درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیم گیری در خصوص رویدادهای آتی با پیش بینی توام است، در نتیجه پیش بینی جز جدایی ناپذیر فرایند تصمیم گیری است. نیاز به پیش بینی جریان های نقدی آتی در تصمیم های اقتصادی مختلف کارگزاران بورس اوراق بهادار و تحلیل گران مالی، مشتریان، کارکنان، دولت، مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نقش اساسی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه همبستگی بین جریان های نقدی عملیاتی دوره قبل و سودهای عملیاتی و اقلام تعهدی دوره قبل با جریان های نقدی آتی است و تلاش برای شناسایی و ارزیابی نقش اقلام تعهدی در بهبود قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی مدل های پیش بینی است. به عبارت دیگر در این پژوهش تلاش می شود تا به این سوال اصلی که: کدام یک از داده های حسابداری " نقدی"، یا داده های حسابداری "تعهدی"، قدرت بیشتری را برای پیش بینی جریان های نقدی آتی، با استفاده از اطلاعات مالی میان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند، پاسخ داده شود. برای این منظور آزمون های آماری لازم با استفاده از سه مدل رگرسیون جریان های نقدی عملیاتی گذشته، سودهای عملیاتی گذشته، جریان های نقدی و اقلام تعهدی گذشته انجام گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا کرد که داده های میان دوره ای نقدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را نداشته اند و داده های میان دوره ای تعهدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را دارند، استفاده از اقلام تعهدی به همراه اقلام نقدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را در مدل، تا سطح قابل توجهی افزایش می دهد.

هدف نهایی تمام شرکت های تجاری از انجام فعالیت، کسب سود است. سود در حوزه مالی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. به همین جهت، شناسایی و همچنین نوع و شدت عواملی که بر سود تأثیر گذارند، از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری می پردازد. نمونه مورد مطالعه شامل 195 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1387 است. برای آزمون فرضیه ها از روش های مختلف آماری به خصوص رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سرمایه در گردش خالص، دارای ارتباط مثبت و معناداری با سود عملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات و سود خالص می باشد. این در حالی است که بین سرمایه در گردش ناخالص و هیچ یک از اجزای مختلف سود حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

این مقاله به طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانکها متمایل است، با این حال بانکها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجهکنند. از این رو انتظار میرود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل میشود و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. یافته های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ، نشان میدهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالیکه کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.

این تحقیق رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را در 210 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار داده است. فرض شده است افزایش کیفیت گزارشگری مالی می تواند کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشد. اما تا این زمان، شواهد تجربی کمی این ادعا را مورد حمایت قرار داده است. در راستای این ادعا دریافتیم، یک رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیشتر از حد هر دو از مصادیق عدم کارایی سرمایه گذاری هستند. نتایج بدست آمده نشان می دهد، بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه منفی و معناداری وجود دارد، همچنین بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری بیشتر از حد رابطه منفی است، اما معنادار نمی باشد.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت و کیفیت سود گزارش شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت مدیران به عنوان متغیرهای نمایانگر ساختار مالکیت استفاده شده است. از آنجا که کیفیت سود، مفهومی چند بعدی است برای ارزیابی کیفیت سود در این پژوهش از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مطابق با مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران استفاده شده است تا تعریف گسترده تری از کیفیت سود ارایه شود. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در دوره زمانی 1380 تا 1386 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود بهبود می یابد؛ به بیانی دیگر، وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکتها باعث ارایه اطلاعات صادقانه، مربوط تر (دارای ارزش پیش بینی کنندگی بیشتر)، بیطرفانه و بموقع می شود و از طرفی تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی باعث کاهش کیفیت سود می شود.

مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 1380 توسط شورای بورس ابلاغ شد و در سال 1384 نیز قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید . هدف اصلی این تحقیق، بررسی آثار تصویب مقررات افشا بر روی کیفیت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی آثار تصویب مقررات در سه مقطع زمانی سال های 1378 لغایت 1380 دوره پیش از مقررات بورس و سال های 1381 لغایت 1384 دوره بعد از تصویب مقررات و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و سال های 1385 لغایت 1387 دوره بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می پردازد. کیفیت اطلاعات بر مبنای سرعت ارائه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش بینی (اتکاپذیری) اندازه گیری می شود . بدین منظور نمونه ای شامل 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق جمع آوری و با استفاده از آزمون کروسکال والیس وتجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهشی در درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید،که به نظر می رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط باشد. اعلام سود رسمی شرکت ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است . در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است .

در پژوهش حاضر به معرفی مدل نوینی از مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نام مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده (R-CAPM) پرداخته میشود. برای این منظور، ابتدا درجه اهرم اقتصادی، یعنی اثرات اختلالات اقتصادی که شامل پنج متغیر کلان اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، صادرات و هزینه مالی است، بر روی فروش شرکت ها اندازه گیری و از این طریق ضریب حساسیت بتا را محاسبه کرده و به دنبال آن با دستیابی به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده، بازده مورد انتظار به صورت واقعی محاسبه، سپس پیش بینی میشود و جهت سنجش توان تبیین این مدل را با سایر مدل های قیمت گذاری اعم از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کاهشی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده برای 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 8 ساله مورد مقایسه قرار داده و با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون هایی نظیر فریدمن، ویلکاکسون داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ما در مقایسه با سایر روش های قیمت گذاری در پیش بینی ریسک و بازده دارای توان تبیین بالاتری است.

از جمله مسایل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند ساختار سرمایه می باشد. اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل دهد، تا در نهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی) یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکت ها گردد، از دیرباز به عنوان یک مساله عمده و مهم مطرح بوده است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب و ویژگی های درون شرکتی تعیین می کند. در واقع در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی تاثیر برخی ویژگی های شرکت مانند اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی ها در تعیین ساختار سرمایه شرکت ها پرداخته شود تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی، سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از نتایج آن استفاده کنند.به همین منظور تعداد 132 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران از روش نمونه گیری غربالگری به عنوان نمونه انتخابی جهت بررسی انتخاب گردیده است. برای انجام این کار از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی (داده های تلفیقی) استفاده می شود. به این صورت که با استفاده از روش های اقتصادسنجی از قبیل متدولوژی داده های تلفیقی  (Panel Data)پانل دیتا رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا آزمونF و هاسمن انجام خواهد شد تا بهترین مدل از میان داده های تلفیقی معمولی، اثرات ثابت(Fixed effect) و اثرات تصادفی(Random effect) انتخاب می شود. در این راستا از نرم افزار Eviews ویرایش ششم بهره برداری و نرم افزار اکسل برای محاسبات متغیرها استفاده شد. نتایج بررسی، این فرضیه را تایید قرار می دهد که یک رابطه منفی و معنی دار بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی شان و بازده دارایی ها وجود دارد و یک رابطه مثبت و معنی دار بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره وجود دارد.

زمینه: در این مقاله ابزار مقیاس اخلاقی چند بعدی تعریف شده است. با استفاده از این ابزار می توان حساسیت اخلاقی، نیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی را اندازه گیری نمود. حساسیت اخلاقی به عنوان توانایی تصمیم گیرنده برای شناخت مسایل اخلاقی موجود، برای تفسیر موقعیت و برای درک اینکه چگونه عملکرد پیشنهاد شده می تواند بر دیگران اثر گذارد معرفی شده است. جهت گیری اخلاقی به عنوان استنباط در مورد مکتبهای اخلاقی که برای تشریح ابعاد اخلاقی مناسبتر به نظر می رسند معرفی شده است. نیت اخلاقی به عنوان درجه ای از تعهدات مبتنی بر عملکرد اخلاقی معرفی شده است. در این مقاله، ابتدا مفاهیم اخلاق به طور کلی و اخلاق حسابداری به طور خاص مطرح و سپس ابزار مقیاس اخلاقی چند بعدی معرفی شده است.روش کار: در انجام این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای این منظور متون و مقالات متعددی مطالعه و خلاصه ای از آنها ارایه شده است.یافته ها:مطالعات و کارهای بیشماری با استفاده از این ابزار در زمینه ابعاد مختلف اخلاق و اندازه گیری آنها صورت گرفته که این امر نشان از اهمیت مباحث اخلاقی و ابزارهای اندازه گیری آنها دارد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از بررسی تحقیقات پیشین پیشنهاد می شود برای تقویت ابعاد اخلاقی مختلف دانشجویان حسابداری آنها را از طریق آموزش با مباحث اخلاقی آشناتر نمود. لذا جهت افزایش حساسیت اخلاقی، نیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی حسابداران و حسابرسان لازم است بر آموزش مداوم و مستمر اخلاق حرفه ای تاکید گردد.

سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا ازمیزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه ی آن-ها آگاهی یابند. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود. در پژوهش حاضر ارتباط دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی وسود هر سهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی برارزش (ارزش افزوده اقتصادی) با ارزش افزوده بازار شرکت ها در فاصله ی زمانی 1385-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شرکت ها وجود دارد، اما بین نرخ بازده دارایی ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه ی معناداری وجود ندارد.

هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت های مالی است. یکی از محدودیت های تحلیل سنتی این است که هر گروه از نسبت ها تنها یک بعد از ابعاد مالی را نشان می دهند و در تجزیه و تحلیل صورت های مالی به سهولت نمی توان نتایج تحلیل گرو های متفاوت نسبت های مالی را با هم تجمیع کرد و در مورد کلیت صورت های مالی نظر داد. این پژوهش برای رفع این مشکل، تکنیک تحلیل پوششی داده ها را پیشنهاد کرد و در این راستا صورت های مالی 267 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره ی زمانی 1384-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نسبت ها و داده های مالی، 4 ورودی و 7 خروجی مدل پوششی BCC ورودی محور تکنیک مذکور را تشکیل دادند. اجرای مدل مذکور نشان داد که در میان 267 شرکت مورد بررسی 32 شرکت دارای کارایی نسبی و 235 شرکت ناکارا هستند. درواقع این تکنیک نسبت ها و داده های مالی مختلف را به یک معیار واحد و قابل مقایسه به نام «کارایی» تبدیل کرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که تکنیک تحلیل پوششی داده ها می تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت های مالی با استفاده از نسبت های مالی باشد.

تصمیمیات مالی مختلف برای رفاه مالی و هم چنین تداوم فعالیت شرکت ضروری است. یک تصمیم نادرست درباره ساختار مالی ممکن است به فشارهای مالی و سرانجام ورشکستگی منجر گردد. معمولاً مدیران، ساختار شرکتها را به گونه ای تعیین کنند که ارزش شرکت، بیشینه شود. روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه روشهای تامین منابع مالی شرکت، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی به شمار می رود محسوب می شود. و الگویی مناسب برای رونق و اثربخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت شمرده می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت (نسبت آنی، نسبت پوشش بهره، درصد رشد سود و اندازه شرکت) بر ساختار سرمایه است که آیا این موارد بر ساختار مالی شرکت تاثیری می گذارد. نتایج به مشخص می کند که رابطه معناداری بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با نسبت بدهی (ساختار سرمایه) شرکت وجود دارد. روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، روش قیاسی و استقرائی است. این تحقیق، کاربردی است که در آن از اطلاعات واقعی موجود و روشهای آماری برای اثبات فرضیه ها استفاده شده است. نمونه ها به روش تصادفی ساده در طی دوره زمانی 1381 تا 1385 انتخاب، و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.