درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهم ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار میروند. نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، هرگاه اخلال و انحراف گسترده ای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور با مشکل جدی مواجه می شود. یکی از عوامل به وجود آورنده این مسایل حباب قیمتی است. به طورکلی هنگامی که قیمت یک سهم با قیمت انتظاری آتی آن، تفاوت داشته باشد بحث حباب در بازار مطرح می شود. این مقاله اعتبار مدل ارزش حال با انتظارات متغیر زمانی را با استفاه از آزمون هم انباشتگی آستانه ای تکانه ای M-TARبررسی می کند و به پژوهش این موضوع می پردازد که آیا هیچ تعدیل نامتقارنی بین قیمت های سهام و بازده نقدی سهام در بلند مدت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین 1379 تا آبان 1387 وجود دارد یا خیر؟ نتایج مشخص کردند که رابطه هم انباشتگی بلند مدت بین قیمت سهام و بازده نقدی سهام وجود ندارد، که بیانگر وجود حباب عقلایی است.

این مقاله به طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانکها متمایل است، با این حال بانکها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجهکنند. از این رو انتظار میرود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل میشود و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. یافته های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ، نشان میدهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالیکه کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر موقعیت استراتژیک بر عملکرد شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. با توجه به نوع فعالیت شرکت، وضعیت رقبا و نیاز و سلیقه های مشتریان، شرکت ها نیازمند اتخاذ استراتژی خاصی می باشند تا بتوانند به طور کارآمد با رقبا به رقابت بپردازند، که موجب بهبود عملکرد مالی در سال های آتی می شود. پژوهش حاضر با انتخاب 38 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1381 تا 1387، انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیل ANOVA استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اگرچه بکارگیری استراتژی تمایز و رهبری هزینه ها منجر به ایجاد عملکرد موفق مالی می گردد، اما تنها با بکارگیری استراتژی تمایز می توان این عملکرد موفق مالی را در سال های آتی حفظ نمود.

در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.

دو راهبرد سرمایه گذاری که در بازارهای سهام توسط مدیران سرمایه گذاری بهکار گرفته میشود، راهبرد سرمایه گذاری توالی و راهبرد سرمایه گذاری معکوس است. راهبرد سرمایه-گذاری معکوس توصیه میکند سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند (سهام برنده) به فروش رسیده و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند (سهام بازنده) خریداری شوند. در عمل این راهبرد برای تشکیل سهام و سبدی از داراییها استفاده میشود. هدف اصلی این مقاله بررسی سودآوری راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد استفاده بین سال های 1381-1386 برای 70 شرکت درج شده در بورس تهران است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میانگین بازدهی سبد سهام بازنده پس از 12 ماه تفاوت معنادار آماری و بیشتر از سبد سهام برنده دارد

در پاسخ به شکست های گسترده تجاری در سراسر دنیا، حسابرسی مبتنی بر ریسک رویکرد غالب سال های اخیر برای مبارزه با فساد بوده است. ارزیابی ریسک عدم کشف مرکز ثقل حسابرسی مبتنی بر ریسک است و به طور مستقیم بر اثربخشی و کارایی توزیع منابع و نیروی کار در حسابرسی، کیفیت حسابرسی و تعیین راهبردهای حسابرسی تاثیرگذار است. محیط حسابرسی ایران تحت تاثیر درک دو گروه از حسابرسان مستقل یعنی شاغل در سازمان حسابرسی و شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی می باشد. درک حسابرسان از ریسک مستقیما بر ارزیابی آنان از ریسک ها در محیط حسابرسی مستقل تاثیر می گذارد و در نتیجه می تواند منجر به رویه ها و استراتژی های حسابرسی متفاوت و نهایتا توزیع متفاوت منابع در حسابرسی مستقل توسط گروه های حسابرسان شاغل در بخش دولتی و خصوصی گردد. از اینرو در این تحقیق تفاوت در درک حسابرسان مستقل شاغل در دو بخش فوق از ریسک، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری از حسابرسان ارشد عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی 64 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معنی داری در درک حسابرسان از عوامل تاثیرگذار بر ریسک کنترل و ریسک عدم کشف در دو گروه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی (بخش دولتی) و حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی وجود دارد درحالی که تفاوتی در درک حسابرسان از عوامل تاثیرگذار بر ریسک ذاتی و ریسک حسابرسی وجود ندارد. پیشینه تحقیق نشان می دهد عوامل موثر بر ریسک ذاتی از عوامل برونی منشا می گیرند و چندان به درک حسابرسان مربوط نمی شوند. ریسک عدم کشف نیز بیشتر به ویژگی های فردی و درونی حسابرس وابسته است؛ نتایج تحقیق نیز موید این موضوع است. بیشتر این عوامل از خود حسابرسان تاثیر می پذیرد، بنابراین نتایج تحقیق که حاکی از تفاوت بین دو گروه حسابرسان است دور از ذهن نمی باشد. نتایج تحقیق حاضر می تواند در پیشبرد اهداف حسابرسی مبتنی بر ریسک از طریق روشن ساختن حوزه های اختلاف نظر درباره ریسک های موجود در محیط حسابرسی ایران از منظر دو گروه حسابرسان مستقل یاری رساند.

ارزیابی عملکرد شرکتها در تصمیم گیریهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. معیارها و روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 89 شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات مورد نیاز برای دوره شش ساله مورد پژوهش (86-81) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شد. با توجه به معیارهای ارزیابی عملکرد در پژوهشهای قبلی، چند معیار ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته شامل نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد و Q توبین و ارزش افزوده بازار به عنوان معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شد. سپس اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل، که دو معیار از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت شامل درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی بود، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. روش رگرسیون مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی است. آزمونهای آماری توسط چهار الگوی چند متغیره (به ازای هر یک از معیارهای ارزیابی عملکرد، یک مدل) انجام شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که ابزارهای نظارتی راهبری شرکت با تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد، رابطه معنی داری دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی محتوای اطلاعاتی صورت های سود و زیان میان دوره ای با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 است. به این منظور، گزارش های مالی میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهه، 318 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1387 مطالعه گردید. به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی این صورت ها، از توان پیش بینی کنندگی آن ها برای پیش بینی بازده سهام، توان کسب سود، ایجاد جریان های نقدی، شرایط مالی و نقدینگی استفاده شد. نتایج بیان کرد که هر سه صورت مورد مطالعه دارای محتوای اطلاعاتی مطلوبی هستند و می توان با استفاده از اطلاعات مندرج در آن ها به مدل های مناسبی برای پیش بینی دست یافت. البته، نتایج نشان داد که محتوای اطلاعاتی این صورت ها برای پیش بینی جریان های نقدی آتی ، در بالاترین سطح پیش بینی کنندگی و برای پیش بینی نرخ بازده سهام در پایین ترین سطح قرار دارند. در نهایت نتایج بیانگر آن بود که تقریباً همه اقلام و اعداد مندرج در این صورت ها، دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند؛ به گونه ای که با استفاده از این اعداد و ارقام می توان به مدل های قابل اتکایی از لحاظ آماری برای پیش بینی اهداف مورد نظر استفاده کنندگان دست یافت. افزون بر آن، اعداد و ارقام مندرج در صورت نه ماهه در اکثر موارد دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری بودند.

این مقاله با استفاده از تحلیل لاجیت در داده های مقطعی به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک الگو برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری مالی می پردازد. نمونه آماری این مطالعه متشکل از 178 شرکت (66 شرکت متقلب و 112 شرکت غیرمتقلب) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1386-1383، است. شرکتهای متقلب بر مبنای 1) شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با تحریف داده های مالی و 2) انجام دادن معاملات نهانی و آرای صادر نشده توسط دادگاه در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شدند. پس از تحلیل، ده نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شد. نتایج تحقیق حکایت از عملکرد مناسب الگو در طبقه بندی شرکتهای نمونه داشت به گونه ای که درصد صحت طبقه بندی الگو از 82.98 درصد تجاوز نمود. هم چنین نتایج نشان داد که الگو تحقیق، توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد و الگوی پیشنهادی می تواند به گروه های مختلف استفاده کننده همچون حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی، سیستم بانکی و ... در تمایز شرکتهای متقلب از غیرمتقلب کمک کنند.

یکی از مهم ترین مباحث در بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، خصوصا ریسک سیستماتیک است که می تواند نقش به سزایی در تصمیم گیری ها ایفا نماید. زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام شرکت ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام می باشد.در این تحقیق محقق به دنبال این است که آیا رابطه معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتها وجود دارد بدین صورت که سه فرضیه در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد.به منظور آزمون فرضیات 114 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و متغیرهای رشد سودناخالص، رشد سود عملیاتی، رشد سودخالص و ریسک سیستماتیک آنها برای دوره 6 ساله از سال 1380 الی سال 1386 محاسبه گردیدند. در نهایت پس از انجام آزمون های آماری بر روی اطلاعات مربوطه نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد.

 ارزش افزوده نقدی جزو معیارهای ارزیابی عملکرد مالی می باشد که بازده واقعی شرکت را اندازه گیری می نماید و اساس آن این است که یک شرکت بایستی هزینه های عملیاتی و هزینه سرمایه خود را پوشش دهد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس با معیار ارزش افزوده نقدی و بررسی برتری ارزش افزوده نقدی نسبت به معیارهای سود عملیاتی، جریانهای نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه گذاری به منظور استفاده سهامداران، مدیران و به طور کلی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی جهت ارتقای سودمندی تصمیم گیری اقتصادی است. بدین منظور فرضیه های زیر مورد بررسی قرار گرفت: فرضیه اول: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی می باشد. فرضیه دوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به جریان های نقدی حاصل از عملیات می باشد. فرضیه سوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به بازده سرمایه گذاری می باشد. در این راستا پس از محاسبه متغیرهای مورد نیاز، در مرحله اول با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، نرمال بودن متغیرهای وابسته پژوهش یعنی بازده سالانه سهام مورد بررسی قرار گرفت و سپس به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. به منظور سنجش و ارزیابی فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS رگرسیون ساده خطی، نگاره تجزیه و تحلیل واریانس ANOVA، آزمون فیشر، T استیودنت، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماره Z محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصله از روش های آماری انجام شده، هیچ یک از فرضیات گفته شده مورد تایید قرار نگرفت و نتیجه حاصله بیانگر این بود که معیار ارزش افزوده نقدی در پیوند با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی جریان های نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه گذاری نمی باشد.

امروزه رقابت در حرفه حسابرسی اهمیت زیادی دارد. از این رو کاهش هزینه، زمان و افزایش کیفیت حسابرسی از طریق بکارگیری اصول و فنون مدیریت در آن ضروری است. در این پژوهش رابطه متغیرهای مالی و غیرمالی بر صدورگزارش مشروط حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 83 تا 86 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی و از روش حذف ورودی شبکه عصبی برای تعیین معنی دار بودن رابطه متغیرها استفاده شده است. نتایج این پژوهش، نشان داد که بین 9 متغیری که انتظار می رفت بر صدور گزارش مشروط حسابرسی دارای تأثیر معنی داری باشند، تنها دفعات گردش موجودی کالا، نسبت بدهی به دارایی، ونسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی، بر صدور گزارش مشروط حسابرسی دارای تأثیرمعنای داری بودند.