درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، نخست مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته را بررسی می کند و در همین راستا، عدم تعادل منابع و مصارف نظام های رفاه وتأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. برخی از عوامل ایجاد مشکلات نیز تبیین می گردد که پدیده سالمندی و افزایش نرخ امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، سوءاستفاده از مقررات رفاهی، جهانی سازی و نابرابری درون نسلی، از جمله عوامل مورد بررسی است.در بخش دوم مقاله، راهکارهای حل مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته – که به تصریح مقاله به شدت تحت تأثیر افکار عمومی، برنامه ریزی و اجرا می شوند- به اجمال عنوان می شود. برخی از این راه حل ها عبارتند از: افزایش سهم حق بیمه کارفرما و بیمه شده، پیش بینی مالیات جدید برای برخی از برنامه ها (برای مثال مالیات بر الکل و سیگار)، افزایش کارایی و کاهش مخارج، تغییر ساختار در ماهیت حمایت های اجتماعی (از جمله افزایش سن بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری کامل، تغییر در فرمول محاسبه مزایا و حذف سقف پیش بینی شده در مورد درآمد مشمول کسر حق بیمه)، خصوصی سازی وکاهش نقش دولت، تأسیس صندوق های ذخیره و مقررات زدایی از بازار کار.در بخش سوم مقاله، مشکلات بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی در ایران به تفصیل بررسی می شود که از جمله مهم ترین و اساسی ترین این مشکلات- در بخش بیمه ای – موارد زیر است: ضعف رویکرد علمی به ویژه به اصول بیمه گری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نارسایی های قانونی به منظور تحرک بیش تر نظام تأمین اجتماعی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نبود انسجام ساختاری نظام تأمینی اجتماعی و تعدد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی، ضعف مدیریت منابع، و....از جمله مهم ترین و اساسی ترین مشکلات – در بخش حمایتی – نیز موارد زیر عنوان شده است: نارسایی نظام آماری و ضعف اطلاعات مورد نیاز، ضعف در بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی، ضعف مدیریت اجتماعی و برنامه ریزی و سیاستگذاری واحد و هماهنگ، ضعف ارزشیابی و نظارت بر فعالیت ها، تعدد مراکز و مؤسسات مسئول، و... .در بخش چهارم این پژوهش ، راهکارهای پیش بینی شده در لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای حل مشکلات موجود این بخش به تفصیل تشریح شده است.در ادامه، راه حل های پیش بینی شده در لایحه مزبور برای حل مشکلات مورد بحث قرار می گیرد.«چشم انداز آینده» تأمین اجتماعی، بخش پایانی این نوشتار است که در آن تأکید می شود، تصویب لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را می توان گامی در راستای اصلاح وضع موجود بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی قلمداد کرد و صد البته، نه آخرین گام.

سازمان ترویج کشاورزی، هم نهادی آموزشی است که برای کمک به توسعه کشورها پدید آمده و هم نهادی اجتماعی است که پیرو سیاست ها و باورهای ناشی از مبانی نظری حاکم بر توسعه کشورها عمل می کند. این مبانی نظری در طول زمان تغییر کرده اند و هم اکنون شاهد اهمیت یافتن پارادایم(1) مشارکتی توسعه در مقابل پارادایم نوسازی هستیم. از این رو، جایگاه و ماهیت نظام ترویج باید متناسب با این تغییرات مورد تحلیل و تبیین قرار گیرند. مقاله حاضر در صدد است با تشریح مفاهیم توسعه و مشارکت و بررسی ماهیت نظام ترویج در پارادایم نوسازی و پارادایم مشارکتی توسعه، جایگاه ترویج در پارادایم مشارکتی توسعه را تبیین کند.

امروزه با افزایش استفاده از اتومبیل و شدت یافتن ترافیک و آلودگی در کلان شهر ها، حمل ونقل پایدار شهری، به یکی از دغدغه های اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری، تبدیل شده است. یکی از ضرورت های دستیابی به مدیریت حمل ونقل پایدار، شناسایی الگوهای سفر می باشد. یکی از ابعاد الگوی سفر، تعداد سفرهای روزانه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تعداد سفرهای درون شهری تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف مورد نظر، از روش تحقیق چند متغیره و مدل رگرسیون پواسون استفاده شد. به منظور بررسی تأثیر سیاست های ترافیکی و عوامل اجتماعی- اقتصادی تأثیرگذار بر تعداد سفرهای درون شهری تهران، ابتدا دو محله از محلات تهران که در طرح ترافیک و زوج و فرد واقع شده اند، انتخاب و با محله سومی که خارج از دو طرح واقع شده است (قیطریه) مقایسه شدند. تعداد 450 پرسشنامه برای هر سه محله در نظر گرفته شد. که این تعداد با توجه به جمعیت سه منطقه و براساس فرمول کوکران و جدول مورگان انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان دادند که در تهران، متغیرهای اجتماعی- اقتصادی (جنسیت، سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد، داشتن اتومبیل در خانوار، نوع خانوار، نوع شغل و داشتن فرزند زیر 12 سال)، بیشترین تأثیر را بر تعداد سفرهای کاری داشته اند، در حالی که در سفرهای تفریحی و مربوط به خرید، متغیر محل سکونت، نسبت به طرح های ترافیکی، تأثیر گذاری بیشتری داشته است.

هر چند، فقرزدایی در نواحی روستایی از برجسته ترین اهداف بیشتر برنامه های تعدیل اقتصادی به شمار می رفت، اما مطالعات انجام شده حاکی از افزایش تدریجی فقر روستایی به دلیل شیوه های نامناسب مطالعه و اجراست. پرسش اصلی این است که «آیا با تغییر شیوه مطالعه و اجرای برنامه ها، می توان میزان فقر مناطق روستایی را کاهش داد؟». در بیشتر موارد، این گونه برنامه ها با مشارکت حداقلی افراد و آن هم گروه های صاحب قدرت در نقاط روستایی به اجرا درآمده است. مطالعه حاضر، با بهره گیری از روش ساپ در منطقه حسین آباد شهرستان سربیشه، و با تعیین اهمیت و جایگاه برنامه های عمرانی و اجتماعی در تامین معاش فقرا، به بررسی شیوه های مدیریت و مداخله در این گونه مناطق می پردازد. نتایج بررسی نشان دهنده کاهش چشمگیر میزان فقر در پی اجرای برنامه هایی است که پس از تهیه و تدوین با روش های اصولی و مبتنی بر نظر ساکنان این مناطق اجرا شده اند، کاهشی که تحقق آن بیشتر مرهون تنوع بخشی به شیوه های تامین معاش بوده است. همچنین، این بررسی نشان می دهد که گذشته از تامین درآمد، باید فراهم سازی امکانات رفاهی و بهداشتی این مناطق نیز مورد توجه قرار گیرد.

استقرار مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. در این مقاله که خلاصه یک پروژه مطالعاتی درمورد مدیریت عملکرد در بخش دولتی است، ابتدا مفاهیم کلی مربوط و ارتباط این مفاهیم با یکدیگر بررسی شده سپس رویکرد استفاده شده در برخی کشورها توضیح داده می شود. در این زمینه رویکردهای موفق نیز معرفی می شوند. در نهایت، به معرفی الگوی متناسب با شرایط و ویژگیهای دستگاه های اجرایی کشور پرداخته خواهدشد.

با مطالعه و بررسی فرایند پیچیدة خط مشی گذاری فرهنگی کشور توسط نهادهای ذیربط، هنوز شاهد آسیب های فرهنگی و تحقق نیافتن کامل راهبردهای کلان در زمینة فرهنگ هستیم. این کاستی ها اغلب ما را به یک علت اساسی متوجه می کند و آن فقدان الگوی اجرای خط مشی مبتنی بر ارزش های اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی است. در این مقاله ابتدا مدل های اجرا در داخل و خارج کشور بررسی شده است، سپس، با رویکردی قیاسی این مدل ها با الگوی پیشنهادی اجرای خط مشی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقایسه شده است. این مدل با روش تحقیق کیفی داده بنیاد یا گراندد تئوری اجرا شده است. مؤلفه های این الگو مستخرج از مصاحبه های عمیق از نخبگان، خبرگان، مقام های ارشد خط مشی گذار و مجریان باتجربة کشور است. در نهایت، با کدگذاری حدود 200 گزاره، 49 مقولة اصلی احصا شد که در سه بعد کلی شبکة ذینفعان (شامل مردم، سازمان ها، دستگاه ها و مؤسسات)، اجراپژوهی (شامل بسیج منابع، ابزارهای اجرا و رویکرد های اجرا)، و فضای ذهنی و ارزشی جامعه، تقسیم بندی و مرتبط شد.

"ناحیه weaving از برخورد دو یا چند جریان‌ ترافیکی که در حال عبور از بزرگراه هستند به وجود می‌آید. بالا رفتن ریسک تصادفات به علت تغییرات سرعت و انجام حرکت‌های مانوری و همچنین ایجاد تأخیر در آزادراه از مسایل مربوط به نواحی تداخلی است. به منظور ارایه طرحی بهینه برای کاهش تأخیرات، ایجاد یکنواختی در سرعت و کاهش تصادفات، نیاز به بررسی و تحلیل دقیق جریان‌های ترافیکی در این نواحی است. در این تحقیق ابتدا به مطالعه روش‌های DUTCH، HCM1 و FRESIM2 جهت مدل‌سازی ناحیه تداخلی پرداخته شد. پس از مقایسه آیین‌نامه‌های HCM و DUTCH نتایج نشان داد که مدل DUTCH مدلی کاملاً ریاضی نبوده و از سوی دیگر با توجه به فرض‌های متعدد محدود کننده در این روش، متدولوژی HCM به‌عنوان روش بهینه انتخاب شد و زمان سفر و میزان تأخیر برای سناریوهای مختلف با توجه به حجم جریان‌های ترافیکی، طول ناحیه تداخلی و درصد وسایل نقلیه سنگین، بر اساس این روش مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر با شناخت نرم‌افزار FRESIM و پارامترهای پرداخت آن، ناحیه تداخلی مدل‌سازی و کالیبره شد. آنگاه با مقایسه خروجی‌های روش شبیه‌سازی و خروجی‌های حاصل از HCM، نتایج نشان داد که این نرم‌افزار علیرغم قابلیت محاسبه تأخیرات در بالادست (کاهش شتاب) و پایین‌دست (افزایش شتاب) ناحیه تداخلی، همواره تأخیر کمتری نسبت به آیین‌‌نامه HCM محاسبه می‌کند و از حجم‌های کم تا زیاد، مقدار تأخیر از 59 تا 205 درصد رشد نشان می‌دهد. روند افزایش تأخیر در HCM به صورت خطی بوده و لیکن نتایج تأخیر با استفاده از شبیه‌سازی نشان داد که در حجم‌های میانی این روند خطی بوده و در حجم‌های کم و بالا میزان تغییر آن کاهش می‌یابد. همچنین نتیجه گیری شد که علیرغم درنظرگیری همسنگ سواری در ناحیه تداخلی معادل نواحی آزادراهی معمولی توسط HCM، این مقدار در FRESIM متفاوت بوده و تأثیر آن بر افزایش میزان تأخیر در حجم‌های بالاتر، بیشتر است."

جامعه امروز ، جامعه سازمانی است و انسان عصر حاضر در جامعه ای زندگی می کند که تحت سیطره سازمان هاست. ضرورت داشتن جامعه سالم و بالنده ، داشتن سازمان های سالم و پویا است. این تحقیق درصدد تبیین ابعاد و مولفه های سازمان سالم به منظور طراحی وتبیین مدل سازمان سالم و شاخص های سنجش آن است. از اینرو با بهره گیری از روش داده بنیاد متنی در ادبیات ، مفاهیم ومقولات را احصاء و با کد گذاری ( باز، محوری و انتخابی) به استخراج ابعاد و مولفه های سازمان سالم پردخت. به منظور تائید اعتبار ابعاد و مولفه های به دست آمده ، این ابعاد و مولفه ها در مراحل سه گانه اجرای دلفی و در یک پنل 25 نفره ازخبرگان، مورد سنجش قرار گرفت وبا اطمینان بیش از 95% درصد موردتأئید قرار گرفت . پس از آن پرسشنامه حاوی 170 سوال پیرامون ابعاد سازمان سالم و مولفه ها در بین جامعه آماری توزیع گردید .پس از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای ای- ماووس و لیزرل ، در تحلیل مسیر نهایی و تحلیل عاملی تأئیدی تمامی ابعاد و مولفه ها ی مدل با اطمینان بالای 95% مورد تأئید قرار گرفتند. نتایج حاصله اثرات مستقیم و غیر مستقیم ابعاد و مولفه ها را بر روی سازمان سالم نشان داد، ضمن آنکه بار عاملی تمامی ابعاد و مولفه ها :(رهبری جامع ، فرهنگ مثبت ، محیط کاری پویا ، نیروی انسانی توانمند والهام بخش وموفقیت پایدار ، پاسخگویی ،کیفیت خدمات، رضایت ذی نفعان و نیز اعتماد عمومی) مثبت بوده و مقادیرT بدست آمده بزرگتر از 2 و رابطه معنی داری آنها با سازمان سالم تأئید گردید.

امروزه توجه به مقوله معنویت گرایی در حال گسترش به همه حوزه های مطالعاتی مدیریت و سازمان در فرهنگ ها و کشورهای مختلف است.هدف این مقاله کنکاشی است پیرامون علاقه مندی و گرایش روزافزون اندیشمندان، مدیران و سازمانها به مطالعه تاثیر معنویت در حیات سازمانی با رویکردی ویژه به جایگاه و نقش معنویت در سازمانهای بخش عمومی. در واقع؛ با طرح دیدگاهها و رویکردهای گوناگون موجود در این عرصه، تلاش می شود تا تبیین نسبتا جامعی از معنویت گرایی و تاثیرات احتمالی آن بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی و سازمانی (با محوریت بخش عمومی و دولتی) ارائه و راهی پیش روی محققان آینده گشوده شود.روش: توصیفی- اسنادی است.یافته: امروزه تاثیرگذاری معنویت گرایی در بسیاری قلمروها و حوزه های علمی، همچنین بر مدیریت و سازمان، غیرقابل انکار است. علاوه بر این، به نظر می رسد که بررسی بیشتر رابطه معنویت و مدیریت دولتی ضروری است.

سنت جامعه شناسی در ایران، با مطالعات روستایی آغاز شده است. در سال های اخیر، با وجود کثرت و تنوع در مطالعات جامعه شناسی توسعه روستایی، از میزان انسجام بین تحقیقی در این مطالعات کاسته شده و تحقیقات به تفرد و تفرق گراییده است، محققان خود را در فضای تحقیقات پژوهشگران دیگر حس نمی کنند، آنها را در جایگاه پایه های مفهومی و نظری تحقیق خود نمی بینند، و خود را متعهد به نقد و ارزیابی تحقیقات پیشین نمی دانند؛ از این رو، یافته های پژوهشی آنها لزوماً به پیشرفت «جامعه شناسی روستایی» در ایران نمی انجامند. در این شرایط و نیز به دلیل گرایش زیاد به مطالعات آماری کوتاه مدت، بیم آن می رود که حوزه «جامعه شناسی توسعه روستایی» جایگاه دانشگاهی و نظری خود را نزد روستاپژوهان از دست بدهد و محققان فقط به پروژه نویسی و اجرای پروژه و آزمودن روش های وارداتی جدید بپردازند. در موارد بسیاری، این گونه گفتمان روش شناختی جدید به فریفتگی و دوری روستاپژوهان جوان از واقعیت های پنهان روستایی خواهد انجامید و روستاشناسی را به مجموعه ای از آمارهای روستایی تقلیل خواهد داد. در این مقاله، ضمن تشریح پیشینه مطالعات اجتماع روستایی در ایران، به دو مسئله مهم در مطالعات جامعه شناختی روستایی کشور با عناوین فقدان ارتباط بین تحقیقی و پرسشنامه گرایی افراطی پرداخته شده است.

در این بررسی تبدیل موتور های دیزل به موتورهای دوگانه سوز (گازوئیل وگازطبیعی ) که از جمله کم هزینه ترین راهکار برای حل مشکلات موتورهای دیزل می باشد وتکنولوژی آن ،مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین این روش با دیگر روش های موجود از جمله گاز سوز کردن کامل مقایسه ، ومزایا ومعایب آن از نقطه نظر زیست محیطی واقتصادی سنجید ه شده است . با بررسی آزمایشات انجام شده در شرایط کاری شهر تهران ،با تبدیل موتور دیزل به موتور دوگانه سوز مشکلات زیست محیطی موتورهای دیزل با حذف دوده وکاهش Co وNox در حد پایین تر از استاندارد های جهانی ،به میزان قابل قبولی کاهش می یابد . همچنین مصرف سوخت با ارزش گازوئیل برای مسافت طی شده ،درحد90%کاهش نشان داده وگاز طبیعی جایگزین ،قادربه تامین وتوان موتوردر حد موتور دیزل وحتی بیشتر می باشد.

این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.

این مقاله، خلاصه ای از پژوهشی است که با همین عنوان تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اجرا شده است.پس از بیان مسأله، اهداف پژوهش، ازجمله شناخت تشکل های کارگری در ایران و دیدگاه های آنان در خصوص بیمه های اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، شناخت دیدگاه های مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تشکل های کارگری، شناخت میزان ارتباط مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با تشکل های کارگری و همچنین آسیب های ارتباطی و ارائه شیوه های بهبود ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با تشکل های کارگری تبیین شده است.آنگاه چهارچوب نظری پژوهش به اجمال تشریح می گردد. سپس محورهای با اهمیت از دید مسئولان تشکل های کارگری در مورد خدمات ارائه شده، عملکرد و سیاست های سازمان تأمین اجتماعی در رسانه کار و کارگر و آتیه، طی چهار سال، و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی می شود. نظرهای مسئولان سازمان در مورد تشکل ها، انتظارات آنان از سازمان وعملکردشان در رابطه با سازمان نیز با استفاده از همین روش در این دو رسانه، مورد مطالعه قرار گرفته است.در این پژوهش ، مقولات متعددی، ازجمله بازنشستگی پیش از موعد، استانداردسازی محیط کار، فشار بار مالی سازمان تأمین اجتماعی، ساخت و ساز فروش بیمارستان ها، صدور بخشنامه ها ودستورالعمل ها، درمان و خدمات درمانی، متناسب سازی پرداخت ها با تورم و پویاسازی ساختار اداری سازمان استخراج شده است. آنگاه الگوی ارتباطی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های کارگری، تبیین می شود. در بخش نتیجه گیری نیز با توجه به داده های حاصل از تحلیل محتوای رسانه ها و داده های مطالعه میدانی، آسیب های ارتباطات مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با مسئولان و اعضای تشکل های کارگری تشریح شده است.در پایان و با توجه به آسیب های مطرح شده، راهکارهای زیر مورد توجه و توضیح قرار می گیرد:برپایی ارتباطات مستمر و مداوم، بالا بردن کیفیت ارتباط فردی و حضور داوطلبانه مدیر عامل و معاونان در گردهمایی های اعضای تشکل ها، آموزش افراد مرتبط با اعضای تشکل های کارگری، نظام سندسازی و مدیریت ارتباط، ایجاد اعتماد در اعضای تشکل ها، یکی بودن حرف و عمل، اطلاع رسانی قوی، تقویت مدیرت و کارامدسازی آن، سنجش نظرهای کارگران در مورد تشکل ها و سه جانبه گرایی.