تحقیقات مالی

خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می‌کنند. این تحقیق به‌دنبال ارزیابی اثر خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در ایران است، تا بهبود عملکرد شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن و اثر انواع مالکیت‌های متفاوت (خصوصی و عمومی) در دوره بعد از واگذاری بر روی عملکرد شرکت‌های واگذار شده، بررسی شود، به‌گونه‌ای که مشخص شود کدام نوع مالکیت خصوصی و یا عمومی در دوره بعد از واگذاری بهتر عمل کرده است. با استفاده از اطلاعات مالی مربوط به 18 شرکت (8 شرکت واگذارشده به بخش خصوصی و 10 شرکت واگذار شده به بخش عمومی) که طی سال‌های1370 تا 1379 واگذار شده‌اند، عملکرد سه سال قبل و بعد از واگذاری، شرکت‌های دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد، اگر چه عملکرد شرکت‌ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نمی‌شود. هم‌چنین بین عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

این مقاله به بررسی، طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه (بورس اوراق‌بهادار تهران) می‌پردازد. هدف نهایی از این تحقیق، تعیین مطالعات بورس در زمینه‌های گوناگون و ارایه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه مطالعات انجام شده در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه در طی سال‌های 1382-1370 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 405 مطالعه انجام شده است. مطالعات به پنج دسته امور مالی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری مدیریت و سایر موضوعات تقسیم‌بندی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که امور مالی 1/57 درصد، حسابداری مالی 3/14درصد، حسابرسی 4/5 درصد، حسابداری مدیریت 2/4 درصد و سایر موضوعات در حدود 19 درصد مطالعات را در بر گرفته است، هم‌چنین، بیشترین تحقیقات به‌ترتیب در زمینه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی، تصمیم‌گیری و گزارش‌گری مالی، پیش‌بینی (قیمت، بازده، سود) و کارآیی بازار بوده است

سرمایه‌گذاری یک فرایند دو بعدی می‌باشد(ریسک و بازده)ما نمی‌توانیم یک پروژه سرمایه‌گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می‌شناختند اما نمی‌توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه‌گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام‌های ترینر و شارپ و جنسن، مدل‌هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با توجه به ریسک و بازده به‌دست آوردند. این تحقیق رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با اندازه و نقدشوندگی آن‌ها بررسی می‌کند. با استفاده از گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار، محقق بعضی داده‌ها مثل ریسک و بازده پورتفوی و اندازه و بتای شرکت‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه کرده و سپس شرکت‌ها را بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن رتبه‌بندی کرده است. از آزمون T برای پذیرش یا رد فرضیات تحقیق استفاده شده است در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بازار سرمایه و تحقیقات بعدی ارائه شده است.

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک یا ضریب بتای(?) آن‌ها تعریف می‌کند. با این وجود، شواهد تجربی موجود حکایت از این دارد که بتا به‌عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد و متغیرهای دیگری نظیر اندازه شرکت، نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار در تبیین بازده سهام نقش مؤثری ایفا می‌کنند. تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1383-1376 پرداخته است. به این منظور، با الهام از روش‌شناسی فاما و فرنچ (1992) برای تخمین بتای پیش رتبه‌بندی و پس رتبه‌بندی و تفکیک کردن اثر اندازه از بتا، اقدام به تشکیل پرتفوی‌های اندازه- بتا شده است. هم‌چنین برای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق، برای تخمین ریسک سیستماتیک (ضریب بتا) و اعمال آن در مدل رگرسیون مقطعی برآوردی، از روش بهبود یافته دیمسون (1979) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد، اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. هم‌چنین، از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت(ME)، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار(B/M) و نسبت سود به قیمت(E/P) بیش‌ترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می‌کنند. با این وجود، بر خلاف انتظار، رابطه هر سه متغیر یادشده (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت) با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، متضاد با رابطه مستند شده در ادبیات مالی است.

یکی از اهداف مهم خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف بهبود کارآیی و بهره‌وری منابع ملی است. در این تحقیق با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های واگذار شده و سالنامه‌های بورس، بازده سهام شرکت‌ها برای دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و هم‌چنین یک دوره مشابه برای شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و شرکت‌هایی که دولتی باقی مانده‌اند, محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که پس از خصوصی‌سازی بازده سهام شرکت‌ها تغییر معنی‌داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم‌چنین در یک دوره زمانی مشابه 3 ساله شرکت‌ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند, تفاوت معنی‌داری بین بازدهی سهام آن‌ها وجود ندارد. به‌طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی‌گیرد. از‌این‌رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت‌ها نبوده است. عمده‌ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی‌سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم‌چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت‌گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد، بهبود پیدا نکند، خصوصی‌سازی منجر به مشکل می‌‌شود.