درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی جریان های نقدی یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی است زیرا اطلاعات مهمی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی فراهم می کند. بیشتر محققان اعتقاد دارند که می توان از داده های حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده نمود. هدف اصلی این مطالعه آزمون توان داده های حسابداری شامل سود، جریان های نقدی و اقلام تعهدی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. به منظور بررسی قابلیت پیش بینی اقلام مذکور از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان های نقدی در مقایسه با سود، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی آتی بوده و علاوه بر این، تفکیک سود به جریان های نقدی و اقلام تعهدی و نیز افزودن اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی به مدلی که به طور ضمنی شامل اطلاعات تعهدی در قالب سودها می باشد، باعث افزایش قدرت پیش بینی مدل ها می گردد. در نهایت، افزودن اقلام تعهدی کوتاه مدت (تغییر در حساب های دریافتنی، تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در موجودی کالا) در مقایسه با اقلام تعهدی بلندمدت (استهلاک) به مدل سود، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی آتی را بیشتر افزایش می دهد.

نظام مطلوب حاکمیت شرکتی موجب اطمینان خاطر می شود که شرکت ها از دارایی های خود به نحو موثر استفاده می کنند و همچنین منافع دامنه گسترده ای از ذی نفع ها و جامعه ای که در آن فعالیت دارند، را درنظر می گیرند. بر اساس مباحث تئوریک، در مورد صاحبکارانی که از رتبه حاکمیت شرکتی بالایی برخوردارند، می توان انتظار داشت که اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط این شرکت ها، از قابلیت اتکا و اطمینان مطلوبی برخوردار باشند. به عبارتی دیگر، با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، احتمال وقوع تقلب، تحریف و سایر انواع سوء جریان ها در صورت های مالی این گروه از شرکت ها، به حداقل رسیده و ارایه اظهارنظر مقبول توسط حسابرسان مستقل برای آنها، معقول و منطقی به نظر می رسد. در این پژوهش، تاثیر کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی صاحبکار بر اظهارنظر حسابرسان مستقل مورد بررسی قرارگرفته است. فرضیه های پژوهش از طریق بررسی اظهارنظرهای حسابرسان مستقل برای 90 شرکت بورسی، مربوط به یک دوره زمانی 8 ساله (سال های 80 تا 87) با در نظر گرفتن رتبه حاکمیتی این شرکت ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی، در شرکت های با رتبه حاکمیتی متوسط و ضعیف و ارایه اظهارنظر مشروط توسط حسابرسان مستقل، رابطه معناداری وجود دارد. اما چنین رابطه ای در مورد صاحبکارانی با سطح حاکمیتی قوی و ارایه اظهارنظر مقبول برای آن ها، مشاهده نشد.

دردنیای امروز، حیات بسیاری از صنایع به توانایی آنان در افزایش دقت سیستم مدیریت هزینه وابسته است که بر کاهش هزینه ها یا به تعبیر عام تر اقلام بهای تمام شده به عنوان مولفه ای مهم از عناصر مثلث بقا، در تمام طول فرایند تولید و زنجیره ارزش متمرکز است. در بین صنایع اصلی کشور، صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از مهمترین محورهای حرکت به سمت توسعه در کشور مطرح است. مقاله حاضر نتیجه یک کار پژوهشی است که به روش پیمایشی اکتشافی و با چارچوب کلی قیاسی استقرایی تهیه گردیده است، و هدف اصلی آن این است که با دیدی تحلیلی به بررسی عوامل موثر بر استقرار و پیاده سازی مدیریت هزینه در صنعت پتروشیمی ایران بپردازد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روشهای مشاهده، مصاحبه، تهیه پرسش نامه ای پژوهشگر ساخته و با مقیاس لیکرت انجام پذیرفته است. جامعه آماری، مدیران رده عالی و میانی 43 شرکت موجود در صنعت پتروشیمی ایران در نظر گرفته شد که به نحوی از انحا با موضوع مورد پژوهش ارتباط داشته اند. فرضیات پژوهش از طریق آزمون t و با استفاده از نرم افزار Excel مورد آزمون قرارگرفت و یافته های پژوهش حاکی از این است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که ویژگی صنعت پتروشیمی بر کاربرد سیستم های مدیریت هزینه موثر است.

سهامداران نهادی به دو گروه کوتاه مدت و بلندمدت دسته بندی می شوند. سهامداران نهادی کوتاه مدت به دلیل تمرکز افراطی و بیش از اندازه بر عایدات جاری می توانند موجب ایجاد محرکهای مختلف برای مدیران شرکتها به منظور اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد برای بهتر نشان دادن وضعیت جاری گردند. در مقابل، سهامداران نهادی بلندمدت دارای افق بلندمدت سرمایه گذاری هستند و به ارزش ذاتی سهام در مقابل عایدات جاری توجه دارند، و به همین دلیل، مانع اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد توسط مدیران می شوند. هدف این پژوهش ارایه شواهدی در مورد نقش هر دو گروه سهامداران نهادی در برابر مدیریت سود فزاینده درآمد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش در گسترده پژوهشهای توصیفی پس رویدادی است. بررسی فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و با استفاده از داده های تابلویی از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی و با استفاده از اطلاعات 165 شرکت در دوره زمانی 1386-1382 (جمعا 825 سال-شرکت) انجام شده است. نتایج این پژوهش مطابق با انتظارات اولیه است که نشان می دهد سهامداران نهادی کوتاه مدت تاثیری مثبت و معنادار و سهامداران نهادی بلندمدت تاثیری منفی و معنادار بر مدیریت سود فزآینده درآمد شرکتها دارند

استراتژی های معاملاتی شتاب که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بهکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی است. این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی های شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر عوامل بازده غیرعادی، سود غیرمنتظره استاندارد شده، نسبت قیمت به سود هر سهم، ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و همچنین اندازه شرکت، بر روی بازده این استراتژی ها طی دوره زمانی 1383 - 1387 می پردازد. پژوهش حاضر بر اساس چهار فرضیه انجام شده است. مهم ترین آن ها این است که با استفاده از استراتژی-های شتاب سود و قیمت می توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران کسب کرد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد، استراتژی شتاب قیمت در بازه های زمانی 3،6 و 12 ماهه و استراتژی شتاب سود در بازه-های زمانی 3 و6 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران سودآور هستند؛ اما سودآوری استراتژی شتاب سود در دوره زمانی یکساله تایید نشده است. در فرضیه سوم به این نتیجه رسیدیم که در دوره زمانی 3 و 6 ماهه متغیرهای مستقل مدل توجیه کننده بازده اضافی ناشی از شتاب قیمت هستند اما در دوره زمانی یکساله عوامل دیگری غیر از متغیرهای مستقل ذکر شده در مدل، در کسب بازده اضافی حاصل از شتاب قیمت تاثیرگذار هستند. در فرضیه چهارم رابطه معنادار استراتژی شتاب سود و قیمت در بازه زمانی 3 و 6 ماهه تایید شده است؛ اما در بازه زمانی یکساله رابطه معناداری بین این دو متغیر مشاهده نشد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه کیفیت سود با پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف تعیین معیاری جدید برای محاسبه کیفیت سود است. بدین منظور، کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نیروی کار محاسبه می شود و سپس با استفاده از روش داده های تابلویی رابطه آن با پایداری سود مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه نشان می دهد که بین کیفیت سود با پایداری سود، هم در رویکرد گذشته نگر و هم در رویکرد آینده نگر رابطه معنی داری وجود دارد. در رویکرد گذشته نگر، از نسبت های مالی و در رویکرد آینده نگر، از رگرسیون های سری زمانی برای محاسبه کیفیت سود بر مبنای سرمایه گذاری استفاده شده است. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386-1378 است و اقلام تعهدی، بازده سهام و سود سهام پرداختی متغیرهای کنترل هستند.

بانک ها به منظور مدیریت نقدینگی روزانه خود بر اساس شرایط، باید در فواصل زمانی مشخص به بررسی توان نقدینگی خود بپردازند. بنابراین هر بانک باید فرآیندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند. مدل لاندای امری از جمله مدل هایی است که با استفاده از فرآیندهای تصادفی به بررسی کفایت نقدینگی می-پردازد. هدف از این پژوهش معرفی روش اندازه گیری ریسک نقدینگی با استفاده از شاخص لاندای امری و همچنین یافتن بهترین شرایط پیش بینی صحیح روزانه وجه نقد، با استفاده از این شاخص است. مورد مطالعه یکی از شعب بانک ملی ایران در نظر گرفته شده است. در این مقاله متغیرهای مورد استفاده به منظور محاسبه لاندا و تابع توزیع تجمعی احتمال عبارتند از: موجودی وجه نقد صندوق، میانگین و انحراف معیار خالص عملیات شعبه. نتایج تحقیق نشان می دهد مقرون به صرفه ترین حالت، استفاده از اطلاعات تاریخی مربوط به 3 و 4 روز گذشته و پیش بینی وضعیت نقدینگی 5 و 4 روز آینده بانک با ضریب اطمینان %100 است. مقدار برش بر این اساس 2.4 تا 2.6 می باشد. بنابراین در صورت کاهش لاندا به کمتر از 2.4، شعبه با کمبود نقدینگی مواجه می شود و باید برای دریافت اسکناس اقدام کند.

با توجه به آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق گرفته است. در این تحقیق 20 صندوق سرمایه گذاری که از تاریخ 24/04/1388 تا تاریخ 30/04/1389 فعال بوده اند مورد بررسی قرارگرفتند. 10 عامل بررسی شده شامل متغیرهای: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش صندوق، ارزش صدور، ارزش وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک سهامداران حقیقی، ارزش ابطال، بازده بازار، ریسک (قدر مطلق انحراف از میانگین)، نسبت فعالیت، سرمایه و بازده دوره قبل می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی (پنل) و با اثرات ثابت با رگرسیون معمولی (OLS) انجام شده است. نتایج تحقیق وجود ارتباط خطی معنی دار بین 6 متغیر (به ترتیب اولویت): بازده بازار، نرخ رشد ارزش صندوق، قدر مطلق انحراف از میانگین بازده صندوق، ارزش صدور واحدهای سرمایه گذاری، نسبت فعالیت صندوق، ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری را با بازده صندوق های سرمایه گذاری تأیید می کند.

سرمایه گذاران در بورس با پراکندگی و حجم بالایی از اطلاعات مواجه هستند که می بایست از این اطلاعات برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری های خود استفاده کنند، چگونگی انتخاب اطلاعات منوط به نوع نگرش و رویکرد فکری و نیاز آنها می باشد. در تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل تصمیم گیری از طریق مطالعه روند ها و روابط مربوطه در فرضیات پژوهش که شامل بررسی روابط بین رشد فروش خالص، رشد سود عملیاتی، و رشد سود خالص با بازده سهام به شناختی کل به جزء با تئوری تکنیکال در بررسی صنعت های بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و نیز گروه های متشکله آن به صورت منفرد و نیز یکجا و حتی در هر یک از شرکت ها به طور جداگانه اقدام گردیده است. پژوهش در حیطه مطالعاتی صنایعی همچون فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات غذایی، محصولات شیمیایی (شامل گروه های محصولات دارویی و شیمیایی)، کانی های غیر فلزی (شامل گروه های سیمان، کاشی و سرامیک، و سلیر کانی های غیر فلزی) و بر روی 111 شرکت با بازه زمانی پنج ساله 83 تا 87 اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای و پس رویدادی است که با استفاده از مدل رگرسیون پنل دیتا -ادغام داده ها- با توجه به سه ضریب زاویه متفاوت (مشترک، برای هر سال و برای هر شرکت) می باشد. نتایج حاصله پس از بررسی ها به معنا دار نبودن فرضیات در اکثر صنایع به استثنای صنعت محصولات شیمیایی و گروه های مربوطه اشاره دارد، که نشان دهنده نقایصی در بورس اوراق بهادار و روند های گزارش دهی و نیز مبنای تصمیم گیری در بورس است.

مقدمه: بهره گیری نامطلوب،کمبود منابع و افزایش هزینه های بیمارستانی، باعث سنگین تر شدن کفه ترازوی هزینه ها نسبت به درآمدهای بیمارستانی شده است. مدیران با ادغام ظرفیت ها و پتانسیل ها، در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع بیمارستانی قدم برداشته اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت مقطعی-توصیفی در تابستان 1388 انجام گرفت. بیمارستان بوعلی شهر تهران به عنوان جامعه پژوهش و بخش های جراحی مردان با داخلی مردان و جراحی زنان با بخش زنان و زایمان با متوسط ضریب اشغال تخت سالانه پایین تر از 16 درصد، نمونه های پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و پس از تایید روایی توسط استادان صاحب نظر اطلاعات جمع آوری شد. در روش تحلیل داده ها از آزمون زوجی Wilcoxon و شاخص های آمار توصیفی با 95 درصد اطمینان استفاده گردید.یافته ها: میانگین هزینه های جاری در سال 1386 قبل از ادغام بخش های بیمارستانی 982، 313.932.58 ریال و در سال 1387 پس از ادغام بخش ها 865، 195.755.83 ریال حاصل گردید و رابطه معنی داری بین هزینه های نیروی انسانی، مواد و لوازم مصرفی، عمومی و جاری بخش های بیمارستانی در دو دوره قبل و بعد از ادغام بخش ها نمایان شد (در همه موارد با P<0.0001).نتیجه گیری: در مقابل افزایش هزینه های بیمارستانی، دست یابی به حداکثر تولید با حداقل هزینه ها ضروری است. در چالشی نوین، راه کار ادغام منابع و استفاده کارآمد از منابع موجود می تواند مدیریت بیمارستان ها را در جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش هزینه ها و بحران های مالی یاری نماید.

در سال های اخیر متغیرهای ارزش افزوده و متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در تبیین و اندازه گیری عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها نیز در نیم قرن اخیر دغدغه متخصصین دانشگاهی و حرفه ای بوده است. برقرای ارتباط بین این دو پدیده می تواند برخی خلاهای موجود در هر دو زمینه را بر طرف نماید. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در سه گروه کلی یعنی شامل نسبتهای ساختار اقتصادی، نسبتهای بهره وری و نسبتهای مربوط به کارایی مدیریت، ارزش افزوده نیروی کار محاسبه شد. هر یک از نسبت های این گروه ها نیز برای سه گروه کارکنان مستقیم تولیدی، کارکنان غیرمستقیم تولیدی و کارکنان غیرتولیدی محاسبه گردید. قلمروی زمانی تحقیق دوره 7 ساله از ابتدای 1380 تا آخر 1386 بوده و قلمروی مکانی شرکتهای صنعت دارویی فعال تحت بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به علت تعدد نسبت ها متوسط شش سال برای هر نسبت محاسبه گردید. مدل ورشکستگی مورد استفاده در این تحقیق نیز برای تفکیک شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته، مدل اسپرین کیت (1978) می باشد. بر اساس این مدل که در سال 86(سال آخر تحقیق) اجرا شد شرکت های نمونه به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته طبقه بندی شدند و با نسبت های ارزش افزوده این شرکت ها با روش تحلیل تشخیصی به دو گروه تفکیک شدند. معادله تشخیصی بدست آمده شامل ده نسبت از دو گروه نسبتهای ساختار اقتصادی و نسبتهای بهره وری می باشد. از سوی دیگر از 10 نسبت تعیین کننده 6 تا مربوط به ارزش افزوده کارکنان غیرمستقیم و غیرتولیدی هستند و تنها 4 متغیر مربوط به ارزش افزوده کارکنان مستقیم تولید می باشند که ضمنا جزو قوی ترین نسبت های تفکیکی نیز نیستند، این نتیجه جالب توجه است زیرا بیانگر اهمیت کارکنان غیر مستقیم و غیرتولیدی در ایجاد ارزش افزوده است.