اگر چه فرهنگ خود جهت دهنده به بسیاری از جنبه ها و حوزه های جامعه و زندگی افراد می باشد، اما در یک گستره وسیع تر، این دولت است که می تواند نقش مهمی در تعیین جایگاه فرهنگ داشته باشد. به عبارت بهتر، فرهنگ می تواند تحت نظارت و تعین پذیری و جهت گیری از سوی دولت و حاکمان قرار گیرد. این مقاله، جایگاه دولت در رابطه با فرهنگ را در دو دیدگاه متفاوت یعنی دولت اسلامی و دولت لیبرالی مورد واکاوی قرار داده و به این پرسش پاسخ می دهیم که: \""از دیدگاه اسلامی و لیبرالیستی دولت از چه جایگاهی در عرصه فرهنگ برخوردار است؟\"". فرضیه مورد نظر این است که \""با توجه به تعریف حداقلی از دولت در قرائت لیبرالیستی، دولت نقشی صرفاً مدیریتی و بعضاً نظاره گر را در عرصه فرهنگ برعهده دارد، اما با توجه به تعریف حداکثری از دولت در دیدگاه اسلامی، دولت علاوه بر نقش مدیریتی، نقش فرهنگ سازی، هدایت و کنترل جوانب مختلف فرهنگی جامعه را نیز بر عهده دارد\"". و با توجه به تعدد مؤلفه های فرهنگی که دولت می تواند به دخالت و نقش آفرینی در آن بپردازد، نوشته حاضر برای جلوگیری از طولانی شدن و همچنین حفظ انسجام آن به چهار حوزه و مؤلفه تعلیم و تربیت، دین، هنر و رسانه ها در دو دولت اسلامی و لیبرالی خواهد پرداخت
هرچند دموکراسى از آغاز به معناى حکومت اکثریت تلقى مىشد، ولى در کشورهاى غربى همواره شرایطى قرار مىدادهاند که عملاً بسیارى از شهروندان از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم مىشدند. از شرایط انتخاب شوندگان، گذشته از شرایط فردى، مىتوان به جمعآورى امضاء از مردم یا نمایندگان و پیش گزینش و انتصاب داوطلبان اشاره کرد و از شرایط انتخاب کنندگان، محدودیتهاى بیولوژیکى، موقعیت اجتماعى و ویژگىهاى فردى قابل ذکر است.
دوگانگى میان مردم و اقتدارهاى سیاسى، یکى از جدىترین مشکلات تاریخ گذشته ایران بود؛ براى حل این مشکل در دوران معاصر تا کنون هفت نظریه مطرح شده است. این نظریات غالباً ریشه در فرهنگ بومى و واقعیات عینى ایران نداشته و عملاً نتایج مثبتى به بار نیاورده است.
این مقاله تلاش می کند بر مبنای ابعاد سیاسی قرآن، سنت پیامبر (ص) و سیره امام علی (ع)، ابتدا به تبیین دو مفهوم کرامت و خشونت بپردازد، و سپس ارتباط بین آن دو را روشن سازد. مقاله دارای دو رویکرد اصلی است، اول اینکه مباحث نظری و عملی اسلام به هم آمیخته است و دیدگاهها همراه با شواهد تاریخی مورد بحث قرار گرفته اند. دوم اینکه بحث دارای صبغه امروزی است و نگاهی به حل مسایل امروز جوامع مسلمان دارد. پس از تبیین جایگاه کرامت انسانی از نگاه اسلام تحت عناوین چیستی کرامت، حق یا فضیلت بودن کرامت انسانی و مبانی کرامت انسانی، آیات مربوط به جنگ و جهاد در قرآن مورد بررسی، تحلیل و دسته بندی قرار گرفته اند. سپس مباحث با صبغه تحلیلی تاریخی و از منظر اندیشه سیاسی، به تبیین سیره پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) پرداخته اند و در طی مباحث، سعی شده ارتباط کرامت انسانی و خشونت نیز روشن شود.
ویسنده در بستر تعریفهاى مختلف مفهوم «جامعه مدنى» به اصول چهارگانه لیبرالیسم، قانونگرایى، پلورالیسم و سکولاریسم به عنوان مؤلفههاى جامعه مدنى اشاره مىکند و در نهایت به بررسى جامعه مدنى و اندیشه سیاسى اسلام مىپردازد.
یکی از بحث انگیز ترین نظریه هایی که در طول تاریخ از سوی اندیشمندان اسلامی عرضه شده، نظریه ولایت فقیه است. این تئوری، در آثار عالمان شیعه طرح شده است ولی میان فیلسوفان و متکلمان مسلمان نیز، نظریه هایی نضج یافته که به احتمال زیاد ریشه در اندیشه های شیعی داشته است.
این مقاله درصدد است با بررسی تطبیقی میان آرای فقهای شیعه درباره مقوله حکومت و اداره جامعه مسلمین در دوره غیبت و فلسفه سیاسی فارابی، نشان دهد که نظریه آن حکیم با تئوری ولایت فقیه تفاوت چندانی ندارد و این نظریه، نه فقط مبانی قابل قبول نقلی دارد، بلکه از پایه هایی عقلانی و فلسفی نیز برخوردار است.
علی عبدالرازق مصری و امام خمینی (ره)، از مهم ترین پرسشگران بنیادی ترین بحث در اندیشه سیاسی، یعنی نسبت دین و سیاست هستند، با این تفاوت که عبدالرازق می کوشد تا سکولاریزم را از نصوص دینی نتیجه بگیرد، ولی امام خمینی (ره) در تضاد با آن، نظریه وحدت دین و سیاست را اثبات می کند.مساله پژوهش حاضر این است که چرا عبدالرازق و امام خمینی (ره) با وجود پرورش دینی از موضعی درون دینی، به تضادی تئوریک در نسبت دین و سیاست می رسند. حل این مساله می تواند بر چالش بین سکولارهای مسلمان با پیروان وحدت دین و سیاست تاثیر جدی بگذارد و به یکی از پرسش های مبتلابه در اندیشه سیاسی اسلام پاسخ گوید. یک فرضیه در پاسخ به این چرایی، تضاد و تعارض یا تناقض نصوص دینی است که از نظر نویسنده باطل است؛ زیرا از سطحی نگری به آیات قرآن و ضعف شدید علمی حکایت دارد.این پژوهش تطبیقی با روش انتقادی خود در صدد است این فرضیه را به اثبات رساند که دلیل تضاد تئوریک عبدالرازق و امام خمینی (ره) در نسبت دین و سیاست، در تفاوت گفتمان آنان نهفته است.