درخت حوزه‌های تخصصی

مشارکت به عنوان اساسی ترین عنصر در دست یابی به اهداف توسعه، به ویژه توسعه ی شهری از اهمّیّت خاصّی برخوردار است. هرچه توده ی مردم جامعه مشارکت بیشتری در امور خود داشته باشند، امکان کسب موفّقیّت بیشتر فراهم می شود، اقشار پایین و محروم جامعه از نتایج مشارکت و فواید حاصل از توسعه بهره مند می شوند. امروزه مشارکت شهروندان در امور شهری یک ضرورت است، ضرورتی که می تواند منجر به توسعه ی پایدار شهری شود. عوامل بسیاری بر مشارکت مردم در امور شهری تأثیرگذارند که در مقاله پیش رو، تأثیر نهادهای شهری بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر نهادهای شهری برمشارکت شهرندان در امور شهری است. روش پژوهش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسش نامه، از بین سرپرستان خانوارهای هفت منطقه ی شهرداری شهر اصفهان، تعداد700 نفر به شیوه ی نمونه گیری چندمرحله ای، به عنوان نمونه ی نهایی انتخاب شدند. روش های آماری مورد استفاده، شامل r پیرسون، رگرسیون چندمتغیّره و تحلیل مسیر هستند. تمام آمارها و اطلاعات این پژوهش، به کمک نرم افزار SPSS16 برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشتر شهروندان اصفهانی، مشارکت بالایی در امور شهری داشته اند. براساس نتایج این پژوهش، رابطه ی معناداری بین اعتماد نهادی و رضامندی اجتماعی با مشارکت وجود دارد. در مجموع، عملکرد نهادهای شهری بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری تأثیرگذار بوده است. میزان اثرهای تحلیل شده ی کلّی نشان می دهد که متغیّرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش، 36 درصد تغییرات متغیّر وابسته را تبیین کرده اند.

توسعه پایدار زمانی حاصل می شود که نابرابری های ناحیه ای کاهش یافته و عدالت اجتماعی برقرار شود لذا وجود نابرابری مانعی برای حصول این امر است. تحلیل نابرابری ها با معیار ها و شاخص های مختلف می تواند به شناخت نواحی کم توسعه یا در حال توسعه کمک نموده و الزامات لازم جهت تخصیص منابع به آنها را مهیا نماید. تحقیق حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به تحلیل نابرابری های ناحیه ای استان فارس با بهره گیری از 62 شاخص اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، کالبدی و زیست محیطی، فرهنگی- مذهبی و حمل و نقل و ارتباطات پرداخته است، که در این راستا آمار و اطلاعات لازم از سالنامه آماری سال 1390 استان فارس گردآوری شده و داده ها با روش آنتروپی وزن دهی شده و بر اساس مدل ویکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آنست که نابرابری در سطوح شهرستانی مشهود بوده که شهرستان شیراز به عنوان مرکز استان در سطح کاملا برخوردار قرار گرفته و شهرستان های جهرم، کازرون و استهبان، برخوردار و شهرستان های مهر، داراب، آباده، لامرد، بوانات و نی ریز، نیمه برخوردار بوده و بقیه شهرستان ها محروم می باشند و الگوی حاکم برتوسعه فضایی این استان مرکز-پیرامون بوده است.

یکی از راه های دست یابی به توسعه پایدار شهری، فراهم نمودن امکانات و خدمات مورد نیاز شهروندان ساکن در محلات شهری است. در پژوهش حاضر به منظور سنجش محلات چهارده گانه شهر آباده از نظر میزان دستیابی افراد ساکن در محلات شهری به امکانات و خدمات مورد نیاز، ابتدا سرانه وضع موجود هر یک از افرد از کاربری های خدماتی وضع موجود شهر از نقشه DWG شهر با مقیاس 1:10000 استخراج گردید و سپس با بهره گیری از تکنیک تاپسیس، به ارزیابی هر یک از محلات از نظر میزان برخورداری از امکانات و خدمات پرداخته شد و نتایج به صورت سطح بندی محلات شهر در 5 دسته از نظر میزان دست یابی به خدمات ارائه گردید. بررسی نتایج حاصل از میزان برخورداری محلات شهری آباده از امکانات و خدمات شهری حاکی از آن است که در بین محلات شهری، از نظر میزان دستیابی به امکانات و خدمات شهری تفاوت فاحشی بر قرار است، به گونه ای که بین محروم ترین (تل آسیاب) و برخوردارترین محلات شهر اختلاف فاحشی وجود دارد. سطح بندی محلات شهری به گونه ای است که سه محله سعدی، بافت قدیم و محمود آباد در سطح ورا توسعه، محلات استقلال شرقی و بافت مرکزی وراتوسعه، محلات همت آباد، استقلال غربی، فاطمیه و سیدان در سطح متوسط قرار گرفته اند و محله تل آسیاب نیز در سطح فرو توسعه یعنی پایین ترین سطح برخورداری قرار دارد.

فضاهای باز، از جمله معیارهای اصلی دست یابی به شهرهای پایدار و زیست پذیر هستند. اما با افزایش شهرنشینی، مکان ها و محیطهای طبیعی داخل و پیرامون شهرها، بیشتر در معرض خطر قرار گرفته و نابود می شوند. هدف اصلی این تحقیق، توجه به عملکرد و جداسازی فضاهای باز شهری است. به این منظور، سعی شده است با روش توصیفی و تحلیلی، محیط های طبیعی شهر مشهد به عنوان نمونه، براساس شاخص های زیر بنایی و با بهره گیری از ابزارهای تحلیلی و مفهومی مختلفی چون شاخص جدایی، شاخص ساخت چشم انداز و معیار موقعیت سنجی قطعات، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. داده های مورد نیاز از طریق مشاهدات و اندازه گیری های میدانی و آزمایشگاهی بر روی تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی به دست آمده است. این داده ها با نرم افزار SPSS و GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که به دلیل تفکیک و قطعه بندی فضای باز و ساخت و سازهای بدون برنامه و فاقد انسجام، مشهد محیط های سالم خود را از دست داده است. زیرا فضاهای باز موجود، فاقد ارتباط، پیوستگی و یگانگی و در نتیجه فاقد کارکرد واقعی هستند. برای رفع این مشکل علاوه بر افزایش و گسترش فضاهای سبز ضروری است تا از افتراق و جدایی اکولوژیکی بیشتر فضاهای طبیعی موجود جلوگیری به عمل آید.

مدیریت شهری تهران با آگاهی از نقش موثر برنامه ریزی های محلی در توسعه حکمروایی شهری واستفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به الویت ها و نیازهای محلی رابا توجه به جایگاه ویژه محلات در سازماندهی و شکل دهی امور شهری در قالب اجرای-طرح مدیریت محله از جمله اهداف طرح ناحیه محوری عملیاتی کرده است..با عنایت به اهمیت این موضوع،مقاله حاضر به بررسی وضعیت مدیریت ناحیه محوری منطقه 4 شهرداری تهران از لحاظ شاخص های پنج گانه حکمروایی مطلوب شهری می پردازد و در پی پاسخگویی به این سوالات است که کدام یک از شاخص های مورد مطالعه بر کارآمدی حکمروایی مطلوب شهری در محدوده مورد مطالعه بیشترین تاثیر را دارد. روش پژوهشاز نوع پیمایشی بوده که اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه گردآوری شده و با استفاده از فرمول کوکران در کل 350 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در نهایت اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح فرمولهای آمار توصیفی استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که طرح ناحیه محوری نقش بسزایی در حکمروایی شهری دارد.بدین ترتیب توجه به مدیریت ناحیه محوری موجود در محلات موجب افزایش میزان مشارکت شهروندان در برنامه های شهری خواهد شد.نتایج حاصل از آزمون آماری نشان می دهد که شاخص های اثر بخشی و پاسخگویی از کارکرد بیشتری در شکل گیری الگوی مطلوب مدیریت محلات نقش داشته اند.آزمون فرضیه ها نشان می دهد که رابطه معنا داری میان مشارکت شورایاری و ابعاد مشارکت شهروندان در اداره شهری و حل مشکلات شهری وجود دارد.در تحلیل مدل رگرسیونی چند متغیره نیز مشخص شد که متغیرهای وارده بر مدل،52 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. یافته ها نشان می دهد که بین متغیر مدیریت محله محوری و بعد مشارکت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.نتایج آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان دهنده رابطه دو متغیر و تاثیر مدیریت محله محوری در مشارکت شهروندان رابطه معناداری وجود داشته و این رابطه در سطح آلفای کمتر از 01/0 معنی دار استاین رابطه بین مولفه های عمرانی، رفاه اجتماعی و نظارتی با مدیریت محله در سطح آلفای کمتر از 01/0 معنی دار است.بنابراین ضرورت دارد که این نهاد در راستای تقویت رویکرد اجتماعی خود،با انجام اقدامات گوناگون با تکیه بر نتایج این مطالعه در جلب و ارتقائ مشارکت شهروندان تلاش نماید.

در عصر جهانی شدن اقتصاد کلانشهرها  نقش مهمی در توسعه ی کشورها  بویژه درکشورهای در حال توسعه ایفا می کنند. امروزه کلانشهرها با ورود به شبکه ی شهرهای جهانی  به بازارهای  وسیع جهانی سرمایه، فناوری های پیشرفته، گردشگری و تجارت دسترسی پیدا نموده و از این طریق زمینه ی پویایی اقتصادی و اجتماعی آنها فراهم می گردد. این تحقیق به دنبال اثبات این نظریه است که  برنامه ریزی و تلاش های مدیران شهرها به ویژه کلانشهرها برای اتصال  به شبکه ی شهرهای جهانی گامی در راستای توسعه ی شهرها  بوده است. به دلیل مزایای این شبکه از جمله جریان سرمایه های خارجی، فناوری های تولید و تسهیل در تبادل و صدور کالاهای تولیدی  به بازارهای جهانی، می توان بخش عمده ای  از مشکلات و چالش های موجود را حل نمود. در این ارتباط، تحقیق حاضر رابطه ی بین رتبه شهر جهانی و میزان پایداری آنها  را مورد بررسی قرار داده است. به منظور بررسی این رابطه به نتایج تحقیقات تیلور و همکارانش در مورد تعیین و رتبه بندی شهرهای جهانی استناد شده است.  ابتدا  16 شهر از بین  شهرهای جهانی از هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه وتوسعه یافته به همراه کلانشهر تهران انتخاب گردید و سپس وضعیت شاخص های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی این شهرها استخراج  و با استفاده از مدل تاپسیس وضعیت  پایداری آنها رتبه بندی گردید. در مرحله ی نهایی رتبه ی پایداری آنها با رتبه ی شهر جهانی مورد مقایسه قرار گرفت.  نتایج حاصله نشان می دهد شهرهایی که در رتبه بندی شهرهای جهانی  از جایگاه و رتبه ی بالایی برخوردار هستند به همان میزان دارای  رتبه ی پایداری بالاتری هستند. در این میان کلانشهر تهران هم که در رتبه بندی تیلور از حداقل امتیاز و دارای کمترین شواهد از جهانی شدن بود، دارای رتبه ی کمتری از پایداری می باشد. همچنین نتیجه ی آزمون  همبستگی بین شاخص های جهانی شدن و شاخص های پایداری دارای ضریب معناداری مثبت (54/0) بوده که تا حدودی نشان از رابطه ی  مثبت بین جهانی شدن شهر و توسعه ی پایدار شهری می باشد.

ایران به دلیل دارا بودن دومین منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) و همچنین موقعیّت ژئوپلیتیک مناسب؛ یعنی واقع شدن درمیان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و دریای خزر) در جایگاه ویژه ای از نظر تأمین انرژی و امنیّت آن قرار گرفته است. انرژی و امنیّت آن با توجّه به اهمّیّتی که برای مصرف کنندگان دارد، می تواند به یکی از محمل های پیوند ایران با قدرت های مؤثّر در نظام جهانی تبدیل شود. برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم و تأثیرگذار در عرصه ی بین المللی، افزون بر منافع اقتصادی، منافع امنیّتی قابل توجّهی را برای کشور در پی خواهد داشت؛ زیرا این کشورها را در تأمین یک کالای استراتژیک و امنیّت آن، به میزان قابل توجّهی به ایران وابسته می کند. از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان می توان کشورهای عضو اتّحادیه ی اروپایی را نام برد که هم اکنون در کنار ایالات متّحده ی آمریکا، در صدر بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه های انرژی ایران، از جمله فرصت های پیش روی این کشورها برای تنوّع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی شان است، اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه ی اخیر، به دلیل اختلاف های سیاسی، نه تنها پایین ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، بلکه در مواردی نیز، به دلیل هم سویی با سیاست های ضدّایرانی آمریکا، مانع از تحقّق فرصت های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده اند. ادامه ی این روند با توجّه به جایگاه ایران در امنیّت انرژی منطقه ای و جهانی و همچنین نیاز رو به افزایش کشورهای اروپایی به واردات نفت و گاز، در دراز مدّت، در راستای اهداف امنیّت انرژی کشورهای یاد شده نیست. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران در امنیّت انرژی کشورهای اروپایی می پردازد و زمینه ها و موانع همکاری های انرژی طرفین را مورد تحلیل قرار می دهد.

در سال های اخیر، ادبیات گسترده ای پیرامون ساختار فضایی مناطق کلانشهری و پیامدهای اقتصادی آن با تأکید بر دو مفهوم چندمرکزیتی و صرفه های تجمع به وجود آمده است. مدافعان مناطق چندمرکزی ادعا می کنند که این مناطق می توانند با ایجاد تعادل بین صرفه ها و عدم صرفه های مقیاس مزایای رقابتی ویژه ای را نسبت به مناطق تک مرکزی خلق کنند، در حالی که از تمرکز بیش از اندازه و ازدحام مناطق رقیب جلوگیری می کند. با این وجود مطالعات اندکی وجود دارند که این انگاشت ها را به طور تطبیقی مورد سنجش قرار داده باشند. از این رو، مقاله حاضر در پی آن است تا با مطالعه تطبیقی دو منطقه کلانشهری شیراز و مازندران مرکزی، به بررسی برخی از ادعاها مبنی بر ارتباط میان ساختار فضایی بهینه و صرفه های تجمع بپردازد. روش شناسی تحقیق مبتنی بر  روش های توصیفی و تحلیل آماری مانند شاخص سیسونه- هال و هرفیندال است. نتایج تحقیق نشان می دهد ساختار فضایی منطقه با تأکید بر دو مفهوم چندمرکزیتی و پراکنش، بیانگر الگوی پراکنده و چندمرکزی مازندران مرکزی در مقابل الگوی متمرکز و تک مرکزی منطقه کلانشهری شیراز است. در این راستا، از منظر بعد مصرف، نبود شهری غالب با محیط و فرهنگی کلانشهری را باید مهم ترین عامل در عدم دستیابی به صرفه های شهری تلقی کرد. این امر مانعی بر سر دستیابی به کارایی بالاتر خدمات و امکانات به ویژه سرمایه گذاری کم تر بخش خصوصی خواهد بود. با این وجود، یافته های تحلیل از تنوع تولیدی نسبتاً برابر منطقه مازندران مرکزی در مقابل منطقه کلانشهری شیراز نشان می دهد که خود عاملی مهم در ایجاد پیوندهای مکمل در بین مراکز شهری این منطقه می باشد. هم چنین، به نظر می رسد یک الگوی چندمرکزی بدون به اشتراک گذاشتن منابع خود جهت تأمین بیش تر زیرساخت ها و تسهیلات در سطح منطقه ای، نمی توانند در دستیابی به صرفه های مکانی، خود را به عنوان رقیبی نزدیک به مناطق کلانشهری تک مرکزی تعریف کند.

آغاز زندگی اجتماعی هر شهرنشین و برقراری ارتباط با دیگران از محلّه آغاز می شود و محلّه های شهری به مثابه شاخص ترین واحد سازمان فضایی شهر، حائز نقش مهمی در پایداری شهری هستند. در نظریه های توسعه ی انسان محور، پایدای در سطح محلات (به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی) و همچنین شهروندمداری، دو اصل بنیادین و پذیرفته شده ای هستند که با عنوان پذیرفته شده ترین و عام ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه معرفی می شوند؛ اما عملیاتی شدن این اصول و دسترسی به ساختارهای متناسب با آن در گرو سازمان و نظام مدیریتی کارآمد می باشد؛ مدیریتی که در سایه ی آن، سه حلقه ی مجزا اما به هم پیوسته ی محیط، اجتماع و اقتصاد در امر پایداری محلّه ای، واجد اصول و معیارهای پایداری باشند. پژوهش حاضر نیز در همین راستا، به سنجش وضعیت پایداری محلّه ای و نقش مدیریت شهری در تحقق آن، در ناحیه ی تاریخی شهر یزد، پرداخته است. برای نیل به این هدف روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی در قالب تکنیک منطق فازی و آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون خطی به کار رفته است. نتایج حاصله نشان از کم لطفی مسؤولین نسبت به محلات بافت تاریخی از نظر معیارهای پایداری دارد، به صورتی که علی رغم نوسان مقادیر پایداری از 474/0 در محلّه ی گودال مصلی تا 304/0 در محلّه ی دولت آباد، اما نتایج، شرایط نامساعد پایداری و قرارگیری محلات بافت در طبقه ی ضعیف را نشان می دهد. از سوی دیگر با وجود معنادار بودن عملکرد مدیریت شهری در بعد پایداری زیست- محیطی محلّه ای، اما به طور کلی در محدوده ی مورد مطالعه بین دو متغیّر پایداری محلّه ای و مدیریت شهری رابطه ی معنادار و ضرایب همبستگی نسبتاً مناسب و قابل قبولی را شاهد نیستیم و مدیریت شهری نتوانسته است در سایر ابعاد پایداری محلّه ای نقش مؤثّر خود را ایفا کند. بنابراین توجه به رهیافتی سیستماتیک و کارشناسانه با مشارکت شهروندان می تواند به الگوی مطلوب پایداری محلّه ای و نقش فعال مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد و حفاظت از آن منجر شود.

طی سال های 1389- 1394، موج جدید اقتصاد اطلاعاتی و دانش بنیان، به شکل گیری شرکت های دانش بنیان در جغرافیای کلان شهر تهران انجامیده است؛ اما مسئله این است که مکان گزینی این شرکت ها، اغلب تابع قوانین بازار آزاد بوده و از چارچوب ها، هنجارها و اسلوب برنامه ریزی فضایی پیروی نکرده است؛ از این رو، بررسی و تحلیل فضایی این پدید ه ی نوظهور به منظور ارائه ی سیاست های برنامه ریزی فضایی ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش، شناخت الگوهای فضایی توزیع شرکت های دانش بنیان و ارتباط فضایی آن ها با مؤلفه های محیطی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و آموزشی و پژوهشی در کلان شهر تهران است. در این پژوهش، داده های بیش از نهصدوسی شرکت ثبت شده تا پایان سال 1394 در محیط GIS پیاده شده و با استفاده از روش های آمار فضایی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که الگوی فضایی پراکنش شرکت های دانش بنیان تهران ازنوع خوشه ای است و ارتباط عمیقی بین زیرساخت های پایه، همانند خدمات حمل ونقل و نیز عناصر آموزش و پژوهش عالی وجود دارد. در پایان پیشنهاداتی برمبنای یافته های پژوهش مطرح شده اند.

سازمان های مردم نهاد محلی (سمن ها) به عنوان نمود مشارکت مردم، تحقق اهداف توسعه پایدار را هموار می سازند. هدف عمده تحقیق حاضر، بررسی شرایط و پیامدهای تشکیل سازمان های مردم نهاد محلی در روستاهای شهرستان رشتخوار است. اطلاعات لازم برای تحقیق، از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با نمونه ای برگزیده از هیأت مؤسسین و اعضای فعال سازمان های مردم نهاد به دست آمده است (27-n). با استفاده از فرایند کدگذاری مرسوم نظریه بنیانی، متن به دست آمده از مصاحبه ها تحلیل شده و یافته های حاصل از تحلیل ساختاری ماتریسی شامل کدهای باز (85 کد)، محوری (24 کد) و انتخابی (7 کد) تدوین شده است. با توجه به الگوی طراحی شده، سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی شهرستان رشتخوار با اهداف و شرایط علّی همچون (عوامل اقتصادی، اجتماعی و نفوذ عوامل داخلی و خارجی) و شرایط زمینه ای مشخص (شرایط بوم شناختی، فرهنگی، مذهبی و اعتقادی) به وجود می آیند و توسعه این سازمان ها در مناطق مستعد روستایی به آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مختلفی منجر شده است. از مهم ترین مشکلات پیش روی این سازمان ها در مناطق روستایی می توان به عدم درک کامل مردم از کارکرد سمن در روستا، کمبود بودجه، وجود فقر فرهنگی، تجربه ناموفق سمن های قبلی و وجود دیدگاه منفی به سمن ها در مناطق روستایی اشاره کرد.

رشد و توسعه فیزیکی شهرهای مرزی با توجه به ساختارهای دفاعی و امنیتی، مهاجرت و حرکات جمعیتی، زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل، مدیریت شهری، منابع معیشتی، تنوع آداب و رسوم فرهنگی و ... تحت تأثیر ارتباطات داخلی و خارجی طی سال های مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است.هدف اصلی این تحقیق مقایسه تطبیقی توسعه فیزیکی شهرهای مرزی شرق و غرب کشور با مطالعه موردی شهرهای زابل و پیرانشهر می باشد.بدین منظور تصاویر سنجنده هایETM، TIRS و OLI ماهواره لندست5، 7 و 8 در بازه زمانی 1394-1365 انتخاب گردیده و مدل های هلدرن و آنتروپی شانون مورد استفاده قرار قرار گرفتند. پس از زمین مرجع کردن تصاویر، با روش فازی به طبقه بندی تغییرات توسعه پرداخته شده و با استفاده از روش ترکیبی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار گستردگی شهری برای سال 1409 پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد که طی 29 سال مورد مطالعه، در شهر زابل اراضی ساخته شده از 10/2578 هکتار در سال 1365 به 92/3419 هکتار در سال 1394، و در شهر پیرانشهر از 10/612 هکتار در سال 5631 به 90/1785هکتار در سال 1394رسیده است. در شهر زابل طی این مدت بیشترین تغییرات کاربری، در اراضی کشاورزی با 76/58درصد و کمترین تغییرات در باغات با 42/0 درصد صورت گرفته است. در شهر پیرانشهر بیشترین میزان تغییرات کاربری، در اراضی کشاورزی با 88/67 درصد و کمترین تغییرات در اراضی بایر با 16/2 درصد بوده است. براساس مدل آنتروپی نشان داده شده است که طی29 سال اخیر، گسترش فیزیکی شهرها، باز هم به صورت پراکنده و غیرمتراکم در حال رشد بوده است. اما از میزان بی قوارگی نسبت به سال 1365 در شهر پیرانشهر کاسته شده است.همچنین در فاصله ی سال های 1394- 1365 حدود 85 درصد از رشد فیزیکی شهر زابل، مربوط به رشد جمعیت و 15 درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده در حالی که در شهر پیرانشهر طی سال های مذکور با توجه به منفی شدن سرانه ناخالص، تمام رشد فیزیکی شهر حاصل از رشد جمعیت بوده است. پیش بینی می گردد که طی این 15 سال در شهر زابل با توجه به جمعیت پیش بینی شده، 49/364 هکتار و در شهر پیرانشهر 15/94 هکتار به اراضی ساخته شده شهری اضافه خواهد شد.مقایسه تطبیقی شهرها با توجه به رشد جمعیت، توسعه نامتوازن شهرها را در پی داشته که نیازمند هدایت، رشد و توسعه شهرها با برنامه های مطلوب و مناسب می باشد.

در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است هنوز توسعه برخی استان ها با مسائل و چالش های متعددی مواجه است. چرا که، راهبردهای گذشته در زمینه توسعه نواحی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته اند مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را تأمین کنند. این راهبردها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب ایجاد مشکلات متعددی برای نواحی، به خصوص نواحی روستایی شده اند. یکی از راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش گردشگری در نواحی محروم و دارای پتانسیل های لازم برای گسترش گردشگری می باشد. هدف از انجام این پژوهش واکاوی ژرف اندیشانه متخصصان برای تدوین مدلی سامانه ای از موانع و مشکلات گردشگری در روستای شگفت سرآقاسید می باشد، لازم به ذکر است که مدل استخراجی، برگرفته از مدل پایه استخراج شده استان چهارمحال و بختیاری می باشد. مطالعه حاضر از لحاظ پارادایم، جز تحقیقات کیفی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش، از روش تئوری بنیانی (یکی از تکنیک های کیفی) استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه تحقیق شامل سه دسته مطلعان روستایی[1]، گردشگران داخل و خارج استان و دسته ی سوم متخصصان گردشگری (کارشناسان میراث فرهنگی) بودند. روش نمونه گیری به صورت کاملاً هدفمند (19 نفر با روش گلوله برفی) بوده که پس از انجام مصاحبه های عمیق، مصاحبه متمرکز، مصاحبه ساختار یافته و نیمه ساختار یافته (به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات) و در نهایت رسیدن به اشباع تئوری، اطلاعات جمع آوری شده و سپس به منظور تحلیل داده ها، مراحل کدگذاری و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر استخراج مدل مفهومی مشکلات گردشگری روستای سرآقاسید بود که نشان داد این روستا دارای مشکلات زیرساختی، بازاریابی، بهداشت و سلامت و سایر موارد که در ادامه آورده شده است، می باشد.

موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک محور اقتصادی مهم در توزیع منابع مالی کشور، به ویژه در بخش کشاورزی نقش غیرقابل انکاری در توسعه روستایی بر عهده دارند. مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل تاثیرگذار در بازپرداخت به موقع تسهیلات مالی از سوی بهره برداران کشاورز به بانک کشاورزی، بعنوان عمده ترین موسسه مالی پرداخت اعتبارات کشاورزی به روستاییان می باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف دارای جنبه کاربردی و از نظر ماهیت و روش در حیطه پژوهش های توصیفی- تحلیلی قرار می گیرد. جمع آوری اطلاعات به دو روش اسنادی و میدانی بوده، که بر اساس فرمول کوکران، جامعه نمونه مورد پژوهش395 بهره بردار کشاورز محاسبه گردید که از طریق ابزار پرسش نامه اطلاعات جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها، از آزمون های کای مربع(کی دو) و رگرسیون لجستیک در نرم افزار spss استفاده گردید. نمونه متغیر های مورد استفاده در تحقیق عبارت اند از محل سکونت بهره برداران، سطح تحصیلات، بیمه محصولات، نحوه بازپرداخت، سطح زیرکشت، تامین آب زراعی و... که نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بر اساس آزمون کی دو، بین متغیرهای بکار برده در تحقیق و باز پرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی توسط بهره برداران یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. تجزیه و تحلیل لجستیک به روش گام به گام نیز نشانگر تاثیرگذاری 5 متغیر رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، بعد خانواده، بیمه و مبلغ پرداختی به میزان1/88 درصد در بازپرداخت به موقع تسهیلات می باشد.

از مهم ترین مسائل مؤثر بر رفتارها در جوامع انسانی مقوله فرهنگ است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، توسعه فرهنگی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه محسوب می شود. بنابراین برای برنامه ریزی، تخصیص منابع و اعتبارات میان مناطق مختلف، شناسایی جایگاه منطقه در بخش مربوطه و سطح بندی برخورداری از مواهب توسعه ضروری است. هدف از این پژوهش، تعیین و تحلیل سطح توسعه فرهنگی و نابرابری ناحیه ای شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از مدل آنتروپی- ویکور است. جامعه آماری پژوهش، ۱۴ شهرستان استان کرمانشاه است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- کمی و تحلیلی است. در این پژوهش از ۲۰ شاخص فرهنگی برای سطح بندی و جایگاه هر یک از شهرستان های استان کرمانشاه در چهار سطح توسعه یافته (فرا برخوردار)، در حال توسعه (برخوردار)، توسعه نیافته (نیمه برخوردار) و محروم (نابرخوردار) بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش مبین آن است تنها شهرستان کرمانشاه در سطح توسعه یافته و رتبه اول قرار دارد و شهرستان های اسلام آباد غرب و صحنه در سطح در حال توسعه (برخوردار) و رتبه دوم قرار دارند. شهرستان های کنگاور، سنقر، هرسین، پاوه، سرپل ذهاب، گیلانغرب، قصر شیرین در سطح توسعه نیافته (نیمه برخوردار) و در رتبه سوم و شهرستان های روانسر، دالاهو، ثلاث باباجانی و جوانرود در سطح محروم (فروبرخوردار) و رتبه چهارم قرار دارند. یافته های حاصل نشان می دهد که نابرابری های فضایی فرهنگی، در سطح استان بسیار بالا است و تناسب چندانی با عدالت اجتماعی نداشته و لازم است به توزیع عادلانه منابع وخدمات فرهنگی در سطح توسعه فرهنگی توجه جدّی شود.

کیفیّت محیط شهری، عبارت از وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی- فضایی محیط شهری که نشان-دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری است؛ بنابراین، کیفیّت محیط باید در ارتباط با خواسته های انسان از لحاظ ذهنی و عینی با توجه به پیشرفت های فناوری و استانداردها در طول زمان تغییر و تحول یابد. این پژوهش با هدف تحلیل فضایی کیفیّت محیطی و ارتقای شاخص های کیفیّت محیطی در بافت های فرسوده محلّات ۱۹ گانه منطقه ۱۱ شهرداری تهران است. روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی با بهره گیری از نرم افزار-های ArcGIS، Excel و مدل Topsis است. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده درباره ۲۷ شاخص در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. یافته های پژوهش مشخص می سازد با سطح بندی محلّات بر اساس تکنیک تاپسیس، محلّات عباسی، انبار، راه آهن، پارک رازی، هلال احمر و خرمشهر به عنوان محلّات دارای کیفیّت محیطی نامطلوب و محلّات اسکندری و جمهوری جزو محلّات مطلوب شناخته شدند. با تحلیل ابعاد و شاخص های تحقیق (محلّات منطقه ۱۱) به لحاظ کالبدی بدترین وضعیت و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بهترین وضعیت را در سطح منطقه به خود اختصاص داده اند.