درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 فراز و فرودها و پیشرفت ها و عقب گردهای فراوانی را از لحاظ اجرای علمی مقررات بیمه ای ناشی از قانونگذاری های مختلف تجربه کرده و بارها توسط قوانین و مقررات مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند این قوانین در پاسخ به نیازهای روز وضع شده، بعضاً بدون مشارکت مالی دولت بار مالی زیادی را به دوش این سازمان گذاشته است که در نتیجه، مشکلات نظام بیمه اجتماعی در ایران در طی این سال ها به معضلی پایدار تبدیل شده است. با توجه به اینکه درک صحیح از میزان و اندازه بار مالی تحمیل شده بر سازمان می تواند در جلوگیری از اعمال قوانین جدیدِ دارای بار مالی و نیز ایفای تعهدات دولت مؤثر باشد، این مقاله هدف برآورد بار مالی قوانین تأثیرگذار بر قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را دنبال می کند. در این راستا، ارزش فعلی (سال 95) بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد بر اساس نرخ تنزیل 15درصدی و دستمزد (مقداری که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت نشده است)، مستمری و مزایای جانبی (مقداری که به واسطه بازنشستگی زودهنگام دریافت شده است) محاسبه و بر مبنای پارامترهای مختلف تحلیل شده است. بر این مبنا به قیمت سال 1395، بالغ بر  537 هزار میلیارد ریال ارزش بار مالی این قوانین محاسبه شده است. لغو کلیه قوانین مغایر با اصول بیمه ای نخستین گام در راستای پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی است. 

هدف: خط مشی های کشور در امور نخبگان با هدف به کارگیری نخبگان در راستای حل مسائل کشور تدوین و به اجرا گذارده شده اند. قلمرو نظری متناسب با این خط مشی ها، مطالعات استعدادپژوهی است که در آنها ماهیت استعدادها و چگونگی بهره برداری از استعدادها بررسی می شوند. آگاهی از اینکه خط مشی های نخبگانی کشور با کدام رویکردهای استعدادپژوهی قرابت و تناسب بیشتری دارند، هدف اصلی این پژوهش بوده است. روش: در این پژوهش از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده است. همچنین، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب برای اجرای تحلیل محتوای کیفی با روش فراترکیب انجام شده است. یافته ها: فراترکیب انجام شده، هفت رویکرد به استعدادپژوهی را نشان می دهد: «کلی فلسفی»، «تک عامله»، «چندعامله»، «شخص نگر»، «شاخص نگر»، «عام گرا» و «دامنه مبنا». با استفاده از چارچوب هفت مقوله ای فوق، تحلیل محتوای قیاسی و مطالعات پشتیبان خط مشی ها انجام شد و غلبه رویکردهای «عام گرا» و «شخص نگر» در آنها شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر غلبه «عام گرایی» و «شخص نگری» در خط مشی های نخبگانی کشور دلالت دارند. عام گرایی با تاریخ سیاسی و فرهنگ عمومی کشور سازگار است و در آن، فردِ مستعد در قلمرو می تواند به منزله فردی مستعد در همه قلمروهای دیگر تصور شود. هرچند، تبیین غلبه شخص نگری با نوعی پیچیدگی همراه است؛ زیرا برنامه های گوناگون شناسایی، پرورش، حمایت و نگهداری از استعدادهای برتر در کشور از رویکردهای به هنجارسازی، استانداردسازی و عینیت گرایی متأثرند. ملاک های عینی ای برای شناسایی استعدادهای برتر تعریف شده اند. این تعارض بین محتوای خط مشی ها و واقعیت جاری، مانند تعارض بین آرمان ها و چشم اندازها و وضع موجود است؛ تعارض بین «آنچه می خواهیم» و «آنچه هستیم»! افزون بر این، تعارض های درون متنی دیگری نیز در این خط مشی ها وجود دارند که برآمده از جمع بین رویکردهای متضاد در آنها هستند. این تعارض ها به دلیل نبود نظریه مبنای منسجم در تدوین خط مشی های نخبگانی پدید آمده اند.

در این مقاله به مطالعه ی نحوه ی موقعیت یابی تجهیزات جنگی در خط مقدم می پردازیم. در این مسأله هدف تعیین موقعیت مکانی تجهیزات جنگی است به گونه ای که تمام نقاط حساس دشمن پوشش داده شده و ضمنا کمترین تعداد تجهیزات ممکن برای این کار استفاده گردد. این مسأله را به صورت یک مسأله ی برنامه ریزی خطی صفر و یک مدل بندی کرده و در دو حالت آن را بررسی می کنیم (استفاده از یک نوع تجهیزات و استفاده از چندین نوع تجهیزات). در موردی که هدف تعیین موقعیت یک نوع تجهیزات جنگی باشد، نشان داده می شود که مسأله تبدیل به یک نوع خاص مسأله ی کمترین هزینه ی جریان در یک شبکه ی کمکی شده و در نتیجه می توان آن را در زمان چندجمله ای قوی حل کرد. اما در حالتی که انواع تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند ثابت می گردد که با استفاده از یک کاهش از مسأله ی کوله پشتی، مسأله NP-سخت است. پس در این حالت نمی توان مسأله را به طور کارا حل کرد.

کارکردهای منحصر بفرد اینترنت اشیاء سازمان های نظامی را به منظور بهره گیری از این فناوری نوین در حوزه های عملیاتی، اطلاعاتی و پشتیبانی ترغیب نموده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی امکان سنجی پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد یک سازمان دفاعی می باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران آمادی ستاد فرماندهی و یگان های تابعه مستقر در تهران یکی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 217 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوخالد براساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل داده ها با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های ناپارامتریک (دوجمله ای و فریدمن) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد علیرغم مطلوبیت عوامل انسانی، مالی و زمانی در حوزه عوامل فنی و عملیاتی حداقل شرایط موردنیاز جهت  پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد سازمان هدف فراهم نمی باشد. 

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی سواد الکترونیکی کارکنان و تاثیر آن بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه) می باشد. الگوی مورد نظر در این تحقیق در رابطه با سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL و در رابطه با جامعه پذیری نظریه تائورمینا (1997) و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر است. برای این منظور پرسشنامه سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL در 7 مهارت؛ مفاهیم پایه، اینترنت، ارائه کامپوتری، پایگاه داده، مفاهیم کاربرد کامپیوتر، صفحه گسترده، پردازش واژه با کامپیوتر و جامعه پذیری نظریه تائورمینا (1997) در چهار بعد؛ آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم اندازهایی از آینده سازمان و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر در هشت زمینه مختلف؛ در ابعاد ایجاد احساس ضرورت و فوریت، ایجاد ائتلاف راهنما، توسعه چشم انداز و استراتژی، انتقال چشم انداز تحول به دیگران، توانمندسازی کارکنان برای انجام اقدامات فراگیر، خلق پیروزی های کوتاه مدت، جمع بندی پیروزی ها و ایجاد تحول بیشتر و نهادینه ساختن دیدگاه های جدید در فرهنگ تعریف و در این راستا دو فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر این است که اولاً میانگین وضعیت سواد الکترونیکی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه پایین تر از حد متوسط می باشد و ثانیاً سواد الکترونیکی کارکنان بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه تاثیرگذار می باشد.

با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش  تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این پژوهش با هدف «تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی» انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهم ترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار است. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما مؤثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد.

این مقاله به ارزیابی وضعیت غرامت دستمزد ایام بیماری در ایران می پردازد. بدین منظور از دو روش اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و بیمه شدگان مشمول غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد به رغم افزایش نسبت مشمولان بیمه، نسبت اسناد صادره رو به کاهش بوده است. در حالیکه نسبت زنان استفاده کننده از غرامت دستمزد ایام بیماری کمتر از نسبت زنان بیمه شده است (برخلاف مردان)، اما در سالیان اخیر نسبت زنان استفاده کننده از این خدمات بیش از افزایش نسبت شمول بیمه ای آنها بوده است. گروه سنی 40 تا 49 سالم ترین گروه سنی بیمه شدگان را هستند که نسبت استفاده-کنندگان غرامت دستمزد در این گروه سنی کمتر از نسبت بیمه شدگان است. همچنین پرداختی ها کمتر از خط فقر و حدود یک سوم از میزان هزینه خانوار شهری را تشکیل می دهد که نشان گر عدم کفایت هزینه ای این خدمات است. براساس مصاحبه های انجام شده مهم ترین چالش های خدمات غرامت دستمزد را می توان در سه دسته کلی که هر کدام از آنها دارای چند محور هستند جای داد شامل: چالش های نهادی وسازمانی (طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها و پرداختی ها؛ عدم آگاهی بیمه شدگان از قوانین و مقررات؛ وقوع خطاهای ثبتی؛ مشکلات مربوط به استعلام وضعیت؛ ناکافی بودن تعداد شعب رسیدگی کننده و حجم نیروی کار نسبت به حجم کارهای این بخش)؛ مسائل مرتبط با عملکرد کارفرمایان (خطاها و اشکالات در لیست های ارسالی از سوی کارفرما؛ احتمال اخراج مشمولین؛ مشکلات مرتبط با دریافت مرخصی از سوی کارکنان برای پیگیری پرونده ها)؛ اثرات بر زندگی مشمولان (تنگناهای اقتصادی ناشی از تأخیر در پرداخت ها؛ فشار اقتصادی ناشی از تأمین هزینه های جانبی پزشکی).

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر مراقبت (درمان) های ناکافی در بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 در ایران بر روی پیامد نهایی (عوارض میکرو و ماکرووسکولار) و هزینه های تحمیل شده در بیماران با دیابت نوع 2 است. روش: این مطالعه یک مطالعه مقطعی است که در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در دو مراکز دیابت (خصوصی و دولتی) در استان تهران انجام شد. با به کارگیری مدل UKPDS و با استفاده از داده های 5 ساله (1392-1396) بالینی جمع آوری شده از مراکز دیابت در سطح استان تهران (400 بیمار)، به پیش بینی نتایج برای مراقبت جاری پرداخته شد و سپس این مقادیر با فرض کنترل سه فاکتور اصلی هموگلوبین A1c، کلسترول با دانسیته کم و فشارخون سیستولیک در سطح استاندارد برای مدت زمان 20 سال مورد پیش بینی قرار گرفت و اختلاف نتایج حاصل با نتایج اولیه به عنوان بار اقتصادی و بار سلامت تحمیل شده به واسطه مراقبت نادرست، ناکافی یا ضعیف در این بیماران، نتیجه گیری شد. یافته ها: مقایسه نتایج 20 ساله دو سناریو نشان می دهد که نسبت به الگوی درمان جاری، امید به زندگی 4.3 سال، در بیماران با اصلاح الگوی درمان و کنترل متغیرهای اصلی، قابل دستیابی است. یافته ها نشان دهنده افزایش هزینه های درمانی جهت کنترل فاکتورهای ذکرشده در روش مراقبت مطلوب، به میزان 63,889,695 ریال و افزایش هزینه های کل نیز به میزان 104,852,150 است. نتیجه گیری: نتیجه مدل سازی نشان داد که با توجه به جمعیت دیابتی های نوع 2 در کشور، (حدود 5 میلیون نفر)، در حدود 30 میلیون سال و به طور متوسط سالیانه بیش از 1.5 میلیون سال طول عمر از دست می رود. با توجه به این که هزینه به ازای طول عمر به دست آمده در مراقبت کامل کمتر از 3 برابر درآمد سرانه کشور است، انجام مراقبت کامل برای بیماران دیابتی یک برنامه بسیار هزینه-اثربخش به شمار می رود.

این پژوهش در صدد بررسی و تبیین مسئولیت کیفری خلبانان نظامی و مسئولیت آن ها در بروز سوانح هوایی و ورود خسارت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان بود. به دلیل ناکارآمدی قواعد عام مسئولیت کیفری در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیون های مرتبط با حقوق سوانح هوایی، همچون کنوانسیون ورشو، به ترسیم یک نظام خاص مسئولیت در این حوزه بپردازد تا در پناه این قواعد، زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار گیرند. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحقیق نیز تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل کتب و اسناد موجود بوده که نمونه نیز با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. در پایان نتیجه گیری شد که در صورت وقوع یک سانحه هوایی و ورود خسارت به اشخاص ثالث، دولت، به عنوان کارفرمای عملیات پروازی و خلبانان، به عنوان رانندگان وسیله ی نقلیه هواپیما، دارای مسئولیت می باشد. هر چند که مسئولیت دولت در قبال این گونه خسارات منوط به ارتکاب تقصیر دولت نمی باشد، اما مسئولیت کیفری خلبانان منوط به ارتکاب تقصیر آنان است. علاوه بر این، در صورتی که خلبانان در امر هدایت هواپیما مرتکب یکی از تقصیرهای کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی شوند و از رهگذر چنین تقصیری خسارت جانی به شخصی وارد آید، می توان خلبانان را مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.

هدف: این پژوهش با هدف غایی شناسایی علل و ریشه های ترور شخصیت در سازمان های دولتی شهر خرم آباد انجام شد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء پژوهش های آمیخته (کیفی کمّی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران ارشد، میانی، کارشناسان خبره و سه تن از اساتید دانشگاه بود. در بخش کیفی برای نمونه گیری از روش گلوله برفی و برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه استفاده شد و بر اساس قاعده اشباع نظری تعداد 25 مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمّی هدف آزمون مدل کیفی طراحی شده در یک جامعه بزرگ تر بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ساخته شده پژوهشگر استفاده شد. جامعه آماری در این بخش کارکنان و مدیران مطلع از موضوع پژوهش بودند. یافته ها: بر اساس نتایج بخش کیفی شرایط علی ترور شخصیت عوامل فردی، عوامل سازمانی و گروهی بودند. پدیده محوری کینه توز، کوچک بود. عوامل زمینه ای شبکه های قدرت، ادراک بی عدالتی و ترس از دست دادن موقعیت بودند. متغیرهای عدم تطابق گفتار با رفتار و رسیدن به مدیران بالاتر به عنوان عوامل مداخله گر تعیین شدند. بدگویی پشت سر یکدیگر، جنگ روانی، تخریب واقعیت ها، تهمت و افترا و تلاش برای بی اعتم ادسازی، از راهب ردهای ترور شخصیت محس وب می شوند. پیامدهای ترور شخصیت در سه بعد فردی، سازمانی و گروهی قرار گرفتند. نتیجه گیری: در بروز ترورشخصیت مجموعه ای از عوامل فردی و شخصیتی تأثیرگذار هستند که برای از بین بردن این پدیده به اصلاح در دو حوزه شخصیت فرد و سازمان نیاز است.

علی رغم توسعه مبانی نظری تحلیل از سیاست گذاری عمومی در حوزه سلامت کشورهای توسعه یافته و استفاده فراگیر از آن، کاربست این مبانی در کشورهای در حال توسعه در مرحله ابتدایی به سر می برد. در این مقاله بر مبنای مرور روایتی مقالات منتشرشده در حوزه تحلیل از سیاست گذاری سلامت در این کشورها بین سال های 1994 تا 2017، گستره موضوعی، رویکرد روش شناسانه و رویکرد تحلیلی مورد استفاده پژوهشگران بررسی و تحلیل شده اند. هدف از تدوین این مقاله آن است که از طریق نشان دادن نقاط ضعف روش شناختی و رویکرد تحلیلی مقالات و تشویق پژوهشگران حوزه سیاست گذاری سلامت کشور به انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه، به توسعه این حوزه نظری کمک کند. برای این کار مقالات بر اساس ۵ اولویتِ جستجو شناسایی و موارد منطبق با معیارهای ورود، شامل مجموعاً ۱۵ پژوهش انتخاب، مطالعه و تحلیل شدند. مقالات به لحاظ تعداد کم و به لحاظ گستره موضوعی متنوع بودند. اکثر مطالعات فارغ از بررسی چرایی تغییر سیاست ها به توصیف روایت وار رویدادها، ایجاد نظم مفهومی میان عوامل تأثیرگذار و یا آزمون مجموعه ای از فرضیات بسنده کرده بودند. به لحاظ روش شناسی نیز عمده پژوهش ها در قالب مطالعه موردی و بر روی یک سیاست خاص انجام شده و طرح پژوهش دارای نواقص زیادی بود. به لحاظ رویکرد تحلیلی نیز اکثر مطالعات از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به جای تبیین فرایند عمدتاً بر توصیف رویدادهای تاریخی و آزمون فرضیات تمرکز کرده بودند. این در حالی است که درک عمیق موقعیت ها و چگونگی شکل گیری سیاست ها و پیامدهای حاصل از آن به واسطه تبیین پدیده تغییر سیاست می تواند به تقویت تدوین و اجرای سیاست ها کمک کند. بررسی این مطالعات نشان داد که تلاش های صورت گرفته تاکنون به لحاظ روش شناسی و رویکرد تحلیلی برای تبیین تغییرات سیاست در حوزه سلامت این کشورها بسیار محدود بوده است؛ به گونه ای که درک پدیده سیاست گذاری در این کشورها به طرح ریزی پژوهش های عمیق کیفی برای توسعه نظریه های موجود یا ارائه نظریه های جدید یا قدرت تبیین کنندگی بالا نیاز دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش پژوهشگران را به مطالعه سیاست گذاری به عنوان یک پدیده بسیط با بهره گیری حداکثری از رویکردهای پژوهش استقرایی برای حرکت به سمت توسعه مدل های نظری جدیدتر با قدرت تبیین کنندگی بالاتر یا تلاش برای بومی سازی نظریه های موجود برای تبیین دقیق تر تغییرات سیاست سلامت در کشور رهنمون می سازد.

روش های تحقیق در عملیات به طور گسترده در کاربردهای نظامی استفاده می شود. نظریه بازی شاخه ای از تحقیق در عملیات است و به دو بخش عمده بازی های همکارانه و غیرهمکارانه طبقه بندی می شود. در این مقاله دو کاربرد خاص نظریه بازی غیرهمکارانه در جنگ الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد اول به نبرد بین رادار و جمینگ به عنوان دو مبارز و بازیکنان بازی پرداخته می شود. این نبرد به صورت خاص و در یک مدل بازی مجموع صفر دونفره با تصمیم گیری همزمان بازیکنان مدل سازی می شود. مدل بازی با تعیین راهبردهای محض و ماتریس عایدی بازی طراحی می گردد. سپس نحوه تعیین راهبردهای آمیخته بهینه بازیکنان مورد بررسی قرار می گیرد. این مسأله به صورت بازی مجموع صفر مدل سازی می شود. در ادامه به مطالعه تخصیص منطقی منابع در حمله هوایی با وجود عدم قطعیت نسبت به توانایی های دشمن با استفاده از نظریه بازی های غیرهمکارانه پرداخته می شود. این مسأله نیز با استفاده از مدل بازی های مجموع صفر تشریح می گردد. رزم نامه های مختلف در موقعیت های مشابه مورد بررسی قرار گرفته و نحوه تعیین راهکار بهینه بازیکنان تشریح می گردد.

بازآفرینی دولت با رویکرد کارآفرینی تجدیدنظر ساده یا تفسیر جزئی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است که هدایت گری را جایگزین تصدی گری می کند. این پژوهش با روش فراتحلیل کیفی به بررسی پژوهش های حوزه دولت کارآفرین پرداخته و صورت بندی منظمی از آن ها ارائه می دهد. 68 مقاله و گزارش درزمینه دولت کارآفرین با جست وجو در پایگاه اطلاعات علمی داخلی و خارجی در بازه زمانی 10 سال (1387-1397) و در دو بخش «یافته های توصیفی فراتحلیل» و «ارزیابی کیفی مقاله ها» بررسی شده اند. مطالعات فراتحلیل مقاله های دولت کارآفرین نشان می دهد پژوهش های این حوزه کمتر ناظر بر جنبه های عملیاتی بوده و بیشتر بر بحث های نظری و ارائه مفاهیم کلی تمرکز کرده اند. در اغلب پژوهش های صورت پذیرفته؛ شاخص های نظریه دولت کارآفرین متناسب با شرایط بومی ایران تبیین نشده است، لیکن در این مطالعه مدل مفهومی دولت کارآفرین با لحاظ شرایط بومی ایران ترسیم شده که ابعاد آن شامل سیاست های کلان، حکمرانی خوب، عدالت اجتماعی، رسالت محوری، عوامل فرهنگی- اجتماعی، تمرکز زدایی، مشتری مداری، بازارگرایی و حمایت و پشتیبانی است.

هدف: هدف این تحقیق تصویرکردن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور و دلایل ناکارآمدی و پیامدهای آن است. روش: در این پژوهش از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد و از طرح نظام مند استراوس و کوربین اسفاده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان مدیریت، از منابع دست دوم مانند متن ها و مصاحبه های آرشیوی بهره برده شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری نظری استفاده شده و یافته ها در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد همگرایی و تقلید خط مشی های تحول اداری از دلایل عمده به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور به شمار می روند. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط عمومی و اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی این رویکرد و تشدید چالش های اداری (سازمانی)، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که مؤلفه های حکمرانی خوب، در واقع تجلی وجود ظرفیت های حاکمیتی و غیرحاکمیتی لازم برای اجرای رویکرد مدیریت گرایی است. بدون ایجاد چنین ظرفیت هایی، به کارگیری الگوی مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی، به یقین با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

علی رغم اهمیت ادراک شهروندان از عملکرد دولت، مطالعات اندکی درباره ادراک و نگرش منفی به بخش دولتی انجام گرفته است. هدف این مقاله توصیفی همبستگی، بررسی رابطه بوروکراسی هراسی و ادراک از تاب آوری ملی است. به این منظور با پیمایش شهروندان از طریق پرسشنامه وجود پدیده بوروکراسی هراسی و چگونگی ادراک از تاب آوری ملی مطالعه و بررسی شد. سپس، رابطه این دو متغیر بررسی شد. جامعه آماری شهروندان 18 تا 70 ساله ای بودند که در یک سال گذشته دست کم یک بار برای دریافت خدمت به یکی از سازمان های عمومی مراجعه کرده اند. نمونه ای به روش در دسترس انتخاب شد، که 515 نفر پرسشنامه پژوهش را کامل کردند. داده ها با ترسیم جدول توافقی و آزمون خی دو تحلیل شد. نتایج نشان داد بی اعتمادی به دولت و کارکنان بخش عمومی فقط با عملکرد خدمات عمومی مرتبط نیست و 31 درصد پاسخگویان بوروکراسی هستند. همچنین، نتایج نشان داد 31 درصد پاسخگویان ادراک منفی از تاب آوری ملی داشتند. بیشترین پاسخگویان به ترتیب، فضای مجازی، بیکاری و فاصله طبقاتی را به عنوان تهدیدات مهم و اصلی معرفی کردند که کشور ایران را تهدید می کنند. درنهایت نتایج نشان داد بین ادراک از تاب آوری ملی و بوروکراسی رابطه معنی دار وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی آموزش های مهارت محور در هیئت های آموزش تجهیزات یگانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی سه شاخگی است. در الگوی مذکور، سازمان ها از سه منظر ساختاری، محیطی و زمینه ای موردبررسی قرار می گیرند. این پژوهش به لحاظ روش شناسی، رویکردی کیفی دارد که به کمک ابزارهای مصاحبه و اسناد و مدارک دست اولی که در دسترس بوده است صورت گرفته است. در این روش، نمونه گیری به صورت هدفمند با استفاده از روش اشباع نظری بوده است و در تجزیه وتحلیل به روش تحلیل محتوا در سه حوزه محتوایی(رفتاری)، ساختاری(فرایندی) و زمینه ای(محیطی) برای یافتن نتایج تحقیق استفاده شده است. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ غوطه وری ﺩﺭ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها، ﮐﺪﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ، ﮐﺪﻫﺎی اﻭﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺑﯿﻨﯽ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ طبقه بندی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، درنهایت 297 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ، 67 ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺎﺯ ﻭ 20 ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪ. تحلیل یافته های تحقیق گواه این است که عوارض و آسیب های موجود در ابعاد محتوایی (رفتاری)، ساختاری و زمینه ای (محیطی) موجب گردیده تا خروجی های مناسبی به یگان های عملیاتی ارائه نگردد و تمامی تلاش ها نتیجه مطلوب و موردنظر سلسله مراتب آموزشی و عملیاتی را در برنداشته است. در پایان آسیب ها به درستی شناسایی و راهکارهای مناسب ارائه گردیدند.

بدبینی سازمانی مفهومی جدید در رفتار سازمانی و روان شناسی سازمانی است که توجه نظریه پردازان سازمانی را به خود معطوف کرده است. هدف از مطالعه حاضر واکاوی نقش طردشدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی با تعدیل گری سرمایه روان شناختی است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شاغل در یک صنعت نظامی (310 نفر) واقع در شهر تهران می باشد که 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران و خطای 5 درصد به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد. پرسشنامه طردشدگی در محیط کار دارای آلفای کرونباخ 907/0، پرسشنامه بدبینی سازمانی دارای آلفای کرونباخ 938/0، و پرسشنامه سرمایه روان شناختی دارای آلفای کرونباخ 918/0 است. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-Pls بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که طرد شدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این سرمایه روان شناختی رابطه بین طردشدگی در محیط کار و بدبینی سازمانی را تعدیل می کند.

این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. جهت جمع آوری داده ها، به بررسی ادبیات ارائه شده در بحث های برند کارکنان، برند کارفرما و برند منابع انسانی، بررسی 20 شرکت اوّل در لیست بهترین شرکت ها برای کارکردن در مجله ساندی تایمز در سال 2019 و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 30 نفر از مدیران منابع انسانی، متخصصان منابع انسانی و کارکنان پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. نتایج، نشان دهنده استخراج بالغ بر 260 کد یا مفهوم اوّلیه از بررسی ها و مصاحبه ها، 85 مفهوم و 23 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله اصلی(سامانه منابع انسانی)، شرایط علی(برند داخلی، برند سازمان، حمایت مدیران ارشد، استعدادیابی)، بستر حاکم(انگارش کارکنان به سازمان و سازمان به کارکنان، همسویی برنامه های سامانه منابع انسانی با استراتژی سازمان، محیط رقابتی و پویا)، شرایط مداخله گر(غیرقابل کنترل بودن کارکنان مستعد، عدم تطبیق سیستم منابع انسانی موجود، بی انصافی سازمانی، مدیریت عملکرد نامناسب، رفتارهای شخصی در سازمان، فرهنگ سازمان معیوب)، راهبردها(برندسازی سامانه منابع انسانی، راهبرد فرآیندی) و پی آمدها(فردی، سازمانی، ملّی و بین المللی) قرار گرفت.