تامین اجتماعی

این مقاله، نقدی است برمقاله ای که جوزف استیگلیتز و پیترارزاگ، دو اقتصاددان مطرح جهان، نگاشته اند، اصل مقاله از کتاب «اندیشه های جدید در باب تأمین دوران سالمندی» ترجمه شده است. در مقاله، ملاحظات پنج صاحب نظر در خصوص مقاله مورد نقد، چاپ گردیده است.رابرت هولزمن، مقاله استیگلیتز و ارزاگ را «بسیارآمریکا- محور» می داند و معتقد است که به آنچه در جهان اتفاق می افتد، بسیار کم توجه شده است. هولزمن، با بررسی ده افسانه مقاله مورد نقد، را بررسی کرده و آنگاه «الگوی چند ستونی» را تبیین کرده است. به عقیده وی، کاربر دانی الگو، امکانات بالقوه ای عرضه می کند که به مراتب از آنچه نویسندگان مورد بحث مطرح کرده اند، بیش تر است. هولزمن همچنین استفاده از «تغییر پارادیم» را راهبردی مؤثرتر برای اصلاح نظام پرداخت جاری می داند.استل جیمز نیز پس از بیان برخی نکات در مورد «بحران سالمندی»، به نقد این مطلب می پردازد که «بحث در باب اقتصاد سیاسی به این دلیل که وضع سیاسی هر کشور متفاوت است، نامربوط ومنتفی می باشد» او ضمن تشریح عدام توافق خود با این بحث، سیاست را نیز – مثل اقتصاد- تابع بعضی موازین و قواعد می داند.پروفسور آکسل بورش – سوپان، «تحولات و تنگناهای جمعیتی» را نکته ای با اهمیت ارزیابی می کند که مقاله مورد نقد، این نکته را نادیده می گیرد. او «آسان گذشتن از مسائل اقتصاد سیاسی» را نیز گرایش «نگران کننده» دیگر در استدلال ارزاگ و استیگلیتز می داند. این منتقد، عدم موافقت بنیادی خود را به این بحث مربوط می داند که «چه حق انتخاب هایی باید به مردم داد ومردم باید به چه کسی اعتماد کنند». پیتر دیاموند نیز تأکید می کند که با همه ده افسانه مندرج در مقاله مورد نقد، موافق است گو این که مقاله به نظر او، در بیان مزایای اقتصادی و سیاسی مشارکت تعریف شده حساب های انفرادی، اغراق کرده است.به عقیده سالوادور والدس – پریتو نیز مقاله ارزاگ – استیگلیتز، به مثابه نوعی روزامد کردن بخشی از بررسی ها و کتاب های علمای اقتصاد آمریکا در باب اصلاحات بازنشستگی است و به مقوله های مهم و مطرح از لحاظ نظام های بازنشستگی در خارج از ایالات متحده، توجه کافی نشده است. وی پس از نقد مقاله، چشم اندازهای موجود درآمریکای لاتین را در مورد اصلاح بازنشستگی بررسی می کند. چگونگی تحت پوشش درآوردن کارگران مستقل و افرادی که در خانه کار می کنند، محدودیت تخصیص حداقلی از دارایی و سطح بالای هزینه های اداری، از جمله موضوعاتی است که در این راستا تبیین می شوند.

مدیکر، بزرگترین برنامه خدمات بهداشتی- درمانی ملی ایالات متحده آمریکا، در سال های آتی با مشکلاتی چالش برانگیز رو به رو خواهد بود. این برنامه، به منظور حفظ ثبات و تداوم فعالیت، با ترکیبی از مشکلات، یعنی تأثیر شگرف هزینه های روبه افزایش خدمات بهداشتی- درمانی، درآمدهای نامتوازن با هزینه ها، وجمعیت روزافزون سالمندان درگیر خواهد شد.مقاله پس از تشریح اقدامات چالش برانگیز در آینده و بررسی تأثیر آن براستفاده کنندگان آسیب پذیر، سهم مشارکت استفاده در هزینه ها و میزان مسئولیت استفاده کننده را مورد توجه قرار می دهد. سپس، تأثیر رشد مخارج مدیکر و سهم مشارکت بر استفاده کنندگان آسیب پذیر، تشریح می شود.همچنین، به منظور نشان دادن تأثیر قطعی فشار مالی ناشی از ازدیاد سهم مشارکت بر استفاده کنندگان، گروه هایی از استفاده کنندگان همسان ایجاد شده و مجموع مصارف مالی برنامه مدیکر، میزان مسئولیت استفاده کننده، دیگر مخارج برنامه خدمات بهداشتی- درمانی و درآمدهای سالیانه استفاده کننده، تبیین می گردد.پیش بینی های کلی در مورد سطح مخارج مدیکر و مخارج و ویژگی های استفاده کنندگان، و دو جنبه از فشارهای مالی بر استفاده کنندگان (میزان مسئولیت استفاده کنندگان و سهم مشارکت آنان در تأمین هزینه های درمانی) بررسی و تشریح می شود. آنگاه با دقت بر تأثیر قانون بودجه متوازن سال 1997 بر مدیکر این گونه نتیجه گیری می شود که اگرچه قانون بودجه متوازن در کوتاه مدت به تثبیت مدیکر کمک کرده است، تغییرات عمده ای در برنامه یا در شیوه تأمین منابع مالی آن- به منظور دوگانه حفظ جامعیت مالی برنامه و نیز حمایت از استفاده کنندگان آسیب پذیر در برابر فشار مالی سنگین سهم جیب بر آنان – مورد نیاز خواهد بود.تخمین ها نشان دهنده آن است که استفاده کنندگان درآینده، به صورتی فزاینده، بخش عمده ای از منابع خود را مصروف مخارج مدیکر و سایر برنامه های بهداشتی-درمانی خواهند کرد. در ادامه تصریح می شود که راه حل های آتی برای مدیکر، در صورتی موفیقیت آمیز خواهد بود که سه مشکل پیچیده رو در روی برنامه مدیکر (یعنی: افزایش مجموع هزینه های خدمات درمانی، عایدات غیرکافی و جمعیت رو به افزایش سالخوردگان) شناخته شود. در انتها نیز مدل پیشنهادی مدیکر و پیش بینی مخارج مراقبت های بهداشتی- درمانی، درج و تبیین شده است.

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

این مطلب، مجموعه ای از 15 گزارش و مطلب کوتاه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. نخستین مطلب که به انگلستان اختصاص دارد تأکیدی است بر این نکته که کاهش نابرابری های موجود در زمینه بهداشت و درمان مردم، باید به صورت زیربنای اصلاحات و مقاصد تمام وزارتخانه ها و سازمان های عمومی درآید؛ ضمن این که باید در تمام سطوح دولت، کارامدی سیاست های موجود را از زاویه بهداشت و درمان مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. در مطلب دوم، نسبت نظام های تأمینی اجتماعی با کارگران و لزوم توجه به دیدگاه های این بخش از جامعه نقد و بررسی شده است.رابطه خرافات و سکته های قلبی و این نکته که «خرافات ممکن است مرگ آفرین باشد» در بخش بعدی تبیین شده است.مطلب بعد، به ضرورت هزینه کردن پول بیش تر برای مبارزه با بیماری ها اختصاص دارد. سازمان جهانی بهداشت تصریح می کند: افزایش انقلابی اعتبارات بهداشت و درمان سالیانه 8 میلیون نفر را از مرگ نجات خواهد داد.استفاده از یک دستگاه مدرن و کامل سی تی اسکن برای درمان حیوانات در یکی از بیمارستان های متعلق به شبکه «خدمات درمانی ملی انگلستان» مضمون گزارش انتقادی بعدی است.در مطلبی دیگر، تجربه اروپا در ایجاد بازار مشترک با ارز واحد و تأکید بر این نکته که سازماندهی بازارهای مالی در سطح ملی به گذشته تعلق دارد و دیگر کارایی نخواهد داشت، بررسی می شود. طرح ویژه پژوهشکده کاتو برای خصوصی سازی تأمین اجتماعی در آمریکا، وهمچنین اصول اساسی و مزایای آن نیز تبیین شده است.پیش بینی و تحلیل جمعیت اروپا در سال 2004 میلادی و توجه به میزان جمعیت کشورهای عضو آن نیز بررسی شده است.«چرا برای ثروتمندان پول بدهیم و برای فقرا ندهیم؟» عنوان گزارشی انتقادی از گردآوری پول از نیکوکاران و افراد خیر برای قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر آمریکا است؛ در حالی که نیازهای حادتری در جاهای دیگر وجود دارد.پاسخ به این پرسش که «آیا بیماری جنون گاوی در انسان ها موروثی است؟» در بخش بعدی مطرح می گردد.دیدگاه های یکی از نمایندگان پارلمان انگلستان در خصوص ارائه و اداره خدمات عمومی به دست دولت، آثار و عوارض ورود چین به سازمان تجارت جهانی، بررسی علل افزایش شکاف بین درآمد ثروتمندترین و فقیرترین خانواده های آمریکایی در طول دو دهه اخیر، و موضوع «جنگ داروهای ارزان قیمت بین جهان سوم وصنایع داروسازی جهان اول»، دیگر بخش های مقاله را تشکیل می دهند.

"این نوشتار، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که در آن تأکید می گردد، با احتساب جمعیت تحت الحمایه سازمان های رفاهی و حمایتی - نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد- می توان گفت که تقریباً حدود نیمی از کودکان و فرزندانِ نیازمندی که به طور رسمی شناسایی شده اند، تحت خدمات و پوشش حمایتی قرار ندارند.پس از طرح مسأله و تعریف واژه های کلیدی تحقیق، مبانی نظری پژوهش (نظریه های مرتبط با کودکان بی سرپرست در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و رفتاری) تبیین می شود. در بخش بعدی، تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان و ایران مورد توجه قرار می گیرد. الگوهای حمایت و سرپرستی کودکان در ایران، شامل فرایندها و گرایش ها و وضعیت کنونی نیز تشریح و ازجمله، تعلق غالب کودکان بی سرپرست به خانواده های نیازمند و فقیری که هم از نظر مادی و هم از لحاظ معنوی در مضیقه اند تصریح می شود. این خانواده ها اغلب فاقد مسکن هستند و اکثر آن ها زیر خط فقر قرار دارند.پژوهش مزبور، در ادامه، پیشنهادهایی به عنوان راهکار اجرایی به منظور حمایت از کودکان و فرزندان نگهداری شده در شبانه روزی ها، شبه خانواده، خانه فرزندان و مراکز داوطلب، و نیز کودکان و فرزندان متعلق به خانواده های تک والدینی و نیازمند و بی سرپرست ارائه می کند و در همین راستا، راهبردهای رفاهی- حمایتی مورد توجه قرار می گیرند.در این پژوهش تأکید می شود که آنچه در تدوین استراتژی حمایتی و رفاهی برای کودکان بی سرپرست و فرزندان خانواده های نیازمند، باید مورد توجه قرار گیرد، در درجه اول، نیازهای این جمعیت، تعداد جمعیت نیازمند، امکانات منابع مورد نیاز و سرانجام، مقدورات، ظرفیت ها و توان جامعه و ابزار و نیروهای در اختیار است. "

این نوشتار، خلاصه ای از پژوهشی است که در آن با عنایت به مقوله «خمس» و تعریف و تبیین آن به مثابه «یکی از تکالیف مالی، که حکم آن از ضرورت های دینی است»، «ارباح خمس» به عنوان یکی از منابع مالی اسلامی تأمین اجتماعی بررسی می شود. ارباح مکاسب (درآمدهای ناشی از هر نوع کسب، مثل حقوق، دستمزد و اجاره)، شرایط تعلق و معافیت ها، و نیز مصارف خمس، در ادامه این مطلب تشریح می شوند.مقاله با تأکید بر این نکته که حدود 20 نظر فقهی در خصوص مصرف خمس در زمان غیبت در میان فقهای شیعه وجود دارد، یکی از مصارف مهم خمس را – به ویژه با توجه به آیه 41 سوره انفال – «رفع نیاز نیازمندان جامعه اسلامی» معرفی می کند که امروزه به عنوان تأمین اجتماعی شناخته می شود.در ادامه به روش های متفاوت تخمین مالیات و آثار درآمدی آن برای برآورد پایه خمس – و خمس در ایران- اشاره شده است. در همین راستا، روش مدل های کلان اقتصادی، مدل های سری زمانی، و مدل های شبیه سازی خرد تبیین شده اند. با توجه به اطلاعات موجود در اقتصاد ایران، روش آخر (شبیه سازی خرد) برای محاسبه خمس در ایران استفاده می شود. پایه و مقدار خمس کل کشور، چگونگی توزیع خمس، ضریب جینی و توزیع درآمد و هزینه و برآورد پایه خمس – در سطح ملی و در سطح خانوارها- به تفصیل و در جداول متعدد تشریح شده اند.