درخت حوزه‌های تخصصی

اراضی شهری، اساسی ترین عامل توسعه و از مهم ترین مباحث برنامه ریزی شهری است. یکی از گزینه های مناسب توسعه، بهره گیری از رویکرد توسعه میان افزاست. بنابراین این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی مناطق شهر رشت بر مبنای شاخص های توسعه میان افزا به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته است. پس از بررسی شاخص های توسعه میان افزا بر اساس آمار سرشماری 1390 و 1395، از بین مجموع شاخص ها 3 شاخص (کالبدی، پراکنش جمعیتی و دسترسی) که بیشترین تأثیر را در توسعه میان افزا دارند انتخاب گردید. در این راستا ابتدا ضریب اهمیت هر یک با استفاده از مدل آنتروپی شانون به دست آمده و جهت اولویت بندی مناطق شهر رشت به لحاظ توسعه میان افزا، از مدل پرومته در نرم افزار Excel بهره گرفته شد. لذا از بین شاخص های مورد مطالعه منطقه یک و پنج شهر رشت به دلیل نوساز و تازه ساخت بودن بناها دارای پتانسیل کمتری برای توسعه میان افزا می باشد.

پایش و بررسی تغییرات کاربری اراضی در عرصه های جنگلی، اطلاعات قابل قبولی را به منظور مدیریت کارآمد این منابع فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی تغییرات کاربری در گذشته و ارزیابی کارایی مدل  Geomod در مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی می باشد. از این رو تصاویر ماهواره ای لندست متعلق به سال های 1368، 1379 و 1400 بررسی شد و پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از این تصاویر انجام شد. تصاویر هر سه مقطع زمانی به شش طبقه جنگل، مرتع، بایر، کشاورزی، تالاب و مناطق شهری طبقه بندی شد. پیش بینی وضعیت تغییر کاربری جنگل برای سال 1400، با استفاده از نقشه های کاربری سال های 1368و 1379 و به کمک مدل ژئومد و بر پایه رگرسیون لجستیک انجام گرفت. به این منظور، از متغیر های مکانی فاصله از جاده ، فاصله از رودخانه، فاصله از مناطق روستایی، فاصله از مناطق شهری، فاصله از حاشیه جنگل، ارتفاع، شیب و جهت شیب به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرات در رگرسیون لجستیک استفاده شد. ضریب کاپا حاصل از طبقه بندی سال 1368، 1379 و 1400 به ترتیب 0/88، 0/91 و 0/87 بدست آمد. ارزیابی عملکرد رگرسیون لجستیک با استفاده از دو شاخص  Pseudo-R 2 و  ROC با مقادیر به ترتیب 0/34 و 0/85 برای دوره اول  و 0/35 و 0/87 برای دوره دوم، نشان دهنده توافق نسبی مدل بدست آمده با تغییرات واقعی و توانایی مناسب مدل در برآورد تغییرات جنگل در 32 سال گذشته است. نتایج نشان داد در دور ۀ زمانی 1368-1400 حدود 33853 هکتار از مساحت جنگل ها کاسته شده است و در دوره 1400-1430 نیز مساحت جنگل ها با کاهش 15047 هکتاری روبرو خواهد شد. نتایج مربوط به شبیه سازی نقشه پوشش زمین سال 1400 نشان داد که مدل Geomod توانایی و قابلیت بالایی در مدل سازی تغییرات پوشش زمین دارد که در این بررسی صحت و درستی نقشه های پوشش زمین بالای حدود 0/91 بوده است.

خانه های بومی اقلیم گرم و مرطوب در انتهای دوره قاجار و ابتدای پهلوی حول حیاط مرکزی شکل می گرفت و اغلب به صورت کوشکی ساخته می شد. در این خانه ها، فضاهای اصلی به طور مستقیم با حیاط ارتباط داشتند. گونه شناسی در معماری و شهرسازی مفهومی کلیدی است که در تحقیقات گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مقاله، مقایسه ی تطبیقی الگوی ساختاری فضاهای باز و نیمه باز در خانه های بومی سواحل استان هرمزگان است. با توجه به تخریب روزافزون خانه های بومی و عدم استفاده از الگوی آن ها در سال های اخیر، این مقاله قصد دارد به ثبت و بررسی این آثار پرداخته و از فراموشی آن ها جلوگیری کند. برای دستیابی به نتایج دقیق، موقعیت فضای باز و نیمه باز در مقایسه با کالبد کلی خانه بررسی شده و ساختار این فضاها تحلیل می شود. پژوهش با استفاده از روش تفسیری-تاریخی و انتخاب ۱۷ نمونه از بندر کنگ، ۸ نمونه از بندر لنگه و ۲۲ نمونه از بندر خمیر انجام شده است. به منظور مطالعه دقیق تر، حیاط و ایوان به عنوان فضاهای باز و نیمه باز در خانه ها از نظر کالبدی بررسی و دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهند که مساحت فضای بسته در خانه ها ۵۱ درصد، فضای باز ۳۳ درصد و فضای نیمه باز ۱۶ درصد است. بیشترین فضای نیمه باز در ضلع شمالی پلان قرار دارد. همچنین، ۱۲ درصد خانه ها دارای پلان مربع، ۵۰ درصد کشیدگی شمالی-جنوبی و ۳۸ درصد کشیدگی شرقی-غربی دارند. ۸۴ درصد خانه ها دارای حیاط مرکزی بوده و تعداد زیادی از آن ها دارای استقرار ۴ طرفه در اطراف حیاط هستند.

زمین لغزش ها سالانه باعث آسیب های قابل توجهی به مناطق مسکونی و محیط زیست، از جمله جنگل ها و مزارع می شوند. این مخاطره در ایران اهمیت ویژه ای دارد، چون بخش زیادی از کشور، به ویژه نواحی شمالی، کوهستانی است. این تحقیق با هدف تهیه نقشه خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز مهران رود، واقع در شمال غربی ایران، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، لایه های اطلاعاتی مرتبط با ۸ عامل مؤثر در وقوع زمین لغزش، شامل زمین شناسی، کاربری اراضی، شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، بارش، فاصله از رودخانه و فاصله از گسل، در محیط نرم افزار ArcGIS تهیه شدند. سپس، وزن دهی این عوامل با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در نرم افزار Super Decisions انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که وزن های این هشت عامل به ترتیب 331/0، 080/0، 117/0، 036/0، 055/0، 233/0، 112/0 و 032/0 هستند. در نهایت، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با ادغام لایه های وزندار تهیه شد که حوضه مورد مطالعه را به پنج کلاس خطر شامل مناطق با پتانسیل خیلی زیاد (21 کیلومترمربع)، زیاد (134 کیلومترمربع)، متوسط (94 کیلومترمربع)، کم (60 کیلومترمربع) و خیلی کم (51 کیلومترمربع) تقسیم می کند. مناطق با پتانسیل زیاد بیشترین مساحت حوضه را پوشش می دهند. مقایسه نقشه پهنه بندی با نقاط پراکنده زمین لغزش که از بررسی تصاویر ماهواره ای و فعالیت های میدانی به دست آمده اند، نشان می دهد که 7/85 درصد از زمین لغزش ها در مناطق با پتانسیل بالا و بسیار بالا رخ داده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، لازم است در سیاست گذاری های محیطی، اقدامات لازم برای مدیریت این پدیده و کاهش پیامدهای انسانی و مالی آن در مناطق حساس در نظر گرفته شود.

تغییر کاربری  زمین مبنایی اساسی برای حمایت از پیشرفت اقتصادی جامعه بشری است و تغییرات درون آن به شدت بر توسعه پایدار تأثیر می گذارد. این مطالعه باهدف تحلیل روند انتشار و انجام یک تحلیل علم سنجی از اثرات تغییر کاربری زمین بر توسعه پایدار مناطق پیرا شهری انجام شد. پژوهشگران پرشماری در این زمینه مطالعات بنیادی انجام داده اند. بااین حال، ارزیابی جامع از دستاوردهای تحقیقاتی آن ها وجود ندارد. برای رفع این شکاف، این مطالعه به بررسی 509 مقاله جهانی منتشرشده به زبان انگلیسی بین سال های 1997 تا 2024 در پایگاه داده اسکوپوس، به همراه 14 مقاله ایرانی منتشر شده بین سال های 2014 تا 2024 می پردازد. نرم افزار VOSviewer برای تحلیل هم استناد، هم نویسندگی و هم نویسی استفاده شد. شبکه های وقوع در پژوهش های پیشین تغییر کاربری زمین روند زمانی انتشارات نشان دهنده تمرکز فزاینده بر این موضوع در جامعه دانشگاهی است. تجزیه وتحلیل توزیع خوشه ای مؤسسات تحقیقاتی نشان دهنده شکل گیری شبکه های تحقیقاتی بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. کشورهای توسعه یافته در این شبکه ها جایگاه مرکزی دارند، اما همکاری بین آن ها برجسته نیست. یافته های هم نویسندگی نشان داد که در بین کشورهای فعال، چین و ایالات متحده بیشترین تعداد انتشارات علمی رادارند. در مقیاس جهانی، یافته های تجزیه وتحلیل هم زمان، خوشه های چهارکلمه ای را نشان داد که موضوعات پژوهشی نوظهوری مانند گسترش شهری، توسعه پایدار و کاربری زمین را نشان می دهد. تجسم جغرافیایی موضوع های کلیدی در پژوهش های مرتبط با ایران، گسترش شهری، کاربری زمین، تغییر کاربری اراضی و سنجش ازدور را برجسته کرد. گرایش های بین رشته ای نشان دهنده همگرایی بین جغرافیا، علوم اجتماعی، علوم زمین و علوم محیطی است.

بنادر به عنوان مکان های کلیدی در تجارت و شبکه های حمل و نقل، نه تنها دروازه های اقتصادی ملی و منطقه ای محسوب می شوند، بلکه ارتباط متقابل و پویایی با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرهای میزبان خود دارند. توسعه بنادر می تواند رشد اقتصادی این شهرها را تقویت کند، اما در عین حال، جهانی شدن و پیشرفت های فناوری، این رابطه را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با رویکرد پژوهشی مبتنی بر توصیفی-تحلیلی از نوع کمی به بررسی این روابط پیچیده میان بنادر و شهرهای میزبان آن ها در منطقه دریای کاسپین می پردازد و برای دست یابی به این هدف از روش تصمیم گیری چندمعیاره (فوکام و مارکوس)، همبستگی اسپیرمن و شاخص مرکزیت نسبی بهره می برد. نتایج نشان می دهد که همبستگی مثبتی میان توسعه بندر و رشد شهر وجود دارد، اما نوع این رابطه در شهرهای مختلف متفاوت است. در برخی شهرها، فعالیت بندر بر فعالیت شهر غلبه دارد و شهر برای توسعه، وابسته به بندر است (مانند انزلی، نوشهر، ترکمن باشی، اکتائو و ماخاچ قلعه)، در حالی که در برخی دیگر (مانند باکو)، شهر استقلال اقتصادی خود را حفظ کرده و فعالیت های شهری بر فعالیت های بندری غلبه دارد. این یافته ها نشان می دهد که رویکردهای برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بنادر و شهرهای بندری باید با توجه به ویژگی های خاص هر منطقه اتخاذ شود. درنهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت ها برای تضمین توسعه پایدار، به کاهش اثرات منفی زیست محیطی فعالیت های بندری، تقویت همکاری های بین مدیران شهری و بندری و تنوع بخشی به اقتصاد شهرهای بندری توجه ویژه ای داشته باشند.

تهیه ی طرح های شهری همواره نیازمند شاخص هایی است که نشان دهد در هر لحظه در چه مختصاتی نسبت به چشم انداز طرح قرارگرفته است؛ چرا که برنامه ریزی فرایندی است که با تهیه طرح خاتمه نیافته؛ بلکه از طریق ارزیابی، اقدامات و تصمیم گیری های مجدد ادامه می یابد. هدف این پژوهش، ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربری های عمومی پیشنهادی طرح توسعه ی شهری بوشهر، در 2 مقیاس شهر و ناحیه ی 6 بوشهر است. پژوهش حاضر از نوع هدف توصیفی_تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی بوده است. در مطالعات کتابخانه ای از اطلاعات بازنگری طرح تفصیلی شهر بوشهر (مصوب سال 1391) و مطالعات اولیه بازنگری طرح جامع شهر بوشهر (1399) استفاده شده و در مطالعات میدانی، ابزار امتیازدهی به مؤلفه های مؤثر در تحقق پذیری کاربری های عمومی پیشنهادی طرح توسعه ی بوشهر، پرسشنامه بوده که به واسطه ی 30 نفر از اساتید بومی گروه شهرسازی و مدیران ارشد شهری بوشهر تکمیل شده است. به منظور وزن دهی به مؤلفه های مؤثر در تحقق پذیری کاربری های عمومی پیشنهادی طرح توسعه ی شهری بوشهر از روش BWM که در سال 2016 توسط رضایی ارائه شده، استفاده گردیده و در جهت حل محاسبات از نرم افزار Lingo استفاده شده است. محدوده ی موردمطالعه در پژوهش حاضر شهر بوشهر و ناحیه ۶ بوشهر است. یافته های پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که عمده ی پیشنهادات طرح توسعه ی شهری بوشهر در قالب کاربری های عمومی، به طور کامل محقق نشده است و کاربری های عمومی به صورت متوازن در بین نواحی شهر بوشهر توزیع نگردیده است. از میان معیار ها و مؤلفه های مؤثر بر تحقق پذیری کاربری های عمومی شهر بوشهر، معیار مالکیت اراضی (نظامی، اوقافی، خصوصی و...) بیشترین میزان اثرگذاری را در عدم تحقق کاربری های عمومی پیشنهادی در سطح شهر بوشهر و ناحیه ی 6 داشته است.

سبک زندگی ایرانی-اسلامی، نوعی الگوی زندگی است که در تمام بخش های زندگی افراد همانند سکونت در محلات شهری می تواند متجلی شود. مجموعه عواملی در سبک زندگی ایرانی-اسلامی در محلات شهری دخیل هستند عواملی که مطمئناً برخی از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است عواملی که نیاز هستند مشخص شوند تا در جهت فایق آمدن بر مشکلات، روی آنها برنامه ریزی شود. هدف این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در سبک زندگی ایرانی- اسلامی محلات مورد مطالعه شهر تبریز است. پژوهش حاضر از نوع، توصیفی- اکتشافی بوده است و جامعه آماری تحقیق را کارشناسان آشنا به موضوع سبک زندگی ایرانی-اسلامی در محلات شهری تشکیل می دهند که به روش گلوله برفی، تعداد 30 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا، مدل سازی ساختاری- تفسیری(ISM) و تحلیل MICMAC استفاده شد. قلمرو جغرافیایی این پژوهش، محلات مقصودیه و یاغچیان کلانشهر تبریز می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 86 عامل شناسایی شده اولیه، 30 عامل در محاسبه روایی محتوایی، ضریب CVR بالای 75/0 را کسب کردند و به عنوان عوامل نهایی سبک زندگی ایرانی-اسلامی در محلات شهری تبریز شناخته شدند. در همین راستا، نتایج تحقیق نشان داد که عوامل انسان محوری، عدالت محوی، قانون گرایی، نهی ضرر به دیگران در ساخت و ساز، پرهیز از تجمل گرایی و مسجد به عنوان مرکز تجمع و فعالیت ها، به عنوان عوامل کلیدی سبک زندگی ایرانی-اسلامی در محلات شهری شهر تبریز به شمار می روند، عواملی که دارای قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی هستند و برای تغییر و تحول اساسی در عملکرد سیستم (سبک زندگی ایرانی-اسلامی)، باید در وهله اول روی آنها تاکید کرد.

فضاهای عمومی شهری باید فضاهایی باشند که مملو از شکوه، جنب و جوش و برای ساکنین برانگیزنده باشند، موضوع کاهش جرم در محیط زندگی و فضاهای عمومی شهری و مصون ماندن افراد اجتماع از خطرات، آلودگی ها و نابهنجاری ها یکی از عوامل مؤثر در پایداری اجتماعی است. در مقاله حاضر ابتدا، اصول و الگوهای اصلی مد نظر در طراحی فضاهای عمومی شهری (محل نشستن، فضاهای خرد تجاری، فضای سبز، محل بازی کودکان، چشم انداز و منظر سازی و ...) و تأثیر فضاهای عمومی شهری در کاهش جرم، سپس به تجزیه و تحلیل محله پشت شهر بندرعباس پرداخته شده است. پس از مطالعه انواع جرائم در این محله، چهار اصل تاثیرگذار در پیشگیری از جرم از طریق شهرسازی، که عبارت اند از نظارت،کنترل ورودی ها، تقویت حس قلمرو و محافظت از سیبل های جرم، راهکارهای عملی و مناسب باشرایط نمونه ی مورد مطالعه، ارائه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است که با تکیه بر مستندسازی کتابخانه ای و برداشت های میدانی به تحلیل محتوا می پردازد. برای دستیابی به اهداف تحقیق (مکان یابی) چهار معیار اصلی و نه زیر معیار منتخب استخراج، که جهت وزن دهی به شاخص ها از مدل ANP 1 استفاده شده، در نهایت دو سایت مناسب برای مکان یابی فضای عمومی شهری در محله پشت شهر انتخاب شده است. مطلوبیت سایت های سه گانه برای احداث فضاهای عمومی شهری در محله پشت شهر انتخاب و نتایج پس از تعیین رتبه سایت ها ارائه شده است، که سایت 2 (با امتیاز 414/0)، سایت 1 (با امتیاز 3313/0) مطلوب ترین سایت ها برای احداث فضاهای عمومی شهری در این محله است. در این تحقیق با الهام از نظریات، تحقیقات و مطالعات موردی تالیف شده فاکتورهایی را شناسایی می کند که مردم را به این مکان ها سوق می دهد و با خلق این گونه فضاها جرم و بزه هکاری نیز کاهش پیدا می کند.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط ضعف ساختار نظارتی در مناقصه های پروژه های زیرساخت های عمرانی با استفاده از روش های ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی:شهرداری شیراز) طراحی و اجرا گردید. شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس خواهد بود. بدین صورت که از بین خبرگانی که در دسترس می باشند، بعنوان نمونه انتخاب خواهند شد. روش دلفی جهت استخراج و یا غربالگری شاخص های مساله تصمیم گیری استفاده گردید.بنا بر تجربیات و نظرات نویسندگان، تعداد افرادی که در پانل دلفی قرار می گیرند معمولا بین ١٠ تا ١٥ نفر هستند اما با توجه به ضریب اهمیت موضوع، این تعداد را به 35 نفر افزایش دادیم.داده ها پس از دو راند فازی زدایی تجزیه و تحلیل صورت پذیرفت .نتایج مربوط به آلفای کرونباخ نشان داد که میزان پایایی 916/0 محاسبه گردید که نشان دهنده اعتبار و همبستگی درونی عالی گویه ها می باشد. با توجه به مولفه های استخراجی، 5 عامل مهم استخراج گردید که شامل :1- قانونگرایی 2- شفافیت 3- استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین 4- نظام نظارت و کنترل داخلی 5- شایسته سالاری می باشد. با توجه به مولفه های استخراج شده 27 سوال طراحی گردید که جهت اعمال نظر درروش دلفی فازی در قالب دو راند بررسی گردید، گویه شایسته سالاری و از مولفه های مربوطه این گویه، مولفه های زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متعهد و متخصص به عنوان مهمترین و در پنل رتبه بندی به عنوان اولویت اول مشخص گردید.

گفتمان سلفیه جهادی در دهه های اخیر با بازتعریف مفاهیم بنیادینی چون دارالاسلام، دارالکفر، هجرت و جهاد، به یکی از جریان های اثرگذاردر فضای سیاسی و جغرافیایی کشورهای اسلامی بدل شده است. این گفتمان، بر خلاف قرائت های سنتی فقهی، دارالاسلام را منحصراً به سرزمینی اطلاق می کند که در آن حاکمیت مطلق شریعت برقرار باشد و هرگونه حکومت یا قانون گذاری بشری را مصداق کفر تلقی می کند. این نوع نگاه، علاوه بر آن که بسیاری از دولت ها، حاکمان و حتی مسلمانان را به ارتداد متهم می کند، پیامدهای گسترده ای نیز در عرصه جغرافیای انسانی به همراه داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی ، تحلیلی و با رویکرد میان رشته ای فقهی ، جغرافیایی، به بررسی ابعاد نظری و میدانی این گفتمان می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تفسیر سلفی از مفاهیم فقهی، به بروز خشونت فضامحور، آوارگی جمعیتی، مهاجرت های ایدئولوژیک، تخریب نظم سکونتی و فروپاشی انسجام فرهنگی در جهان اسلام منجر شده است. در مقابل، فقه امامیه با ارائه معیارهایی انسانی در تعریف دارالاسلام، از جمله اکثریت مسلمانان، آزادی شعائر و اصل استصحاب، امکان هم زیستی مسالمت آمیز در جوامع متکثر را فراهم می آورد. در نهایت، مقاله با ارائه الگوهای بدیل همچون مفاهیم دارالهدنه، دارالاستئمان و فقه تعامل، راهکارهایی برای مقابله با افراط گرایی و بازسازی نظم فضایی مبتنی بر عدالت، عقلانیت و امنیت انسانی پیشنهاد می دهد.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

رشد فزاینده ساختمان های بلااستفاده در مناطق شهری، همراه با چالش های تأمین مسکن مقرون به صرفه، مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. باز استفاده تطبیقی، با تغییر کاربری بناهای موجود، راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات زیست محیطی، حفظ میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری است. باوجود به کارگیری رویکرد باز استفاده تطبیقی در احیای بناهای بلااستفاده، گاهی دستیابی به موفقیت کامل در این فرایند محقق نشده است. این ناکامی عمدتاً ناشی از عدم شناسایی جامع معیارهای کلیدی مؤثر بر باز استفاده تطبیقی و ناتوانی در تعیین میزان تأثیرگذاری این معیارها در فرایند تصمیم گیری و اجرا است. این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی معیارهای کلیدی مؤثر بر موفقیت پروژه های باز استفاده تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد: «کدام معیارها در تعیین اثربخشی باز استفاده تطبیقی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟» با مرور ادبیات پیشین به روش توصیفی - تحلیلی معیارهای تأثیرگذار در فرایند باز استفاده تطبیقی (105 معیار) شناسایی و در هشت دسته طبقه بندی شدند: 1.بازار-اقتصاد2.پایداری در حوزه محیط زیستی و انرژی3.مکان ومحله-منافع عمومی4.ساختار-عملکرد5.سهولت سازگاری-تداوم6.عوامل فرهنگی-اجتماعی-اصالت7. عوامل معماری-استاندارد کیفیت8. قانون-مدیریت-دولت. بررسی میزان ارجاعات با روش تحلیل محتوا و بهره گیری از روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی دسته های معیارها نشان داد که «عوامل معماری-استاندارد کیفیت» و «قانون-مدیریت-دولت» به عنوان فصل مشترک در هر دو تحلیل، نقشی محوری در موفقیت بازاستفاده تطبیقی ایفا می کنند. تحلیل پژوهش ها نشان داد که معیارهای معماری، فرهنگی-اجتماعی و پایداری زیست محیطی تأثیر بسزایی در موفقیت پروژه های بازاستفاده تطبیقی دارند و با مطالعات پیشین هم راستایی دارند. راهکارهای ارائه شده، شامل تقویت کیفیت معماری، ارتقای انعطاف پذیری عملکردی، و رعایت چارچوب های قانونی، چارچوبی عملی برای بهینه سازی این پروژه ها فراهم می کنند.

با گسترش شتابان فناوری های دیجیتال، مدیریت شهری با چالش های متعددی در تأمین خدمات کارآمد، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار روبه رو است. در چنین شرایطی، راهبرد شهر هوشمند به عنوان یکی از رویکردهای کلیدی در مدیریت شهری مطرح شده، اما تحقق آن نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش عوامل نوآوری و اقتصادی در تحقق راهبرد شهر هوشمند در شهرهای ایران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل متخصصان و کارشناسان شهری و اساتید دانشگاهی در سراسر کشور بود که 386 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد PLS و نرم افزار SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که عوامل نوآوری و اقتصادی نقش معناداری در موفقیت راهبرد شهر هوشمند دارند و هماهنگی آن ها با نیازهای شهرداری و اکوسیستم کسب وکار، اجرای طرح های شهری را تسهیل می کند. همچنین، نتایج بیانگر آن است که وجود یک استراتژی منسجم شهر هوشمند می تواند تولید ارزش، ارتقای خدمات عمومی و سودآوری شهری را تقویت کرده و نقش مؤثری در پایداری اقتصاد شهری ایفا نماید. این نتایج می تواند مبنای تصمیم گیری سیاست گذاران شهری در طراحی و ارزیابی ابتکارات شهر هوشمند در سطح محلی و ملی قرار گیرد.

هدف: در دنیای امروز، بسیاری از جاذبه های گردشگری در سراسر جهان سعی دارند با تطبیق راهبردهای بازاریابی، از مزایای آن بهره مند شوند. از این رو، بازاریابی گردشگری به عنوان بخشی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش مهمی در توانمندسازی مردم محلی، تنوع بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در ارتباط با سایر بخش های اقتصادی ایفا کند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی اثرات راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران می پردازد. روش و داده: پژوهش حاضر از نوع کمی بوده و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.  جامعه آماری شامل کلیه گردشگران شهر تهران (جامعه نامحدود) است که با استفاده جدول مورگان نمونه متشکل از ۳۸۶نفر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  در این پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS انجام شده است. علاوه بر این، به دلیل نرمال نبودن داده ها، از مدل معادلات ساختاری (SEM)  با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی از نرم افزار (SMART PLS 4 ) استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که راهبردهای بازاریابی گردشگری با مقدار T (۳۶/۲۷۹) و مقدار ضریب مسیر (۰/۷۷۱) بر رضایتمندی گردشگران تأثیر مثبتی دارند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون خطی چند متغیره به صورت گام به گام نشان داد که متغیر جاذبه های گردشگری با (۰/۴۷۰) بیشترین تأثیر و تبلیغات و اطلاع رسانی با (۰/۰۸۵) کمترین تأثیر را بر رضایتمندی گردشگران داشته است. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این امر است که راهبردهای بازاریابی گردشگری تأثیر قابل توجهی بر رضایتمندی گردشگران دارند، به ویژه جاذبه های گردشگری که بیشترین تأثیر را بر رضایت افراد دارند. بر این اساس، پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین گردشگری شهر تهران بر بهبود و ارتقاء جاذبه های گردشگری تمرکز کرده و با استفاده از روش های نوین تبلیغات و اطلاع رسانی، آگاهی عمومی را افزایش دهند تا سطح رضایتمندی گردشگران به حداکثر برسد. نوآوری، کاربرد نتایج: این پژوهش از آن جهت نوآورانه است که تأثیر راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و رگرسیون چندمتغیره گام به گام، به تحلیل جامع و دقیق این رابطه پرداخته است.

استقرار جوامع انسانی در سطح زمین همواره در راستای دستیابی به حداکثر منابع طبیعی همچون منابع آبی، پوشش گیاهی مناسب و دسترسی به زمینهای قابل کشت صورت گرفته است. بی شک این تلاش بر پایه اصولی است که امروزه به عنوان علم مکان یابی تعبیر می شود. هدف اصلی از این پژوهش بررسی نقش عوامل هیدرو-ژئومورفولوژیکی در الگوی استقرار تپه های باستانی شهرستان مراغه با استفاده از مدل های MACBETH و SWARA بوده و برای رسیدن به این هدف از متغیرهای توپوگرافی (شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی)، هیدرولوژی (فاصله از رودخانه، فاصله از قنات، فاصله از چشمه)، لیتولوژی، خاک و کاربری اراضی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده، طبقات ارتفاعی، فاصله از رودخانه و شیب به ترتیب بیشترین و فاصله از قنات کمترین نقش را در توزیع الگوی استقرار تپه های باستانی شهرستان مراغه دارد. همچنین نتایج صحت سنجی نشان داد که در نتایج مدل SWARA به ترتیب 51، 19 و 7 مورد از تپه های باستانی شهرستان مراغه در پهنه های بسیارمساعد، مساعد و سایر پهنه ها قرار گرفته اند ولی در مدل مکبث به ترتیب 35، 20 و 22 از تپه های باستانی در پهنه های بسیارمساعد، مساعد و سایر پهنه ها مشاهده می شود. بنابراین می توان گفت که کارایی مدل SWARA در این منطقه بهتر از مدل MACBETH می باشد.

تکنولوژی همواره جزء جدایی ناپذیر معماری است و ان زمان که در جایگاه مناسبش قرار گیرد می تواند، رشد و اعتلای معماری را سبب شود. از سوی دیگر، بهره گیری نامناسب از تکنولوژی، اصالت و هویت معماری را خدشه دار می کند. ماهیت روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-اکتشافی-تحلیلی آمیخته با پیمایشی است . حجم نمونه تحقیق شامل خبرگان که 30 نفر انتخاب شد. متغیرهای اصلی تحقیق شامل فرمی (کالبدی) و سازه است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. محاسبات در نرم افزار Spss، Amos انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم بارهای عاملی تمام عوامل فرمی (کالبدی) و سازه بر روی معماری بناهای عمومی دوره پهلوی از نظر تکنولوژی با سطح احتمال 99% باهم معنی دار هستند. در میان زیر شاخص ها، پلان با بار عاملی 83/0 بیشترین و اقلیم و محیط با بار عاملی 11/0 کمترین تأثیر را از نظر تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز دارد. بنابراین تبیین نحوه تحول و اثرگذاری تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی بسیار قابل توجه و قابل تامل است. نتایج این پژوهش که مبتنی بر نظرات متخصصان معماری بود نیز نشان داد که در بناهای مورد مطالعه استفاده از تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز خودنمایی می کند.

پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده که تصادفی توزیع شده است. جامعه آماری شامل همه کارشناسان حوزه گردشگری شهر عسلویه، هتل داران، گردشگران شهر عسلویه و بازاریان است. دامنه سنی جامعه آماری هجده تا شصت سال و شمار آن 5742 نفر بوده که 360 نفر به صورت تصادفی ساده برای نمونه انتخاب شدند. دو عنصر تأثیرگذار در گردشگری عسلویه عرضه و تقاضا در شکل های گوناگون آن است. روایی پرسش نامه ابعاد فرهنگی توسعه گردشگری از طریق روایی هم گرا و پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شده که بیشتر از 7/0 بوده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس26 و اسمارت پی ال اس4 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های فرهنگی بر توسعه صنعت گردشگری در شهر عسلویه تأثیر معناداری دارد و میزان این اثربخشی 8/87 درصد است. پرسش اصلی پژوهش این است که کدام عوامل فرهنگی در رشد یا کاهش گردشگری عسلویه تأثیرگذارند. تمامی ابعاد توسعه شامل توسعه فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی تحت تأثیر ابعاد فرهنگی پژوهش است. ابعاد فرهنگی شهر عسلویه شامل ادیان و آیین ها، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای، معماری و... در توسعه گردشگری در عسلویه تأثیر معنی داری دارد. توسعه گردشگری در عسلویه عامل مؤثری برای مقابله با فقر به شمار می رود و موجب رونق اقتصادی و درنتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود. همچنین، باعث آشنایی دیگر جوامع با فرهنگ و ارزش های عسلویه و برقراری روابط فرهنگی مطلوبی خواهد شد.

زمینه و هدف: شهرها حدود سه چهارم از انرژی اولیه جهان را مصرف می کنند و نزدیک به 60% از انتشار گازهای گلخانه ای جهان را به خود اختصاص داده اند. بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی، در حال حاضر حدود 15% از جمعیت جهان در وضعیت فقر انرژی به سر می برند که بیانگر آغاز نخستین بحران جهانی انرژی است. با توجه به اهمیت و ضرورت مسأله انرژی در دیدگاه های جهانی و نیز محدودیت های منابع و حفاظت از آن ها این موضوع را به یکی از چالش های عصر حاضر تبدیل کرده است. یکی از چالش های اساسی، فقدان برنامه ریزی و طراحی مؤثر برای محله های جدید و استمرار بهره گیری از الگوهای طرح های جامع و تفصیلی است در پاسخ به این چالش ها، رویکردهای نوینی مبتنی بر اصول توسعه پایدار پیشنهاد شده اند. یکی از روش های ارزیابی میزان پایداری، بهره گیری از تحلیل هایی مبتنی بر شاخص های برگرفته از گواهینامه های زیست محیطی است که در میان طراحان و برنامه ریزان سیستم رتبه بندی، LEED-ND به عنوان رویکردی مبتنی بر بازار برای ترویج پایداری از طریق طراحی، محبوبیت فزاینده ای پیدا کرده است. این چارچوب رویکردی جامع برای طراحی و ارزیابی فضاهای شهری ارائه می کند که بر پایداری، تاب آوری و رفاه اجتماعی اولویت می دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر، سنجش وضعیت پایداری در کوی ولیعصر کلانشهر تبریز بر اساس معیارهای LEED-ND و تدوین اصول طراحی شهری کارآمد و متناسب با شرایط بومی این کوی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کمی است به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت نیز، توصیفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل از روش های کتابخانه ای و برداشت میدانی استفاده شده است و مدل به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل LEED-ND است که در این پژوهش 16 معیار و شاخص جهت سنجش انتخاب شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد کوی در سطح نقره ای قرار دارد با توجه به کمبود منابع انرژی، افزایش جمعیت و مصرف انرژی، این کوی نیازمند تدوین اصول طراحی شهری می باشد تا بتواند به اهداف پایدار نزدیک تر شود. نتایج نشان می دهد محدوده امتیاز شاخص های حفاظت از شیب های تند، مراکز محله ای مختلط، دسترسی به امکانات تفریحی، خیابان های درخت دار و سایه دار و مدارس محله را کامل بدست آورده است که نیازمند حفظ و تقویت این شاخص ها می باشد و برای سایر شاخص ها جهت دستیابی به امتیاز لازم باید اقداماتی صورت گیرد. 

زمینه و هدف: امروزه شاهد آن هستیم که در کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای در حال توسعه جهان، مناطق شهری و کلانشهری مانند بقیه مراکز سکونتی از نظم های جغرافیایی و مدیریتی رسمی و تعریف شده برخوردار هستند. این نوع نهادهای مدیریتی، وظیفه تدوین سیاست توسعه یکپارچه منطقه شهری و کلانشهری و ایجاد هماهنگی بین برنامه ها، سیاست ها و اقدامات نهادهای مدیریتی تأثیرگذار در توسعه شهری را عهده دار می باشند. بنابراین مدیریت شهرها از حساسیت و پیچیدگی های ویژه ای برخوردار است. این نوع پیچیدگی ها در بیشتر نظام های مدیریتی وجود دارد. در واقع می توان گفت مدیریت شهری نوعی کوشش جهت اداره پدیده پیچیده و سیستمی شهر به شمار می رود. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت سیاسی اداری فضا در شهر کاشان و با استفاده از روش دیمتل فازی انجام گرفته است. روش شناسی : بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت سیاسی اداری فضا در شهر کاشان و با استفاده از روش دیمتل فازی انجام گرفته است. برای رسیدن به این مقصود، چهار عامل سیاسی امنیتی، جغرافیایی ارتباطی، اجتماعی فرهنگی و قانونی و 23  شاخص اثرگذار بر مدیریت سیاسی فضا در شهر کاشان استخراج گردید. یافته ها و نتایج : یافته ها ی پژوهش نشان می دهد عامل قانونی که بیشترین مقدار D+R را دارا می باشد، بیشترین تعامل را با سایر ابعاد دارد و نیز عامل اجتماعی فرهنگی که از بیشترین مقدار D-R برخوردار می باشد، بیشترین تأثیر (نفوذ) را بر سایر ابعاد دارد. همچنین در زمینه تعامل و رابطه میان دولت و مدیریت شهری در شهر کاشان شاخص قوانین موجود و شاخص روحیه همکاری جویی که به ترتیب دارای بیشترین مقدار D+R و D-R هستند، بیشترین تأثیر (نفوذ) را بر سایر شاخص ها بر جای گذاشته اند.