درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلان شهرها و مادرشهرهای جهانی به وجود می آورد. رقابت در جهت توسعه گردشگری پایدار با توجه به ارائه نیازهای گردشگران، باید مورد اهمیت و برنامه ریزی مدیریت گردشگری و مدیریت شهری قرار گیرد. به این ترتیب پژوهش پیش رو نحوه تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تقاضای گردشگری کشورهای با سطح فساد متفاوت را بررسی می کند. روش شناسی: آمارهای مربوط به شاخص ادراک فساد، تقاضای گردشگری، شاخص پیشرفت اجتماعی و شاخص آزادی اقتصادی در 79 کشور برگرفته از بانک های اطلاعاتی شفافیت بین المللی، بانک جهانی، شاخص پیشرفت اجتماعی و بنیاد هریتیج است. به منظور بررسی تأثیر متغیرهای مذکور بر تقاضای گردشگری از روش داده های تابلویی استفاده و با نرم افزار Eviews12 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج برآورد داده های تابلویی در سال های 2020-2011 نشان داد کیفیت بالاتر پیشرفت اجتماعی در کشورهای تا حدودی فاسد، تا حدودی عاری از فساد و عاری از فساد باعث شده است، تقاضای گردشگری در این گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری از پیشرفت اجتماعی بپذیرد. همچنین، آزادی اقتصادی در بین کشورهای تا حدودی عاری از فساد و عاری از فساد، ارتباط مثبت و معنادار با تقاضای گردشگری دارد. نتیجه گیری: ازآنجایی که تقاضای گردشگری از پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی تأثیرپذیری دارد، برای تداوم و رشد گردشگری لازم است به عوامل اجتماعی و اقتصادی توجه کرد.

امروزه موضوع مشارکت و یادگیری اجتماعی موردتوجه شهرسازان قرارگرفته و نقش به سزایی در موفقیت طرح های توسعه شهری دارد، این در حالی است که در بسیاری از موارد نقش کودکان به عنوان گروهی از شهروندان، عموماً مورد غفلت بوده است. مقاله حاضر بر اساس یک طرح مشترک میان نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران و یک تیم اجرایی پژوهشی با هدف ایجاد زمینه های مشارکت کودکان در فرایند بازنگری طرح جامع شهر تهران و فهم چشم انداز کودکان درباره تهران مطلوبشان تهیه شده است. بدین منظور، با مشارکت 100 دانش آموز در گروه سنی 10 تا 11 سال و بهره مندی از تکنیک های نقاشی گروهی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و گروه متمرکز برای جمع آوری داده ها و از روش تحلیل مضمون جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود دانش اندک کودکان پیرامون مفاهیم شهری، توجه آن ها به ابعاد اصلی توسعه شهری، گسترده بوده و در قالب ابعاد اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی، مدیریتی، اقتصادی و مؤلفه های شهر سرزنده، پذیرا، دارای انسجام اجتماعی، برانگیزاننده حس تعلق شهروندان، در پیوند با طبیعت، حافظ منابع طبیعی، دارای کارآمدی اقتصادی، هوشمند، روزآمد، دارای سیمای متنوع، دارای کالبد و مسکن متنوع و دارای پایداری کالبدی قابل طبقه بندی است. از دستاوردهای این کار اجرایی پژوهشی می توان به بسترسازی مشارکت کودکان در چشم انداز سازی طرح های توسعه شهری، توسط سازمان مرجع اشاره نمود. در کنار ایجاد این بسترها، بهره مندی از مؤلفه ها و اولویت بخشی به آن ها در فرایند بازنگری طرح جامع شهر تهران می تواند گامی اساسی در راستای تقویت ابعاد مشارکتی و تحقق تهران مطلوب از دیدگاه شهروندان به شمار آید.

زمینه و هدف: توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری، به ویژه در حوزه بهداشت و سلامت، از موضوعات کلیدی در برنامه ریزی شهری است. داروخانه ها به عنوان واحدهایی با نقش مهم در تأمین دارو و خدمات سلامت، باید از نظر مکانی به گونه ای توزیع شوند که عدالت فضایی و دسترسی عادلانه برای همه شهروندان فراهم شود. ازاین رو، ارزیابی کیفی و کمی کاربری ها در ساختار فضایی شهر و بررسی تناسب مکانی آن ها در پهنه های مشخص، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شهر اردبیل در سال های اخیر با رشد سریع جمعیت و توسعه فیزیکی روبه رو بوده است که این موضوع، لزوم گسترش و توزیع مناسب خدمات دارویی را دوچندان کرده است. هدف این پژوهش بررسی الگوی پراکنش، وضعیت توزیع و جایگزینی فضایی داروخانه ها در سطح نواحی شهر اردبیل با استفاده از قابلیت ها و ابزارهای مربوطه در ArcGIS می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده های مورد نیاز از طریق روش های اسنادی و میدانی گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل کلیه داروخانه های فعال در سطح شهر اردبیل است. با توجه به عملکرد فرامحله ای داروخانه ها، تحلیل ها در مقیاس نواحی شهری انجام گرفته است. برای بررسی الگوی فضایی توزیع و پراکندگی داروخانه ها، از چندین قابلیت تحلیلی در محیط ArcGIS استفاده شده است؛ از جمله تحلیل لکه های داغ (Getis-Ord Gi) برای شناسایی خوشه های معنادار آماری*، شاخص خودهمبستگی فضایی موران (Moran’s I) برای سنجش میزان وابستگی مکانی، و تحلیل میانگین نزدیک ترین همسایگی  برای تشخیص نوع الگوی خوشه ای یا پراکنده در توزیع مکانی داروخانه ها. داده های مکانی با استفاده از GPS برداشت و از طریق Google Earth به محیط ArcGIS منتقل شده اند. ترکیب هم زمان این ابزارهای تحلیلی همراه با دقت بالای داده های مکانی، نوآوری اصلی این پژوهش در مقایسه با مطالعات پیشین به شمار می رود. یافته ها و نتیجه گیری: به لحاظ تعداد، ناحیه ۲-۱ با ۵۷ داروخانه به عنوان کانون اصلی تجمع داروخانه ها در اردبیل شناخته می شود، درحالی که نواحی ۲-۳، ۲-۴ و ۱-۵ هر یک تنها دارای یک داروخانه هستند. نتایج تحلیل لکه های داغ (Hot Spot) نشان دهنده مقادیر بالای Z و موقعیت لکه داغ در ناحیه ۲-۱ با سطح اطمینان ۹۹٪ است، درحالی که سایر نواحی چنین وضعیتی ندارند. شاخص موران (0.0808) نشان دهنده پراکنش تصادفی داروخانه ها در سطح نواحی شهر است. با این حال، نسبت میانگین نزدیک ترین همسایگی (0.49) گویای الگوی خوشه ای در توزیع فضایی داروخانه ها در سطح شهر اردبیل است. نتایج پژوهش نشان می دهد توزیع داروخانه ها در اردبیل از تمرکز فضایی در برخی نواحی، به ویژه ناحیه ۲-۱، برخوردار است که منجر به نابرابری در دسترسی شده است. نواحی مرکزی به دلیل نزدیکی به مراکز درمانی، خدمات بیشتری ارائه می دهند، درحالی که مناطق حاشیه ای با کمبود مواجه اند. الگوی خوشه ای پراکنش داروخانه ها، کارایی خدمات را در برخی نقاط افزایش داده، اما عدالت فضایی را کاهش داده است. این پژوهش بر لزوم بازنگری در سیاست گذاری مکانی داروخانه ها و توزیع متعادل تر آن ها برای بهبود دسترسی و افزایش کارایی نظام سلامت شهری تأکید دارد.

مقدمه:  امروزه در بازار رقابت گردشگری در جهان، نمادسازی در شهرها عامل موفقی در جذب گردشگر به حساب می آید و می توان بارزترین نقش نمادها و سمبل های شهری را در تقویت گردشگری شهری دانست. بخشی از بزرگترین و مهم ترین جاذبه های گردشگری در شهرهای معروف دنیا، بناها و نمادهای باستانی، ملی و مذهبی آنهاست. تمام شهرهای بزرگ و معروف دنیا با یک نماد خاصی شناخته می شوند و این موضوع جهان شمول می باشد. هدف:  هدف این تحقیق بررسی نقش نمادها و المان های شهری در توسعه گردشگری و جذب بیشتر گردشگر برای شهر مراغه می باشد. روش شناسی:  تحقیق از منظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده روش اسنادی و میدانی بدست آمده است. در این راستا با استفاده از ابزار پرسشنامه، با روش نمونه گیری تصادفی ساده از گردشگران و بازدیدکنندگان برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون ها و روش های آماری نظیر فراوانی، میانگین، آزمون فریدمن، رگرسیون گام به گام و نرمال سازی انجام شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی است. یافته ها و بحث: یافته های کلی پژوهش حاکی از تایید جایگاه شاخص های مورد نظر در رونق و توسعه گردشگری شهری دارد. به گونه ای که نتیجه آزمون معناداری فریدمن کمتر از 5 صدم (00/0) بوده و همچنین تمام شاخص های تحقیق بوسیله این آزمون مورد سنجش قرار و مقایسه شدند، تحلیل ها نشان می دهدکه بین مولفه های انتخابی برای المان ها و جذب گردشگر رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: در بحث برندسازی گردشگری شهری، رصدخانه و گنبد سرخ به عنوان نمادهای گردشگری شهر مراغه معرفی شده و برای توسعه صنعت گردشگری شهر مراغه می توان از این دو اثر تاریخی ارزشمند بهره مند شد.

مقدمه: فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به عنوان مهم ترین و پربازدیدترین فرودگاه کشور، با توجه به طرح فرادست شهر فرودگاهی که در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده و همچنین رقابت با فرودگاه های پربازدید دبی و استانبول، نیازمند اجرای مجموعه ای از فعالیت ها و پروژه های خاص در کوتاه ترین زمان ممکن است. این نیاز به ویژه به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان نقطه اتصال شرق و غرب و تلاش برای جذب پروازهای عبوری در آسمان خاورمیانه حائز اهمیت است. شکل گیری و توسعه شهری با ویژگی های خاص شهر فرودگاهی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، احتمالاً پیامدهای مثبتی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و گسترش صنعت گردشگری به دنبال خواهد داشت.هدف پژوهش: طراحی شهرهای فرودگاهی بر اساس رهیافت های علمی روز دنیا و سبک های تلفیقی معماری اقتباسی و بومی در کشورهای مدرن و یا در حال پیشرفت؛ به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در جوامع بشری همواره مدنظر دستگاه های حاکمیتی و کارشناسی دنیا بوده و خواهد بود. از سویی دیگر، شهرهای فرودگاهی می توانند تأثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان مانند توسعه شهری و صنعت توریسم داشته باشد.روش شناسی: این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی، از نوع روش آمیخته (ترکیبی از تحلیل های کیفی و کمی) محسوب می شود. با انجام مصاحبه و توزیع پرسش نامه میان کارشناسان و خبرگان فرودگاه امام خمینی به مطالعه میدانی پرداخته شده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل و اکسپرت چویس و تکنیک تحلیل محتوا و فرایند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شده اند.یافته ها و بحث: نتایج تحقیق در قالب شناسایی تعدادی شاخص، جمع بندی شده که در میان شاخص ها به ترتیب، مؤلفه های خدمات

نظام قضایی در عصر قاجار تاریخ ملتی است که در چار چوب شرایط فرهنگی مشخصی شکل گرفته و ساختارهای سیاسی ،حقوقی ای که سنن، آداب،رسوم، و مراسم و مجموعه ی ارزش های آن ملت را بازتاب می نماید . وبه دلیل فقدان قوانین مدون از کاستی های بسیاری برخوردار بود بدلیل استبداد سلطنتی و روحیه خود سری،روحیه مقررات ستیزی و خود محوری، رابطه سالاری، و عدم عقلانیت در تصمیم گیری ها تداوم داشت. در پژوهش حاضر ضمن پرداختن به نظام قضایی ایران از دیدگاه سفرنامه نویسان اروپایی، مسئله را مدنظر قرار داده که آیا اصلاح نظام قضایی تابعی از تغییر در ساختار حقوقی بود یا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه که با نهضت مشروطه که هدفش محدود ساختن سلطنت و محور خود کامگی و استقرار حاکمیت قانون که همواره نقش پر اهمیت و کلیدی در تحول و پیشرفت یا توسعه نیافتگی جوامع ایفا کرد ایجاد تحول بنیادی در ساختار اداری کشور و اجرایی کشور بود، تاثیر گذارترین رویداد نا موفق و ناکام گردید. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از شیوه ی تحلیل محتوای منابع و مآخذ این دوره ضمن ارائه توصیف خصایص نظام قضایی دوران قاجار در سفرنامه های اروپایی ناتوانایی ها،نارسایی ها، ناهنجاری های ساختاری آن و نیز بررسی کوشش هایی که پس از استقرار مشروطیت برای اصلاح این نظام صورت گرفت،علل و عوامل عدم موفقیت این تلاش ها ریشه های تداوم دیوان سالاری ناهمگن عهد قاجار بازشناخته شود.

اجزای کالبدی شهر به عنوان ستون فقرات سیستم های شهری، نقش بسزایی در جذب شوک های اولیه ناشی از سوانح ایفا می نمایند. لذا ارتقا ظرفیت کالبد شهر در مقابله با خطرات در جهت حفظ عملکرد اجزا ضروری به نظر می رسد. در همین خصوص این پژوهش در نظر دارد، به تبیین مؤلفه ها و شاخص های تاب آوری کالبدی با استفاده از مرور سیستماتیک ادبیات در 5 مرحله تعریف، جست و جو، انتخاب، تحلیل و تلفیق و هم گرایی بپردازد. به طوری که در گام اول با تعریف مفاهیم تاب آوری واژگان  کلیدی استخراج شد و در گام دوم به جست و جوی منابع مرتبط با پژوهش در پایگاه داد ه های برون مرزی و درون مرزی در ماه های سپتامبر تا فوریه سال 2023 پرداخته شد. جست و جوی اولیه به شناسایی 315 منبع منتهی شد. از این میان 53 منبع با موضوع پژوهش همخوانی داشت که در گام سوم، 41 منبع برای تحلیل نهایی در بازه زمانی سال های 2008-2023 انتخاب شد. در گام چهارم نیز تحلیل یافته ها انجام گرفت به طوری که سه مؤلفه هندسه شبکه با 39 شاخص، هندسه جداره با 33 شاخص و سازند زمین با 3 شاخص شناسایی شد. در نهایت نتایج تلفیق و هم گرایی در گام پنجم نشان می دهد که هر کدام از مولفه های ذکر شده به ترتیب 52درصد، 44درصد و 4درصد از مجموع کل شاخص ها را در برمی گیرد.

هدف این پژوهش طراحی مدل توسعه پایدار گردشگری ورزشی با تاکید بر ظرفیت های کویر است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی و محققان حوزه گردشگری ورزشی، مدیران ارشد و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان و سازمان گردشگری استان یزد است. از روش نمونه گیری نظری برای انتخاب شرکت کنندگان در تحقیق استفاده شد. در مجموع 22 نفر از جامعه آماری مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد. اشباع نظری در مصاحبه بیستم به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش گراندد تئوری (شیوه استراوس و کوربین) انجام شد. روایی و پایایی از طریق روش قابلیت اعتماد مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که در مرحله کدگذاری باز 396 کد اولیه به دست آمد؛ که در مرحله کدگذاری محوری به 127 مفهوم انتزاعی تر و 29 مقوله اصلی، در پنج دسته اصلی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تقسیم بندی شدند و در مرحله کدگذاری گزینشی نیز مدل نهایی پژوهش ترسیم گردید. با توجه به یافته های می توان نتیجه گیری کرد که توسعه پایدار گردشگری ورزشی با تاکید بر ظرفیت های کویر نتایج و پیامدهای گوناگونی را به همراه خواهد داشت که در سه دسته کلی پایدرای اقتصادی، پایداری اجتماعی - فرهنگی و پایداری زیست محیطی تقسیم بندی شدند. مدیران باید برنامه ریزی ها و اقدمات مناسبی را در خصوص توسعه پایدار گردشگری ورزشی در مناطق کویر انجام دهند تا بتوانند از پیامدهای آن در راستای پیشرفت کشور برخوردار شوند.

حاشیه نشینی شهری در اثر گسترش نا به سامان و بی رویه شهرها با روندی سریع و بی برنامه به وجود می آید. این موضوع یکی از مشکلات شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات حاشیه نشینی و پیامدهای آن بر ابعاد اقتصادی؛ اجتماعی-فرهنگی و کالبدی-خدماتی در شهر شیروان است. پژوهش حاضر بر حسب نوع داده های مورد استفاده، کمی؛ بر اساس نتیجه، پژوهشی توسعه ای و بر اساس مدت زمان گردآوری داده ها، مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، جمعیت حاشیه نشین شهر شیروان در چهار منطقه مختلف بوده است که از این میان 250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای و ابزار تحقیق نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است، بدین صورت که از آزمون های تی تک نمونه ای در نرم اف زار SPSS استفاده شده است. نتایج از دید ساکنان شهر شیروان نشان داد که، میزان حاشیه نشینی بر بعد اجتماعی-فرهنگی با میانگین 3.6 و بعد اقتصادی با میانگین 3.48 بالاترین تاثیر و سپس بر بعد کالبدی-خدماتی با میانگین 2.98 کمترین تاثیر را داشته است.

در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در ارتقاء و اجرای حقوق بشر و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن پرداخته شده است. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی جهت پیاده نمودن استاندارد حقوق بشری نمود. حقوق بشر در ابتدا و در درجه ی نخست، باید در سطح ملی و محلی پیاده شود. با این حال روش ها و سازوکارهای بین المللی نقش مکمل را دارند چرا که مبیّن خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که مفاد اسناد مهم حقوق بشری به مرحله اجرا درآید. سازوکارهای سازمان ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده-اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهده است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیز مواجه هستند.

مناطق تحت حفاظت به عنوان یکی از عناصر حیاتی محیط زیست، نقشی اساسی در ذخیره آب، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ تنوع زیستی ایفا می کنند. با وجود سیاست های کیفری تقنینی محیط زیست موجود، شاهد تخریب و تصرف غیرقانونی این مناطق هستیم. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مبانی حقوق محیط زیست، چالش های ماده 690 را در جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت را از دیدگاه انتقادی شناسایی و تحلیل می کند. جرم تخریب و تصرف در مناطق تحت حفاظت، به دلیل ماهیت چند بُعدی، از دیگر جرایم حتی از نظر زیست محیطی دارای ویژگی های متمایزی می باشد. بر اساس یافته های این مقاله، متناسب نبودن جرایم و مجازاتها عدم ضمانت اجرای کافی در جلوگیری از تجاوز به مناطق و یا واگذاری آنها توسط بخش دولتی و در نهایت عدم هماهنگی بین ذینفعان در این مناطق، به عنوان چالش اساسی در این زمینه شناخته می شود. بنابراین، تدوین سیاست های کیفری کارآمد و موثر به منظور حفظ این مناطق (اکوسیستم های حساس) باید به عنوان یک اولویت برای قانون گذاران، مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش حاضر، نگاه انتقادی به سازوکارهای منطقه ای اجرای حقوق بشر در راستای توسعه روابط بین الملل داشته، رویکردهای دوگانه را ضمن نقد و بررسی آن، به چالش کشیده و درصدد ارائه طریق مناسب در خصوص مقابله یا نقض حقوق بشر راهکاری مقتضی آن برآمده است. چنانچه سازوکارهای منطقه اجرای حقوق بشر از شکل سنتی خود عبور کرده و مورد عنایت ویژه دولت ها قرار گیرد، این امید می رود تا در آینده بساط سوء استفاده از ابزارمندی مقوله حقوق بشر و نیز رویکردهای دوگانه نهادهای نظارتی و اجرایی حقوق بشر در سطح بین الملل برچیده شود. با این حال موضوع نقض حقوق بشر توسط دولت ها سبب شده تا در جهت حمایت از حقوق بشر، نگاه ها متوجه مکانیسم های فراملی شود. یکی از این مکانیسم ها، حقی است که به فردی که قربانی نقض حقوق بشر شده، حق اقامه شکایت می دهد تا در مراجع بین المللی به آن رسیدگی شود. این مهم در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ و نیز کنوانسیون منع شکنجه مصوب سال ۱۹۸۴ مورد توجه واقع شده و در عین حال رو به گسترش است. برای اولین بار است که فردی که قربانی نقض حقوق بشر شده میتواند در نزد مراجع بین المللی دادخواهی کند که این مهم در منشور اروپایی حقوق بشر به عنوان یک حق، به رسمیت شناخته شده است.

بحران های قومی دهه اول انقلاب اسلامی زمینه ساز تاثیرات بسیاری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود. سؤال اصلی این گونه مطرح شده است که حرکت های تجزیه طلبانه در یک دهه اول انقلاب اسلامی چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که حرکت های تجزیه طلبانه در یک دهه اول انقلاب اسلامی زمینه ساز تضعیف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که به طور کلی در دهه اول انقلاب اسلامی، وجود بحران های مختلف در ابعاد گوناگون زمینه ساز به خطر افتادن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شد. در این بین، وجود گروه های تجزیه طلب در کردستان، سیستان و بلوچستان، گنبد و ... زمینه ساز تضعیف امنیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... شد. از سوی دیگر، از آن جا که جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ با عراق بود و همچنین به تازگی با سرنگونی حکومت پهلوی یک حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شده بود، وجود حرکت های تجزیه طلبانه بیش از پیش در به مخاطره افکندن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران موثر بود. نوع روش تحقیق حاضر، توصیفی – تحلیلی می باشد. همچنین در جهت حمایت نظری از این تحقیق، از نظریه های امنیت ملی استفاده شده است.

هدف این تحقیق، مطالعه حقوقی- جرم شناختی پرونده شخصیت با رویکرد پیشگیرانه در حقوق ایران وکانادا می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که در نظام کیفری کانادا پرونده شخصیت و به ط ور کلی ت وجه به شخصیت بزهکار، در مقایسه با حقوق کیفری ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است. در حقوق کیفری کانادا، ت حقیق درباره شخصیت متهم و وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی وی پیش بینی شده است که این تحقیقات در م رحله ت حقیقات مقدماتی، در امور جنحه ای اختیاری و در امور جنایی الزامی است. در حقوق کانادا، همانند بسیاری از کش ورها که ت حقیقات م قدماتی را قاضی تحقیق یا بازپرس انجام می دهد تا با استمداد از گزارش های موجود در پرون ده ش خصیت، ن سبت به تعیین واکنش مناسب، مؤثر و مفید اقدام کند.در مقابل؛ حقوق کیفری ایران تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً و به عنوان یک رویکرد محوری در مراحل رسیدگی کیفری پیش بینی نشده و فقط در مرحله اجرای مجازات حبس آن هم به منظور طبقه بندی زندانیان، تشکیل آن الزامی اعلام شده است. اما به موجب بعضی مواد قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۲ و ۲۵) و قانون آیین دادرسی کیفری ماده) (۲۲۲ میتوان گفت که قاضی کیفری به تنظیم پرونده شخصیت به عنوان یکی از لوازم دادرسی عادلانه مکلف شده است. .

به علت اهمیت خودرو در زندگی روزمره افراد در سرتاسر جهان، در نظام های حقوقی مختلف کوشیده شده است تا به آن به عنوان یک کالای صرف توجه نشود بلکه بدان به عنوان یک وسیله ارایه دهنده خدمات عمومی نگاه شود که با جان و ایمنی انسان ها در ارتباط است. از این رو، دولت ها شرکت های خودروساز و مونتاژکننده خودرو را در قلمروی سرزمینی خود با محدودیت های تقنینی بیشتری به صورت تدریجی مواجه ساخته اند. وضع و اعمال این محدودیت های تقنینی و تنظیمی اما مانع از آن نشده است که شرکت های مونتاژکننده خودرو دارای مسئولیت مدنی نباشد. حدود مسئولیت مدنی شرکت های مونتاژکننده همواره به موجب قراردادهای تنظیمی با شرکت های مادر تولیدکننده قطعات مشخص می گردد. در این زمینه، از آنجا که در نظام حقوقی ایران، قالب مشخصی برای قراردادها در این زمینه مشخص نشده است، طرفین به موجب اصل حاکمیت اراده می توانند حدود تعهدات و مسئولیت های یکدیگر را مشخص نمایند. این در حالی است که در نظام های حقوقی آمریکا و فرانسه به دلیل اهمیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حدود تعهدات و مسئولیت های شرکت های مونتاژکننده خودرو به صورت تحمیلی مشخص شده و نوع مسئولیت مدنی نیز به صورت مطلق است.

واژه و مفهوم مدرسه اجتماع محله محور، نشان دهنده رابطه مدرسه یا محیط های آموزشی با اجتماع محله ای است. بنابراین در دیدگاه کلی آنچه ارتباط این دو مفهوم را با نظام برنامه ریزی شهری مشخص می کند، رابطه ساختار اجتماعی آموزش با مکان است. بر این مبنا، با توجه به نو بودن موضوع پژوهش در ادبیات جغرافیای شهری ایران، مؤلفه های شکل دهنده مدرسه اجتماع محور شناسایی، بررسی و تحلیل شده و چارچوب کلی نظری-مفهومی و مدل سازی متغیرهای دخیل در آن بر پایه دیدگاه توسعه پایدار تدوین و ارایه شده است. از این رو براساس اهمیت نقش کالبدی عناصر شهری و عملکرد اجتماعی – هویتی آن بر مبنای بهره گیری از فلسفه پراگماتیستی و رویکرد آمیخته، کاربست تکنیک تحلیل محتوا و روش پشتیبان اجماع گسسته به وسیله استخراج مضامین و مفاهیم و مقوله سازی از طریق کدگذاری داده بنیاد و سپس کاربست آن در مدل آن، عوامل مؤثر بر مدرسه اجتماع محله محور بر پایه توسعه پایدار واکاوی و تحلیل شده است. نتایج این جمع بندی بر مبنای نمونه هدفمند تعیین شده است و از میان منابع  تخصصی  و همچنین 12 خبره حوزه برنامه ریزی شهری استخراج شده که بیانگر اهمیت 9 متغیرِ ساختار سیاسی، مدیریت فرهنگی، مدیریت اقتصادی، مدیریت اجتماعی، مدیریت محیطی، یادگیری، مدارس تمام وقت، فضای چند عملکردی، مدیریت فضای آموزشی در تعریف و مدل سازی مدارس اجتماع محور است.   

زمینه و هدف: با توجه به گسترش پژوهش های گردشگری سلامت، پژوهش حاضر تلاش دارد تا تصویری کلی از تکامل گردشگری سلامت ارائه داده و روندها و جریان های پژوهشی آینده آن را با بهره گیری از تکنیک های کتاب سنجی و مصورسازی شناسایی کند.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتاب سنجی انجام گرفته است. داده ها در بازه زمانی سال 1997 تا ماه می 2024، محدود به مقالات مروری و پژوهشی و به زبان انگلیسی، از پایگاه وب آوساینس  (1489 مقاله) بازیابی و چکیده و کلمات کلیدی مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها و اجرای تحلیل های هم تألیفی و هم آیندی واژگان نیز با استفاده از نرم افزار VOSviewer انجام گرفت.یافته ها: یافته هی پژوهش، پراستنادترین پژوهشگران، مجلات، کشورها و دانشگاه های حوزه را معرفی می کند. یافته های تحلیل هم تألیفی کشورها نشانگر توسعه روزافزون گردشگری سلامت در کشورهای آسیایی است. تحلیل هم آیندی واژگان، علاوه بر توسعه گردشگری تندرستی، مهم ترین رویکردهای نوآورانه بازاریابی از جمله بازاریابی تجربی، هم آفرینی ارزش و شخصی سازی خدمات و فناوری های نوین و رسانه های اجتماعی و برندسازی را به عنوان جریان های پژوهشی آینده، نشان می دهند.نتیجه گیری و پیشنهادات: نیاز است تا پژوهشگران و فعالان گردشگری سلامت با توجه ویژه به گردشگری تندرستی و نیز مفاهیم نوین بازاریابی و فناوری های روز همچون پزشکی از راه دور، پوشیدنی ها و بسیاری دیگر، به توسعه گردشگری سلامت در سطح کسب و کار و مقصد یاری رسانند.نوآوری و اصالت: پژوهش حاضر علاوه بر ارائه تصویری جامع از ادبیات گردشگری سلامت، روندتکاملی، جریان ها و موضوعات پژوهشی جدید را به پژوهشگران و فعالان نشان می دهد.

مقدمه: افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگ ترین اقلیت جهانی با چالش های متعددی در زمینه دسترسی به حقوق برابر، به ویژه «حق بر شهر»، مواجه هستند. این مقاله با تمرکز بر شهر تهران، به بررسی موانع مختلفی که افراد دارای معلولیت در استفاده از فضاها و خدمات شهری با آن روبه رو هستند، می پردازد. موانع فیزیکی، مانند عدم مناسب سازی معابر، موانع اجتماعی نظیر نگرش های تبعیض آمیز و موانع اقتصادی و فرهنگی، این افراد را از بهره مندی کامل از حقوق شهروندی خود محروم می کنند. با مرور نظریات اجتماعی از جمله نظریه مدل اجتماعی معلولیت و مفهوم «حق بر شهر» هانری لوفور، این مقاله بر اهمیت طراحی فضاهای شهری عادلانه و مشارکت همه شهروندان، از جمله افراد معلول، در تصمیم گیری های شهری تأکید دارد. هدف اصلی، تبیین ضرورت ایجاد شهری فراگیر است که در آن تمامی شهروندان، فارغ از توانایی های جسمی، از حقوق و امکانات یکسان بهره مند شوند.مواد و روش هااین مقاله از یک رویکرد ترکیبی استفاده می کند و در دو مرحله به جمع آوری و تحلیل داده ها می پردازد.مرحله اول: جمع آوری و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش مصاحبه عمیق انجام شده است. مشارکت کنندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و جامعه آماری شامل نخبگان، صاحب نظران علمی و اجرایی و جامعه معلولان شهر تهران است. در مجموع، ۲۷ مصاحبه عمیق شامل ۱۳ مصاحبه با نخبگان و ۱۴ مصاحبه با معلولان انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد که شامل پنج مرحله است: استخراج و کدگذاری اولیه، سازماندهی کدها، بازبینی و پالایش مضمون ها، تعریف و نام گذاری مضمون ها و در نهایت تهیه گزارشی جامع از تحلیل ها و داستان کلی داده ها. پایایی مصاحبه ها از طریق پایایی بازآزمایی و توافق درون موضوعی ارزیابی شد که نشان دهنده قابلیت اعتماد کدگذاری ها بود.مرحله دوم: در این مرحله، پرسش نامه ای با ۶۵ گویه طراحی شد که ۶۰ گویه برای سنجش متغیرهای مستقل و ۵ گویه برای متغیر وابسته «حق به شهر معلولان» بود. گویه ها با مقیاس لیکرت ۱۰ درجه ای ارزیابی شدند. جامعه آماری شامل ۱۹۳,۸۷۳ نفر معلول ساکن تهران در سال ۱۳۹۸ بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش طبقه ای متناسب انجام شد. پرسش نامه با روایی صوری و محتوایی توسط اساتید تأیید و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 0/75 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی قابل قبول آن است. یافته هایافته های کیفی پژوهش نشان می دهد معلولان در شهر تهران با موانع متعدد و گاه متداخل مواجه هستند که هر یک از این موانع می تواند تأثیرات منفی متعددی بر زندگی آنان داشته باشد. این موانع ممکن است باعث محدودیت در تردد و مشارکت معلولان در جامعه و احساس طرد و تنهایی و عدم دسترسی به حقوق و خدمات ضروری شود. تلاش های نهادهای متولی معلولان در ایران برای رفع این موانع قابل توجه است، اما هنوز کافی نبوده و نتوانسته اند به طور کامل این گروه را در جامعه ادغام کنند. نتایج مصاحبه ها پس از تحلیل مضمون به چهار مضمون اصلی منجر شد:شهر فراگیر و همه شمول: معلولان حق برخورداری از زندگی مستقل و فرصت های برابر دارند، اما موانع متعددی همچون عدم مناسب سازی فضاهای شهری مانع حضور آن ها در جامعه می شود. در ایران، اگرچه قوانین متعددی برای بهسازی این فضاها وجود دارد، اما مناسب سازی به صورت پراکنده و بدون برنامه ریزی منسجم اجرا می شود. مشکلاتی نظیر نبود پله های برقی، تابلوهای راهنما، و مسیرهای مناسب، و همچنین عدم دسترسی به حمل ونقل مناسب، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی معلولان دارد. نارضایتی از کارآمدی نهادهای مسئول مانند شهرداری و عدم توجه به استانداردهای مناسب سازی، موجب کاهش اعتماد اجتماعی و مشارکت معلولان در فعالیت های اجتماعی می شود. این وضعیت می تواند به انزوا، احساس بی قدرتی و افزایش استرس و نگرانی در افراد دارای معلولیت منجر شود، که بر سلامت روان و رفاه اجتماعی آن ها تأثیر می گذارد.حق اختصاص دادن فضا به معلولان: این مضمون شامل کنترل و مالکیت، سهم فیزیکی، امنیت، سرزندگی و ارتباطات شهری است. نتایج پژوهش نشان می دهد این افراد به اندازه سایر شهروندان از فرصت های تفریحی و فرهنگی برخوردار نیستند، که این امر می تواند به احساس طرد و ناامیدی منجر شود. دلایل اصلی این مشکل شامل عدم سازگاری فضاهای تفریحی با نیازهای معلولان، عدم آگاهی از فرصت ها، و هزینه های زیاد است. کمبود زیرساخت های مناسب، مشکلات اقتصادی مانند عدم مالکیت مسکن و خودرو، و تبعیض در بازار کار نیز چالش های جدی برای معلولان ایجاد می کند. این وضعیت به انزوای اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی آن ها منجر می شود. همچنین، فقدان امنیت در فضاهای عمومی به افزایش استرس و اضطراب در معلولان منجر می شود، که کیفیت زندگی آن ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.شهروندی فعال: یکی از موانع مهم مشارکت معلولان در فعالیت های شهری، عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های شهری است. معلولان به دلیل ناتوانی های خود از فرصت های مشارکت در تصمیم گیری ها محروم هستند و این موضوع نیازها و خواسته های آنان را نادیده می گیرد. یافته ها نشان می دهد عدم آگاهی معلولان از حقوق خود، نبود فرهنگ مشارکت در تصمیم گیری ها و وجود موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله دلایل عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های شهری است. همچنین، بی اعتمادی معلولان به ساختارهای اجتماعی و نهادها به دلیل تجربیات منفی و عدم اقدام مؤثر آنان، می تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. حمل ونقل عمومی برای همه: این مضمون به مناسب سازی حمل ونقل عمومی برای معلولان اشاره دارد و شامل مناسب سازی مترو، اتوبوس و تاکسی می شود. یافته ها نشان می دهد مشکلات فیزیکی و عدم دسترسی به حمل ونقل عمومی مناسب، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی معلولان دارد و موجب افزایش وابستگی آنان به دیگران می شود. به طور کلی، این یافته ها نشان می دهد موانع مختلف، به ویژه در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری، دسترسی به خدمات و مشارکت در تصمیم گیری ها، به کاهش کیفیت زندگی و احساس امنیت معلولان منجر می شود و نیاز به توجه و اقدامات جدی برای رفع این مشکلات و افزایش مشارکت آنان در جامعه را نشان می دهد.نتیجه گیرینتایج این پژوهش نشان می دهد معلولان جسمی حرکتی در تهران با مشکلات جدی مواجه اند که تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی آنان دارد. یافته ها نشان می دهد عدم مناسب سازی فضاهای شهری، نابرابری های اجتماعی و فضایی را تشدید می کند و این نابرابری ها به ویژه در فضاهای عمومی که باید محلی برای برابری و تعامل اجتماعی باشند، بیشتر نمایان می شود. عدم دسترسی مساوی به این فضاها موجب نقض عدالت اجتماعی و محرومیت معلولان از فرصت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. این وضعیت نه تنها محدودیت های فیزیکی را به همراه دارد، بلکه تأثیرات روانی نظیر کاهش عزت نفس و افزایش استرس را نیز به دنبال دارد. پژوهش به خوبی نشان می دهد عدم بهسازی فضاهای شهری، قدرت و کنترل را از معلولان سلب می کند. از دیدگاه جامعه شناسی، این وضعیت نابرابری ساختاری و اجتماعی را نمایان می سازد که معلولان با آن مواجه اند. هنگامی که فضاهای عمومی به طور مناسب طراحی نشده اند، این گروه به طور سیستماتیک از مشارکت در زندگی اجتماعی محروم می شود و این محرومیت به معنای ناتوانی در استفاده از زیرساخت های فیزیکی و محدودیت در دسترسی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی است. پژوهش بر اساس تئوری مبارزه برای فضا که توسط میچل مطرح شده، به تحلیل چگونگی شکل گیری و دسترسی به فضاهای شهری و اجتماعی از طریق روابط قدرت و تضاد منافع می پردازد. بر این اساس، فضاها به هیچ وجه بی طرف نیستند، بلکه عرصه ای برای مبارزه های اجتماعی و اقتصادی هستند. در این زمینه، معلولان با موانع پیچیده ای مواجه هستند که نشان دهنده نوعی «مبارزه برای فضا» است. بهسازی فضاهای شهری نه تنها از جنبه فیزیکی، بلکه به عنوان یک ضرورت اجتماعی برای ارتقای برابری و عدالت در جامعه مطرح است. ایجاد محیط های شهری دسترس پذیر می تواند به تقویت هویت اجتماعی معلولان، افزایش اعتماد به نفس و فراهم آوردن زمینه ای برای مشارکت فعال آنان در جامعه کمک کند. یافته ها همچنین تحلیل عمیقی از چالش های اساسی و نیازهای معلولان در خصوص حق اختصاص دادن فضا به آنان (کنترل و مالکیت، سهم فیزیکی، و ارتباط شهری و امنیت) ارائه می دهد. مشکلات موجود نمایانگر نابرابری های ساختاری و سیستماتیک در فضاهای شهری هستند که بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی معلولان تأثیر می گذارند. از جمله این مشکلات می توان به فقدان زیرساخت های مناسب، عدم دسترسی به امکانات تفریحی و فرهنگی، و نبود برنامه های حمایتی در بازار مسکن و خودرو اشاره کرد. عدم مالکیت مسکن و خودرو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن به چالش های عمیق اجتماعی و اقتصادی برای معلولان دامن می زند. این ناتوانی در خرید یا اجاره مسکن مناسب و هزینه های زیاد برای نگهداری از خودرو، به شرایط اقتصادی دشواری برای آن ها منجر می شود. تبعیض های موجود در بازار اجاره و کار، به ویژه در زمینه های اشتغال پایدار و دسترسی به منابع مالی، این مشکلات را تشدید می کند. یافته ها همچنین نشان می دهند عدم مشارکت معلولان در فرایندهای تصمیم گیری و اجرایی به عوامل ساختاری و فردی بستگی دارد. عوامل ساختاری شامل نبود زیرساخت های مناسب، قوانین تبعیض آمیز و نگرش های منفی به افراد دارای معلولیت هستند. از سوی دیگر، عوامل فردی شامل عدم اعتماد به افراد سالم و مقامات و کمبود آگاهی از حقوق و توانمندی های خود است. عدم اعتماد معلولان به نهادها و مسئولان ریشه در تجارب منفی و تبعیض در زمینه های مختلف دارد. این بی اعتمادی می تواند به سوءتفاهم، قضاوت و طرد شدن منجر شود. از سوی دیگر، دلبستگی معلولان به محل سکونت خود و تشکیل شبکه های اجتماعی قوی می تواند حمایت عاطفی و اجتماعی لازم را فراهم کند. با این حال، اگر معلولان نتوانند به راحتی در جامعه خود مشارکت کنند، ممکن است احساس انزوا و طردشدن کنند و فرصت های دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات بهداشتی محدود شود.

آسیب پذیری جوامع روستایی در برابر بحران های مرتبط با کم آبی بسیار ملموس است؛ زیرا آب یک ابزار اصلی تولید در این نواحی می باشد و امنیت آب دارای ویژگی ها و آثار بزرگ اجتماعی اقتصادی و جمعیتی است و نبود امنیت آب سبب ایجاد اعتراضات و درگیری هایی گسترده در جوامع روستایی می شود. لذا با توجه به ضرورت موضوع و آنچه در مورد اهمیت آب و ناامنی آن در جوامع روستایی ذکر شد، هدف تحقیق حاضر تدوین راهبردهای تأمین امنیت آبی در جوامع روستایی استان ایلام می باشد که در این راستا از رویکرد آینده نگاری و تکنیک تحلیل پیشران ها بهره برده شده است. اطلاعات موردنیاز توسط مصاحبه نیمه ساختارمند با 16 تن از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، شرکت سهامی آب منطقه ای و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در استان ایلام گردآوری شد. با استفاده از تحلیل محتوا، مصاحبه های جمع آوری شده تحلیل شدند و نتایج اولیه 76 مؤلفه بود و در ادامه این فرایند و بعد از دسته بندی مؤلفه ها، موارد تکراری و مشابه حذف گردید و تعداد 41 مؤلفه نهایی شدند. سپس ماتریس تأثیرات متقاطع طراحی گردید و برای امتیازدهی، مجدداً به مصاحبه شوندگان ارسال شد. وزن دهی این ماتریس به صورت مقایسه ای زوجی و میزان ارتباط مؤلفه ها با همدیگر و با اعداد بین صفر تا سه سنجیده شد. بعد از گردآوری پرسش نامه ها، داده های حاصله تجزیه وتحلیل شدند که در این بخش از نرم افزار میک مک استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تحقق امنیت آب در منطقه موردمطالعه مستلزم توجه به حوزه هایی می باشد که بیشترین توانایی اثرگذاری بر سایر مؤلفه ها را دارند. بدین طریق که " مشخص کردن متولی توسعه روستایی، سیاست گذاری برای مدیریت بحران در روستا، پایش و بررسی میزان مصرف آب در مزارع/ نصب کنتور دیجیتال، تغییر آب بها به تناسب نوع کشت، تشکیل انجمن های آب بران و توسعه سامانه نوین آبیاری" جز مواردی هستند که می توانند هدف مدنظر را پوشش دهند.

مسکن به عنوان یک عنصر تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضا، در شکل گیری هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش موثری دارد. امروزه شهرهای ایران با  فقر مسکن درابعاد اقتصادی، کالبدی و اجتماعی روبرو هستند که هریک از این ابعاد نیز دارای شاخص های متفاوتی با هم می باشند. در مناطقی که گروه های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه ساکن هستند وضعیت نامناسب است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می باشد. جهت تنظیم مبانی نظری منابع  اسنادی مورد مطالعه قرار گرفت  و داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر بیجار در دو  سال 1385 و 1395 مرکز آمار ایران استخراج شده است. با روش تحلیل عاملی در محیط نرم افزار SPSS برای دوره 1385، ده شاخص به 2 عامل و برای دوره 1395، شش شاخص به دو عامل تقسیم شده اند. همچنین با تولید نقشه پهنه بندی از طریق GIS مشخص شد که که پهنه های فقر مسکن در دوره 1385 در قسمت های مرکزی محله بلوار، قسمت جنوب غربی محله بادامستان و فرحی و قسمت جنوبی شهر محله سراب را شامل می شود و در دوره 1395 در بیشتر نواحی شهر از جمله: محله الماسیه، قسمت شرقی محله یارمجه و جنوب شرقی ریگ سیاه را شامل می شود. در مقابل پهنه های رفاه مسکن در سال 1385 قسمت های شرقی محله یارمجه، شمال شرقی محله تخت سفلی و تخت علیا، قسمت غربی محله مهدیه و شمال غربی محله حلوایی را شامل می شود و در سال 1395 که در قسمت های شمال شرقی محله تخت سفلی و تخت علیا و شمال غربی محله حلوایی مشاهده می شود. با توجه به درصد تغییرات طی 10 سال می توان نتیجه گرفت که وضعیت مسکن بهبود نیافته است.