درخت حوزه‌های تخصصی

رهبریِ اثربخش در سازمان، عامل اصلی و اساسی در ایجاد هم فکری و هم دلی است و رهبران مؤثر کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر چتر فکری خود و نظر واحد گرد آورند. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رهبریِ اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان این سازمان پرداخته است. پژوهش، ازنظر نتیجه، توسعه ای، از نظر اهداف، کاربردی و ازنظر داده ها، کیفی است. جامعه ی پژوهش را همه ی خبرگان در حوزه ی فرماندهی ارتش که شناخت کاملی از سازمان و اهداف و وظایف آن داشته اند، تشکیل می دهند. روش نمونه گیری هدفمند بود و تعداد افراد نمونه تا حد اشباع نظری، ادامه یافت (در این پژوهش، اشباع نظری در حد 10 خبره به دست آمد). ابزار سنجش، یک پرسش نامه ی 80 سؤالی نیمه ساختمند پژوهشگر ساخته بود که با بررسی یافته های پیشین، گردآوری و سپس به کمک فن دلفی فازی در دو مرحله، برای خبرگان ارسال شد و درنهایت 81 سؤال نهایی حاصل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبریِ اثربخش در ارتش، مشتمل بر 3 بعد فردی، سازمانی، فرا سازمانی و 11 مؤلفه ی صفات فردی، سلامت روان، اعتقادی، اخلاقی، توانایی های ویژه، توانایی های مدیریتی، توانایی های تخصصی سازمانی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – قانونی و فناورانه است.

نیروهای مسلح به عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشند. یکی از عوامل تأثیرگذار، نیروی انسانی است که اگر از بهره وری بالایی برخوردار باشد باعث افزایش توان رزمی نیروهای مسلح خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی می پردازد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و ازنظر نوع داده ها کمی  است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی یکی از یگان های دفاعی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه (با استفاده از روش کوکران در جامعه محدود) به تعداد 160 نفر انتخاب گردید. رواییپرسشنامه با نظر متخصصین و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار (89/0) مورد تائید قرار گرفت و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل فردی  به ترتیب اولویت به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی احصا و در پایان پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

پژوهش حاضر باهدف تبیین چگونگی کاربرد توپخانه صحرائی در مقابله با گرو ه های تروریستی مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان توپخانه نزاجا از رده گردان به بالا می باشند. حجم نمونه در مرحله مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر و برای پرسشنامه با فرمول کوکران به تعداد 50 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی انجام شده است. اندازه گیری داده ها برای تبیین تاکتیک توپخانه صحرائی با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای آزمون فرضیه های پژوهش با ابزار پرسشنامه 27 سؤالی بوده است. روایی ابزار اندازه گیری به روش محتوایی و با تأیید خبرگان و پایایی آن برای مصاحبه با پایایی بازآمون (91 درصد) و پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ به میزان (90/0) محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که؛ 1) سازمان برای رزم توپخانه جهت مقابله با گروه های تروریستی بایستی به صورت غیرتمرکزی و آتشباری باشد، 2) طرح ریزی آتش توپخانه بایستی در ابتدا به صورت مشروح و کامل و در ادامه ساده و تعجیلی باشد، و 3) شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توپخانه نیز باید به صورت تعجیلی و پراکنده در عرض و عمق منطقه باشد.

بدلیل اهمیت ایمنی پرواز، شناخت عوامل موثر بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب می شود که در این میان بر نقش عوامل انسانی بسیار تاکید شده است. از جمله عواملی که در بروز سوانح هوایی مطرح است می توان به وجود استرس و فشارهای روحی و روانی متخصصین مختلف صنعت هوایی از جمله مراقبت پرواز اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت رابطه بین سخت رویی و استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز است. بدین منظور  جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کادر مراقبت پرواز شاغل در سطح استان تهران تشکیل داده ، از این جامعه تعداد 50 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استرس شغلی فلیپ و پرسشنامه سخت رویی کوباسا استفاده شد. با استفاده از مدل گام به گام رابطه بین مولفه های کنترل ، چالش و تعهد به طور جداگانه با استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دو متغیر استرس شغلی و سخت رویی رابطه معنادار وجود دارد.

اگر تصمیمات دفاعی از حیث نوع دفاع طبقه بندی شود، می توان آنها را در دو دسته دفاع فعال و دفاع انفعالی قرار داد که مراد محققین از دفاع فعال در این پژوهش حمله پیشدستانه می باشد. در حقیقت این نوع دفاع به دنبال جامه عمل پوشاندن بر عبارت معروف "بهترین دفاع حمله است" می باشد. در برخی از مقالات از آن به عنوان حمله پیشگیرانه هم یاد می شود. پدافند انفعالی به معنی واکنش به حملات دشمن پس از مورد هجمه قرار گرفتن با استفاده از دو رویکرد پدافند عامل و غیر عامل است. در واقع در دفاع انفعالی باید در لاک دفاعی بماند و به عملیات دشمن عکس العمل نشان دهد. مهاجم نیز به طرز مشابهی به دنبال متعادل کردن منابع تخصیصی خود در دو حوزه حمله و دفاع از خود در مقابل تک پیشدستانه خواهد بود. مدافع تصمیمات خود مبنی بر انجام تک پیشدستانه را بر اساس میزان احتمال برآورد شده از موردحمله قرار گرفتن اتخاذ می نماید. در هر دو حالت انجام یا عدم انجام تک پیشدستانه، مدافع بدترین و مخرب ترین سناریوی حمله مهاجم را مدنظر قرار می دهد. در این مقاله علاوه بر بسط مفاهیم فوق اثر نسبت بین منابع طرفین و میزان تمایل به حمله را تجزیه و تحلیل نموده و اثر آن بر راه کارهای طرفین مورد بررسی قرار گرفته است.

 امنیت یک نگرانی مهم در سراسر دنیا است. در بیشتر حوزه های امنیتی، منابع امنیتی برای حفاظت، محدود هستند. تهدیدات جهانی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم، نیاز به استقرار منابع امنیتی محدود برای به حداکثر رساندن اثربخشی آن ها را افزایش داده است. نظریه ی بازی ها روشی منطقی برای تخصیص منابع امنیتی به اهداف مورد نظر دشمن فراهم می کند. نظریه بازی ها رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت رقابتی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف این مقاله مطالعه مدل بازی های استاکلبرگ، اهمیت و کاربرد آن ها در تخصیص منابع امنیتی محدود در ایجاد امنیت است. در این مدل ابتدا مدافع راهبرد خود را اتخاذ می کند و سپس مهاجم با مشاهده راهبرد مدافع، راهبرد خود را انتخاب می کند. مدافع با آگاهی از این موضوع، باید راهبرد بهینه خود را انتخاب کند. در اغلب مسائل امنیتی، مدافع با چند نوع مهاجم با اهداف متفاوت مواجه می شود. این بازی ها، بازی های استاکلبرگ چندهدفی (بازی امنیتی چندهدفی) نامیده می شوند که به صورت یک مسئله ی بهینه سازی چندهدفی فرموله می شوند. از نظرات خبرگان برای تعیین عایدی های بازی استفاده شده است و برای مدل سازی عدم قطعیت ناشی از قضاوت خبرگان، نظریه عدم قطعیت به کار برده شده است. سپس روش مجموع وزنی برای حل این نوع بازی ها پیشنهاد شده است. در نهایت کاربردی از مدل حاصل در ایجاد امنیت در مرزها بیان شده است.

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، فهم پاسخ گویی غیررسمی مدیران دولتی در شبکه بین سازمان های دولتی است؛ به بیان ساده تر، هنجارها، انتظارها، تعامل های غیررسمی و رفتارهای بین شخصی میان مدیران دولتی ایران، چگونه به صورت پاسخ گویی غیررسمی آشکار می شوند؟ روش: این پژوهش بر اساس پارادایم تفسیرگرایی، رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی اجرا شده است. شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان برای مورد مطالعه مدنظر قرار گرفت و به روش نمونه گیری گلوله برفی با 22 نفر از مدیران دولتی مصاحبه های عمیق برگزار شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار مکس کیودا تحلیل شده اند. یافته ها: این پژوهش نشان داد که پاسخ گویی غیررسمی در تعامل های غیررسمی و در قالب فعالیت های اختیاری اعضای شورا نمایان می شود. منافع فردی، خدمتگزاری به مردم، اخلاق و ارزش ها، شخصیت و سبک رهبری مدیران و متغیرهای زمینه ای، عواملی هستند که بر مدیریت مؤثر تعامل های غیررسمی اثر می گذارند. اعضای شورا تلاش می کنند که در تعامل های غیررسمی، یکدیگر را در قبال هنجارها و قوانین نانوشته، پاسخ گو نگه دارند و تنها ابزار آنها برای تحقق این مهم، فشارها و حمایت هایی است که نسبت به یکدیگر اعمال می کنند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر چارچوب نظری ارائه شده توسط رامزک و همکارانش (2012 و 2013) درباره پاسخ گویی غیررسمی در شبکه بین سازمان های غیرانتفاعی را به بخش عمومی و بین مدیران میانی توسعه داد و مشخص شد که ناکارآمدی نظام اداری، سیستم نامناسب انتخاب و انتصاب مدیران و فشارهای مقامات سیاسی، از دغدغه های بسیار مهم و به اشتراک گذاری اطلاعات و فرهنگ قانون مداری، فرصت های مهم پیش روی مدیران دولتی در پاسخ گویی غیررسمی هستند.

هدف از این پژوهش بررسی چگونگی بهبود عملکرد عملیات تجسس و نجات در راستای بهبود امداد هوایی در پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از سامانه های جدید اپتیکی و حرارتی می باشد؛ لذا از حیث هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش و ماهیت، توصیفی- موردی است. جامعه آماری شامل کلیه خلبانان، تیم رسکیوو مهندسین فنی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش ج.ا. ایران، به تعداد 30 نفر می باشد. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده گردیده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که استفاده از شیوه های مختلف تجسس و نجات و تجهیز بالگردهای امدادی به تجهیزات جدید تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد امداد هوایی در این پایگاه داشته و براساس نظر کارشناسان در صورت تجهیز بالگردهای امداد و نجات به دوربین های اپتیکی و گرماسنجی عملکرد بالگردها در عملیات تجسس و نجات هوایی به میزان 76 درصد افزایش خواهد یافت.

امروزه مدیران سازمان ها در راستای ایفای مأموریت خود ناچارند تا به صورت مستمر آسیب پذیری سازمان خود را در مواجهه با خطرات بالقوه ای که می تواند مانع تحقق چشم انداز و اهداف مدنظرشان شود را ارزیابی کرده تا با انتخاب بهترین راهبردهای ممکن بر آن ها غلبه نمایند. ازاین رو، این پژوهش قصد دارد تا با استفاده از روش شناسی آمیخته (کمی – کیفی) مدلی جامعی را جهت ارزیابی آسیب پذیری سازمان ها فارغ از ویژگی ها و تنوع آن ها در برابر انواع اختلالات سازمانی ارائه نماید. به منظور تحقق هدف مذکور، نخست متون کتب، مقاله ها و طرح های پژوهشی مرتبط با آسیب پذیری سازمان ها مورد تحلیل مضمون و متن کاوی قرار گرفت تا شاخص های اصلی و فرعی آن شناسایی شوند؛ سپس به منظور رصد شاخص های شناسایی شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه هفت مقیاسی فازی با ۲۵ نفر از خبرگان که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، استفاده و برای رسیدن به اجماع بر روی شاخص ها، از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا بهره گرفته شد. مدلی که از این پژوهش به دست آمد مشتمل بر سه بعد اصلی شامل «میزان در معرض بودن سازمان به اختلالات»، «شدت حساسیت پذیری سازمان نسبت به اختلالات» و «ظرفیت تطبیق پذیری سازمان برای مواجهه و ارائه پاسخ مناسب به اختلالات» با 13 شاخص اصلی ارائه شد.

هدف از این پژوهش با توجه به اهمیت مسئله ایجاد اعتماد در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه و نیز فقر نظری در حوزه اعتمادسازی، ارائه مدلی از فرایند اعتمادسازی در شبکه امداد کشور است. برای انجام این مطالعه، سه حادثه بزرگ اخیر استان تهران  مورد مطالعه انتخاب شده است و با توجه به کمبود تحقیقات کیفی در حوزه اعتمادسازی، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد نسخه 2015 کوربین و استراوس، مدل فرایند اعتمادسازی در شبکه امداد براساس مصاحبه با 8 نفر از خبرگان حاضر در شبکه امداد، طراحی شده است. با توجه به اهمیت ایجاد اعتماد میان اعضای حاضر در شبکه امدادرسانی و فقدان مدلی جامع در این حیطه، پژوهش حاضر به طراحی مدل ساخت اعتماد و بررسی نقش حساس اعتماد در فرایند امدادرسانی موفق  و بازتاب آن می پردازد. یافته های پژوهش در 3 فاز شرایط، اقدامات و پیامدها طبقه بندی شده اند. ساختارهای ضعیف جامعه و سیستم مدیریت جامعه مانع بزرگ ایجاد اعتماد است و کافی نبودن بودجه، نامشخص بودن متولی امر، عملکرد ناموفق، عدم هماهنگی و همکاری کارگروه های مسئول و آمادگی نداشتن از عوامل اصلی بی اعتمادی تعیین شده است.

اتخاذ تصمیم ها و سیاست های مطلوب و اثربخش در حوزه دفاعی، نیازمند بهره گیری حداکثری از منابع سخت و نرم است. از جمله منابعی که از آن می توان در اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی استفاده نمود، منابع فرهنگی قدرت نرم است. این مقاله به بررسی و تحلیل اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پرتو کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم می پردازد و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم در اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، با استفاده از روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (مصاحبه) داده ها و اطلاعات جمع آوری، و با شیوه کیفی و از طریق کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل گردیده اند. جامعه آماری این تحقیق، شامل تعداد 22 نفر از استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان و مجریان مربوط به حوزه پژوهش است که با استفاده از روش تعیین نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی) انتخاب شده اند. نتایج حاصل از مصاحبه با صاحب نظران، حاکی از آن است که کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم ج.ا. ایران نقش مؤثری را در اثربخشی به تصمیم گیری های سیاستگذاران دفاعی، شکل دادن به داده های سیاست دفاعی و تسهیل در دستیابی به هدف های دفاعی و نظامی دارد. نشانه های این اثربخشی را در شکل دهی به ساختار ذهنی سیاستگذاران دفاعی، فعلیت بخشیدن و تحرک بخشی به سیاستگذاری دفاعی، توکل به خدا، صبر و استقامت، بهره گیری از راه حل های علمی در سیاستگذاری ها، نظم و انسجام در فرآیند سیاستگذاری دفاعی، بسیج مردمی، تهییج روحیه و ایجاد آمادگی در نیروها، خودباوری و اعتماد به نفس، بازدارندگی مؤثر و ... می توان مشاهده کرد.

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

هدف: حکومت ها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر می دهند. تحولات سریع در فناوری موجب ایجاد شکل جدیدی از حکمرانی در سازمان های دولتی به نام حکمرانی شبکه ای شده است. حکمرانی شبکه ای به مجموعه ای از بازیگران دولتی و غیردولتی اشاره دارد که به منظور تصمیم گیری در رابطه با حل مسائل و مشکلات عمومی، ایجاد ارزش عمومی و ارائه خدمات عمومی با یکدیگر به طور رسمی یا غیررسمی تعامل و مشارکت دارند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مرحله ای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و بازنگری دقیق در موضوع، یافته های پژوهش های کیفی و کمی مرتبط ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس، 297 پژوهش در حوزه حکمرانی شبکه ای ارزیابی شد که در پایان 132 پژوهش انتخاب شده و با تحلیل محتوای آنها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، کدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت سایبری، سودآوری شبکه، مشارکت شهروندان در شبکه، درگیری و تعامل سازنده میان اعضای شبکه، پاسخ گویی و چارچوب ساختاری شبکه، چشم انداز توسعه شبکه، شرایط فناورانه حاکم بر شبکه و منابع انسانی دارای دانش و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات،  بین ابعاد 21 گانه توسعه حکمرانی شبکه ای بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند. نتیجه گیری: در این پژوهش، الگوی توسعه حکمرانی شبکه ای در چهار مرحله بررسی و شناسایی الزامات شبکه، طراحی شبکه، مشارکت و فعال سازی شبکه و توسعه شبکه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور با توجه به ویژگی های خاص و شرایط بومی کشور، ارائه نشده است، این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور باشد.

طی دهه های اخیر بخش دولتی در رقابت با بخش خصوصی برای جذب افراد متخصص و مستعد با چالش های جدی روبه رو شده است، به طوری که سهم بخش دولتی در این رقابت رو به کاهش است. پژوهش حاضر، برندسازی کارفرما را به عنوان یک راهبرد مناسب برای بهبود و احیای جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی در جذب متخصصان و نخبگان مطرح کرده و با رویکردی توصیفی به مقایسه وضعیت جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی و بخش خصوصی در ایران پرداخته است. ابتدا از طریق مصاحبه های کیفی شاخص های جذابیت برند کارفرما از دیدگاه دانشجویان سال آخر دانشگاه های فنی و مهندسی برتر ایران بررسی و سپس در بخش کمّی پژوهش، تعداد 694 پرسشنامه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای جمع آوری و تحلیل شد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی تفاوت دیدگاه پاسخگویان، از آزمون مقایسه میانگین برای دو نمونه جفت شده استفاده شد. یافته ها نشان داد که بخش خصوصی در همه ابعاد برند کارفرما، نسبت به بخش دولتی جذابیت بیشتری دارد. همچنین، ارزش نوآوری و ارزش توسعه بیشترین شکاف ها را بین بخش خصوصی و دولتی داشت. مدیران منابع انسانی در بخش دولتی با در نظر گرفتن اولویت شکاف های وضع موجود، می توانند برای بهبود جذابیت برند کارفرمایی سازمان های دولتی در رقابت برای جذب استعدادها برنامه ریزی کنند.

هدف: افزایش رقابت در بازارها سازمان ها را وامی دارد تا برای موفقیت بیشتر به راه های نوین رقابت در بلندمدت روی آورند. مدیریت ارتباط با ارباب رجوع یک استراتژی کلی تجاری است که شرکت ها را قادر به مدیریت مؤثر ارتباط با ارباب رجوع می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت روابط با ارباب رجوع درکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است. روش: روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 400 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است. برای تعیین نمونه آماری از جدول گرسی مورگان استفاده شده که با توجه به جدول، حجم نمونه مناسب 196 نفر است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار 23spss استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده تأثیرگذاری تمرکز بر ارباب رجوع کلیدی بر کسب مزیت رقابتی را تأیید کرده اند. همچنین نتایج تأثیرگذاری مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی را تأیید می کنند. همین طور نتایج به دست آمده، تأثیرگذاری فناوری را بر کسب مزیت رقابتی تأیید کرده اند. نتیجه: بین مدیریت ارتباط با ارباب رجوع برکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز تأثیر وجود دارد.

در کشور ما گروه های مختلفی تحت عنوان نهادهای شورایی در راستای توسعه کشور اقدام به تدوین خط مشی های عمومی می کنند. باوجود اینکه اکثر خط مشی های عمومی در کشور ما توسط این نهادها تدوین می شود ادبیات حوزه خط مشی گذاری عمومی راهنمایی های محدودی در مورد این که چگونه این شوراها می توانند اثربخشی خط مشی گذاری خود را بهبود ببخشند، فراهم می کند. در این پژوهش با تأکید بر دغدغه بهبود خط مشی های عمومی به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت خط مشی گذاری شورایی پرداخته شده است. در این پژوهش کیفی که شورای عالی اداری به عنوان مورد مطالعه آن انتخاب شده است با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 15 نفر از متخصصان و کارشناسان نظام اداری و اعضا شورای عالی اداری که در جریان تدوین خط مشی ها مشارکت داشتند مصاحبه نیمه ساختاریافته ای انجام و پس از بررسی اسناد و مدارک موجود، با استفاده از تحلیل مضمون که از روش های کیفی است، 3 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی شناسایی گردید که شامل سه دسته کلی عوامل محتوایی (اهداف عینی و ملموس، ، ثبات در الگوها و مبانی نظری، تعادل بین ابعاد چهارگانه عقلانیت، درک مشترک نسبت به مسئله)، عوامل فرآیندی (فرآیند کامل و شفاف، رهبری مشترک، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای مشروعیت بخشی) و عوامل فردی (دوری از تعصبات درون گروهی، نگرش سیستمی، صلاحیت و شایستگی اعضا، دوری از تعصبات دستگاهی) است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل پرسنل یک سازمان نظامی در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 280 نفر می باشند. برای انتخاب نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان تعداد 162 نفر و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد در زمینه متغیرهای تحقیق می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه های تحقیق به وسیله اساتید خبره و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند. همچنین وابستگی سیاسی(82/0)، پیچیدگی قوانین و مقررات(79/0)، فرهنگ کار ضعیف(76/0) و شرایط نامناسب بازار کار(73/0) نیز بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند.