درخت حوزه‌های تخصصی

حوضه های کوچک جنگلی که عمدتاً سرشاخه های بیشتر رودخانه ها در حوضه آبریز دریای مازندران هستند، فاقد داده های ثبت شده طولانی مدت است؛ بنابراین مدل های ساختار فیزیکی ابزاری مناسب جهت مطالعه آن ها محسوب می شوند. در این تحقیق با استفاده از مدل بارش-رواناب BROOK90 شبیه سازی مؤلفه های بیلان آب و بررسی تأثیر شرایط هیدروژئولوژی و مورفولوژی بر آن در حوضه معرف کسیلیان انجام شد. یک دوره 20 ساله از داده های هیدروکلیماتولوژی برای اجرای مدل آماده گردید. واسنجی مدل با داده های مربوط به دوره آماری (۱۹۹3-۱۹۹2) و اعتبارسنجی آن با داده های سال های 2004 تا 2006 انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حساسیت پارامترهای مدل مؤید آن است که خصوصیات زمین شناسی، هیدروژئولوژی و کاربری اراضی نقش مهمی در مؤلفه های بیلان آب این حوضه دارند. نتایج مدل نشان می دهد که حدود %76 بارش تبدیل به تبخیر و تعرق و مقدار %24 آن تبدیل به رواناب شده است. از مؤلفه های رواناب، جریان پایه %67/44 از کل رواناب و جریان سطحی و جریان میان بر به ترتیب %32/38 و %99/16 بقیه آن را تشکیل داده اند. افزایش پوشش جنگلی سبب کاهش در میزان کل تبخیر و کاهش درمجموع مؤلفه های رواناب شده؛ نقش مهمی در کاهش پتانسیل سیل خیزی و افزایش میزان ذخایر آب زیرزمینی حوضه معرف کسیلیان خواهد داشت.

امروزه کمپینگ ها نقش مهمی در توسعه فعالیت های گردشگری ایفا می کنند. کمپینگ ها در گردشگری حداقل در سه سطح اقتصاد گردشگری، توزیع و پراکنش گردشگر در نقاط مختلف و ارائه فضاهای کالبدی مناسب ایفای نقش می کنند. مکان یابی کمپینگ ها متناسب با معیارها و ضوابط مربوطه نقش مهمی در آسایش مسافران خواهد داشت. در بررسی و تحلیل داده هایی که با عدم قطعیت همراه و نظریه سیستم های خاکستری از کارایی مناسبی برخوردار است. هدف این پژوهش عملیاتی کردن تئوری خاکستری به منظور مکان یابی کمپینگ های گردشگری در منطقه 10 شهر تهران و انتخاب مناسب ترین مکان ها با استفاده از تکنیک ORESTE است. ساختار نظری مقاله کنونی توصیفی –تحلیلی است، پس از شناسایی شاخص های تأثیرگذار به واسطه تلفیق روش خوشه بندی خاکستری و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابتدا مکان های مناسب برای ایجاد این کمپینگ ها شناسایی شده و در مرحله بعد با بازدید میدانی و با کمک روش ORESTE رتبه بندی مکان های شناسایی شده صورت گرفته است.  نتایج تحقیق پهنه های مناسب از محدوده مورد مطالعه برای احداث کمپینگ ها را با استفاده از تکنیک خاکستری نشان می دهد، همچنین مکان های شناسایی شده در مرحله بازدید میدانی به واسطه تکنیک ORESTE رتبه بندی شده اند. از آن جا که در بحث مکان یابی کمپینگ ها داده ها و نتایج دارای عدم قطعیت و ابهام هستند و از سوی دیگر برخی از شاخص ها را به صورت مناسب نمی توان در مرحله مدل سازی مکانی استفاده کرد، استفاده از تئوری خاکستری و ترکیب آن با مدل ORESTE در مکان گزینی این مراکز پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد مدل مدیریتی حکمرانی آب در مدیریت استفاده از پساب شهری توسط کشاورزان انجام پذیرفته است.نوع مطالعه از نوع مطالعه موردی- کیفی و روش تحقیق میدانی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه کشاورزان توابع بخش مرکزی شهرستان پارسیان(نواحی نیمه شهری مهرگان و بوچیر) و کارمندان فعال در زمینه مدیریت منابع آب در  شرکت مدیریت منابع آب ایران،  سازمان جهاد کشاورزی،  سازمان های حفاظت از محیط زیست و  سازمان های مردم نهاد تشکیل داد.پس از تعیین فرضیه های تحقیق با توجه به متغیرهای پژوهش پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها و آزمون فرضیه ها توسط پژوهشگر طراحی شد. در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار واریانس و درصد و در بخش استنباطی و تحلیل فرضیه ها از آزمون T تک نمونه، تحلیل واریانس تک عاملی، آزمون توکی،آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد .رابطه معنی داری بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت حکمرانیمنابع آبی وجود دارد.رابطه معنی داری بین عوامل اقتصادی، اجتماعی و آموزشی–ترویجی و مشارکت جوامع محلی در مدیریت حکمرانیمنابع آب وجود دارد. از نظر کشاورزان، حمایت های دولتی تاثیر معنی داری بر  بهبود مدیریت حکمرانیمنابع آب دارد .بین سطح دانش و اطلاعات کشاورزان از برنامه های مدیریت حکمرانیمنابع آب با بهبود مدیریت حکمرانیمنابع آبی رابطه معنی داری وجود دارد .

اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای مبارزه در برابر ستم و بی عدالتی همواره موردتوجه بوده است که دارای مفاهیم بنیادین از جمله «حق حیات، منع شکنجه، منع برده داری، منع تبعیض نژادی، آزادی بیان و عقیده اجتماعی و مذهبی، نوع پوشش، حق اشتغال و...» می باشد، حق حیات، مهمترین و برجسته ترین حق بشریت است که از طریق مداخله بشردوستانه مورد حمایت دولت های مختلف قرارمی گیرد. در میان مداخلات صورت گرفته از سوی کشورها در فضاهای جغرافیایی می توان به مداخله بشردوستانه اشاره کرد. کشورها و حکومت ها همواره برای دستیابی به مقاصد و منافع ملی مختلف خود و متناسب شرایط و موقعیت کشورهای دیگر، به مداخله در امور داخلی و خارجی آنان می پردازند. به نظرمی رسد که این مداخلات بشردوستانه تا حدقابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل ژئوپلیتیک صورت می گیرد. براین مبنا، تحقیق حاضر با هدف شناخت مولفه های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخلات بشردوستانه مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه یافته های کتابخانه ای و میدانی به انجام رسیده است. بررسی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که به صورت کلی 47 عامل در مداخله بشردوستانه برگرفته از نظریات و دیدگاه های مختلف، مؤثر می باشند. این مولفه های ژئوپلیتیک را می توان در قالب ابعاد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی تقسیم بندی کرد. براساس یافته های میدانی از میان این 47 عامل 28 عامل جزء مؤلفه های (عوامل) ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه محسوب می گردد و بقیه عوامل مؤثر بر مداخله بشردوستانه غیرژئوپلیتیک محسوب می گردند. در مجموع می توان گفت مداخله بشردوستانه تحت تأثیر مولفه های مختلف ژئوپلیتیک صورت می گیرد که حکومت ها با شناخت و آگاهی از این مولفه ها می توانند متناسب با آنها، منافع و اهداف کشور مداخله شونده و کشور مداخله گر را تدوین نمایند.

در فلسفه علم و بویژه در علوم انسانی تعریف و روش شناخت مفاهیم و موضوعات مورد مطالعه می تواند مبنای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه متفاوت و یا حتی متضاد داشته باشد. ژئوپلیتیک یکی از موضوعات علوم جغرافیایی می باشد که تفسیر آن در مکاتب مختلف روش شناسی از جمله اثبات گرایی و فرااثبات گرایی متفاوت می باشد. در این پژوهش کوشش گردیده با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به مستندات معتبر نظری کارکردهای بهینه احراز معرفت در ژئوپلیتیک در رویکرد اثبات گرای عقلانی ارائه گردد. رویکرد قیاسی از ضرورت شناخت علمی و تبیین «نظام های منسجمی» که بر روابط ژئوپلیتیک مسلط هستند سخن می گوید و شرط کاربردی بودن ژئوپلیتیک را جستجوی استنباطی و عقلانی امری « نظام مند» در میان پدیده های منفرد مورد مطالعه در مکان ها و مناطق مختلف می داند. مبتنی بر این چارچوب شناختی کل های ثابتی وجود دارد که بر مبنای آن می توان چرایی و چگونگی تحولات ژئوپلیتیک را تبیین و پیش بینی نمود. در عین حال عوامل متغیری همچون نوع نظام سیاسی نیز در مطالعات ژئوپلیتیک تأثیرگذار هستند که تعمیم گرایی از جزء به کل(استقراء) را منتفی می نماید. بدیهی است که تلفیق این دو ویژگی با انطباق با شرایط روابط بین الملل ابعاد مطالعات ژئوپلیتیک را به سوی روش شناختی اثبات گرای عقلانی سوق می دهد.

هیدروپلیتیک بعنوان مبحث مهمی از علم جغرافیای سیاسی که به بررسی نقش آب در رفتارهای سیاسی می پردازد، شامل رویکردهای مختلف مانند درگیری و همکاری، تقابل و تعامل میان افراد و گروه ها و تلاش برای اعمال حاکمیت و استفاده انحصاری از منابع آب می باشد. هیدروپلیتیک ایران در مقیاس ملی، تحت تأثیر سیاست های ملی و مدیریت منابع آب شکل می گیرد. از جمله مهم ترین گزینه های مربوط به مدیریت آب در ایران، مسأله انتقال آب از مناطق پرآب به مناطق خشک آن بشمار می رود. مسأله انتقال آب در ایران صرف نظر از مشکلات اقتصادی و فنی، همواره با پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای در چارچوب بحران و چالش های هیدروپلیتیک همراه بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سوال می باشد که چگونه انتقال آب در ایران به موضوع و چالشی هیدروپلیتیک تبدیل شده و نقش مدیریت منابع آب در شکل گیری آن چگونه است. از آنجایی که آب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان انفال و سرمایه ی ملی تلقی شده، دولت و وزارت نیرو این اختیار را دارند که وارد مقوله بین حوضه ای شوند، بنابراین مدیریتی با ساختاری متمرکز در بهره برداری منابع آب، بدون مشارکت نهادهای محلی شکل گرفته است. همچنین انتقال آب از نواحی دارای توان هیدرولوژیک نسبتاً خوب ایران به مکان هایی که کمبود آب دارند، بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، خصوصاً عدم توجه به ناحیه گرایی جغرافیای سیاسی ایران، منجر به بروز رقابت های شدید محلی و ناحیه ای بر سر تصاحب منابع آبی شده و کنش گری های سیاسی منفی مردم و مسئولین را شکل داده است. بنابراین این پژوهش با بررسی عوامل هیدروپلیتیک انتقال آب در ایران به این نتیجه می رسد که با وجود محدودیت های بنیادی و کمبود منابع آبی ایران، اولاً ضعف مدیریتی و سیاسست گذاری های ملموس و غیرملموس در مدیریت منابع آب، ثانیاً ناحیه گرایی سیاسی منفی ناشی از عوامل عمده کنشگری های سیاسی، چالش های هیدروپلیتیک انتقال آب را شکل داده اند و در صورت تداوم این کنشگری ها و چالش ها، پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و در نهایت امنیتی را در پی خواهند داشت.

سیاست خارجی برنامه ای جامع است که توسط دولت ها برای تعامل با محیط بیرونی طراحی و دنبال می شود. نوع و ماهیت تعاملی که میان سیاست خارجی و محیط بیرونی وجود دارد، یکی از روش های مهم فهم هردو حوزه سیاست خارجی و محیط بیرونی است. در این پژوهش استدلال می گردد که نظام منطقه ای یکی از مهمترین ابعاد محیط بیرونی است که رابطه سیاست خارجی با آن یک سویه نمی باشد؛ بدین معنی که از یک طرف سیاست خارجی به ماهیت و کیفیت تعاملات در نظام منطقه ای شکل می دهد و از طرف دیگر نظام منطقه ای و مؤلفه های شکل دهنده به آن نیز در تعریف و تدوین اهداف و اولویت های سیاست خارجی به مثابه یک متغیر مستقل عمل می کند. فهم چگونگی انجام این فرایند متقابل، هدف این نوشتار است.<br />  <br />  

قدرت از جمله مفاهیمی است که در مرکز توجه متخصصان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک قرار دارد؛ ازاین رو، اندیشمندان مختلفی به بحث در مورد ماهیت، قلمرو، ابعاد، کاربرد و کارکرد آن پرداخته اند؛ بر این اساس، یکی از جدیدترین اقسام طبقه بندی قدرت، تقسیم آن به سه شکل قدرت سخت، نرم و هوشمند است. از طرف دیگر، از سالیان دور علم و امروزه در کنار آن فناوری به عنوان یکی از فاکتور های اصلی قدرت قابل طرح بوده است. بر این اساس، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای و تحقیقات میدانی به دنبال بررسی نقش و جایگاه علم و فناوری در اشکال سه گانه قدرت سخت، نرم و هوشمند است؛ از این حیث، علاوه بر رجوع به منابع معتبر در قسمت یافته های کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، پرسشنامه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و در اختیار کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته که در مجوع 80 پرسشنامه تکمیل و ملاک ارزیابی قرار گرفت. با این تفاسیر یافته های کتابخانه ای پژوهش حاکی از آن است که علم و فناوری از جایگاه و نقش بنیادینی در هر سه بعد قدرت یعنی قدرت سخت، نرم و هوشمند برخوردار است. همچنین، یافته های میدانی نیز بیانگر این ادعا است که از منظر خبرگان و کارشناسان، علم و فناوری به ترتیب بر قدرت هوشمند، سخت و نرم بیشترین تأثیر گذاری را دارد.   <br />  <br />  

با پایان جنگ سرد و معادلات حاکم بر آن به نظر می رسید که سرمشق واقع گرایی از تبیین تداوم موجودیت اتحادیه ناتو ناتوان است. این در حالی بود که ناتو، متعاقب پایان جنگ سرد در رویدادهای بالکان درگیر شده و از این نظر در حال تجربه فصلی نوین در تطوّر تاریخی خود بود. در ادامه تحولات پس از جنگ سرد، وقوع رویداد یازده سپتامبر ناتو را کاملاً متوجه تهدیدات برآمده از تروریسم کرد. در این ارتباط، استناد به ماده (5) معاهده واشنگتن پس از رویداد یازده سپتامبر توسط اتحادیه برای اولین بار از زمان شکل گیری آن، مبیّن آن است که درک ناتو از تهدید تروریسم بیش از پیش، آن را در جهت توسعه نهادی و تداوم موجودیت خود سوق داده است. این مقاله در صدد توضیح تداوم موجودیت ناتو از منظر واقع گرایی تدافعی، در ادامه اصلاحات صورت پذیرفته در برنامه پژوهشی واقع گرایی است. به عبارت دیگر پرسش اصلی این مقاله این است که واقع گرایی چگونه می تواند موجودیت ناتو پس از یازده سپتامبر را تببین کند؟ در پاسخ به این پرسش این مقاله واقع گرایی تدافعی را پیشرفتی در برنامه پژوهشی واقع گرایی می داند که ضمن حفظ هسته مرکزی واقع گرایی می توان پاسخگوی تحولات جدید ناتو حفظ موجودیت آن پس از یازده سپتامبر باشد.<br />  <br />  

دولت ها به عنوان تأمین کننده کالاهای عمومی و زیرساخت های توسعه اقتصادی، ممکن است در شرایط بحران های ادواری ناشی از انباشت مازاد و یا در شرایط تحریم قرار گیرند. بنابراین، از ایفای نقش معمولی بازمی مانند. کلان شهرها به مثابه پیشتازان تعامل با اقتصاد جهانی و توسعه اقتصادی کشور با حجم وسیع گردش سرمایه و نیروی کار و نیز بهره مندی از اقتصاد مقیاس و اقتصاد تنوع می توانند نقش مهمی در دوره های تحریم و بحران ایفا کنند. در این شرایط، سرمایه اجتماعی کنشگران اقتصادی، زمینه ساز کارآفرینی و تحول مادی و اقتصادی جامعه شهری است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و ابزار تحقیق پرسش نامه و حجم نمونه مورد مطالعه 200 نفر است. این مقاله با توجه به چشم انداز نظریه پردازان مهم سرمایه اجتماعی، قائل به سه نوع سرمایه اجتماعی اتصالی، به هم پیوستگی و مرتبط کننده است. نتایج تحقیق نشان می دهد سرمایه اجتماعی اتصالی و مرتبط کننده نقش خطیری در کارآفرینی و توسعه اقتصادی در شرایط تحریم دارند و می توانند به بازتولید چرخش سرمایه ملی در محدوده کلان شهرها و در چارچوب جغرافیای فرهنگی برند و کالای ایرانی عمل کنند.

مطالعه ی آثار و پیامدهای نامطلوب توسعه ی اندیشیده نشده گردشگری بر محیط زیست، بخش قابل توجهی از مطالعات جغرافیایی اخیر را به خود اختصاص داده است. اتخاذ رویکردهای نوین برای مدیریت و بهره برداری از منابع طبیعی فضاهای گردشگری بیش از پیش ضروری می نماید. اساس و بنیان این رویکردها باید به گونه ای باشد که با حداقل بهره برداری از منابع طبیعی، علاوه بر تأمین نیازهای مختلف و رفاه مردم، پویایی و سلامت محیط طبیعی نیز برای نسل های آتی حفظ شود. توجه به مدیریت زنجیره تأمین سبز ناشی از درک اهمیّت و لزوم رعایت ملاحظات زیست محیطی در توسعه ی گردشگری است. پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز خود در گرو یکسری از عوامل داخلی و خارجی است. لذا هدف تحقیق شناسایی این عوامل و آگاهی از میزان اهمیّت هر یک از آنان است که این امرگام نخستین در مدیریت این زنجیره به شمار می آید. برای این منظور از روش تحقیق کاربردی_ توصیفی بهره گرفته شده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر، خبرگان آشنا به مسائل زیست محیطی، مدیریت زنجیره تأمین سبز و گردشگری پایدار است. برای دستیابی به نتایج معتبر، تعداد اعضای گروه خبرگان 20 نفر تعیین شد. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در این راستا پرسشنامه به صورت ماتریس های زوجی طراحی و برای امتیازدهی در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از طراحی اولیه پرسشنامه، جهت کاهش وابستگی متقابل مابین سؤالات و افزایش اعتبار و روایی صوری از نظر خبرگان دانشگاهی، صاحب نظران و متخصصان استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب سازگاری مقایسه های صورت گرفته توسط ماتریس های زوجی استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها، ضریب سازگاری همه مقایسه های انجام شده کوچکتر از 1/0 بود، بنابراین پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار بود. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فرایند تحلیل شبکه ای و به کمک نرم افزار سوپردسیژن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مبیّن آن است که بنا به نظر خبرگان، عوامل خارجی بیش از عوامل داخلی در پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت گردشگری اهمیّت دارند و از میان عوامل خارجی، عامل ساختار قانونی بیشترین اهمیّت را دارد.

: اگرچه دیدگاه ها ی متفاوت و گاهی متناقضی برای شکل گیری شهرها  وجود دارد اما صاحبنظران از ملاکها و معیارهای مشابهی برای تمایز شهر از روستا استفاده می کنند و برای تعریف سکونتگاه شهری بر واژه های کمیت پذیر همچون: جمعیت، وسعت، داشتن نهادهای حکومتی و... تاکید دارند. و عموماً معتقد به گذار تاریخی تبدیل سکونتگاهی روستایی به شهر هستند امری که به کررات از سوی نظامهای اداری و سیاسی نادیده گرفت شده و بنا بر شرایط و مقتضیات با تغییر در تعاریف و مغلطه های آماری سکونتگاهای روستایی را تبدیل به نقطه شهری نموده اند بویژه در سال 1385 که 400 نقطه روستایی در کل کشور بعنوان نقاط شهری معرفی گردیدند.پژوهش حاضر با این دیدگاه که پیدایش سکونتگاه شهری فرایند است نه صرفاً تعریف یک اسم یا واژه بهتحلیل اثرات تبدیل سکونتگاه روستایی رودبنه به شهر ؛در ناحیه جلگه ای استان گیلان پرداخته. این اثرات طی سالهای 1375 تا 1390 (یعنی قبل و بعد از تبدیل شدن به شهر) صورت گرفته و بلحاظ شاخصهای جمعیتی، اقتصادی وکالبدی تحلیل شده که نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه تبدیل سکونتگاه روستایی رودبنه به سکونتگاه شهری براساس یک تصمیم سیاسی بوده اما همین امر موجب سرعت گرفتن فرایند تغییرات در شاخصها و مولفه های مربوطه از یک سکونتگاهی روستایی به شهر بوده ، جمعیت پذیری سریع با نرخ رشد حدود 7 درصد، کاهش بیش از 23 درصدی سهم بخش کشاورزی در اقتصاد؛ تغییر در سهم و نوع کاربری اراضی از بارزترین مصادیق این امر می باشد. شیوه ی جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.

هدف مقاله پیش رو تحلیل نقش راهبردی ایران در تحولات سوریه به منظور ارائه ی مدلی برای توازن منطقه ای و نیز ارائه راهکارهایی برای سیاست خارجی کشورمان است. اهمیت استراتژیک روابط دوجانبه ایران و سوریه پای اغلب کشورهای عمده عرب، اروپای غربی و امریکا و اسرائیل را به تحولات این کشور باز کرده است و بنابراین در جنگ داخلی سوریه روابط ایران و سوریه دیگر برخلاف گذشته محدود به سطح دو جانبه و ابعاد امنیتی و ضد اسرائیلی نیست، بلکه می توان گفت که این دو کشور، یک محور را تشکیل داده اند، محوری که امریکا، اسرائیل، اروپای غربی و اکثر جهان عرب را متوجه خود ساخته است. با توجه به این مقدمه سؤال اصلی مقاله این است که نقش راهبردی ایران در تحولات سوریه چگونه است و دارای چه اهداف و چشم اندازی در سیاست خارجی است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز مطرح می شوند از جمله اینکه سوریه چه جایگاهی در منطقه خاورمیانه دارد؟ بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای حاضر در تحولات سوریه کدام اند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که ایران در تحولات سوریه نقشی راهبردی دارد که این راهبرد در راستای توازن منطقه ای بوده و چشم انداز سیاست خارجی ایران را در منطقه تعیین می کند؛ بنابراین در این مقاله تلاش می شود با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی نقش راهبردی ایران در تحولات سوریه به منظور ارائه ی مدلی برای توازن منطقه ای و نیز ارائه راهکارهایی برای سیاست خارجی کشورمان تحلیل و تبیین گردد.

با توجه به این که یکی از ظرفیت­های کشورها برای توسعه مبادلات اقتصادی، مناطق مرزی هستند، تأسیس بازارچه­های مرزی مشترک در نقاط صفر مرزی ایران و کشورهای همسایهیکی از راهکارهایی است که به منظور توسعه اقتصادی مناطق مرزی و اشتغال‌زایی و نیز جلوگیری از روند مهاجرت مرزنشینان از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شده است. با وجود این هدف اما بازارچه­های مرزی برای ایفای نقش خود با چالش­هایی عمده­ای مواجهه هستند. هدف این مقاله تحلیل و بررسی چالش­های بازارچه­های مرزی در ایران با تأکید بر بازارچه­های مرزی استان بوشهر است. سؤال اصلی مقاله این است که بازارچه‌های مرزی در ایران و به ویژه استان بوشهر با چه چالش­هایی مواجهه هستند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می­شود از جمله این که بازارچه‌های مرزی دارای چه پیشینه­ای در ایران و جهان هستند و این که چه نظریاتی برای تحلیل این بازارچه‌ها ارائه شده است؟ فرضیه‌ای که در این مقاله برای پاسخگویی به این پرسش طراحی شده است این است که به نظر می‌رسد که بین عدم امنیت مرزی، نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم و عدم ثبات وضعیت سیاسی کشور و چالش­های بازارچه‌های مرزی رابطه معناداری وجود دارد. در پژوهش حاضر سعی شده است، با استفاده از داده­های پرسشنامه­ای جمع آوری شده در سال 1394 از نمونه 200 نفری در استان بوشهر (فعالان اقتصادی) و روش­های آمار استنباطی و آزمون ناپارمتریک دوجمله­ای و فریدمن و نرم افزار SPSS به شناخت تهدیدها و عوامل مؤثر بر عملکرد بازارچه‌های مرزی در استان بوشهر پرداخته شود. برای روایی و پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفای کورنباخ استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می­دهد که کیفیت راه­های ارتباطی، امکانات رفاهی و خدماتی موجود در مسیر راه­های منتهی به بازارچه­های مرزی، رقابت­پذیری ضعیف کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، عدم امنیت مرزی، نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم و عدم ثبات وضعیت سیاسی کشور از عوامل تهدیدآمیز در بازارچه­های استان بوشهر به شمار می­آیند و عواملی نظیر هزینه­های حمل و نقل، حمایت­های بیمه­ای شاغلین و توسعه روابط تجاری با کشورهای هم‌جوار بر عملکرد بازارچه­های مرزی تأثیر معنادار دارد.

گردشگری شهری به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه پایدار شهرها به حساب می آید؛ زیرا با تأکید بر منابع و قابلیت های داخلی شهرها، توسعه شهر را فراهم می کند. توسعه گردشگری شهری با ارتقای ابعاد کمی و کیفی با حداکثر بازده، یکی از مهم ترین فعالیت های عمده مدیریت اجرایی شهرها در عصر حاضر است. در همین راستا، پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی مفهوم گردشگری شهری و نقش و اهمیت آن در توسعه شهرها، به ارائه الگویی پایدار در زمینه توسعه آن در شهرها بپردازد تا شهرها با بهره گیری از این عامل پرتوان، به توسعه ای پایدار و متکی بر توانایی های خود دست یابند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است که پس از تشریح نقش و اهمیت گردشگری شهری از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، به بررسی توان ها و چالش های حال و پیش روی شهر لاهیجان و ترسیم اهداف و راه های رسیدن به آن با استفاده از نظر متخصصان و صاحب نظران امر پرداخته شده است. بدین منظور، برای بررسی موضوع از مدل Meta- SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد، مؤلفه وجود تنوع مراکز تفریحی و گردشگری در شهر، بالاترین تناسب راهبردی را داراست و همچنین، مؤلفه های بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارای بالاترین قدرت تأثیرگذاری بر اهداف تعیین شده در زمینه توسعه پایدار گردشگری شهر لاهیجان است. همچنین، نتایج نشان می دهد شهر بندر انزلی بزرگترین رقیب منطقه ای شهر لاهیجان محسوب می شود.

توزیع نامتوازن امکانات و خدمات باعث شکل گیری محلات مرفه اجتماعی از یک طرف و محله های غیر برخوردار از طرف دیگر می گردد که این محلات همراه با درآمد پایین و عدم دستیابی به حداقل استانداردها باعث تشدید دور بسته فقر شده است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین پراکنش جمعیت و توزیع فضایی خدمات شهری در مناطق شهری می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت توزیع عادلانه خدمات و امکانات عمومی در شهر در این پژوهش از طریق روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بررسی این مهم پرداخته شده است. با استفاده از روش ضریب آنتروپی و ضریب جینی توزیع فضایی جمعیت در مناطق شهری ارومیه محاسبه گردید و سپس با استفاده از مدل تاپسیس مناطق شهری از نظر شاخص های پژوهش رتبه بندی شده است و درنهایت با نرم افزار SPSS.23 ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده و میزان همبستگی رتبه جمعیت و رتبه خدمات عمومی شهری به دست آمده است. نتایج پژوهش حاکی از توزیع فضایی جمعیت نسبتاً متعادل در مناطق چهارگانه شهر ارومیه می باشد، و رتبه مناطق چهارگانه شهر ارومیه، با استفاده از مدل تاپسیس، ازنظر شاخص های خدمات عمومی شهری به ترتیب ۱، ۳، 2 و ۴ می باشد. مقادیر ضریب پراکندگی حکایت از آن دارد که بیشترین نابرابری در توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با توجه به شاخص های منتخب پژوهش، شاخص فرهنگی (کتابخانه، کانون فرهنگی و...) و شاخص آموزشی کم ترین نابرابری را در توزیع فضایی به خود اختصاص داده اند. درنهایت ضریب همبستگی مابین رتبه جمعیت و رتبه شاخص های خدمات عمومی شهری بیانگر عدم توزیع متعادل خدمات عمومی شهر بر اساس جمعیت مناطق شهری ارومیه می باشد.

هدف بسیاری از سیاست گذاری ها و برنامه های اجرایی تأمین آسایش عمومی شهروندان می باشد. با این وجود تأمین آسایش عمومی شهروندان در گروِ عوامل متعددی قرار دارد و در این میان تهدیدات ناشی از جرایم، از مهم ترین عوامل به خطر انداختن آسایش عمومی شهروندان است. هدف از پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، تحلیل فضایی شاخص های جرم در استانهای کشور می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز، تکیه اصلی محققان بر مستندات مرکز آمار کشور بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، مبتنی بر مستندات مرکز آمار متناسب با اهداف پژوهش از تکنیک TOPSIS ، تحلیل  خوشه ای و نرم افزار GIS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در بین 31 استان کشور به لحاظ شاخص های سرقت، سه استان سمنان، البرز و تهران به ترتیب با ضریب اولویت 0/5627، 0/5334و 0/4731دارای بیشترین میزان سرقت و استان های کردستان، زنجان و همدان به ترتیب با ضرایب 0/0508، 0/0748و 0/0764، کمترین میزان سرقت را داشته اند. همچنین نتایج نشان دهنده شکاف عمیق بین استان های کشور به لحاظ شاخص های سرقت می باشد. به این صورت که امتیاز نهایی استان سمنان(دارای بیشترین میزان سرقت در کشور) حدود 11 برابر استان کردستان (دارای کمترین میزان سرقت در کشور) بوده است. نتایج تحلیل خوشه ای نشان داد استان های کشور به لحاظ وقوع شاخص های سرقت در 5 خوشه همگن گروه بندی شده اند.  حدود 19 درصد استان های کشور در خوشه های اول و دوم (ناامن ترین گروه)، حدود 36 درصد در خوشه سوم(گروه متوسط) و حدود 45 درصد در خوشه های چهارم و پنجم (امن ترین گروه) قرار گرفته اند. نتایج توزیع فضایی شاخص های سرقت در محدوده جغرافیایی کشور نشان داد وضعیت این شاخص های در قسمت غرب و شمال غربی کشور (به استثنای  استان های لرستان، کرمانشاه و ایلام) و همچنین در نیمه شرقی و جنوب شرقی کشور، در سطح قابل قبولی می باشد و وضعیت شاخص های سرقت در مرکز و شمال کشور(به استثنای استان های همجوار با دریای خزر) در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین نتایج نشانگر این مهم بود که به لحاظ وقوع شاخص های سرقت، کلیه استان های مرزی کشور به استثنای استان خراسان رضوی، نسبت به استان های مرکزی کشور وضعیت مناسب تری دارند.

آب و هوا و گردشگری به عنوان اجزای اصلی یک سیستم به طرق مختلف بر یکدیگر تاثیر گذاشته و در تعامل با یکدیگر بحث جدیدی به عنوان اقلیم شناسی توریسم مطرح می نماید. اقلیم از دیدگاه برنامه ریزی گردشگری بسیار اهمیت دارد و گردشگران معمولا در جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که در آن فرد هیچ گونه احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندارد. از اینرو در این پژوهش که با هدف تحلیل فضایی و سنجش زمانی شاخص اقلیم آسایش گردشگری استان آذربایجان شرقی با استفاده از GIS ، صورت گرفته است، ابتدا آمار هفت پارامتر اقلیمی مورد نیاز بصورت ماهانه در 10 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی داخل استان در بازه زمانی 60 ساله (2010-1951 میلادی) استخراج شد و تبدیل های لازم بر اساس مدل TCI در داده ها اعمال شده است و پس از تجزیه وتحلیل و پردازش آن ها و تهیه بانک اطلاعاتی، رتبه هر کدام از  مؤلفه های CID ، CIA را بدست آورده، مقدار عددی TCI را به تفکیک برای ماه های سال در نرم افزار TCI calculator   محاسبه شده است. سپس نقشه پراکندگی ماهانه TCI هر ایستگاه با استفاده از روش درون یابی ( IDW ) ، در نرم افزار ARCGIS ترسیم شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بهترین زمان از نظر دارابودن شرایط اقلیم آسایشی برای گردشگران فصول بهار و تابستان (نیمه اول سال) می باشد. به عبارت دیگر ماه های می، ژوئن، جولای و اگوست از بهترین شرایط زمانی اقلیم آسایش گردشگری برخوردار است. این درحالی است که ماه های ژانویه، فوریه و دسامبر نامناسب ترین ماه ها از لحاظ اقلیم آسایش گردشگری می باشد.

تولید محصولات باغی و فروش آن در بازار مصرف شهری می تواند برای روستاییان ایجاد اشتغال و درآمد کرده و بازگشت این سرمایه به داخل روستا باعث ایجاد خدمات زیربنایی و رفاهی و بطور کلی توسعه اقتصادی اجتماعی روستا گردد. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر پیوندهای ناشی از تولید محصولات باغی بر تحقق توسعه پایدار روستایی، در دهستان سولقان بعنوان تولید کننده و شهر تهران بعنوان بازار مصرف، می پردازد. مطالعه در 6 روستای منتخب که با توجه به تعداد جمعیت و فاصله تا مرکز بخش و استمرار تولید محصولات باغی انتخاب شده، انجام پذیرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده در این منطقه، با توجه به ویژگیهای طبیعی و اقلیمی شرایط نسبتا مساعدی جهت رشد و توسعه باغداری فراهم آورده، چنانچه باغداری مهم ترین بخش از فعالیتهای اقتصادی ناحیه مورد مطالعه است. نتایج این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از داده ها و اطلاعات کتابخانه ای و میدانی )تکمیل 237 پرسشنامه) انجام گرفته، نشان داد که رابطه منتج از تولید محصولات باغی بین ناحیه مورد مطالعه و شهر تهران در تحقق توسعه پایدار روستایی موثر می باشد. البته در این زمینه مشکلاتی همچون کوچک بودن قطعات اراضی باغی و به تبع آن نظام بهره برداری خرده مالکی و استفاده سنتی از منابع آب وجود دارد.

یکی از ایده های نوظهور که امروزه توجه پژوهشگران علوم شهری و روستایی را به خود معطوف داشته، پایداری مسکن است. مسکن پایدار باید بهترین تعامل را با بستر محیطی خود داشته و کمترین تاثیر را بر محیط زیست بگذارد از همه مهمتر بسترهای رشد و کمال معنوی انسان را فراهم نماید. در این رهگذر مسکن روستایی به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای اساسی روستائیان، از ابتدای تاریخ سکونت تا حال حاضر نقش مهمی را در شرایط زیستی آنها ایفا نموده و هر روزه بر اهمیت آن فزونی می یابد. و واقع مهم ترین عنصر روستا است که در توسعه پایدار روستا توجه به پایداری آن ضروری ترین اصل آن شناخته می شود. مقاله حاضر با هدف تحلیل و تبیین پایداری ساختار کالبدی- فضایی مسکن روستایی استان زنجان با با استفاده از روش های AHP و نرم افزارهای زیر مجموعه آن از جمله EC, EXT_AHP و نرم افزار GIS انجام گرفته است. روش تحقیق مطالعه حاضر، به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و نوع تحقیق، کاربردی و رویکرد آن، به دو صورت کمی و کیفی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق بر اساس مدل AHP در محیط نرم افزاری AHP-GIS بیانگر وضعیت نامطلوب شاخص های کالبدی- فضایی مسکن روستایی استان زنجان بر اساس اصول توسعه پایدار روستایی بوده و نشان می دهد 50 درصد از مساکن روستایی از لحاظ ساختار کالبدی- فضایی در شهرستان های ایجرود، ماهنشان و خدابنده و 40 درصد مساکن روستایی در شهرستان زنجان، خرمدره، طارم و ابهر ناپایدار بوده است.