درخت حوزه‌های تخصصی

چگونه می توان پایداری توسعه شهری را ارزیابی کرد؟ این سؤالی اساسی است که با بررسی چارچوبها و شاخصهای مناسب با پژوهش، پاسخ داده می شود. در قرن بیست و یکم پایداری در برنامه ریزی و سیاست گذاری در سطح محلی هدف اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران است. بعد از اینکه پایداری را هدف دانستیم، باید مشخص شود که آیا فعالیتها به سوی یک جامعه پایدار است یا خیر. برای این کار یک روش کاملاً تعریف شده برای ارزیابی پایداری در توسعه شهری نیاز است. ارزیابی پایداری شهری مشتمل بر رشته اطلاعاتی است درباب شرایط زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و سیاستها در جوامع محلی؛ که میزان پیشرفت جامعه به سوی پایداری را نشان می دهد. مقاله با تعریف پایداری شهری و توسعه پایدار شهر آغاز می شود. سپس، ضمن توضیح و تعریف سطوح تهیه شاخصها در جامعه، انواع شاخصها در ارزیابی پایداری توسعه شهری را به تفصیل شرح می دهد. در پایان، ضمن ارائه چارچوبهای ارزیابی که در طرحهای ارزیابی پایداری شهری استفاده می شود، برخی اقدامات برجسته انجام شده در سطح بین المللی و کشور به اجمال معرفی می شوند.

"در حوزه تأمین مالی خدمات بهداشتی درمانی شاخص هایی چون FFC، شاخص نابرابری تیل، شاخص متوسط انحراف لگاریتمی، شاخص اتکینسون و شاخص HFC به کار برده می شوند. همچنین با استفاده از منحنی لورنس و ضریب جینی توزیع عادلانه درآمدها و وضعیت عدالت در پرداخت های سلامتی بررسی می شود. شاخص کاکوانی نیز در نظام های بهداشتی و درمانی برای درک تصاعدی بودن یا نزولی بودن نظام تأمین مالی به کار گرفته می شود. شاخص های بررسی میزان دسترسی عادلانه به صورت مقایسه نسبت ها و تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرد و در تعیین وضعیت عدالت در سلامت نیز شاخص هایی چون ضریب جینی استفاده می شود. در پایان اگر قصد و هدف برقراری عدالت در هر بخش بهداشتی درمانی از جمله در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد بایستی تلاش هایی جهت پایه ریزی و استقرار ساختارها و عملیاتی که توانایی ها و قابلیت های افراد را از این خدمات بپروراند صورت گیرد. فرایند پرورش فرد و جامعه فرصتی را در نهایت برای جوامع و افراد ایجاد می کند تا قابلیت های برابر توسعه یابد و حرکت به سمت عدالت اجتماعی که یکی از ارکان توسعه ملی است میسر شود."

سیاست ها و برنامه های عمرانی و زیربنایی دولت، از طریق بودجه عمرانی به عنوان سندی مهم و جامع اعمال گردیده و به اجرا در می آید. بودجه عمرانی در توسعه امور زیربنایی و زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند و اهمیت آن تا حدی است که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ???? به طور ویژه در بندهای ? و ? این امر بیان شده است. بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کیفیت و نحوه اجرای بودجه عمرانی و آسیب شناسی اجرا، کمک شایانی به تحقق برنامه ها و سیاست های دولت خواهد نمود. در این پژوهش نیز محقق به آسیب شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت مشکلات موجود در راه عدم تحقق بودجه عمرانی دستگاههای اجرایی عمرانی دراستان تهران می باشد. تحقیق در یک دوره زمانی چهار ساله ????تا ???? و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان بخش مالی، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، سازمان صنایع و معادن استان تهران، اداره کل راه و ترابری استان تهران و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران می باشد و نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی تمام شماری می باشد. یافته های تحقیق در بررسی روابط بین متغییر های مستقل (تاخیر در تخصیص اعتبار، بوروکراسی، زمان پیش بینی برنامه ها، مسایل ساختاری درون سازمانی، مراحل خرج، برآورد نادرست بودجه عمرانی) و متغییر وابسته (عدم تحقق بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه عمرانی) نشان داد به ترتیب عامل مراحل خرج و تاخیر در تخصیص اعتبار بیشترین تاثیر در عدم تحقق بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه عمرانی دارد.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه سیستم خدمتی که خوب طراحی و توسعه یافته نماینده ی کیفیت زندگی در جامعه است. بسیار اهمیت دارد که به جهت حظور و ادامه بقای در بازار، سازمانهای خدماتی بطور موفقیت آمیزی خدمات جدیدشان را مدیریت کنند. توسعه خدمت جدید(NSD) به عنوان یک زمینه تحقیقاتی مهم در مدیریت عملیات خدماتی بروز کرده است و مطالعات متعددی در دو دهه اخیر، بسیاری از عوامل موفقیت و شکست آنرا را مشخص نموده اند. در این تحقیق با هدف توسعه خدمات جدید شهری، عوامل بحرانی موفقیت(CSF) موثر در پروژه های توسعه خدمت جدید (NSD)شهرداری بوسیله مطالعه ادبیات تحقیق شناسایی و رتبه بندی گردیدند. در این راستا با استفاده از آزمون های آماری 35 شاخص بحرانی تایید و شناسایی گردید و سپس بوسیله روش تحلیل رابطه خاکستری این شاخص ها رتبه بندی شدند. سه عامل بکارگیری مهندسین و نیروی انسانی شایسته، توجه به پاکیزگی و سرسبزی فضای شهری و هدفمندی خدمات جدید شهرداری اولویت های اول تا سوم را کسب نموده اند.

بررسی برنامه های اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می دهد که تنها بخشی از سیاست های فرهنگیِ مندرج در این برنامه ها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در پیش است. اگر از منظر دانش سیاست گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این عدم اجرا، عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی کشور هستند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های مجریان سیاست های فرهنگی کشور طی 21 سال گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل این امر، استخراج و تعاملات این عوامل در قالب مدلی عرضه شود. در این تحقیق که با روش تحلیل مضمونی انجام شده است طی 32 مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی کشور و تحلیل و کدگذاری آنها با کمک نرم افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی، 555 کد، 248 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری تولید شد که نهایتاً در مدل آسیب شناختی اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه یکپارچه گردیدند. مدل حاصل تحقیق، به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی در 5 حوزه «نظام سیاست گذاری کلان کشور»، «نظام فرهنگی کشور»، «نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور»، «جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» می پردازد.

مطالعه زبان، متن و گفتمان در قلمروهای خُرد، بومی و موضعی یکی از جریان های پژوهشی تأکید شده از سوی جدیدترین پارادایم استراتژی پژوهی، یعنی «استراتژی به منزله عمل» است. مطالعه انتقادی پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و با اتکا بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی به دنبال استخراج «چیستی» و «چرایی» الگوی حاکم بر تصمیم های مدیران ورزش ایران از درون متن مدیریت ورزش ایران است. در این راستا با کمک نرم افزار تحلیل اکتشافی اطلس.تی از روش تحلیل داده بنیاد و کدگذاری های مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته می شود. نتایج از درون 12 مصاحبه میدانی نیمه ساختاریافته و 19 سند دست دوم به دست می آیند و نمونه ها از ترکیبی از نمونه گیری های هدف مند، گلوله برفی، در دسترس و نظری حاصل می شوند. در نهایت مشخص می شود که شرایط علّیِ «عدم اطمینان مدیریتی، عدم اطمینان اقتصادی، عدم اطمینان ناشی از ابهام در جهت گیری ها و عدم اطمینان ناشی از سیاست زدگی مدیریت» در کنار شرایط مداخله گرِ «موفقیت های گذشته مدیران، سابقه مدیریتی آن ها، میزان اضطراب گریزی شخصیتی شان، ساختار قدرت و نقش رسانه» پدیدارِ «گفتمان اطمینان طلبی» را در بستر «نزدیک بینی ذینفعان و عدم استقلال طلبی» شکل می دهند. عناصر ذکر شده در کنار هم «استراتژی مشروعیت بخشی» و پیامدهای تصمیماتی گرایش به «علم، ائتلاف ، اخلاق، ترویج و انطباق» را می سازند.

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

این مقاله، شکافهای موجود تئوری و عمل مدیریت دولتی را بین کشورهای غربی و غیرغربی آشکار می سازد. با بررسی دیوانسالاری ملی در چارچوبی جهانی، طرحی تدوین می نماید که می توان برای پرکردن شکافها، توسعه دانش مدیریت و بهره گیری کارگزاران از نظریه سازمانی بکار برد.

شناسایی موانع موجود در محیط کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن، از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهبود فضای کسب وکار شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگری مذهبی در این شهر می باشد. از این رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضای کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگری مذهبی و با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 23 کارشناس از سازمان های مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی و سیاست های اجرایی مناسبی تبیین گردید. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک فضای کسب وکار اقتصاد شهری شهر مقدس مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی در وضعیت تدافعی می باشد؛ از این رو راهبرد حمایت از فعالان اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این حوزه، معرفی گردید. همچنین مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی اداری و یکپارچه سازی مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهای بهبود فضای کسب وکار در شهر مقدس مشهد شناسایی شدند

خصوصی سازی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار آمده و بسیاری از کشورهای قاره آسیا و خاورمیانه کوشیده اند با سیاست های گوناگون به این هدف دست یابند. در حال حاضر خصوصی سازی به عنوان عامل کلیدی توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه به شمار می اید. اگرچه دستیابی به این هدف با مشکلات مهمی همراه است که باید از طریق سیاست های ...

دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند خط مشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمانها باشد . این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچک سازی ، اندازه سازی ، خصوصی سازی ، بازآفرینی دولت ، و برون سپاری نامگذاری می کنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است . ...

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.

مقاله حاضر با تامل بر رابطه «ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت سازمانی» و «سرمایه اجتماعی آنان در سازمان»، عوامل تاثیر گذار بر این رابطه را مورد بررسی قرار می¬دهد. در این پژوهش، برای تحلیل سرمایه اجتماعی مراتب قابلیت اعتماد، مشارکت و رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی، و تنوع در معاشرت‌ها و دوستی‌ها مورد مطالعه قرار گرفته، عدالت سازمانی نیز در سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای مد نظر قرار گرفت.بر اساس نتایج تحقیق، میان این متغیرها رابطه مثبت و معنی¬داری وجود داشته به طوری¬که شکل¬گیری سرمایه اجتماعی به شدت تحت تاثیر ادراک عدالت در سازمان قرار دارد.

این تحقیق به دنبال بررسی پاسخ گویی عمومی و پیامدهای آن می باشد. پاسخ گویی عمومی از نشانه های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. اگر دولت هایی که قدرت دارند در رابطه با اعمال، اشتباهات و تصمیم گیری های خود به مردم پاسخگو نباشند، دموکراسی و مردم سالاری در حد حرف و شعار باقی می ماند. بنابراین پاسخ گویی عمومی به عنوان یک نهاد، مکمل مدیریت دولتی در یک حکومت دموکراتیک و مردم سالار می باشد. دولت پاسخگو در یک جامعه شرایط جلب اعتماد عمومی شهروندان را فراهم کرده و در نهایت باعث افزایش مشارکت عمومی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی از قبیل انتخابات می شود. در این صورت تحقیق حاضر با هدف شناسایی تأثیر پاسخ گویی عمومی بر افزایش اعتماد عمومی و هم چنین مشارکت عمومی شهروندان در مناطق 22 گانه تهران انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. بر این اساس پنج مدل ساختاری از چگونگی روابط متفاوت میان این سه متغیر در نرم افزار لیزرل اجرا شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که یکی از مدل ها بهتر از بقیه این روابط را تبیین می کند.