هدیه وجدانی طهرانی

ارزیابی عملکرد هر سازمان، اطلاعات لازم را از طریق یک بازخوردی کارآمد فراهم می آورد و ضعف های اجرایی آن را آشکار می سازد. به این ترتیب ارزیابی عملکرد نه تنها مدیریت را یک مدیریت پویا، به روز و پاسخگو می سازد بلکه چالش های جدیدی پیش روی مدیریت مطرح می سازد و آن را برای مدیریت تغییر که کارآمدی و توانمندی و ثمربخشی از نتایج آن است، راهنما می گردد. از این رو در این مقاله به منظور تخصیص هرچه بهینه تر منابع اقتصادی کشور، عملکرد پژوهشی و آموزشی سازمان های بازرگانی استان های کشور با استفاده از روش تصمیم گیری چند عاملی مورد ارزیابی واقع گردید. نتایج حاصله از به کارگیری روش مذکور حاکی از آن است که سازمان های بازرگانی استان های آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و قم به ترتیب از بالاترین رتبه بندی و سازمان های بازرگانی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، لرستان و مرکزی به ترتیب از پایین ترین رتبه بندی برخوردار می باشند و سازمان های بازرگانی سایر استان های کشور نیز در حدفاصل میان استان مذکور قرار گرفته اند از این رو تخصیص بهینه منابع (به ویژه بودجه های پژوهشی و آموزشی) به منظور انجام امور پژوهشی و آموزشی، در راستای دستیابی به اهداف توسعه و رفع نیازهای اساسی وزارت بازرگانی، باید با توجه به اولویت بندی سازمانهای موردنظر صورت گیرد.

یکی از روش های توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این تحقیق، از بین روش های مختلف برآورد پتانسیل تجاری، از روش «برآورد ساده با استفاده از آزمون مشابهت» استفاده شده است. مهم ترین متغیرهای مورد بررسی، حجم مبادلات غیرنفتی بین ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای [1] و معرفی کالاهای پتانسیل دار غیرنفتی در تجارت ایران با این کشورها است. این مقاله به دنبال تعیین پتانسیل تجاری غیرنفتی ایران با کشورهای عضو این سازمان بر اساس کدهای شش رقمی HS [2] در دوره زمانی 2007-2003 می باشد. هم چنین برای تعیین درجه تشابه صادرات و واردات غیرنفتی ایران با کشورهای عضو این سازمان و نیز جهت تعیین پتانسیل معمولی، شاخص کسینوس [3] مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که درجه تشابه صادرات و واردات غیرنفتی بین ایران و کشورهای عضو شانگهای بسیار کم می باشد. هم چنین، نتایج برآورد ساده پتانسیل تجاری نشان داد که ایران بیشترین پتانسیل تجاری غیرنفتی را در میان کشورهای عضو شانگهای طی سال های مورد بررسی، با کشور چین و سپس به ترتیب با کشورهای روسیه و هند داشته است. از طرف دیگر، ایران در تجارت غیرنفتی خود با برخی کشورهای عضو سازمان شانگهای- به خصوص سه کشور مهم چین و روسیه و هند- از پتانسیل تجاری غیرنفتی خود به طور کامل استفاده نکرده و هنوز ظرفیت بلااستفاده وجود دارد.

سیاست های مناسب صادراتی، رقابت پذیری صادراتی را هم در ایجاد بازارهای غیرسنتی و هم در بهبود تنوع محصولات صادراتی تقویت می کند. طبق تعریف، تنوع صادراتی تغییر در ترکیب کالاها و بازارهای هدف یک کشور را در بر می گیرد و به طور مستقیم به ساختار اقتصادی و چگونگی تغییرات در فرآیند توسعه مربوط می شود. برای سنجش میزان تنوع میان کالاها و بازارهای هدف صادراتی یک کشور می توان از شاخص های مختلفی استفاده نمود. لذا در این مقاله سعی گردیده ضمن اشاره به موضوع تنوع صادراتی میزان آن با استفاده از شاخص های میانگین تابع توزیع تجمعی و نیز واریانس تابع مذکور برای بازارهای هدف صادراتی استان های ایران طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه (88-1384)، و همچنین روند تنوع صادراتی استان های مختلف طی سال های فوق الذکر بر اساس حداکثر و حداقل تنوع صادراتی آنها با استفاده از شاخص های تمرکز از قبیل شاخص اوگیو، شاخص نسبت تمرکز و بالاخره شاخص هرفیندال- هیرشمن بررسی گردد. نتایج، موید آن است که در میان کشورهای هدف صادراتی، بیشترین تنوع صادرات غیرنفتی استان ها به کشورهایی نظیر عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، سوریه، تاجیکستان و جمهوری کره اختصاص یافته است. همچنین برخی از استان ها نظیر آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، زنجان، کرمان، گلستان، گیلان و لرستان توانسته اند طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی خود را تنوع بخشند.

با توجه به نقش و جایگاه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در تعامل با اقتصاد جهانی، توجه ویژه به چنین مناطقی ضرورت یافته و رتبه‌بندی و اولویت‌بندی فعالیتهای اقتصادی آنها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود، از این رو در این مقاله به‌منظور تخصیص هر چه بهینه‌تر منابع اقتصادی کشور، اولویت‌بندی مناطق آزاد با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چندمتغیره برای سال 1383 مورد آزمون قرار گرفته و سپس به‌منظور ترکیب بهینه نتایج تکنیکهای به‌کار رفته با استفاده از روشهای مختلفی چون (بوردا، کوپلند و پوزت) رتبه‌بندی نهایی مناطق صورت گرفته است. نتایج به‌دست آمده از ترکیب روشهای مذکور حاکی از آن است که منطقه آزاد کیش از بالاترین رتبه برخوردار بوده و پس از آن به ترتیب مناطق آزاد قشم و چابهار قرار دارند، از این رو می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاریهای خارجی و دستیابی به بازار جهانی و منطقه‌ای با استفاده از این رتبه‌بندی توجه کرد.

"با توجه به نقش فزاینده تحقیق در توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تحقیقات دارای آثار گوناگونی بر متغیرهای اقتصادی از جمله ارزش افزوده و تولید سرانه است. این آثار در بخش صنعت و معدن نیز قابل توجه می‌باشد، از این رو در این مقاله فرضیه‌‌های مختلفی در قالب مدلهای گوناگونی همچون مدلهای جانسون و استرینر، زاکازیت، کاب داگلاس، ترنسندنتال و خطی ساده برای سالهای (1351-1381) آزمون شده‌اند. از میان مدلهای برآوردشده، مدل کاب داگلاس به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد و حاکی از آن است که: 1. یک درصد افزایش در هزینه‌های تحقیقاتی سرانه بخش صنعت معدن، ارزش افزوده سرانه این بخش را پس از گذشت یک سال در حدود 041/0 درصد افزایش می‌دهد. 2. اثر سرمایه‌گذاریهای فیزیکی سرانه بخش صنعت و معدن بر افزایش تولید سرانه (تولید متوسط، ارزش افزوده سرانه) در این بخش، بیش از اثر هزینه‌های تحقیقاتی سرانه است. به‌طور کلی در خصوص بررسی اثر هزینه‌های تحقیقاتی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، مقاله حاضر با ترکیب زیر به رشته تحریر در آمده است. ابتدا به ادبیات موضوع اشاره و شاخصهای مربوط به آن در ایران بررسی شد؛ سپس روند اعتبارات تحقیقات صنعتی در ایران و برخی از کشورها مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با به‌کارگیری مدلهای مختلفی به آزمون رابطه میان هزینه‌های تحقیقاتی و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن پرداخته‌شد. در خاتمه، تنگناها و مشکلات موجود در این بخش بیان و پیشنهادهای لازم نیز ارائه شد."