوراها از آزمونT تک نمونه ای و آزمون دوجمله ای و نیز جهت مقایسه نظرات دو گروه مردم و شورا از آزمون Mann-Whitney U و Tمستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در عملکرد شوراها در حوزه اقتصادی با توجه به آزمون دوجمله ای(48 درصد موافق و 52درصد مخالف) و نسبت مشاهده شده، معنی دار نبوده است. عملکرد اجتماعی شوراها مطلوب تر از وضعیت اقتصادی و بیشتر از سطح متوسط می باشد. در حوزه فرهنگی کمتر از سطح متوسط بوده است. هم چنین بررسی میزان مشارکت مردم در توسعه روستا نشان می دهد که از سطح متوسط بیشتر است.

این مقاله به بحث در خصوص شاخص های قدرت نظامی و چگونگی انتخاب آن ها که بر نحوه ارزیابی ما از قدرت نظامی خود و دیگران اثر می گذارند، می پردازد. قدرت نظامی یکی از عناصر بنیادین در سیاست بین الملل است که موضوع و ابعاد آن همواره مورد توجه دولت مردان بوده است. سؤال الی مقاله این است که شاخص های اصلی سنجش قدرت نظامی کشورها کدامند و این که آیا استفاده از شاخص های متعدد برای سنجش قدرت نظامی کشورها، بر دقت برآوردها می افزاید؟ برای پاسخگویی به سؤال فوق فرضیه ای را که در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که مهم ترین شاخص های سنجش قدرت نظامی کشورها، اندازه نیروهای مسلح و تولید ناخالص داخلی آن ها است. استفاده از شاخص های متعدد برای سنجش قدرت نظامی کشورها، بر دقت برآوردها می افزاید. روش انجام این پژوهش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای، تحلیل محتوی با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر و روش تحقیق نیمه تجربی کمپل است. برای انجام تحقیق، 84 نفر از دانشجویان دوره نوزدهم دافوس آجا به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شده و آزمایشات در طول ترم پائیزه سال تحصیلی 88- 1387 طی شش مرحله تکمیل گردید. در این آزمایش ها، نمونه آماری به عنوان پیش آزمون و پس آزمون عمل می کرد. نتایج مقاله نشان می دهد که مهم ترین شاخص های سنجش قدرت نظامی کشورها، نیروی انسانی و بودجه دفاعی آن ها است (پذیرش فرض اول تحقیق) لیکن برخلاف باور اغلب تحلیلگران، استفاده از شاخص های متعدد برای سنجش قدرت نظامی کشورها، بر دقت برآوردها نیافزوده و تنها اطمینان تحلیلگران نسبت به یافته های خود را افزایش می دهد (رد فرض دوم تحقیق).

این مقاله به بررسی عوامل مهاجرت در توسعة شهرکهای قشقائی نشین در اطراف شهرهای استان فارس و اصفهان می پردازد. روش تحقیق در این مطالعه از طریق تنظیم پرسشنامه در چارچوب تئوری لی می باشد که اطلاعات مورد نیاز از طریق روش فوق تهیه و سپس تجزیه و تحلیل شده است. عوامل دافعة مهاجرت غالباً به محیط زندگی عشایر ارتباط دارد: مانند شرایط سخت اقلیمی، تخریب مراتع و کمبود آب. همچنین رشد جمعیت، کمبود خدمات عمومی و عوامل اقتصادی از فاکتورهای اصلی و عمدة دافعه هستند. فاکتورهای جاذبه ای که مردم قشقائی را به این شهرها می کشاند، غالباً حول و حوش خدمات عمومی مانند تحلیل، شغل، حمل و نقل و بازار دور می زند که معمولاً در شهرها متمرکز هستند. از طرف دیگر، شهرهائی که برای مقصد مهاجرت انتخاب می شوند، عموماً شهرهائی هستند که مهاجر از سالها قبل با آن شهر به نوعی ارتباط و پیوند داشته است.

سکونتگاه‎های غیررسمی، پناهگاه‎هایی برای درصد بالایی از جمعیّت در شهرهای کشورهای در حال توسعه هستند. برآورد شده است که بین 30 تا 70 درصد از جمعیّت در سکونتگاه‎های غیر قانونی یا بدون برنامه ریزی زندگی می‌کنند. ره یافت‎های مختلفی به وسیلة کشورهای مختلف در مراحل مختلف مورد استفاده قرار گرفته‎اند. تجارب جهانی نشان داده که ارتقاء سکونتگاه‎های موجود به عنوان یکی از جدیدترین و مناسب‎ترین استراتژی‎ها می‌باشد؛ امّا سؤالی که مطرح می‌شود آن است که کارآمدترین ره‎یافت‎ها برای دستیابی به این استراتژی و یا به عبارت دیگر این هدف کلّی چه می‌باشد؟ مقاله ارائه دهندة نتایج مطالعة امکان‎سنجی برنامة ارتقاء سکونتگاه‎های غیررسمی با دیدگاه شهرنگر است. پروژه به وسیلة بانک جهانی در سال 1381 برای شهر بندر عبّاس تأمین بودجه شد؛ جائی‎که معضل سکونتگاه‌های غیررسمی بسیار گسترده و شدید است. نتایج تحقیق تأیید کنندة عقیدة جان ابوت (2002) در این مورد است که نیاز به یک ره‎یافت روش‎گرا برای دستیابی به استراتژی ارتقاء سکونتگاه‎های غیر رسمی وجود دارد و راه‎های دستیابی به استراتژی با توجّه به شرایط مختلف شهر مورد مطالعه متفاوت است. تحقیق، یک ره‎یافت روش گرا را مورد استفاده قرار داد تا امکان استفاده از استراتژی ارتقاء مورد ارزشیابی قرار گیرد. همچنین چارچوب برنامه‎ریزی کوتاه مدّت و بلند مدّت در هم? ابعاد (فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی) به عنوان پایه‌ای برای دستیابی به این استراتژی طرّاحی شد. دو استراتژی اساسی: یکی استراتژی توسعة یکپارچة شهر و دیگری پیشگیری فعّال انتخاب و ره‎یافت‎های اساسی برای دستیابی به این دو هدف تعیین گردیدند. هدف اصلی همان‎گونه که بانک جهانی تأکید دارد، کاهش فقر می‌باشد.

محل زندگی انسان ها مهم ترین بخش شهر است و سهم عمده ای از سطوح کاربری ها را نیز به خود اختصاص می دهد؛ به گونه ای که در شهرهای کوچک بیش از 60 درصد و شهرهای بزرگ حدود 40 درصد از سطح شهر تحت پوشش کاربری مسکونی است. یکی از موارد مهم و پیچیده برای برنامه ریزان شهری تعیین کیفیت موقعیت استقرار کاربری مسکونی و مطابقت آن با اصول شهرسازی می باشد. پیچیدگی و ازیاد فاکتورهای موثر در تعیین کیفیت مکانی استقرار کاربری مسکونی، لزوم به کارگیری روش های چندمتغیره تصمیم ساز جهت تعیین درجه تناسب کیفی استقرار کاربری مسکونی را می طلبد. هدف عمده مقاله حاضر تعیین وضعیت فعلی الگوی استقرار کاربری های مسکونی در تطابق با استانداردهای مکان یابی کاربری مسکونی های در مناطق ده گانه شهرداری کلان شهر تبریز می باشد. بدین منظور از روش های ارزیابی چندمعیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی برای تولید و تجزیه و تحلیل نقشه ها و لایه های مختلف کاربری ها استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا شاخص های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تأثیرگذار در قالب 12 شاخص شناسایی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفته اند و در نهایت نقشه نهایی کیفیت استقرار بر اساس مدل AHP تولید شده است. بر اساس یافته های تحقیق، از کل مساحت 09/4043 هکتاری کاربری مسکونی حدود 14/502 هکتار در مناطق با استاندارد خیلی کم تا کم در قسمت های شمالی شهرداری مناطق 1، 4 و 10، 61/558 هکتار در مناطق با استاندارد متوسط در قسمت های جنوبی شهرداری مناطق 1،2 و 314/2982 هکتار استانداردهای مکان یابی در مناطق با استاندارد زیاد تا خیلی زیاد در قسمت های مرکزی شهر واقع در شهرداری مناطق 3، 4، 5، 6، 7 و8 می باشند.