درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش در مورد انتظارات و ترجیحات کاری نسل هزاره به عنوان نسل جوان نیروی کار، فراهم کننده بینشی است که شکل دهی سیاست های جذب و نگه داری متناسب با این نسل را برای مدیران تسهیل می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با بررسی سیستماتیک نتایج تحقیقات کیفی در این حوزه، لیستی از انتظارات کاری این نسل را ارائه و سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون ترتیب اهمیت آنان را مشخص کرد. این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل 68 مقاله و پایان نامه کیفی معتبر بود که تعداد 21 مورد با استفاده از روش قضاوتی وارد فرایند فراترکیب شد. جهت سنجش میزان توافق بین دو رتبه دهنده از شاخص کاپا و جهت سنجش روایی نتایج از شاخص CVI استفاده شد و بدین ترتیب روایی و پایایی مورد تصدیق قرار گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب، توازن بین کار و زندگی، فرصت برای رشد و توسعه حرفه ای در کار، وجود محیط کاری سرگرم کننده و لذت بخش، برخورداری از زمان کاری منعطف، بر عهده داشتن وظایف چالشی، کار تیمی، محیط کار حمایتی، برخورداری از حقوق و مزایای بیشتر و کار معنی دار ازجمله مهم ترین انتظارات کاری نسل هزاره هستند.

در گفتگوهای عادی اجتماعی در محافل عمومی، عباراتی نظیر «همه دارند بار خود را می‌بندند، فساد کشور را فراگرفته، اگر نخوری، می‌خورند.» یا عبارت بسیار منفی «همه دزدند» یا «در این کشور هر کی سی خودش است» به گوش شما خورده باشد. «سی» در بعضی گویش‌های کشور به معنی «برای» است. آیا واقعاً این عبارات در مورد همه افراد جامعه و کارگزاران حکومت صادق است؟ در این شماره در مورد این موضوع سخن خواهم گفت.

هدف از این پژوهش، تبیین و اولویت بندی موانع تأثیرگذار بر بازدارندگی اجرای خط مشی های خصوصی سازی در ایراناست. نخست با مرور مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد خبره، اطلاعات اولیه گردآوری و سپس با استفاده از تحلیل مضمون، موانع اجرای خط مشی های خصوصی سازی شناسایی، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. پس از شناسایی موانع، متغیرهای به دست آمده در قالب 14 تم اصلی و 92 تم فرعی رتبه بندی شدند. به منظور رتبه بندی، ابتدا موانع از طریق جامعه آماری که 55 نفر از متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی و خبرگان دانشگاهی بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند، سپس با استفاده از ماتریس مقایسه های زوجی و به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، رتبه بندی شدند. معیارهای اصلی به ترتیب اولویت سطوح؛ ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی (0.13)، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی (0.119)، هم راستایی پایین تصمیمات و اقدامات نهادهای مسئول (0.114)، فقدان دیدگاه آینده نگرانه (0.105)، بی انضباطی سیاست های مالی دولت (0.097)، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد (0.084)، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی (0.076)، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد (0.068)، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات (0.056)، سازوکار ناکارامد و غیراصولی واگذاری (0.042)، ضعف سازوکار ارزیابی (0.031)، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام (0.028)، ضعف های فرهنگی (0.02)، ضعف های روانشناختی (0.01) و زیرمعیارها نیز به ترتیب اولویت در جداول مرتبط تشخیص داده شد. در نتیجه، اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده که با وجود تلاش های بسیار، مزایای آن برای کشور کاهش و مضررات آن تشدید شود.

تروریسم بی شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است. با توجه به رابطه بین اقدامات تروریستی و دولت های مورد هدف واقع شده، می توانیم از نظریه بازی ها به عنوان روشی مناسب برای بررسی عملیات تروریستی و ضد تروریستی استفاده کنیم. در این پژوهش نشان می دهیم چگونه نظریه بازی ها به فهم ما از سیاست های تروریستی و ضدتروریستی کمک می کند. سپس با استفاده از نظریه بازی ها به مدلی از گروگان گیری می پردازیم. در آخر نیز باتوجه به وجود عدم اطلاع کامل میان دولت ها و تروریست ها با یک بازی اطلاعات نامتقارن مواجه هستیم. در این وضعیت با استفاده از بازی علامت دهی، بازی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

از چالش های پیش روی مؤسسات آموزشی بالأخص مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کسب درآمد جهت تحقق اهداف است اما انصراف دانشجو در نقطه مقابل قرار دارد. با شناسایی دانشجویان انصرافی می توان با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و حمایتی از کاهش وجهه مؤسسه جلوگیری و امیدوار به جذب درآمد مورد انتظار شد. این تحقیق با استفاده از داده کاوی اطلاعات دانشجویان انصرافی دانشگاه پیام نور استان تهران طی سال های 91 تا 94 قصد دارد دانشجویان در معرض خطر را شناسایی کند. داده ها از سامانه آموزش استخراج و از 20 صفت محتملی مؤثر در انصراف مدلی با دقت 92٪ شناسایی شد. در مدل مذکور 6 مشخصه مستقل (سن، گروه، مقطع و دوره تحصیلی، مشروطی و جنسیت) و یک مشخصه وابسته (سنوات) شناسایی و متعاقباً درجه اهمیت مشخصه های دخیل در انصراف و ارتباط آن ها با یکدیگر تعیین شد. احتمال خطر انصراف (ریسک ریزش) اولویت بندی و جدول خطر احتمال برای ترم های مختلف ارائه شد. یافته ها حکایت از شناسایی سن به عنوان مهم ترین عامل دارد. از نظر سنی در کارشناسی دسته سنی 21-18 در ارشد 26-22 و در دکتری 31-29 پرخطرترین گروه ها هستند. از لحاظ دوره تحصیلی در کارشناسی و دکتری دوره رسمی و در ارشد دوره آموزشی پژوهشی رسمی پرخطرترین دوره می باشند. نرخ انصراف برای دانشجویان 19 و 20 سال در ترم سوم تقریباً 50 درصد است.

هدف: امروزه انحراف خلاق تنها عاملی است که می تواند منجر به خلاقیت و نوآوری های جدید در سازمان ها گردد. هدف غایی از انجام این پژوهش، ارائه مدل انحراف خلاق به عنوان یک رفتار ناسازگار فردی با استفاده از یک رویکرد کیفی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: جهت شناسایی مقوله ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان با طرح پرسش هایی باز و با روش نمونه گیری نظری استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های کیفی این پژوهش بر اساس دستورالعمل استراوس و کوربین شامل سه مرحله اصلی کدگذاری اطلاعات انجام گردید. یافته های پژوهش: طبق نتایج، مؤلفه مدیریتی و سازمانی (شرایط علی)، فشار ساختاری (پدیده اصلی)، انحراف خلاق (راهبرد کنش/واکنش)، ویژگی های کنشگران (زمینه)، شرایط مدیریتی و بیوگرافیک (شرایط مداخله ای) و پیامدهای مثبت و منفی در سطح فردی و سازمانی (پیامدها) استخراج و مدل انحراف خلاق توسعه یافت. محدودیت ها و پیامدها: در میان بدیل های مختلف واکنش کارکنان به دستورات مدیر، یکی از آن ها سرپیچی بوده است که در این پژوهش مورد رصد واقع شد. درحالی که سایر بدیل ها همچون بوتلینگ که شباهت بسیاری به انحراف خلاق دارد در پژوهش های آتی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش می تواند گامی در جهت چگونگی تکامل ایده های خلاق کارکنان باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر با در نظر داشتن اشتراکات بین دو پدیده انحراف و خلاقیت، پیش فرض های قبلی در خصوص تقسیم بندی مثبت و منفی این پدیده را درهم شکسته و انحراف خلاق را به عنوان پدیده ای خنثی معرفی می کند.

ابرپروژه ها اهمیت زیادی در رشد اقتصادی کشورها دارند، ولی با کاستی های متعددی مانند تاخیر، افزایش هزینه، شکست مالی، تاثیر منفی بر محیط زیست و جامعه اطراف روبرو هستند. یکی از دلایل بنیادی عملکرد ضعیف ابرپروژه ها، تاثیر منفی عوامل فرهنگی محیط نهادی ابرپروژه ها است. در این مقاله تاثیر مؤلفه های مختلف فرهنگی بر عملکرد تعدادی از ابرپروژه های کشور در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی و تونل های شهری بررسی گردیده، که عمدتاً با بودجه دولتی، توسط کارفرمایان دولتی و توسط پیمانکاران دولتی (یا بخش عمومی) اجرا شده و تا حدودی یک سازمان موقت دولتی محسوب می شوند. در این پژوهش با روش نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه با 19 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد، مؤلفه ها شناسایی شده و مدلی مفهومی برای نمایش این تاثیرات پیشنهاد گردید. یافته ها نشان می دهد که تفاوت فرهنگ عوامل اجرایی و مدیریتی این پروژه ها، مسایل فرهنگی کارکنان و تفاوت های فرهنگی ملیت ها و اقوام مختلف ایرانی مانند: تفاوت ساعت و تقویم کشورها، زندگی مجردی کارکنان پروژه و تبعات شخصی و آسیب اجتماعی آن، تعارض کار و زندگی خانوادگی کارکنان، تفاوت فرهنگ کارکنان، تعصبات قومی و مذهبی، فرهنگ جامعه محلی، فرهنگ نیروی کار محلی و مشکلات ارتباطی (تفاوت زبان و لهجه) بر عملکرد ابرپروژه تاثیر منفی دارند و باید در برنامه ریزی این پروژه ها مدنظر قرار گیرد.

هدف: پیچیدگی جوامع امروزی و فضای رقابتی حاکم بر دنیای کسب و کار موجب گردیده است که سازمان ها به دنبال روش هایی باشند که برای آنها مزیت رقابتی به ارمغان آورد. سازمان هایی که تکنولوژی محور هستند، برای ارتقاء جایگاه خویش به تیم های کاری وابسته هستند. یکی از عواملی که به تیم ها کمک می نماید تا بهره وری و عملکرد بهتری داشته باشند، خلاقیت تیمی می باشد. عوامل متعددی بر خلاقیت تیمی اثر می گذارند ولی هدف پژوهش فعلی نیز این است که تأثیر دو عامل سبک رهبری تحول گرا و تسهیم شده و همچنین اشتراک گذاری دانش بین اعضای تیم بر روی خلاقیت تیمی را مورد سنجش قرار دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد پژوهش کمی و نمونه آماری آن 350 نفر از اعضای تیم های یک شرکت رساننده خدمات اینترنت (رسا) می باشد. پژوهش از نوع کاربردی بوده و داده ها از طریق توزیع پرسشنامه بدست آمده است. یافته های پژوهش: یافته ها حاکی از آن است که هر دو سبک رهبری تحول گرا و تسهیم شده بر روی اشتراک گذاری دانش و خلاقیت تیمی تأثیر مثبت دارند. همچنین مشخص گردید که سبک رهبری تسهیم شده در مقایسه با سبک رهبری تحول گرا، بر خلاقیت تیمی و اشتراک گذاری دانش تأثیر مستقیم بیشتری می گذارد. بعلاوه نشان داده شد که اشتراک گذاری دانش لزوماً رابطه معناداری با خلاقیت تیمی ندارد. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع، استفاده از ابزار پرسشنامه جهت سنجش نگرش افراد، میزان صداقت مشارکت کنندگان در پاسخ به سوالات و وجود متغیرهای مداخله گر از جمله محدودیت های پژوهش فعلی می باشد. پیامدهای عملی: در صورت انتخاب سبک مناسب رهبری، می توان خلاقیت تیم را افزایش داد. بعلاوه در صورتی که مدیران سبک رهبری تسهیم شده و تحول گرا را به درستی پیاده نمایند، می توانند به اشتراک گذاری دانش در تیم ها کمک مضاعفی نمایند. خلاقیت تیمی و اشتراک گذاری دانش از جمله عواملی هستند که توجه به آنها می تواند ثمرات و نتایج مطلوب فراوانی را برای سازمان ها داشته باشد. همچنین با استفاده از دو یا چند سبک رهبری در کنار هم نه تنها می توان از مزایا و فرصت های بیشتری برخوردار گردید، بلکه نقاط ضعف هر سبک توسط سبک دیگر مورد پوشش قرار می گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله به تحقیقات مدیریتی، با بررسی رابطه بین اشتراک گذاری دانش، خلاقیت تیمی، رهبری تحول گرا و رهبری تسهیم شده می افزاید. نوع مقاله: مقاله علمی

اگرچه مدیریت دولتی در دهه های اخیر بر مفهوم پیچیده عملکرد و ارزشیابی آن، تمرکز کرده اما هم زمان وزیران و وزارت خانه هایشان را نادیده گرفته است تاجایی که ادعا می شود مطالعه وزیران در دوران طفولیت است. اهمیت ارزشیابی عملکرد بر کسی پوشیده نیست و در نظر، هرچه از قاعده سازمان ها به سمت رأس آنها حرکت می کنیم بر اهمیت ارزشیابی عملکرد می افزاید اما در عمل، این گونه نیست؛ لذا نظر به خلأ الگویِ ارزشیابیِ عملکردِ مدیرانِ عالی دولتی، این پژوهش، وزیران را مورد مطالعه خود قرار داد و ازآنجاکه در الگوهای ارزشیابی عملکرد، معمولاً عواملی محیطی وجود دارد که عملکرد را تقویت یا تضعیف می کند بر «شناخت شرایط مؤثر محیطی در عملکرد وزیران» تمرکز کرد. سپس، ازآنجاکه بررسی و جمع بندی یافته های مطالعات گذشته، گام مهمی در ترسیم تصویر جامعی از آنها است فراترکیب آنها را مدنظر قرار داد؛ لذا در گام اول، با جست وجوی فراگیر منابع، 80 منبع به دست آمد که در پالایشی سه مرحله ای به 48 منبع مرتبط، کاسته شد. سپس از یافته های آنها، 76 شناسه، استخراج شد که پس از پالایش، تحلیل و جمع بندی به 22 مفهوم و 7 مقوله به شرح زیر منتج شد: شرایط سیاسی، تیم مدیریتی، شرایط حقوقی/اداری، وجهه عمومی، شرایط خط مشی، شرایط بین الملل و شرایط اقتصادی.

پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری به طراحی مدل تاب آوری سازمانی در شرکت ساپکو بپردازد. با به کارگیری این روش، مدل نهایی تاب آوری سازمانی در ساپکو طراحی شده و نتایج تجزیه وتحلیل داده ها عبارت است از: مدیریت بحران در سطح 1، انعطاف پذیری سازمانی در سطح 2، ظرفیت مصون سازی در سطح 3، منابع در دسترس در سطح 4، محیط حمایت کننده و تعاملات متقابل میان سازمان ها در سطح 5، آموزش در مورد تاب آوری در سطح 6، زیرساخت های فناوری اطلاعات و برنامه های اقتضایی و استراتژیک در سطح 7 و تدوین خط مشی های تاب آوری سازمانی در سطح 8. به عبارت دیگر، ساپکو به منظور افزایش تاب آوری در شرایط کنونی اقتصاد و تحریم های بین المللی بایستی قوانین مرتبط با تاب آوری را تصویب کند. اتخاذ قوانین از سوی ساپکو به منزله تعهد وی نسبت به برنامه های پیاده سازی تاب آوری است. وی بایستی بتواند با تحلیل وضعیت اقتصادی کنونی و شرایط آتی بازار، تهدیدهایی از قبیل تورم و افزایش قیمت ها را شناسایی کند. همچنین باید اهداف تاب آوری و سازوکارهای اجرای آن را به مدیران ارشد، مدیران میانی و افراد کلیدی آموزش دهد. ساپکو باید با سازمان ها و شرکت های داخلی که در حوزه تولید و تأمین قطعات فعالیت دارند، همکاری همه جانبه داشته باشد. به دیگر سخن، نگاه ساپکو بایستی به تولیدات داخلی و ارتباط مؤثر با ایشان باشد. درنهایت، بایستی بتواند منابع مالی و دارایی خود را به صورت کارا مدیریت کند تا در برابر تهدیدات مصون بماند.

پیچیده تر شدن روزافزون سازمان های دولتی و افزایش میزان اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی در محیط های کاری توجه به ایجاد و حفظ جو اخلاقی در این سازمان ها را ضروری ساخته است. این مقاله در راستای پژوهشی به منظور شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری جو اخلاقی از دیدگاه کارکنان سازمان های دولتی با رویکرد پیمایشی تدوین شده است. هدف پژوهش بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و ارزش های فرهنگی بر جو اخلاقی در سازمان های دولتی شهر بندرعباس است. حجم نمونه آماری به کمک جدول کرجسی و مورگان 260 نفر به دست آمد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی صوری، واگرا و همگرا و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 24 و Smart-PLS 3 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شیوه های شکل گیری جو اخلاقی در سازمان های دولتی عبارتند از: اقدامات توانمندساز مدیریت منابع انسانی شامل برنامه های آموزشی، آموزش ارزش های اخلاقی، استخدام کارکنان دارای ارزش های اخلاقی، توسعه مهارت کارکنان و همچنین ایجاد تعارض شناختی در موقعیت های مبهم اخلاقی. سایر نتایج نشان داد که مؤلفه درگیر شدن در کار (شامل تیم سازی، توانمندسازی و توسعه قابلیت) و مؤلفه انطباق پذیری (شامل ایجاد تغییر، مشتری گرایی و یادگیری سازمانی) بر جو اخلاقی سازمان مؤثر هستند.

در سال های اخیر همکاری الکترونیک به عنوان یکی از استراتژی های جدید تعامل و رقابت در دستور کار سازمان ها به ویژه دانشگاه ها قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده پذیرش همکاری الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان است. ماهیت تحقیق توصیفی- پیمایشی است و حجم نمونه مورد مطالعه 102 نفر است که به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های t، همبستگی پیرسون، فریدمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل مورد مطالعه، کنترل رفتاری درک شده بیشترین تأثیر و تصویر ذهنی کمترین تأثیر را بر پذیرش همکاری الکترونیک دارد. سایر عوامل اثرگذار بر پذیرش همکاری الکترونیک به ترتیب میزان اثرگذاری عبارتند از: وضعیت منابع تسهیل کننده، مزیت نسبی، سهولت استفاده درک شده، اعتماد، تسهیم اطلاعات، سودمندی درک شده، خودکارآمدی، قابلیت سازگاری درک شده و پیچیدگی. انتظار می رود جامعه مورد مطالعه این پژوهش با اتخاذ راهبردهای مناسب رفتاری امکان پذیرش بیشتر و توسعه همکاری های الکترونیک را فراهم آورند.

مطالعات ارزشیابی حوزه وسیعی از مطالعات اجتماعی را شامل می شود و دارای روش های متنوع بوده و فاقد محدودیت است. از جمله این روش ها، روش ارزشیابی نظریه برنامه است. مزیت این روش آن است که علاوه بر ترسیم مسیری برای پژوهش، کارکردهای متنوع دیگری دارد که ظرفیت هایی را به مطالعات اجتماعی اضافه می کند. این روش علاوه بر ارزشیابی، حوزه های برنامه ریزی، کنترل، مستندسازی، گفتمان سازی و سازمان دهی را نیز شامل می شود. مهم ترین کارکرد روش ارزشیابی نظریه برنامه، انسجام بخشی به خط مشی ها و برنامه ها است. هدف این نوشتار بررسی ابعاد نظری روش ارزشیابی نظریه برنامه و تولید ادبیات در این حوزه است. از این رو مفاهیم کلیدی، تاریخچه، رهیافت ها، مدل ها و مسائل این حوزه مورد مداقه واقع شده اند.

هدف این تحقیق، تبیین چگونگی ارتقای توان رزمی گردان های زمین به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) است. داده های موردنیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش تنصیف 88% به دست آمده و برای اطمینان از معناداری پاسخ جامعه آماری، از آزمون خی دو در سطح اطمینان 95 درصد و خطای 05/0 بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افسران ارشد، معاونین و رؤسای دوایر و فرماندهان گردان های زمین به هوا به تعداد 300 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 158 نفر محاسبه گردیده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین آموزش میدانی، متحرک سازی جنگ افزارهای پدافندی، آماد رسانی و به کارگیری نیروی انسانی با ارتقای توان رزمی رابطه ای با سطح معنی داری 05/0 وجود داشته و این عوامل موجب ارتقای توان رزمی گردان های زمین به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) می گردند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی نیروهای خودی بر فرآیند تصمیم گیری عملیات جنگال در نبرد ناهمتراز است.ضرورت تحقیق مذکور بر این است کهتصمیم گیری عملیات جنگال بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری و لحاظ نمودن میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی نیروهای خودی بر سامانه های الکترونیکی دشمن، کیفیت لازم را نخواهد داشت. تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی است و جامعه موردمطالعه کارکنان گروه 402 جنگال نزاجا می باشند. یافته های پژوهش نشان داد که ارتقاء، بهبود یا اصلاح اقدام جمع آوری اخبار الکترونیکی، پردازش و تجزیه وتحلیل تهدیدات، بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی خودی(اختلال، فریب، رمزگشایی، ره گیری، شنود و...) بر روی سامانه های (ارتباطی) نیروی دشمن، ایجاد یک فرآیند عملیات پشتیبانی الکترونیکی ، کسب اطلاعات الکترونیکی محیط رزم و بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی غیر ارتباطی نیروهای خودی (اختلال راداری، فریب راداری، شنود راداری، اطلاعات علمی و فنی مسینت ها، پنهان نگاری و اختلال ماهواره ای، اختلال سایبری) بر فرآیند تصمیم گیری عملیات جنگ الکترونیک گروه 402 جنگال نزاجا در نبرد ناهمتراز تأثیر زیادی خواهد نمود.

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهایی است که بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق های بازنشستگی به همراه داشته است. این پژوهش تأکیدی علمی بر مباحثی است که در سال های اخیر از منتقدان این نوع بازنشستگی مطرح شده است. روش: پژوهش حاضر به منظور دستیابی به پاسخی قابل استناد از پنج مرحله تعریف، پیشگویی، هنجارگذاری، توصیف و ارزیابی عبور می کند و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخته است تا اطلاعاتی جامع تر را در موضوع حاضر با بهره گیری از مصاحبه و شیوه کتابخانه ای گردآوری کند. یافته ها: در دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین دست است، از یک سو، سبب کاهش بیمه پردازان شده است و از سوی دیگر، به دلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده اند و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شود. نتیجه گیری: ضعف های قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخش های مختلف جامعه اعم از بازار کار، دولت و صندوق های بیمه ای شده است.

مقدمه: در این تحقیق رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارآفرینانه و تأثیر آن بر عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به نقش تعدیل کنندگی نوآوری دوجانبه گرا بررسی شده است. روش: روش این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی سامان پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران (7000 نفر) تشکیل داده اند. تعداد نمونه ها 364 نفر، بر اساس جدول مورگان تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ژانگ و همکاران (2016) اقتباس شده است. تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای تعیین نرمال بودن داده ها و از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفت. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد. جهت گیری کارآفرینانه محور نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نتایج نشان داد نوآوری دوجانبه گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و عملکرد سازمانی و روابط بین جهت گیری کارآفرینانه محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. نتیجه: در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاد هایی برای افزایش جهت گیری کارآفرینانه داده شد تا کارمندان برای ارتقای مهارت و دانش شغلشان در سمینارها و کنفرانس های آموزشی شرکت کنند.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

هدف: هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تشویق کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش: روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری، از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: در خصوص ابزارهای تشویق در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتداً تعداد 1953 کد اولیه (تعداد 32 کد مربوط به نسل اول، 529 کد مربوط به نسل دوم، 805 کد مربوط به نسل سوم و 587 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1944 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 4 کد محوری (پاداش غیرمالی؛ پاداش مالی (غیرنقدی)؛ پاداش مالی (نقدی)؛ ویژگی های تشویق) دسته بندی گردید.

 فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت تاثیرگذاری قوی، می تواند نقش مهم و اساسی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان ایفاء کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در جلوگیری از کژکارکردهای رفتار سازمانی است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد500 نفر از کارکنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 220 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) و پرسشنامه سوء رفتار و پرخاشگری باس و پری (1992) جمع آوری شد که پایایی آنها بترتیب 81 درصد و 76 درصد بدست آمد. داده های جمع آوری شده به کمک روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره) و با بکارگیری نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کژکارکردهای رفتار سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ سازمانی به طور معناداری می تواند کژکارکردهای رفتار سازمانی را پیش بینی کند.