درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: موفقیت هر سازمان در گرو تصمیمات اتخاذشده و اقداماتی است که مدیر آن مجموعه انجام می دهد. این مهم در سازمان های نظامی و انتظامی نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ لذا این تحقیق با هدف شناخت نقش فرماندهان انتظامی در مسئول سازی سایر سازمان ها در پیشگیری از جرم انجام شد.روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش کیفی به صورت تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان تحقق 23 نفر از خبرگان (فرماندهان و معاونان انتظامی شهرستان ارومیه و همچنین رؤسای پلیس های تخصصی) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار و تا زمان رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار و ضریب کاپای کوهن استفاده شد که پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات 94 درصد به دست آمد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شد.یافته ها: در فرایند تحلیل اطلاعات تعداد سه مضمون فراگیر شامل نقش مطالبه گری، نقش تعاملی و نقش مشارکتی فرماندهان انتظامی در مسئول سازی سایر سازمان ها با سیزده مضمون سازمان دهنده شامل «تعامل با سازمان های مسئول در پیشگیری از جرم، تشویق سازمان ها برای ایجاد فرایند مراقبتی با ابزار و تجهیزات، ارائه تسهیلات محیطی و کالبدی، برقراری ارتباط با مردم و آموزش، مطالبه تخصص گرایی، الزام به عمل و عدم شعارگرایی، ارتقای کیفی مسئولیت پذیری، تثبیت برنامه های پیشگیری از جرم در سازمان ها، ارتقای فعالیت های آموزشی پژوهشی، مشارکت در جلوگیری از آنومی سازمانی توانمندسازی و تقویت سرمایه های اجتماعی» و 45 مضمون پایه به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد فرماندهان انتظامی می توانند از طریق مشارکت و تعامل با مسئولین سایر سازمان ها و همچنین مطالبه گری از ایشان، نقش بسزایی در پیشگیری از جرم داشته باشند.

مجموعه بازار تاریخی تبریز بزرگترین سازه سرپوشیده آجری جهان است که در فهرست آثار میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شده است. آتش سوزی های اتفاق افتاده در این مجموعه هم از نظر قدرت تخریب و هم از نظر فراوانی وقوع به عنوان یکی از اصلی ترین تهدیدهای این بازار شناخته می شود. آتش سوزی های رخ داده در بازار تبریز ناشی از عوامل متعددی است که ریشه در شرایط اجتماعی – اقتصادی حاکم بر بازار، مدیریت این مجموعه و همچنین کمیت و کیفیت مشاغل فعال در آن دارد. شرایط محیطی حاکم بر بازار تاریخی تبریز و آتش سوزی های ناشی از این عوامل ضرورت ارائه یک روش محلی برای مدیریت بحران آتش سوزی در این مجموعه را دوچندان کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر آتش سوزی مجموعه بازار تاریخی تبریز و مؤلفه های کلیدی مؤثر بر مدیریت بحران آتش سوزی این مجموعه است. یافته های پژوهش بر اساس گرداوری و تجزیه وتحلیل آمار آتش سوزی های اتفاق افتاده در بازه زمانی 2009 الی 2019 صورت گرفته است همچنین شناسایی مؤلفه های کلیدی بومی مؤثر بر مدیریت بحران آتش سوزی با استفاده از روش آینده پژوهی مبتنی بر نرم افزار میک مک بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که 25 مؤلفه در ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی- فرهنگی، فنی و مدیریتی در وقوع آتش سوزی بازار تاریخی تبریز اثرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که آتش سوزی در ایامی که مراسمات ملی- مذهبی برگزار می شود، زیاد بوده و همچنین بیشترین میزان آتش سوزی در مغازه های چرم سازی و فرش فروشی زیاد بوده است. همچنین بیشترین میزان آتش سوزی در ساعت 22 الی 3 صبح و در فصل زمستان بیشتر است. نتایج یافته ها نشان داد که از مجموع 26 مؤلفه مؤثر بر مدیریت بحران آتش سوزی، 10 مؤلفه به عنوان مؤلفه کلیدی مطرح بوده که اهم آن ها عبارت اند از استفاده از تجهیزات مدرن، کنترل تجهیزات برقی و استفاده از گشت های شبانه و نظارت بر فعالیت مشاغل مستعد آتش سوزی. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی با محوریت استفاده از تجهیزات مدرن و استفاده از نیروی ها گشتی ارائه گردید.

مقدمه در حالی که فضاهای اجتماع پذیر در مناطق محروم و کم توسعه شهری نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی، افزایش احساس امنیت و حس امنیت ادراک شده، دریافت حمایت محلی، اعتماد اجتماعی و افزایش مشارکت ایفا می کنند، مزایای متعددی برای مکان های سوم به عنوان نوعی از فضاهای عمومی اجتماع پذیر شهری که مردم برای تعامل، زندگی عادی و گردهمایی های اجتماعی غیررسمی انتخاب می کنند، ذکر شده است. مکان های سوم، به عنوان فضاهایی میان خانه (مکان اول) و محل کار (مکان دوم)، قلمروی اجتماعی برای معنابخشی به زندگی غیررسمی، ترمیم زندگی رسمی و خانوادگی، و تسهیل روابط اجتماعی دوستانه را تشکیل می دهند. مکان های سوم افراد را به شبکه های سرمایه اجتماعی، حمایت، منابع و اطلاعات متصل می کنند و از طریق ایجاد فرصت های اقتصادی، ارتباطات حرفه ای و کسب حمایت برای کاربرانشان عمل می کنند. آن ها نه تنها به عنوان مکان هایی برای تأمین نیازهای فیزیکی مردم عمل می کنند، بلکه به عنوان فضاهایی برای تأمین نیازهای روانی و عاطفی آن ها مانند دریافت همبستگی و حمایت عاطفی، دوستی تجاری و وفاداری، تسهیل زندگی شهری برای زندگی عمومی و غیررسمی دوستان، همسایگان و غریبه ها خدمت می کنند. کوی گلستان، به عنوان سکونتگاه قومیتی در مرکز تاریخی و تجاری شهر سبزوار، از جدایی گزینی شدید رنج می برد و برای چندین سال ساکنان آن به دنبال راهی برای خروج از بن بست اقتصادی و اجتماعی ناشی از جدایی گزینی فضایی اجتماعی، و ادغام جدی در جامعه شهری هستند. این محله با مساحت 6/7 هکتار و جمعیت 765 نفر با مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و کارکردی مواجه است. تعاملات اجتماعی و مبادلات اقتصادی بین ساکنان محله و سایر شهروندان سبزوار در پایین ترین سطح قرار دارد. از طرفی دیگر، عدم پذیرندگی فضایی فیزیکی و کارکردی محله، همراه با فقدان هرگونه تعامل اجتماعی همراه با پیش فرض های ذهنی و دیدگاه های قالبی محله و ساکنانش توسط جامعه شهری، ایجاد و تطبیق فضاهای موجود و ممکن که تعاملات اجتماعی بین ساکنان محله و جامعه شهری را تقویت کند، ضروری می سازد. مواد و روش ها این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این رابطه، برای شناسایی مکان های سوم در کوی گلستان، چارچوب مفهومی نظریه مکان سوم و نظریه قرارگاه رفتاری به کار گرفته شده است. مطالعه قرارگاه های رفتاری مکان های سوم در دو بُعد مکان (قرارگاه رفتاری) شامل ویژگی های فضایی فیزیکی و کارکردی، و رفتارهای جاری در فضا با استفاده از روش نقشه برداری رفتاری انجام پذیرفته است. گردآوری داده ها در چندین مرحله انجام گرفته است. ابتدا، با در نظر گیری شرایط انزوا و جدایی گزینی کوی گلستان، پژوهشگران پس از ارائه توضیحات به معتمدان محلی و بازدیدهای متعدد از محله، سعی کردند از طریق گفت وگوهای دوستانه اعتماد و پذیرش لازم را کسب کنند و در عین حال، با شرایط کلی محله آشنا شوند. سپس برای شناسایی مکان های سوم یادشده، مبتنی بر چارچوب مفهومی، طرح پژوهش، و ویژگی های فضایی و اجتماعی مطرح شده برای مکان های سوم در ادبیات پژوهش و بر اساس مشاهدات غیرمشارکتی انجام شد و در مرحله بعد نیز در بررسی ویژگی های فضایی کالبدی، کارکردی، و اجتماعی مکان های سوم شناسایی شده مبتنی بر طرح پژوهش به کمک مشاهدات، ثبت تصاویر، و تهیه نقشه برداری های رفتاری اقدام شده است. به این منظور پس از حضور چندین باره در کوی، شناسایی فعالیت های اصلی در جریان در فضا، با توجه به مشاهدات روزانه، تصاویر ثبت شده، و نُت برداری های شماتیک و اختصاص آیکون به هریک از فعالیت های جاری در فضا و همچنین نمایش موقعیت وقوع هر یک از فعالیت ها روی نقشه، طی سه روز در دو نوبت صبح و عصر و هربار به مدت نیم ساعت روی هر مکان سوم مورد هم پوشانی قرار گرفت. علاوه بر این، برای دستیابی به تجربیات زیسته ساکنان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افرادی که به صورت تصادفی از حاضران ثابت در مکان های مختلف محله انتخاب شده بودند، انجام شد. درخور یادآوری است فرایند نقشه برداری رفتاری شامل شناسایی فعالیت های اصلی در فضا، مشاهدات روزانه، تصاویر ثبت شده و یادداشت برداری شماتیک با تخصیص نماد به هر فعالیت جاری در فضا، و همچنین نمایش موقعیت وقوع هر فعالیت روی نقشه ها بود. همچنین باید توجه داشت که رفتارهای خرید، با توجه به وقوع غیرمکرر آن ها، شامل هر رفتار تعاملی مربوط به خرید مانند سلام کردن، پرسش درباره محصولات، چانه زنی و پرداخت (چه منجر به خرید شود یا نه) می شد، در حالی که رفتارهای غیرتعاملی مانند نگاه کردن به کالاها به دلیل ماهیت غیراجتماعی آن ها ثبت نشد. یافته ها بر اساس یافته های این پژوهش و مطابق با ویژگی های فضایی فیزیکی، کارکردی و اجتماعی پیشنهادشده برای مکان های سوم، پنج مکان واجد شرایط و منطبق با ویژگی های مکان سوم در کوی گلستان شناسایی شد. همه این مکان ها در نیمه بالایی کوی گلستان، نزدیک به فضاهای تجاری محله یا در درون بافت مسکونی محله واقع شده اند. هیچ مکان سومی در نیمه پایینی محله که فضاهای باز و جمعی کمتری وجود دارد، شناسایی نشد. از نظر موقعیت فضایی، این مکان ها عمدتاً در نقاطی واقع شده اند که نسبت به گذرگاه های اطرافشان دارای گشودگی فضایی هستند. فضاهای مجاور مناطق باز، تقاطع چندین گذرگاه، یا عقب نشینی در امتداد گذرگاه به دلیل گشودگی فضایی، امکان حضور افراد بیشتری را در این مکان ها فراهم کرده و زمینه تشکیل مکان های سوم محله را فراهم کرده اند. فعالیت غالب در این مکان ها گفت وگو است که ایستاده یا نشسته رو به میدان یا گذرگاه مجاور صورت می گیرد. همچنین، نتایج مصاحبه ها نشان می دهد انتخاب مکان برای تعاملات اجتماعی توسط ساکنان کوی گلستان به مجموعه ای از عوامل فیزیکی و اجتماعی بستگی دارد. مصاحبه شوندگان به طور خاص ویژگی هایی مانند سایه مناسب، فضای باز مطلوب، پله ها برای نشستن، نزدیکی به خانه و پوشش گیاهی مطلوب را ذکر کردند. تحلیل این یافته ها، علاوه بر انطباق این ویژگی ها با معیارهای پیشنهادشده برای نظریه مکان سوم، نشان می دهد فضاهای مورد استفاده ساکنان محله، محیط های خنثی هستند که افراد به راحتی می توانند در آن ها حضور داشته باشند و گفت وگو فعالیت اصلی آن ها است. از طرفی، در میان مکان های سوم شناسایی شده، دو مکان (شماره های 1 و 2) در امتداد گذر گلستان واقع شده اند که علاوه بر تعاملات اجتماعی معمول در میان ساکنان، فعالیت های تجاری نیز در آن ها انجام می شود. بخشی از این تعاملات اقتصادی بین ساکنان محله و شهروندانی که برای خرید وارد گذر تجاری اصلی محله می شوند، رخ می دهد. در مقابل، سه مکان سوم دیگر (شماره های 3، 4 و 5) که در مناطق درونی محله و دور از فضاهای تجاری و کارگاهی واقع شده اند، تنها شاهد حضور ساکنان محله در گردهمایی ها و فعالیت های مشترک مانند تقسیم کارهای خانگی، مراقبت از کودکان، خوردن غذا و کشیدن قلیان هستند. این مطالعه نشان می دهد فضای باز مناسب و وجود پله ها برای نشستن عوامل مهمی در تشکیل مکان های سوم در محله هستند. از طرف دیگر، در شرایط محدودیت فضای سبز در محله و آب وهوای نیمه خشک شهر سبزوار، سایه اندازی و پوشش گیاهی نسبتاً مطلوب برخی مکان های سوم از دیگر موارد مهم گزارش شده در مصاحبه ها توسط ساکنان بود. نتیجه گیری یافته های این پژوهش نشان می دهد پنج مکان سوم در کوی گلستان قابل شناسایی است که می تواند نقش مهمی در کاهش جدایی گزینی در این منطقه ایفا کند. مکان های سوم تجاری شناسایی شده (شماره های 1 و 2)، با ظرفیت های اجتماع پذیری و ایجاد پذیرش اجتماعی در میان ساکنان محله و شهروندان، می توانند زمینه مناسبی برای کاهش جدایی گزینی و ادغام فضای عمومی محله در عرصه عمومی گسترده تر بافت تاریخی و تجاری سبزوار فراهم کنند. مناسب سازی این مکان های سوم تجاری در برنامه های آتی می تواند تأثیر بسزایی بر ارتقای اجتماع پذیری و کاهش مشکلات جدایی گزینی محله داشته باشد. علاوه بر این، پرداختن به سه مکان سوم دیگر به دلیل اثرات آن ها بر سرمایه اجتماعی، سلامت روانی و اجتماعی، تاب آوری و توانمندسازی ساکنان بسیار مهم است. در این رابطه، بر اساس نظریه تماس، تماس روزانه بین فردی بین گروه های مختلف به طور بالقوه زمینه کاهش دیدگاه های قالبی، تعصب و ایجاد نگرش های مثبت نسبت به گروه های دیگر را فراهم می کند. بنابراین، بهبود دسترسی، امنیت و ایمنی این فضاها، همراه با امکان برآوردن نیازهای مختلف کاربران، به ویژه فراهم کردن سرپناه، مکث و فضاهای نشستن از طریق طراحی های ساده و بی تکلف ولی مناسب، می تواند نقش مهمی در فراهم کردن زمینه حضور و تعاملات تجاری گروه های اجتماعی مختلف ایفا کند. این مطالعه پیشنهاد می کند که ارتقای مکان های سوم تجاری شناسایی شده می تواند به طور قابل توجهی اجتماع پذیری را بهبود بخشد و مسائل جدایی گزینی در محله را کاهش دهد. پژوهش حاضر نشان می دهد این فضاها، به ویژه آن هایی که مجاور مسیر اصلی تجاری کوی واقع شده اند، پتانسیل پذیرش تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین ساکنان و شهروندان میزبان را دارند و به این ترتیب به ادغام جامعه حاشیه نشین در جامعه شهری گسترده تر کمک می کنند. بنابراین مناسب سازی مکان های سوم شناسایی شده کوی از طریق ویژگی های مطرح شده در نظریه مکان سوم شامل رسیدگی به کیفیت ظاهری محیط، مناسب سازی فضا به منظور امکان حضور اقشار مختلف، ایجاد فضاهای مناسب برای توقف و نشستن در مکان، تأمین روشنایی در شب، بهبود کیفیت فضای سبز، و استقرار تجهیزات پشتیبان و ارتقادهنده حضورپذیری فضا همچون اختصاص میان افزاهایی همچون فضاهای خدماتی و تجاری محلی همچون نانوایی، قصابی، آرایشگاه، و غیره، در کنار استفاده از تجهیزات ورزشی، بازی کودکان، و آبخوری و سایبان می تواند نقش بسزایی در تقویت جایگاه مکان های سوم یادشده در زندگی اجتماعی محله داشته باشد.

همکاری بین سازمانی به چالشی کلیدی برای موفقیت بانک ها در صنعت رقابتی بانکداری تبدیل شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مؤلفه های همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی بود. در این پژوهش از روش آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شده است. بخش کیفی باهدف اکتشافی و تحلیل از طریق تحلیل مضمون انجام شد و جامعه آماری آن شامل خبرگان صنعت بانکداری، دانشگاهیان و مشاوران است. بخش کمی باهدف «توسعه ای -کاربردی» و به روش توصیفی - پیمایشی برای اولویت بندی عوامل همکاری بین سازمانی از مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده می کند. نمونه ها با روش هدفمند انتخاب شده و داده ها از طریق مصاحبه (برای بخش کیفی) و پرسشنامه (برای بخش کمی) گردآوری می شوند. براساس روش تحلیل مضمون، عوامل و مؤلفه های مؤثر در همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی در بانک قرض الحسنه مهر ایران شامل عامل رعایت اصول اخلاقی - رفتاری، توجه به رشد فردی، عامل سازمانی، عامل ساختاری - اداری و عامل قانونی - محیطی، عامل فرهنگی - اجتماعی، عامل سیاسی، رشد مالی سازمان می باشد. همچنین نتایج حاصل از بخش مدل ساختاری و تفسیری نشان می دهد که اولویت عوامل همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی به صورت ذیل است: رشد مالی سازمان در رتبه اول، توجه به رشد فردی در اولویت دوم و رعایت اصول اخلاقی رفتاری و عامل سازمانی در اولویت سوم و عامل سیاسی، عامل ساختاری - اداری، عامل قانونی - محیطی و عامل فرهنگی اجتماعی در اولویت چهارم است. این یافته ها بینش های راهبردی برای بهره برداری مؤسسات بانکی از ظرفیت همکاری ارائه می دهد تا عملکرد رقابتی خود را بهبود بخشند.

امروزه فناوری بلاک چین در ارتباط با ظرفیتی که از طریق بهبود شفافیت، کارآیی و اعتماد برای تحول در فرایندهای اداری ایجاد می کند، بسیار موردتوجه قرار گرفته است.مرور نظام مند مبانی نظری پژوهش، نگرشهایی را در خصوص تأثیر فناوری بلاک چین بر فرایندهای اداری و همچنین چالشها و ریسک هایی که با اجرای آن همراه است را مدنظر قرار می دهد. با مرور گسترده مبانی نظری، این پژوهش در جستجوی چالشهای اصلی است که سازمانها برای پذیرش فناوری بلاک چین در فرایندهای اداری با آن مواجه می شوند و راهبردها و راه حل هایی برای کاهش ریسک های مربوط به امنیت، حریم خصوصی، و حکمرانی را با دقت بررسی می کند. علاوه بر این پیشنهادهای کاربردی که به سازمانها ارائه شده، ملاحظات و اجرای مداوم بلاک چین را در فرایندهای اداری سازمانها به طور دقیق مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت تحول گرای فناوری بلاک چین در بهبود فرایندهای اداری در بخش های وسیعی وجود دارد و درعین حال به ضرورت بررسی چالشهای فنی، قانونی، حکمرانی، امنیتی تأکید دارد. همچنین چارچوب و دستورالعمل هایی برای اجرای اثربخش فناوری بلاک چین پیشنهاد شده است که بر طراحی اصول ایمن، انجام فعالیتهای مناسب تر برای حفظ امنیت داده ها و حریم خصوصی، و اجرای یک مدل حکمرانی و چارچوب نظارتی تمرکز دارد. هرچند این موضوع درک شد که پژوهش حاضر با محدودیت هایی نیز مواجه است که شامل مبانی نظری قابل دسترس و پیشرفتهای احتمالی جدید فناوری بلاک چین می باشد که در این پژوهش مورد ملاحظه قرار نگرفته است. برای نشان دادن این محدودیت ها لازم است پژوهشهای بیشتری در آینده صورت گیرد تا مفاهیم اجرای بلاک چین را در فرایندهای اداری مورد بررسی قرار دهد. بطور کلی مقاله حاضر چشم انداز ارزشمندی از درک ما نسبت به ظرفیت و چالشهای کاربرد فناوری بلاک چین در بهبود کارآیی و شفافیت فرایندهای اداری فراهم می کند.

زمینه و هدف: مقام معظم رهبری امنیت اجتماعی را عدم احساس خوف و تهدید و ناامنی ازسوی مردم در محیط کار و زندگی دانسته و تأمین آن را وظیفه پلیس برشمرده است. این پژوهش با احصای شاخص های امنیت اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری، در تلاش است تا به تبیین وظایف فراجا در تحول و ارتقای امنیت اجتماعی بپردازد.روش:این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی بااستفاده از روش تحلیل محتوا است و جامعه مورد مطالعه، کلیه اسناد، مدارک و منابع مرتبط با سخنرانی های معظم له از سال 1368 تا 1401 است که در حد اشباع و به صورت هدفمند موردمطالعه قرار گرفته و در قالب مولفه و شاخص تحلیل شده است.یافته ها: درمجموع، 4 بیان از مقام معظم رهبری درخصوص امنیت اجتماعی به صورت مستقیم به دست آمده است. از دیدگاه مقام معظم رهبری، امنیت اجتماعی یعنی مردم در محیط کار و زندگی خود، احساس خوف و تهدید و ناامنی نکنند. 5 مقوله از بیانات استخراج شد که «عدم احساس ترس مردم در محیط کار و زندگی» با 3 جمله، «تضمین امنیت مال و فرزند مردم» با 6 جمله، «ممانعت از کشاندن جوانان به انحرافات اجتماعی» با 4 جمله و «مقابله با ناامن سازان جامعه» با 8 جمله بود.نتایج: مقام معظم رهبری امنیت اجتماعی را شامل امنیت در تمام محیط های اجتماعی اعم از شهر و روستا، مرزها، جاده ها، دانشگاه ها، محل کسب و کار، خیابان و مانند آن دانسته اند و تأمین آن را هم برعهده تمام دستگاه ها و سازمان ها حتی افراد خانواده ها می دانند و معتقدند که همه گی باید در این خصوص، احساس تکلیف کنند و نقش خود را شناخته و به آن عمل کنند.

پیامدهای تحول ساختار جمعیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر عوامل مهم جمعیت شناسی همچون باروری، مرگ ومیر و مهاجرت است. این عوامل، که در بستر متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمل می کنند، می توانند امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که تغییرات جمعیتی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ اطلاعات این تحقیق از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. علی رغم آنکه رابطه جمعیت و امنیت اجتماعی دوسویه و متقابل است، تغییرات جمعیتی تأثیرگذاری بیشتری بر مسائل امنیتی دارد و با اثرگذاری بر جنبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در امنیت ملی ایفا می کند. این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل 17 نفر بوده که به صورت تمام شمار بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که توزیع جغرافیایی جمعیت و الگوی تراکم، ساختار جمعیتی و ترکیب سنی، نسبت های قومیتی و مذهبی در شهرهای مرکزی و مرزی، و مهاجرت های خارجی و داخلی ازجمله عواملی هستند که پیوند راهبردی میان جمعیت و امنیت اجتماعی را تقویت می کنند.  

توانمندسازی مالی مفهوم در دست گرفتن کنترل امور مالی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه است که ثبات و امنیت مالی را به همراه دارد. توانایی مالی ترکیبی از نگرش، دانش، مهارت و خودکارآمدی است. این توانایی در تصمیم گیری و مدیریت پول با شرایط زندگی فرد سازگار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، الگویی برای توانمندسازی مالی خانواده های نظامیان در ایران ارائه می کند. ازنظر پارادایم های پژوهشی غالب، این پژوهش در گروه تفسیر قرار می گیرد. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش کارشناسان، اساتید حسابداری و مالی، خانواده ها و کارکنان نظامی هستند . داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری که مختص رویکرد زمینه ای است، تجزیه وتحلیل شد و مقوله های مفهومی، اصلی و کلان استخراج شد و درنهایت الگو توانمندسازی شامل عوامل علی، ساختاری، مداخله گر و نیز راهبردهایی برای توانمندسازی خانواده های کارکنان نظامی و پیامدهای آن و اجرای صحیح سامانه ارتقای توان مالی خانواده های نظامیان ارائه شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیامدهای اصلی توانمندسازی مالی خانواده های نظامی کمک به مخارج زندگی (مسکن و آموزش)،کارآفرینی و توسعه نیروی کار، کاهش استرس مشاغل نظامی، کاهش گسست های خانوادگی ناشی از مسائل مالی، افزایش رفاه خانواده ها، بهبود کیفیت زندگی کاری، اعتمادبه نفس بیشتر، تقویت سیستم اقتصادی کشور، جلوگیری از کلاه برداری های مالی و کاهش مسائل اجتماعی و بحران های پس از بازنشستگی می باشد.

امروزه شهرنشینی و گسترش بیش از حد شهرها باعث تخریب زیستگاههای طبیعی و چشم انداز منفی برای آنها شده است. در پاسخ به این فشار انسانی، طبیعت و عناصر آن در قالب مخاطرات طبیعی عکس العمل خود را نشان میدهند. یکی از این مخاطرات سیلابها، جریانهای شدید رودخانه ها و طغیان رود دره ها می باشند که هر ساله باعث وارد آمدن خسارتهای سنگین به شهرها میشوند. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای و آمارهای رسمی کشور انجام گرفته است. محدوده مورد مطالعه این تحقیق محلات منطقه یک شهرداری تهران میباشند. شاخصها به روش فازی بی مقیاس و سپس با استفاده از روش GWR مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در زمینه شاخص نهایی تاب آوری بیانگر آن بود که 30 درصد محلات دارای تاب آوری زیاد و 15 درصد دارای تاب آوری بسیار زیاد بودند. 22 درصد محلات دارای تاب آوری متوسط بودند. از این میان، محلات گلها، تجریش و زعفرانیه تحت تاثیر رودخانه بودند. دقیقا به مانند تعداد محلات واقع در دسته با تاب آوری زیاد، 30 درصد محلات نیز در دسته با تاب آوری کم قرار می گرفتند. اکثر این محلات در نیمه شمالی شرق منطقه واقع شده اند.

این مقاله به بررسی امکان تحقق مدیریت واحد شهری در ایران با تمرکز بر مبانی حقوقی و ساختاری می پردازد. مدیریت واحد شهری، به عنوان رویکردی یکپارچه برای هماهنگ سازی فعالیت ها و خدمات در شهرها، نیازمند بازنگری در ساختارهای اجرایی و قانون گذاری است. در این پژوهش به سیر تاریخی مدیریت شهری در ایران از دوران مشروطه تا جمهوری اسلامی و تأثیر ساختار دولتی بر تحقق مدیریت واحد شهری پرداخته شده است. در ابتدا تأسیس انجمن های شهر، نخستین گام ها در راستای مشارکت مردمی در مدیریت شهری بود. این نهادها با هدف نظارت بر امور شهری و تأمین خدمات عمومی شکل گرفتند، اما در عمل به دلیل تمرکزگرایی دولت مرکزی و محدودیت اختیارات، نتوانستند به طور کامل نقش خود را ایفا کنند. در دوران جمهوری اسلامی، با تصویب قانون اساسی جدید، شوراهای اسلامی به عنوان ارکان مدیریت محلی معرفی شدند. اصولی همچون اصل های 7، 100،103،102،101 و105 قانون اساسی، نقش شوراها را در نظارت و برنامه ریزی امور محلی تقویت کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق مدیریت واحد شهری در ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری و قانونی (اساسی و عادی)، افزایش هم افزائی میان نهادهای محلی و دولتی، و تقویت مشارکت مردمی است.

هدف: توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی نیازمند بررسی و مطالعه وسیع  است که هدف این تحقیق قرار دارد تا با بهره گیری از یک روش علمی پژوهشی توسعه دیپلماسی دفاعی دافوس آجا با کشورهای دوست و هم پیمان شناسایی گردد.روش: این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی است، محقق در تجزیه تحلیل از رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بهره برده است. در فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی به روش داده بنیان ابعاد و ویژگی ها شناسایی و سپس در مدل سازی مسیر از معیار فورنل-لارکر استفاده گردید. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در سال 1401 به تعداد 87 نفر و نمونه گیری با استفاده از جدول کوکران به روش تصادفی ساده انجام گردید. از این رو تعداد 81 پرسشنامه که با طیف لیکرت تنظیم شده توزیع و تحلیل با نرم افزار Smart PLS انجام شد.یافته ها: بر اساس بررسی به عمل آمده از کدهای استخراج شده توسط خبرگان، 3 محور شناسایی و دسته بندی شدند که عبارت اند از: 1. آموزش با 10 مقوله، 2. پژوهش با 9 مقوله و 3. الزامات با 10 مقوله.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق در قالب پیشنهادات و بر اساس یافته ها به معاونت تربیت و آموزش، معاونت طرح و برنامه وبودجه، معاونت اطلاعات و دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ارائه گردیده است.

منابع انسانی از جمله دارایی های نامشهود سازمانی محسوب می شود که نتیجه میل به ماندگاری آنها می تواند سوق دهن ده ی ا بازدارنده سازمان درجهت رسیدن به اهدافش باشد.  هدف این پژوهش ، تحلیل عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری شغلی در واحدهای شناور با استفادهاز رویکرد دیمتل فازی است . برای گردآوری دادهها نخس ت ب ا روش فراترکی ب 21 عامل مشترک مؤثر بر میل به ماندگاری  شناسایی شد؛ سپس با وزندهی به روش بهترین - بدترین ف ازی نت ایج حاکی از آن بود که اعتماد بین سازمانی و فردی و غنی سازی شغل با رویکرد توجه به شاغل و اصلاح مجدد و معماری سازمانی مه م ت رین عوام ل هستند. سپس با روش دیمتل فازی به رابطه سنجی پرداخته و نتایج حاکی از آن شد که ، تقویت اعتماد بین فردی و سازمانی، ارزیابی عدالت گرا، انعطاف پذیری، توسعه همه جانبه سازمانی، سازگاری با محیط خدمتی، غنی سازی شغل با رویکرد توجه به شاغل، عدالت محوری، افزایش مهارت پاسخگویی، وفاداری، تقویت ابعاد فرهنگی، بیشترین تاثیر گذاری نسبت به سایر مقولات درتمایل به ماندگاری شغلی کارکنان واحدهای شناور نداجا دارد. درنهایت ، به منظور سنجش وضع موجود، 370 نفر از کارکنان واحدهای شناور  از جامعه ای به اندازه 5014 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب ش دند و مش خص ش د ک ه اعتماد بین فردی و سازمانی و عدالت محوری، بیش ترین امتی از سوقدهندگی جهت میل به ماندگاری شغلی را کسب کرد است.

سبک رهبری مطلوب یک نیاز مطلق برای سازمان های است که می خواهند طی چندین دهه آینده رشد کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی اثر ممتیک در سازمان بر بدقلقی سازمانی با توجه به نقش رهبری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی (ثابت) و ستادی با حداقل 5 سال سابقه خدمت در معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه 5 شهرداری تهران و نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 212 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و جهت تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. نسخه 4 استفاده گردید. براساس یافته های پژوهش، روایی، پایایی و مدل مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که توجه به مم های سازمانی بر سبک های رهبری رؤیایی، شوخ طبعانه و رهبری مبتنی بر بخشش و در نهایت کاهش بدقلقی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرف دیگر رهبری رؤیایی، رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش بر بدقلقی سازمانی تأثیر منفی و معناداری دارد. رهبری رؤیایی و رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش ارتباط میان ممتیک در سازمان و بدقلقی سازمانی را میانجی گری می کند. ادغام ممتیک در آموزش رهبری می تواند رهبرانی پرورش یابند که قادر به افزایش عملکرد و مدیریت رفاه سازمان هستند. از آنجایی که سازمان ها با فشارهای فزاینده ای مواجه می شوند، رهبری تطبیقی بسیار مهم است. بنابراین رهبران سازمان باید نسبت به ایجاد فرهنگ سازی در کارکنان حساس باشند تا به این طریق بتوانند سبک های رؤیایی مطلوب را در شهرداری نهادینه نمایند.

زمینه و هدف: با گسترش فضای سایبر، باندهای مجرمانه از روش های پیچیده تری برای توزیع مواد روانگردان جدید استفاده می کنند. توسعه اشراف اطلاعاتی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند به شناسایی این باندها و رهگیری جریان های مالی و ارتباطی آن ها کمک کند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی پارادایمیِ کاربرد هوش مصنوعی و جایگاه آن برای مقابله با این تهدیدات و تقویت ظرفیت اطلاعاتی در کشف و پیشگیری از جرائم سایبری مرتبط با مواد روانگردان جدید انجام شد.روش: این تحقیق دارای ماهیتی اکتشافی است که با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان شامل خبرگان حوزه های پلیس فتا، مبارزه با مواد مخدر، متخصصین هوش مصنوعی و تحلیل گران فضای سایبری بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و اشباع نظری در مصاحبه بیستم محقق شد. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون در بستر نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. همچنین برای افزایش دقت و کشف الگوهای پنهان، از الگوریتم های هوش مصنوعی در تحلیل داده ها استفاده گردید که موجب ارتقای اشراف اطلاعاتی و شناخت دقیق تر راهبردهای مقابله با تهدیدات مواد روانگردان جدید در فضای سایبر شد.یافته ها: عوامل علی شامل ضعف نظارت سایبری و بهره گیری باندها از فناوری های نوین بود. خلأهای قانونی و محدودیت های فنی به عنوان عوامل زمینه ای، و مشکلات تبادل اطلاعات و نبود بانک های اطلاعاتی یکپارچه به عنوان چالش های مداخله گر شناسایی شد. یافته ها نشان داد مقابله با تهدیدات ناشی از باندهای مواد روان گردان، بهره گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده های مالی، رصد شبکه های اجتماعی و شناسایی الگوهای فعالیت های مشکوک می تواند به شناسایی سریع تر و دقیق تر فعالیت های غیرقانونی و کمک به تصمیم گیری های مؤثر در مقابله با این تهدیدات منجر شود.نتیجه گیری: هوش مصنوعی از طریق تحلیل پیشرفته داده ها و پیش بینی رفتارهای باندهای مجرمانه، نقش مهمی در افزایش اشراف اطلاعاتی و مقابله با جرائم سایبری دارد. پیشنهاد کلیدی این تحقیق، ایجاد سامانه ای یکپارچه مبتنی بر هوش مصنوعی برای رصد و تحلیل داده های مرتبط با فعالیت های مجرمانه و توسعه شبکه اطلاعاتی میان سازمان های امنیتی و فناوری محور است که امکان مداخله سریع و هدفمند را فراهم کند. 

هدف: توسعه شادی و نشاط با توجه به ارزش، جایگاه و تاثیرگذاری نیروی انسانی در سازمان های نظامی بیشتر نمایان می گردد. پژوهش حاضر با هدف، طراحی مدل نشاط کارکنان در سازمان های نظامی بر اساس نظریه پردازی داده بنیاد و نتایج آن بر عایدی سازمان و ادبیات این حوزه اجرا شده است.روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد به صورت کیفی اجرا و نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از روش های هدفمند و گلوله برفی و بر مبنای اشباع نظری داده ها انجام شده است؛ به گونه ای که تا زمان رسیدن به اشباع نظری با کارشناسان عالی، خبرگان و متخصص این حوزه در سازمان های نظامی، مصاحبه به عمل آمد.یافته ها: نتایج تحلیل داده های به دست آمده طی فرایند کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه نشاط کارکنان در سازمان های نظامی منجر شد. عناصر مدل طراحی شده از، شرایط علّی، زمینه ای و واسطه ای تشکیل شده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط مشی عمومی را نشان می دهد.نتیجه گیری: فرماندهان و سیاست گذاران مدیریت نیروی انسانی می توانند از نتایج این پژوهش، بهبود عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری سازمان، ایجاد انگیزه و افزایش رضایتمندی کارکنان، پیشرفت و توسعه سازمان، افزایش تاب آوری و انعطاف پذیری کارکنان، تکمیل زیرساختهای لازم و آینده نگری و کاهش استرس و افزایش انسجام تیمی، برای کارآمدی بیشتر کارکنان در سازمان بهره مند و از نظر ادبیات و مبانی نظری نیز می تواند خلأ تئوریکی را غنی کند. در پایان نیز، پیشنهادهای کاربردی برای بهبود نشاط کارکنان در سازمان های نظامی ارائه گردید.

در دهه های اخیر، ایران با تحولات جمعیت شناختی چشمگیری، به ویژه کاهش باروری به زیر سطح جانشینی مواجه شده است؛ پدیده ای که ساختار سنی جمعیت را دگرگون ساخته و چالش هایی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ایجاد کرده است. کاهش سطح باروری، سهم جمعیت جوان را کاهش داده و روند سالمندی را تسریع نموده است. این روند، برنامه ریزان و سیاست گذاران را به تدوین راهبردهایی برای افزایش باروری و حمایت از خانواده واداشته است. جمعیت هر کشور بزرگ ترین سرمایه و منبع قدرت آن محسوب می شود و جوانان، نقش آفرینان اصلی توسعه و تغییرات اجتماعی اند؛ به گونه ای که دوره جوانی را «دوره فشردگی وقایع جمعیتی» می نامند. کاهش مستمر باروری و ورود به «تله باروری پایین»، عمدتاً ناشی از دگرگونی های عمیق در نظام ارزشی و نگرشی جامعه است؛ پدیده ای که با عنوان «گذارِجمعیتی دوم» شناخته می شود و بیانگر حرکت به سوی ارزش های فرامادی و فردگرایانه است. جمعیت ایران که تا دهه ۱۳۶۰ ساختاری جوان داشت، از اواسط دهه ۱۳۷۰ به تدریج از وضعیت جوانی خارج شد و نشانه های سالمندی در آن پدیدار گردید. این پژوهش با تحلیل داده های جمعیتی ایران و جهان و مرور منابع علمی معتبر، به بررسی هستی شناسی و ماهیت جوانی جمعیت، چیستی، چرایی و چگونگی آن پرداخته و پیامدهای آن را برای آینده کشور تبیین می کند. جمعیت کشور ایران در سال های 65-1345 دارای ساختاری جوان بوده ، ولی تحولات میزان های باروری و مرگ و میر ، باعث ایجاد تغییراتی در ساختمان سنی جمعیت کشور گردید. بطوریکه جمعیت کشور از سال 1375 به بعد از جوانی خارج شده است. در این مطالعه روند تحولات و مراحل گذار جمعیتی ایران در مقایسه با سایر کشورها، با استفاده از روش تحلیل ثانوی آمار و اطلاعات جمعیتی قاره های مختلف جهان و ایران و روش اسنادی با مراجعه به مقالات معتبر علمی پژوهشی، بررسی شده و چیستی، چرایی و چگونگی جوانی جمعیت مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.

مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

نظام بودجه ریزی یکی از ابزارهای اساسی برای پاسخگویی، کنترل و تحقق اهداف ملی در حکمرانی بخش عمومی محسوب می شود. در شرایط کنونی، تحولات نوپدید و پیچیدگی مسائل عمومی باعث شده است تا روش های سنتی بودجه ریزی، کارایی و اثربخشی خود را از دست بدهند؛ از این رو، گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی هوشمند به عنوان یک ابتکار کارآفرینی نهادی و کارآفرینی بخش عمومی، اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای استقرار نظام بودجه هوشمند در ایران است. این پژوهش از منظر روش شناختی، پژوهشِ آمیخته متوالی (در مرحله اول، کیفی و در مرحله دوم، کمی) و به لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با 10 نفر از صاحب نظران دانشگاهی و اجرایی، پیشایندهای مورد نیاز شناسایی شده و در مرحله کمی نیز، عوامل شناسایی شده از طریق روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین-بدترین (BWM) با بهره گیری از نظرات 13 نفر از خبرگان اولویت بندی شدند. مصاحبه های انجام شده منتج به 2 مضمون فراگیر، 4 مضمون سازمان دهنده و 19 مضمون پایه شده است. یافته های مرحله کمی پژوهش نشان می دهد که مهم ترین پیشایندهای استقرار نظام بودجه هوشمند شامل: «عزم و اراده مدیران ارشد حاکمیت» (ذیل مضمون سازمان دهنده «فراسازمان»)، «زیرساخت نرم افزاری» (ذیل مضمون سازمان دهنده «فناوری اطلاعات»)، «حمایت مدیریتی (سطوح میانی)» (ذیل مضمون سازمان دهنده «مدیریت تغییر»)، و «دسترسی به داده» (ذیل مضمون سازمان دهنده «منابع سازمانی»)، است.

The age structure of the population is measured by variables such as the working-age population share, the dependency ratio of children, and the elderly. Changes in these variables affect a country’s economic development trajectory and its opportunities and challenges. Given Iran’s substantial young population, this study examines the impact of population age structure on the country’s economic growth over the period 1986-2021. To this end, an econometric model was estimated using Eviews 13, where Gross Domestic Product (GDP) is considered the dependent variable and an indicator of economic growth. The model's independent variables include physical capital stock (PHC), years of schooling of the labor force (EDU), military expenditures (DEF), trade-to-GDP ratio (TRD), the growth rate of the active population aged 15 to 65 (POW), child dependency ratio (CHILD), and elderly dependency ratio (OLD). The results of this study indicate that years of schooling of the labor force (with a coefficient of 0.23), trade-to-GDP ratio (with a coefficient of 0.28), military expenditures (with a coefficient of 0.34), and physical capital stock (with a coefficient of 0.48) have a positive and significant impact on Iran's economic growth. Furthermore, the active population (with a coefficient of 1.3) shows a positive and significant relationship with economic growth. In contrast, the elderly dependency ratio (with a coefficient of 0.42) and child dependency ratio (with a coefficient of 0.23) have a negative but insignificant effect on economic growth.