درخت حوزه‌های تخصصی

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دوره اجرای آزمایشی پنج ساله آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه ای از خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود، مطالعه آسیب های وارده بر آن و موانع اجرایی اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می سازد، می تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیب ها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحب نظر و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقع گرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانه نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.

بررسی پژوهش های گذشته درزمینه حکمرانی نشان دهنده این موضوع بوده که درمجموع هریک از پژوهش ها با توجه ب ه ن وع رویک رد، تأکید و اهدافی که دنبال می کرده، ب ه بی ان چن د ویژگ ی خ اص پرداخته و قادر به پوش ش دادن مجموع ه ویژگ ی ه ای حکمرانی نبوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا این خلأ برطرف شده و شاخص های شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نظام حکمرانی آموزش عالی با در نظرگرفتن زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری مورد شناسایی قرار گرفته و مدل حکمرانی آموزش عالی در کشور ارائه شود. پژوهش حاضر را می توان پژوهش کیفی دانست. همچنین جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه افراد مدیران و استادان دانشگاهی بوده است که از طریق مصاحبه باز انجام شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش ارائه مدل حکمرانی در آموزش عالی بوده است از روش تحلیل مضمون (تم)، به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها (کدگذاری و تعیین تم های فرعی و اصلی) استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بوده که مدل نهایی حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر نه عامل: شفافیت سیاسی اجتماعی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اداری (بوروکراتیک)، پاسخگویی سیاسی اجتماعی، پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی اداری (بوروکراتیک)، مشارکت سیاسی اجتماعی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری (بوروکراتیک) بوده است.

مقاله حاضر الگویی اثربخش از عملکرد بهینه شوراهای اسلامی شهر برمبنای تئوری مجموعه های فازی ارایه می کند. در این پایان نامه شوراهای اسلامی شهر بعنوان یک سیستم باز سازمانی در نظر گرفته شده اند که دارای چهار نوع فعالیت به شرح فعالیتهای درون سازمانی، میان سازمانی، برون سازمانی و فعالیتهای فردی هستند و مدل ارایه شده در واقع تناسب بهینه بین این فعالیتها است که رضایت ذینفعان شوراها ( مشتری بعنوان گیرنده مستقیم خدمات و جامعه بعنوان گیرنده غیرمستقیم خدمات) را حداکثر می کند (البته فعالیت چهارم جز و محدودیتهای تحقیق منظور شده و مورد مطالعه قرار نگرفته است). در مدل ارایه شده ابتدا یک سیستم فازی برای بدست آوردن رضایت مطلوب ذینفعان شوراها (خروجی ها) بر مبنای انواع فعالیتها و ترکیب این فعالیتها (ورودیها) ارایه گردیده است. سپس انواع فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر بر مبنای چارچوب نظری موجود و منطبق بر انواع فعالیتهای اشاره شده احصا شده، با استفاده از ابزارهای مختلف جمع آوری اطلاعات عملکرد شورای شهر تبریز بصورت میزان توجه و تمرکز بر روی فعالیتها و رضایت ذینفعان شورا برآورد گردیده است. در انتها بر اساس الگوی بهینه و عملکرد واقعی شورا شکاف میان وضع مطلوب و موجود مورد محاسبه قرار گرفته و پیشنهادات لازم برای بهبود وضعیت ارایه گردیده است.

این مقاله، نقدی است برمقاله ای که جوزف استیگلیتز و پیترارزاگ، دو اقتصاددان مطرح جهان، نگاشته اند، اصل مقاله از کتاب «اندیشه های جدید در باب تأمین دوران سالمندی» ترجمه شده است. در مقاله، ملاحظات پنج صاحب نظر در خصوص مقاله مورد نقد، چاپ گردیده است.رابرت هولزمن، مقاله استیگلیتز و ارزاگ را «بسیارآمریکا- محور» می داند و معتقد است که به آنچه در جهان اتفاق می افتد، بسیار کم توجه شده است. هولزمن، با بررسی ده افسانه مقاله مورد نقد، را بررسی کرده و آنگاه «الگوی چند ستونی» را تبیین کرده است. به عقیده وی، کاربر دانی الگو، امکانات بالقوه ای عرضه می کند که به مراتب از آنچه نویسندگان مورد بحث مطرح کرده اند، بیش تر است. هولزمن همچنین استفاده از «تغییر پارادیم» را راهبردی مؤثرتر برای اصلاح نظام پرداخت جاری می داند.استل جیمز نیز پس از بیان برخی نکات در مورد «بحران سالمندی»، به نقد این مطلب می پردازد که «بحث در باب اقتصاد سیاسی به این دلیل که وضع سیاسی هر کشور متفاوت است، نامربوط ومنتفی می باشد» او ضمن تشریح عدام توافق خود با این بحث، سیاست را نیز – مثل اقتصاد- تابع بعضی موازین و قواعد می داند.پروفسور آکسل بورش – سوپان، «تحولات و تنگناهای جمعیتی» را نکته ای با اهمیت ارزیابی می کند که مقاله مورد نقد، این نکته را نادیده می گیرد. او «آسان گذشتن از مسائل اقتصاد سیاسی» را نیز گرایش «نگران کننده» دیگر در استدلال ارزاگ و استیگلیتز می داند. این منتقد، عدم موافقت بنیادی خود را به این بحث مربوط می داند که «چه حق انتخاب هایی باید به مردم داد ومردم باید به چه کسی اعتماد کنند». پیتر دیاموند نیز تأکید می کند که با همه ده افسانه مندرج در مقاله مورد نقد، موافق است گو این که مقاله به نظر او، در بیان مزایای اقتصادی و سیاسی مشارکت تعریف شده حساب های انفرادی، اغراق کرده است.به عقیده سالوادور والدس – پریتو نیز مقاله ارزاگ – استیگلیتز، به مثابه نوعی روزامد کردن بخشی از بررسی ها و کتاب های علمای اقتصاد آمریکا در باب اصلاحات بازنشستگی است و به مقوله های مهم و مطرح از لحاظ نظام های بازنشستگی در خارج از ایالات متحده، توجه کافی نشده است. وی پس از نقد مقاله، چشم اندازهای موجود درآمریکای لاتین را در مورد اصلاح بازنشستگی بررسی می کند. چگونگی تحت پوشش درآوردن کارگران مستقل و افرادی که در خانه کار می کنند، محدودیت تخصیص حداقلی از دارایی و سطح بالای هزینه های اداری، از جمله موضوعاتی است که در این راستا تبیین می شوند.

"این مقاله، مجموعه ای است از هشت مطلب ترجمه شده در مورد رفاه و تأمین اجتماعی در جهان. «تأمین اجتماعی ناممکن در 40 سال آینده» عنوان مطلب نخست است. در این مطلب کسری بودجه برنامه دولتی تأمین اجتماعی در ایالات متحده، و «ورشکستگی هولناک» محتمل طی دهه های آینده برای آمریکا، و «سرنوشت رقت بار» میلیون ها نفر از مردان و زنان بازنشسته این کشور، موردتوجه قرار گرفته است. مطلب در قالب «پرسش و پاسخ» طرح پیشنهادی جالب توجهی را که دو اقتصاددان پژوهشگر (پیتر دایموند و پیتر اورساگ) ارائه کرده اند، تشریح می نماید. افزایش مالیات بردرآمد یا افزایش خصوصی سازی، چالشی است که پیش روی نظام تأمین اجتماعی ایالات متحده قرار دارد. مطلب دوم، مسئله بغرنج مستمری های بازنشستگی و افزایش طول عمر را موردتوجه قرار داده است. در این مطلب، طرح های مستمری بازنشستگی ، تعاریف رایج از اصطلاح «مستمری»، انواع مستمری ها، طرح های مستمری با مزایای معین و طرح های مستمری با مشارکت معین، و نحوه تأمین مالی مستمری بازنشستگی تبیین می گردد. آنگاه مسئله افزایش طول عمر، به مثابه یک چالش فزاینده برای تأمین مالی طرح های مستمری در ایالات متحده، موردتأمل قرار می گیرد. مطلب سوم، به گزارش «تکان دهنده سازمان جهانی بهداشت» اختصاص دارد. در این گزارش آمده است که کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه ـ که پایگاه های اصلی بیماریهای کشنده و مزمن محسوب می شوند ـ می توانند با تقلید از کشورهای غربی در زمینه مهار استعمال دخانیات و جلوگیری از مصرف زیاده از حد نمک و چربی های اشباع شده در غذاها، بسیاری از بیماریهای مزمن را به میزان «شگفت آوری» (تا 50 درصد) کاهش دهند. مطلب چهارم می کوشد به این پرسش ، پاسخ دهد که «آیا برنامه ریزی دقیق دوران بازنشستگی امکان پذیر است؟» این مطلب، بعضی از وجوه و شرایط اساسی و لازم را برای برنامه ریزی موفقیت آمیز دوران بازنشستگی به اختصار مطرح می کند. در مطلب مزبور آمده است که هدف اصلی برنامه بازنشستگی موفقیت آمیز، کسب اطمینان از در اختیار داشتن منابع مالی لازم برای تأمین و بهبود شیوه زندگی در سالهای بازنشستگی است. قاچاق کودکان و دختران جوان در چین، عنوان و مضمون مطلب پنجم است. مطلب اقدامات صورت گرفته در چین، علیه این مشکل اجتماعی را نیز به تفصیل مورداشاره قرار می دهد. طرح آزمایشی سازمان بین المللی کار برای کاریابی و کسب درآمد زلزله زدگان پاکستان در مطلب ششم تبیین شده است. ایجاد اشتغال و کمک به مردم آسیب دیده از طریق تزریق پول نقد به اقتصاد محلی و برنامه «پول نقد در برابر کار» نیز تبیین می گردد. بیانیه سران 34 دولت آمریکای لاتین در مورد اشتغال محترمانه و ایجاد آن به عنوان هدف اصلی سیاست های منطقه ای خود، در مطلب بعدی این مجموعه، موردتوجه قرار گرفته و به عنوان «تعهد سیاسی بی سابقه» ارزیابی شده است. آخرین مطلب، اصلاحات و نوسازی تأمین رفاه اجتماعی را در سوئد همراه با خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد بررسی می کند. به تصریح مطلب ، این استراتژی نوسازی در سه مرحله به اجرا در می آید: رقابت پذیری و آزادسازی نیروهای تحول؛ تلاش فشرده و پردامنه برای نوآوری، ایجاد تحرک در دانشگاه ها، گسترش و تعمیق تحقیقات علمی و فنی؛ و ابقای یک دولت همچنان نیرومند ولی به طور کامل متناسب با شرایط روز. «کامیابی چشمگیر» سوئد در پیوند ثمربخش بین نرمش اقتصادی و تأمین اجتماعی در این مطلب تبیین شده است."

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب آموزش و بهسازی استراتژیک سرمایه های انسانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی و از نوع آمیخته (ترکیبی از روش های کمی و کیفی) است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه است، که در ابتدا نوع خاصی از پرسشنامه برای اجرای روش نظرسنجی از خبرگان و با هدف نهایی سازی مدل تحقیق طراحی و در سه مرحله اجرا گردید. پس از نهایی سازی الگو به شیوه فوق، به منظور اجرای پیمایش پرسشنامه دیگری شامل 4 بعد، 13 مؤلفه و 60 شاخص که وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بر اساس آن با یک مقیاس ده درجه ای توسط پاسخگو درجه بندی شده است طراحی گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در چارچوب پیشنهادی 9 متغیر پیش بین شامل عوامل قانونی (0.222)، عوامل اقتصادی (0.322)، عوامل تکنولوژیکی (0.212)، عوامل اجتماعی (0.350)، استراتژی آموزش (0.265)، نگرش راهبردی به آموزش (0.306)، نیازسنجی آموزش (0.265)، مدیریت اجرایی آموزش (0.219)، فرهنگ یادگیری و رشد (0.333)، همبستگی معنادار با متغیر ملاک (آموزش و بهسازی استراتژیک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دارند.

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی سالانه ی صاحبان سهام عادی اندازه گیری شد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد مالی چنین بنگاه هایی بعد از خصوصی سازی به گونه ای معنادار افزایش یافته است و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره و نوع(کیفیت) حسابرس رابطه ی معناداری دارد. سرعت گزارشگری مالی پس از خصوصی سازی نیز گرچه بهبود یافته است، اما معنادار نیست و مالکیت نهادی رابطه ی معناداری با بهبود آن دارد.

با توجه به وسعت بافت های فرسوده شهری در کشور و احتمال وقوع زلزله های بزرگ و متوسط در کشور و آسیب پذیری در مقابل آن، نوسازی این محدوده ها در برنامه های دولت و شهرداری ها قرار گرفته است. با توجه به ماهیت میان بخشی موضوع و لزوم همکاری کنشگران، ضرورت طراحی نظام مدیریت یکپارچه در این حوزه احساس می شود. همچنین با توجه به رویکرد برون سپاری و خصوصی سازی در سطح ملی و شهری، شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز یکی از اولویت های حوزه نوسازی شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی اصول، فرایندها و فعالیت های نوسازی بافت های فرسوده شهری، کنشگران و مجریان در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، تصمیم در خصوص برون سپاری فعالیت ها و طراحی نظام برون سپاری نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت دسترسی به پارامترهای جامعه مورد مطالعه، پیمایشی است. در گردآوری داده های پایه، از روش های اسنادی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، به دلیل سهولت در دسترسی به اطلاعات پایه، شهر تهران به عنوان بستر مطالعات در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن، اصول حاکم بر برون سپاری، فرایندها، فعالیت های نوسازی و بازیگران و مجریان موجود در سطوح مختلف، شناسایی شدند و از طریق مشورت با خبرگان، در خصوص فرایندهای قابل برون سپاری و مجریان فرایندهای برون سپاری شده، اظهارنظر شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، نظامی متشکل از سه سطح مدیریت، پشتیبانی و اجرایی می باشد. در سطح مدیریت، سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان متولی فرایند، ایفای نقش کرده و از طریق هماهنگی با شهرداری منطقه (متولی فرایند در سطح پشتیبانی) اقدامات را هدایت می کند. قسمت عمده فرایندهای سطح اجرایی، قابل برون سپاری به کنشگران بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و ساکنان بافت های فرسوده می باشد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.