درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین تحولات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه ظهور نوع جدیدی از وحشت و ناامنی و کشتار است که گستره وسیعی از جغرافیای منطقه را به صورت فراگیر و یا محدود درگیر خود ساخته است. این پدیده که مقارن با ظهور جامعه شبکه ای است این سؤال را مطرح می کند که جامعه شبکه ای چیست و چگونه شرایط ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین را در منطقه خاورمیانه فراهم آورده است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شوند از جمله اینکه تروریسم به طور کلی و تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه دارای چه تاریخچه ای است و منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه کدام اند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که جامعه شبکه ای با سخت کردن ساماندهی سیاسی فضا برای دولت های منطقه و از طرف دیگر به حاشیه راندن کشورهای منطقه خاورمیانه در اقتصاد اطلاعاتی و نیز تهدید هویت های قومی و مذهبی و در نتیجه ایجاد هویت های مقاوم در برابر روند جهانی شدن نقش کاتالیزور را در ظهور تروریسم نوین بازی کرده است. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین جامعه شبکه ای و نقش آن در ایجاد شرایط ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه پرداخته شود

با افزایش جمعیت شهرها، کاربری های فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هر چه شهرها بزرگ تر می شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز برای بهره برداری مستقیم و نقش پالایش محیط روزبروز بیشتر می شود. در این پژوهش فضای سبز منطقه ده شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مهمترین اولویت های منطقه با توجه به کمبود سرانه فضای سبز و وجود بافت فرسوده و متراکم منطقه، اجرای طرح ها و برنامه های مختلف برای توسعه فضای سبز است یافته های پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از شیوه پیمایش میدانی به دست آمده است و بر اساس نتایج بدست آمده از مدل swot می توان گفت که فضای سبز منطقه ده از کمبود سرانه برخوردار است و از طرف دیگر جمعیت این منطقه در حال افزایش است و میزان فضای سبز منطقه با فضای سبز استاندارد مطابقت ندارد.

این تحقیق به صورت تحلیلی - توصیفی، برای بررسی تأثیر وجوه ارسالی در تاریخ های مختلف هند و تأثیر آن بر اقتصاد کلان و جنبه های رشد و توسعه این کشور می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت کتابخانه ای و بررسی بنگاه های اقتصادی هند، بانک ها، مؤسسات مالی و کلیه ی کتاب ها، مقالات لاتین، و بهره از اطلاعات,GIS و ... می باشد. همچنین برای این کار، اطلاعات مربوط به وجوه ارسالی و برخی از متغیرهای اقتصاد کلان مانند GDP، PFCE، GDFC، پس انداز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، FII، صادرات، واردات و کسری تراز تجاری و غیره را برای دوره 1971-2008 مورد بررسی قرار گرفته است، که بر حسب آخرین اطلاعات و آمارهای منتشر شده توسط، بانک مرکزی هندوستان، بانک جهانی و سازمان ملل از سال 1971 تا 2008 و همچنین برخی از اطلاعات از سال 1971 تا آپریل سال 2013 که آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی می باشد را شامل می شود. این مطالعه نشان می دهد که وجوه ارسالی به طور مداوم, و با سرعت بسیار سریع در حال افزایش است و حداقل در 15 سال گذشته پیامدهای مثبت و قابل توجهی بر متغیرهای اقتصاد کلان که در بالا گفته شد دارد.

تکوین فناوری های دیجیتال و در دسترس قرار گرفتن آنها، عملیاتی شدن نظریه شهر هوشمند و دولت الکترونیک را امکان پذیر نموده است. سنسورهای جمع آوری داده های شهری، ابزارهای ویرایش آنلاین سامانه های اطلاعات مکانی و گوشی های هوشمند از جمله فناوری هایی اند که به جمع آوری و گردش سریع اطلاعات شهری کمک می نمایند. در زمینه شناخت، ارتقا و توسعه میزان دقت این فناوری ها، تحقیق های فراوانی منتشر شده است. با وجود این درک دقیقی از چگونگی فرایند پذیرش و عملیاتی کردن آنها توسط کاربران اعم از اشخاص یا سازمان های شهری وجود ندارد. هدف این پژوهش مدل سازی پذیرش فناوری توسط کاربران مراکز استان ها با به کارگیری مدل ساختار یافته می باشد. این مقاله به معرفی یک مدل اولیه شامل نُه سازه می پردازد که براساس مرور ادبیات موضوع طراحی شده است. این مدل براساس داده های 110 پرسشنامه از زاهدان مورد آزمون و اصلاح قرار گرفت. مدل اصلاحی با داده های حاصل از 428 پرسشنامه از بجنورد، اصفهان، شیراز و تبریز  مورد اعتبارسنجی و اصلاح نهایی قرار گرفت. مدل نهایی به پنج سازه کارآمد کردن فرد، قابلیت بهره برداری، تسهیل در انجام امور، مزیت نسبی و سازگاری به عنوان اولویت نخست کاربران مراکز استان ها و به سه سازه کیفیت کم خدمات، امنیت داده ها و ذخیره انرژی با عنوان کم اهمیت ترین ها اشاره دارد. مدل پذیرش فناوری توسط کاربران مراکز استان ها، ابزاری مهم برای پیش بینی پذیرش فناوری برای مدیران شهری است. نتایج حاصله می تواند در جلوگیری از تأمین و اجرای ناموفق فناوری در مقیاس کلانشهری که هزینه های بالایی خواهند داشت، مؤثر باشد. مدل ارائه شده در این مقاله می تواند در شهرهای کوچک مقیاس نیز به عنوان تحقیق آتی مورد آزمون قرار گیرد.

فضای باز در بافت های مسکونی فراتر از دیگر فضاهای مشترک مورد توجه کاربران آن قرار دارد که باعث شده در حوزه روان شناسی و جامعه شناسی محیط جایگاه ویژه ای پیدا کند. همگام با ابداع روش ها و نیز ارتقای دانش در حوزه های علوم انسانی و محیطی این دو حوزه نیز با ظهور رویکردهای مختلف، گاه متضاد و گاه مکمل رشد یافته اند. نقاط و مفاهیم مشترک در این دو حوزه می توانند راه را برای ارتباط دانش در میان این دو برای افزایش کیفیت محیط تسهیل کنند. در این مقاله سعی شده تا یکی از مهمترین مفاهیم نهفته در حوزه روان شناسی محیط یعنی دلبستگی مکانی برای افزایش سرمایه اجتماعی در محیط مورد بررسی قرار گیرد. معمولاً مطالعات در حوزه های فردی مانند دلبستگی مکانی و نیز معنای محیط به صورت فردی و یا تجربه و احساس فردی انجام شده و مطالعات در حوزه های جمعی نیز در روش ها و صورت های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله با محوریت بهبود سرمایه اجتماعی و دلبستگی مکانی سعی شده تا بر چندبعدی بودن این موضوع توجه شود و نیز مدلی با کمک روش مدل یابی و موضوعات اثرگذار بر دلبستگی به مکان، برای تعریف ارتباط میان سه مفهوم دلبستگی مکانی، مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی ارائه شود. برای آزمون این مدل از پیمایش و روش تحلیل "مدل یابی معادلات ساختاریافته" استفاده شده که تکنیک تحلیل نیرومندی از خانواده رگرسیون چندمتغیری است. در نهایت مشخص شد که دلبستگی مکانی و مشارکت هر دو تأثیر قابل ملاحظه ای بر سرمایه اجتماعی دارند و همچنین مشارکت تأثیر زیادی بر تعلق دارد.

این پژوهش به دنبال ژرفکاوی الگوی توسعه عمودی در ابنیه مسکونی از منظر فقه شیعی است و مسئله ای که محور این پژوهش را تشکیل می دهد عبارت است از «مطلوبیت یا عدم مطلوبیتِ فقهیِ توسعه عمودی در ابنیه مسکونی و تبیین علل آن». برای ژرفکاوی این مسئله از روشی ترکیبی در این پژوهش استفاده شده است؛ به نحوی که در مقام گردآوری داده ها از روش اسنادی استفاده شده است اما در مقام تحلیل داده ها از روش های تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی بهره گیری شده است. بر اساس یافته های پژوهش، توسعه عمودی در ابنیه مسکونی به دلایل متعدد فقهی، مطلوبیت ندارد که این دلایل را می توان به دو دسته ادلّه صریح و ادلّه غیر صریح تقسیم نمود. از مهمترین دلایل دسته اول می توان مواردی همچون موضوع اِشراف و ایجاد مزاحمت ساختمان های بلند در تهویه ابنیه مسکونی مجاور را برشمرد که به صراحت در متون فقهی مورد نهی قرار گرفته است و قبل از این پژوهش، در سایر پژوهش های مشابه نیز کمابیش مورد بحث قرار گرفته است؛ اما نوآوری این پژوهش در تبیین دسته دوم (ادلّه غیر صریح) است که در این خصوص می توان به مواردی همچون تقابل با انجام برخی تکالیف شهروندی و اجتماعی، تقابل با برخی از سنن معصومین (ع) نظیر سنت استهلال و تقابل ضمنی با برخی از آیات و ادعیه اشاره نمود که همانطور که اشاره شد، تحلیل و استنتاج یافته ها از این نوع ادلّه از ابداعات این پژوهش است.

ارتباط متقابل مسکن با اقتصاد به گونه ای است که هر یک از این بخش ها بر طرف مقابل اثرگذار بوده و باعث تغییراتی در ساختار و عملکرد هر یک از این متغیرها می گردد. نوسانات بخش اقتصاد و صنعت، شرایط اجتماعی- اقتصادی شهرها را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب بروز شکل های مختلفی از سکونت و ساخت و ساز می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مسکن شهر گرگان، به تحلیل و ارزیابی نقش متغیرهای اقتصادی در ساختار کالبدی مسکن شهری و شکل گیری گونه های مسکن می پردازد. نوع پژوهش کاربردی- توسعه ای و از نظر شیوه انجام، ترکیبی از تحقیقات توصیفی، اسنادی و همبستگی است. در بخش جمع آوری اطلاعات وضع موجود در شیوه میدانی، از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده است. جامعه آماری نیز کلیه واحدهای مسکونی شهر گرگان و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 375 واحد مسکونی است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شده که برابر با 82/0 بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تحلیل آمارها از نرم افزارهای آماری SPSS، Excel و آزمون های آماری رگرسیون خطی همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ساختمان های مسکونی شهر گرگان به لحاظ گونه شناسی از نظر شاخص های اشتغال، قیمت زمین، نوع مصالح بکاررفته در بنا، عمر ساختمان و شاخص نمای ساختمان از تنوع و تفاوت برخوردار می باشند. همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی نشان می دهد که، شرایط اقتصادی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار در تنوع و شکل گیری گونه های مسکن در سطح شهر گرگان می باشد و ارتباط مؤثر و معناداری میان شرایط اقتصادی ساکنین سکونتگاه ها با شاخص های مورد بررسی در ارتباط با مسکن وجود دارد.

افزایش پرشتاب جمعیّت در بسیاری از شهرها، موجب تغییر کاربری اراضی و تغییر شکل فیزیکی شهر شده است. مطالعه ی تغییرات کاربری های اراضی شهرها و بررسی علل آن طیّ دوره های زمانی مختلف، می تواند در مدیریت بهینه شهرها و منابع طبیعی مؤثر باشد. در این مطالعه که در جنوب غرب ایران، در شهر اندیمشک انجام شده است، با استفاده از تصاویر ماهواره های MSS و TM لندست 5 و لندست 8 در سال های 1364، 1379 و 1392 به عنوان منبع داده و با توصیف تصاویر به کمک طبقه بندی نظارت شده با الگوریتم maximum likelihood، در نرم افزار ENVI 4/8 تغییرات کاربری اراضی بخش جنوبی شهر اندیمشک طیّ سال های 1364 تا 1392 بررسی شد. نتایج نشان داد که از سال 1364 تا 1392 مساحت مراتع کاهش یافته و به مساحت مناطق مسکونی، زمین های کشاورزی و اراضی پوشیده از آب افزوده شده است. بیشترین تغییر در میان کاربری های مورد مطالعه در کل بازه 28 ساله مربوط به زمین های مرتعی می باشد که میزان 17905.09 هکتار کاهش داشته است و کم ترین تغییر مربوط به مناطق شهری می باشد که میزان 2840.97 هکتار افزایش داشته است.

امروزه تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف، در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه ایران از اساسی ترین چالش های پیش روی برنامه ریزان است. بر این اساس، تأمین آب از نقاط مختلف و اجرای گزینه های گوناگون، از راهکارهای جاری برای رفع این چالش در کنار مدیریت غیر سازه ای بوده و میزان زیادی از اعتبارات و بودجه های ملی را به خود اختصاص داده است. در این مقاله، به صورت موردی به چالش ها و فرصت های طرح های تأمین آب مشهد پرداخته شده و روش منسجمی درجهتِ ارزیابی ریسک ارائه شده است. به همین منظور در بخش اول مقاله، براساس روش بارش افکار، عوامل مخاطره آمیز در گزینه های تأمین آب مشهد بررسی و متوسط ریسک هر کدام از گزینه ها محاسبه شده است. سپس در بخش دوم، براساس دامنه امکان بروز مخاطرات، ریسک تمام گزینه ها محاسبه شده است. نتایج نشان داد، اگرچه کمترین مقدار متوسط ریسک مربوط به گزینه انتقال آب از هزار مسجد می باشد؛ اما از دیدِ کارشناسان، گزینه انتقال پساب از غرب مشهد است و دامنه امکان بروز ریسک کمتری را نسبت به سایر گزینه ها دارد. در واقع این نتایج نشان می دهد، استفاده از دامنه امکان ریسک برای اولویت بندی گزینه ها (اتخاذ تصمیمات مدیریتی)، می تواند بسیار مفید واقع شود. همچنین، در انتهای مقاله گزینه های مختلف براساس پارامتر قیمت تمام شده پروژه، حجم انتقال آب هر پروژه، ریسک و ضریب بازچرخانی آب مجدداً اولویت بندی شده اند.

یکی از مسائل ساختاری نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور، مسأله تمرکز خدمات در مرکز و ضعف و نارسائی آن در پیرامون است که مسبب مسائل متعددی چون رشد بی عدالتی و افزایش فقر در مناطق مختلف کشور می باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت خدمات عمومی و نحوه پراکنش آنها در شهرستان های استان همدان است. روش پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی، و با بررسی 52 متغیر از سالنامه آماری سال 1392 استان همدان به دست آمده است. تحلیل داده ها با استفاده از مدل های تصمیم گیری TOPSIS و KOPRAS، وزن دهی به روش آنتروپی و تکنیک تحلیل خوشه ای انجام گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر عدم تعادل در توزیع خدمات در بین شهرستان های استان همدان می باشد. نظام برنامه ریزی این استان تابعی از برنامه ریزی مرکز- پیرامون است، به گونه ای که اکثر خدمات در مرکز (همدان) واقع شده و هرچه فاصله از مرکز زیاد می شود، سطح خدمات نیز کمتر می شود. یافته ها نشان می دهد که شهرستان همدان با رتبه یک (با ضریب 600/0) و در سطح برخوردار از توسعه، شهرستان ملایر با رتبه 2 (با ضریب 310/0) در سطح نیمه برخوردار، شهرستان های بهار (با ضریب 305/0)، نهاوند (با ضریب 266/0)، کبودرآهنگ (با ضریب 205/0)، تویسرکان (با ضریب 177/0) و رزن (با ضریب 176/0) و با رتبه های 3 تا 7 درسطح محروم، و شهرستان های اسدآباد (با ضریب 138/0) و فامنین (084/0) نیز با رتبه های 8 و 9 در سطح بسیار محروم قرار دارند.

مطالعه و بررسی روابطه شهر و روستا از مهم ترین مباحث در برنامه ریزی های فضایی و منطقه ای می باشد. زیرا جریان های روستا- شهری نشان دهنده پیوندهای روستا- شهری در عرصه فضایی بوده و گویای الگوهای رفتاری شهروندان در تأمین نیازها می باشد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه و پیوندهای روستایی- شهری بر اساس عملکرد جریان های حوزه نفوذ در شهرستان کوهدشت می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی - تحلیلی و برای گرده آوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری کل جمعیت شهرستان کوهدشت که معادل با 218921 نفر در نظر گرفته است، که 322 پرسشنامه به صورتی تصادفی بین مردم شهرستان توزیع گردیده است. جهت تحلیل و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی، مدل ویکور و نرم افزار GIS بهره گرفته شده است، به طوری که از مدل ویکور برای توسعه یافتگی دهستان ها و نرم افزار GIS در ترسیم جریانات حوزه نفوذ استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در شهر کوهدشت با توجه به وجود بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی، بانک ها و مؤسسات مالی، ادارات مختلف، وجود مراکز دانشگاهی و امکانات آموزشی و مراکز درمانی عمومی و تخصصی، سهم عمده ای در تأمین خدمات به نقاط روستایی در سطح شهرستان دارد. بطوری که حدود 58 درصد پاسخگویان اظهار داشته اند که برای دریافت این خدمات به کوهدشت بصورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه مراجعه می کنند و جریاناتی قوی بین نقاط روستایی و نقاط شهری کوهدشت وجود دارد. در سلسله مراتب شبکه ای سطح اول، همه شهرها و مراکز دهستان در دریافت خدمات تابع کانون شهری کوهدشت می باشند. همچنین یافته های مدل ویکور نشان داد که دهستان کوهدشت شمالی با جنوبی هر کدام با میزان 18/0 و 29/0 و دهستانهای خسروآباد و زیرتنگ با میزان 97/0 و 93/0 به ترتیب کمترین و بیشترین رتبه توسعه یافتگی را در محدوده مورد مطالعه به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات توسعه ای دارا می باشند.

بر اثر فعالیت های انسانی و پدیده های طبیعی، چهرة زمین همواره تغییر می کند. سرعت و تنوع این تغییر و تحول در محیط های شهری بیش از سایر مناطق است. مقالة حاضر تغییر زمانی و فضایی دو شهر ساحلی (چالوس و بابلسر) و دو شهر غیرساحلی (آمل و قائمشهر )استان مازندران را از جنبه های فشردگی، پیچیدگی و مرکزیت شکل شهر با به کارگیری سنجه های سیمای سرزمین بررسی کرده است. روش تحقیق مقاله کمی است و نقشه های کاربری اراضی در سه طبقه (شهر، اراضی کشاورزی و آب) به روش طبقه بندی حداکثر احتمال از تصاویر ماهواره لندست تهیه شدند. برای تحلیل تغییرات سیمای سرزمین از 12سنجه و در دو سطح طبقه و سیمای سرزمین استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار سنجة NP برای طبقة کشاورزی چهار شهر مورد بررسی افزایش یافته، که نشان دهندة پدیدة خردشدگی، کاهش پیوستگی و وجود اختلال در کاربری کشاورزی است. علاوه بر این، یافته ها روند افزایشی تعداد لکه ها را در دو شهر قائمشهر و بابلسر نشان داد که گویای وجود ساختار ریزدانه ای در این دو شهر است. همچنین، کاهش سنجة ENN-MN فقط برای قائمشهر نشان دهندة مرکزیت بالا است. به طور کلی، تفاوت بارزی بین شهرهای ساحلی و غیرساحلی از جنبه های فشردگی و پیچیدگی مشاهده نشد .

وضعیت مسکن در هر جامعه ای، ارتباط مستقیم با اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن داشته و منتزع از آن نیست؛ بنابراین، برای بررسی و تحلیل وضعیت مسکن در هر کشور، بایستی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، استفاده از شاخص های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن می تواند شناخت ما را به منظورِ هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن تسهیل کند. شاخص های مسکن از یک سو، ابزار شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف مذکور بوده و از سوی دیگر، ابزار کلیدی برای ترسیم چشم انداز آیندة مسکن و برنامه ریزی آن هستند. این مقاله با هدف ارزیابی کمّی و کیفی وضعیت مسکن در استان آذربایجان غربی، درصدد است تا شهرستان ها را بر اساس شاخص های مسکن، درجهتِ اولویت بندی برای برنامه ریزی مسکن با استفاده از روش VIKOR رتبه بندی کند. این تحقیق با توجه به هدف آن، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار، از ماهیتی توصیفی- تحلیلی  برخوردار است. شاخص های مورد استفاده در این تحقیق شامل نوع اسکلت (استحکام بنا)، نفر در واحد مسکونی، خانوار در واحد مسکونی، تصرف ملکی، تعداد اتاق در واحد مسکونی، نبود استحکام بنا و تعداد اتاق به ازای هر خانوار و نفر در اتاق است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که شهرستان های مهاباد، بوکان، اشنویه، سلماس، پلدشت، میاندوآب، شوط و چالدران به لحاظِ شاخص های مسکن در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ در حالی که وضعیت مسکن در شهرستان های شاهین دژ، ماکو، خوی، چایپاره، سردشت، ارومیه، نقده، تکاب و پیرانشهر در حدّ قابل قبولی قرار دارد. همچنین، در این تحقیق به ارائة پیشنهاداتی درجهتِ بهبود شاخص های مسکن در استان آذربایجان غربی اقدام شده است.

رشد و توسعه شهرها باعث استفاده نابجا از زمین شهری و توسعه پراکنده شهرها گردیده است. این مسأله باعث شکل گیری رویکردی با عنوان رشد هوشمند شهری شده است که هدف آن نظم دادن به توسعه شهرها است. بر این اساس در پژوهش حاضر به مطالعه چگونگی توسعه فیزیکی-کالبدی شهر فنوج پرداخته می شود. در واقع هدف اصلی پژوهش، تعیین راهکارهای جلوگیری از رشد «پراکنده» شهر فنوج و در نتیجه کاهش هزینه های اقتصادی ناشی از آن است. روش شناسی تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی های میدانی است. در این راستا اطلاعات و داده های مورد نیاز در مورد توسعه شهر، نحوه توزیع کاربری ها و میزان افزایش هزینه های اقتصادی توسعه پراکنده شهری، از اسناد معتبر و بخشی از طریق پرسشنامه تهیه گردیده و به وسیله نرم افزارهایArc GIS  و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از بررسی رابطه رشد هوشمند و کاهش هزینه های توسعه بر اساس آزمون T نشان داد که مقدار معناداری (000/0Sig) با سطح کم تر از 01/0 می باشد، بنابراین می توان با اطمینان 99/0 اذعان داشت که راهبرد رشد هوشمند بر کاهش هزینه های توسعه شهر فنوج، مؤثر خواهد بود. در صورت اجرای راهکارهای رشد هوشمند در شهر فنوج، میزان هزینه های اقتصادی و تخریب محیط زیست کاهش می یابد و باعث افزایش کیفیت محیط زندگی شهر و رضایت مندی شهروندان از محیط زندگی خود خواهد شد.

توسعة پایدار در یک کشور با در نظر گرفتن توان اکولوژیکی، نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع مالی متعلق به آن کشور و درخور آن می تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه ای تنها در محیط یاد شده، پایدار خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر، تبیین نقش مؤلفه های جمعیتی بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی بوده بنابراین، جامعة آماری تحقیق را تعداد 9 شهرستان مرزی استان آذربایجان غربی در سال 1390 تشکیل داده است. این تحقیق به روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از مدل های کمّی به انجام رسیده است. داده های تحقیق به روش کتابخانه ای (اسنادی) جمع آوری گردید.  در این راستا، ابتدا به تحلیل جمعیت شناختی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های 1390 1355، پرداخته شد، سپس رتبه بندی شهرستان های استان از نظر شاخص های مختلف توسعة پایدار در سال 1390 با استفاده از مدل ویکور (در محیط نرم افزار Excel ) و سطح بندی آنها با بهره گیری از روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام شد.  نتایج محاسبات حاکی از آن است که رتبة شهرستان ها در بخش های مختلف، متفاوت بوده و در نهایت نیز، شهرستان ارومیه بسیار برخوردار و شهرستان شوط محروم ترین شهرستان، شناخته شد. برای بررسی میزان نابرابری های میان شهرستان ها نیز از مدل ضریب پراکندگی ( CV ) استفاده گردید. کاربرد این مدل، نشان داد که در بین شاخص های مختلف، بیشترین میزان نابرابری در شاخص های اقتصادی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های زیست محیطی بوده است. براساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL ، مؤلفه های جمعیتی بیشترین تأثیر مثبت را بر بعد اقتصادی توسعة پایدار داشته اند.  در آزمون فرضیه ها مشخص شد که تمامی مؤلفه های جمعیتی مورد بررسی، بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مؤثر بوده اند.

اساس ظهور رویکردهای جدید نظریه ای در ساخت، طراحی و برنامه ریزی شهری مانند شهرهای سبز، شهرهای سالم و شهرهای اکولوژیک توجه به محیط زیست شهری و توجه بیش از پیش به برنامه ریزی کاربری فضاهای سبز در ساخت و طراحی شهرهای پرتراکم از لحاظ کالبدی و جمعیتی می باشد. بنابراین وجود چنین کاربری در شهرهای امروزی حیاتی و ضروری است. از این رو در مطالعه حاضر با روش شناسی «توصیفی– تحلیلی» هدف پژوهش ارزیابی و تحلیل مکان های بهینه برای استقرار فضاهای سبز شهری در شهر ماهشهر می باشد. در این راستا با توجه به داده های در دسترس شاخص های تعیین کننده در دستیابی به هدف موضوع پژوهش، 11 کاربری عمده شهری در شهر ماهشهر تحت عنوان کاربری های تجاری، فرهنگی، درمانی، آموزشی، فضای سبز، صنعتی، مذهبی، اداری، راه های ارتباطی، ورزشی و مکان های توریستی- تاریخی می باشند که برای تحلیل استقرار بهینه مکانی فضای سبز از آنها استفاده شده است. برای تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از توابع فازی درمحیط نرم افزار Arc GIS 10 شاخص های پژوهش (کاربری های 11 گانه طبقه بندی شده) به عضویت فازی در آمده و سپس با استفاده از عملگر گامای فازی (Fuzzy Gama) مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد آزمایش حد آستانه های 7/0، 8/0 و 9/0 در عملگر گامای فازی با توجه به شرایط موجود کاربری ها، گامای فازی با  حد آستانه 9/0 بهتر از بقیه حد آستانه های مورد آزمایش با لحاظ اهمیت و تعادل در گرایش های کاهشی و افزایشی کاربری ها به تحلیل استقرار مکانی فضای سبز شهری در شهر ماهشهر پرداخته است. همچنین مطابق با نتایج این عملگر قسمت های مرکزی شهر در دو بخش غربی و شرقی آن مناسب ترین مکان ها برای استقرار و مکان گزینی برای کاربری فضای سبز شهری می باشد.

امنیت غذایی، از عناصر اصلی سلامت فکری و روانی و جسمی افراد جامعه و سنگ بنای جامعه توسعه یافته است. این در حالی است که ناامنی غذایی به عنوان مسئله ای جدی، به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته و درحال توسعه مطرح است. در تعاریف امنیت غذایی، به وجود غذا و دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا و پایداری مصرف غذا توجه شده است؛ اما به نظر می رسد عواملی فراتر از این چهارچوب، بر امنیت غذایی اثر می گذارد. ناامنی غذایی، به رفتار مصرفی و عوامل بسترساز آن بستگی دارد. دراین میان، الگوی تغذیه و عادت های غذاییِ منبعث از فرهنگ و دانش تغذیه نیز بر سلامت افراد اثر می گذارد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط فرهنگ و دانش تغذیه ای با ناامنی غذایی در خانوارهای روستایی شهرستان کرمانشاه انجام شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت، پژوهشی کمّی است که اطلاعات آن با استفاده از پرسشنامه ای دوقسمتی شامل پرسشنامه سنجش ناامنی غذایی HFIAS و پرسشنامه محقق ساخته، طی نمونه گیری چندمرحله ای از 258 نفر سرپرست خانوارهای روستایی در یازده روستای شهرستان کرمانشاه گردآوری شد. نتایج برآورد وضعیت ناامنی غذایی نشان داد که بیش از 5/58درصد خانوارهای روستایی مطالعه شده، با ناامنی غذایی خفیف مواجه بودند یا در امنیت غذایی کامل قرار داشتند و حدود 7/14درصد به ناامنی غذایی شدید دچار بودند. بررسی نقش فرهنگ و دانش تعذیه ای نیز نشان داد که دانش تغذیه ای، اثر منفی و معنی داری بر ناامنی غذایی دارد. افزون براین، فرهنگ غذایی در رابطه بین دانش تغذیه ای با امنیت غذایی اثری میانجی دارد.

باتوجه به نقش و جایگاه کودکان در فعالیت های کشاورزی، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل نگرش کارشناسان دربرابر مزایا و معایب کار کودکان روستایی در فعالیت های کشاورزی است. این پژوهش با استفاده از روش کیو انجام شد. جامعه مطالعه حاضر را کارشناسان مرکز بهداشت سیدیعقوب دهستان ماهی دشت و کارکنان کمیته امداد شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند که درمجموع، شانزده نفر کارشناس با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها حاکی از آن بود که گروه اول معتقد بودند کارکردن، فرصت بچگی کردن را از کودک می گیرد. گروه دیگر بر این باور بودند که کارکردن باعث می شود کودک سر کلاس درس تمرکز لازم را نداشته باشد و فرهنگ منطقه را تقویت می کند. این در حالی است که گروه سوم، کارکردن کودکان در فعالیت های کشاورزی را عاملی برای مسئولیت پذیری کودک در آینده تصور می کردند. گروه چهارم معتقد بودند کارکردن باعث می شود کودک مستقل و به بیماری های مفصلی مبتلا شود. گروه پنجم نگاه متفاوتی به کار کودکان داشتند و معتقد بودند کارکردن باعث می شود کودک ازنظر جسمانی چالاک و ازنظر روحی افسرده شود. می توان این چنین گفت که پدیده کار کودکان در محیط های روستایی با ماهیت روستانشینی عجین شده است. کارکردن کودکان و کمک به امور اقتصادی خانه و خانواده، از موضوع های بدیهی فرهنگ روستانشینان است؛ اما در این زمینه، می توان از دریچه نوع کارهای واگذارشده، سن شروع، کمّیت و کیفیت کار و حقوق کودکان کار وارد عمل شد.

امروزه گردشگری یکی از مهم ترین، پرسودترین و امیدبخش ترین فعالیت های انسان معاصر است، به گونه ای که از آن به عنوان گذرگاه رشد و توسعه یاد می کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا امروزه صنعت گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و توسعه اقتصادی به شمار می رود و به اندازه ای در رشد اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت دارد که بسیاری از برنامه ریزان و اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نامیده اند. پس باید به ظرفیت فضاهای گردشگری به ویژه زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز گردشگران توجه ویژه و وافری داشت. سطح بندی و رتبه بندی زیرساخت های گردشگری در نواحی گردشگری و توزیع متعادل زیرساخت ها، یکی از اقدامات اساسی توسعه گردشگری و معیاری برای تعیین مرکزیت و همچنین تعیین امکانات مورد نیاز و تعدیل نابرابری بین نواحی مختلف یک استان است. هدف پژوهش حاضر، سطح بندی شهرستان های استان گلستان بر اساس توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری VIKOR ، SAW وTOPSIS  است. جهت تعیین اهمیت هر یک از شاخص ها از روش آنتروپی شانون و برای تجزیه و تحلیل داده ها از صفحه گسترده Excel استفاده گردید. همچنین برای رسیدن به یک اجماع کلی و دقیقتر در نتایج از تکنیک ادغام کپ لند بهره گرفته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق، کاربردی است. نتایج حاصل از تکنیک کپلند نشان می دهد که شهرستان های گرگان با ضریب امتیاز (13) و گنبد کاووس با ضریب امتیاز (11) با کسب رتبه اول از نظر برخورداری از شاخص های گردشگری از وضعیت مطلوبی برخوردارند و شهرستان های گمیشان با ضریب امتیاز (11-) و مراوه تپه با ضریب امتیاز (13-) در وضعیت محروم و 10 شهرستان دیگر استان در وضعیت نیمه برخوردار قرار دارند.

ضرورت توجه به محرومیت مشهود برخی سکونتگاه های روستایی و خلاء یک بررسی جامع در زمینه توسعه روستایی در شهرستان بروجرد، موجب گردید تا پژوهش حاضر ضمن تبیین دقیق وضعیت توزیع خدمات و امکانات روستایی در شهرستان، میزان توسعه یافتگی مناطق مستقر در قلمرو پژوهش را بصورت دقیق به تصویر بکشد. در همین راستا هدف کلی این پژوهش تحلیل فضایی توسعه روستایی در دهستان های شهرستان بروجرد و ارائه راهکارهایی جهت برقراری توسعه متوازن بین نواحی مورد مطالعه بوده است. این مطالعه به لحاظ ماهیت یک پژوهش کاربردی و از منظر روش شناسی در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می گیرد. شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و ابزار جمع آوری مبتنی بر ابزارهای استانداردشده در قالب فرم ها و جداول رسمی آمارنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن (بویژه سالنامه آماری سال1390 استان لرستان) بوده است. جامعه آماری پژوهش نیز کل روستاهای قابل سکونت واقع در شهرستان های شهرستان بروجرد، برابر با 192 روستا بوده است. در ادامه 47 مولفه از شاخص های توسعه از آمارنامه رسمی استخراج و پس از وزن دهی با روش های آنتروپی شانون و تحلیل مولفه های اصلی، با بهره گیری از تکنیک های ویکور فازی، تاپسیس فازی، تحلیل سلسله مراتبی خوشه ایی و ضریب پراکندگی مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل کلی شاخص های توسعه نشان داد، طبق محاسبات تکنیک ویکور فازی دهستان گودرزی با ضریب 07/0 توسعه یافته ترین و دهستان و همت آباد با ضریب 86/0 محروم ترین منطقه شهرستان به لحاظ توسعه روستایی بوده اند. همچنین نتایج حاصل از محاسبات تکنیک تاپسیس فازی نیز نشان داد: بیشترین ضریب توسعه با 48/0 مربوط به دهستان گودرزی و کمترین ضریب توسعه مربوط به دهستان دره صیدی 28/0 بوده است. نتایج حاصل از رتبه بندی دهستان های مورد مطالعه به لحاظ توسعه روستایی نیز نشان داد دهستان های گودرزی، شیروان، برده سر، والانجرد، اشترینان، همت آباد و دره صیدی به ترتیب در رتبه های اول تا هفتم قرار گرفتند.