درخت حوزه‌های تخصصی

بهره وری بخش دولتی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل مهم و چالشی در ادبیات اداره امور عمومی و مدیریت دولتی وجود داشته است. مدیران و خط مشی گذاران به دنبال راه هایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی بوده اند. در کشور ما نیز موضوع بهره وری در خط مشی ها و برنامه های کلان مورد تاکید قرار گرفته است. اما تاکنون پژوهش جامعی به شناسایی راهبردها و خط مشی های ارتقاء بهره وری بخش دولتی نپرداخته است و تلاش های صورت گرفته تنها به بررسی تاثیر عاملی بر بهره وری بخش دولتی و یا اندازه گیری آن محدود می شوند و سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی مغفول مانده است. هدف غایی این پژوهش شناسایی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی و بررسی شکاف بین وضع موجود و مطلوب این سازوکارها می باشد. این پژوهش با روش ترکیبی و رویکرد اکتشافی انجام شده است. در مرحله اول با استفاده از مصاحبه با مدیران، کارشناسان و خبرگان بخش دولتی به واکاوی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی پرداخته شده است و نتایج حاصل از مصاحبه ها با شیوه تجزیه و تحلیل داده بنیاد مورد بررسی قرار گرفت و سازوکارهای ارتقاء بهره وری در چهار دسته فرهنگی، فناوری، اقتصادی و سیاسی- قانونی تقسیم بندی شد؛ سپس در مرحله دوم پژوهش با ترکیب سازوکارهای حاصل از ادبیات پژوهش و مصاحبه ها، پرسشنامه ای شامل 25 سازوکار در 4 دسته مذکور طراحی شد و در دو طیف وضع موجود و وضع مطلوب، سازوکارهای ارتقاء بهره وری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین بهره گیری از سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی در وضع موجود و مطلوب 23 سازمان خدمات عمومی شهر تهران فاصله معنادار وجود دارد.

به دنبال مصوبه سال 1377 شورایعای اداری در خصوص استقرار آزمایشی" نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها" در سازمان های داوطلب بخش دولتی،این طرح در چهار وزارتخانه و در چهار استان به طور آزمایشی به اجرا در آمد.مقاله حاضر کوششی است جهت ارزیابی این طرح تا نیروهای بازدارنده مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مشخص شود و میزان موفقیت آن بر حسب معیار اثر بخشی تعیین گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام پیشنهادها به طور متوسط اثر بخش بوده، اما رضایت افراد از این نظام چندان بالا نیست لذا ضرورت دارد از طریق تعدیل شرایط محیطی سازمان بخش های دولتی ایران درجه موفقیت آن را افزایش دهیم.

مقوله احداث شهرهای جدید،"" عمده ترین سیاستی است که اینک برخی از دستگاه های اجرایی مملکت به منظور دستیابی به هدف هایی، همچون: مهار رشد شهرهای بزرگ، مقابله با مسایل رشد شهرنشینی در آینده و از بین بردن آثار فزاینده تمرکز امور، آن را در رأس تصمیم گیری های خود قرار داده اند. از طرفی، طی دهه 85 - 1375 وزارت کشور به طور میانگین هر نه روز، یک نقطه شهری جدید تصویب نموده که در دوره 10 ساله فوق در مجموع 400 نقطه شهری به تعداد شهرهای ایران افزوده شده، حال آنکه سیاست دولت در این شهرها، تنها به ایجاد یک شهرداری و دادن حداقل امکانات مورد نیاز محدود شده است؛ اما هدف از ایجاد شهرهای جدید در ایران را می توان در قالب دو هدف؛ یعنی تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ و تمرکزگزینی جمعیت در مناطق توسعه نیافته دانست. بررسی عملکرد شهرهای جدید ایران نشان از آن دارد که شهرهای جدید ایران هنوز نتوانسته است آن جمعیت پیش بینی شده خود را جذب نماید. چه عواملی باعث شده که با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که غیر قابل برگشت نیز هست، شهرهای جدید ایران در جذب جمعیت موفق نباشد؟ بی هویتی شهرهای جدید، عدم تطابق با فرهنگ ساکنان، خوابگاهی بودن، مکانیابی نامناسب و ... تنها چند عاملی هستند که در پاسخ به سؤال فوق می توان از آنها نام برد. شهرهای جدید ایران اگرچه یک راه حل میانه و سیاستی واقع گرایانه و مصلحت اندیشانه در شرایط زمانی حال است و اگرچه نسبت به راه حل های اضطراری و کوتاه مدت از جامعیت بیشتری برخوردار است، اما تنها نسخه شفابخش مشکلات شهری ایران نیست. این تفکر فقط می تواند به صورت عملکردی برای ایجاد فرصت ها و مجالها برای تهیه برنامه های اساسی و دراز مدت در شهرنشینی کشور باشد که در راس آن تدوین سیاست ملی شهرنشینی و راهبرد در توسعه فضایی کشور و بالا بردن قابلیت شهرهای کوچک و متوسط است که راه حل اساسی در تامین اهدافی است که تاکنون شهرهای جدید در برآورده کردن آنها عاجز مانده اند.

اهداف محوری در برنامه های توسعه از قبیل افزایش تولید فولاد ، افزایش تولید انرژی و ... غالباً با اجرای یک طرح یا پروژه قابل دستیابی نیست و برای تحقق آنها یک یا چند مجموعه از طرحها و پروژه های عمرانی باید به صورت هماهنگ اجرا شود. به عنوان مثال در برنامه پنجساله اول، مجتمع فولاد مبارکه به همراه طرحهای سنگ آهن گل گهر ،سنگ آهن چادر ملو ، سنگ آهن حوض ماهی ، اتصال چادر ملو به شبکه راه آهن ، خانه های سازمانی گل گهر ، گاز رسانی به فولاد مبارکه و راه آهن فولاد مبارکه موجبات تحقق بخشی از هدف محوری افزایش تولید فولاد را فراهم خواهد ساخت. عدم اجرای هماهنگ طرحهای موجود در یک مجموعه می تواند عوارض منفی از قبیل : به تعویق افتادن زمان بهره برداری ازطرح اصلی ، ایجاد مشکلات اجرایی در بهره برداری از طرح اصلی ، افزایش هزینه ها و کاهش بار خود اتکایی طرح و یا ایجاد مشکلات مدیریتی در دوران بهره برداری را به دنبال داشته باشد. برا ی ایجاد هماهنگی در اجرای مجموعه ای از طرحهای مرتبط با هم به گونه ای که هر طرح در موعد مقرر و هماهنگ با سایر طرحهای مجوعه و با صرف حداقل هزینه و زمان به اتمام برسد ، به یک سیستم کنترل مرکزی نیاز است. با توجه به عدم وجود سیستمی برای کنترل مرکزی مجموعه طرحهای مرتبط با هم درکشور و نظر به اهمیت وجود چنین سیستمی برای تحقق اهداف محوری در برنامه های توسعه ، سیستم مزبور با استفاده از مبانی نظری موجود در زمینه های کنترل مدیریت و کنترل پروژه و با توجه به اوضاع موجود کشور طراحی گردیده که در زیر به صورت کلی به شرح آن می پردازیم : هر چند سیستم کنترل مورد نظر برای استفاده در سازمان برنامه ، که عهده دار هماهنگی طرحها و پروژه های توسعه در کشور است، طراحی گردیده ولی از آنجا که این سیستم به انواع از طرحها و پروژه ها منحصر نیست و جنبه عمومیت دارد، سیستم مزبور با تغییرات جزئی می تواند در تمام مراکزی که طرحها و پروژه های بهم مرتبط زیاد را بطور همزمان در دست اجرا دارند مانند شرکت راه آهن ، شرکت گاز ، سازمان صنایع ملی ، سازمان صنایع دفاع و ... مورد استفاده قرار گیرد.

ران این مقاله در راستای بررسی تاثیر صادرات محصولات فرهنگی بر جهانی سازی، ابتدا مفهوم جهانی سازی، عوامل موثر بر آن و پیامدهای آن معرفی و سپس ضمن اشاره به نظریه انتقادی در حوزه محصولات فرهنگی و انواع این محصولات به تشریح رابطه پدیده جهانی سازی و محصولات فرهنگی و همچنین رابطه آن با صنعت فرهنگ سازی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا همبستگی است. نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان می دهد مطابق نظر خبرگان مولفه های مدیریتی فرهنگ، ارزش فرهنگ و بعد ساختاری در رتبه های اول تا سوم تاثیرگذاری قرار دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین صادرات محصولات فرهنگی و بعد ساختاری فرهنگ، بعد مدیریتی فرهنگ و بعد ارزش فرهنگ رابطه معناداری وجود دارد و در ادامه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان دهنده آن است که بین صادرات محصولات فرهنگی و جهانی سازی رابطه معناداری وجود دارد.

امروزه یک اجماع جهانی در این باره وجود دارد که چنانچه به همه قابلیت­های صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری شهری توجه شود، می تواند به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب گردد. موفقیت در این امر، مستلزم توجه به فرآیندهای ایجاد ارزش و جذابیت افزوده در جاذبه­های گردشگری است و یکی از تاثیرگذارترین آنها نورپردازی است. از این روی، در این پژوهش به نقش نورپردازی بر توسعه گردشگری شهر اصفهان پرداخته شده است. روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و در تحلیل داده­ها از نرم­افزار Spss استفاده شده است. یافته­ها ی پژوهش حاکی از آن است که چنانچه نسبت به نورپردازی-نه به عنوان یک فعالیت تزیینی و جنبی، بلکه به عنوان یک راه کار مؤثر در معماری مجدد شهر ها به هنگام شب- رویکردی علمی و برنامه ریزی شده اتخاذ گردد، می تواند ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری، نقش مهمی در افزایش جذابیت، زمان فعالیت و امنیت شهری برای گردشگران وبه تبع آن توسعه گردشگری شهری را نیز به همراه داشته باشد.

در این مقاله ابتدا با اشاره به مبانی نظری، ابعاد تحقیق، الگوی تحلیلی استخراج شده است. هم چنین با توجه به اینکه در این تحقیق از 124 صاحب نظر در زمینهی آموزش کارآفرینی (شامل اساتید، کارشناسان مراکز و دفاتر کارآفرینی دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی که بالغ بر 21 دستگاه میشود) با پرسش نامه نظرسنجی شده، روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی است. سوال های پرسش نامه در مورد انواع آموزش کارآفرینی، عناصر نظام آموزش، مراحل خط مشیگذاری و نهادهای خط مشیگذاری در قالب مقیاس 5 گزینه ای لیکرت و گزینهی صفر (بدون اثرگذاری) طراحی شده است. برای ارزیابی پایایی پرسش نامه از شیوهی آلفای کرونباخ (برابر 94درصد) و روایی این ابزار از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده شد و پس از احصاء نظرات و گردآوری اطلاعات و با تکنیکهای آماری مناسب به سوال های تحقیق پاسخ داده شد. در پایان نتایج و یافته های تحقیق به تفکیک نهادهای خط مشیگذار، عناصر خط مشیگذاری در وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و فاصله وضع موجود و مطلوب بررسی و ارایه شده است. در یافته های تحقیق نیز مشخص شده است که کدام نهاد در چه مرحله ای از خط مشیگذاری و دربارهی چه عنصری باید نقش آفرینی کند.

در سال های اخیر شکاف عملکردی میان بخش خصوصی و بخش دولتی موجب شده مفهوم انگیزه خدمت عمومی توجه پژوهشگران مدیریت دولتی را به خود معطوف نماید. پژوهش حاضر با هدف ارتقای انگیزه خدمت عمومی در بین کارکنان بخش دولتی صورت گرفته و در پی شناخت عوامل اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی است. بدین منظور، در یک روش توصیفی پیمایشی 196 نفر از کارکنان سازمان شهرداری مرکزی قم مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد جامعه پذیری خانواده، جامعه پذیری مذهبی، هویت حرفه ای، ویژگی های شغل، رابطه رهبر/ پیرو و وضعیت نقش بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار است. از طرف دیگر، نتایج نشان داد که ویژگی های جمعیت شناختی بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار نیست. طبق نتایج پژوهش جذب افرادی که پیش زمینه های خانوادگی مستحکم و مرتبطی داشته و باورهای مذهبی قوی تری دارند منجر به ارتقای انگیزه خدمت عمومی در شهرداری ها می شود. علاوه بر این، ارتقای هویت جمعی و حرفه ای، بازطراحی مشاغل به شیوه ای منعطف و مبتنی بر آزادی عمل، ایجاد اعتماد میان رهبر و پیرو، و شفاف سازی نقش های سازمانی توسعه دهنده انگیزه خدمات عمومی در شهرداری ها است.

امروزه، ضرورت اجرای آموزش در سازمان ها به صورت یک امر طبیعی در آمده است. آموزش فرایند رساندن فرد به سطحی از شایستگی است و به هرگونه فعالیت با تدبیر و از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن ایجاد یادگیری در فراگیران باشد اطلاق می شود. توسعه پایدار بر محور دانش شکل می گیرد و آموزش، عامل توسعه دانش و آگاهی است. از این رو می توان آموزش را کلید توسعه دانست. برای هدفمند کردن آموزش، تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزشی در نیل به اهداف سازمان ضروری است. از این رو در این مطالعه، آموزش های شهرداری تهران در حوزه های تخصصی (شهرسازی) و بازگشت سرمایه در دوره های آموزشی شهرسازی، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در طول انجام فرایند، از روش های AHP و نرم افزار Expert Choice برای تحلیل داده ها استفاده گردید و در نهایت، نرخ بازگشت سرمایه برای دوره های مورد مطالعه معادل 37/559 درصد محاسبه شد. نرخ بازگشت سرمایه کسب شده، از میزان خوبی برخوردار می باشد و بیانگر برگزاری منطقی دوره های مورد مطالعه است و نشان می دهد که سرمایه گذاری آموزشی در شهرداری تهران در بلندمدت بر بهره وری کل شهرداری، تأثیر مثبت خواهد داشت.

در پژوهش حاضر، با رویکرد تحلیلی تلاش شده است با شناخت رابطه عوامل و سازوکارهای مؤثر بر جذب مشارکت مردم در مراحل مختلف مدیریت سوانح طبیعی و به منظور کاهش خطر آنها، راهکارهایی به منظور جذب مشارکت و همکاری هدفمند مردم در مراحل مختلف مدیریت سوانح طبیعی بیان شود. پژوهش حاضر، با روش پیمایش انجام شده است و از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری نیز 400 نفر از مردم شهر اسلام شهر از توابع استان تهران است. نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رابطه آماری معنی داری را میان متغیرهای مستقل یعنی میزان همدلی اجتماعی، احساس ناتوانی و بی قدرتی فرد، کنش عقلایی، میزان آگاهی فرد از وقوع حادثه و پایگاه اجتماعی- اقتصادی با متغیر وابسته تمایل به مشارکت در کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی نشان داده است. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر نیز نشان داده است که مجموعه متغیر های میزان همدلی اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، کنش عقلایی، احساس ناتوانی و بی قدرتی فرد و میزان آگاهی و اطلاع وی از احتمال وقوع حادثه، تأثیر آماری معنی داری بر متغیر وابسته تمایل به مشارکت در کاهش خطر سوانح طبیعی داشته اند. در مجموع، با توجه به یافته های پژوهش، آموزش همگانی در همه سطوح جامعه و همه مراحل مدیریت بحران شامل آمادگی، کاهش خطر، مقابله و بازسازی و نیز ایجاد گروه های سازمان یافته و متشکل در قالب سازمان های غیردولتی، گروه های کوچک محلی، بسیج و سازمان های خیریه و تشکیل و ایجاد گروه هایی با عنوان مدیریت بحران محله، می تواند موجب بالفعل کردن انگیزه ها و توانایی های مردم و افزایش همدلی اجتماعی و در نتیجه افزایش مشارکت مردم در کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی گردد.

فارغ التحصیلان رشته حقوق، به طور جدی، نگرانی هایی در مورد وضعیت اشتغال خود در اجتماع دارند. افزایش سریع شمار فارغ التحصیلان این رشته دانشگاهی، باتوجه به توسعه مراکز آموزش عالی در سطح کشور ضرورت اتخاذ تدابیری منطقی را برای این گروه از فارغ التحصیلان، بیش از پیش نمایان ساخته است. در این مقاله، با نگرش به مفاد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سعی و تلاش خواهد شد، کاربرد این ماده در خصوص این دسته از فارغ التحصیلان مورد ارزیابی تاریخی و انتقادی قرار گرفته و با توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی مساله، نتیجه ای راهبردی و واقعی از مجموع مباحث مطروحه در مقاله، بیان شود.

از زمانی که اقتصاد ملی و در راس ان اقتصاد شهری کشور از وابستگی به مازاد محلی یا تولیدات کشاورزی، تغییر پایگاه داد و به مازاد ملی حاصل از فروش نفت متکی شد، به تبع آن دولت به عنوان بزرگ ترین متصدی اقتصادی کشور طی دهه های اخیر با گسترش تشکیلات دیوان سالاری و تزریق منابع مالی حاصل از نفت نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اقتصاد شهری کشور ایفا کرده است. پرداخت...

تهران به عنوان یکی از شهرهای مهم ایران به واسطه قرار گرفتن چندین گسل فعال در اطراف و درون آن از ریسک بالایی در برابر خطر زلزله برخوردار است، براین اساس بررسی­های مربوط به آسیب­پذیری لرزه­ای این شهر یکی از ضروریات مدیریت شهری تهران است. با توجه به این مهم منطقه 9 شهرداری تهران به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد، روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده با توجه به روشهای مبتنی بر پایگاه اطلاعاتی و با بهره­گیری از مدل­ TOPSIS Fuzzy و نرم افزارهای مبتنی بر رویکرد سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت می­پذیرد. معیارهای مصالح ساختمانی، قدمت ساختمان، تعداد طبقات، کیفیت ابنیه، تراکم جمعیت، سازگاری کابری­ها و وضعیت قرارگیری ساختمان در بلوک برای انجام پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصله حاکی از آسیب­پذیر بودن منطقه 9 شهرداری تهران در برابر زلزله و کارایی مدل TOPSIS Fuzzy در ارزیابی آسیب­پذیری منطقه مورد مطالعه است.

رویکرد سیاسی به مدیریت در بخش دولتی، رفتارهای خاصی را در سازمان های دولتی، رشد و نمو می دهد. پدیده جهیزیه سیاسی، رهاورد چنین رویکردی در مدیریت دولتی برخی کشورها است. جهیزیه سیاسی، اِشعار به آورده یا امید به تزریق آورده مقام سیاسی به سازمان مقصد دارد که آن را از طریق بیت المال تأمین می کند. نویسنده تلاش می کند این پدیده را در قالب روایتی مفهومی به اتکای دانش موجود در حوزه مدیریت دولتی، نظریه سازمانی و همین طور علوم سیاسی از طرفی و حکمت نظری خود از طرف دیگر به تصویر بکشد. با ترسیم نحوه رخداد جهیزیه سیاسی و تحلیل سازکارهایی آن در بخش دولتی، پیامدهای سازمانی و ملی آن، تشریح و بر رواج این پدیده در نظام اداری کشور هشدارهایی مطرح می کند.

نتیجه مطالعات جغرافی دانان کشور نشان می دهد که آرایش مکانی- فضایی روستاها متاثر از دو دسته عوامل محیط طبیعی و بوم شناختی، و روندهای اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. در گذشته، بیشتر عواملی مانند آب و امنیت در اولویت مکان گزینی روستاها بود و کمتر به خشونت های طبیعی مانند زلزله و رانش زمین توجه می شد. بی توجهی بدین پدیده های طبیعی آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی را دوچندان کرده است. امروزه برنامه ریزان بر این باورند که زلزله پیش از آنکه مسئله ای طبیعی باشد، یک مسئله اجتماعی است. کشور ما جزو پنج کشور زلزله خیز دنیا به شمار می رود. استان کردستان بر روی گسل معروف سنندج- سیرجان قرار دارد. نتابج به دست آمده از وضعیت ساختمان های روستایی و میزان مقاومت آنها در برابر زلزله نشان می دهد که 4/98 درصد از سکونتگاه های روستائی استان کردستان فاقد امکانات ضد زلزله می باشند.