درخت حوزه‌های تخصصی

دو راهبرد سرمایه گذاری که در بازارهای سهام توسط مدیران سرمایه گذاری بهکار گرفته میشود، راهبرد سرمایه گذاری توالی و راهبرد سرمایه گذاری معکوس است. راهبرد سرمایه-گذاری معکوس توصیه میکند سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند (سهام برنده) به فروش رسیده و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند (سهام بازنده) خریداری شوند. در عمل این راهبرد برای تشکیل سهام و سبدی از داراییها استفاده میشود. هدف اصلی این مقاله بررسی سودآوری راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد استفاده بین سال های 1381-1386 برای 70 شرکت درج شده در بورس تهران است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میانگین بازدهی سبد سهام بازنده پس از 12 ماه تفاوت معنادار آماری و بیشتر از سبد سهام برنده دارد

این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده وردی(2006) به آزمون تجربی رابطه میان کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. کارایی سرمایه گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایه گذاری، گذر از این فرصت های سرمایه گذاری(سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی(سرمایه گذاری بیش از حد) است. در این تحقیق، سرمایه گذاری مورد انتظار، تابعی از فرصت های رشد تلقی شده و«سرمایه گذاری کمتر از حد»(انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار) و «سرمایه گذاری بیش از حد»(انحراف مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار)، به عنوان ناکارایی سرمایه گذاری مطرح شده است. برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی، از مدل های کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. این تحقیق در 152شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های 1379 الی 1387 انجام شده است که نتایج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقیقات بیدل و همکاران(2006، 2007 و 2009) و وردی (2006) ، عملا هیچ گونه همبستگی معناداری میان متغیرهای مزبور وجود ندارد.

شفافیت سود حسابداری در زمره مباحث با اهمیت حسابداری و گزارشگری مالی قرار دارد. این نوشتار به بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با برخی از ویژگی های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تحقیقات گذشته عمدتاً بر روی بعد و جنبه ای خاص از شفافیت سود حسابداری متمرکز بوده اند. معیار شفافیت سود در تحقیق پیش رو از تجمیع و ترکیب چهار مورد از ویژگی های کیفی سود که سبب شفاف شدن آن می گردد، حاصل شده است. این ویژگی ها عبارتند از کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری، عدم هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود. در تحقیق حاضر، شفافیت سود در دو حوزه رابطه بین ابعاد شفافیت و نیز رابطه بین شفافیت و وضعیت اقتصادی شرکت، بررسی گردید. نتایج حاصل از بررسی شفافیت سود در حوزه اول، نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری سود، عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی و عدم هموارسازی سود، رابطه معنی دار منفی و بین کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی سود رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. در حالی که رابطه محافظه کاری با عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود به لحاظ آماری تایید نگردید. آزمون فرضیات مربوط به بررسی رابطه بین شفافیت سود و وضعیت اقتصادی شرکت نشان داد که شرکت های دارای محدودیت در تامین مالی و شرکت های زیان ده نسبت به سایر شرکت ها شفافیت سود کمتری دارند. در این حوزه ارتباط معنی دار بین شفافیت سود حسابداری و ارزش شرکت و همچنین رابطه بین شفافیت سود حسابداری و نوسانات جریان نقدی عملیاتیِ یک دوره بعد، تایید نگردید.

تعهدات وامی وثیقه ای، اوراق مشتقه مبتنی بر پرتفولیویی از وام های رهنی هستند که در سررسید، نرخ بهره و رتبه های اعتباری متفاوتی منتشر میشوند. در ایران بنا بر تصمیم های مقام های دولتی تعیین شده که این اوراق برای نخستین بار از دو بانک ملی ایران و مسکن منتشر شود. یکی از سؤال های اساسی در انتشار این دسته از اوراق چگونگی حداکثر نمودن سود ناشر به ازای سررسیدها، تعداد و حجم دسته های متفاوت است. در این مقاله از مدل ترکیبی برنامه ریزی پویا و شبیه سازی مونتکارلو برای بهینه سازی سررسید دسته های اوراق رهنی در جهت کاهش هزینهی انتشار اوراق استفاده شده است. با در نظر گرفتن سه دسته اوراق و زمان سررسید حداکثر 8 ساله، و متوسط نرخ سود 12درصد سبد وام ها، نتایج اجرای مدل به تعیین سررسیدهای 8، 4 و 3 ساله به ترتیب برای دسته های اول تا سوم منجر شده است. در مقایسه با روش پیشنهادی 5 ساله و عدم دسته بندی وام ها، مدل برنامه ریزی پویا به بهبود 2/1 درصدی و افزایش 2/1 میلیارد ریالی سود ناشر اوراق منجر شده است.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان نوع مالکیت شرکت ها (میزان حمایت سیاسی دولت) و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق که برای یک دوره 10 ساله اجرا شده، ارتباط میان نوع مالکیت شرکت های تحت مطالعه با ساختار سرمایه شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین از سایر متغیرهای مستقل، نظیر اندازه شرکت، فرصت های سرمایهگذاری و رشد، نسبت دارایی های ثابت مشهود به جمع دارایی ها و بازده دارایی ها نیز بهره گرفته شده که از میان آن ها، اندازه شرکت به عنوان یک متغیر کنترل است. فرضیه های تحقیق از طریق روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره، تحلیل پانلی و آزمون تی استیودنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان ساختار سرمایه و حمایت سیاسی، ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. این یافته نشان می دهد که در ایران نیز ساختار سرمایه شرکت های دولتی از کارایی لازم برخوردار نیست و لازم است برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه، کنترل های بیشتری اعمال گردد که این مهم جز در سایه اجرای صحیح خصوصی سازی مقدور نیست.

در مقاله حاضر با مروری بر مبانی و مفروضات سیستم ارزیابی متوازن و چارچوب های کلی حسابگری ذهنی به ارتباط و چالش این دو مفهوم نوین بر یکدیگر در محیط های رقابتی پرداخته شده است. در این بحث ابتدا ضمن تشریح معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن، بر پردازش متقارن این معیارها و ارایه یک ارزیابی نهایی تاکید شده است. در ادامه نیز به مفاهیم ناظر بر حسابگری ذهنی مانند قالب بندی، تابع ارزش و حساب های ذهنی جداگانه اشاره شد. تحقیقات مختلف بر مفاهیم حسابگری ذهنی حاکی از آن است که که افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن نسبت به موفقیت (سود) یا شکست (زیان) نتایج، ارزیابی های متفاوتی دارند. همچنین نسبت به نوع معیارهای عملکرد اعم از پولی (مالی) و غیرپولی (غیرمالی) نیز طبقه بندی های متفاوت و برخوردهای مختلفی دارند. حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند، بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند. بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. اگرچه اثبات این مساله بطور قطعی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. امید است در آینده محققان در این زمینه تلاش بیشتری نمایند ولی یافته های تحقیق حاضر نیز در تبیین تعامل دو موضوع حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن با رویکرد رفتاری سودمند است.

در این تحقیق تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که، ""چرخش موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دارد ؟"". منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دورههای زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی (توانایی کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگیزه گزارش موارد کشف شده) می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از گزارشهای مالی جمع آوری شده است. در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مالی مربوط به شرکتهایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسی را تجربه کرده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده و آزمون فرضیه تحقیق نشان میدهد که چرخش موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی شود.

در این پژوهش رابطه ی اندازه ی شرکت و قراردادهای بدهی با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای اندازه گیری محافظه کاری از سه معیار مبتنی بر اقلام تعهدی، مبتنی بر ارزش بازار، و رابطه بازدهی سهام و سود استفاده شده است. هم چنین برای آزمون فرضیه های تحقیق، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 85-1382 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر این است که رابطه ی مثبت معناداری بین بدهی و محافظه کاری در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار وجود دارد. هم چنین، رابطه ی منفی اندازه ی شرکت و محافظه کاری تنها در معیار مبتنی بر ارزش بازار مورد تایید قرار گرفت، بنابراین در کل نمی توان استنباط کرد که بین اندازه ی شرکت و محافظه کاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

.نقد فرمول های فعلی شاخص های بازدهی کل و ارایه فرمولی جدید: چکیده: مطالعه حاضر با رویکرد کاربرد ریاضی در مالی و متفاوت با شیوه ها و روش های رایج نگارش مقاله های علوم انسانی است. به عبارتی دیگر میتوان این پژوهش را پژوهشی بنیادی و مبتنی بر دانش ریاضی جهت شفافیت و سلامت بیشتر اطلاعات بازار اوراق بهادار نامید. در این مقاله خطاهای اطلاعاتی که در فرمول های کنونی محاسبه شاخص های بازده دارند، مورد بررسی قرار میدهیم و به دنبال آن فرمول جایگزینی پیشنهاد میکنیم. در پایان به مقایسهی بازده های دو فرمول قبلی و فرمول پیشنهادی میپردازیم

تصمیم گیری در خصوص رویدادهای آتی با پیش بینی توام است، در نتیجه پیش بینی جز جدایی ناپذیر فرایند تصمیم گیری است. نیاز به پیش بینی جریان های نقدی آتی در تصمیم های اقتصادی مختلف کارگزاران بورس اوراق بهادار و تحلیل گران مالی، مشتریان، کارکنان، دولت، مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نقش اساسی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه همبستگی بین جریان های نقدی عملیاتی دوره قبل و سودهای عملیاتی و اقلام تعهدی دوره قبل با جریان های نقدی آتی است و تلاش برای شناسایی و ارزیابی نقش اقلام تعهدی در بهبود قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی مدل های پیش بینی است. به عبارت دیگر در این پژوهش تلاش می شود تا به این سوال اصلی که: کدام یک از داده های حسابداری " نقدی"، یا داده های حسابداری "تعهدی"، قدرت بیشتری را برای پیش بینی جریان های نقدی آتی، با استفاده از اطلاعات مالی میان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند، پاسخ داده شود. برای این منظور آزمون های آماری لازم با استفاده از سه مدل رگرسیون جریان های نقدی عملیاتی گذشته، سودهای عملیاتی گذشته، جریان های نقدی و اقلام تعهدی گذشته انجام گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا کرد که داده های میان دوره ای نقدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را نداشته اند و داده های میان دوره ای تعهدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را دارند، استفاده از اقلام تعهدی به همراه اقلام نقدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را در مدل، تا سطح قابل توجهی افزایش می دهد.