درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی، طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه (بورس اوراق‌بهادار تهران) می‌پردازد. هدف نهایی از این تحقیق، تعیین مطالعات بورس در زمینه‌های گوناگون و ارایه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه مطالعات انجام شده در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه در طی سال‌های 1382-1370 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 405 مطالعه انجام شده است. مطالعات به پنج دسته امور مالی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری مدیریت و سایر موضوعات تقسیم‌بندی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که امور مالی 1/57 درصد، حسابداری مالی 3/14درصد، حسابرسی 4/5 درصد، حسابداری مدیریت 2/4 درصد و سایر موضوعات در حدود 19 درصد مطالعات را در بر گرفته است، هم‌چنین، بیشترین تحقیقات به‌ترتیب در زمینه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی، تصمیم‌گیری و گزارش‌گری مالی، پیش‌بینی (قیمت، بازده، سود) و کارآیی بازار بوده است

طرح بحث سیستم تلفیقی حسابداری اجتماعی - اقتصادی توسط سازمان ملل اقدامی بود که به اهمیت حسابداری زیست محیطی می افزاید و تاثیری بسزا بر طراحی سیستم های ملی حسابداری اجتماعی زیست محیطی و سبز می گذارد

برخی از محققان سهامداران نهادی را در دو گروه دسته بندی کرده اند. دسته اول سرمایه گذارانی هستند که بر سودهای کوتاه مدت تمرکز دارند. دسته دوم سرمایه گذارانی حرفه ای به حساب می آیند که مزیت نسبی آن ها در جمع آوری و تحلیل داده ها به نحوی است که اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را که در سود سال جاری انعکاسی نیافته در نظر می گیرند. بنابراین، با افزایش این گروه از سرمایه گذاران نهادی در بازارهای سرمایه، قیمت های سهام، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی منعکس کرده، از این رو عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای سرمایه منطقا باید کاهش یابد.هدف این تحقیق ارایه شواهدی در رابطه با نقش نوع دو سرمایه گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران است.برای انجام آزمون تجربی دو نمونه از شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شد. نمونه اول شامل شرکت هایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکت هایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی را تشکیل می دهند. نتایج تحقیق نشان داد، مورد شرکت های اخیر، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی، نسبت به مورد شرکت های قبلی گزارش کرده اند. بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های سرمایه پذیر با درجه پایینی از سرمایه گذاران نهادی گروه اول مشاهده می شود.هم چنین لازم به یادآوری است، شیوه های مداخله کننده ای نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی در این تحقیق تحت کنترل بوده اند.

بورس اوراق بهادار کارآ می تواند به تخصیص بهینه منابع منجر شود. منظور از بازار کارآ بازاری است که قیمت ها در آن سریعا با اطلاعات جدید اصلاح و تعدیل شود. تحقیقات زیادی رابطه تغییرات قیمت با اطلاعات را در بازار کارآ نشان داده اند. در این تحقیق تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه (افزایش سرمایه) را بر قیمت سهام جهت تعیین درجه کارآیی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده ایم. در ادبیات موضوع تحقیق این موضوع که این دو خبر فی النفسه و به لحاظ نظری نمی توانند موجد ارزشی برای شرکت باشند مورد توافق عموم صاحب نظران است. به عبارت دیگر وجود این اخبار نباید بازده غیر عادی ایجاد نماید. به همین دلیل فرضیه این تحقیق به صورت زیر بیان شده است:«میانگین بازده غیر عادی نمونه مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابر صفر است».دوره مورد مطالعه این تحقیق از سال 1380 – 1372 را در بر می گیرد که در دو دوره فرعی جداگانه بررسی شده است. متدلوژی این تحقیق دقیقا از آقایان F.F.J.R که به بررسی کارآیی بورس نیویورک در سطح نیمه قوی پرداخته اند، اخذ شده است. نتیجه حاصل از بررسی این دهه نشان می دهد که بازده غیر عادی پیرامون مجامع وجود دارد و این امر به منزله رد فرضیه تحقیق و هم چنین رد شکل نیمه قوی بازار کارآی اوراق بهادار در ایران است

"با توجه به نقش فزاینده تحقیق در توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تحقیقات دارای آثار گوناگونی بر متغیرهای اقتصادی از جمله ارزش افزوده و تولید سرانه است. این آثار در بخش صنعت و معدن نیز قابل توجه می‌باشد، از این رو در این مقاله فرضیه‌‌های مختلفی در قالب مدلهای گوناگونی همچون مدلهای جانسون و استرینر، زاکازیت، کاب داگلاس، ترنسندنتال و خطی ساده برای سالهای (1351-1381) آزمون شده‌اند. از میان مدلهای برآوردشده، مدل کاب داگلاس به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد و حاکی از آن است که: 1. یک درصد افزایش در هزینه‌های تحقیقاتی سرانه بخش صنعت معدن، ارزش افزوده سرانه این بخش را پس از گذشت یک سال در حدود 041/0 درصد افزایش می‌دهد. 2. اثر سرمایه‌گذاریهای فیزیکی سرانه بخش صنعت و معدن بر افزایش تولید سرانه (تولید متوسط، ارزش افزوده سرانه) در این بخش، بیش از اثر هزینه‌های تحقیقاتی سرانه است. به‌طور کلی در خصوص بررسی اثر هزینه‌های تحقیقاتی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، مقاله حاضر با ترکیب زیر به رشته تحریر در آمده است. ابتدا به ادبیات موضوع اشاره و شاخصهای مربوط به آن در ایران بررسی شد؛ سپس روند اعتبارات تحقیقات صنعتی در ایران و برخی از کشورها مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با به‌کارگیری مدلهای مختلفی به آزمون رابطه میان هزینه‌های تحقیقاتی و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن پرداخته‌شد. در خاتمه، تنگناها و مشکلات موجود در این بخش بیان و پیشنهادهای لازم نیز ارائه شد."

"شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که می تواند بازدهی را پیش بینی کند. پژوهش هایی که در زمینه توان پیش بینی این مدل و نیز استفاده از سایر متغیرها انجام شده است، حاکی از آن است که متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی را دارند. برخی از این متغیرها شامل اندازه، نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، سود به قیمت و فروش به قیمت هر سهم می باشد. در این پژوهش توان متغیرهای مذکور و همچنین بتا در پیش بینی بازدهی سهام آزمون شد تا متغیرهایی که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی سهام را در بازار بورس تهران دارند، شناسایی شوند. متغیرهای مستقل در قالب مدل های یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سالهای 76 تا 82 آزمون شدند. همچنین مدل های چند متغیره نیز به دو صورت مقطعی ادغامی و سالانه انجام شد. نتایج آزمون مقطعی نشان داد که مدل در کلیه مقاطع از نظر آماری معنادار است، و توان تبیین آن نسبت به مدل های تک متغیره، در تمام سال ها بیشتر است. در آزمون های یک متغیره ، بین نسبت فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت در چهار سال متوالی ارتباط معنادار با بازدهی مشاهده شد. اندازه برحسب (ارزش بازار سهام)، در چهار سال متوالی با بازدهی ارتباط معنادار داشت. بین اندازه به عنوان لگاریتم جمع داراییها با بازدهی در چهار سال متوالی ارتباطی مشاهده نشد و نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ثبات نداشت. همچنین بین بتا و بازدهی سهام، به گونه ای که مدل CAPM پیش بینی می کند، ارتباط پایداری مشاهده نشد و نتایج در طول سال های مختلف، متفاوت بود. بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی هیچ ارتباطی مشاهده نشد. با توجه به تاثیر احتمالی مدل های آماری بر نتایج، احتمالی مدل های آماری بر نتایج، آزمون های تکمیلی بر مبنای تشکیل پرتفوی براساس هر یک از متغیرهای بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام تشکیل شد. با توجه به مقدار هر یک از متغیرها سه پرتفوی تشکیل شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که طی سال های 1379، 81 و 82 پرتفوی ها با بتای بالا بازدهی بیشتری نسبت به پرتفوی ها با بتای پایین داشتند. در مورد پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج با مدل های رگرسیون سازگاری داشت."

بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیان گر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و تبعات اینگونه رفتار، چیست. پاسخ به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است. از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کم تر می تواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد، در این تحقیق به عنوان معیار اصلی عملکرد واحد تجاری در نظر گرفته می شود. بنابراین انتظار می رود که شرکت های با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کرده اند، به منظور گمراهی بازار و یا دلایل دیگر، سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری، افزایش دهند. به عبارت دیگر انتظار می رود، وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوسی را به شکل معنی داری از خود به نمایش بگذارند. از این رو در این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات مورد بررسی قرار می گیرد. شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت ها، به هنگام کاهش وجوه نقد حاص از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.

اید گفت که هر چند در نوشته های اقتصادی درباره انواع موافقت نامه های ترجیحی و آثار آنها بر کشورهای عضو مطالبی به رشته تحریر درآمده است، ولی درباره چگونگی کاهش های تعرفه ای و ارایه فهرست کالاهای پیشنهادی برای دادن امتیازات و فهرست کالاهای درخواستی برای گرفتن امتیازات که در مذاکرات مطرح می شود، مطلب چندانی در دست نیست. با توجه به موج مذاکرات آزادسازی های تجاری دو جانبه بین ایران و سایر کشورها و مذاکرات جاری در چارچوب موافقت نامه TPS/OIC، در این مطالعه سعی شده است که یک چارچوب نظری برای تهیه فهرست های مزبور تدوین و سپس در قالب آن و به صورت مطالعه موردی ایران و ترکیه فهرست کالاهای مهم پیشنهادی و درخواستی ایران برای امتیازات تعرفه ای ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که پتانسیل مبادله کالا میان این دو کشور حدود یک میلیارد دلار است. فهرست مهمترین کالاهای پیشنهادی ایران برای مذاکره دو جانبه با ترکیه بر حسب کد شش رقمی H.S. 252 قلم کالا و فهرست مهمترین کالاهای درخواستی از آن کشور 153 قلم کالا می باشد. همین روش را می توان در مورد بقیه کشورهای عضو موافقت نامه و مذاکرات دوجانبه برای سایر کشورهای غیرعضو نیز اعمال نمود.

"از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمان ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آن ها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آن ها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیرپذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟ قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی وحقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند. تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. درمحدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری بر عملکردی که از طریق بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. در محدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتایج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثرگذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکت های کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند. "

در مقاله ای که در حسابدار رسمی شماره های 5 و 6 زیر عنوان مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی به چاپ رسید به مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی با تاکید بر مفهوم مسئولیت حسابداران رسمی و مفهوم حسابرس محتاط پرداخته شد

گسترش و پیچیدگی روز افزون و شتاب آمیز واحدهای اقتصادی در جهان پیشرفته امروز فشارهای ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت و وجود انواع مخاطرات در زمینه های مالی اداری و تجاری که اهداف و سیاست های سازمانی را از درون و برون به شدت تهدید می کنند سبب شده است تا کنترل مستقیم و انفرادی این واحدها ناممکن شود