درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی عملکرد شرکتها در تصمیم گیریهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. معیارها و روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 89 شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات مورد نیاز برای دوره شش ساله مورد پژوهش (86-81) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شد. با توجه به معیارهای ارزیابی عملکرد در پژوهشهای قبلی، چند معیار ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته شامل نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد و Q توبین و ارزش افزوده بازار به عنوان معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شد. سپس اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل، که دو معیار از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت شامل درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی بود، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. روش رگرسیون مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی است. آزمونهای آماری توسط چهار الگوی چند متغیره (به ازای هر یک از معیارهای ارزیابی عملکرد، یک مدل) انجام شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که ابزارهای نظارتی راهبری شرکت با تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد، رابطه معنی داری دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی محتوای اطلاعاتی صورت های سود و زیان میان دوره ای با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 است. به این منظور، گزارش های مالی میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهه، 318 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1387 مطالعه گردید. به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی این صورت ها، از توان پیش بینی کنندگی آن ها برای پیش بینی بازده سهام، توان کسب سود، ایجاد جریان های نقدی، شرایط مالی و نقدینگی استفاده شد. نتایج بیان کرد که هر سه صورت مورد مطالعه دارای محتوای اطلاعاتی مطلوبی هستند و می توان با استفاده از اطلاعات مندرج در آن ها به مدل های مناسبی برای پیش بینی دست یافت. البته، نتایج نشان داد که محتوای اطلاعاتی این صورت ها برای پیش بینی جریان های نقدی آتی ، در بالاترین سطح پیش بینی کنندگی و برای پیش بینی نرخ بازده سهام در پایین ترین سطح قرار دارند. در نهایت نتایج بیانگر آن بود که تقریباً همه اقلام و اعداد مندرج در این صورت ها، دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند؛ به گونه ای که با استفاده از این اعداد و ارقام می توان به مدل های قابل اتکایی از لحاظ آماری برای پیش بینی اهداف مورد نظر استفاده کنندگان دست یافت. افزون بر آن، اعداد و ارقام مندرج در صورت نه ماهه در اکثر موارد دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری بودند.

بسیاری از اقتصاددانان، توسعه مالی را دلیل اصلی رشد اقتصادی می دانند. شاهد آنان نیز انقلاب صنعتی در انگلستان است که پس از انقلاب مالی صورت گرفت. یکی از جنبه های صنعتی شدن و توسعة اقتصادی، توسعة سیستم های مالی به صورت مجموعه ای از نهادها و سازمان های تخصصی بوده که با انتقال وجوه سروکار داشته و واسطه گری جریان های پس اندازی و سرمایه گذاری را برعهده گرفته اند. در عین این که تمامی کشورها دارای یک چنین سیستم تخصصی می باشند، لیکن بررسی مقایسه ای این سیستم ها حاکی از وجود تنوع ساختاری قابل ملاحظه ای در بین آنها می باشد. مهمترین جنبة این تنوع، در بانک پایه یا بازار پایه بودن این سیستم ها می باشد. این تحقیق به ساختار نظام مالی و چگونگی تأثیرگذاری درجة توسعه یافتگی نظام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ساختار نظام مالی در کشورهای توسعه یافته به صورت بازار پایه و در کشورهای درحال توسعه منطبق با رویکرد خدمات مالی مورد تأیید قرار گرفت.

از جمله ملزومات رشد و توسعه اقتصادی هر کشور توجه به شرکت های دانش بنیان است که قدمتی بیش از دو دهه ندارد. از همین رو است که برای برخی از مسائل پیش روی این شرکت ها، همچنان راه حل معینی ارائه نشده است. از جمله این موارد می توان به تعیین ارزش دانش ایجاد شده در شرکت های دانش بنیان اشاره کرد. این تحقیق سعی دارد تا با توجه به گسترش شرکت های دانش بنیان و لزوم تعیین ارزش دانش ایجاد شده در آن ها، روشی را برای ارزش یابی دستاوردهای ایجاد شده در این دسته از شرکت ها ارائه نماید. با توجه به این موضوع سعی شده است تا با استفاده از روش مورد کاوی، بخش تحقیق و توسعه یک شرکت نوپا با استفاده از تئوری اختیار معامله، ارزش یابی شود. بدین منظور با استفاده از داده های واقعی یک شرکت فعال در صنعت پلیمر و به کمک روش دو جمله ای، بخش تحقیق و توسعه این شرکت، ارزش یابی شده است.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت واقعی سود و تاثیر آن بر عملکرد عملیاتی آتی شرکتهای دارای حسابرس متخصص صنعت و درگیر در مدیریت واقعی سود است. تحقیقات گذشته بیانگر این است که حسابرسان متخصص صنعت، مدیریت اقلام تعهدی را محدود می کنند؛ در نتیجه مدیریت شرکتها برای دستیابی به اهداف خود به مدیریت واقعی سود روی می آورند. از این رو تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1381 تا 1386، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت و از دستکاری فروش، کاهش هزینه های اختیاری و اضافه تولید به عنوان معیارهای مدیریت واقعی سود بهره گرفته شده است. هم چنین برای اندازه گیری عملکرد عملیاتی از بازده داراییها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شرکتهایی که حسابرس آنها، متخصص صنعت است دارای سطح بالاتر مدیریت واقعی سود نسبت به سایر شرکتها هستند ولی عملکرد عملیاتی آتی آنها کاهش نمی یابد

شرکت بورس به عنوان رکن اجرائی بازار اوراق بهادار، نقش مهمی در معاملات اوراق بهادار دارد. با توجه به ضوابط و مقررات موجود، تکالیف و وظایفی بر عهده شرکت بورس قرار داده شده که نقض این مقررات می تواند تبعاتی از جمله مسئولیت مدنی برای این شرکت در بر داشته باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی شرکت بورس نیز اجتماع سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت ضروری است که ویژگی های هر یک از این ارکان با عنایت به ماهیت معاملات بازار سرمایه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که یکی از مهم ترین وظایف شرکت بورس اعلان قطعیت و یا عدم قطعیت معاملات اوراق بهادار می باشد، مسئولیت این شرکت، در فرض عدم قطعیت معامله با تکیه بر یکی از آراء هیئت داوری بازار اوراق بهادار، مورد مطالعه قرار گرفته است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 68-1377 گردآوری شد. روش آماری پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شد. سپس به منظور برآورد بردارهای هم جمعی از آزمون هم جمعی یوهانسون استفاده گردید. در نهایت الگوهای پژوهش با الگوی تصحیح خطای برداری تخمین زده شدند. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند.

رفتارجمعی سرمایه گذاران در بازار سرمایه نوعی تورش رفتاری است که میتواند تاثیرات مخربی بر عملکرد بازار سرمایه داشته باشد. روش ها و مدل های مختلفی توسط پژوهشگران و صاحب نظران جهت سنجش و اندازه گیری رفتارجمعی سرمایه گذاران در بورس های مختلف جهان ارائه گردیده است که هریک از این روش ها برای شرایط خاصی مناسب هستند. رویکرد تبعیت از بتا، یکی از جدیدترین روش ها و رویکردهای اندازه گیری و سنجش رفتار جمعی سرمایه گذاران است. در رویکرد مذکور، رفتار جمعی سرمایه گذاران از طریق پراکندگی مقطعی عوامل حساسیت (ضرایب بتا) اندازه گیری میشود. مقاله حاضر، با استفاده از همین رویکرد و با به کارگیری مدل فضای حالت، تبعیت جمعی سرمایه گذاران ازعوامل بازار، ارزش و اندازه در یک دوره زمانی92 ماهه (فروردین 1380 الی آبان ماه 1387) را بررسی و مطالعه می نماید. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به صورت جمعی و مستمر از عامل بازار تبعیت میکنند. تبعیت جمعی سرمایه گذاران از عامل بازار و نادیده گرفتن متغیرهای بنیادی توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار باعث میگردد تا روابط تعادلی در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی تضعیف شده، بازار به سمت عدم کارایی متمایل گردد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان میدهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در تصیمات سرمایه گذاری خود به عامل اندازه و ارزش توجه جمعی ندارند که بر این اساس میتوان گفت که توجه همزمان به سهم شرکت های کوچک یا بزرگ و یا توجه همزمان به سهام شرکت های ارزشی یا رشدی نمیتواند تاثیری بر روابط تعادلی بازار سرمایه در ایران داشته باشد.

مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانیکه تعداد داراییهای قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما هنگامیکه شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی با استفاده از شیوه های ریاضی حـل نمیشود. به همین دلیل استفـاده از شیوه های ابتکاری همچون شبکه های عصبی و الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخیر بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر حل مسئله بهینه سازی پرتفوی (مدل میانگین ـ واریانس) با استفاده از روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات (PSO) است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت 20 سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی مهر 1385 تا شهریور 1387، مرز کارای سرمایه گذاری رسم میشود. نتایج این پژوهش نشان میدهد، روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات در بهینه سازی پرتفوی سهام با وجود محدودیت های بازار موفق است.

این مقاله با استفاده از تحلیل لاجیت در داده های مقطعی به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک الگو برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری مالی می پردازد. نمونه آماری این مطالعه متشکل از 178 شرکت (66 شرکت متقلب و 112 شرکت غیرمتقلب) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1386-1383، است. شرکتهای متقلب بر مبنای 1) شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با تحریف داده های مالی و 2) انجام دادن معاملات نهانی و آرای صادر نشده توسط دادگاه در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شدند. پس از تحلیل، ده نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شد. نتایج تحقیق حکایت از عملکرد مناسب الگو در طبقه بندی شرکتهای نمونه داشت به گونه ای که درصد صحت طبقه بندی الگو از 82.98 درصد تجاوز نمود. هم چنین نتایج نشان داد که الگو تحقیق، توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد و الگوی پیشنهادی می تواند به گروه های مختلف استفاده کننده همچون حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی، سیستم بانکی و ... در تمایز شرکتهای متقلب از غیرمتقلب کمک کنند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی است. جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده شده است. جامعهی آماری این پژوهش، کلیهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی و بررسی سال به سال است. نتایج این پژوهش نشان میدهند، شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و درنتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالایی دارند.