درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه‌گذاری یک فرایند دو بعدی می‌باشد(ریسک و بازده)ما نمی‌توانیم یک پروژه سرمایه‌گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می‌شناختند اما نمی‌توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه‌گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام‌های ترینر و شارپ و جنسن، مدل‌هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با توجه به ریسک و بازده به‌دست آوردند. این تحقیق رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با اندازه و نقدشوندگی آن‌ها بررسی می‌کند. با استفاده از گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار، محقق بعضی داده‌ها مثل ریسک و بازده پورتفوی و اندازه و بتای شرکت‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه کرده و سپس شرکت‌ها را بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن رتبه‌بندی کرده است. از آزمون T برای پذیرش یا رد فرضیات تحقیق استفاده شده است در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بازار سرمایه و تحقیقات بعدی ارائه شده است.

سیستم آماری مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین المللی برای گزارش گری فعالیت های مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجهای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان می شود. هم چنین شفافیت بودجه ای، پاسخ گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. بری پاسخ گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد:۱. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است؛ ۲. استفاده محدود از از گزارش های مالی دولت در تصمیمی گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش می دهد. .3 سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسش نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح %95 اطمینان پذیرفته شدهاند. آزمون فریدمن نشان می دهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راه کارهایی ارایه شده است.

"سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور که در این مقاله معرفی می گردد، ماحصل یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی با عنوان ""طرح مطالعه، طراحی و تدوین سیستم حسابداری مالیاتی کشور"" است که مسئولیت اجرای آن به عهده نگارنده محول گردیده بود. این سیستم براساس ویژگیهای محیط فعالیت و نیازهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مبتنی بر مبانی نظری پذیرفته شده حسابداری بخش عمومی طراحی شده است. طولانی بودن فرایند مالیات، مشکلات اندازه گیری میزان مالیاتها و عدم وصول مالیاتهای قطعی شده هر سال مالی در مهلت های مقرر قانونی، از جمله ویژگیهایی است که استفاده از مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده را در شناسایی و ثبت درآمدهای مالیاتی کشور، با مشکلات جدی مواجه و استفاده از مبنای نقدی را تحمیل نموده است. استفاده از حسابداری نقدی در نظام مالیاتی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی شود، بلکه مدیران سطوح مختلف سازمان امور مالیاتی را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات، محروم خواهد نمود. از آنجا که استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری درآمدهای مالیاتی، مستلزم تحقق دو شرط قابلیت اندازه گیری و قابلیت وصول این قبیل درآمدها بوده و تحقق شرایط مذکور نیز در وضعیت کنونی ایران، میسر نیست، لذا استفاده از مبنای نقدی و شناسایی درآمدهای مالیاتی در زمان وصول، اجتناب ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، نگهداری و گزارش اطلاعات مالی مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول، برای مدیران امور مالیاتی جهت پی گیری و تسریع در وصول مطالبات مالیاتی از اهمیت در خود ملاحظه ای برخوردار می باشد. به همین دلیل و به منظور طراحی یک سیستم حسابداری کارآمد، ابتدا فرایند مالیات به دو بخش جداگانه اما در تعامل با یکدیگر موسوم به «فرایند اظهار تا قبل از وصول» و «فرایند وصول و ایصال» تقسیم و سپس مراحل مختلف هر یک از فرایندهای مذکور شناسائی شد. در سیستم حسابداری مالیاتی مورد طراحی تدابیری اتخاذ گردید تا از قابلیت های مبنای متعهدی در نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط به فرایند اظهار تا قبل از وصول مالیات و از ساز وکار مبنای نقدی برای نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط برای نگهداری و گزارش اطلاعات مالی ناظر بر عملیات هر یک از مراحل مرتبط با فرایند دوگانه فوق نیز از قابلیتهای نظام حسابداری و حسابهای مستقل مبتنی بر تئوری وجوه، استفاده شده است."

در این مطالعه تاثیر ارقام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان های نقدی تعریف شده اند) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظه ای در عکس العمل بازار به اطلاعات سود شرکت ها دارد. از این رو تعداد 96 شرکت در طی دوره زمانی 1382 - 1377 بررسی شده اند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این تحقیق استفاده شده است. ارقام تعهدی به اجزای آن (مانند تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سایر دارایی های جاری، حساب های پرداختنی و سایر بدهی های جاری) و نیز اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آن ها به کم ترین و بیش ترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد

این مقاله پژوهشی در صدد شناسایی تجربی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در ابتدا طبقه بندی نظریه ها تقسیم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل – عامل مالیات، نابرابری اطلاعاتی و رفتاری مطرح می شود. سپس رابطه بین عملکرد شرکت و تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار می گیرد.

این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد (نسبت های مخارج سرمایه ای) می پردازد. هر یک از دو روش تعهدی و نقدی، محتوای اطلاعات کاملی را ارایه می کنند و نمی توانند جایگزین یک دیگر باشند، با این وجود ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از وضعیت نقدینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایش می گذارد. از آنجایی که بخش عمده ای از عوامل موثر بر ابهام در تداوم فعالیت، بر مشکلات نقدینگی واحد تجاری تاکید دارد، با درک ارتباط نسبت های یاد شده، می توان ارزیابی بهتری از تداوم فعالیت آن کرد. در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی و نسبت های سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که آیا افشا اطلاعات تعهدی، به تنهایی کفایت می کند یا می بایست اطلاعات نقدی نیز منتشر شود. نتایج تحقیق بیان گر آن است که بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و مخارج سرمایه ای، همبستگی معنی داری وجود ندارد و ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از برقراری فرض تداوم فعالیت یک واحد تجاری ارایه می کنند.

در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر می گذارند . شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد . ...

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "